الإنجازات التي حققتها الحكومة في مجالات إعادة التأهيل واستعادة وتيرة النهوض

العنوان الرئيسي: 
إنجازات على مسارات ورشة النهوض وإعادة الإعمار لما دمرته إسرائيل في عدوانها في تموز 2006
  1. في المجال الاجتماعي
  2. المساعدات الإنسانية للجرحى وأهالي الشهداء

قامت الهيئة العليا للإغاثة بدفع المساعدات النقدية التي أقر مبدأها مجلس الوزراء اللبناني لأهالي الضحايا ولجرحى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. ولقد بلغ حجم المساعدات المقدمة لأهالي الشهداء البالغ عددهم 1,249 شهيداً وحتى 30/4/2010 حوالي 24 مليار ليرة لبنانية. كذلك بلغت المساعدات المدفوعة لـ4,780 جريحاً أصيب عدد منهم بإعاقات مختلفة حوالي 18 مليار ليرة لبنانية. هذا ما يجعل المبالغ المدفوعة في هذا المجال حوالي 42 مليار ل.ل.

  1. مساعدات إعادة الإعمار للوحدات السكنية

وفقاً لأرقام الهيئة العليا للإغاثة، فقد بلغ عدد الوحدات السكنيةالتي تمت الموافقة على دفع المساعدات لأصحابها أو قد دفعت فعلاً حتى نهايةنيسان 2010، أكانت تخصّ إعادة بناء و/أو ترميم، 116,626 وحدة سكنية متضررة، منها13,104 وحدة سكنية مهدمة بالكامل، و1,508 وحدة سكنية مهدمة جزئياً، والباقي وحدات سكنية متضررة بأضرار متفاوتةبلغ عددها 102,014 وحدة سكنية موزعة على الشكل التالي:

 

الجدول رقم (7): توزع عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً وبشكل جزئي والمصابة باضرار متفاوتة في القرى والبلدات والضاحية الجنوبية

 

الشرح

المهدمة كلياً

المهدمة بشكل جزئي

المصابة بأضرار متفاوتة

المجموع

عدد الوحدات السكنية

الضاحية الجنوبية

5,661

-

22,369

28,030

قرى الجنوب

7,106

1,465

74,004

82,575

باقي القرى

337

43

5,641

6,021

المجموع

13,104

1,508

102,014

116,626

 

ومن إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة على دفع المساعدات لأصحابها، هناك 19,207 وحدة سكنية منها يستحق لأصحابها دفعة ثانية (الجدول رقم 8)، أي ما نسبة 16.47%:

 

الجدول رقم (8): توزع عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة على دفع المساعدات لها و التي كان يستحق لأصحابها دفعة ثانية في الضاحية الجنوبية، قرى الجنوب و باقي القرى

 

الشرح

مجموع العدد

التي تمت الموافقة على دفع المساعدات لأصحابها

مجموع العدد

التي كان يستحق لأصحابها دفعة ثانية

النسبة المئوية التي يستحق لها دفعة ثانية

عدد الوحدات السكنية

 

الضاحية الجنوبية

28,030

5,913

21.1%

 

قرى الجنوب

82,575

12,727

15.42%

 

باقي القرى

6,021

567

9.42%

 

المجموع

116,626

19,207

16.48%

 

 

وتفيد سجلات الهيئة أن نسبة مبالغ الدفعات التي سددتها الهيئة العليا للإغاثة إلى المستحقين من أصحاب الوحدات السكنية التي تمت معالجتها، وذلك حتى 30/4/2010، بلغت 86.57% من أصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الملحوظة لأصحاب هذه الوحدات.

 

وفيما يتعلق بالمساعدات التي تدفع إلى أصحاب الوحدات السكنية في الجنوب وباقي القرى في المناطق، فقد تم تسليم 87,639 شيكاً إلى أصحاب الوحدات السكنية المتضررة كدفعة أولى، و12,716 شيكاً كدفعة ثانية (الجدول رقم 9).

 

أما بالنسبة إلى التعويضات المستحقة لأصحاب الوحدات السكنية في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية، فقد أوضحت الهيئة أنها سلمت إلى صندوق المهجرين، منذ عدوان تموز وحتى 30/4/2010 ما مجموعه 26,133 شيكاً للمتضررين في وحداتهم السكنية كدفعة أولى و2,556 شيك كدفعة ثانية.

 

  1. المساعدات المقدمة لصيادي الأسماك المتضررين جراء العدوان

بسبب تردي أحوال الصيد البحري بعد تلوث الشاطئ اللبناني جرّاء تسرب النفط، قامت الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي كمساعدة، على دفعتين، لأكثر من 7,500 صياداً مسجلاً لدى نقابات الصيد البحري في كل المناطق اللبنانية، بواقع 200 دولار أميركي لكل صياد في كل مرة.

