باريس - 27 شباط 2001

العنوان الرئيسي: 
مؤتمر باريس – 1

تمهيد

 غداة تأليفها في تشرين الثاني عام 2000، وبعد انتخابات نيابية واضحة الأهداف والآمال والتطلعات، انصرفت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى العمل الدؤوب لإعادة إحياء الحركة الاقتصادية بعد فترة من التراجع، وذلك عبر استكمال برنامج الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الضرورية التي كان قد بدأها الرئيس الشهيد في الحكومات الثلاث التي ألّفها منذ نهاية العام 1992 وحتى نهاية العام 1998.

 ولقد انطلقت الحكومة في ذلك المسعى، بعد حالة ركود عانى منها الاقتصاد اللبناني واستمرت قرابة السنتين (1999-2000) نتيجة المنحى الاقتصادي والسياسات والممارسات التي اعتمدتها الحكومة التي ترأسها الرئيس سليم الحص. وعلى الرغم من أن حكومة الرئيس الحص كانت تسعى، بالفعل، إلى ضبط العجز في المالية العامة وخفض الدين العام، وقد سعت إلى تحقيق ذلك عبر خفض العجز في الميزان التجاري، إلا أنها لم تعط الأهمية الكافية لعامل الثقة في حاضر الاقتصاد ومستقبله بالقدر الذي يستحقه بلد كلبنان، حيث يلعب القطاع الخاص دور المحرك الأساسي للاقتصاد. ولقد أدّت تلك السياسات والممارسات التي اعتُمدت في العامين 1999-2000 إلى انكماشٍ في كلٍّ من حركتي الاستثمار والاستهلاك، وبالتالي أثّرت سلباً على الحركة الاقتصادية ككلّ وعلى مجموع الواردات المحققة في المالية العامة. ذلك ما أدى، في محصلة الأمر، إلى زيادة العجز المالي وإلى ارتفاع في حجم الدين العام بلغت نسبته 151% من حجم الناتج المحلي في نهاية العام 2000.

 وعلى ذلك، فقد باشرت حكومة الرئيس الحريري فور تأليفها بوضع برنامج إصلاحي يرتكز على ثلاث دعائم أساسية :

  • العودة إلى تحفيز القطاع الخاص للقيام بالدور الذي لطالما لعبه كونه المحرك الأساسي للنمو،  والعمل على دمج اقتصاد لبنان في حركة الاقتصاد العالمي.
  •  تعزيز وضعية المالية العامة وتحسين هيكلية القطاع العام المالية للحد من تزايد عبء الدين العام على الاقتصاد والموارد المتاحة.
  • الحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط معدلات التضخم .

 في المقابل، أدركت الحكومة أن تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتأكيد على الاستقرارين المالي والنقدي يحتاجان إلى دعم من المجتمع الدولي، وكذلك إلى العمل على استعادة الثقة بلبنان واقتصاده وتعزيز مجالات تطوره المستقبلي .

 من هنا، بادرت الحكومة إلى إطلاق إشارات قوية تبيّن نيتها والتزامها تحقيق الإصلاحات. وعلى ذلك، كانت الإنجازات التي سُجّلت وتحققت في أكثر من قطاع وفي فترة زمنية وجيزة ، والتي شكّلت الركيزة الأساسية لتجاوب المجتمع الدولي مع مطالب لبنان لجهة تقديم الدعم له على النحو الذي تحقق في مؤتمر باريس "1"، ذلك المؤتمر الذي انعقد في 27 شباط 2001 في قصر الإليزيه برعاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وحضور: رئيس البنك الدولي، رئيس المفوضية الأوروبية، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ووزير المال الفرنسي. ولقد أجمع المشاركون في ذلك المؤتمر على دعم "الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة للحكومة اللبنانية"، وعبروا عن تأييدهم من خلال تقديم 500 مليون أورو على شكل مساعدات وقروض ميسرة كمساعدة أولية، واتفقوا على أن يصار إلى عقد مؤتمر آخر موسّع في وقت لاحق، بمشاركة المفوضية الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية وبمشاركة أهم الدول الشريكة للبنان، لعرض ما يمكن تنفيذه من مشاريع على المديين القريب والمتوسط وللبحث في كيفية مساعدة لبنان. وهو المؤتمر الذي عُقد بعد حوالى عام ونيف، بتاريخ  23 تشرين الثاني 2002، تحت اسم "باريس -2".

