المكتب الاعلامي : الرئيس السنيورة طلب رعاية اممية للترسيم البحري

العنوان الثاني: 
رد على مانشر في جريدة الجمهورية حول موضوع ترسيم الحدود البحرية

نشرت جريدة الجمهورية مقالة يوم الثلاثاء 20/2/2018 بعنوان  بعنوان: وئائق التفاوض الامريكي من هوف الى تيلرسون  وقد ضمنته معلومات خاطئة عن الخطةات ةالمةاقف التي وحه بها الرئيس فؤاد السنيورة فارسل الامكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة توضيحا لادارة تحرير الجريدجة نشرته في نفس مكان المقالة وفي ما يلي نص توضيح الامكتب الاعلامي:

جانب ادارة تحرير جريدة الجمهورية الموقرة،

تحية طيبة،

نشرت صحيفتكم الغرّاء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء في 20/02/2018 مقالة بعنوان: "وئائق التفاوض الامريكي من هوف الى تيلرسون"، ذكرتم فيه ما يلي: "أولاً- عام 2009، تبيّن للبنان أنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل، كانت نتيجتها خسارة لبنان لنحو 850 كلم من منطقته الخالصة".

"وسرّبت شركات نفط حينها معلومة تفيد أنّ رئيس الحكومة اللبنانية حينها فؤاد السنيورة بعث في 17-7-2010 برسالة للأمم المتحدة يُستفاد منها أنّ بيروت لا تعترض على هذا الترسيم، ولكن لم يتمّ إشهارُ هذه الرسالة، كما أنّ لبنان لم يفتح ملفّ التدقيق في صحّة هذه المعلومة. وفي كل الحالات فإنّ بيروت رفعت لاحقاً الى الأمم المتحدة مذكرة اعتراض على الترسيم القبرصي- الإسرائيلي".

نود أن نلفت نظركم أن الرئيس السنيورة لم يكن في حين ذلك رئيساً للحكومة. كما ان ما نشرتموه تعوزه الدقة بشكل كبير بل هو قد يلحق الاذى بصورة لبنان وبحقيقة الوقائع في هذه القضية المهمة وطنياً.

أولاً:    الحقيقة ان لبنان علىالعكس مما ذكرتم  قام  بتوقيع مشروع اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص في 17/01/2007، وذلك كاتفاق ثنائي مؤقت قابل للتعديل.

ثانياً:   هذا الاتفاق المؤقت يحدد جزأ هاماً من خط الوسط بين الدولتين، وذلك بسبب عدم إمكانية تحديد طرفي هذا الخط نظراً لعدم وجود ترسيم متفقاً عليه لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين المحتلة. كذلك أيضاً لعدم وجود ترسيم لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وسوريا. ويعود السبب في ذلك لعدم إمكانية تحديد النقطة الثلاثية التي تتطلب وجود ومشاركة الأطراف المعنيين الثلاثة في كل من نقطة الشمال ونقطة الجنوب.

ثالثاً:   تنص المادة الثالثة من ذلك الاتفاق المؤقت الموقع بين لبنان وقبرص على أنه: "إذا دخل أي طرف من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) أو (6)".

رابعاً:   هذا الأمر هو الذي لم تلتزم به قبرص ولم تفعله. بل هي نكلت بما وقعَّت عليه مع لبنان، وبالتالي لم تلتزم قبرص بذلك الاتفاق المؤقت حسب نصوص الاتفاق المؤقت الموقع معها.

 

خامساً:بتاريخ 17 كانون الاول 2010، وبعد أربع سنوات تقريباً على توقيع الاتفاقية المؤقتة بين لبنان وقبرص، وقعت قبرص مع العدو الاسرائيلي اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما دون ابلاغ او استشارة الدولة اللبنانية وذلك كما ينص مشروع الاتفاق المؤقت الموقع بين لبنان وقبرص في بداية العام 2007.

سادساً:لقد تمّ الاعتراض على هذه الاتفاقية من قبل لبنان بموجب رسالة موجهة من وزير الخارجية اللبنانية بتاريخ 20 حزيران 2011 إلى الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بسبب اعتماد النقطة رقم "1" كنقطة فصل مشتركة بين لبنان وإسرائيل بدلاً من النقطة "23. وبالتالي فان الكلام بأن شركات النفط قد سربت معلومات تفيد بان رئيس الحكومة حينها الرئيس السنيورة بان بيروت لا تعترض على هذا الترسيم ليس صحيحاً.

سابعاً:إنّ الرئيس السنيورة، وبمبادرة شخصية منه، قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون عند زيارته إلى لبنان في العام 2012 بضرورة ان تبادر الأمم المتحدة واستناداً إلى المادة العاشرة من القرار 1701 التي تتيح للأمم المتحدة المساعدة في ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وكرر عليه ذلك في أكثر من مناسبة شفاهياً وبعد ذلك خطياً حسب ما تبينه الرسالة التي أرسلها له بتاريخ 29/3/2014.

ثامناً:قام الرئيس السنيورة، وبمبادرة شخصية منه، وعطفاً على رسالته للسيد بان كي مون في 29/3/2014، باطلاع الأمين العام للأمم المتحدة الجديد السيد غوتيريس بموجب رسالة أرسلها له بتاريخ 1/11/2016 بالتأكيد على ضرورة إسهام الأمم المتحدة في حل إشكالية تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وذلك بأن تبادر الأمم المتحدة إلى رعاية عملية تحديد الحدود بكونها الطرف المحايد الذي يمكن ان يتولى هذا الأمر.

في ضوء ما تقدم، يتبين ان ما نشر في صحيفتكم في هذا الخصوص لم يكن دقيقاً حسب الحقائق التي أوردناها لكم.

لذلك اقتضى التوضيح.

 

على امل نشر هذا التوضيح في صحيفتكم عملا بقانون المطبوعات.

تاريخ الخطاب: 
21/02/2018