PM Fuad Siniora USAID PEA Meeting Dated: 18/3/2021 (5.00 PM) Microsoft Teams meeting

Dr. Imad Salamey: The political economy of Lebanon as you know right now is primarily focusing on the challenge of the banking and accredits system of Lebanon so we are trying to figure out and conceptualize the challenges being faced by the banking and financial sector in Lebanon I mean the economic very much of Lebanon as to feed in the idea understanding of the dynamic in the country so that we can ID better the position itself and figure out how to move forward given the current crisis. So we are so honored today to meet with you and to have your feedback and reflection on what’s going on and what’s happening in the country, why did we come to this where the Taef era we were so thriving economy, so the question especially that the post Taef economy was primarily driven by the Harirism thinking forward for the prosper in Lebanon so we were wondering what went wrong in our economy and finance and where are we heading from your perspective if you don’t mind sharing with us.
HE Fuad Siniora: Are there any other participants or just you and me?
Dr. Imad Salamey: No we have a group here, lots of people in the room.
HE Fuad Siniora: I see, they are listening.
Dr. Imad Salamey: Yes, they are listening, we are all ears your Excellency.
HE Fuad Siniora: That’s good.
Dr. Imad Salamey: Some are from the USAID, others are consultants, but we are all a group doing an assessment for the USAID on the political economy in Lebanon.
HE Fuad Siniora: Shall I speak in English or Arabic?
Dr. Imad Salamey: As you wish, but English would be great. If you want, you can mix.
HE Fuad Siniora: I’ll be mixing.
دولة الرئيس فؤاد السنيورة: الحقيقة أن المسألة بأساسها وجذورها هي مسألة سياسية والتي كان لها التأثير الكبير على الأوضاع الاقتصادية والمالية، وبالتالي على الأوضاع الأمنية والمعيشية. فعلياً هي تعود بجذورها إلى العام 1975 بعد أن اندلعت الحرب الأهلية، والتي مبدأياً انتهت باتفاق الطائف.
جاء اتفاق الطائف ليعلن انتهاء الحرب الأهلية، وكذلك ليطرح حلولاً للمشكلات الأساسية المتعلقة بكيان لبنان. إذ أنه عندما حصل لبنان على استقلاله من فرنسا، فإنه كان استناداً على توافق اللبنانيين من أجل التأكيد على اجتماعهم على قاعدة العيش المشترك، استناداً إلى قاعدتين سلبيتين استند اليهما لبنان واللبنانيون آنذاك، وهو أنه لا يتحد مع سوريا. وبالتالي أن لا يزول ككيان دولي معترف به ولا ان يستمر كدولة منتدبة من قبل فرنسا. بعد ذلك جاء اتفاق الطائف ليحل عدد من المشكلات، ولاسيما مشكلة الهوية.
مشكلة الهوية في أن لبنان بلد عربي الهوية والانتماء، وأيضاً بما يتعلق بنهائية الوطن اللبناني لجميع أبنائه.
بنتيجة ذلك، جرى حلّ هذه الإشكالية بأن لبنان بلد عربي وبأنه بلد دولته نهائية كدولة مستقلة. وبالتالي، فإنه واستناداً لما تمّ الاتفاق عليه في الطائف، وذلك على أساس أن تعود الدولة اللبنانية صاحبة السيادة. تجدر الإشارة إلى أنه آنذاك رفض الجنرال عون الذي كان فعلياً قائد الجيش آنذاك، والذي كلّف من قبل الرئيس أمين الجميل بعد انتهاء ولايته دون التمكن من انتخاب رئيس جمهورية جديد، كلفه بتأليف حكومة عسكرية. تلك الحكومة العسكرية التي ألّفها الجنرال عون استقال نصفها فور تأليفها. المشكلة المستجدة كانت في أنّ الجنرال عون استعصى وتمرَّد على الحل الذي أقرّه المجلس النيابي اللبناني بسبب شبقه إلى أن يكون رئيساً للجمهورية مهما كان الثمن في خطوة تدل على قصوره عن فهم ماذا كان يدور في المنطقة والعالم آنذاك من متغيرات سياسية، ولاسيما بعد سقوط جدار برلين واجتياح العراق للكويت. ولقد كان من نتيجة ذلك، أن قام الجنرال عون بعدة حروب مثل حروب الالغاء وحروب التحرير وما شابه ذلك، وهو قد استعصى في القصر الجمهوري مما أدى إلى أن يوفر لسوريا التغطية السياسية والعسكرية من أجل أن تقوم بإنهاء التمرّد والإسهام في تنفيذ اتفاق الطائف. لقد حصل ذلك كلّه بعد احتلال العراق للكويت وبالتالي إخراجه منها. وبالتالي، فقد كان ما حصل في الكويت والعراق مناسبة لسوريا لكي تأخذ الزمام وتثبِّت ذلك عندما قامت بإنهاء التمرد الذي قام به الجنرال عون في القصر الجمهوري، وحيث جرى إخراجه بالقوة من قصر بعبدا وهذا ما أعطى لسوريا المزيد من الصلاحية والتبرير للإطباق على الدولة اللبنانية، وهو بعدها رحل عن لبنان ولجأ إلى فرنسا.
الأوضاع الاقتصادية والمالية
على الصعيد المالي، فإني أودّ أن ألفت انتباهكم أنه بنهاية العام 1992 كانت الدولة اللبنانية قد أصبحت مدينة بما لا يقل عن ما يعادل ثلاثة مليارات دولار. وخلال فترة التسعينيات ومطلع القرن الجديد كان من الطبيعي أن يزداد إطباق النظام السوري على الدولة اللبنانية بعد انهاء التمرد الذي قام به عون. ذلك ما مكّن النظام السوري من أن يلعب وإلى حد كبير دوراً جديداً في تسيير كل ما يتعلق بشؤون لبنان، وأن يلعب دور الإطفائي من نوع خاص، أو ما يمكن تسميته بـ peroman Pompeiiوهو الاطفائي الذي يتولى أو يأخذ عقداً أو contract من أجل أن يطفىء الحرائق المشتعلة، ولكنه يحرص على أن لا يصار إلى اطفاء كامل لتلك الحرائق بل يدير أُوار هذه الحرائق في خفوتها أو في العودة إلى احترامها لكي تستمر الحاجة لوجوده في لبنان. وهذا الأمر دفعه إلى أن يتولّى عمل كل التسويات أو إفشالها وفي إدارة الصراعات الداخلية. وفي تلك الفترة، جرى ادخال ما يسمى عناصر الميليشيات إلى الدولة اللبنانية واداراتها. وبالتالي، وبدل مما كان مؤملاً أن يكون دمج الميليشيات بالدولة الوسيلة الوحيدة والصحيحة من أجل جمع لبنان وجميع مكوناته وتوحيدها، وبالتالي لكي يتحقق تعزيز لسيادة للدولة اللبنانية وسيادة القانون والنظام، فإنه- ومن المؤسف- أنّ ما حصل كان عكس ذلك. الذي جرى أنّ تلك الأحزاب ولاسيما الأحزاب الموالية لسوريا قد أطبقت على الدولة اللبنانية وجرى ما سمي بتسعير الزبائنية السياسية لهذه الأحزاب وإطلاق يدها في ممارسة سلطتها على الدولة اللبنانية. وهو الأمر الذي كان يتمّ على حساب وجود الدولة اللبنانية وعلى حساب سلطتها وهيبتها وأيضاً على حساب قدرتها على تنفيذ ما يسمى القانون والنظام. طبيعي هذا الأمر أدّى إلى تقليص سلطة الدولة اللبنانية وزعزعة هيبتها واحترامها.
يجب أن نعود إلى ما كان عليه الوضع المالي، وهو أن دين الدولة اللبنانية كان حوالى ثلاثة مليارات دولار، وهي كانت بحاجة إلى الكثير من المعونات التي لم تكن متوفرة. الحقيقة أنه، وقبل مجيء الحريري، كانت قد حصلت تطورات كبيرة، والتي حصلت خلافاً لما كان متوقعاً آنذاك. إذ أنه، ومع نهاية الحرب، فإنه كان من المؤمل إلى أن يصار إلى عقد مؤتمر خاص بلبنان. وبالتالي أن يصار إلى إنشاء صندوق خاص للبنان ما يسمى آنذاك "الصندوق العربي والدولي لدعم لبنان". وهذا الصندوق كان يفترض أن يقدم إلى لبنان ما يعادل ملياري دولار أميركي من أجل تمكينه من إعادة الاعمار والبناء، وأن يحسن من قدرة الدولة اللبنانية على تسيير أمورها. الذي جرى آنذاك كان نتيجة التغيرات الحاصلة على الجغرافيا السياسية بالمنطقة بنتيجة الاجتياح العراقي للكويت وبالتالي تغيرت كل الأولويات في المنطقة. وبالتالي، فقد تُرِكَ لبنان فعلياً وحيداً لكي يحاول أن يحل المشكلات المنهالة عليه من كل حدبٍ وصوب، ولاسيما بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة في لبنان. هذا الأمر كان يعني أن تستمر حال المالية العامة اللبنانية دون حل حقيقي. والحقيقي أنّ لبنان كان قد بدأ ومنذ العام 1975. ولأول مرة في تاريخه في أن يحقق عجزاً مستمراً ومزمناً في موازنته وفي خزينته العامة حتى العام 1992, وهو العجز الذي استمرّ بعد العام 1992 وعلى مدى كل سنة من تلك السنوات الخمسة والأربعين ليحقق لبنان عجزاً في الموازنة والخزينة. ذلك بما يعني بالتالي أن يؤدي إلى مزيد من الزيادات على الدين العام.