 

  1. في مجال البيئة
  2. تنظيف الشواطئ اللبنانية الملوثة جرّاء تسرب النفط

أنهت وزارة البيئة في شباط العام 2007 المرحلة الأولى من عمليات إزالة التلوث التي تركّزت على إزالة الفيول السائل الذي تسرب إلى الشاطئ اللبناني جراء قصف خزانات النفط في معمل الجية الحراري في تموز 2006. ثم عادت وأنهت المرحلة الثانية من عمليات إزالة التلوث التي تركّزت على إزالة التلوث النفطي عن الصخور والرمال في المواقع التي استلزمت نسبة أعلى من جهود إزالة التلوث بسبب خصائصها البيئية والاقتصادية أو الاجتماعية. وهنا لا بدّ من الاشارة الى أنه تمت إزالة التلوّث في ما يفوق الـ70 موقعاً، عاماً وخاصاً، على الشاطئ اللبناني، الصخري منه أو الرملي، وهناك 27 موقعاً منها تقع في بيروت وحتى الحدود الشمالية، و43 منها من بيروت وحتى معمل الجيه جنوباً.

وقد تمت عمليات إزالة التلوث بالتعاون والدعم المباشر، التقني منه والمالي، من قبل ما يزيد عن 25 جهة دولية وإقليمية ومحلية، من بينها الحكومة الايطالية، والحكومة السويسرية (عبر الوكالة السويسرية للتعاونSDC )، والحكومة الأميركية (عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدوليةUSAID )، والحكومة الكندية/ الوكالة الكندية للتنمية الدولية (عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، والحكومة النروجية (عبر الهيئة العليا للإغاثة)، والحكومة اليابانية (عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)، والحكومة الاسبانية (عبر الوكالة الاسبانية للتعاون والتنمية الدوليةAECID )، بالإضافة إلى صندوق الأوبيك للتنمية الدولية وجمعية "بحر لبنان" وكذلك بعض الهيئات والجمعيات الدولية والمحلية الأخرى.

من جهة أخرى، وفي مجال متابعة العمل في إدارة المخلفات الناتجة عن عمليات إزالة التلوّث، تم إنجاز نقل المخلفات الصلبة والسائلة من مواقع التدخل على الشاطئ إلى مواقع التخزين المؤقت، إذ بلغت كمية الفيول أويل السائلة المستخرجة حوالي 500 متر مكعّب، وكمية المواد والمخلفات الملوثة بمادة الفيول حوالي 4,000 متر مكعّب. وبالاستناد إلى الدراسات التقييمية حول حالة المخلفات والطرق المتاحة لمعالجتها، والتي أعدّت بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الفرنسية. وقد تم البدء في معالجة هذه المخلّفات اعتباراً من شهر آب 2008 بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولقد أصدر البنك الدولي، بناءً على طلب وزارة البيئة في شهر تشرين الأول 2007، دراسة حول الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي الناتج عن حرب تموز 2006. ولقد ميّزت الدراسة بين الأضرار البيئية الناتجة عن التلوث من جهة، وكلفة المعالجة من جهة أخرى (التنظيف، معالجة المخلفات، الخ...)، وقدّرت الكلفة العامة للتلوّث النفطي، أي مجموع الأضرار البيئية الناتجة عن التلوث النفطي والمعالجة، بـ203 مليون دولار أميركي.

تجدر الإشارة إلى أن العمل الذي قامت به وزارة البيئة وشركاؤها لإزالة التلوث النفطي من على الشاطئ اللبناني تم تحت ظروف صعبة ونادرة الحصول في العالم. ولقد ترافق هذا الجهد مع نشاط وطني رسمي ودبلوماسي مكمّل لمعالجة الجانب القانوني للكارثة. وبفضل جهود وزارة الخارجية والمغتربين ومندوبيها، وخاصة مندوبية لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك والسفراء اللبنانيين المعتمدين في دول العالم، تم إصدار قرارين لصالح لبنان من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، وهما القرار رقم 61/194 تاريخ 20/12/2006 والقرار رقم 62/188 تاريخ 19/12/2007. ويدين هذان القراران إسرائيل ويشيدان بالجهود اللبنانية، بعد أن قدّم أمين عام الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريره الشامل والمفصّل في الدورة الثانية والستين تحت بند التنمية المستدامة بتاريخ 24 تشرين الأول 2007 والذي وثّق آثار كارثة التلوث النفطي الضارة على لبنان في الأطر الثلاثة المتعلقة بنهج التنمية المستدامة وهي:

  1. الآثار الاجتماعية: والتي تؤثر على الصحة والسلامة العامتين.
  2. الآثار الاقتصادية: والتي تؤثر على التنظيف والرصد، وفقدان الفرص الاقتصادية.
  3. الآثار البيئية: والتي تؤثر على الآثار الايكولوجية والفيزيائية والكيميائية.

 

ويشجّع القراران كل من الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص على تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى حكومة لبنان،مع العلم أن نسبة الدعم حتى الآن لم تتجاوز 10% من الدعم المطلوب كما ورد في رسالة رئاسة مجلس الوزراء اللبناني إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 31 آب 2007.

وقد أصدر أمين عام الأمم المتحدة تقريراً ثانياً يتضمن المستجدات المتعلقة بتطبيق القرار 62/188، والذي أعد من قبل فريق عمل متعدد الأطراف مكوّن من ممثلين من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي.

 

  1. تطهير الجنوب من القنابل العنقودية والألغام

استطاع الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية من تفجير ما يزيد عن 149 ألف قنبلة عنقودية وذخائر غير منفجرة وتطهير مساحات واسعة بلغت 33.3 مليون متر مربع من أصل 39.3 مليون متر مربع من المناطق التي استهدفها قصف القنابل العنقودية (أي حوالي 85% من المناطق المستهدفة)، وذلك لغاية 31/8/2008.