باريس - 25 كانون الثاني 2007

العنوان الرئيسي: 
مؤتمر باريس 3

 

 

  

مؤتمر باريس - 3

25 كانون الثاني  2007

 

 

The international conference

 to support Lebanon / Paris - 3

 

January 25 , 2007

 

 

المحتويات

 

الفصل الأول :الإعداد للمؤتمر....................................................... 1

 

الفصل الثاني :انعقاد المؤتمر........................................................5

  •     كلمات المشاركين في المؤتمر...................................................7
  •      تعهدات باريس-3................................................................47
  •      اتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصارف لبنانية...........................54
  •     اجتماع لبناني أميركي حول سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .......55

 

الفصل الثالث: التقدم على مسار تطبيق البرنامج الإصلاحي منذ باريس-3.......64

 

الخلاصة...............................................................................82

 

 

 

الفصل الأول

الإعداد للمؤتمر

 

منذ تسلمها مهامها في 28 تموز 2005، أولت الحكومة اللبنانية، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، مسألة العمل على تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي والإداري اهتماماً ملحوظاً ، وخصصت له مناهج عمل وموارد وطاقات بشرية هامة نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني وماليته العامة.

وإذا كانت نتائج مؤتمر باريس-2 قد عُطِّلت، بطريقة أو بأخرى، من قبل القوى التي كانت تناهض أي توجه يحقق الإصلاح ويدفع باقتصاد البلاد نحو النجاح والازدهار، وتعمل عملياًّ لتعطيل جهود الرئيس رفيق الحريري قبل اغتياله المشؤوم، فإن لبنان الذي لم يستفد من نتائج هذا المؤتمر بالقدر الذي كان مؤملاً له أن يستفيد، وجد نفسه مع قيام حكومة الرئيس السنيورة، أمام امتحان النجاح في عقد مؤتمر آخر لإنعاش لبنان اقتصاديًا وإعادة وضعه على طريق النهوض الاقتصادي واستعادة فرص النمو والتنمية الاقتصادية.

من هنا، بذلت الحكومة اللبنانية جهودًا جبارة لإنجاح هذا المسعى. وقد تمثل ذلك بسلسلة من الخطوات والمساعي، كان أولها اجتماع المجموعة الدولية لمساعدة لبنان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 19/9/2005، بحضور: أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان ووزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية كوندليزا رايس، فرنسا فيليب دوست دولازيه، بريطانيا جاك سترو، ايطاليا فرانكو فيين ي ، السعودية سعود الفيصل، مصر احمد ابو الغيط، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فريرو والدنر. وقد مثل لبنان الرئيس فؤاد السنيورة الذي دعا المجتمعين إلى عقد اجتماعهم لدعم لبنان في بيروت تحت عنوان "بيروت واحد".

خلال تلك الفترة ، عمد الفريق الاقتصادي في الحكومة إلى إعداد برنامج إصلاحي اقتصادي اجتماعي ومالي شامل وفقاً لخطوط عريضة تم بحثها خلال اجتماعات عقدها الفريق في بداية العام 2006 مع المؤسسات المالية الدولية في كل من نيويورك وواشنطن، (ولاحقاً في أيلول 2006، أي بعد انتهاء الأعمال العدوانية  من قبل إسرائيل ضد لبنان، على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سنغافورة).

وعلى صعيد موازٍ، بادر الفريق الاقتصادي إلى مناقشة هذا البرنامج في الإطار الوطني، عبر عقد جلسات متعددة داخل الحكومة ومع الإدارات المعنية، وكذلك مع الجهات السياسية والفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص، فضلاً عن الجهات العمالية الفاعلة وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

 من هذا المنطلق، تركز الهدف الأساسي للبرنامج على تخفيز النمو بهدف إيجاد فرص عمل جديدة للبنانيين وخفض مستوى الفقر، مع المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي فيه. وبشكل أكثر تحديداً، فقد استهدف برنامج الإصلاح رفع معدل النمو الحقيقي في الحد الأدنى إلى ما بين 4 و 5% سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، وهو الجهد الذي كان مؤملاً أن يؤدي إلى تحسين المؤشرات الاجتماعية وخفض الفوارق بين المناطق اللبنانية . ونظراً إلى أن السبب الرئيسي لهشاشة الوضع الاقتصادي كان يرتبط بحجم الدين العام، فإن تقليص هذا الدين نسبةً إلى الناتج المحلي، بحيث يصبح على مسار تراجعي توصلاً لمزيد من الاستقرار والاستدامة، وذلك توخياً لحماية الفئات الأكثر هشاشة من الناحية المعيشية، وهما يعتبران الشرطان الأساسيان لإنجاح أهداف البرنامج وإصلاحه.       

