الرئيس السنيورة لقناة الحدث: تابعنا هذا المؤتمر ولم يعالج اللقاء حقيقة المشكلات التي يعاني منها لبنان وهو قد يتطرق فقط الى بعض ظواهرها

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثانوي: 

اجرت قناة الحدث من محطة العربية حديثا لامع الرئيس فؤاد السنيورة هذا هو نصه:

س: من جبل لبنان ينضم الينا رئيس وزراء لبنان الأسبق السيد فؤاد السنيورة. سيدي الرئيس اهلا بك على قناة الحدث ومرة أخرى على برنامج الحدث اليوم. السيد السنيورة لقاء وطني ولكن بمن حضر فقط في لبنان. كيف تابعتم ما جرى في هذا اللقاء وكيف شاركتم ولماذا لم تشاركوا فيه؟

ج: لقد تابعنا هذا المؤتمر ونحن عبرنا عن موقفنا بداية من خلال البيان الذي أصدره رؤساء الحكومة السابقين والذي يشاركنا فيه عدد آخر من المدعوين الى هذا المؤتمر والذين اعتذروا عن الحضور والمشاركة. وجهة نظرنا في هذا الشأن بأن هذه الدعوة لا تعالج حقيقة المشكلات التي يعاني منها لبنان إذا ان هذا اللقاء يتطرق الى بعض ظواهرها. فنحن واللبنانيون نرى بأم العين ان هذا المؤتمر وبالدعوة التي وجهت من اجل الحضور وكذلك أيضا وكما ظهر في البيان الذي انبثق عنه هذا اللقاء بأنه تطرق فقط الى ظواهر المشكلات وليس الى أصل المشكلات.

من ظواهر هذه المشكلات ان هناك من اندس في المظاهرات، والذين كانوا في وسط طرابلس وبيروت تخريباً وبالتالي هددوا السلم الأهلي. هذا الجانب من المشكلة يجب ان يعالج بداية من خلال القبض على جميع أولئك المندسين. والذي يريد ان يتعرف أكثر على ما حصل فما عليه الا ان يتابع ما تلفظ به أولئك المندسون من عبارات في المظاهرات في ليالي السادس والحادي عشر والثامن عشر من حزيران. وهم الذين قاموا بالتخريب. وبالتالي يمكن وبطريقة سهلة التعرف على من هم وراء تلك الاعمال التخريبية والطلب إليهم بقوة ان يتوقفوا عن ذلك.

لكن المشكلة التي يعاني منها لبنان والذي سمعته ممن كان معكم في هذا البرنامج قبلي يتحدثون عن موضوع الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية. الواقع ان هذا الانهيار ناتج عن انهيار كبير في الثقة لدى اللبنانيين في الحكومة وفي العهد. والسبب في ذلك ان هناك قصورا وتقصيرا من الحكومة ومن فخامة الرئيس في معالجة أصل المشكلات. أصل المشكلات في ان هناك تخوف يتفاقم لدى الكثير من اللبنانيين بشأن ما سيكون عليه الغد بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. وذلك يؤكد ان هناك استعصاءً مستمرا في عدم القيام بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان. كذلك واستعصاءاً مستمرا في عدم تطبيق القوانين التي اقرها مجلس النواب منذ سنوات والتي ما زالت غير مطبقة. هذه الأمور كلها أدت الى هذا الفقدان الكبير في الثقة لا بل وفي انهيارها.

س: ولكن سيدي الرئيس تتحدث عن مسؤولية حكومة العهد في هذه الازمة ولكن تعلم انه حتى بحسب هذا اللقاء الذي وصف بالوطني او هكذا سمي. كان الحديث عن مسؤولية مشتركة بين كل الحكومات التي مرت على البلاد مسؤوليتها في وصول الوضع السياسي والاقتصادي الى هذه الدرجة من التأزم. الى أي درجة هذه المسؤولية هي مشتركة، حتى أنتم سيدي الرئيس تشتركون في جزء منها.

