الرئيس السنيورة : المقاطعة بحسب التجارب التي مررنا بها لن تكون نتيجتها إلا مزيدا من التسلّط على الدولة
قال الرئيس فؤاد السنيورة : أن المقاطعة بحسب التجارب التي مررنا بها لن تكون نتيجتها إلا مزيد من التسلّط على الدولة اللبنانية ومزيد من إكسابها لهذه القوى شرعية قانوينة ودستورية بأن تكون لديها الأكثرية وم ثم قدرتها على القيام بأي أمر ليس فقط من خلال حصولها عليها من خلال الأكثرية، إنما أيضاً عبر السلاح والإستقواء ووجود الهشاشة الباقية لدى الفريق المُعارض
كلام الرئيس السنيورة جاء خلال لقاء مع مجموعة من المحامين بدعوة من المحامي عبد الحميد الاحدب دعا اليه في مكتبه في الحازمية بحضور رئيس لائحة بيروتى تواجه الوزير السابق الدكتور خالد قباني والوزير السابق رشيد درباس والأمين العام السابق لإتحاد المُحامي العرب المحامي عمر زين.
الاحدب
وفي البداية رحّب الأحدب في كلمة ب"اللقاء الذي يجمع نُخبة من المُحامين اللبنانيين للتداول في الاوضاع الراهنة وما يجب فعله بالإضافة للبحث في نوعيّة المُساعدة التي يُمكن أن نُقدمها لما فيه خير الإنتخابات النيابية، مضيفاً: وقد ارتأينا على هذا الأساس التداول بالأوضاع والإتفاق على الطريق الذي يوصلنا إلى التغيير الذي نطمح إليه خصوصاً في ظل القانون الحالي. ورغم شكوكي في تحقيق هذا الأمر إلا أنه علينا أن نسعى لتحقيق هدفنا.
السنيورة
من جهته أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن شكره للمُحامي الأستاذ عبد الحميد الأحدب الذي بادر إلى هذا اللقاء واتح لنا اللقاء سويّاً برحاب مكتبه الصغير بحجمه والكبير بفعل صاحبه وبفعل قلب صاحبه وبالتالي وبهذه المناسبة التي نحن فيها وهي مُناسبة تقتضي أن يكون هناك إنتخابات وهذه الإنتخابات هي حق وواجب على المواطن أن يُشارك فيه.
وتابع السنيورة: صحيح أن هذا القانون الإنتخابي لا يُمكن أن يكون هناك أسوأ منه والذي هو مُخالف للدستور ويُسبّب بمزيد من الإحتقانات الطائفية والمذهبية في البلد لدرجة أنه يجعل أعضاء اللائحة نفسها أعداءاً لبعضهم بعضا بحيث يبدو كُل فرد وكأنه يُمسك بخنجر ليطعن زميله في اللائحة في ظهره، ولكن كما تعلمون فهذا قانون قائم ويُذكرني بمحطة محددة كان فيها النائب جبران باسيل وزيراً للكهرباء حيث قال يومها بأنه يرفض تطبيق قانون صادر في العام 2002، علماً أن الموقف هو مُخالف للدستور لأنه قانون ويجب العمل بمقتضياته، والمقتضيات اليوم بأن لا يكون هناك مُقاطعة للإنتخابات لأن لدينا تجارب سابقة في لبنان وتجارب أيضاً في العراق حيث الذين قاطعوا يُعانون اليوم من الأمرّين.
أضاف السنيورة: إن المُقاطعة ستؤدي إلى وجود جهات تفرض تمثيلها على الناس وبالتالي أخذهم إلى أمكنة حتماً لا تُعبّر عن هؤلاء الناس. وأنا أعلم أن لاإنتخابات ليست "كبسة زر" لكنها وسيلة بحال صار هناك مُشاركة أفضل وأكبر من قبل اللبنانيين أقله تحدّ من الضرر الذي يتسبب به هذا القانون.