خلال فترة سنوات التسعينات، كان على لبنان أن يعيد بناء ما جرى تدميره، وكان عليه أن يهتم بالمواضيع المتعلقة بالمهجرين الذين كانوا في كل مناطق لبنان. وكان عليه أن يواجه اسرائيل التي بدأت باجتياحاتها الجديدة للبنان، وذلك بالاضافة إلى ما حصل في العامين 1978 و1982. إذ أنه حصل اجتياحان آخران في 1993 و1996. كذلك كان على لبنان أن يبني ادارته ويبني جيشه وقوات الأمن الداخلي، وان يهتم بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المتردية، وأن يقدم الخدمات الضرورية التي كان يطالب بها اللبنانيون. وهذه كلّها تشكل أعباء وأكلافاً إضافية على خزينة الدولة اللبنانية.
لقد كان على لبنان أن يعمد إلى اجراء إصلاحات، وهنا بيت القصيد. هذه الاصلاحات التي كان يفترض أن يقوم بها لبنان على مدى تلك السنوات، فإنه- وللأسف- كان دائماً هناك استعصاء مستمر على القيام بالإصلاح. ذلك في الوقت الذي كانت تتغير الأولويات بفعل الصدمات المتكاثرة عليه.
بالمناسبة، فإنّ تحديد الأولويات يعتبر أمراً هاماً في عالم الاقتصاد بشأن ما هو ممكن وما هو غير الممكن. الحقيقة أنه آنذاك كانت دائماً الأولويات كلها مسطحة والكل يطالب بالكثير والذي لم يكن متوفراً إن كان على صعيد مختلف المناطق أو بالنسبة للأحزاب أو غيرهم. وهذه الأحزاب كلّها كانت تريد أن تبني زعامتها لدى اللبنانيين من خلال ما يسمى الارضاءات السياسية، والإنفاق الإرضائي. ذلك ما أدّى بالتالي إلى تعذّر القيام بالإصلاحات التي كان يحتاجها لبنان بشدّة بسبب الضغوط الشعبوية التي كانت تمارسها تلك الأحزاب على الحكومة اللبنانية.
تلك الإصلاحات كانت دائماً تعرض على المجالس النيابية ويصار إما إلى غض النظر عنها، أو إما أن لا يصار إلى تطبيقها، أو إما إنها كانت تطبق مجتزئة، أو ما كان يجري منها، فإنه كان يتم بوقت يكون قد فات أوانها وازدادت الحاجة إلى أكثر منها.
لقد كنت دائماً أقول في المجالس النيابية وللكثير من السياسيين عندما كنت وزيراً للمالية أن "الاصلاح أمر تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه، أو عندما تكون قادرة على تنفيذه، وليس عندما تصبح مجبرةً على تنفيذه. لأنه عندما تصبح الدولة مجبرةً على ذلك يكون الأمر قد أصبح شديد الكلفة وشديد الأوجاع وأيضاً قد يكون تأخر زمانه، وبالتالي أصبح غير كاف لحل المشكلات التي كانت مع مرور الوقت تتعاظم وتزداد الحاجة إلى أكثر منها".
الحقيقة أنّ لبنان مرّ بعدد من الصدمات التي كانت تجري على الصعيد السياسي والأمني. ومن ذلك الاجتياحات الإسرائيلية كما أنه كان يعاني المزيد من الإطباق عليه من قبل النظام السوري. والحقيقي أنّ لبنان أصبح ممنوع عليه أن يستقر أو يهدأ. عملياً، لقد كان مفروضاً عليه أن يستمر ساحة من أجل أن تستمر حالة الهدوء على الجبهة السورية، وأن تشتعل الحرب على الجبهة اللبنانية بين لبنان واسرائيل.
لقد حمل النظام السوري نظرية بأن سوريا ولبنان شعب واحد في دولتين، وان على لبنان أن يواجه مشكلة الاحتلال الإسرائيلي. لا ننسى أن اسرائيل انسحبت من لبنان في العام 2000 وخلال تلك الفترة كان يتصاعد نفوذ حزب الله وتأثيره وإطباقه على لبنان، وهو الذي أصبح القوة الصاعدة حتى عندما حاول بعد ذلك الرئيس رفيق الحريري أن يجهد من أجل أن تعود الدولة اللبنانية بسلطتها وقدرتها على كامل الأراضي اللبنانية. لقد كان من نتيجة ذلك أن جرى اغتياله ونعرف ما جرى بعد ذلك بحيث اضطر أيضاً الجيش السوري إلى الانسحاب من لبنان في العام 2005. ولكن هذا الانسحاب كان أن حل مكانه المزيد من التسلّط الذي أصبح يمارسه ويتحكم بلبنان حزب الله والأحزاب الموالية لسوريا، وتحديداً على الدولة اللبنانية وعلى قرارها الحر.
خلال السنوات 2002-2003 وبعدها في العام 2007 جرى عقد مؤتمرات من أجل دعم لبنان والتي هي مؤتمرات باريس-1 و2، وبعدها 3 في العام 2007، هذه المؤتمرات قدمت دعماً كبيراً للبنان. ولقد كان ذلك على أساس أن يصار إلى أن يبادر لبنان إلى تنفيذ الكثير من الإصلاحات المطلوبة التي وعد لبنان أن ينفذها. ولكن، وبسبب الاستعصاء الداخلي كان ذلك متعذراً لا بل مستحيلاً أن يصار إلى تنفيذ تلك الاصلاحات بل على العكس فقد جرى النكول بما وعد لبنان الأشقاء والأصدقاء في العام 2002 القيام به من إصلاحات.
أذكر هنا، أنني في ما خصّ موازنة العام 2003، وعندما تم تقديم مشروع تلك الموازنة إلى المجلس النيابي قبل أن ينعقد مؤتمر باريس-2، وبالتالي جرت مناقشة مشروع موازنة العام 2003 في المجلس النيابي بعد أن انعقد مؤتمر باريس-2، وكان يفترض أن يستمر لبنان باجراء الإصلاحات بتصميم وعزم كبيرين. وأذكر أيضاً أنه في تلك السنة زار شيراك لبنان مرتين: مرة بمناسبة انعقاد مؤتمر الفرانكوفونية، ومرة بزيارة للبنان وفعلياً وعلى مشارف عقد مؤتمر باريس-2، وزار شيراك المجلس النيابي اللبناني وخاطب المجلس النيابي وقال لهم أن هذه فرصتكم لأن يصار إلى القيام بالإصلاحات. إلاّ أنه، وبعد أن انعقد مؤتمر باريس-2، والذي حصل لبنان بموجبه على دعم كبير من أجل استبدال دينه الغالي الكلفة بدين آخر منخفض الكلفة الذي جرى أنذاك أن عندما بدأنا البحث في مشروع موازنة 2003 جرى الغاء جميع الاصلاحات التي كانت واردة في مشروع تلك الموازنة، وبالتالي كان على لبنان ان يتعرض للمزيد من ما يسمى الاستعصاءات، وبالتالي أقرّت الموازنة مبتورة من تلك الإصلاحات. وهي ذات الاستعصاءات التي حصلت في لبنان بعد الاغتيال للرئيس الحريري.
وبعد ذلك، تألفت حكومة جديدة والتي كنت رئيسها آنذاك والتي حملت عنوان حكومة الاصلاح والنهوض. ولكن كانت تلك السنوات سنوات المواجهات الكبرى التي كان على لبنان مواجهتها ليس فقط باستمرار الاستعصاء، ولكن باستمرار الاغتيالات. وربما نسى الناس أنه في تلك الفترة كان كل يوم يصدر خبر أو لائحة بأسماء الأشخاص المعرضين للاغتيال أو ما يسمى Hit List، ومن يمكن أن يصار إلى تعرضهم للاغتيال. ثم بعد ذلك الذي جرى هو أول اعتكاف لمدة شهرين ثم ترتيب ما يسمى غزوة الأشرفية التي هي كانت مجموعة معروفة في ولاءاتها، وبالتالي كان المقصد منها إسقاط الحكومة اللبنانية. فبالتالي، جرى ترتيب غزوة الأشرفية ولولا الحكمة التي تمتعنا بها آنذاك وتصرف على أساسها اللبنانيون لما كان بالإمكان الخروج من ذلك المأزق الكبير.