لقد كان مؤتمر باريس -1 بمثابة فرصة جيدة وجديدة، أتاحت للحكومة اللبنانية وضع رؤية اقتصادية طويلة الأمد ورسم إستراتيجية عمل والالتزام بها. من هنا، كان التركيز على تحديث الاقتصاد والتوجه نحو أن تكون الإستراتيجية المعتمدة أكثر ملاءمة للبنان وطبيعة اقتصاده والعمل على إقداره على مواجهة التحديات وكذلك الاستفادة من الفرص التي يتيحها القرن الواحد والعشرين الناجمة عن العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي.

 وتكمن أهمية مؤتمر باريس-1 في تمهيد الطريق أمام الحكومة اللبنانية للسير في برنامج للإصلاح يكون أكثر شمولية ويترافق مع تمويل من الجهات المانحة. وبالتالي، استطاع لبنان عقب ذلك، ومن خلال مؤتمر باريس-2، أن يعكس دينامية الدين، وبالتالي أن يزيل العقبة الرئيسية التي كانت تحول دون تحقيقه معدلات مرتفعة ومستدامة من النمو الاقتصادي.

 

الإعداد لباريس-1

 

  • 1999- 2001: الوضع الاقتصادي قبل وخلال انعقاد مؤتمر باريس-1

هدفت السياسة الاقتصادية البديلة التي اعتمدتها حكومة الرئيس سليم الحص، في الفترة الممتدة من نهاية العام 1998 ولغاية العام 2000، إلى الحد من عجز التوأمين، عجز الحساب الجاري وعجز المالية العامة، إلا أنها لم تنجح في تحقيق ذلك، ولكنها حققت هدفاً آخر وهو تخفيض العجز في الميزان التجاري. وهي لم تنجح في بعث الثقة في الاقتصاد، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في العام 1999 إلى 1- %، وسجّل نمواً بسيطاً في العام 2000 بما لا يتعدى 1.3%، مع الإشارة إلى أن تلك المعدلات كانت الأدنى منذ نهاية الحرب اللبنانية في العام 1990.

 كذلك، فقد سجّل ميزان المدفوعات عجزاً قدره 289 مليون دولاراً أميركياً في العام 2000، في حين تراجع إجمالي احتياطات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي إلى 5.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1996، ممثلاً تغطية لا تتعدى 6.4 شهراً من الواردات، وهي الأدنى منذ العام 1993.

 ولدى القيام بمراجعة ما تم إنجازه من تقدم، تبين أن الأهداف المالية المنشودة لم تتحقق بالرغم من المراهنة على تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز وضع المالية العامة. فالعام 2000 شهد ارتفاعاً في العجز في المالية العامة إلى نسبة 23% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة الـ14 % إلى الناتج المحلي التي كان عليها في العام 1998. وفي نهاية العام 2000، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 151%، مسجلةً بذلك ارتفاعاً عمّا كانت عليه تلك النسبة، أي 114% من الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية عام 1998.

 من جهة أخرى، فقد بلغت مدفوعات الفوائد والأقساط المستحقة من رصائد الديون الميسرة أو ما يعرف بخدمة الدين العام ما نسبته 89% من مجموع الإيرادات، كما بلغ متوسط تكلفة الديون (معدل سعر الفائدة على الدين العام الكلي) 12.5% في حين سجل العجز الأولي (Primary defecit)101 مليار $، مشكّلاً 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ذلك ما يعني أن الواردات لم تكن كافية لتغطية مجموع النفقات خارج خدمة الدين العام، وعادة ما يكون هذا مؤشراً غير إيجابي على تطور دينامية الدين مما يجعل الأمر غير قابل للاستمرار.

 بمواجهة هذا الوضع الاقتصادي الكلي القائم، كان على الحكومة الجديدة التي تسلمت زمام السلطة في تشرين الثاني 2000 أن تختار أحد الحلّين التاليين:

  • الأول الاستمرار في اعتماد السياسة التي كانت قد وضعتها حكومة الرئيس سليم الحص، والتي لم توّلد نمواً اقتصادياً ولم تحافظ على استقرار ديناميات العجز والدين العام، وهي السياسات التي كانت قد رغبت حكومة الرئيس الحص في اعتمادها لمدة خمس سنوات.
  • الثاني كان يقتضي عكس المسار التراجعي للاقتصاد وانتهاج سياسات تتمركز حول تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المناطقية وتدعيم الاستقرار المالي والنقدي في آنٍ معاً.

