: التوفيق بين الحاجات والتوقعات الكبيرة للمواطنين المتضررين والإمكانات المحدودة من جهة أولى والدمج والتلاؤم مع الأفكار المبتكرة لتحقيق نجاح سريع في إنجاز أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار من جهة ثانية.

العنوان الرئيسي: 
إنجازات على مسارات ورشة النهوض وإعادة الإعمار لما دمرته إسرائيل في عدوانها في تموز 2006

صحيح أن الهيئة العليا للإغاثة قد أنشئت لمواجهة الكوارث وللقيام بأعمال الإغاثة السريعة التي قد تقتضيها الأحداث المفاجئةالتي قد تحصل. لكن حجم الكارثة التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي في العام 2006 كانت كبيرة لدرجة أن معالجتها كانت بحاجة لطاقات وإمكانات استثنائية لم تكن لتتوافر على مستوى الدولة اللبنانية ككل. ذلك كان يقتضي العمل على الحصول على دعم من الأشقاء والأصدقاء والمؤسسات الدولية والعربية، من أجل أن يتمكن لبنان من مواجهة التداعيات الجسيمة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم على أكثر من صعيد إنساني واجتماعي وصحي واقتصادي ومالي. والمعضلة التي واجهتها الهيئة والقيمين عليها أن العدوان بنتائجه فرض نفسه على البلاد فيما الخزينة غير قادرة على تأمين ولا حتى رصد الأموال اللازمة لإغاثة المنكوبين ورفع الأضرار الحاصلة وبدء أعمال اعادة الإعمار وكذلك مساعدة المواطنين المتضررين في إعادة بناء وحداتهم السكنية المدمرة أو المتضررة. والحقيقة أن إمكانات الخزينة بقيت غير قادرة على مواجهة رصيد أعباء وتكاليف إعادة الإعمار التي لم تتأمن من طريق الهبات التي تقدمت بها الدول والمؤسسات الواهبة. لذلك وفي محصلة الأمر فقد أصبحت الحكومة مضطرة لتأمين رصيد تلك المبالغ المطلوبة وذلك من مصادرها الذاتية حالما تستطيع القيام بذلك.

 

لهذه الأسباب فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ومع بداية العدوان وبداية تكشف حجم الخسائر الفادحة للهمجية الإسرائيلية، أن لبنان أصبح دولة منكوبة. ولهذا فقد هيأ إعلان رئيس مجلس الوزراء الأجواء لطلب المعونة من الأشقاء العرب وبعدها لانعقاد مؤتمر الدول المانحة في ستوكهولم في نهاية آب 2006.

إلا أن جهود رئيس الحكومة آنذاك لم تقتصر على جمع عدد من الدول والمؤسسات الدولية والعربية المانحة وكذلك الأفراد الذين لبوا النداء وبادروا لمساعدة لبنان بل هو قد عمد إلى تطوير أفكار جديدة ساهمت بدرجة كبيرة في إطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل سريع ومريح للجهات المانحة. فلقد أطلق دولة الرئيس وعمل على اعتماد أسلوب مبتكر يتركز في طرح فكرة اعتماد طريقة التبني وبالأسلوب الذي يرتاح إليه الواهب. أكان ذلك بشكل مباشر او عبر الهيئة العليا للإغاثة أو عن طريق الهبات العينية أو الهبات النقدية وكذلك بأسلوب التنفيذ الذي يحلو ويرتاح إليه الواهب. كأن يقوم الواهب بالتنفيذ أو أن يوكل الأمر لطرف ثالث أو عبر الهيئة العليا للإغاثة. بمعنى آخر أن هذه الطريقة أفسحت المجال لكل من يريد المساعدة أو المساهمة بعملية إعادة الإعمار بان تكون له مساهمته وبالطريقة وبالمبالغ التي يريدها أو تلائمه وفي ذات الوقت تخدم هدف إعادة أعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في لبنان. هذا ما دفع العشرات من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية والشخصيات والمؤسسات المانحة المحلية أو العربية أو الدولية وكذلك الدول الواهبة للمبادرة إلى الإعلان عن تبني إعادة إعمار أبنية أو مرافق او قرى أو وحدات سكنية. ولقد تم ذلك من خلال الإفساح في المجال من أمام الواهبين أفراداً او مؤسسات وكذلك الدول بالاختيار بين عدة خيارات كل حسبما يراه ملائماً له ولظروفه وإمكاناته او ما يتفق مع الأساليب التنفيذية المتبعة لديه. لهذا سنجد في التقرير المرفق أن دولاً ومؤسسات وأفراد قاموا بتبني إعادة إعمار قرى أو أبنية أو عدد من المدارس أو دور العبادة أو المستشفيات أو الجسور أو الأبنية او المرافق المدمرة.