ج: نحن لا ننكر هذا على الاطلاق بل اننا نؤكد على ان هذه المشكلات ليست وليدة أو نتيجة عمل هذه الحكومة. ولكن نحن نتحدث الآن عن المعالجات المطلوبة الآن. نحن نؤكد على ان هناك تنكرا قديما لدى عدد من الحكومات السابقة في عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة على أنواعها المالية والنقدية والقطاعية والإدارية. وهذا امر تسبب فيما تسبب به حتى الآن بمشكلات كبيرة. ولكن هذا الامر تفاقم كثيرا خلال السنوات العشر الماضية وتفاقم أكثر خلال السنوات التي أصبح فيها الجنرال عون رئيسا للجمهورية. نحن الآن ننظر الى كيفية القيام بالمعالجات، وهنا يأتي دور هذه الحكومة. وهنا نحاسبها على تلكؤها خلال الفترة التي تولت فيها المسؤولية في عدم القيام بالإصلاحات التي كان بإمكانها ان تقوم بها خلال الفترة التي تسلمت فيها مسؤولياتها.

تقول الحكومة انها تريد معالجة مشكلة السلم الأهلي هذا عنوان هذه الدعوة التي أرسلها فخامة الرئيس للمدعوين. السلم الأهلي يعالج من خلال معالجة امرين وهما يتعلقان بالسلم الأهلي. الامر الأول فيما يتعلق بالسلاح المتفشي والمتفلت والثاني الأوضاع المعيشية المتدهورة.

  1. فيما يتعلق بموضوع السلاح المتفشي والمتفلت من أي ضوابط وعدم وجود آلية تضمن للبنانيين امنهم بسبب وجود سلاح حزب الله الذي كانت له شرعية في الماضي عندما طرح في الثمانينات من القرن الماضي من اجل ان يحمي لبنان على أساس ان بندقيته موجهة ضد العدو الإسرائيلي. لكن اذ بنا نجد بعد العام 2000 ان هذه البندقية بدأت تتوجه الى صدور اللبنانيين ومن ثم بعد ذلك ايضاً الى صدور السوريين. ثم اذ بهذه البندقية تتحول بعد ذلك الى أكثر من بلد عربي كالعراق واليمن والكويت وغيرها.  هذا هو جوهر المشكلة والتي أصبح يشكو منها اللبنانيون من جهة أولى بسبب استمرار هذا السلاح المتفلت من اية ضوابط والذي يتهدد بموجبه السلم الأهلي وكذلك تتهدد به التوازنات الدقيقة للبنان في المجالين الداخلي والخارجي.
  2. الامر الثاني الذي يؤثر على السلم الأهلي يتعلق بالوضع المعيشي الناتج عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والتي أدت، ولا سيما خلال السنوات العشر الماضية، الى تراجع النمو الاقتصادي والى تفاقم العجز في الموازنة والخزينة، والى فقدان الفوائض في ميزان المدفوعات والى ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي. كل هذا التدهور المستمر وضع لبنان واللبنانيين امام هذه المشكلات المتفاقمة.

السؤال الآن كيف ينبغي علينا ان نحل هذه المشكلات؟ حتما ليس بأن نعمد الى معالجة ظواهر هذه المشكلات بل بالعمل على التصدي للأسباب الحقيقية وراء ذلك التدهور.

س: هل تعتقد سيدي الرئيس ان هذه الحكومة غير قادرة الآن على التعامل مع أصل المشكلة على الأقل نحن نتحدث عن حزب الله وقدرته على التأثير وحتى السيطرة على القرار السياسي؟

ج: بدون شك ان هذه الحكومة وخلال هذه الفترة التي تولت فيها مسؤولياتها قد أظهرت بشكل واضح وصريح انها عاجزة عن القيام بأي عمل يؤدي الى المبادرة بالقيام بالإصلاحات. وانا أضيف الى ذلك أيضا التردي الناتج عن القبضة الهائلة التي يمارسها حزب الله على هذه الحكومة وعلى لبنان ككل، والتي ترسخت وتفاقمت أخيرا بعد التعيينات الأخيرة. هذه الحكومة تتحدث كثيرا عن موضوع الإصلاح هي تفقد الكثير من الاجتماعات وتعمل الى تأليف العديد من اللجان، ولكنها تنتهي الى لا شيء.