وفي إطاره العام، جاء البرنامج الإصلاحي للحكومة اللبنانية مرتكزًا على ستة محاور رئيسية:

  •  المحور الأول يتعّلق بالسياسة الاقتصادية التي يجب إتباعها، ويركّز لهذه الغاية على الإصلاحات التي من شأنها تحسين مستوى معدلات النمو، ومن أهمها إصلاح القطاع المالي وتطوير الأسواق المالية وتحسين بيئة الأعمال للقطاعات الإنتاجية واعتماد مسألة الحَوكمة في الإدارة.
  •  المحور الثاني يتطرق إلى إصلاحات القطاع الاجتماعي من أجل تحسين المؤشرات الإجتماعية، وذلك عبر برامج اجتماعية محددة وهادفة، وعبر تقوية شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة من السكان وتنشيط العمل وعملية الإنتاج لتحسين المردود الاجتماعي والحياتي الفعلي للنفقات الاجتماعية للدولة.
  • المحور الثالث يعالج مسألة التصحيح المالي الهادف إلى تقليص العجز والدين العام إلى مستويات قابلة للاستمرار، ويستطيع أن يتحملها الاقتصاد، وتحافظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
  • المحور الرابع يتعلق بالخصخصة، والتي من شأنها تحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمستهلكين، وبشكل أكثر فعالية وكفاءة وأقل كلفة، وتوسيع قاعدة ملكية المؤسسات الجاري تخصيصها وتشمل إشراك قطاع عريض من اللبنانيين، وزيادة حجم ومدى المشاركة الشعبية في رساميل المؤسسات المخصخصة، وتحديث تجهيزاتها وتنويع خدماتها، مع السعي لتخفيض الكلفة، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات وإعطاء دفع للنمو الاقتصادي.
  • المحور الخامس يتعّلق بالسياسة النقدية وضرورة المحافظة على استقرار سعر الصرف، مع تأمين توّفر التمويل اللازم بأنواعه لكافة مؤسسات القطاع الخاص والتأكيد على أهمية المحافظة على قطاع مصرفي سليم.
  • المحور السادس يركّز على مسألة الدعم الدولي المكمل لجهود الدولة التصحيحية.

لقد أظهرت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، في تلك الفترة، أنها قادرة على تحقيق  النمو، بالرغم من صدمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتداعياتها، فاعتمدت سياسات ملائمة ما بين عام 2005 و2006، أدت إلى نمو الاقتصاد خلال الفترة الممتدة ما بين حزيران من العام 2005 وحزيران من العام 2006، بمعدل حقيقي قدره 6%.

كادت الحكومة على وشك اعتماد البرنامج الإصلاحي في أوائل صيف عام 2006، لكن بعد اثني عشر شهراً من بناء الثقة والنمو الاقتصادي القوي والتحضير لمؤتمر بيروت-1 الذي كان قد دعا إليه الرئيس السنيورة خلال اجتماعالمجموعة الدولية لمساعدة لبنان في الأمم المتحدة، والذي كان بإمكانه، في حال عقده، وضع لبنان على مسار النمو المستدام والعادل، عاد لبنان ليقع، مرة أخرى، ضحية العدوان الإسرائيلي في حرب تموز 2006 معيداً للبلاد ذكريات الخسارة والدمار. وعلى ذلك، ونتيجة لتلك الحرب، فقد تجاوزت التكاليف المباشرة وغير المباشرة قدرة أي دولة ذات دخل متوسط، ناهيك عن كون لبنان وقع تحت وطأة دينٍ عام كبير يرزح تحت تداعيات نكسة اغتيال الرئيس الحريري مع ما تركته من ندوب عميقة على المشهدين السياسي والاقتصادي والوطني.

ونتيجة لذلك، أصبح عبء الدين العام اللبناني أفدح ، كونه من مخلّفات الحرب الأهلية (1975 – 1992)، إذ كان يتراكم منذ بداية الأحداث اللبنانية. ونتيجة لذلك، فإن جميع المكاسب الاقتصادية التي تحققت لدى الاقتصاد اللبناني في النصف الأول من عام 2006 عُكست في ما بعد، بحيث نما الاقتصاد بنسبة لا تتجاوز 0.6% خلال العام 2006، أي أن نسبة التراجع الحقيقية بنتيجة الحرب كانت لا تقلّ عن 6% إلى 8% خلال النصف الثاني من العام 2006.