لكن ورغم هذا الابتكار في الأفكار الذي اعتمد لتسهيل عملية إعادة الإعمار فان المعضلة الأساس كانت أيضاً في توفير الأموال الكافية لإنجاح عمليات الإغاثة العاجلة وكذلك وفي ذات الوقت استكمال عمليات إعادة إعمار ما هدمه العدوان.

صحيح أن عدة جهات ودول أعلنت فور انتهاء الأعمال الحربية أنها ستتولى الإسهام في إعادة بناء ما دمره العدوان على نفقتها لكن تبين أن هذه الاستعدادات لم تكن جميعها جدية أو واقعية بل كانت في بعض منها مجرد مواقف في جزء منها إعلامية. من هنا فان واقع إعادة الأعمار فرض نفسه على أساس ما توفر في المحصلة من أموال تقدم بها عدد من الدول والمؤسسات المانحة. وعلى ذلك فإن الرصيد الباقي من كلفة عمليات الإغاثة العاجلة وإعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة غير المغطاة بهبات وقع على كاهل الدولة اللبنانية أي على الخزينة اللبنانية العامة التي كان عليها أن تؤمنها من مصادرها الذاتية.

المشكلة الإضافية التي واجهتها الحكومة آنذاك أنها لم تكن تملك السيولة اللازمة لذلك وتحديداً ضمن الظروف التي اشتدت مصاعبها على أكثر من صعيد بما في ذلك على الصعيد المالي ولاسيما مع دخول عملية الاعتصام في وسط بيروت حيّز التنفيذ منذ الأول من كانون الأول 2006. وفي ذات الوقت وبسبب تعطل أعمال مجلس النواب بشكل قسري وإقفاله نتيجة الخلاف السياسي الذي كان واقعا بين الأكثرية والأقلية كان على الحكومة أن تبتكر الحلول لمعضلة فقدان السيولة وعدم إمكانية تامين الأموال التي لا يمكن تأمينها في الواقع إلا عبر قوانين يقرها مجلس النواب والتي تسمح للحكومة بالاستدانة عبر إصدار سندات خزينة مخصصة لذلك ولكن فقط عندما تسمح ظروف السوق بتسويق تلك السندات أو بشكل مؤقت عبر سلفات خزينة إذا كانت ظروف السيولة تسمح بذلك على أن يصار إلى تغطيتها بعد ذلك بموجب مشاريع قوانين ينظر فيها مجلس النواب لجهة إقرارها.

الحل المؤقت الذي اعتُمد لمعالجة عدم توفر الاعتمادات والسيولة لدى الخزينة اللبنانية

في ضوء ما تقدم ابتكر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة حلاً مؤقتاً تمكن من خلاله وبشكل مؤقت من تأمين التمويل اللازم لعملية الإغاثة السريعة ولإعادة الإعمار لما تبين بعد ذلك أن نسبته 60% من الكلفة الإجمالية لأعمال الإغاثة السريعة والعاجلة وحوالي 41% من اجمالي كلفة إعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة أو ما يعادل 45% من مجموع الأموال المتوجبة لمواجهة الرصيد غير المعطى من أعباء أعمال الإغاثة العاجلة وكلفة المساعدات الواجب تقديمها لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة. هذه المبالغ هي التي باتت متوجبة على عاتق الدولة اللبنانية باعتبار أن حصيلة أموال المساعدات المخصصة لهذه الأغراض لم تكن كافية، خاصة وان جميع الوعود التي أطلقت من بعض الجهات الواهبة لم تكن كلها جدية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تقدير قيمة مبالغ الأضرار التي كان عملياً يتوجب على الهيئة العليا للإغاثة أن تقرر تقديمها لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة كانت كبيرة وذلك:

 

أولاً في ضوء حجم الدمار الذي لم يجرِ حصره بشكل كامل إلا في منتصف العام 2007.

 

 

وثانياً في ضوء تصاعد كلفة إعادة البناء.

 

وثالثاً في ضوء الضغوط التي كانت تمارس من المتضررين من جهة أولى ومن الجهات السياسية المتمثلة بحزب الله وحركة أمل اللتان كانتا تضغطان من جهة أولى للإسراع في إقرار المبالغ الواجب دفعها للمتضررين وذلك مطلب محق. ومن جهة ثانية الضغط لزيادة المبالغ المخصصة كسقف لكل متضرر عن الوحدة السكنية وذلك أيضاً مطلب محق ولكن من الطبيعي أن ذلك كان يجب أن يتم من ضمن المبالغ المتاحة والتي تستطيع الدولة اللبنانية تلبيتها من خلال ما كان متوفراً لديها آنذاك من هبات مخصصة لهذه الأغراض.