دعني أقول لك ان الإصلاح الحقيقي يبدأ بإرادة حازمة وبتوجه حقيقي من قبل فخامة رئيس الجمهورية ومن قبل هذه الحكومة وبالتأكيد في المقام الأول على استقلالية القضاء. هناك استعصاء من قبل فخامة الرئيس لجهة عدم مبادرته الى التوقيع على المراسيم العائدة للتشكيلات القضائية وهي التي وبحسب القانون وبعد ان أقرها مجلس القضاء الأعلى وأعاد التأكيد عليها مرة ثانية أصبحت تعتبر نهائية، ويصبح الرئيس والتزاما بالقانون مضطرا لتوقيعها. وبالتالي فإن صلاحية رئيس الجمهورية في التوقيع او عدم التوقيع على هذا المرسوم أصبحت مقيدة بحسب القانون. بالرغم من ذلك فهو يستعصي ويتمنَّع عن القيام بذلك وهو ما يعطي صورة سيئة جدا للبنانيين في مسألة شديدة الأهمية وتتعلق باستقلالية القضاء.

هناك استعصاء آخر من قبل الحكومة وذلك بعدم القيام بما يطالب به اللبنانيون ويطالب المجتمعان العربي والدولي وكذلك المنظمات الدولية لجهة التأكيد على الحكومة اللبنانية بضرورة القيام بإصلاح قطاع الكهرباء.

لقد استغربنا كثيرا حين قامت هذه الحكومة بموقف شجاع قبل عشرة أيام مضت عندما اتخذت قرارا بإجراء قضى بصرف النظر عن إقامة معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء. ولكن استغرابنا لم يطل إذ بها، تستدعى من قبل فخامة رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أيام ليتراجع كل وزير من أولئك الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء عن تلك القرارات التي اتخذوها. وبالتالي فقد تراجعت الحكومة عن تلك القرارات. أي اصلاح واي إرادة واي سمعة يراها اللبنانيون في ذلك وكيف للبنان ان يستعيد ثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي.

س: سيدي الرئيس هذا يعيدنا دوما الى السؤال لماذا هذه الحكومة ولماذا لبنان غير قادر؟

ج: نعم هذه الحكومة ليست فقط غير قادرة انما هي وعلى ما يبدو لا تريد. خذي مثلا لقد اقر مجلس النواب قبل أسبوعين قانونا لجهة اعتماد آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الأولى في إدرات ومؤسسات الدولة اللبنانية التي ينبغي ان تكون مبنية على مبادئ الجدارة والكفاءة وأيضا التنافسية والشفافية. للأسف تمنعت الحكومة عن الالتزام بهذا القانون الذي اقره واصدره مجلس النواب وبالتالي فقد عادت الحكومة في تلك التعيينات الى الخضوع لضغوط التقاسم بين الأحزاب الطائفية والمذهبية لتلك المناصب الحكومية وبالتالي تقاسماً لأشلاء الدولة اللبنانية. ما هو هذا الإصلاح الذي يتغنون به ولا يقومون به. هذا هو جوهر المشكلات التي وياللاسف نرى كيف ان هذه الحكومة تعبر في أدائها وكذلك عدم أدائها عن فشلها. وبالتالي فاللبنانيون الذين هم الآن بأمس الحاجة لان يصار الى وضع الأمور في نصابها من قبل هذه الحكومة ومن قبل فخامة رئيس الجمهورية ولكن وياللاسف لا يجدون من يتجاوب معهم. لقد كنا نأمل ان يبادر فخامة الرئيس بمصارحة اللبنانيين ويخاطبهم بأنه مستعد ان يؤكد على العودة الى احترام الدستور واحترام القوانين وانه بالتالي على استعداد لكي يخطو كل الخطوات التي تستدعيها عملية استعادة الثقة التي انهارت ما بين اللبنانيين والدولة ولكن ذلك لم يحصل لا قبل عقد هذا اللقاء ولم يحصل في المباحثات التي جرت في هذا اللقاء ولا كان ضمن البيان الصادر عن ذلك اللقاء.