لقد شهد عام 2006 بطأً في النمو وتضخماً في العجز، فوصل الدين العام إلى 40.5 مليار دولار أميركي، أي نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي، ماحياً المكاسب التي تحققت من خلال مؤتمر باريس-2 من حيث تخفيض الديون بالنسبة إلى الدخل. في ضوء ذلك كله، كان هناك إجماعاً وإلحاحاً كبيراً على أن لبنان بحاجة إلى المزيد من المساعدات الدولية على وجه السرعة. لكن، وبسببالتطورات التي شهدها لبنان إثر الاعتصام في الوسط التجاري وما سبقه وتبعه، تعثر انعقاد مؤتمر دعم لبنان في بيروت ، فكان أن نُقل مكانه إلى باريس، وسمي مؤتمر باريس-3.

 

الفصل الثاني

انعقاد المؤتمر

 تلبية لطلب الحكومة اللبنانية، وعوضاً عن مؤتمر بيروت-1 ، بادر الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى دعوة المجتمع الدولي لعقد المؤتمر العربي والدولي لمساعدة لبنان – مؤتمر باريس 3، في 25 كانون الثاني 2007. وقد لبى الدعوة لحضور المؤتمر رؤساء وممثلون رفيعو المستوى يمثلون 36 دولة و8 مؤسسات مالية عالمية.

ومن أبرز المشاركين في مؤتمر باريس 3:

  • الرئيس الفرنسي جاك شيراك
  •  الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون
  •  الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

ووزراء خارجية:

  • السعودية الأمير سعود الفصيل بن عبد العزيز
  • الولايات المتحدة كوندوليزا رايس
  •  بريطانيا مارغريت باكيت
  •  ألمانيا فرانك والتر شتاينماير
  •  الإمارات الشيخ عبد الله بن زياد آل نهيان
  •  إسبانيا ميغيل أنخل موراتينوس
  •  إيطاليا ماسيمو داليما
  •  الأردن عبد الإله الخطيب
  • تركيا عبد الله غول

بالإضافة إلى وزير المال الكويتي بدر مشاري الحميضي.

كما حضر المؤتمر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ورئيس البعثة الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ، وممثلين لدول: أوستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، قبرص، كوريا الجنوبية، الدانمارك، مصر، فنلندا، اليونان، اليابان، اللوكسمبور، ماليزيا، النروج، عمان، هولندا، قطر، روسيا، السويد.

اما المنظمات الدولية التي شاركت في المؤتمر، فهي: البنك الإسلامي للتنمية، البنك الأوروبي للتنمية، البنك الدولي، مجلس التعاون الخليجي، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعن الجانب اللبناني ، حضر المؤتمر كل من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ووزراء: المال جهاد أزعور، الاقتصاد سامي حداد ، الإتصالات مروان حمادة، الثقافة طارق متري والشؤون الإجتماعية نائلة معوض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

 كلمات المشاركين  في المؤتمر

 

  1. الرئيس الفرنسي جاك شيراك

أصحاب السمو، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السادة الرؤساء، السادة رؤساء الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، أصحاب السعادة، أصدقائي الأعزاء في لبنان.

نحن مجتمعون اليوم هنا لنؤكد على واجب الصداقة والتضامن الذي يربطنا ببلد حامل رسالة وله حضارة عريقة. بلد لم تخنق فيه قرقعة السلاح أبدا حوار الثقافات. بلد مصر في رغبته في أن يولد من جديد، بلد يحتاج أكثر من أي وقت مضى الى دعم المجتمع الدولي بالإجماع. أود ان أشكر كل واحدة وكل واحد منكم على إستجابتكم لدعوتنا، وبعضكم جاء من مناطق بعيدة. وإني شخصيا متأثر جدا ببادرة التضامن هذه التي توجهونها من خلال مشاركتكم في هذا اللقاء الى الشعب اللبناني ككل. أنا على يقين بأن كل اللبنانيين يتقاسمون هذا الشعور بالعرفان بالجميل.

لبنان أرض إمتزاج الحضارات، الذي كثيرا ما عانى من النزاعات الإقليمية، عاش مرة أخرى في الصيف الماضي مواجهات مرعبة خلفت الحداد والدمار. هذه الأحداث المأساوية ذكرت بالحاجة الملحة لأن تؤكد الدولة اللبنانية على سلطتها المطلقة على كل أراضيها كما يليق بكل دولة مستقلة وذات سيادة. وشددت هذه الأحداث أيضا على ضرورة إيجاد حل مستدام للمشاكل التي تسببت في هذه الأزمة التي لم يسبق له مثيل. وفي هذا السياق يوفر قرار مجلس الأمن 1701 الذي سمح بوضع حد للقتال، إطارا مؤاتيا للحل. منذ تلك الفترة، تم التوصل الى إنجازات حقيقية. فلقد واجهت الحكومة اللبنانية الشرعية والقوات التي تدعمها والمنبثقة عن إنتخابات ديموقراطية، هذه التحديات، وبذلت جهودا شجاعة، خصوصا في ما يتعلق بنشر الجيش في الجنوب، وهنا أحيي جأش وكفاءة الجنود اللبنانيين.