وقال السنيورة: خلال هذه الفترة طرأت العديد من الأمور في لبنان من بينها الموضوع الإقتصادي و"الكابيتال كونترول" وما غيرها من امور سنتطرق إليها لاحقاً، ولكن بالنسبة للإنتخابات فقد شهد لبنان على مدى العقد الماضي ومنذ الإنقلاب الذي جرى على الرئيس سعد الحريري في العام 2011 جملة من الأمور الذي استم بها الوضع الحكومي والسياسي في لبنان تغيّرات وتردّى على مُجمل الأوضاع ومنها ما جرى ارتكابه على صعيد تخريب النظام الديمقراطي من خلال المُمارسة التي أدت حقيقة إلى عدم إسهام الأليّات المُتبعة بتحقيق الهدف من النظام الديمقراطي البرلماني القائم على أساس أن الأكثرية تحكم وأقلية غير مُهمّشة تُعارض وبالتالي تُسائل وتُحاول إسقاط الحكومة، وهذه الأليات هي التي تجعل المُحاسبة والمُسائلة بشكل سليم. وأيضاً صار هناك تخريب لأمرين أساسيين أكملت على إنهاء هذا الوضع بالشكل الذي وصلنا إليه وهو الإستتباع الكامل للسلطة القضائية كما هي اليوم وكأنها مخلب للإقتصاص من الخصوم السياسيين وكذلك أيضاً الإستتباع الكامل للإدارة الحكومية بمعنى انه لم يعد هناك في الدولة من أصغر موظّف إلى المُدير العام إلا وهو مُلحق للأحزاب وبالتالي ما عادت أليات الحكم موجودة وما عاد المواطن قادر على الحصول على الخدمة إلا من خلال النائب او الوزير أو رئيس الحزب أو المسؤول، بينما حق المواطن الحصول على الخدمة من دون منيّة من أحد.
أضاف: وهذه الأمور موجودة في لبنان منذ نشأته لكنها تفاقمت وانفجرت منذ العام 2008 والعام 2011 وكيف جرى تعطيل الدولة اللبنانية ونذكر انه من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بقينا نحو عامين ونصف في فراغ رئاسي وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحكومات بحيث أصبحنا نحتاج عام لتأليفها وبضعة أشهر لكي تتمكّن من عقد إجتماع والسبب يعود إلى الديمقراطية التوافقية التي أدت إلى عدم قُدرتنا على مُمارسة عملنا وبالتالي من قام بهذه البدعة أراد من خلالها أن يُقبض على البلد بحيث لا يعود هناك من يُمكنه إتخاذ أي قرار في ظل ما يُسمّى ب"الثلث المُعطل" وهو يسعى اليوم ليكون لديه الثلثين، وبعدها حصل إنتخاب رئيس للجمهورية ورأينا كيف اختلطت الأمور من أساسها لجهة كيف يُنتخي رئيس الجمهورية وعلى أي أساس يُنتخب ودوره وبالتالي أصبحنا في نظرية جديدة وهي الرئيس القوي، والرئيس القوي يكون بعضلاته أم بعقلاته، الطبيعي أن يكون قويّاً بعقلاته وبالتالي عليه يكون الرئيس الجامع لكل اللبنانيين لكن ما تبيّن من خلال البدعة الجديدة أن رئيس الجمهورية أصبح طرفاً وبالتالي فقد قدرته على القيام بعمله.