 

والحقيقة أن عملية تقدير قيمة مبالغ الأضرار بدقة التي تعرض لها لبنان واللبنانيون لم تكن ممكنة وذلك لسببين، أولاً عدم تحديد عدد المتضررين بشكل دقيق وثانياً عدة القدرة على إنجاز تقدير حجم الأضرار المتكبدة  وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً خلال الأشهر القليلة التي تلت حصول الكارثة.

 

من جهة أخرى فقد كان من الصعب التقدير بدقة الحجم النهائي للمساعدات التي يمكن أن يحصل عليها لبنان من الدول والجهات المانحة والقابلة للاستعمال تحديداً في هذه الأغراض ولاسيما في ضوء تراجع بعض الجهات عن ما كانت عبرت عنه من استعدادات للمساعدة في عملية إعادة الإعمار.

 

في خضم ذلك كانت الضغوط الواقعية والإنسانية منها والسياسية وما أكثرها تتراكم على الحكومة للإسراع في إنجاز هذا الملف لتلبية حاجات المواطنين ولإبعاد هذا الملف عن التوظيف السياسي الأمر الذي دفع بالحكومة ورئيسها للإسراع في إنجاز عملية تحديد المبالغ المخصصة لكل وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية وفي باقي المناطق اللبنانية قبل اكتمال صورة حجم ومبالغ الأضرار وقبل اكتمال الصورة بشأن المبالغ التي يمكن التعويل عليها والتي يمكن أن يحصل عليها لبنان من المانحين.

ولقد شارك الرئيس بري في عملية التوصل إلى قرار لجهة تحديد السقف عن كل وحدة سكنية أكان ذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت أم في الجنوب وكافة المناطق اللبنانية المتضررة(يراجع في هذا الصدد الملحقينIVو Vالمتعلقين بآلية منح المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة والمبالغ المخصصة لكل من منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ولباقي المناطق اللبنانية). تجدر الإشارة أيضاً أن الرئيس بري كان قد شارك الرئيس السنيورة في مواكبة عملية بلورة القرار الذي اتخذ في هذا الصدد من أجل أن تبادر الدولة في إجراء معالجة سريعة ووافية بالغرض. والحقيقة أن الدولة اللبنانية تحملت ما لا يحتمل لتحقيق هذا الهدف بسرعة وكفاءة وشفافية (يراجع في هذا الخصوص المذكرات الصادرة عن الهيئة العليا للإغاثة بالنسبة للأبنية السكنية المدمرة والمتضررة في كل من الضاحية الجنوبية وباقي البلدات والقوى في الجنوب وكافة أنحاء لبنان).

 

بناء على ما تقدم، فإنه من المفيد إبراز كل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن وبداية استناداً إلى ما حصلت عليه الهيئة العليا للإغاثة من مساعدات مالية من دول ومؤسسات مانحة. وعلى ذلك يبين الجدول رقم 1 التالي المبالغ التي حصلت عليها الهيئة العليا للإغاثة من خلال تحويلات قامت بها تلك الجهات الواهبة:


 



 

كما جرت الإشارة إليه فقد بدأ يتكشف وخلال الربع الأول من العام 2007 ومع بدء دخول مرحلة الاعتصام في وسط العاصمة بيروت والإقفال القسري لمجلس النواب أمران أساسيان:

 

أولهما الحجم الضخم للمبالغ التي سوف تترتب على الخزينة اللبنانية بسبب عدم كفاية المبالغ المخصصة من قبل المانحين لمواجهة أعباء عمليات الإغاثة السريعة وكذلك لتسديد ما يتوجب من مبالغ لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة والتي لم يتوفر لتلك الوحدات من يتبناها.

 

ثانيهما أن أوضاع السيولة المتوفرة لدى الخزينة اللبنانية آنذاك كانت صعبة للغاية فرضتها ظروف الحرب من جهة وبعدها ظروف الاعتصام في وسط العاصمة من جهة أخرى وهو الأمر الذي تتمكن معه الحكومة من تدبير أكثر من ثلاثين مليار ليرة لبنانية من الخزينة آنذاك وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع ما كان متوجباً على خزينة الدولة أن تعمل على تأمينه.