 ومما لا شك فيه، وفي ضوء ما آلت إليه تلك السياسات على مدى السنتين 1999-2000، فقد اعتمدت حكومة الرئيس الحريري الخيار الثاني، متعهدة في مقدمة برنامجها الإصلاحي أن تتولى مواجهة التحديات المطروحة، آملةً توجيه البلاد نحو آفاق القرن الواحد والعشرين من خلال إصلاحات عصرية متقدمة توخت منها أن تعود على الاقتصاد اللبناني بالازدهار، وذلك عبر البناء على ثلاث دعائم أساسية وهي:

  • إطلاق الحيوية وتحديث الاقتصاد ووضعه على طريق النمو المستدام والتنمية المناطقية، مستعينة لتحقيق ذلك بتحفيز القطاع الخاص للقيام بمبادراته وبدور المحرك للنمو، وكذلك العمل على دمج لبنان في الاقتصاد العالمي .
  • مواصلة بذل الجهود لتدعيم الاستقرار المالي وخفض العجز في الخزينة وتعزيز الوضعية المالية للقطاع العام وعدم استشرائه في منافسة القطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة، وهي السياسة التي تعتبر ضرورية جداً للحد من تزايد عبء الدين العام على الاقتصاد.
  • الحفاظ على استقرار القيم النقدية والمالية وثبات أسعار السلع التجارية وضبط معدلات التضخم.

 لقد أدركت الحكومة أن عودة القطاع الخاص، كمحرك أساسي للحركة الاقتصادية، إلى جانب الدولة اللبنانية هو جلّ ما كانت بحاجة إليه، خصوصاً في ظل النمو المتزايد لحجم القطاع العام، بالنسبة لحجم الاقتصاد، وذلك إلى مستويات لم يسبق لها مثيل. كذلك، فقد أدركت الحكومة أهمية وضرورة العمل على استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والمالية العامة لدى اللبنانيين وكذلك لدى الشركاء التجاريين والمؤسسات المالية والمؤسسات الدولية، من خلال برنامج إصلاحي يكون ذا مصداقية وحيوية، لكسب الدعم الدولي.

 

  • إجراءات إصلاحية جذرية مهدت لانعقاد مؤتمر باريس-1

قبل اللجوء إلى المجتمع الدولي، أدركت الحكومة أهمية إبراز وإرسال إشارات قوية وجادة إلى اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بشأن التزام الحكومة به وحديثها أيضاً بشأن العمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنشودة. من هنا، كانت الإنجازات التي عملت الحكومة على تحقيقها في الفترة الممتدة بين كانون الأول 2000 وأواخر شباط 2001 ، أي موعد انعقاد مؤتمر باريس -1، في غاية الأهمية والتميّز، والتي أتبعتها بسلسلة ثانية من الإجراءات، والتي شكلت مجتمعة الركيزة الأساسية للإصلاحات التي أدت إلى تجاوب المجتمع الدولي، على النحو الذي تحقق في مؤتمر باريس "2".

 ففي الفترة الوجيزة التي سبقت انعقاد باريس -1، استطاعت الحكومة برئاسة الرئيس رفيق الحريري، إنجاز عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في أكثر من قطاع، فهي عملت على خفض المعدل العام للتعرفة الجمركية من متوسط قدره 12% إلى 6%، وهو ما أدى إلى تحرير التجارة وخفض مستوى الأسعار الداخلية، كما عملت على اعتماد نظام جمركي حديث هدفه تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها وتسهيل التجارة وتبنّي السياسات اللاحدودية (الأجواء المفتوحة)، وعملت على إقرار قانون جديد للاستثمار من خلال إنشاء الشباك الموحد  One stop shopللمستثمرين وإعطاء حوافز ضريبية ومالية للمشاريع وإنشاء مناطق استثمار وتعزيز دور وصلاحيات الدولة في الاستثمار، كما قررت الدولة خصخصة قطاع الكهرباء بعد أن كانت مؤسسة كهرباء لبنان من إحدى مؤسسات الدولة. كما أخذت الدولة على عاتقها عملية إصلاح نظام الضمان الاجتماعي.

 بالإضافة إلى ما سبق، قامت الحكومة أيضاً بتنفيذ عدد من التدابير الضريبية، فألغت دعم إنتاج السكر الذي كان يستنفد موارد مالية كبيرة، كما أن زراعة الشمندر تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية. كذلك فقد أقرت الحكومة في مشروع موازنة العام 2001 مبدأ الضريبة المهنية الثابتة، كما تعهدت بإرسال مشروع قانون تنظيم الضرائب إلى البرلمان لدراسته. أما من الناحية الإدارية، فكانت الدولة قد اتخذت تدابير حازمة لتحصيل الإيرادات، وأخذت على محمل الجد والإتقان التحضير لاعتماد نظام الضريبة على القيمة المضافة "TVA"، (وهي الضريبة التي بدأ تنفيذها مطلع العام 2002). وكانت الحكومة قد بدأت أيضاً ترشيد النفقات وتفعيل عملية استخدام القروض الميسّرة وضبط التحويلات المالية إلى مؤسسة الكهرباء التي كان الدعم لموازنتها يفوق المبالغ المسموح بها. كما بدأت باتخاذ خطوات إصلاحية من مجلس الخدمة المدنية من خلال العمل على صرف الفائض من موظفي الدولة، وبدأت بتطبيق ذلك في شركة تلفزيون لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط.