ثمّ كان بعد ذلك الاجتياح الاسرائيلي في العام 2006 بنتيجة تلك الحادثة التي ارتكبها حزب الله عبر الحدود وعبر الخط الأزرق بالرغم من كل التأكيدات التي كان قطعها السيد حسن نصر الله للمؤتمرين في مؤتمر الحوار الوطني بأنه لن تجري على الاطلاق أي عملية خارج منطقة مزارع شبعا وان حصل أي شيء في مزارع شبعا فانه سيكون فقط عمليات تذكيرية. ولقد حصلت تلك الحادثة، والذي كان من نتيجتها الاجتياح الاسرائيلي للبنان والحصار عليه بعد ذلك لمدة شهر كامل. وهذا الأمر استمر لفترة ومن ثم بعدها بدأ الاطباق على الدولة اللبنانية بأنه جرى الاعتصام بوسط بيروت في أول كانون الأول في العام 2006 بسبب رفض المعارضة للمحكمة الدولية من أجل لبنان، وهي المحكمة التي أُقرّت بعد ذلك من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع. ولقد استمر الاعتصام والحصار من حول السراي الحكومي إلى أيار في العام 2008. وهو بالتالي ما جعل الحكومة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ الاصلاحات اللازمة إلاّ بالقدر اليسير. ذلك حصل في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لأكثر من ستة أشهر.
الذي جرى بعد ذلك كان اجتياح بيروت من قبل حزب الله وحركة أمل في العام 2008 ولا ننسى الحادث الذي جرى بالنسبة لمخيم نهر البارد في 20 أيار في العام 2007، والذي جرى معالجته بالموقف الشجاع الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في التصدي لتلك المؤامرة التي كان يقف خلفها أكثر من طرف خارجي.
كل هذه الأحداث حالت دون القيام بالاصلاحات التي كان ينبغي أن نقوم بها والتي حاولنا أن ننقذ عدداً منها، ولاسيما في ما يتعلق بعدة أمور أساسية. ومن ذلك تأليف لجنة لدراسة قانون جديد للانتخابات، وهي قد أصدرت تقريرها. وكذلك في ممارسة ثابتة لجهة الحفاظ على استقلالية القضاء وتوقيع التشكيلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء. وكذلك أيضاً إعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤوليات في الدولة اللبنانية وأيضاً في اخضاع حسابات الدولة اللبنانية كلها لما يسمى التدقيق من قبل مؤسسات التدقيق الدولية. بالاضافة إلى ذلك أنه كان من ضمن الاصلاحات التي باشرنا فيها آنذاك أنه لأول مرة في تاريخ لبنان اتفقت أنا والرئيس بري أن يكون هناك تطبيق لما يسمى المساءلة البرلمانية الأسبوعية للحكومة. إذ أنه، ولأول مرة في تاريخ لبنان، تمّت ممارسة ديمقراطية صحيحة وشفافة وعلى مدى 5 أشهر وبعدها أوقفها الرئيس بري بعد الاعتكافات. استناداً إلى تلك الممارسة الديمقراطية البرلمانية، فقد أصبحت الحكومة اللبنانية تخضع للمساءلة الأسبوعية في مجلس النواب كما يجري في الأنظمة الديمقراطية. لقد نجحنا في هذا الأمر ولكن جرى ايقافه.
الذي جرى بعد المؤتمر الذي عقد في الدوحة بعد اجتياح حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والأحزاب الموالية لسوريا أن جرى تخريب النظام الديمقراطي.
كيف خرب النظام الديمقراطي؟ هذا هو السؤال.
الحقيقة أنّ الأنظمة الديمقراطية تقوم على أساس أكثرية تحكم وأقلية تعارض. وهذه الأقلية يفترض أن لا يصار إلى تهميشها ومنعها من أداء دورها الديمقراطي من قبل الحكومة أو الأكثرية. بل يجب أن تحتفظ بحقوقها ولكن همها وشعبها أن تسقط حكم الأكثرية وأن تحل محله، هذا أمر طبيعي ومن حقها. ولكن هذا بحد ذاته هو الذي يعطي الحيوية لعملية المساءلة والمحاسبة الحقيقية للأداء الحكومي.
الذي جرى أنه اعتمد أسلوب جديد ما بعد اتفاق الدوحة بما يسمى حكومات الوحدة الوطنية.
هنا أريد أن أتوقف لأقول لكم شيئاً أن الذي جرى في أوائل شباط من العام 2006 ما يسمى بالمقايضة الكبرى ما بين الجنرال عون وما بين حزب الله، بحيث تمت عملية المقايضة وتبادل المصالح بينهما، وهو أحد أهم الأشياء التي خرَّبت النظام الديمقراطي اللبناني، وذلك حصل فعلياً بحيث حصل الجنرال عون على وعد بانتخابه رئيساً للجمهورية وحصل حزب الله على الجمهورية أي أن حزب الله حصل على تعزيز سلطته على الدولة ومصادرة قرارها الحر.
ماذا أخذ الحزب لقاء انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية؛ وكما تعرفون أن الجنرال عون استطاع هو وحزب الله أن يوقف عملية انتخاب رئيس الجمهورية لمدة سنتين ونصف، بحيث جرى تعطيل البلد والمجلس النيابي وتعطلت أيضاً الحكومات اللبنانية.
يعني إذا نظرنا على مدى الفترة الزمنية من سنة 2006 حتى 2020 تعطل النظام الديمقراطي اللبناني لمدة حوالى ثماني سنوات تقريباً: نصف سنة لانتخاب العماد ميشال سليمان، وسنتين ونصف تعطل المجلس النيابي بحيث لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، وقبلها اعتصام في وسط بيروت لسنة ونصف السنة، وبعدها قرابة الثلاث سنوات لتشكيل كل الحكومات التي بدأت تتألف. حكومات الوحدة الوطنية التي كان قد أصبح يتطلب تأليفها وفي الحد الأدنى ما بين 5 أشهر و11 شهراً لكي تتألف. معنى ذلك أنه جرى تعطيل الدولة. ذلك، بالإضافة إلى تعطيل إقرار الموازنات العامة على مدى أحد عشر سنة متوالية ابتداء من موازنة العام 2006 وحتى إقرار موازنة العام 2017.
الذي جرى بعد اتفاق الدوحة، جرى تخريب النظام الديمقراطي. فلقد أصبحت حكومات الوحدة الوطنية. تعني ان الموجودين في المجلس النيابي هم أنفسهم الموجودون في الحكومة. وبالتالي، فإن الذي يفترض به أن يحاسب الحكومة أصبح موجوداً في الحكومة. وهناك في الحكومة تجرى عملية تبادل المصالح وإجراء المقايضات وما يسمى الزبائنية السياسية. وبالتالي جرى تخريب النظام الديمقراطي ولم يعد هناك من عملية محاسبة ديمقراطية للحكومة اللبنانية.
سأقول لكم عن نموذجين من نماذج ما يسمى الفساد السياسي، ويتعلقان بقطاعي الكهرباء والاتصالات: المثال الأول عن الكهرباء. فإذا نظرنا إلى المبالغ التي حصلت عليها مؤسسة الكهرباء من سلفات خزينة من الدولة اللبنانية ونظراً لأن الدولة اللبنانية كان دائماً مقترضة فبالتالي هذه السلفات كان تستدينها الدولة اللبنانية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، فإنه عملياً، وابتداءً من العام 1992 ولغاية العام 2019 بلغ مجموع المبالغ التي أنفقتها الدولة اللبنانية وكلفة تمويل تلك المبالغ ما يعادل تقريباً 50 مليار دولار سنة وراء سنة، وهي أيضاً كانت تضاف إلى مبالغ الدين القديم الذي كانت قيمته بحدود 3 مليارات دولار في نهاية العام 1992، وهو الدين الذي لم يكن باستطاعة الخزينة اللبنانية ان تسدده بل كان عليها أن تستدين مجدداً لتمويله. وبالتالي كانت تدفع كلفة تمويله في ظلّ ارتفاع معدلات الفائدة، بحيث أصبح هذا الدين القديم البالغ في نهاية عام 1992 الذي كان مجموعه 3 مليارات دولار في نهاية العام 1992. أي أنه، وبعد مرور 28 سنة أصبحت قيمته 35 مليار دولار، مما يجعل مجموع دين الكهرباء والدين القديم وخدمتهما يمثلان أكثر من 90% من مجموع الدين العام كما أصبح عليه مجموعه في نهاية العام 2019 حوالى 91.6 مليار دولار أميركي. إذاً الكهرباء التي بحد ذاتها هي أهم مشكلة يعاني منها لبنان.
من جانب آخر، فإنّ الاستعصاء السياسي حال دون تنفيذ ثلاث قوانين جرى إصدارها سنة 2002 من ضمن الإعداد لانعقاد مؤتمر باريس-2، وهي قانون الكهرباء، وقانون الاتصالات، وقانون الطيران المدني، وهذه القوانين لم تنفذ حتى الآن، والتي كان يفترض أن يصار إلى تنفيذها. صحيح أنه خلال حكومتي الأولى استطعنا أن نعين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ولكن بعد أن انتهت مدتها، وبعد أن استقالت حكومتي في العام 2009 لم يتم تعيين البدلاء عن أعضاء تلك الهيئة الناظمة للاتصالات وبالتالي عادت الأمور كما كانت.