وتابع: بعد ذلك جاء قانون الإنتخاب الذي غيّر في الموازين وبالتالي تحوّلت الأقلية إلى أكثرية في مجلس النوّاب بعد تفصيل القانون الإنتخابي على مقاسهم واليوم كما نراهم يُهددون بأن يمتلكوا "الأكثرية الميثاقية" وهي بدعة جديدة وخطوة باتجاه القبض على الدولة اللبنانية. والسؤال هنا، أنه جرت مُحاولات عديدة خلال الفترة السابقة من أجل رصّ الصفوف والتمكين بأن يكون هناك موقفاً موحّداً لكن كان هناك إجتهاد للرئيس سعد الحريري يُريد فيه أن يُعلّق مُشاركته السياسية وبالتالي فقد أدى هذا الأمر إلى مزيد من الفوضى والإرباك، والحقيقة أن الأزمة التي نمر بها ليست أزمة السُنّة فقط إنما أزمة جميع اللبنانيين ولو ينسب مُتفاوتة. والحقيقة أن المقاطعة بحسب التجارب التي مررنا بها لن تكون نتيجتها إلا مزيد من التسلّط على الدولة اللبنانية ومزيد من إكسابها لهذه القوى شرعية قانوينة ودستورية بأن تكون لديها الأكثرية وم ثم قدرتها على القيام بأي أمر ليس فقط من خلال حصولها عليها من خلال الأكثرية، إنما أيضاً عبر السلاح والإستقواء ووجود الهشاشة الباقية لدى الفريق المُعارض. كل هذه الأمور تجعلهم قادرون على تحقيق مكاسب إضافية والتحكّم بهوية رئيس الجمهورية وبإمكانية تعديل الدستور وكذلك بإكساب السلاح شرعية قانونية، ومن لم يُلاحظ هذه الأمور في لبنان يُمكنه ان يراها في العراق وكيف تمكنوا أن يُكسبوا السلاح المليشياوي شرعية داخل النظام العراقي وبالتالي ما ينقصهم في العراق يُمكنهم تحقيقه في لبنان والعكس تماماً.
واستطرد السنيورة: هذا ما جرى عملياً بالإضافة إلى مُحاولات جرت بين رؤوساء الحكومة السابقين وبين الرئيس الحريري أولاً بإقناعه بعدم تعليق عمله السياسي أو من خلال اقتراح بأن يتولى رؤساء الحكومة السابقين دفّة المرحلة على أن يترأسها الحريري من الخارج وبذلك يُمكن تعبئة الفراغ الحاصل إلى حين إيجاد مخرج للأمور خصوصاً وأن الفراغ مُضرّ بشكل كبير بالطائفة السُنيّة على وجه التحديد ليس لكونها من أكبر المكوّنات اللبنانية فحسب إنما أيضاً من خلا إمتدادهم في العالم العربي والإسلامي بالإضافة أنهم ما يكونوا باللُحمة أو الصُمغ الذي يجمع قُطع الفُسيفساء اللبناني وإذا هذا الصُمغ لم يعد يؤدي دوره في اللُحمة والجمع عندها ينتهي دوره. وهذا الأمر ينطبق على السنة وعلى اللبنانيين المُقاطعين.
أضاف: أيضاً هذا الأمر لم يكن فيه ترحيب من الحريري مما دعاني وزملائي للبحث عن طريقة ما لأن ترك الأمور على هذا النحو مُدمّرة للفترة القادمة وكذلك كان هناك جوّ مُماثل لدى البقيّة بأنها لا يُمكر ترك الأمور هكذا لدرجة أن أحدهم قال لي بأنه كان هناك عقد غير مكتوب قائم بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمُلسمين السُنّة واللبنانيين وعلى ذلك هم أسلسوا له القيادة وعلى هذا الأساس جاء الرئيس سعد الحريري وورث هذا العقد غير المكتوب بإمتيازاته وإلتزاماته وبالتالي فأن هذا الأمر هو ما دفعني لعقد المؤتمر الصحافي والقول أن ما نراه ونُعاني منه يُشكّل إحدى مظاهر المُشكلة وليس جوهرها، فجوهر المُشكلة أن الدولة اصبحت فعلياً مخطوفة وليست صاحبة القرار طالما استمر هذا الإطباق على الدولة طبعاً بما يعني الدولة نسبة للقواعد التي ترتكز عليها باحترامها للدستور والقوانين وللشرعيتين العربية والدولية وباحترامها لإتفاق الطائف وإستقلال القضاء.