 لقد أدركت الحكومة ، ولا سيما رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد فؤاد السنيورة وباسل فليحان آنذاك حقيقة أساسية ، وهي أن إطلاق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المناطقية مع ضمان الاستقرارين المالي والنقدي والمحافظة على استقرار سعر الصرف، كل ذلك كان يحتاج إلى دعم قوى من المجتمع الدولي من حيث تأمين الموارد والأموال، بهدف السماح للبنان بالاستفادة من أسواق رأس المال الدولية بأقل قدر من العوائق والهوامش الممكنة، وكذلك تنويع قاعدة الاستثمار وتمديد زمن (آجال) استحقاق الدين العام، بالإضافة إلى توفير الزخم الكافي لتخفيض أسعار الفوائد للقروض الأجنبية والمحلية على حد سواء، الأمر الذي كان أساسياً لخفض الضغط على الموازنة والحد من تنامي الدين العام. من هنا، كان انعقاد مؤتمر باريس -1 ، الإشارة الأولى الإيجابية والمشجعة من قبل المجتمع الدولي في إظهار العزم والاستعداد لدعم لبنان، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الرئيسين رفيق الحريري وجاك شيراك، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً.   

 وهنا، لا بد من الإشارة إلى الدور الفرنسي في حشد الدعم الدولي لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية، حيث دعا الرئيس شيراك إلى عقد المؤتمر في مقر رئاسة الجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه، للدلالة على درجة الاهتمام وعمق الالتزام.

 

انعقاد المؤتمر

 

في 27 شباط 2001، ترأس الرئيس الفرنسي جاك شيراك اجتماعاً في قصر الإليزيه، بحضور:

رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون

رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي

نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فرنسيس ماير

وزير المال والاقتصاد والصناعة الفرنسي لوران فابيوس

 

ومن الجانب اللبناني، حضر:

الرئيس رفيق الحريري

وزير المال فؤاد السنيورة

وزير الاقتصاد باسل فليحان

حاكم البنك المركزي رياض سلامه.

 

* مذكرة السياسات الاقتصادية 

في هذا الاجتماع الذي دام ساعتين، قدمت الحكومة اللبنانية مذكّرة تضمنت السياسات الاقتصادية، وهي الوثيقة التي عرضت رؤية الحكومة اللبنانية الاقتصادية بشكل متكامل وحيث حُدّدت بموجبها العناصر الإستراتيجية والتدابير المزمع اتخاذها كي يتحسن وضع لبنان.

وتتمحور هذه الإستراتيجية حول خمسة عناصر إصلاح أساسية (تماماً كما نقلت في المذكرة):

 

             أ- استحداث الاقتصاد:

أهداف هذه الإصلاحات ثلاثية الأبعاد:

  •  لتسهيل وتشجيع التجارة الدولية في سياق دمج لبنان في الاقتصاد العالمي مما يخوّله الولوج إلى أسواق عالمية جديدة وخلق الأطر المناسبة لاجتذاب الاستثمارات.
  • لتوفير البيئة الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص بالنمو والازدهار والنهوض بالاقتصاد الوطني باتجاه النمو المستدام من خلال المحافظة على الاستقرار التشريعي واحترام كافة تعهداته والتزاماته.
  • لتقديم التخفيزات للقطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج. 

 

            ب-  الخصخصة:

الهدف من هذا الإصلاح هو تعزيز النمو الاقتصادي وعكس اتجاه دينامية الدين. فعملية الخصخصة ستتم باستخدام أفضل الممارسات والمعايير الدولية بما يضمن المنافسة المفتوحة والمشاركة العادلة لعامة المواطنين.