 بالتأكيد، لا تزال هناك أمور كثيرة يجب القيام بها، إن تطبيق القرار 1701 يفترض إحترام حظر الأسلحة غير المشروعة من طرف كل الدول، خصوصا دول المنطقة. وهو يتطلب أيضا وقف إنتهاك سيادة لبنان، خصوصا مجاله الجوي. لكن علينا أن نتطلع الى أبعد من ذلك. لقد آن الأوان، بالتنسيق الوثيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أحيي وجوده وأرحب بمشاركته في هذا المؤتمر، للشروع في تنفيذ كل جوانب القرار 1701. وهكذا سنتمكن من تسوية مسألة مزارع شبعا، وهي مسألة حاسمة لأسباب عدة، وكذلك مسألة إطلاق سراح الجنود الأسرى.

كم يسعدني أن ألاحظ أن المجتمع الدولي يعمل في هذا المجال بحزم وتماسك، ويؤكد نشر قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بموافقة كل الأطراف، بعد تغييرها من حيث العدد والإمكانات، على مدى هذا الحزم والتصميم. أضيف أن كل قرارات الأمم المتحدة بشأن لبنان من دون إستثناء، تهدف الى مساعدة هذا البلد على إستعادة سيادته الكاملة المطلقة. وينبغي تطبيق هذه القرارات. لكن ينبغي أيضا الإعراب عن التضامن الدولي من خلال مساعدة لبنان على مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية.

أصدقائي الأعزاء

 إن إجتماعنا اليوم يعني أيضا إعادة تأكيد إلتزامنا بدعم لبنان في جهوده الرامية الى مواجهة تحديات إعادة البناء على المدى الطويل. لقد سمح مؤتمر استوكهولم الذي عقد في آب الماضي، بعد الخروج من النزاع، بتعبئة الطاقات للاستجابة للحاجات الأكثر إلحاحا. وأود أن أحيي إلتزام السويد التي إتخذت هذه المبادرة السخية والضرورية. الرهان اليوم يتمثل في إعطاء لبنان على مدى أطول، كل الفرص ليقوم بعملية التحديث، وبالتالي إقترحت بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية التي ينبغي دعم جهودها، وبالدعم الحاسم للملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، عقد هذا المؤتمر الدولي الذي يندرج في السياق نفسه ومؤتمري باريس-1 وباريس-2، هذين المؤتمرين الذين إضطلع بمبادرتهما وتصميمهما الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي أود اليوم الإشادة به بإسمكم جميعا وبطريقة رسمية.

دولة رئيس الوزراء، لقد أسهمتم عن كثب عام 2002 بصفتكم وزيرا للمال في الجهود التي بذلها دولة الرئيس رفيق الحريري لإعادة إنعاش بلدكم. وأنتم تضطلعون اليوم بمسؤولية السير على خطاه ومواصلة المهمة. إن برنامج الإصلاح الذي أعدته وتبنته حكومتكم في 4 كانون الثاني الماضي يستجيب لهذه المتطلبات، هو برنامج يطمح الى إعادة البناء وإنتعاش النشاط الإقتصادي والتحكم في العجز العام وسداد ديون الدولة. كما أن الإستقرار النقدي الذي أراد رفيق الحريري تحقيقه والذي يعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضامنا له، هو الشرط الأساسي للحصول على ثقة المجتمع المالي، فهو يشكل بالإضافة الى الإصلاحات القطاعية والإنتاجية، خريطة طريق طموحة وواقعية في الوقت نفسه، أكد على نوعيتها الخبراء الدوليين الذين كانوا مجتمعين هنا بالذات قبل أسبوعين. هذا البرنامج سيسمح بوضع حد لهجرة الشباب، وخلق فرص جديدة وتحديث إقتصاد البلاد.

ويرى الجميع أنه لا بد من أن يقدم المجتمع الدولي دعما ماليا كبيرا وفوريا لمواكبة هذه الجهود. هذه المساعدة حاسمة، خصوصا ونحن نتطلع الى برنامج صندوق النقد الدولي مع لبنان. نعلم أيضا أن الإستقرار المالي ضروري للاستقرار السياسي في لبنان. في هذا السياق، من الضروري أن يتم التحكم بالدين في شكل مستدام وله مصداقية، وقد وصل بعد الأعمال العدوانية للصيف الماضي الى أكثر من 180 في المئة من الثروة الوطنية.

