الرئيس السنيورة في حديث لقناة الحدث ينوه بوقف الراعي وينتقد الحكومة والعهد: لبنان يستحق المساعدة وجرى تحميله ما لا طاقة له

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثانوي: 

أجرت قناة الحدث من محطة العربية حواراً مع الرئيس فؤاد السنيورة هذا هو نصه:

س: تصريح واضح وانتقاد لاذع وجهه البطريك ضد حزب الله. أنتم كنتم قد ثمنتم في لقاءاتكم مواقف البطرك والمفتي والمطران وشيخ العقل. ما أهمية هذا التصريح الجديد وهل تعتقدون أنه سيتبعه مواقف محلية ودولية في السياق ذاته؟

ج: أنا اعتقد أنّ الكلام الذي ادلى به غبطة البطريرك هام جداً، ولاسيما أنّه وضع إصبعه على مشكلة أساسية تكاد تكون المشكلة الأولى في لبنان، وذلك بأنّ دويلة حزب الله تضع يدها وتطبق على الدولة اللبنانية مع ما لذلك من تداعيات وانعكاسات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي ومعيشي وأمني. وبالتالي، فقد طالب غبطة البطريرك بفكّ الحصار عن الشرعية اللبنانية وطالب أيضاً بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الموجودة في المنطقة وفي العالم.

علماً أنّ هذا الموقف لا يعني على الإطلاق أن يتخلّى لبنان، الذي هو بلد عربي الهوية والانتماء، عن التزاماته العربية تجاه القضية الفلسطينية. والأمر الثالث، بأنّه طالب بتطبيق القرارات الدولية، ولاسيما تلك التي تعني لبنان، وهي القرارات 1559، 1680، 1701 و1757.

موقف البطرك هذا هو الذي حرّك المياه الراكدة ولفت انتباه الجميع إلى جوهر المشكلة التي تعصف بلبنان وتتسبب بتعميق ومفاقمة مشكلاته الاقتصادية والمالية، وذلك عندما سلّط الضوء على ضرورة فكّ الحصار على الدولة اللبنانية وطالب بتحييد لبنان وتطبيق القرارات الدولية. وذلك على عكس ما يزال يحاول العهد والحكومة اللبنانية وبضغط من حزب الله أن يحرفا أنظار اللبنانيين واهتماماتهم إلى غير ذلك ويدفعانهم إلى أن يغوصوا في متاهات ظواهر المشكلات وبالتالي إنكار حقيقة وجوهر أسبابها. من هنا تتبين حقيقة المشكلة التي تتعلق بموضوع حزب الله.

هناك من جانب آخر المشكلة الثانية، وهي أنّ هناك استعصاءً قديماً موجوداً في لبنان كان يحول وما يزال يمنع القيام بالإصلاحات اللازمة التي تحتاجها البلاد في المجالات المالية والنقدية والقطاعية وأيضاً الإدارية، ناهيك عن المشكلات السياسية التي أصبح يرزح لبنان تحت تأثيراتها السلبية، وذلك بسبب الاختلالات الكبيرة في التوازنات الداخلية، وكذلك الاختلالات في التوازنات الخارجية أي بما يتعلق بسياسة لبنان الخارجية.

س: نعم سيدي الرئيس هذا توصيف الواقع اللبناني وقراءتكم لهذا التصريح ولكن الأهم منه أنه هل سيُتْبعُ بمواقف داعمة. البعض يتحدث عن موقف فرنسي أو من الفاتيكان يؤيد هذا الموقف من البطريرك؟

ج: بدايةً، أنا اعتقد أنّ هذا الكلام الذي ادلى به غبطة البطريرك يحظى بموافقة وتأييد قطاع عريض جداً من اللبنانيين. والبطرك بذات الوقت يحضّ على إجراء الإصلاحات التي يحتاجها لبنان من أجل تصحيح أوضاعه الاقتصادية والمالية والمعيشية، وكذلك يؤدي إلى تصويب الخلل الكبير في أوضاع لبنان الداخلية وفي سياساته الخارجية.

إنّ موقف البطرك يلقى تأييداً كبيراً من أشقاء وأصدقاء لبنان. لأنّ هؤلاء الأشقاء والأصدقاء يرون بأمّ العين كيف أنّ هذه الاختلالات التي طرأت على لبنان قد أدّت إلى استحكام تلك المشكلات بلبنان واللبنانيين واستمرار استعصائها على الحلّ من خلال عدم المباشرة بإجراء الإصلاحات المطلوبة، وهي التي ينبغي أن يُصارَ، اليوم قبل الغد، إلى البدء في معالجتها.