س: سيدي الرئيس ولكن حتى أنتم تعرضتم لانتقادات ومن لم يحضر وانت منهم تعرضتم لانتقادات انكم لم تشاركوا في إيجاد الحل وربما ثمة من يقول انكم تخلفتم عن هذا الموعد لتصفية حسابات فقط بعيدا عن الصالح العام. كيف تردون؟

ج: كلا المسألة ليست تصفية حسابات على الاطلاق ابدا لان الدعوة التي جرت كان يفترض ان يسبقها ما يؤشر الى استعداد الحكومة واستعداد فخامة الرئيس للقيام بأمر يمهد لاستعادة الثقة. لو انه استبق هذه الدعوة بتوجه حقيقي نحو الإصلاح ونحو التأكيد مرة ثانية على ما اتخذ من قرارات في جلسات الحوار السابقة والذي اكدت عليه حكومات ماضية وتحديدا بما يسمى "اعلان بعبدا" من اجل تحييد لبنان عن الصراعات العربية والإقليمية ومع الحفاظ على دور لبنان القومي العربي في الموضوع الفلسطيني وموضوع الاحتلال الاسرائيلي وغيره، لكان في ذلك خطوة مقدرة ومشكورة. على العكس من ذلك فقد ظهر واضحا من ذلك البيان الختامي انه قد جرى التخلي عن اعلان بعبدا وغيره. المؤسف ان جميع الذين كانوا في الحوار اليوم كانوا موجودون في الاجتماعات التي تمت في بعبدا عام 2012 وهم أقروا اعلان بعبدا بالإجماع، ويا للأسف هم الآن يتخلون عنه وينكرونه وهو الإعلان الذي تلاه بنفسه الرئيس بري في العام 2012.

اود ان اضيف على ذلك ان البيان الذي صدر اليوم لم يعالج جوهر المشكلات كما سبق وان قلت فهو لم يتصدّ لأسباب المشكلات الأمنية وكذلك لم يتصد لأسباب المشكلات المعيشية.

لا يتصدى للمشكلات الأمنية بسبب السلاح المتفلت الذي أصبح يهدد السلم الأهلي، ولا يعالج المشكلات المعيشية بالتصدي للأسباب الحقيقية لهذا التدهور في الثقة في الحكومة من قبل اللبنانيين.

لم يكتف المجتمعون في هذا اللقاء بل هم قد تعرضوا في البند الخامس من البيان الذي صدر عنهم لشيء غريب وخطير. بداية في اعتبار هذا الاجتماع اجتماعاً تأسيسياً وانهم عازمون أيضا للتطرق لمسألة تعديل الدستور وهو الامر الذي يعتبر فعليا انقلاباً حقيقياً على الدستور اللبناني.

فبدلا من ان يبادر هذا اللقاء الى التركيز على معالجة المشكلات والبدء بالعودة الى احتضان جميع المكونات اللبنانية واحتضان كل الفرقاء السياسيين والتأكيد على اتفاق الطائف والدستور والعمل على جمع جهود اللبنانيين لاستعادة الثقة والمبادرة الى القيام بالإصلاحات المطلوبة، إذا بهم يعملون الى ادخال مشكلة جديدة بدها حلم الله.

لذلك انا اعتقد ان هذا الموقف الذي وقفه رؤساء الحكومة السابقين ومعهم من عارض واعتذر عن حضور هذا اللقاء وكذلك الموقف الذي عبر عنه كلاً من الرئيس سليمان وتيمور جنبلاط واللذان حضرا وادليا بوجهة نظرهما ولكن جرى وياللأسف التنكر لهما ولكل ما عبر عنه المدعوين المعتذرين.