إنطلاقا من هذه الروح، إن فرنسا ستشارك كل المشاركة في هذا الجهد، على غرار ما فعلته عام 2002، فهي ستقدم مساعدة مهمة في شكل قرض بشروط جد تفضيلية بقيمة 500 مليون يورو ستدفع أكثر من نصفه هذه السنة بالتنسيق مع برنامج الحكومة اللبنانية الخاصة بالإستجابة لحاجات تمويل لبنان في 2007. أذكر بقدرات لبنان التي أثبتت تاريخيا، وهو لم يخل أبدا في الوفاء بإلتزاماته. تنوي فرنسا التي تسعى الى الاستجابة بأفضل الطرق لإحتياجات كل اللبنانيين، تعبئة إمكاناتها بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية، في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية شيئا فشيئا.

ايها الأصدقاء الأعزاء، الجميع على إلمام بالصعوبات التي يعاني منها لبنان اليوم. من البديهي أنه على اللبنانيين قبل كل شيء إستئناف حوار مهم بناء في ما بينهم والإتحاد لتجاوز هذه الصعوبات. فرنسا، على غرار كل أصدقاء بلاد الأرز، عملت دوما وأبدا لمساعدة كل اللبنانيين على العودة الى طريق الوحدة خدمة للمصلحة الوطنية. على كل الجهات الفاعلة المسؤولة، خصوصا تلك الموجودة في المنطقة، ان تعمل في هذا الإتجاه.

الجميع يعلم بأن استقرار لبنان أساسي لإستقرار كل المنطقة. وهذا المؤتمر الذي يجمعنا يتوجه الى جميع اللبنانيين، كما ان مطامحه تندرج في المستقبل، فهو يمثل موعدا حاسما وفرصة فريدة من نوعها للتأكيد مجددا وبقوة على أملنا بأن يصبح لبنان موحدا، مجتمعا يتمتع بسيادته ويحترم كل مكوناته. إن مشاركتكم من حيث تنوع الوفود والمستوى العالي من التمثيل لهي إشارة قوية جدا بالنسبة الى لبنان واستقرار المنطقة. أشكركم على ذلك وعلى ما أعتبره من الآن مكسبا قويا لمؤتمرنا.

أعطي الآن الكلمة للرئيس السنيورة ليعرض عليكم المبادئ التوجيهية لخطة الحكومة الجريئة والاصلاحات الهيكلية الرامية الى تحديث الاقتصاد والحد من عجز الميزانية، سيعرض علينا ايضا الاجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان بشأن سياسة المصرف المركزي وإسهام المجتمع المالي اللبناني. بعدها سأطلب من مختلف المشاركين الإعراب عن انطباعهم، مبتدئا بممثلي المؤسسات الدولية الرئيسية، وعلى رأسهم السيد بان كي مون الذي أحييه مجددا وأشكره على تكريم فرنسا، اذ هو يقوم اليوم بأول زيارة دولية له بصفته أمينا عام للأمم المتحدة".

  1.  الرئيس فؤاد السنيورة

فخامة الرئيس،ايها الحفل الكريم، سيداتي سادتي، يشرفني أن أكون بينكم اليوم، واسمحوا لي ان أعبر عن امتناني العميق للرئيس جاك شيراك والحكومة والشعب في فرنسا لاستضافتهم هذا المؤتمر الدولي، الذي هو دليل صادق على دعمكم وإيمانكم الثابتين بلبنان. كما أود أن أشكركم جميعا على استجابتكم لدعوة الرئيس شيراك وتخصيصكم وقت من برامج عملكم للمشاركة في هذا الاجتماع الشديد الأهمية بالنسبة لنا نحن اللبنانيين. فدعمكم يشد من عزمنا على حماية حريتنا وتعزيز ديموقراطيتنا وتمتين استقلالنا وإصلاح اقتصادنا.

سيداتي سادتي

نلتقي اليوم في وقت تسود الانقسامات والخوف والتهديد والحيرة، ولكنه أيضا وقت التضامن في ما بيننا نحن الذين نواجه مشاكل وتحديات مشتركة في سعينا الى تحقيق الأهداف العالمية للسلام والازدهار والأمن والعدالة. فهكذا تضامن يقوي لبنان في سعيه لاستعادة دوره الفريد جسرا وليس ساحة حرب، ومكانا للتلاقي وليس للاختلاف. إن دعمكم يؤشر على أن إعادة نهوض لبنان المستقر والحيوي هو ذو معنى ليس فقط بالنسبة الى بلدنا بل للمنطقة والعالم أجمع أيضا. لذا، فإننا نسعى إلى تحقيق هدفي الاستقرار والديموقراطية الفاعلة، حيث تكون حقوق الإنسان والحريات الفردية مؤمنة. فإن أخفقنا في تحقيق هذه الأهداف، فستتخطى التبعات السلبية حدود بلدنا الصغير.