أمّا في موضوع حزب الله، فإنّ الأمر يتعلق بهذه القبضة الحديدية التي يمارسُها حزبُ الله على الدولة اللبنانية، ويمنع عن الدولة إمكانية التملّص من قبضته، ويتلاعب بالتالي بفكرة العيش المشترك من طريق التلاعب وزيادة حدّة الغرائز والعصبيات الطائفية والمذهبية. وهو يصيب بعمله هذا، يصيب بشظاياه فكرة الديمقراطية والحريات في لبنان. وهي المبادئ والقيم التي جهد اللبنانيون للتأكيد على هذه المبادئ التي تميّزه في محيطه وفي العالم.

س: سيدي الرئيس، ملفّان إذاً الإصلاح من جهة وملف حزب الله من جهة أخرى. لنتحدث الآن عن حزب الله هذا الملف الأول. ما هو الحياد وفق المفهوم اللبناني الذي بدأ يترسخ الآن في الساحة السياسية وثمة إجماع على ما يبدو عليه. هل نتحدث عن خروج حزب الله عن المسرح ككل أم شكل جديد لحزب الله، هذه المليشيا؟

ج: المطلوب هو استعادة الشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية من حالة الحصار والاختطاف اللذان تعانيان منه. ولقد عبّرنا عن ذلك نحن في هذه المنصة السياسية التي تمثلها لجنة متابعة إعلان الأزهر والحريصة على فكرة المواطنة، وهي التي أسهمت في مؤتمر أبو ظبي الذي ترأسه قداسة البابا وشيخ الجامع الأزهر، والذي صدرت عنه "وثيقة الأُخوة الإنسانية".

لقد طالبت هذه اللجنة في اجتماعاتها مع القادة الروحيين بأن يصار الى الدعوة الى حوار حول المسائل السياسية الأساسية بين اللبنانيين للتوصل الى قناعة مشتركة للتوصل الى إيجاد حلول تؤدي إلى إنقاذ لبنان.

دعني هنا أوضح أمراً أساسياً أنّ هذه ليست دعوةً من أجل الصدام مع حزب الله او مع فئة من اللبنانيين أو لإحداث فتنة فيما بينهم. على العكس من ذلك. الصحيح أنّ الجميع بدأ يشعر بحجم الورطة التي أصبح لبنان في أتونها، والتي يتسبب بها حزب الله، ولاسيما أنّ حزب الله يجاهر، وكما يقول السيد حسن نصر الله، أنهم يتبعون لإيران ولولاية الفقيه، وأنّ كلَّ عملهم وتعليماتهم وأوامرهم وكل تمويلهم يأتي من إيران.

من الطبيعي، أنّ هذا الأمر أدّى ويؤدي إلى تفجر مشكلات ومصاعب وعلى أكثر من صعيد في وجه لبنان داخلياً وخارجياً في محيطه العربي والعالم.

بالإضافة إلى تلك المشكلات، فقد طرأت على لبنان اختلالاتٌ كبيرةٌ أُخرى، ولاسيما خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في أوضاعه الاقتصادية والنقدية والمالية وفي المسائل المتعلقة بالعجز في ميزان المدفوعات، وكذلك الخلل الكبير الذي جرى بالنسبة لحجم الدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي.

هذه المشكلات تراكمت وتعاظمت وتفاعلت مع المشكلات السياسية التي ذكرتها لك، وأصبح الأمر كارثياً يحتاج إلى حلول سريعة وجذرية. إنّ ما نطالب به ويطالب غبطة البطرك، وكذلك اللبنانيون يتعلق بفك الحصار عن الشرعية، وبتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات وتطبيق القرارات الدولية.

فيما خصّ موضوع تحييد لبنان، فإنّ الموقف العربي، ومنذ زمن طويل كان يقدر ظروف لبنان ودوره الطبيعي وحدود إمكاناته ويؤمن بأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل الأعباء التي وقعت على عاتقه أو يجري إلزامه بها، والتي أصبح يعاني منها الأمرّين. إذ إنّه، وعلى سبيل المثال، فقد تعرّض لبنان ومنذ العام 1969 إلى أكثر من 6 اجتياحات إسرائيلية. دُليني على بلد بحجم لبنان وإمكاناته يستطيع أن يتحمل مثل هذه الضغوط والأعباء. ولذلك، كان الموقف العربي آنذاك في أنّ لبنان هو دولة مساندة وليس دولة مواجهة. وبالتالي ها نحن نحصد ما وقع على وطننا من أهوال، وأصبح واضحاً أنه قد حُمّلَ ما لا يحتمل، وما لا يقدر عليه، وأن حزب الله عندما يورط لبنان في هذه الصراعات القائمة في سوريا وفي العراق وفي اليمن وأيضاً في الكويت، وحيث سمعنا من جديد عن اكتشاف خلية جديدة في الكويت غير الخلية التي كُشفت منذ سنوات والتي سميت "خلية العبدلي". وكلها أمثلة على مدى التوريط والتدمير اللاحق بلبنان وبدوره العربي وبقدرته على الصمود والمحافظة على أمته واستقراره.