نحن لم نقم من ما عبرنا عنه من مواقف من اجل ان نضع العصي بالدواليب. على العكس من ذلك نحن كنا نتمنى ان ينجح المشاركون في اللقاء وذلك بأن يقوموا بمعالجات صحيحة وان يقوموا بمعالجة المشكلات الحقيقية المتعلقة بالسلاح والمتعلقة بالأوضاع المعيشية. كما والتأكيد على اعلان بعبدا والتأكيد على الرغبة بالنأي بالنفس كما عبرت عنه جميع الحكومات اللبنانية السابقة بكل بياناتها الوزارية وفي عدد من القضايا الهامة والتي وياللأسف أصبحت حبرا على ورق ولم يجر التقيد بها.

على العكس من ذلك فلقد خسرنا ثقة العالم بنا. هذا هو الامر الذي كنا نتمنى ان يبادر المشاركون في هذا الحوار التصدي اليه في هذا اللقاء. ولكن وعلى ما يبدو بأن هناك بياناً معداً مسبقاً كان يتوجب على المجتمعين التقيد به.

للأسف لم يجر التصدي لا لمشكلة السلاح ولا للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون نتيجة الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية. هذا الانهيار في سعر الصرف لا يعالج عبر الإجراءات الزجرية أي من خلال استعمال العصا. لا يمكن ذلك ان يؤدي الى أي نتيجة إيجابية في مسألة وقف انهيار الليرة اللبنانية عبر استعمال العصا. لا يتم تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية عبر استعمال العصا. سعر صرف الليرة اللبنانية يتحسن من خلال استعادة الثقة لدى اللبنانيين بالدولة اللبنانية وبالمسؤولين وبفخامة رئيس الجمهورية وبالحكومة.

هذه هي الطريقة الوحيدة الممكن اعتمادها والتي يمكن ان يتحقق من خلالها نتائج إيجابية.

الاجراءات التي يجب اتخاذها سهلة وبسيطة لا تحتاج الى جهد كبير.

فمثلا ان يبادر فخامة رئيس الجمهورية ويعمد الى توقيع مرسوم التشكيلات القضائية بذلك فإنه يوجه رسالة حقيقية وبسيطة ومباشرة يرسلها الى اللبنانيين والى جميع المهتمين بلبنان والتي لها انعكاس إيجابي على سعر صرف الليرة اللبنانية.

  • ان تقوم الحكومة اللبنانية الى اتخاذ القرارات العائدة لإصلاح قطاع الكهرباء بشكل سليم له انعكاس مباشر على سعر صرف الليرة اللبنانية.
  • أن تلتزم الحكومة بمعالجة صحيحة لمشكلة التعيينات واعتماد الآلية الصحيحة لذلك.
  • أن تلتزم الحكومة بمعالجة اغلاق المعابر غير الشرعية وضبطها.
  • وان يبادر الرئيس والحكومة الى الدعوة لبحث قضية الاستراتيجية الدفاعية والتي لها فعل السحر على خفض سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان.

هذه هي بداية الطريق التي يمكن للحكومة ان تسلكها لمعالجة الأوضاع المتردية.

غير ذلك فهو كلام انشائي لا يؤدي الى أي نتيجة. لا بد لي من القول ان قسماً من هذا التردي في سعر صرف الليرة ناتج عن ان هناك من يتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية. ولكن من يتلاعب؟ الحقيقة التي تجري ان هناك من يفتح الشباك من اجل حدوث هذه الفوضى وبالتالي تحصل الفوضى وهو ما يسمى ORTIEIGATED INFLATION التضخم المرتقب.

اعتقد ان الطريقة التي ينبغي ان تعالج بها الأمور بطريقة مؤسساتية صحيحة هو في ان نذهب فعليا الى العمل على تطبيق الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والتي اقرها المجلس النيابي بقوانين والتي ينبغي ان يصار الى التجاوب مع ما يطلبه اللبنانيون من إصلاحات.

 

 

تاريخ الخبر: 
28/06/2020