الرئيس السنيورة : للتوقف عن الامتناع عن تطبيق القوانين بحجة عدم اعجابها للبعض وبات في امكان المواطن الانتخاب والتعبير عن رايه

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثاني: 
عقد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب عقب اقرار قانون الانتخابات

بارك رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في تصريح من المجلس النيابي بعد اقرار قانون الانتخاب، وقال

الآن أصبح لدينا قانون جديد لانتخاب مجلس نواب، فمبروك لجميع اللبنانيين هذا القانون الجديد.

أودّ بدايةً أن أعبر عن تقديري للصبر وإرادة الإنجاز اللتين تميز بهما فخامة الرئيس ودولة الرئيس سعد الحريري وفريق العمل الذي شارك في التوصل إلى صيغة مشروع القانون الجديد للانتخابات والذي يؤمل من خلاله أن يستطيع المواطن اللبناني استعادة حقه في التعبير عن رأيه وممارسة حقه الديمقراطي في اختيار من يمثله. هذا بغضّ النظر عن بعض سيئات مشروع هذا القانون، ومن ضمنها ما نصّ عليه وهو بمثابة عملية الترانسفير في مدينة بيروت، والتي تعيد إلى الأذهان فكرة الانقسام العامودي الطائفي البغيض للعاصمة بيروت. وهنا أرى ضرورة العمل وعلى الأقل من أجل تلافي التداعيات المستقبلية لهذا الانقسام من أجل الإسهام في الحد من تصاعد حدّة الخطاب الطائفي والمذهبي في لبنان، وهذه مسؤولية الجميع للحد من تلك المخاطر.

أجد في أعقاب هذه الجلسة النيابية مناسبة للتذكير بضرورة توجيه الجهود في المرحلة القادمة والفاصلة بين تاريخ إقرار القانون الجديد اليوم وموعد الانتخابات القادمة، وكذلك انطلاقاً مما نقل عن لسان فخامة الرئيس انه وفي خلال مرحلة الأحد عشر شهراً القادمة وجوب العمل على تنفيذ برامج إصلاحية في لبنان وفي سبيل التأكيد على جملة من المواضيع الأساسية علّنا بذلك نكفّر عن الوقت الضائع الذي صرفه المجلس والجسم السياسي في لبنان على مدى قرابة عقد من الزمن لم نستفد خلاله وبشكل مقبول من تعزيز للممارسة الديمقراطية في التشريع والرقابة والمحاسبة على أساس الأداء بهدف تصويب أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية. في هذا الصدد اعتقد أنه يجب أن تكون على رأس لائحة اهتمامات مجلس النواب والحكومة في المرحلة القادمة عدداً من الامور.

 إني أتحرَّق إلى أن تشكل الاهتمامات التالية صدمة إيجابية لإحداث تغيير جوهري ومستقبلي يقي لبنان من التداعيات السلبية للتأخر الكبير على مدى عقدين من الزمن والتقاعس عن ولوج باب الإصلاح الحقيقي في لبنان في كثير من قضايانا الوطنية والسياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل استعادة النهوض الحقيقي في لبنان وتحقيق التلاؤم الضروري مع المتغيرات الحاصلة لدينا في لبنان كما ولتقيه ايضاً من التداعيات الكبرى للأحداث المتصارعة في المنطقة من حولنا. ومن هذه الاهتمامات أرى بالتالي ضرورة القيام بما يلي:

1-       استعادة تفعيل حكم الإعدام لجرائم القتل المتعمّد علها تسهم في معالجة جزء من ويلات تفلت السلاح غير الشرعي على أمل أن يشكل ذلك خطوة على مسار صعب وطويل من أجل استعادة الدولة لدورها وهيبتها وسلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، والإنهاء الكامل للسلاح غير الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية.

2-       إعادة الاعتبار لعملية التنفيذ لباقي مندرجات اتفاق الطائف وذلك بالولوج فوراً إلى البدء بتطبيق المادة 95 من الدستور القاضية بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وهذا يشكل خطوة على طريق اعتماد فكرة المواطنة ومبدأ الدولة المدنية وتوصلاً إلى إنهاء حال الاستتباع الكامل والبغيض للإدارة اللبنانية ومؤسساتها من قبل الأحزاب والميليشيات وممثلي الطوائف والمذاهب.

3-       استعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة والإنجاز والاستحقاق في اختيار وترقية من يتولى المسؤولية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبته على أساس الأداء والإنجاز وليس على أساس اعتبارات الولاء والانتماء. وكل ذلك من خلال الإدارات المختصة وعبر اعتماد الآليات القانونية وذلك على قواعد احترام التنافسية والشفافية.

4-       التأكيد على توسيع دور دائرة المناقصات في تعزيز معايير الشفافية والتنافسية في عمليات الشراء والمناقصات العامة وكذلك على استعادة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية لدورها في إجراء الرقابة اللاحقة على أساس الأداء بدلاً من الاكتفاء بالرقابة المسبقة وذلك للتحقق من مستويات الأداء والإنجاز للبرامج والمشاريع التي تلتزم الحكومة وإداراتها ومؤسساتها بها لتنفيذها. ومن ذلك أيضاً إقرار مشروع القانون المرسل للمجاس بالمرسوم رقم 17053 تاريخ 25 أيار 2006- القاضي بإخضاع حسابات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة للرقابة الخارجية اللاحقة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.

5-       استعادة الانتظام في إقرار الموازنات العامة السنوية وإنجاز قطوعات حساباتها، فضلاً عن العودة الى الالتزام بمعايير الرصانة المالية لخفض العجز ولجم الزيادة في الدين العام من أجل افساح المجال للعودة الى تحقيق معدلات مستدامة من النمو والتقدم على مسار التنمية المناطقية.

6-       التوقف الفوري عن الامتناع عن تطبيق القوانين بحجة أنها لا تعجب البعض من الوزراء. فالقانون واجب تطبيقه على الجميع وزراءً ونواباً ومن لا يعجبه قانون معين فانه يتوجب عليه ان لا يتوقف عن تطبيقه بل هو ملزم بتطبيقه، وعليه أن يسعى من جانب آخر إلى تعديله عبر الوسائل الدستورية المتاحة ومن ذلك قوانين الكهرباء والاتصالات والطيران المدني.

7-       المبادرة فوراً إلى الاستعانة بالصناديق الدولية والعربية لتمويل المشاريع الدائمة لإنتاج الكهرباء بديلاً من الحلول المؤقتة أو حتى بالتساوق معها لإنتاج الكهرباء. وفي هذا السبيل ينبغي المباشرة فوراً الى الالتزام بتنفيذ القانون رقم 462 تاريخ 5/9/2002 والقانون رقم 181 تاريخ 5/10/2011 المتعلقان بقطاع الكهرباء.

8-       المبادرة فوراً إلى إقرار مشروع القانون العائد للمشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الأساسية في البلاد.

أعتقد أن هذا البرنامج يشكل الحد الأدنى المطلوب لإحداث النقلة المطلوبة باتجاه التقدم على مسارات الإصلاح لتحقيق نهوض مازال يتمناه اللبنانيون لا سيما وهم يتقدمون على مسار اشتاقوا اليه كثيراً وذلك باتجاه ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب مجلس نيابي جديد في أيار القادم من العام 2018.

تاريخ الخطاب: 
16/06/2017