 

لذلــك،

 

وحيث أن تلك المبالغ التي حولتها الجهات المانحة الى الهيئة العليا للإغاثة لدى مصرف لبنان والتي جرى تخصيصها من قبل الجهات الواهبة لأغراض محددة من قبلها كانت مودعة في مصرف لبنان باسم الهيئة.

 

 

وحيث أن استعمالات معظم تلك الأموال كانت مرتبطةً بإنجاز عمليات التقدير والتثبت من مطارح استعمالاتها وذلك استناداً إلى مستندات موثقة من قبل مجلس الجنوب وصندوق المهجرين من جهة أولى وبعدها لكي يصار إلى التثبت منها من قبل استشاري الهيئة السادة خطيب وعلمي لكل منهما من جهة أخرى.

 

وحيث أنه كانت تتوافر لدى الهيئة العليا للإغاثة سيولة مرحلية جاهزة من أصل تلك الهبات المودعة لديه والتي كان من الممكن الاستعانة بها بشكل مؤقت بما يمكن الدولة اللبنانية من مواجهة احتياجاتها للسيولة فيما خص تحديداً تأمين ما يتوجب على الخزينة اللبنانية من التزامات مالية لاستكمال عمليات الإغاثة السريعة وكذلك لتقديم المساعدات لباقي المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة في كل أنحاء لبنان ممن لم يمكن تأمين المبالغ اللازمة لتقديم المساعدة المتوجبة لهم من الهبات المقدمة والتي أصبح تقديم العون لأصحابها بالتالي يقع على عاتق الخزينة اللبنانية.

 

لذلك فقد بادر دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتفاهم مع مصرف لبنان على اعتماد هذا الحل المؤقت لجهة استعمال جزء من السيولة المتوافرة وذلك باعتبار تلك المبالغ النقدية التي تأمنت من المساعدات العربية وخصوصا من المملكة العربية السعودية ككفالة مؤقتة في المصرف المركزي للاستدانة عليها ومن دون أي فوائد او كلفة على الخزينة اللبنانية وتامين التمويل اللازم وغير المتوفر للدولة اللبنانية لتغطية تكاليف ما نسبته45% بالمائة من مجموع كلفة اعمال الاغاثة العاجلة وكلفة مساعدة أصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة لإعادة اعمارها. ولقد شمل ذلك تامين الدفعة الأولى لنحو 41.9 ألف مواطن من أصحاب الوحدات السكنية التي لم يتقدم أحد لتبني مسؤولية تمويل إعادة أعمارها وهي الوحدات السكنية التي توزعت على الشكل التالي17% من مجموع عدد الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة في قرى الجنوب و95 % من مجموع عدد الأبنية المدمرة والمتضررة في الضاحية الجنوبية. وهذه الوحدات السكنية هي التي ترتب عبء تقديم المساعدة لأصحابها على عاتق الدولة اللبنانية والتي لم يتوفر لأصحابها أي متبنٍ أو واهب والمبينة في الجدول رقم 2 أدناه.

 

الجدول رقم (2): عدد الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة وتوزع مناطقها ومصادر تمويل اعادة اعمارها

 

مصدر التمويل

الدول

المانحة

الدولة

اللبنانية

 

المجموع

عدد الوحدات السكنية

الضاحية الجنوبية

1,515

26,515

28,030

الجنوب وباقي المناطق

73,196

15,400

88,596

المجموع

74,711

41,915

116,626

 

 

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا للإغاثة ومنذ بدء عدوان تموز 2006 تحملت كلفة ما مجموعه مبلغ 218 مليون دولار وذلك لمواجهة كلفة أعمال الإغاثة السريعة وإعادة إعمار البنى التحتية من جسور وطرق ومنشآت وإصلاح المدارس والمؤسسات التي لم يتقدم ليتبناها أحد وكذلك لتقديم المساعدات لذوي الشهداء والجرحى إضافة إلى إزالة الركام. من أصل هذا المبلغ فقد تحملت الدول المانحة ما مجموعه حوالي 86 مليون دولار. أما باقي المبلغ أي 132 مليون دولار أو ما نسبته 60%من المجموع فقد اضطرت الدولة اللبنانية إلى أن تتكفل به. وهي قد اقترضت هذا المبلغ مؤقتاً من مصرف لبنان بكفالة الأموال المودعة لديه ريثما يتم تأمين الأموال إما عبر المساعدات الإضافية التي كان يظن أنه قد يمكن أن تتقدم بها بعض الدول المانحة إذا كان ذلك متيسراً، أو عبر الاستدانة عبر إصدار سندات دين وهو الأمر الذي كان ينتظر موافقة مجلس النواب، وينتظر كذلك تحسن الظروف بحيث يمكن ان يتأمن ذلك من خلال تحسن أوضاع السيولة لدى الخزينة وإصدار مراسيم سلف خزينة. ذلك ما تمّ حقيقة في وقت لاحق أي في نهاية العام 2008 ومطلع العام 2009 حيث جرى إصدار سلف خزينة بهذا الخصوص بمبلغ اجمالي قدره 500 مليار ليرة لبنانية على دفعتين مما جعل مجموع المبالغ التي أمنتها الخزينة للهيئة العليا للإغاثة 530 مليار ليرة لبنانية.

