كتلة المستقبل :

-A A +A
Print Friendly and PDF

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري عند الثالثة من بعد الظهر في السادات تاور برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت مختلف التطورات في لبنان، وفي نهاية الاجتماع أصدرت البيان التالي نصه:

أولاً: توقفت الكتلة أمام الكلام الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والذي أعلن فيه عن رغبته بتجديد الدعوة إلى الحوار، وقد رأت الكتلة في كلام ونوايا رئيس الجمهورية الحوارية توجهاً ايجابياً، والكتلة التي طالما نادت بالحوار سبيلاً لمعالجة المشكلات، تعتبر أن عودة طاولة الحوار إلى الانعقاد لاستكمال معالجة موضوع سلاح حزب الله أمر جدي وإيجابي، إلاّ أنه وحتى يكون الحوار هادفاً ومجدياً ومحققاً لغاياته، فإنه يقتضي التأكيد على القواعد والأسس التالية:
1- حصر بند الحوار بموضوع سلاح حزب الله وفق جدول الأعمال الأساسي لهيئة الحوار الوطني المنعقدة في 2/3/2006 بهدف الاتفاق على برنامج تنفيذي لوضع السلاح وجميع الإمكانات العسكرية تحت سلطة وإمرة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية (وفقاً للدستور وسيادة الدولة).
2- وضع برنامج زمني لتنفيذ القرارات التي اتفق عليها في جلسات الحوار السابقة.
3- عدم إدراج أي بند آخر على جدول الأعمال.
4- من الضرورة أن يأتي الاستعداد للحوار بشكل واضح من قبل حزب الله حول موضوع السلاح.
5- تحديد تاريخ محدد لإنجاز الاتفاق حول هذه القضية.
6- مشاركة الجامعة العربية (وفقاً للتفاهمات السابقة).

ثانياً: استعرضت الكتلة قضية إطلاق سراح المواطنين الاستونيين السبعة الذين كانوا قد تعرضوا للاختطاف والإخفاء على مدى أكثر من أربعة أشهر. والكتلة إذ تعرب عن ارتياحها لنهاية هذه المأساة الإنسانية، التي مكنت المخطوفين من العودة إلى عائلاتهم ووطنهم فإنها تتمنى وفي المحصلة أن تسهم هذه الخطوة في إزالة ما وقع على كاهل لبنان من صورة بشعة عادت بذاكرة اللبنانيين والعالم إلى ما مضى من تجارب ومحن سابقة سلبية ومرفوضة بشأن عمليات الخطف التي سادت لبنان في عقدين ماضيين، وهو الأمر الذي يؤكد بصورة جازمة وحازمة على أن الموضوع الأساس كان وما يزال استمرار وجود السلاح المتفلت من خارج الدولة وأمرتها الحصرية عليه، وبالتالي ضرورة المسارعة إلى أن تبسط الدولة سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. إلا أن الكتلة إذ تبين ما جرى فإنها في الوقت ذاته تطلب من الحكومة إجابات واضحة ومحددة على الأسئلة التالية:
1- لماذا لم تعلن الحكومة أو السلطات المختصة إلى الآن عن الطرف أو الأطراف التي وقفت خلف عملية الاختطاف.
2- لماذا لم توضح الحكومة للرأي العام اللبناني إذا ما كان للسلطات الأمنية اللبنانية أي دور في إطلاق المخطوفين وكيف تم الأمر وما هي حقيقة ملابساته؟
3- عن ماذا أسفر التحقيق مع المخطوفين قبل عودتهم إلى بلادهم؟
4- نقلت وسائل الإعلام عن بعض المخطوفين بعد وصولهم إلى بلادهم قولهم أنهم قد احتجزوا في سوريا، فما هي حقيقة هذا الأمر؟ وما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية للتأكد من هذا الموضوع؟ وهل اتصلت الحكومة اللبنانية بالسلطات السورية أو الأستونية، أو فتحت تحقيقاً في الموضوع، وما هي المعلومات التي تجمعت لدى الحكومة حول هذه القضية وما هي الخطوات التي تنوي الحكومة تنفيذها لجلاء الحقيقة؟

إن الكتلة التي هالها، كما كل اللبنانيين وقائع هذا الحدث الفضيحة، حيث جرى إطلاق سراح المخطوفين على الأراضي اللبنانية من دون علم أو دور للسلطات الرسمية، ومن دون أن يعرف الشعب اللبناني من اختطفهم ومن أطلقهم وما هي ملابسات كل ذلك وما هي الدوافع؟
لذلك فإن الكتلة تطالب الحكومة بالإجابة عن هذه الأسئلة بشكل واضح وصريح، باعتبارها السلطة المسؤولة أمام اللبنانيين، ما لم يكن دور الحكومة في هذا الشأن، لا سمح الله، هو التغطية على الخاطفين أو التغاضي عنهم.

تاريخ البيان: 
ثلاثاء, 2011-07-19