بالنسبة لقطاع الكهرباء لم يجر على الاطلاق تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع، ولا أيضاً جرى الالتزام بالقوانين ومنها القانون الذي سنَّه المجلس النيابي في العام 2011 من أجل أن يصار إلى بناء محطات انتاج جديدة، والذي وضع القانون رقم 81 ثلاث شروط على الحكومة من أجل أن تلتزم بها، فقد رفض الوزراء المعنيون بالكهرباء على مدى تلك السنوات أن ينفذوا تلك الشروط الثلاثة وهي: أولاً استنفاد الحصول على التمويل الميسر من الصناديق العربية والدولية. ثانياً، عدم تعيين الهيئة الناظمة. وثالثاً، عدم تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. والشروط الثلاثة جرى رفض تنفيذها من قبل الوزراء المعنيون بشأن قطاع الكهرباء. وبالتالي لم يستطع لبنان حتى الآن أن يبني قدرات كهربائية جديدة باستثناء حوالى 270 ميغاوات بينما كان لبنان بحاجة أن ينبي حوالى 2500 ميغاوات. والسبب الأساسي في عدم القبول بأن يصار إلى الاعتماد على الصناديق العربية والدولية. ذلك لأن الصناديق تفرض أن يصار إلى التأكيد والالتزام بما يسمى قواعد الشفافية في ما يسمى procurement في عملية الشراء بأن يصار إلى أن تكون العملية competitive تنافسية وشفافة في عملية الـprocurment. هذا الأمر الذي كان مرفوضاً من قبل الوزير جبران باسيل والوزراء من التيار الوطني الحر. لماذا؟ واضح لماذا كان يتم رفضه.
الأمر الثاني والمتعلق بقطاع الاتصالات وسأعطيكم مثال على ذلك، قطاع الاتصالات التي بمجرد أن استلمه أحد الوزراء من التيار الوطني الحر بدأت أوضاع هذا القطاع بالتردي. قطاع الخلوي مؤلف من شركتين أخذتهما الدولة على عاتقها بعدما أعيد القطاع إلى الدولة اللبنانية ولكن كان يتم إدارتهما عبر القطاع الخاص. ولكن بمجرد ما تغيرت الوزراة وتسلمها الوزير صحناوي جرى تغيير طبيعة العقد الموقع ما بين الدولة وإدارة هاتين الشركتين. سأعطيكم مثالاً عن الفساد السياسي وكيف يحصل، أن الايرادات per employee كانت بالعام 2010 حوالى 1,050,000$ (gross revenues per employee)، ذلك عندما كانت الشركتان تتحمل كل ما يتعلق بكلفة التشغيل Operating Costs (OPEX). بعد ذلك العام جرى زيادة عدد الموظفين بشكل كبير بحيث أن الإيرادات غير الصافية بالنسبة لكل موظف انخفضت مع حلول العام 2018 حتى أصبحت حوالى 350,000$ الأمر الذي يدل على حجم الزيادة في عدد الموظفين والتي جرت خصوصاً في العام 2012 حيث وكما ذكرت انخفض بشكل كبير ايرادات الخزينة من هذا القطاع، بالتالي تدهورت بشكل كبير. طبيعي هذا كله موثق، ويبين الأموال المهدورة في هذا القطاع الحيوي.
أنا سأقول لكم لماذا جرى كل هذا؟ فعلياً لم يكن هناك التزام بالدولة واحترام لسلطتها ودورها وهيبتها في لبنان. من جهة أخرى، فإنه لم يتم استكمال تطبيق اتفاق الطائف، كما أنه لم تحصل الإصلاحات التي كان يحتاجها لبنان، واستمرت الممارسات الشعبوية من قبل الأحزاب التي كانت تتنافس في ما بينها who would appear more beautiful in front of the voters، من ستكون صورته أحلى، وبالتالي يريد كل منهم أن يستقطب الناخبين على حساب المكلفين الذين هم في الحقيقة الناخبون أنفسهم.
أنا في الحقيقة كانت دائماً عندي وجهة نظر بشأن العاملين في الدولة على اختلاف فئاتهم. فإنه من الطبيعي أن يتم الاهتمام بهم وأن يؤمن لهم الانفتاح والتدريب وإعطاءهم الاهتمام الذي يستحقونهproper training and exposure لكي يتحسن مستوى أدائهم ويصار إلى الاهتمام بهم وتحسين مداخيلهم. ولكن ينبغي أن يتم التأكيد على أن يكون الولاء الأول لديهم للدولة وليس للجهات السياسية التي تشرف على تعيينهم وعلى حمايتهم. أنا أدخلت في الثقافة العامة في لبنان العبارات الصحيحةlebanese jargon للاستعمال كلمة ترشيق الدولة بما معناه أنه فعلياً ان كلفة إدارة الدولة يدفعها اللبنانيون، وبالتالي أنا همي كحكومة يجب أن أقدم خدمة متميزة للمواطنين ولكن بأقل كلفة ممكنة.
الدكتور عماد سلامة: دولة الرئيس، هم اعتمدوا فقط على الترشيق بالإنفاق فقط.
الرئيس فؤاد السنيورة: ولا حتى الترشيق بالانفاق الذي لم يحصل. فعلياً الذي جرى في تلك الفترة استعصاء مستمر على الاصلاح. والحقيقة أن هذا الأمر هو الذي كان يجري ودعني أقول لكم أن هذا كله موثق، وأنا آخر سنة كنت فيها في وزارة المالية سنة 2004 قدمت مشروع موازنة العام 2005 ووضعت فيها كل الاصلاحات التي حاولت تطبيقها في السنوات التي كنت فيها وزيراً للمالية، والتي جوبهت فيما خص تلك الإصلاحات بالكثير من الاستعصاء والنكول. وهذا يعطيكم صورة دقيقة exactly لما قلته في العام 2017 في مجلس النواب حيث ذكرت لزملائي النواب قصة معينة للاستشهاد.
لقد ذكَّرت في حينها في اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب. ذكّرتهم بما جرى في تموز من العام 2017، وذلك قبل 20 عام من تلك الجلسة التي انعقدت في مجلس النواب في أنه كان قد عقد في لبنان بدعوة من الرئيس رفيق الحريري مؤتمر من أجل بحث الأمور الاقتصادية والمالية، وذلك المؤتمر عقد في فندق الـCoral Beach وحضره آنذاك كل من له علاقة بالاقتصاد وبالادارة يعني من أعضاء الهيئات الاقتصادية إلى النقابات إلى العمال إلى ما يسمى الروابط، الطلاب والأساتذة، وجرى عرض تلك الأمور على مدى ثلاثة أيام لبحثها وخرج ذلك المؤتمر بمجموعة من التوصيات.
لقد قلت آنذاك أمام أعضاء المجلس النيابي في العام 2017 أنه لو تسنى لأحد منكم الآن أن يقرأ تلك التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي عقد في فندق الـCoral Beach لتساءل بينه وبين نفسه: هل هذه التوصيات جرى كتابتها في العام 1997 أم أنها كتبت البارحة في العام 2017؟ مما يدل فعلياً أن كل هذه الإصلاحات المطلوبة، وكل ما اشتملت عليه تلك التوصيات recommendations كانت موجودة قبل عشرين عاماً، ولكن الاستعصاء وعدم الارادة لاجراء الإصلاحات حال دون اتخاذ القرارات. وذلك بسبب الاستعصاءات على الإصلاح.
الدكتور عماد سلامة: يعني دولة الرئيس وصلنا اليوم إلى هذا وضع. ما العمل؟ نحن الآن أمام استعصاءات، لدينا سياسة نقدية صعبة جداً، يعني السياسات النقدية غير سياسات الدولة ومثلما حضرتك تفضلت هناك استعصاءات لمواجهة الناس والأحزاب والقوى السياسية الموجودة المسلحة فيها أو غير المسلحة ماذا سيكون دورها في اصلاح الدولة. بنفس الوقت نعرف الهندسة المالية التي طبقت في لبنان وارتباطها بالدولة من باب دعم الليرة أو من باب الدعم لمواد مختلفة تم تهريبها إلى خارج الحدود أو من خلال استفادة الطبقة السياسية من خلال هذه السياسات التي كانت موجودة ذكرت منها أنت الكهرباء وغيرها يعني كان هناك نظام موجود في لبنان يؤدي إلى، لا أعرف إذا كنت توافقني الرأي، كل هذه العوامل المرتبطة بالسياسة النقدية وسياسة الدولة كانت أيضاً تؤدي إلى الهدر والاستدانة المستمرة من دون ترشيق مثلما حضرتك ذكرت. الآن وصلنا إلى هنا، هل نستطيع أن نقوم بالاصلاح، هل نستطيع أن نتعامل مع شروط الـ IMF والبنك الدولي وهل ممكن الخروج من هذه الأزمة وكيف؟
الرئيس فؤاد السنيورة: الحقيقة، إنّ أي واحد لديه شيء من الثقافة المالية والاقتصادية بامكانه أن يتنبأ بما حصل في لبنان. أيّ متابع ممكن أن ينظر إلى ثلاث مؤشرات بدأت تفرض نفسها من العام 2011، أي بعد الانقلاب الذي جرى ضد حكومة الرئيس سعد الحريري، ثلاث مؤشرات أساسية: نسب النمو التي انخفضت من 8.5% على مدى السنوات (20102007) إلى أن أصبحت ما بين -2 و +2% على مدى السنوات (20182011). أما في ما حصل في العامين 2019 و2020، فهذا موضوع آخر، لأنها انخفضت بشكل خطير. هذا بما خصّ النمو الاقتصادي، أما بما يتعلق بحجم العجز بالخزينة والموازنة، فقد زاد العجز بمبالغ كبيرة وكذلك عادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى الارتفاع، وأيضاً ميزان المدفوعات الذي كان يحقق في الماضي زيادات كبيرة جداً وعلى مدى السنوات (20102007)، فإنه تحوَّل الى سلبي all the way من العام (20202011) باستثناء سنة واحدة كانت بالحقيقة مصطنعة artificial والتي هي كانت نتيجة ما يسمى بالهندسات المالية.