 

ج- تصحيح الوضع المالي:

وضعت الحكومة خطة استراتيجية لمعالجة الاختلالات المالية، وبدأت تنفيذها قبل ثلاثة أشهر، من خلال تدابير ثلاثة:

  • تدابير تعنى بتحسين وضعية الاقتصاد الحقيقي لزيادة نموه، وهو ما يؤدي بالتالي إلى أن تتحسن مردودات العائدات الحكومية مما يخفض الدعم الحكومي على بعض القطاعات وهكذا يخفّض العجز المالي.
  • اعتماد مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتدابير التي تعود على الدولة بالإيرادات وذلك كي يرتفع معدل الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي.
  • ترشيد النفقات واحتواءها من خلال ضبط الإنفاق والعجز في الموازنة واعتماد الخصخصة لتحسين مستويات أداء وفعالية تلك المؤسسات التي يمكن تخصيصها مما يسهم في خفض خدمة الدين العام. ونتيجة لذلك تتوقع الحكومة أن ينخفض معدل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً على المدى المتوسط مما يقلل بالتالي حاجة الدولة إلى التمويل وبهذا تستقر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يسهم أيضاً في خفض معدلات الفائدة.

 

             د- إدارة الدين:

إن ارتفاع أسعار الفائدة قد أعاقت جهود الحكومات المتعاقبة لتطبيق سياسة مالية حازمة وخفض عجز الموازنة. حقاً، فنسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل كبير على مرّ العقد المنصرم، وهذه من إحدى الأسباب الأساسية الصعبة التي تواجهها الحكومة اللبنانية في جهودها الرامية إلى خرق دوامة العجز المتزايد والديون المتراكمة .

في هذا الصدد، فإن هدف الحكومة هو إدارة نظام الدين بكفاءة أفضل عبر تخفيض خدمة الدين العام والحد على المدى البعيد من تزايد حاجة الدولة إلى المتطلبات المالية مع العمل على أن تكون سياسة إدارة الدين في تناغم مع السياسة النقدية للبنك المركزي.

 

           ه- الحفاظ على استقرار القطاع المالي والنقدي:

تعكف الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الإطار التنظيمي للنظام المالي من أجل ضمان اتساقه مع المعايير الدولية ومع أفضل الممارسات كما ستتخذ الحكومة تدابير عدة من أجل تحفيز أنشطة أسواق رؤوس الأموال. وبالرغم من أن استراتيجية الدولة كانت واسعة، إلا أنها أظهرت تركيز الحكومة على الأمور الصحيحة كما مهدت الطريق لخطة أشمل جرى العمل على اعتمادها لاحقاً من مؤتمر باريس-2.

 

* بيان مشترك عن قصر الإليزيه والسفارة اللبنانية

في ختام الاجتماع، وزّع قصر الإليزيه والسفارة اللبنانية في باريس بياناً رسمياً مشتركاً جاء فيه:

"إن رئيس الجمهورية جاك شيراك جمع في 27 شباط، في حضور وزير الاقتصاد والمال والصناعة السيد لوران فابيوس، رئيس حكومة لبنان السيد رفيق الحريري والوفد المرافق له، ورئيس المفوضية الأوروبية السيد رومانو برودي، ورئيس البنك الدولي السيد جيمس ولفنسون والسيد فرنسيس ماير، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.

إن هذا الاجتماع سمح للسيد الحريري بإجراء عرض مفصل للسياسة الاقتصادية والمالية لحكومته والتي يتمنى قيادتها بإصرار.

إن برنامج الخصخصة وخفض العجز في الموازنة والإمساك بالإنفاق (أي ترشيده) وإجراءات تشجيع المستثمرين الاجانب وخفض الحواجز الجمركية ومحاربة تبييض الأموال، ستسمح للبنان باستعادة النمو . وإن التوقيع المرتقب لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سوف يكمل هذه الإجراءات ويعطي لبنان من جديد دوره كمركز مالي واقتصادي إقليمي.

وحيا المشاركون إرادة الحكومة اللبنانية على مواصلة تنفيذ برنامجها الهادف إلى السماح للاقتصاد باستعادة ديناميته . في هذا السياق، فإن المجموعة الدولية المالية تبدي استعدادها لدعم الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للحكومة اللبنانية . لذلك سيعقد اجتماع جديد موسع بمشاركة المفوضية الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية وأهم الدول الشريكة للبنان، وفرنسا ستضطلع بدور فاعل ضمن هذه المجموعة".

 

  * الرئيس رفيق الحريري في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع

على الرغم من خلو البيان الرسمي من أي إشارة إلى أي مبلغ مالي محدد، إلا أن الرئيس رفيق الحريري أعلن، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى السفارة اللبنانية، بحضور الوزير فؤاد السنيورة والسفير دزيريه علم وعدد من أركان السفارة، أن "البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية عبر "ميدا-2" ستقدم ما قيمته 500 مليون أورو، هذا المبلغ أعلنه اليوم بموافقة أعضاء المؤتمر ، وهو لا يشمل ما ستقرره الحكومة الفرنسية".