 

استناداً إلى ما تقدم فقد قامت الهيئة العليا للإغاثة وبحسب ما توفر لديها من هبات مخصصة لأغراض تقديم المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة وبناءً إلى ما أصبح متوجباً على الخزينة اللبنانية وحتى 30/4/2010 (يراجع الملحقين IIو IIIالمرفقين) في هذا الصدد بحيث أصبح مجموع المبالغ المقدرة حوالي 849 مليون دولار والمتوجب دفعها إلى أصحاب حوالي 117 ألف من أصحاب الوحدات السكنية المتضررة والمهدمة في الجنوب والضاحية وباقي أنحاء لبنان·: ولقد توزع المبلغ المذكور على الشكل التالي: 348 مليون دولار من ذلك المجموع كان يتوجب على الدولة اللبنانية تأمينها ومبلغ 501 مليون دولار أمنتها الدول المانحة وتفصيلاً المملكة العربية السعودية (لإعادة بناء وترميم حوالي 55.1 ألف وحدة سكنية) ودولة الكويت (حوالي 11 ألف وحدة سكنية) وسلطنة عمان (حوالي 5.4 ألف وحدة سكنية) والعراق (حوالي 2.2 ألف وحدة سكنية) والبحرين واندونيسيا (حوالي ألف وحدة سكنية) أي ما مجموعه حوالي 116 ألف وحدة سكنية باستثناء ما يعود لانجاز كل من دولة قطر (حوالي 12 ألف وحدة سكنية) والجمهورية العربية السورية.

 

ولقد توزعت هذه الأكلاف على الشكل التالي:

 

الجدول رقم (3): توزع كلفة إعادة اعمار الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة بين الدول المانحة والدولة اللبنانية وذلك حتى نهاية نيسان 2010.

 

 

كلفة إعادة الإعمار

الدول المانحة

الدولة اللبنانية

المجموع

نسبة ما تحملته الدولة اللبنانية

مليون د.أ

الضاحية الجنوبية

52.39

286.43

338.82

85%

الجنوب وباقي المناطق

448.4

61.39

509.79

12%

المجموع

500.79

347.82

848.61

41%

 

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ لا تشمل المبالغ العائدة لبعض الوحدات السكنية الأخرى المتضررة التي لم تتوفر بشأنها أي تقارير من الاستشاريين الهندسيين. كما أنها لا تشمل أيضاً الخسائر المباشرة التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية (زراعية صناعية وتجارية وسيارات) والتي لم يجر اتخاذ أي قرار بشأنها أكان ذلك فيما خص تحديد تلك المبالغ أو القرار لدى الحكومة لتقديم المساعدة.

 

وهكذا نرى أن الدولة اللبنانية اصبحت تتحمل ما نسبته 41% من مجموع المبالغالمشار إليها من أجل تقديم المساعدات المقدمة لأصحاب الوحدات السكنية.

 

ولقد اقترضت الهيئة ما يعادل الدفعة الأولى لأصحاب الوحدات السكينة المدمرة والمتضررة من مصرف لبنان وعلى ذلك فإنه كان لُزاماً على الدولة أن تتكفل بتامين هذا المبلغ أما عن طريق تدبير مساعدات من الدول المانحة إذا كان ذلك متيسراً أو عن طريق الاستدانة التي يفترض أن يوافق عليها مجلس النواب أو مؤقتاً عن طريق سلف خزينة حينما تسمح ظروف السيولة للحكومة القيام بذلك.

 

من هنا، فقد كان على الدولة اللبنانية وعلى نفقتها الخاصة ومن أموال الخزينة أن تستكمل حتى 30/4/2010كلفة أعمال الإغاثة السريعة غير المغطاة من الجهات الواهبة وأن تتحمل أيضاً كلفة المساعدات المقدمة لأصحاب حوالي 42ألف وحدة سكنية.