أصدقائي الأعزاء

 في الوقت الذي عانى الشرق الأوسط أكثر مما يستحقه من الاضطرابات في الماضي، يواجه اليوم مشاكل ضخمة، بما فيها الاحتلال والاضطرابات الطائفية والمذهبية والتطرف والعنف والعوائق أمام إحلال الديموقراطية والتنمية البشرية.

وبسبب انفتاحه وتنوعه، لبنان ضعيف بشكل خاص تجاه هذه المخاطر والتحديات. إلا أننا، وبدل أن نسمح بتحويل لبنان ساحة حرب مفتوحة للتصادمات السياسية والإيديولوجية، أو أن يصبح مرتهنا للمواجهات الإقليمية والدولية، فإن بإمكانه ويجب أن يكون، مشعلا يرفع مبادىء العيش المشترك والاعتدال والدموقراطية والحرية.

لا أريد أن أتجاهل أو أقلل من الصعوبات السياسية التي يواجهها لبنان حاليا، ولا شك أنكم على اطلاع على التجربة القاسية التي تمر بها ديموقراطيتنا منذ شهرين. وقد بلغ ذلك ذروته يوم الثلاثاء الماضي خلال المحاولة الدراماتيكية لتحقيق أهداف سياسية عبر وسائل غير مشروعة من التخويف والإخلال بالنظام العام. بالمقابل، وقفت حكومتنا بحزم في حماية المبادىء الديموقراطية وحكم القانون. وسنستمر في مد اليد لأخوتنا اللبنانيين في المعارضة للتوصل الى حل عبر مؤسساتنا الديمقراطية، بالطريق الأمثل لخدمة مصلحة بلدنا وتعزيز دستوره. لقد استخلص الشعب اللبناني في ظل هذه المصاعب أن الحوار السلمي هو الطريق الوحيد لحل الاختلافات السياسية.

إنها أوقات صعبة لكنها أيضا أوقات للتفكير. إنها لحظات الحقيقة حيث تكون الشجاعة والإصرار أمرين أساسيين. إنها أوقات لاتخاذ الخيارات الصحيحة والعمل على تحقيقها. لذا وقفنا بحزم خلال الشهرين المنصرمين، ولذا حققنا تقدما في تطوير برنامجنا الإصلاحي الاقتصادي، ولذا نحن هنا بينكم اليوم.

ان الشعب اللبناني، تماما كما هي الحال في البلدان الأخرى، يتطلع للعيش بسلام وكرامة في بلد آمن وحر تماما كما أعلنوا أمام العالم أجمع في ربيع العام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري المريع والمأسوي. وقد أكد الشعب اللبناني على تصميمه على الجلب إلى العدالة منفذي هذه الجريمة الشنعاء والاغتيالات السياسية الأخرى التي ذهب ضحيتها سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني والوزيرين باسل فليحان وبيار الجميل،إضافة إلى محاولتي اغتيال الوزيرين الياس المر ومروان حمادة الموجود لحسن الحظ معنا اليوم اضافة الى الصحافية مي شدياق. وحكومتنا ملتزمة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة كما تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة بهدف خدمة العدالة، كما أتمنى أن يكون لها دور آخر رادع وتساهم في وضع حد لانعدام المحاسبة.

 سيداتي سادتي

لم نشهد حدثا أكثر مأسوية وإخلالا بالاستقرار خلال العامين المنصرمين اكثر من حرب إسرائيل الهمجية وغير المبررة بتاتا على لبنان والتي أدت إلى نزوح مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية والاقتصاد، والأهم من ذلك زهق أرواح آلاف المدنيين اللبنانيين وهو أمر يستمر اليوم للأسف نتيجة مليون قنبلة عنقودية منتشرة في الجنوب. وكانت تبعات هذه الحرب على الصعيد السياسي الداخلي خطيرة بالفعل ولا زالت تظهر حتى اليوم بطرق عديدة.