وقال الرئيس الحريري في المؤتمر الصحافي:

"لقد أجمع الكل على أن برنامج الحكومة اللبنانية جيد والخطوات التي اتخذتها الحكومة خطوات ممتازة والكل أجمع على أن البرنامج الذي عُرض عليهم وتوليت شرحه بنفسي كان مقبولاً جداً ووافقوا عليه جميعاً ولم يتحفظ عنه أحد من كل الحاضرين.

التأييد كان واضحاً جداً لبرنامج الحكومة وظهر استعداد واضح من كل المؤسسات للوقوف بجانب لبنان من اجل تنفيذ هذا البرنامج . نحن شرحنا حاجتنا لدعم المجتمع الدولي، كما شرحنا التحديات التي نواجهها وطرحنا الحلول التي نعتقد أننا قادرون على توفيرها .

الجميع تجاوب معنا وخرجنا بنتيجة أن هذا الاجتماع هو اجتماع أولي وإيجابي. وقد صدر عنه البيان الذي اطلعتم عليه، وتوافقنا على اجتماع موسع أكثر من هذا الاجتماع يتم التشاور في خصوصه خلال فترة معينة وسيزور نائب رئيس البنك الأوروبي لبنان في شهر نيسان المقبل وسنناقش معه ما يمكن البنك الأوروبي تقديمه إلى لبنان ، كما سيتم التشاور مع الفرنسيين ودول أوروبية أخرى. المهم أننا أرسينا قاعدة أساسية هي أن لبنان يسير في الطريق السليم ، والسياسة المتبعة هي السياسة التي يوافق عليها كل المجتمع المالي الدولي من دون استثناء، والجميع قال إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ممتازة وهم يرون أن لبنان يسير بالفعل في الطريق الذي يوصله. وقالوا إنهم يدعمون هذه السياسة بالأفعال وليس بالأقوال.

ونتيجة لهذا الاجتماع، تم الاتفاق على أمرين: الأول التوافق على عقد اجتماع موسع والثاني أن البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، من طريق البنك الأوروبي  للاستثمار و"الميدا"، عدا فرنسا التي تربطنا بها علاقة خاصة وهناك أمور أخرى بيننا، هذه المؤسسات ستقدم نحو 500 مليون أورو وسيتم توقيع وثائقها قريباً عبر مجموعة من المشاريع لدعم الوضع العام وسياسة الحكومة وبرنامجها ولتنفيذ بعض برامج الخصخصة وخلافه وهذا تم التوافق عليه وأبلغناهم أننا سنعلنه وقد وافقوا على ذلك".

 سئل: هل أن مبلغ الـ500 مليون أورو سيقدم عبر قروض ميسرة؟

أجاب: "جزء من هذا المبلغ هبات وجزء قروض ميسرة".

 سئل: هل الوضع السياسي القائم في لبنان يساعد على أن تقوم الحكومة بمحاربة الفساد السياسي وبتنفيذ بيانها الوزاري؟

أجاب: أعتقد أننا اتخذنا حتى الآن مجموعة من مشاريع القوانين وهي تُدرس في مجلس النواب وقد كانت تعتبر في السابق نوعاً من المحرّمات. مثلاً موضوع قانون تملّك الأجانب، هذا المشروع لم يكن أحد يعتقد أنه سيتم البحث فيه، فتم البحث فيه وأُقرّ في اللجان النيابية، وكذلك مشروع قانون تشجيع الاستثمار وقد تم تأسيس مؤسسة لديها سلطات واسعة جدا جدا لتشجيع الاستثمار وقيل كلام كثير عن One stop shopولكن لم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذه السياسة، فجئنا وأدخلناها في قانون تشجيع الاستثمار وأقرت في مجلس الوزراء وإقرارها في مجلس النواب ليس مستحيلاً أو صعباً كما اعتقد، لأن القوى السياسية الأساسية الممثلة في المجلس ممثلة كذلك في مجلس الوزراء وكلها مؤيدة لهذه الخطوات. وهناك أيضاً قانون الجمارك الجديد وخفض رسوم  الجمارك الذي قلب صورة البلد من فوق إلى تحت، وقانون المحاسبة العمومية ومشروع قانون الإيجارات الذي يمس كل منزل وكل أسرة وخفض اشتراكات المؤسسات في الضمان الاجتماعي الذي كان أحد المعوقات الأساسية للاستثمار، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم الفوائد والقروض، وهناك موضوع تلفزيون لبنان والإعلام وخصخصة الكهرباء واتخاذ قرار بتحويل مؤسسة كهرباء لبنان شركة مساهمة وطرح جزء من أسهمها فوراً في السوق، وطرح مناقصة دولية من أجل إدارة شركة كهرباء لبنان لاحقاً وبيع جزء من أسهمها للشركة نفسها حتى تكون لديها حوافز لإدارة جيدة ليس فقط لما تتقاضاه لقاء الإدارة وإنما أيضاً من خلال حصتها التي ستشتريها عبر مناقصة دولية . ثم هناك المفاوضات مع شركتي الهاتف الخلوي التي قطعت شوطاً بعيداً وأعتقد أنه خلال أسابيع بسيطة سنتوصل إلى حل المشكلات القائمة تمهيداً لتخصيص هذا القطاع بشكل واسع.