 

وتتوزع هذه المبالغ على الشكل الآتي: أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في الجنوب وفي باقي القرى والبلدات وحوالي 27 ألف وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية.

 

في الواقع، فلقد واجهت الهيئة العليا للإغاثة ورئيسها خياران أحلاهما مر. وذلك فيما خص أمري كلفة أعمال الإغاثة السريعة وكلفة تقديم المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة.

 

الخيار الأول وفيما خص أعمال الإغاثة السريعة فقد كان يعني ذلك أن يتوقف عمل الهيئة على القيام بأعمال الإغاثة السريعة ضمن حدود الأموال المتوفرة لديها من الهبات المخصصة لديها لهذا الغرض أي ضمن حدود مبلغ إجمالي لا يتعدى 86 مليون دولار. ذلك كان يعني أن يبقى عدد من الجسور المدمرة دون اصلاح وبعض الطرق معطلة والردم على حاله في كافة أنحاء لبنان ولاسيما في الجنوب والضاحية وأن لا ينال ذوو الشهداء أي من المساعدات المخصصة لهم وغير ذلك كثير وهذا أمر مستحيل النظر فيه حتى من الناحية النظرية.

 

أما في ما خص تقديم المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة فإن الهيئة كانت وحسب ما هو متوفر لديها من اموال فقد كان بإمكانها أن يقتصر عمل الإغاثة على تقديم المساعدات لأصحاب 74.7 ألف وحدة سكنية في الجنوب والضاحية وأن يبقي أصحاب حوالي 42 ألف وحدة سكنية دون أي مساعدة.

 

هذا الخيار كان حتماً له مضاعفات ونتائج سياسية وطنية وأمنية وإنسانية كبيرة جداً وهو خيار باختصار كان خياراً غير مقبول، كيفما نظرنا إليه. وبالتالي كان على الحكومة وعلى الهيئة أن تبحثا عن حلول عملية تعالج وتحل هذه المشكلة المستعصية.

 

الخيار الثاني وكان يقتصر على التصرف بشكل خلاق بحثاً عن إيجاد حلول ضمن ظروف سياسية وأمنية شديدة التعقيد فاقمها الإغلاق لمجلس النواب على مدى 18 شهراً أو يزيد. وكذلك الاعتصام الذي كان يفتش عن أي مسوغ لإثارة المشاكل وهو في ذلك كان سيكون محقاً لو اختارت الحكومة الخيار الأول.

 

بناءً على ذلك، فقد بادرت الهيئة وبتوجيهات من رئيسها إلى اللجوء إلى مصرف لبنان للاقتراض منه لإقدار الهيئة العليا للإغاثة ومن ورائها الدولة والخزينة اللبنانية على تحمل ما أصبح لزاماً عليها أن تتحمله لاستكمال أعمال الإغاثة السريعة وللبدء بدفع الدفعة الأولى لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة والتي تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة اللبنانية.

 

وحيث أن مصرف لبنان لا يستطيع والحالة هذه أن يقرض الخزينة، دون ضمانات محددة. لذلك فقد أدت الظروف السياسية والمالية والنقدية الشديدة الصعوبة التي كان يواجهها لبنان وتواجهها الحكومة اللبنانية ومعها الخزينة اللبنانية، اللجوء إلى الاستعانة مؤقتاً بأموال الهبات المقدمة إلى لبنان والمودعة لدى مصرف لبنان بانتظار استعمالها في الأغراض المحددة من قبل الواهبين وإلى أن يحين وقت صرفها وكذلك إلى أن تستطيع الدولة اللبنانية تأمين المبالغ المتوجبة عليها. لذلك فقد جرى الاستعانة بجزء من تلك الأموال ككفالة لما يمكن أن تقترضه الدولة للأغراض المحددة لمواجهة أعباء عمليات الإغاثة السريعة ولإعادة إعمار ما يتوجب على الدولة اللبنانية إعماره أو تقديم المساعدات التي يتوجب عليها تقديمها لاصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة وغير المتبناة من أي واهب.

 

يتبين من ذلك أن الدول المانحة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ساعدت لبنان بشكل عملي بطريقتين. الأولى عن طريق الإسهام في كلفة أعمال الإغاثة السريعة وكذلك في تبني عدد من الوحدات السكنية من جهة أولى والثانية في مساعدة الدولة اللبنانية والخزينة اللبنانية على تأمين حصتها من التمويل التي التزمت به ريثما تستطيع الدولة اللبنانية والخزينة تأمين المصادر المالية التي تحتاجها لذلك. وهذا ما جرى القيام به عملياً خلال العامين 2007 و2008 الى حين استطاعت الحكومة اللبنانية تأمين سلف خزينة بمبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية إضافية في نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009 والتي أدت في المحصلة إلى تحرير كامل لتلك الودائع المخصصة من قبل الدول المانحة لمساعدة لبنان في عمليات إعادة الإعمار.