هنا أسمح لنفسي أن أقول لكم شيء أساسي، وهو أن الاصلاح ليس أغنية تغنى وليس خطبة عصماء تلقى من على المنابر من أجل التجييش الشعبوي والجماهيري للناس. الاصلاح هو فعلياً فعل إيمان والتزام ومثابرة على اعتماده. هو مبدأ يجب أن تحمله الحكومة والسياسيون والمسؤولون والمواطنون، وأن يتم الدفاع عنه واستمرار الالتزام والمثابرة عليه، وان يكون الجهد الإصلاحي consistant. بالتالي الذي جرى خلال هذه السنوات أنه لم يكن هناك أي إصلاح. كانت تجرى بعض المعالجات لمظاهر المشكلات وليس لجوهرها. وهنا دعني أقول لكم أمر أساسي. مرة في مجلس النواب كذلك في العام 2017 استعملت هذه الحكاية anecdote مع النواب: إنّ أحدهم، وبينما كان يمشي في أحد شوارع المدينة في الليل، إذا به يصادف رجلاً منحنياً يفتش في الأرض تحت ضوء البلدية الخافت. فتوقف عنده ليسأله عما يبحث. فأجابه: بأنه يبحث عن ليرة ذهبية أضاعها. قال له وأين أضعتها؟ فأشار له ذلك الرجل إلى مكان بعيد عن وجودهما وبأنه أضاعها هناك. فقال له: ولماذا تبحث عنها هنا إذاً؟ فردّ عليه قائلاً: لأنه يوجد هنا بعض النور يمكن أن أستضيءَ به، بينما تسود العتمة في المكان الذي أضاعها فيه. هذا مع إدراك ذلك الرجل بأنه لا يفتش في المكان الصحيح. ونحن الآن في لبنان نفعل ذات الشيء، أننا نبحث في المكان الخطأ عن الحلول للمشكلات التي نواجهها. ما هي هذه المشكلات؟
المشكلة الفعلية من جهة أولى وقبل الدخول في القضايا الاقتصادية والمالية التي هي ضرورية، ولكن هناك اجراءات أساسية يجب أن تتخذ القرارات الصحيحة بشأنها. إجراءات بالادارة، اجراءات في الاقتصاد، إجراءات في المالية العامة، إجراءات في إيرادات خزينة الدولة اللبنانية وفي نفقاتها والعودة إلى ما يسمى الاتزان في المالية العامة وفك ما يسمى اختطاف الدولة تنفيذ القوانين بمووضوع الكهرباء وغيرها من القوانين التي يجري تعطيل تنفيذها.
المشكلة أنّ الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة من قبل الأحزاب وبمقدمها من قبل حزب الله، وبالتالي ليس هناك من حل طالما أن الدولة اللبنانية أصبحت مستتبعة من قبل الدويلة، وهي دويلة حزب الله والأحزاب الطائفية والمذهبية. وهذا الأمر هو جوهر القصة. الحل يكون في المبادرة إلى استعادة دور الدولة التي ينبغي أن تكون صاحبة السلطة الوحيدة على الأرض اللبنانية. هذه ليست دعوة من أجل أن يصار إلى أن تكون مواجهات مسلّحة أو حرب أهلية، لا، هي ليست دعوة للصدام أبداً، هي دعوة للتوافق على أنه ليس هناك من إمكانية لأن تبقى دولة تبسط سلطتها على كامل أراضيها وأن تكون هذه الدولة بالفعل تحرص على احترام الدستور واحترام وثيقة الوفاق الوطني الذي أدّت الحروب الأهلية إلى تقليص وإنهاء دورها وسلطتها وهيبتها. فالدولة، واستناداً إلى الدستور هي التي تضع النظام من أجل ما يسمى تنظيم علاقة اللبنانيين بين بعضهم بعضاً، وفي ما بينهم، وتعمل من أجل التأكيد على احترام الشرعيتين الدولية والعربية. هذا الاحترام ضروري من أجل تعزيز علاقة لبنان مع أشقائه وأصدقائه. لبنان بالنهاية يصدر سلع وخدمات ويصدر كفاءات لمحيطه. إذا كان لبنان في حالة عداء مع محيطه كيف سيستقيم وضعه الاقتصادي ووضعه المالي؟ فبالتالي فإنّ حلّ المشكلة الآن في أن نذهب جميعاً إلى حيث هي المشكلة وأن نعالج مسببات هذه المشكلات وليس أن نعالج كما جرى حتى الآن في معالجة مظاهر هذه المشكلة الكبرى.
الحقيقة أن مصرف لبنان لجأ إلى أساليب نقدية لمعالجة مشكلات سياسية وإدارية ومالية، وكذلك لمعالجة مشكلة غياب سلطة الدولة. لا يمكن أن تعالج المشاكل السياسية والمالية والإدارية والاقتصادية فقط من خلال أدوات السلطة النقدية. الأدوات النقدية مهمة ولكن لا يمكن اللجوء إليها وحدها لمعالجة مشكلات سياسية ومالية وإدارية عبر الهندسات المالية.
وهنا أنا كان ولايزال عندي وجهة نظر في أن القانون اللبناني أعطى صلاحية كبيرة لحاكمية مصرف لبنان ومنحها الحصانة التي تحتاجها من أجل أن يكون لديها الحق في أن تقول لا للسلطة السياسية إذا لم تعمد الدولة إلى إدارة شؤونها الاقتصادية والإدارية والمالية بشكل سليم. ولا يكون ذلك بأن تفرض على السلطة النقدية اتخاذ إجراءات لا تسهم حقيقة في معالجة المشكلات، والتي هي في الأصل ليست مشكلات نقدية.
هذا هو جوهر المشكلة في لجوء الحكومات اللبنانية إلى الاستعاضة عن الاجراءات المالية والاصلاحات المالية والأدوية المالية بالأدوية النقدية. فبالتالي كان الأمر يفترض أن يقف ويصمد مصرف لبنان ويقول كفى للسلطة السياسية في أن يقول لها لا نستطيع أن نقدم لكم المزيد من الدعم والمزيد من ما يسمى الانتظار والتأجيل في عدم القيام بالإصلاح الحقيقي الذي كان ينبغي أن يصار إلى اعتماده والالتزام بتنفيذه.
هذه وجهة نظري وطبيعي بمعنى آخر ما يجري الآن غير صحيح في أن يصار إلى تحميل مصرف لبنان كل المشكلات التي يتم التكلم بشأنها، إذ أن هناك مشكلات أخرى وأخطاء أخرى يجب أن تحاسب عليها الحكومات والسلطات التشريعية التي كانت تحول دون إجراء الإصلاحات اللازمة.
كذلك أيضاً أن لانتلهى بمسائل وأعذار غير صحيحة، وبالتالي ساعة نطلع بقصة التدقيق الجنائي. سأقول لك أمر بشأن التدقيق الجنائي وأعود وأقول ان كل هذه الأشياء موثقة بالكامل.
في العام 2006 أرسلت إلى مجلس النواب من خلال حكومتي الأولى مشروع قانون باخضاع جميع إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية وكل ما يتعلق بالمال العام إلى التدقيق الذي تجريه شركات التدقيق الدولية وذلك اضافة إلى، وليس استبدالاً، لما يقوم به ديوان المحاسبة، أو ما يفترض أن يقوم به ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي. وهذا القانون أرسل في العام 2006 من حكومة مكتملة الأوصاف إلى مجلس النواب وبالتالي مازال هذا المشروع قابعاً في مجلس النواب.
الذي أريد قوله ان what went wrong هي الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، ولاسيما خلال العشرية الثانية من هذا القرن كانت كبيرة جداً، ولاسيما فيما يتعلق بالدستور لجهة عدم احترامه وعدم احترام الدولة ودورها وصلاحياتها وهيبتها، وعدم احترام وجوب القيام بالاصلاحات الواجبة التي طال الاستعصاء عن القيام بها. الآن كيف الخروج؟ الخروج هو فعلياً بالعمل على استعادة الثقة المنهارة والعمل على استرداد سلطة الدولة وهذا يكون عبر بوابة وحيدة لا ثاني لها، وهي أن تتألف حكومة في لبنان تتبنى تنفيذ الإصلاحات على اختلاقها. إذ أنه وبدون حكومة في لبنان لا يمكن أن يكون الإصلاح، وبالتالي لا يتم الخروج من هذا المأزق الكبير الذي أصبح عليه لبنان.
الدكتور عماد سلامة: دولة الرئيس الحكومة ستعود وتضم نفس القوى السياسية.