وقال السنيورة: لقد وضعت الحريري بهذا الموقف ثم أعلنت بعدها عن عدم ترشّحي للإنتخالات وللذين يسألون عن سبب قيامي بمُبادرتي هذه في بيروت فقط، فإن مُبادرتي قائمة بأكثر من منطقة في لبنان وما دفعني إلى ذلك هو اعتقادي بأنني وصلت بعملي السياسي إلى مراحل يحلم بها أي سياسي في عمله، ومن بين كل المواقع التي تبؤتها بحيث لم يعد هناك من مكان على كتفي أعلق عليه نجمه، أعترف أنني ما كُنت وصلت إلى ما وصلت إليه لو لم يكن اللبنانيون إلى جنبي ومؤيدون لي. والوقت اليوم أشعر بأن لبنان يحتاج لي وإلى أخرين أيضاً أن يقفوا إلى جانبه، ولو تنطّح أي شخص وأبدى إستعداده للقيام بهذه المهمة لما كنت أعلنت موقفي هذا، لكنني لم أرى أي شخص أعلن إستعداده للعب هذا الدور على مخاطره وهذا أبسط القليل الذي دفعني لهذا الموقف واعتقد أنني بمُجرّد قيامي بهذه المُبادرة بدا هناك ردة فعل إيجابية سواء سُنيّة أو لبنانية ولدى المُجتمع العربي وهذا الأمر يتوضح أكثر فأكثر.
أوختم: أحببت أن ألبي هذه الدعوة لتكون مجالاً للحوار بيننا وأيضاً لنوضح هذه الصورة لأن المُقاطعة ستحمل معها الكثير من المخاطر، وسيقول قائل أنتم ستقفون ضد الفريق الأخر، أعتقد أنه علينا الوقوف ويُمكننا المواجهة وهناك قول باللغة الإنكليزية يقول " stand up to be counted" وإذا اللبنانيين لم يقفوا معنا تأكدوا أنه لن يكون هناك جهة أخرى ستقف معنا خصوصاً وأن للعالم مشاكله وإنشغالاته وبالتالي لديه ما يكفيه من هموم. وإذا لم يقرر اللبناني القيام بما عليه والدفاع عن موقفه وقراره لن يقوم أحد بعمله نيابة عنه. لذلك لدينا الأن فرصة لتقييم هذه المرحلة والنظر إلى المُستقبل وما يُمكن ان يحدث إزاء هذا الأمر خصوصاً وأن الوضع اللبناني لم يعد يُمكن مُعالجته عبر المراهم كما كُنا نفعل في السابق وذلك بعد ان تفشّى الداء. كما ان الوضع الإقتصادي والمالي لم يعد يُمكن حلّه من خلال الترتيبات ولا بإلإكتفاء بالإجراءات الإقتصادية والمالية لأنها حزمة كاملة يجب القيام بها بشكل عام.
وختم: إستناداً غلى ذلك أحببت أن نجتمع اليوم لكي نناقش الأمور وحظّنا كبير بأن يكون الدكتور خالد قبّاني هو رئي لائحة "بيروت تواجه" بما معناه بيروت تواجه ديمُقراطياً وسلمياً عملية تزوير إرادة بيروت والتلاعب بمصير لبنان ومصير بيروت. ولذلك جاءت مُبادرة الأستاذ عبد الحميد الأحدب المشكور عليها.
وفي ختام اللقاء جرى نقاش موسّع بين الرئيس السنيورة والمُحامين حول العمل السياسي في لبنان والإستحقاق الإنتخابي وسط تشديد على ضرورة توحيد صفوف السُنّة في بيروت والإقتراع بكثافة لمنع الجهات الأخرى من تأمين الحواصل التي تجعلها تُمسك بقرار لبنان وبيروت بالإضافة إلى إسهاب السنيورة في الشرح المُتعلّق بالوضع الإقتصادي والمالي والأزمة التي يُعاني منها الجميع وسط تأكيد منه على ضرورة مُعالجة هذا الملف بشكل كامل وليس جزئيّاً كما هو حاصل.