إن كل الخطوات التي قامت بها الحكومة حتى الآن كانت هناك استحالة لاتخاذها في السابق حتى خلال الحكومات التي توليت أنا رئاستها. وهناك خطوات كثيرة قيد التحضير وسنباشرها قريباً، ومنها مثلاً الضريبة على القيمة المضافة ومشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع أصبح شبه جاهز. وموضوع الشمندر السكري(الذي رفع الدعم عنه). سنأخذ بمصلحة المزارعين في معالجة هذا الموضوع . صحيح أننا نسير بسياسة الاقتصاد الحر والانفتاح الاقتصادي حتى النهاية ، ولكلنا نأخذ الشأن الاجتماعي وانعكاسات هذه السياسة الاقتصادية على الوضع الاجتماعي للمواطنين في الاعتبار بدقة متناهية ، وهذا الأمر ليس صعباً أو مستحيلاً لأن كل ما يصرف على هذه الأمور معقول ولكن المبلغ الأساسي الذي يُدفع هو لخدمة الدين ونسعى إلى إيجاد الوسائل الناجحة لتخفيض هذه التكلفة حتى تنعكس إيجاباً على العجز في الموازنة من جهة، وعلى القطاع الخاص بالذات من جهة أخرى، إضافة إلى الأشواط التي قطعتها المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.   

 سئل: هل طرح اجتماع باريس فكرة إجراء عملي لمساعدة لبنان على الاقتراض لتسديد خدمة الدين؟

أجاب: قيل كلام كثير في الصحف ووسائل الإعلام عن موضوع المساعدات ولقد قلت بالأمس علينا أن نتعلم كيف تعمل المؤسسات الدولية المالية. علينا أن نعترف بأن لبنان خلال فترة معينة كان ينظر إليه بشكل معين، ولا بد من إعادة وضع لبنان على سكة الثقة الحقيقية وهذا الأمر يتطلب موافقة على السياسات المتبعة اليوم . خرجنا من الاجتماع بموافقة مكتوبة على السياسة المعتمدة من الحكومة اللبنانية ، وهذه الموافقة آتية من البنك الدولي، وهو أهم المؤسسات في العالم، ومن البنك الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومن الحكومة الفرنسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ووزير المال، الذي قال بشكل واضح لا يقبل الجدل ولا تفسير "إن هذا البرنامج برنامج عظيم ونحن نوافق عليه وندعمه وستقف فرنسا بجانب لبنان من اجل تنفيذ هذا البرنامج".

 سئل: لماذا لم يكن صندوق النقد الدولي حاضراً؟

أجاب: في الحقيقة صندوق النقد يشارك في مثل هذه الاجتماعات عندما تكون هناك مشكلة مالية. ليست لدينا مشكلة مالية، عندنا وضع اقتصادي ولبنان ليست لديه مشكلة اقتراض وباستمرار نحن نطلب اقتراض الأموال ونحصل عليها، ولكن هذا لا يعني أن صندوق النقد يجب أن يستبعد. ومن الممكن أن يشارك في اجتماع آخر، ولكن هذا الاجتماع الذي عقد اليوم مخصص عملياً لشرح وجهة نظر لبنان من الناحية الاقتصادية والكيفية والوسائل التي تتبعها الحكومة اللبنانية من اجل حلّ المشاكل وليأخذ أولاً الموافقة على أن هذه السياسة التي يتبعها، هي سياسة صحيحة وليست سياسة ناقصة أو غير صحيحة أو تشوبها الشوائب. وأستطيع أن أؤكد لكم إنه كان هناك إجماع من كل الموجودين على أن برنامج الحكومة هو برنامج صحيح ومدعوم من جميع هذه المؤسسات وهناك تحضير لاجتماع ثانٍ، وفرنسا ستضطلع بدور محوري فيه في المستقبل إن شاء الله.