الرئيس فؤاد السنيورة: That’s exactly the point لهذه العملية. أن هؤلاء الشباب الذي أتى وقابلهم الرئيس ماكرون عندما جاء إلى لبنان ماذا قالوا له؟ قالوا إنهم يريدون الدولة، أنا أذكر ما قالته صبية بالأسبوع الأول من 17 تشرين الأول وهي طالبة في جامعة الكسليك، ماذا قالت وقتها؟ اختصرت القصة، إذ قالت: أنا لا أريد حقوقي كمسلمة ولا أريد حقوقي كمسيحية، انما أريد حقوقي كمواطنة. هذه الانتفاضة التي جاءت لتقول كفى بشأن هذه الممارسات وهذه الزبائنية السياسية وهذه المقايضات الجارية بين القوى السياسية. جاء أولئك الشباب ليقولوا إنهم يريدون ممارسة جديدة. وهذا الأمر التقطه الرئيس ماكرون وهي كانت جوهر الفكرة الإصلاحية والمبادرة التي أتى بها بأنه يريد حكومة مهمة. حكومة إنقاذ تتألف من مجموعة من الاختصاصيين غير الحزبيين المستقلين الغير المستفزين لأي من الأحزاب لكي تتولى فعلياً وضع نمط جديد من التفكير والمقاربات والممارسات ليست مبنية على أساس الزبائنية وتبادل المنافع والمصالح بين القوى السياسية، بل تحاول أن تقوم بهذه الاصلاحات بدءاً من العمل لأجل ما يسمى التفاوض مع صندوق النقد الدولي وأيضاً القيام بتنفيذ الاجراءات الإصلاحية بشأن مختلف النقاط والقضايا والمسائل المطروحة.
هل معقول أننا لانزال وحتى الآن يصدر مشروع قانون وراء مشروع قانون من أجل اعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤوليات في الدولة اللبنانية، وبالتالي يصار إلى إلغاؤه. هناك استعصاء مستمر على تطبيق المادة 95 من الدستور. وذلك في احترام آلية التوظيفات على أساس احترام الكفاءة والجدارة اعترض عليه رئيس الجمهورية وردّه لمجلس النواب؟ هذا هو الدستور الذي إذا نظرنا إلى ما ينص عليه الدستور في المادة 95 والتي تؤكد على موضوع الكفاءة والجدارة بتحمل المسؤوليات من المناصب الأساسية في الدولة اللبنانية.
ماذا كانت النتيجة بعد كل هذا الأمر؟ نلاحظ هنا كيف بدأ يحصل هذا الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي والمؤسساتي الذي يجري الآن هو ناتج عن انهيار كامل للثقة لدى اللبنانيين بالدولة اللبنانية وبالحكومات وبالعهد وبالمنظومة السياسية.
عندما يقول هؤلاء الشباب كلهم يعني كلهم، ماذا يعني هذا؟ يعني انهيار كامل في الثقة لديهم. كيف يمكن أن نستعيد الاعتبار، كلمة واحدة، كيف نستعيد الثقة؟ ولذلك طريق واحدة لا ثاني لها الدولار الآن يقفز قفزات واسعة، وذلك بسبب انهيار الثقة بالغد. الآن تعقد اجتماعات على أكثر من صعيد بحضور رئيس الجمهورية، وهم يظنون أنهم يمكن ان ينجحوا في تجربة إجراءات جربتها عشرات الدول في العالم بموضوع العملة الصعبة، وبمسألة الدعم للسلع والخدمات الأساسية، وهي كلّها فشلت بما في ذلك إجراءات الدعم ويبررون ذلك بأن هناك ناس يهرِّبون وكذا وأنا لا أقول إنه ليس هناك تهريب، هناك تهريب نعم ولكن هذا الأمر لا تتم معالجته بهذا الشكل. الدولار لا ينخفض بالعصا ولا بالقوة وتجارب العالم تؤكد على هذا الأمر. ينخفض سعر صرف العملات الأجنبية باستعادة الثقة.
لأنكم أنتم تعرفون الآن إذا كان الجسم سليماً والصحة جيدة فبإمكانك أن تخرج إلى جو بارد والحرارة فيه 10 تحت الصفر لا يحصل لك شيء ولكن إذا صحتك ليست جيدة وضعيفة حتى ولو تعرضت لنسمة باردة ممكن أن تؤثر عليك.
نحن الآن صحتنا ليست جيدة، وبالتالي هناك انهيار للثقة، كيف نستعيد الثقة؟ سأعطيك وصفة طبية سريعة، الأمر الأول أن يقول رئيس الجمهورية ويلتزم بأنه يؤمن بتأليف الحكومة على أساس الكفاءة والجدارة من المستقلين من غير المستفزين وغير الحزبيين. وأن يتصرف مع رئيس الحكومة المكلف على هذا الأساس. الأمر الثاني، أنه كرئيس للجمهورية عنده التشكيلات القضائية التي اعتمدها أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، بأن يعمد إلى توقيعها، وهو بذلك يعطي رسالة بأنه سيحترم القضاء المستقل.
رئيس الجمهورية لديه قوانين أقرّها المجلس النيابي منذ 18 سنة وهي موجودة، وبالتالي ليؤكد أنه سيحرص على أن يصار إلى تطبيقها، وان يلتزم رئيس الجمهورية بأنه سيعمل على استعادة لبنان العيش المشترك المبني أصلاً على قوة التوازن وليس على أساس مبدأ توازن القوى في مسائل التوازن الداخلي وأيضاً على قوة التوازن في علاقة لبنان مع محيطه العربي ومع العالم.
أصبح الآن لبنان يقاطعه الأشقاء والأصدقاء ويشعر إزاءه كل العالم أنه لا يستطيع التعامل معه بسبب هذه السياسات المنحازة التي يطبقها لبنان.
ما أريد أن أقوله إن هناك أمراً واضحاً، وهو في ضرورة العمل على استعادة الثقة. وسأقول لكم وبشكل واضح جداً أن ليس هناك أحد لديه وهم في العالم بأن لبنان قادر أن يحوِّل الظلال الدامس إلى ضياء كامل بـover night بين ليلة وضحاها. ليس هناك شيء من هذا النوع، ولكن المهم في هذا الصدد to be perceived أن يشعر ويدرك العالم واللبنانيون بدايةً ويشعر العالم أيضاً معك بأنك أنت جاد Determined and Serious أنك أنت فعلياً قادر على أخذ هذه القرارات الصحيحة، وبأنك ستذهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. أنك ستصلح سياستك الداخلية وستصلح سياستك الخارجية وتعيد الاعتبار للدولة اللبنانية. ان يشعر اللبنانيون والمجتمعان العربي والدولي بأنك أنت حتى لو تقدمت سنتمتر واحد على هذا المسار فإنك تعطيهم إشارة واضحة indication أنك commited أنك باق على هذا المسار. عندها ستجد الناس يقفون معك ويحاولون مساعدتك، اما عندما يرون أنك غير سائل وyou are not serious and you are not honest فإنهم لن يثقوا بلبنان ولا بدولته. خصوصاً أنّ العالم جربنا في العام 2001 عندما عقد مؤتمر باريس-1 وجربنا بالـ2002 عندما عقد مؤتمر باريس-2 وفي العام 2007 عندما عقد مؤتمر باريس-3 وجربنا بسيدر؛ ماذا يقول المثل؟ يقول: "انت كذبت علي مرة الحق عليك لأنك كذبت علي، ولكن كذبت علي مرة ثانية الحق علي لأني صدقتك" Am I clear؟
الدكتور عماد سلامة: صاروا أربعة أو خمسة مرات.
الرئيس فؤاد السنيورة: صاروا أربعة أو خمسة مرات.
الدكتور عماد سلامة: دولتك الآن البطرك الراعي دعا لعقد مؤتمر دولي للتعامل مع موضوع على الأقل حزب الله وحياد لبنان، كم ترى في هذه الدعوة مخرج؟
الرئيس فؤاد السنيورة: أنا ذهبت عند البطرك الراعي مع مجموعة من الزملاء من لجنة متابعة بيانات الأزهر ووثيقة الأخوة الإنسانية، واجتمعنا معه ويبدو أنه ملتزم في هذه الفكرة حول تحييد لبنان. أولاً، دعني أقول لكم أنّ تحييد لبنان ليس أمراً جديداً على لبنان، جوهر لبنان عندما تمّ إنشاؤه وحصل على استقلاله في العام 1943 مثلما بدأت حديثي وأنا أقول لك أن لبنان يقوم على أساس: لا بالاتحاد مع سوريا ولا البقاء كدولة منتدبة من قبل فرنسا. يعني أننا نحيد نفسنا عن ما يسمى الصراعات الاقليمية والدولية وسياسة المحاور. فبالتالي تحييد لبنان هذا أمر ليس بالضرورة أن تقوم مثل ما تمارسه سويسرا التي مرّت بتجربة طويلة لعشرات السنين قبل ان يعترف العالم بحيادها. المهم الآن أن يمارس لبنان هذا التحييد بصدق وثبات. المشكلة أننا فعلياً كنا نضع فكرة التحييد والنأي بالنفس في كل البيانات الوزارية، كل الحكومات منذ العام 2011 وإلى الآن تستعمل كلمة النأي بالنفس ولكنها لا تطبقها.