أصدقائي الأعزاء

فيما قد تبدو ظاهريا التحديات السياسية التي نواجهها أكثر دراماتيكية مما هي عليه التحديات الاقتصادية فإنها تتسم بالجدية نفسها وهي متشابكة في ما بينها. لقد كان لبنان قبل شهر تموز من العام الماضي يتقدم على مسار النهوض الاقتصادي مع معدل نمو متوقع يصل إلى 6% في العام 2006. إلا أننا الآن وبفعل الهجوم الإسرائيلي على بلدنا نقف عند حافة ركود اقتصادي عميق. ونحن نبذل قصارى جهدنا لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي نتجت عن الحرب. كما أننا لا نألو جهدا لإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل سريع وفاعل وللنهوض باقتصادنا المنهك.

وعلى الرغم من شجاعة شعبه، فإن لبنان لا يستطيع وحده أن يتخطى التحديات الاقتصادية، القديمة منها والجديدة التي تنتظره. كما أن دعم أشقائنا العرب وأصدقائنا في المجتمع الدولي أساسي ايضا. وأود هنا أن اشير بامتنان إلى المساعدات التي قدمت أو تم الالتزام بتقديمها لإعادة النهوض المبكر وإعادة تأهيل لبنان. إلا أن البلاد ما تزال غارقة تحت كلفة الدمار والعبء الثقيل للدين المتراكم على مدى سنوات عديدة، وهو ما يعيق النمو والتطور. وكما قال الفيلسوف جبران "إن التقدم لا يكون بتعزيز ما هو قائم بل في التقدم نحو ما يجب أن يكون". وهذا بالتحديد ما يهدف إليه برنامجنا الإصلاحي. فهو يسعى إلى نمو اقتصادي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة إضافة إلى تعزيز الشفافية ومعايير الحكم. إلا أن الإصلاحات المقترحة لا تكفي وحدها لتحقيق النمو المستدام والعادل وتأمين خدمة الدين. فإن ما نحتاج إليه هو دعمكم لبرنامجنا المتوسط المدى على شكل مساهمات وقروض ذات امتيازات خاصة مع مبالغ كبيرة مقدمة للفترة الأولى تتعدى مدة البرنامج. وإن الفشل في تحقيق أهداف البرنامج ستعرض أهداف الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبشكل أعم، النظام الديموقراطي القوي للخطر. إن كلفة الفشل باهظة جدا وتفوق أي تصور.إنها بالتأكيد تفوق كلفة النجاح بأشواط، لذلك آمل أن تكونوا مقدامين في دعمكم.

 لقد تمت دراسة برنامج الإصلاح الاقتصادي الموجود بين أيديكم دراسة معمقة، تماما كما أوصى صندوق النقد الدولي. ونحن نتطلع الى تسوية مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تتخذ شكل اتفاق طارىء لما بعد النزاع. وقد رفع هذا الطلب لإدارة الصندوق ونحن نتطلع لجوابهم الإيجابي.

 سيداتي سادتي

يركز برنامجنا على إصلاحات هيكلية تعزز النمو. وقد تم تطوير استراتيجية إصلاح حكومي إداري جيد ومفصل تشمل كل القطاعات الحكومية بهدف خلق إدارة عامة شفافة فاعلة ومسؤولة. كما تم وضع تدابير إصلاحية للقطاع المالي ستكون مهمة للنهوض المالي وتسهيل عملية الخصخصة وتعزيز الثقة بالسوق. كما أن الحكومة ملتزمة تطبيق سلسلة كبيرة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال في في لبنان.

كما يركز البرنامج على القطاع الاجتماعي مستهدفا تعزيز التطور المستدام والعادل ومحاربة الفقر ووضع شبكات الأمان الاجتماعي. كما تهدف هذه الخطة إلى تحسين مستويات العلم والصحة وتعزيز فاعلية الإنفاق الاجتماعي وخفض الفروقات المناطقية داخل البلاد. وسيتم تحقيق أهداف الحكومة الاجتماعية عبر التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما فيها المؤسسات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والدول المانحة.

وهناك بند أساسي في الخطة الإصلاحية يتمحور حول الإدارة المالية الجيدة، ويتضمن تطبيق سلسلة من التدابير ستؤدي إلى زيادة الفائض الأولي عبر ترشيد الإنفاق وزيادة المداخيل وتقليص التأثيرات السلبية على الفقراء. لذا يعتبر إصلاح قطاع الكهرباء مهما بشكل اساسي، خصوصا وقد بلغ دعم الموازنة لهذا القطاع ما يقارب مليار دولار في العام 2006 أي ما يعادل قرابة 20% من العائدات الضرائبية و3,5% من الناتج المحلي العام. وقد تم في برنامج الحكومة تفصيل عدد كبير من التدابير القصيرة والمتوسطة الأمد الآيلة لإصلاح هذا القطاع الذي يعاني من وضع حرج.