قباني
بدوره أبدى رئيس لائحة "بيروت تواجه" الدكتور خالد قباني اعتزازه بهذا اللقاء الذي يضم نخبة عالية من رجال القانون الكبار المشهود لهم بالمعرفة والخبرة وبالمواقف الوطنية ولكن وجودي هنا ليس بهدف الدفاع عن اللائحة وأعضائها ولا عن ترشيحي لهذه الإنتخابات. والمعروف أن الرئيس سعد الحريري عندما اتخذ قرار العزوف قد احدث صدمة على صعيد كُل لبنان وخصوصاً في بيروت، والصدمة هذه ما زالت آثارها ماثلة علينا وعلى خياراتنا وعلى قراراتنا كما أحدث حيرة لدى العائلات البيروتية، ولذلك شاهدنا هذه الشرذمة من خلال اللوائح التي رأينها وعرفناها علماً أن المرجعيات السُنيّة الأساس ظلّت تتحمل مسؤوليتها لكنهم عزفوا عن الترشيح.
وتابع قباني: في ظل هذا الوضع وبما أهالي بيروت تعوّدوا لفترة طويلة من الزمن ان يجدوا كل ما هو امامهم جاهز من إنتخابات ومُرشحين وأموال والماكينات الإنتخابية وبالتالي كان الأهالي يذهبون للإقتراع وسط علمهم المُسبق بالنتائج وما يحصل. أمّا اليوم فقد وجد اهالي بيروت أنفسهم وسط فراغ كامل، لا لوائح ولا قيادات وحتّى القيادة الأساسية عزفت نفسها عن الإستحقاق بالإضافة إلى إبلاغها جمهورها بعدم المُشاركة في الإنتخابات، وقد إنعكس هذا الأمر على بيروت وواقع بيروت حتّى أنه لغاية اليوم هناك تردّد لدى العائلات البيروتية في المشاركة الإنتخابية وهذا أمر خطير جداً، خطورته اننا امام مصير البلد خاصة وأننا نجهل المسار الذي يتجه إليه لبنان مع العلم أن المعركة الحقيقية ستكون بعد الإنتخبات نظراً للإستحقاقات الكثيرة التي ستحملها من تشكيل حكومة ورئيسها ورئيس جمهورية بالإضافة إلى النظام السياسي كله وعلى رأسه إتفاق الطائف.
وتابع قباني: هذا الواقع المرير والضياع الكامل ورغبة الأهالي والعائلات دعا الرئيس السنيورة للمشاركة بهذا الإستحقاق خصوصاً وأنه أضحى رمزا سياسيا وطنيا ويعمل على صعيد لبنان ككل وليس منطقة فحسب، وهذه اللائحة جاءت بعد مشاورات بين جميع القادة والمسؤولين والعائلات البيروتية على الرغم من انني أتفهم لعدم وجود رضى كامل لدى الناس حول مُعظم اللوائح الإنتخابية لكن في الوقت نفسه فقد وصلنا إلى إنهيار كامل للبنان بحيث سقطت كُل مقوّمات الدولة بسلطاتها ونظامها. ووسط كل ذلك، هل نتخذ قرار الإنزواء وهل نُسلّم البلد للفريف الأخر، لذلك قررنا المُشاركة والأن لم يعد هناك مجال للجدل والنقاش وعلى الناس أن تقترع كبداية للتغيير الذي نطمح لتحقيقه لأنه إذا تمكّنا من تحقيق نواة في مجلس النواب تستطيع مواجهة أي شذوذ في العمل النيابي وتصحيح كل الخلل ضمن مؤسسات الدولة، نكون قفزنا باتجاه إستعادة الدولة وتحقيق الأهداف التي على أساسها جرى ترشّحنا للإنتخابات النيابية.