قمنا في العام 2012، وأقرينا إعلان بعبدا من قبل هيئة الحوار الوطني، ولم يطبق لا بل انقلبوا عليه. أليس كذلك؟ لذلك، فنحن نقول إن تحييد لبنان أمر من مصلحة لبنان. وأخواننا العرب يريدون لبنان أن يكون هكذا والعالم يريد لبنان أن يكون هكذا وليس العكس. وهذا ليس خروجاً على قرارات الجامعة العربية وعن عداءنا لإسرائيل حتى نكون واضحين. وبالتالي نحن لانزال عندنا أرض محتلة من قبل إسرائيل وعندنا أيضاً الفلسطينيين المهجرين وعندنا السوريين المهجرين. أما بالنسبة لموضوع المؤتمر الدولي، فالمؤتمر الدولي أساساً ليس أول مرة يكون هناك مؤتمر دولي من أجل لبنان. فقد حصلت عدة مؤتمرات دولية من هذا النوع، ومن ذلك القرار الدولي 1701. قبل هذا، نحن نتساءل بيننا وبين أنفسنا، أليس من الأجدر أن نحل قضايانا بيننا وبين بعضنا من دون أن نذهب إلى مؤتمر دولي؟
الدكتور عماد سلامة: بالمبدأ نعم.
الرئيس فؤاد السنيورة: إذاً قبل أن نذهب إلى هذه العملية، الذين ينتقدون، وبدل أن نقول للدجاجة "كش"، أي أن نذهب ونكسر لها "رجلها"- كما يقول المثل الدارج- بدل أن تقوم بالمؤتمر الدولي دعنا نحلها بين بعضنا بعضاً، دعنا نقوم بالحوار.
الدكتور عماد سلامة: لكن حزب الله وسلاحه ودخوله إلى الدولة ألن يستعمل هذا الشيء؟
الرئيس فؤاد السنيورة: أعود وأقول لكم كم مرة وعدنا حزب الله أنه سيقوم باستراتيجية دفاعية، كم مرة دخلنا مع حزب الله بالحوار؟ الحوارات كانت للأسف تقوم من أجل الحوار وليس لتطبيق أي من نتائج الحوار. أنظر إلى الحوار الذي جرى في آذار من العام 2006، المقررات التي توصلنا إليها بأول جلسة لم تستطع أن ننفذ منها شيء أساسي. حتى هذه اللحظة، ما أقوله إن الاصلاح ليس أغنية تغنى أو قصيدة عصماء، هي ممارسة وفعل ايمان وفعل التزام، وبالتالي هناك امكانية للخروج من المأزق الذي نحن فيه؟ نعم هناك امكانية ولكن: "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
الدكتور عماد سلامة: نحن اليوم أمام عقبات كبيرة، لدينا مشكلة الاصلاح، لدينا مشكلة ثنائية السلطة في لبنان ولدينا الـIMF وبنفس الوقت قادمين على واقع سوداوي بارتفاع سعر الدولار وانهيار في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
الرئيس فؤاد السنيورة: دعني أقول لكم أمراً: قبل شهرين ونصف تقريباً كنت في زيارة عند الرئيس بري وخرجت وأعطيت تصريح لوسائل الإعلام والناس كلها سمعته ولكن الناس لم تأخذه كما ينبغي. لقد قلت وقتها أن أمام رئيس الجمهورية والرئيس المكلف خياران لا ثالث لهما، الخيار الأول هو أن تتألف حكومة، طبيعي يؤلفها الرئيس المكلف. إذ هو الذي يتولى تأليف الحكومة بحيث يجري الاهتمام بإرضاء السياسيين على النسق الذي تألفت فيه الحكومات السابقة ومن ذلك حكومة الرئيس حسان دياب. هذا النوع من الحكومات ممكن أن تتألف الحكومة ولكنها ستولد ميتة. ولا تستطيع أن تحظى بثقة اللبنانيين ولا أن تحظى بثقة المجتمعين العربي والدولي.
أما الخيار الثاني، هو أن تتألف حكومة يتم فيها ارضاء الشباب واللبنانيين بشكل عام الذين يعانون الأمرين الآن وكذلك بما يمكِّنها من أن تحظى بثقة المجتمعين العربي والدولي، من أجل أن يتمكن المجتمعان العربي والدولي بمساعدتها. هذه الحكومة هي التي تعطي النسق الجديد والتفكير الجديد والمقاربة الجديدة في معالجة المشكلات وهي التي تستطيع أن تبدأ بتوجيه بوصلة الدولة اللبنانية نحو الوجهة الصحيحة ومن ثم يمكن التقدم على المسارات الصحيحة.
الدكتور عماد سلامة: دولتك كلما نتكلم عن الحكومة كأننا نتكلم عن مؤتمر تأسيسي يعني هناك الكثير من الأمور التي يجب الاتفاق عليها كلما نريد تشكيل الحكومة. هل هذا يعني أننا أمام أزمة نظام ونحن بحاجة إلى اتفاق جديد مثل إتفاق الطائف يبنى على أسس جديدة يمكن تغيير دستور؟ وبنفس الوقت هل نحن بحاجة إلى اشراك إيران؟ نحن دائماً نتكلم عن المجتمع الدولي والعربي بالوقت الذي هناك طائفة شيعية مرتبطة جداً سياسياً ودينياً بايران. هل من المهم أن ندخل هذا العامل في أي رؤية مستقبلية للدولة؟
الرئيس فؤاد السنيورة: دعني أقول لكم شيء أساسي. كلا، نحن لسنا بحاجة إلى مؤتمر تأسيسي على الاطلاق. ولسنا بحاجة إلى تغيير النظام الذي لدينا فعلياً هو اتفاق الطائف، إذ أنه ليس فقط الاتفاق الذي أنهى الحرب بل هو الذي وضع الإطار الصحيح من أجل حل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات المتنوعة أو المتعددة. وهذه المجتمعات المتنوعة والمتعددة هي فعلياً ما يعني احترام وجود الاختلاف بين هذه المكونات. ولكن الاختلاف شيء والخلاف شيء آخر. الاختلاف هو بأن هذه الجماعات المنتمية دينياً أو مذهبياً ولكنها جميعها تشكّل جزءاً من المجتمع اللبناني. اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني الذي بني عليها حل هذه المعضلة. ليس فقط حل موضوع ما يتعلق بهوية الدولة اللبنانية ونهائية الكيان اللبناني، بل هو أيضاً قد حلّ قضية المشاركة. وبالتالي هذا الأمر الذي جرى في حينها بأن المواطن اللبناني ان كان سني أو شيعي أو ماروني أو كاثوليكي أو روم أو درزي أو أرمني هو مواطن مثله مثل بقية المواطنين، وذلك إزاء الدولة وفي علاقته معها. كل فرد من هؤلاء المواطنين يريد نفس الاهتمام ولديه نفس الحاجات، بحاجة إلى مدرسة وصحة وعمل وأمن وأمان وخدمات، هذه يؤمنها المجلس النيابي.
وهناك أيضاً الجماعات التي يتكون منها الوطن اللبناني، والتي حرصت على أن لا يصار إلى تهميشها وإلى تحييدها أو عدم احترامها. هذا الأمر أمنه اتفاق الطائف الذي لم ينفذ بعد والذي هو ما يتعلق بمجلس الشيوخ. هذا الأمر هو الذي حل هذه المشكلة. نحن لسنا بحاجة إلى مؤتمر تأسيسي، لماذا أنا استعملت عبارة أن الأمم تجتمع وتقوم بدستورها ولكن ليس على أساس أن تقوم كل يوم بتغيير الدستور.
يعني أنا اليوم أنا وانت وثلاثة أو أربعة اجتمعنا وأسسنا شركة سوياً، إذا كل يوم سأقول إن عضلاتي زادوا 5 سنتيمترا وأقول لكم أريد أن أتوصل إلى اتفاق جديد، ماذا يعني هذا؟ هذه دعوة لكل واحد منكم أن يربي عضلاته أو أن يستعين بعضلات الآخرين من أجل عمل اتفاق جديد. نحن لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد.
نحن عملنا اتفاق وهذا الاتفاق الذي هو نموذج في المجتمعات المتنوعة القائمة على قوة التوازن وليس على توازن القوة. هذا هو الأمر، ليس المشكلة في أن النظام على خطأ، ولكن الخطأ كان في ممارسات النظام والاستعصاء على الإصلاح هو الخطأ.
يعني حتى الآن رئيس الجمهورية يرفض تطبيق المادة 95 من الدستور. كيف هذا؟ المشكلة الآن هي أنه يجب استكمال تطبيق اتفاق الطائف. هذا الأمر الذي نحن بحاجة إليه، وهذا الأمر الذي يغنينا عن الكثير من المشكلات. ساعة يقول البعض أنهم يريدون عمل مؤتمر تأسيسي وساعة يريدون عمل فيديرالية أو نظام قائم على أساس المثالثة. هذه كلها عوامل تفجير للبلد. ها هي سوريا أمامنا خربت نتيجة تلك الممارسات. ولكن الذي حصل في آخر اجتماع تم مع دول الطوق بشأن سوريا وكان أول شيء أقروه هو الحفاظ على وحدة أراضي سوريا. يعني الفكرة التي تظهر عند البعض أننا نريد القيام بالفيديرالية، أساساً اللبنانيون مختلفون بشأن المسائل الأساسية التي تفترض الفدرالية الالتزام بها. ما هي الفيديرالية؟ الفيديرالية هي لامركزية موسعّة ولكن لها مالية واحدة وسياسة خارجية واحدة وسياسة دفاعية واحدة. ولكن نحن الآن مختلفين على هذه الشؤون. بالتالي هناك ناس يستعملون عبارات لا يدركون فحواها وما هي وهذا تضييع وقت. وبالتالي هذا كله يعني أننا نعالج مشكلاتنا في المكان الخطأ. بهذه الطريقة لا يمكن معالجة أو التصدي للمشكلات التي نواجهها. يجب أن نرجع وننظر إلى حقيقة المشكلات ونجد لها الحلول الصحيحة.