 

في المحصّلة النهائية للمساعدات التي حصلت عليها الهيئة العليا للإغاثة لمساعدتها في عمليات الإغاثة السريعة وفي عمليات إعادة الإعمار والنهوض إثر العدوان الإسرائيلي، يمكن القول أن الدولة تلقت عبر الهيئة العليا للإغاثة مساعدات نقدية من قبل الدول والجهات المانحة لمواجهة أعباء حرب تموز 2006 بلغ مجموعها حوالي 1,174 مليون دولار (راجع الجدول رقم I). يضاف إليها ما حُوِّل إلى الهيئة كسلف خزينة من الدولة اللبنانية وقدرها351.5مليون دولار وهو ما يعادل قيمة سلف الخزينة التي بلغ مجموعها 530 مليار ليرة، ليصبح المجموع الإجمالي للأموال المحوّلة للهيئة ما يفوق 1,525.5مليون دولار.

 

 

لقد قامت الهيئة باستعمال تلك الأموال لسداد جزء مما يتوجب عليها من مصاريف وأعباء متعلقة بأعمال الإغاثة السريعة وبإعادة إعمار ما دمّره عدوان تموز، ولاستكمال دفع التعويضات المستحقة عن الوحدات السكنية للمواطنين المتضررين جراء العدوان. وإذا ما استثنينا من هذه المبالغ الأموال غير المخصّصة لأعمال إعادة إعمار الوحدات السكنية، يصبح رصيد المبالغ المستلمة والقابلة للاستعمال في إعادة إعمار الوحدات السكنية حوالي 726.58 مليون د.أ.  (راجع الجدول رقم 1 المرفق)

 

وعلى هذا الأساس، فقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم الالتزام بها، وحتى نهاية نيسان 2010، لتقديم المساعدات حصراً إلى أصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة على حساب الدول والمؤسسات الواهبة مبلغ 500.79 مليون دولار دفع من أصلها لتاريخه ما يعادل 485.48 مليون دولار، ليبلغ الرصيد الباقي المتوجب دفعه في هذا الصدد 15.31 مليون دولار (راجع الجدول رقم 4).

 

ومن جانب آخر، فقد التزمت الدولة اللبنانية فيما خص القرى والأبنية التي لم يجرِ تبنيها، وذلك حتى نهايةنيسان2010، بما يقارب من مبلغ 348 مليون دولار وذلك لإعادة إعمار الوحدات السكنية في القرى والبلدات المتضررة في الجنوب والبقاع إضافة إلى الوحدات السكنية التي وقع عبئها على الهيئة العليا للإغاثة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتمّ من أصل مجموعها دفع حوالي249 مليون دولار ليبلغ الرصيد المتبقي المتوجب دفعه على الهيئة العليا للإغاثة حوالي 99 مليون دولار.(الجدول رقم 4)

 

 

 

الجدول رقم (4): المبالغ الملتزم بها، والمدفوعة، والمتوجب دفعها من قبل الدول المانحة والدولة اللبنانية كمساعدات لاصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة وذلك حتى نهاية نيسان 2010.

 

الشرح

المبالغ الملتزم بها

المبالغ المدفوعة

الرصيد المتوجب دفعه

مليون د.أ.

الدول المانحة

500.79

485.48

15.31

الدولة اللبنانية

347.82

249.11

98.71

المجموع

848.61

734.59

114.02

 

 

من جهة ثانية، فإن القيمة الإجمالية للمبالغ الملتزم بها على حساب أعمال الإغاثة العاجلة للنازحين وتقديم المساعدات للجرحى وذوي الشهداء وإعادة إعمار البنى التحتية بلغت حوالي 218 مليون د.أ.(الجدول رقم 5).

 

الجدول رقم (5): المبالغ الملتزم بها، والمدفوعة، والمتوجب دفعها من قبل الدول المانحة والدولة اللبنانية لأعمال الإغاثة العاجلة

 

الشرح

المبالغ الملتزم بها

المبالغ

 المدفوعة

الرصيد المتوجب

دفعه

 

مليون د.أ.