هذه التحديات الخطيرة التي يتعرّض لها ويتورط فيها لبنان من الطبيعي أن تؤدي الى إنهاك لبنان واستنزافه وعدم صموده في مواجهة هذه المشكلات الخطيرة وتداعياتها وانعكاساتها الاقتصادية والمعيشية.

لقد سمعت اليوم هذه الصرخات التي يطلقها الناس المفجوعين بخسارة مصادر رزقهم وعيشهم الكريم نتيجة أنّ المؤسسات التي يعملون فيها قد أصبحت على وسط الإفلاس. لماذا يحصل ما يحصل؟ إنّه بسبب هاتين المشكلتين واللتين أدّتا إلى هذا الانهيار الكبير في الثقة بين اللبنانيين والعهد والحكومة اللبنانية، وما بين اللبنانيين وقسم كبير من السياسيين. وهذا الانهيار بالثقة الذي أصبح يُفاقم هذا الانهيار في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وفرص العمل، وبالتالي في سعر صرف الليرة اللبنانية. وبالتالي يُفاقم من حدّة الانهيار في الأوضاع المعيشية والحياتية لدى اللبنانيين التي لها انعكاسات خطيرة على صعيد الأمن الاجتماعي في لبنان.

س: سيدي الرئيس، في إطار المجتمع الدولي، إذاً تركيبة الحل وفق الطرح الدولي الأميركي أمس وحتى الفرنسي الذي يظهر في الأيام الماضية: "إصلاحات+ حياد" الحكومة اللبنانية الحالية ما محلها في كل ما يجري الآن؟ هل هي قادرة ومستعدة للإصلاح وتحقيق الحياد؟

ج: الحكومة اللبنانية الحالية عملياً هي حكومة حزب الله. وهي الآن قد مر على وجودها أكثر من 5 أشهر وهي حتى الآن وبكل تصرفاتها تبين على مدى الارتباك الشديد الذي تعاني منه وتبين مدى فقدان الرؤية الحكيمة والمتبصرة لديها. وكذلك افتقارها لوجود الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار. وبالتالي هي لم تقم حتى الآن بأي إصلاح ولو بسيط حتى تستطيع أن تقنع اللبنانيين وتقنع المجتمعين العربي والدولي بأنها على الأقل هي جادة في سلوك طريق الإصلاح.

ولأعطي أمثلة سريعة عن ذلك. فهي لم تقم بأي خطوة باتجاه إثبات عزمها وإرادتها في الموضوع المتعلق باستقلالية القضاء، ولا أيضاً بالموضوع المتعلق ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، ولاسيما على المعابر غير الشرعية التي يعبر منها التهريب من لبنان وإلى لبنان، والتأثيرات السلبية لذلك على موارد الخزينة للدولة اللبنانية، ولا أيضاً في معالجة المشكلات القطاعية في الاقتصاد اللبناني، ولاسيما في قطاع الكهرباء الذي أصبح مسؤولاً عن أكثر من خمسين بالمائة من حجم دَين الدولة اللبنانية، ولا أيضاً بإعادة الاعتبار لمعايير الجدارة والكفاءة في تحمل المسؤوليات في مؤسسات وإدارات الدولة اللبنانية في إعطائها الى أكْفائها.

كل هذه الأمور وعديد غيرها لم تستطع هذه الحكومة القيام بأي إصلاح بشأنه. بل على العكس من ذلك، فإنها فشلت حتى الآن في معالجة موضوع الحوار والمناقشات مع صندوق النقد الدولي. تجدر الإشارة هنا أنّ حزب الله، وعلى مدى عدة أشهر حظَّر على الحكومة اللبنانية أن تبدأ النقاش والحوار مع الصندوق. ثمّ أتاح لها ذلك بعد تأخير طويل، ولكن قيَّدها بكثير من الأمور والقيود، وهي لذلك لم تستطع حتى الآن أن تصل الى توافق مع الصندوق على الأرقام، وكذلك لم تتقدم باتجاه تحقيق أي مطلب إصلاحي حتى الآن تقنع اللبنانيين أو تقنع الصندوق بأنها حادة في التقدم على طريق الإصلاح.

هذه الأمور تبيّن أن هناك استحالةَ لدى الحكومة أن تحلّ هذه المشكلات الكبرى، والتي وللأمانة لم تكن هي التي تسببت بها، ولكنها وبحكم الدستور، قد أصبحت هي المسؤولة عن إيجاد الحلول الصحيحة لها. وهي بتلكؤها وقلّة درايتها قد أصبحت مسؤولةً أيضاً عن تفاقمها.