 سئل: هل أن مبلغ الـ500 مليون أورو  هو منحة أم قروض؟

أجاب: هناك جزء من المبلغ منحة والجزء الآخر قروض. هناك نحو 30 % منحة و70% قروض ميسرة وطويلة الأمد.

 سئل: كيف يمكن خفض الدين وقد أضيفت اليوم ديون جديدة على الخزينة التي ترزح تحت عبء النزف اليومي؟ وما الفائدة من هذا الاجتماع؟

أجاب: المشكلة هي في خدمة الدين وكيف تنفذ الدولة المشاريع الضرورية ، مشاريع الماء والمدارس وتساعد في الخصخصة ؟ وإذ نعتبر أن الدولة ستجمد كل أعمالها وتنصرف إلى عمل واحد فإننا نكون نجهل عمل الدولة . هذه السياسة اتبعت في السابق وكلفت البلد غالياً جدا لأن الديون لم تتوقف ولم تنفذ الأعمال والمشاريع نحن نتبع سياسة واضحة ونقول إننا سنعمل على خفض تكلفة الدين من جهة، ولكننا نعمل في الوقت نفسه على النمو ولم نقل إن كل نشاطنا سينحصر في خفض تكلفة الدين فقط . هذا أحد الشعارات التي أطلقت في السابق وكانت النتيجة زيادة الدين وزيادة خدمته كذلك.

نحن نقول إن هنالك مجموعة أمور علينا القيام بها، ولدينا أمور أخرى نطلب من المجتمع الدولي أن يقف معنا وقد قال الجميع خلال الاجتماع إنهم يدعمون السياسة القائمة ليس فقط على خفض خدمة الدين، ولكن هناك النمو والخصخصة ومجموعة الأمور المدعومة من المجتمع الدولي.    

 سئل: هل طُرح موضوع الاستقرار السياسي في لبنان؟

أجاب: لا يوجد شيء خافياً عليهم، هم يعرفون الأمور كلها وخصوصاً وضع البلد. لقد أتينا إلى هذا الاجتماع لنشرح سياستنا الاقتصاديةولنأخذ رأيهم في ما نقوم به. وهل يعتقدون أن ما نقوم به هو سياسة صحيحة أم لديهم ملاحظات عليها وماذا يريدون القيام به ليدعمونا في هذه السياسة؟ هناك أمور علينا القيام بها وقد قلناها. وهناك أمور في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي، كذلك عرضناها واتفقنا أولاً على أن هذه السياسة صحيحة وتستأهل الدعم من المؤسسات الدولية والدول الصديقة والدول التي يعني لها لبنان شيئاً في نظامه السياسي، بحرياته وبديمقراطيته وبكل ما يعني هذا البلد ويمثل .

هذا الكلام كان واضحاً جدا في العرض الذي قدمناه وكان ردهم واضحاً هو أنهم يعتبرون دعم لبنان أمراً أساسياً وأن السياسة التي توصل البلد إلى بر الأمان وهم مستعدون للمساهمة في إنجاح هذه السياسة.

 سئل: هل توصلتم كحكومة إلى آلية معينة لخفض المديونيّة؟

أجاب: نحن لدينا آلية وهم لديهم أفكار ولأجل ذلك سيكون هناك اجتماع ثانٍ للبحث في كل الأمور، وكما قلت في السابق، المؤسسات المالية الدولية لها طرق في العمل وليست هناك مؤسسة تبت الأمور فوراً وبسرعة . هذه المؤسسات تريد درس ما قدمناه ومن اجل ذلك اتفقنا على الاجتماع الثاني لأن المشاركين في الاجتماع بما لهم من وزن رأوا أن السياسة المتبعة هي سياسة صحيحة تستحق الدعم والوقوف بجانب لبنان، والمشكلة التي يحتاج لبنان إلى مساعدة المجتمع الدولي لمعالجتها واضحة وقد أبدوا استعدادهم للمساعدة في حل هذه المشكلة.

 سئل: هل أن مبلغ الـ500 مليون أورو جديد أم أنه مبلغ قديم؟

أجاب: هذا المبلغ جديد وهذا واضح وبصراحة، وهذه المؤسسات المالية الدولية كانت متوقفة عن إمدادنا بالمال، بسبب توقف البروتوكولات والمشاريع لدينا، واليوم عندما عرضنا هذه الأمور، أبدوا موافقتهم على تقديم مبالغ جديدة للبنان.  

 

 

    

 

محطات خاصة: