الرئيس السنيورة : الحديث عن الانضباط المالي ليس موجها بالشخصي الى خليل وفي العام 2006 قدمت حكومتي اول مشروع قانون فعلي للرقابة المالية وهذا اثبات عن صدق نوايانا

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثاني: 
حضر الجلسة الثانية والاربعون لانتخاب الرئيس في مجلس النواب

شهد مكتب نائب رئيس المجلس فريد مكاري لقاءات نيابية مكثفة، ابرزها مع  رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جرى خلالها عرض لمختلف التطورات.

 الرئيس السنيورة

وسئل الرئيس السنيورة لدى مغادرته المجلس عن السجال السياسي، فقال: ما حصل مثل العواصف الفجائية، وهذا الامر رد عليه الزميل عمار حوري وجئنا اليوم نؤكد اهمية ان هناك مسائل يجب ان يصار الى مصارحة الناس فيها، وبالتالي نعود الى معالجة الامور المالية وفقا للأصول، الى الانتظام بتقديم الموازنات ضمن المهلة الدستورية، وكذلك ايضا الى الانضباط المالي، وهذا لا يشمل فقط وزارة المالية انما يشمل كل الوزارات ويستدعي التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى نستطيع ان نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي اي شيء اخر لا قيمة له، وهذا ليس موجها للكلام الشخصي. انا في الحقيقة حزين جدا لما نشر وكأن الحديث موجه للشخصي وهذا امر معيب في الحقيقة

.قيل له: نسمع منكم قولكم لاقونا بالقضاء.

فرد السنيورة: دعوني اقول، انا في العام 2006 قدمت حكومتي اول مشروع قانون فعلي للرقابة المالية وهذا اثبات عن صدق نوايانا، ومن لديه مسلة تنعره، ونحن ليس لدينا مسلة لتنعرنا اطلاقا. قدمنا ذلك المشروع حينها وهو لا يزال في ادراج المجلس النيابي، وهذا امر درجت عليه كل الحكومات في العالم والتي هي حريصة على الشفافية المالية في أن تخضع جميع حساباتها الى الرقابة المالية، من دون استثناء ديوان المحاسبة او تخطيه. نحن لا نتخلى عن حق ديوان المحاسبة ولكن يفترض ان نخضع للرقابة المالية من قبل مؤسسات رقابية خارجية مستقلة وعلى درجة عالية من الحيادية والموضوعية"

وقيل للرئيس السنيورة: ما الذي استفزك بكلام الوزير علي حسين خليل ما استدعى اصدار البيان عن كتلة المستقبل؟.

احاب: هذا الكلام أخذه معاليه بالشخصي، وانا عندما صدر هذا البيان لم أكن اعرف ماذا يحصل في مجلس الوزراء وماذا قيل. الحديث عن الانضباط المالي ليس موجها بالشخصي الى خليل

وقيل له: ربما حكي في موضوع النفط واستثنائكم عن هذا الموضوع، فقال: اطلاقا غير صحيح، وفي موضوع النفط انا والرئيس متفقان على ماذا من المفترض أن يحصل في هذا الموضوع بعد أن تصدر المراسيم الخاصة بالنفط، وليست هناك أي شيء له علاقة لا في موضوع النفط ولا بما يتعلق بقوانين الانتخابات النيابية، وكل ما يقال هو اجتهادات وتقديرات. وعندما وضعنا نص البيان لكتلة المستقبل لم نكن على علم بماذا جرى في مجلس الوزراء اطلاقا

سئل: تحدثت عن موضوع ادخال موارد اضافية للخزينة ويتحدثون عن اعفاء شركة سوليدر واعفاء بنوك من الغرامات مالية، أيمنع هذا الخزينة من موارداضافية؟

اجاب: في النهاية الدولة عادلة بين جميع المكلفين ولا يجوز تخفيض الغرامات على مكلف ومنعها على مكلف آخر. هناك سوابق، فوزارة المالية وكذلك الحكومة أقرت هذه الاعفاءات الجزئية من الغرامات، وبالتالي لم يعد بالإمكان أن يقول كل واحد على كيفه أن يعفى فلان او علتان، فأما أن نعفي الجميع وهذا أمر عادل، فيكون ظلم في السوية عدل في الرعية. ولكن أن تأتي وتقول اختار هذا أو ذاك، علما أن القانون أعطى الحكومة صلاحية أن تعفي جزئيا من الغرامات وهذا يحصل دائما في الدولة اللبنانية، والآن حصل اعفاء للبعض وبقي للبعض الاخر، علما أن القانون أعطى الحكومة صلاحية أن يبت وزير المالية بالغرامة لما دون المليار ليرة لبنانية وما فوق المليار ل.ل.، وهذا الامر معمول به منذ أكثر من 15 سن

سئل: لماذا التصويب على فريق معين علما أن الحكومة كانت ممثلة من كل الفرقاء.

فقال: كلما دق الكوز بالجرة يختلقون قصة، علما أن هذه القصة ليست موجودة وكلها خداع للناس

وسئل: هل صحيح أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان له رأي مغاير لرأيك وحصل نقاش حاد داخل الكتلة؟

أجاب السنيورة: اطلاقا اطلاقا، اطلاقا، ومن يرمي الكرة لغاية في نفس يعقوب، وكان هناك 15 نائبا موجودا ويمكنكم سؤال كل واحد بمفرده للتأكيد مما أقول.

تاريخ الخطاب: 
13/07/2016