لكنّ المشكلة ليست فقط عند هذه الحكومة بل هي أيضا عند فخامة الرئيس الذي هو بذاته يستعصي على أي عملية إصلاحية من تلك التي ذكرتها لك وأيضا هناك مشكلات تتعلق بموضوع حزب الله.

هذه المشكلات بمجموعها، والتي يفترض بها أن تكون الأدوات الموجودة للحكومة من أجل معالجة المشكلات. لكنّ هذه الأدوات قد أصبحت بالفعل تحت سلطة حزب الله وتحت سلطة رئيس الجمهورية الذي فعليا يدير الأمور عبر صهره وزير الخارجية السابق جبران باسيل الذي أصبح يتحكّم بجزء كبير من القرار في لبنان.

إذا أردنا أن نبيّن فعلياً ونؤشر ونصوّب على مواقع المشكلات، نجد أنّ الحكومة والعهد يحرفان انتباه اللبنانيين نحو معالجات سطحية لمظاهر المشكلات وليس لمعالجة جوهر وجذور المشكلات. وهما يحاولان ان يلهوا الناس بأمور حياتية مهمة ولكنهما في المحصلة لا يحلان المشكلات بل بالفعل يزيدانها تفاقماً. هما يشعلان الناس بشأن السلع التي سيصار الى اعتماد الدولار المدعوم بشأنها. وبالتالي، فقد أصبح اللبنانيون الآن مشغولين بهذه المشاغل على أهميتها، وبالتالي لا يستطيعون أن يروا حقيقة المشكلات الكبرى التي تعصف ببلدهم، والتي تتسبب بهذا الانهيار الكبير اللاحق بهم.

من هنا، تبرز أهمية ما قاله غبطة البطريرك بتسليط الضوء على المشكلات الأساسية وضرورة العمل بالتالي على فكّ الحصار عن الشرعية اللبنانية وكيف يمكن ان يصار إلى تحييد لبنان وكيف يمكن العمل على تطبيق القرارات الدولية التي صدرت، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار وتحقيق العيش المشترك الحقيقي بين اللبنانيين وتطبيق اتفاق الطائف واحترام الدستور اللبناني. وفي المحصلة، إلى البدء باسترجاع الثقة المنهارة واسترجاع النهوض الاقتصادي والاستقرار النقدي.

س: سيدي الرئيس، هناك خطاب رسمي لبناني يتقرب من المجتمع الدولي ومن الدول العربية ويتحدث عن مساعدات للبنان. إذا ما نظرنا الى التصريحات الدولية وحتى العربية القراءات مختلفة لما يجري. ثمة من يعتقد بأن هناك ليناً أميركياً وعربياً تجاه لبنان الآن، ويعتقد ان كل هذه الأطراف تريد بداية ان تنقذ لبنان ثم تتحدث عن أي إصلاحات سياسية. هل توافق هذا الطرح وهل تعتقد بالفعل ان الدول العربية والمجتمع الدولي ينظر للبنان بهذه الطريقة؟

ج: دعني أقل لك بكل صراحة ووضوح، لبنان يستحق أن يُساعَدَ من قبل أشقائه وأصدقائه، وهو الذي جرى تحميله ما لا طاقة له به فيما خصّ الصراع العربي- الإسرائيلي، مضافاً إليها تحمّل أعباء مشكلات النازحين الفلسطينيين والسوريين إلى لبنان. وهؤلاء الأشقاء والأصدقاء دون شك لطالما وقفوا إلى جانبه، وهو يحتاجهم اليوم وأكثر من أي وقت مضى.

ولكن علينا أيضاً أن نضع أنفسنا مكان هؤلاء الأشقاء والأصدقاء الذي ما فتئوا يذكِّرون المسؤولين اللبنانيين، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات بأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار بتلك الممارسات والتصرفات للحكومات والسياسيين اللبنانيين وخضوعهم لسلطة حزب الله، كذلك بسبب استمرار عدم تبصرهم وعدم مباشرتهم في اعتماد الحلول الصحيحة من جهة، وإصرار الحزب المسلح على تهديد أمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

لذلك، لم يعد من الممكن الاستمرار في هذا الدلع وهذا الانكفاء وهذا الارتباك وهذا الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات. لقد آن للبنان ان يبادر الى القيام بتلك الإصلاحات. ودعيني أقلْ لك أيضاً إنّ هذه ليست شروطاً يضعُها الأصدقاء والأشقاء على لبنان، ولكن هي فعلاً ما يحتاجه لبنان، والتي هي بالفعل ناتجة عن سوء التقدير وسوء التدبير الذي تتّسم به الإدارة الحكومية اللبنانية والمجالس النيابية اللبنانية والمجتمع السياسي اللبناني.

تاريخ الخبر: 
20/07/2020