الدكتور عماد سلامة: شكراً دولتك. سؤال للـUSAID تعرف أن الـUSAID تضخ في الاقتصاد اللبناني أموال مهمة سنوياً لدعم مؤسسات صغيرة ومؤسسات اقتصادية وتنمية المجتمع المدني وإلى ما هنالك، الآن الUSAID في هذا الوضع بحالة تفكر ما هو الأسلوب الأفضل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الموجودة اليوم في لبنان من هنا إلى ثلاث أو أربع سنوات قادمة، نصيحة من دولتك إلى لا USAID، أين يجب على الUSAID اليوم أن تضع أموالها بأي قطاع بأي مجال تحس أنه الأهم للدعم في هذه المرحلة؟
الرئيس فؤاد السنيورة: أنا أعتقد أنك كلما نظرت إلى جهة ترى أنها أولوية، كلها أولويات ولكن أعتقد أن لبنان يجب أن يعود ويركز بشكل أساسي خلال المرحلة القادمة على فكرة ما يسمى الاقتصاد الحديث وأيضاً على التميز دون أن يعني ذلك اهمالاً للقطاعات الأساسية في البلد ان كان بالصناعة أو بالزراعة. ولكن كل هذا يجب أن يكون فعلياً بما يسمى قطاع زراعي حديث ليستطيع لبنان أن ينافس. هذا العالم يجب أن نعرف أننا نعيش في بيئة لا نعمل فقط من أجل الاقتصاد اللبناني، الاقتصاد اللبناني صغير لو مهما كبر يعني 4-5 ملايين شخص بالتالي لا يستطيع لبنان أن يتحمل كل هذه الطاقات والكفاءات الموجودة في لبنان. يجب أن نعود ونجد صيغاً جديدة تمكن لبنان من أن يكون عنده قدرة كي يقدم سلعاً متميزة قائمة على المعارف الجديدة وعلى التكنولوجيا الجديدة المعقولة وقادرة على أن تنافس في قطاعي الزراعة والصناعة وفي قطاع الخدمات المتميزة، وأيضاً على تقديم خدمات متميزة بالتالي أكان ذلك من خلال تعزيز مستويات التعليم الذي يشهد انهياراً. نحن الآن لا يجب أن ننسى أن الوضع الذي آل إليه لبنان ليس فقط أن هناك انهياراً للثقة وانهياراً للاقتصاد. الآن ما نشهده من انهيار بالقطاع المصرفي وأيضاً انهيار بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي، انهيار بالقطاع الاستشفائي وانهيار بالقطاع السياحي. هناك عدد من القطاعات التي قام اقتصاد لبنان عليها في السابق. ولقد نجح لبنان في أن يجعل من لبنان فعلياً مقصداًa destination for في القطاع الاستشفائي والقطاع التعليمي. أين نحن الآن من هذا؟ أين جامعاتنا اليوم؟ كيف يمكننا أن نحرص على رفع مستوى التعليم والقطاع المصرفي أيضاً وغيره من القطاعات الاقتصادية.
هناك انهيار في العملة اللبنانية، كيف بامكاننا أن نسترجع الثقة بالعملة اللبنانية؟ بامكاننا استرجاع الثقة فيها بأن نطمئن بأن علينا أن نعقد اتفاق مع الـIMF وان نضع الأمور في نصابها. هذا العمل والمعالجات لا تتم باستخدام العصا، هذا البلد يأبى الممارسات الديكتاتورية وليست من شيمه ولا يستطيع أن يتآلف معها، فبالتالي يجب أن نعود لنرى ما هي ميزاتنا التفاضلية.
What’s our comparative advantage؟
فبالتالي هذا الأمر هناك امكانية لأن تقوم بالزراعة المتميزة في البلد، وهذا الأمر يجب أن يتم التـأكييد على قيم المجتمع. هذا المجتمع اللبناني its value system خربوه بالممارسات التابعة لهذه الأحزاب الطائفية والمذهبية. خربت الــvalue system لهذا البلد. صار اللبناني يتسول وظيفة كيفما كان وأن يبيع ولاؤه لهذا الحزب أو لذلك الزعيم بينما هذه الخدمات هي من حقه أن يصل إلى هذه الوظيفة بغض النظر عن دينه وولاءاته الحزبية.
سأرسل إليك تجربة غنية تم عملها في لبنان من أجل موضوع التعيينات في الدولة اللبنانية. بالتالي يجب أن نعود ونحترم اللبناني، نحترم قيم اللبناني القائمة على التميز والخدمة الرفيعة وليس العادية. أنا كنت أقول في العام 1993-1994 أن هناك شخص كان لديه دكان في وسط الصحراء، كان كل شخص يمر في الصحراء يريد أن يشتري الماء وليس لدى هذا الشخص حلّ إلا أن يشتري الماء من هذا الدكان، وبالتالي Lebanon was in a monopolistic position. الذي حصل أن صاحب الدكان غاب عنها 15 سنة وعندما عاد وجدها وسخة وأخذ ينظفها وعندما خرج ليقف على المدخل قليلاً ليستطلع ماذا يجري في الجوار وجد أنه لم يعد حوله صحراء نائية بل department stores موجودة أمامه. هو عنده دكان، ما الحل أمامه؟ هل يبكي أو يفكر بعقلية جديدة ومقاربة جديدة وسياسات جديدة لكي يقول أنا كيف بامكاني أن أجعل الناس يأتون الي ويقصدوني بالرغم من وجود هذه المحلات الكبيرة؟
الدكتور عماد سلامة: يجب أن يكون مبتكراً.
الرئيس فؤاد السنيورة: إذا كانت النفوس كباراً تعبت في حملها الأجسام. نحن كلبنانيين لدينا قيم وانتماء معين ونفخر بانتمائنا ونفخر بانفتاحنا ونفخر بتنوعنا وتعددنا ونفخر بأننا أصحاب رسالة we have to deserve that ولكن علينا أن نستحقها.
كان يقول قسطنطين زريق: ليس كافياً أن تكون صاحب حق بل أن تستحق هذا الحق. نحن يجب أن نستحق كوننا لبنانيين أصحاب هذه الرسالة وأصحاب هذا التميز وهذا الفكر وهذا الانفتاح. بامكاننا أن نفعل ذلك، نعم هذه عملية صعبة وبحاجة إلى رؤية وتصميم وإرادة، ولكنها ليست مستحيلة. كل يوم نتأخر في تأليف الحكومة تأكد أن ذلك يعني شهراً اضافياً من الأوجاع والآلام والمعاناة والأكلاف.
الدكتور عماد سلامة: دولة الرئيس أنا أشكرك وأشكر أولاً هذا التاريخ الحافل بالنضال كما أريد أن أسميه من اجل بناء الدولة في لبنان في وجه كل هذه الصعوبات التي واجهتك وما تزال وتكبر اليوم أكثر وأكثر. ولكن كما حضرتك ذكرت وقلت أن نستحق الوطن الذي يجب أن نعمل من أجله يعني ليست عملية سهلة. أتمنى أن نستحق هذا البلد وأن نحافظ عليه وأنت دائماً يعني أفكارك ورؤياك هي جزء من هذا الوطن ويجب الحفاظ عليها.
الرئيس فؤاد السنيورة: شكراً، تسلم. أنا سأحاول أن أرسل لك عدد من الأمور التي ما تسمى النقاط التي استشهدت فيها على مدى الحديث معكم، والتي كلها مستندات تعنى بهذه التجربة، وتحياتي لك.
الدكتور عماد سلامة: طبعاً، وممكن الاستفادة منها لأننا سنرفع تقرير للـUSAID ندخل فيه تحليل لهذه الحقبة والحقبة السابقة وأيضاً نستفيد من الرؤية التي أخبرتنا عنها عن الاصلاح والتغيير وبناء الدولة التي تحترم التنوع المختلف في لبنان وفي نفس الوقت تعيش متناغمة مع محيطها ومع أصدقائها. شكراً لك دولة الرئيس ويعطيك ألف عافية.
الرئيس فؤاد السنيورة: شكراً لك وتحياتي لكل المشاركين.

USAID/ Social Impact/ PEA Team
Dr. Imad Salamey, PEA Consultant
Ms. Maya Dada, PEA Consultant
Mr. Jean Tawile, PEA Consultant
Ms. Maya Trad, PEA Consultant
Mr. Benjamin Garrett, USAID DO Education
Ms. Lea Korkmaz, USAID COR PMSPL II
Mr. Georges Frenn, USAID AOR, Economic Growth
Ms. Rana Helo, USAID AOR, Economic Growth
Ms. Zeina Salameh, AOR, Education
Mr. Harvey Herr, Social Imapact, COP
Ms. Carine Khoury, Social Impact DCOP
Ms. Rana Taher, Social Impact Sn M&E Specialist
Ms. Tamara Nassreddine, Social Impact Sn M&E Specialist
People on this invitation also include:
Eng. Ayman Siniora, CEO Architecture & Management (ASAM)
Mr. Mohamad Dandashli