 

الدول المانحة

86.02

86.02

0

الدولة اللبنانية

131.92

120.77

11.15

المجموع

217.94

206.79

11.15

 

 

ويتبين مما تقدم أن مجموع المبالغ التي تم الالتزام بها أو تلك التي جرى إنفاقها يفوق المبالغ التي حصلت عليها الهيئة من مبالغ مخصصة لأعمال الإغاثة العاجلة وكذلك لأعمال إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة. وذلك المبلغ هو ما اضطرت الهيئة للالتزام به أو لإنفاقه ريثما تعمد الحكومة إلى تأمين تلك المبالغ من المصادر المختلفة، أكان من بعض الدول المانحة أو من الدولة اللبنانية أو عبر اعتمادات يقرها مجلس النواب. وعلى هذا الأساس. يبين الجدول رقم 6 المبالغ التي التزمت بها الهيئة والبالغة حوالي 480 مليون د.أ.، وتلك التي دفعتها الهيئة حتى نهاية نيسان 2010.

 

الجدول رقم (6): المبالغ الملتزم بها، والمحولة، المدفوعة، والمتوجب دفعها من قبل الدولة اللبنانية حتى نهاية نيسان 2010

 

الشرح

المبالغ الملتزم بها

المبالغ المحولة الى الهيئة

المبالغ المدفوعة

العجز عن المبالغ الملتزم بها

 

مليون د.أ.

لأعمال الإغاثة العاجلة

131.92

131.92

120.77

-

لإعادة اعمار القرى والبلدات وأبنية الضاحية الجنوبية

347.82

219.58

249.11

(128.24)

المجموع

479.74

351.5

369.88

(128.24)

 

 

أما بخصوص المبالغ التي تبرعت بها الدول والهيئات الواهبة، وما جرى الالتزام به في عملية إعادة الإعمار، أو ما جرى دفعه لتاريخه، فإنه تجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يتضمن على الإطلاق المبالغ المتعلقة بالمساعدات التي يمكن تقديمها إلى أصحاب المؤسسات الصناعية أو الزراعية أو التجارية المتضررة أو أصحاب السيارات التي أصيبت بدمار أو أضرار بسبب العدوان الإسرائيلي في حال تقرر ذلك. ويبدو أن هذه المبالغ طائلة حيث جرى تقديرها بشكل أولي. ونظراً لعدم توفر أي مصدر مالي خارجي أو داخلي لتمويل هذه الاحتياجات، لم تستطع الهيئة لتاريخه تقديم أي نوع من المساعدات لتمكين تلك المؤسسات وأصحابها من إعادة إطلاق العمل فيها أو تمكينهم من إعادة تحريك دولاب العمل في مؤسساتهم بشكل طبيعي أو مساعدتهم على ذلك.

 

يراجع الملاحق رقم IIورقم IIIالمرفقين حول ملخص عن أعمال الهيئة العليا للإغاثة وتقدم سير العمل في معالجة إزالة آثار العدوان الإسرائيلي (تموز 2006) وذلك حتى 30 تشرين الثاني 2009 والآخر حتى 30 نيسان 2010.

 

المساعدات المخصصة من قبل الواهبين وكذلك المساعدات العينية

أما في مجال المساعدات المخصصة من قبل الواهبين أو المساعدات العينية المقدمة من قبلهم، فقد حصل لبنان على وعود بمساعدات قدرت بما يوازي 1.264 مليار دولار، صرف منها حتى الآن مبلغ 735 مليون دولار وذلك مباشرة من قبل الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك وفقاً لمصادر تلك الدول. (تفاصيل المساعدات والقروض التي وردت للدولة بشكل عام في الملحق رقم 1).

  1. لا يشمل هذا المبلغ المساهمة المباشرة للحكومة المصرية بقيمة 15.4 مليون د.أ. في تصليح وتركيب خزانات الفيول في معمل الجية الحراري
  1. لا يشمل هذا المبلغ كامل المساهمة المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في عملية إعادة الإعمار في الجنوب لإصلاح المدارس المهدمة وغيرها من المراكز الحيوية والتي بلغت حوالي 100 مليون د.أ.
  •  مساهمة مملكة النروج إضافة الي مساهمة في تعزيز القدرات الفنية والمحلية في عملية التحضير للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان.

· لا يشمل عدد ولا كلفة إعادة إعمار بلديات الخيام، بنت جبيل، عيتا الشعب وعيناتا التي تكفلت بإعادة بنائها دولة قطر ولا الهدم الكلي لقريتين قانا والقليلة التي تكفلت بإعادة بناء فقط المدمر بشكل كامل فيهما من الوحدات السكنية الجمهورية العربية السورية.