إن بند التخصيص في برنامج الإصلاح أساسي لتعزيز النمو وتخفيض الدين العام وخدمته وتأمين توسيع السوق المالية الداخلية. ويتوقع أن تعزز الخصخصة الثقة ونوعية الخدمات العامة والقدرة التنافسية وأن تزيد من الفعالية مما يؤدي إلى خفض كلفة الخدمات الخاصة بممارسة الأعمال. إن عملية الخصخصة الشفافة لقطاع الاتصالات والتي ستؤمن أكبر قاعدة ممكنة من المساهمين هي واحدة من أهداف الحكومة الأساسية، وقد قمنا في هذا الصدد بإنشاء هيئة ناظمة للاتصالات و قمنا مؤخرا بتعيين أعضاء مجلس إدارتها. كما تجدر الإشارة أن عائدات الخصخصة ستخصص لتقليص الدين.

كما يتضمن البرنامج الإصلاحي سياسة مالية حذرة وسياسة لصرف العملات تهدف إلى المحافظة على استقرار السعر وعلى نظام مصرفي معافى وتأمين تسهيلات مصرفية للقطاع الخاص. إن سياسة لبنان الخاصة باعتماد سعر صرف مستقر خدمت البلد بشكل جيد ولا زالت أساسية للمحافظة على استقرار السعر وثقة المستثمرين.

إن الحكومة اللبنانية لا يمكنها أن تأمل بتحقيق هذه الأهداف من دون مساعدة مالية دولية تساهم في تخفيض عبء الدين العام وخدمته، مما سيساهم في بناء الثقة الضرورية لتشجيع استثمار القطاع الخاص اللازم لتأمين النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل.

ففي الوقت الذي تعتبر فيه إعادة بناء اقتصاد لبنان أساسية لمستقبله، لا يمكن للنهوض الاقتصادي وحده أن يؤمن الاستقرار. فللمجتمع الدولي دور كبير في إعادة إرساء السلام والأمن في بلدنا.

وفي الوقت الذي نجتمع فيه اليوم، تستمر إسرائيل في خرق القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار من خلال طلعاتها الجوية المنتظمة في الأجواء اللبنانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا يوفر عذرا للتدخل المستمر في الشؤون الداخلية اللبنانية. كما أن آثار عدم الاستقرار على لبنان لا يمكن نكرانها وتشير إلى الحاجة إلى احترام إسرائيل الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما أنه من المهم جدا أن يتم إزالة العائق السياسي الأساسي النازف من أمام الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل نهائي. على إسرائيل أن تدرك أن الحرب لم تؤمن لها لا الاستقرار ولا السلام. فشعوب الشرق الأوسط تتطلع للعيش بحرية وكرامة من دون تهديد دائم بالعنف والاحتلال وعدم احترام وحدة أراضيهم، والسبيل لتحقيق تقدم يكمن في سلام عادل وشامل ودائم يرتكز على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام الذي نادت به القمة العربية في بيروت في العام 2002.

لا يمكن تطبيق حل سياسي مماثل الا عندما تعترف اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة قابلة للحياة وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين تنفيذاً لقرارات الامم المتحدة. كما ان على اسرائيل الانسحاب من كافة الاراضي العربية التي تحتلها في لبنان وغزة والقدس والضفة الغربية وسوريا، فعندها فقط ستنعم اسرائيل بالأمن الذي تسعى اليه ويسود السلام الذي نصبو اليه جميعا.

 سيداتي، سادتي

اذا ما راجعنا تاريخنا، يمكننا استخلاص عبر من صعوبات الماضي ونحن فخورون أنه حتى في ظل فترات من اليأس العميق لم يخب تصميمنا أبدا، فنحن مؤمنون بلبنان وبشعبه وهو إيمان نحن على ثقة أنكم تشاركوننا إياه. ونحن إذ نعمل من أجل مستقبل لبنان، نواجه حالة طوارىء لا تحتمل التأجيل، ونعمل بشغف وليس بأسى، بحماس وليس بانكسار. سنرى بلدنا يشرق من الظلمة الاقتصادية والسياسية من أجل أيام أكثر إشعاعا ستأتي.

وكما تعلمون، فإن هذا المؤتمر هو الثالث من نوعه بعد باريس1 و2، فكلاهما هما صنيعة رئيس وزرائنا الراحل رفيق الحريري، رجل الرؤية الذي آمن بلبنان ومستقبله الواعد والذي عمل من دون كلل، وأحيانا في مواجهة كل المصاعب، لمساعدة لبنان على استعادة مكانته الحقيقية بين الدول. فالرئيس الحريري نفسه جسد بطرق عديدة حيوية البلد وإمكانياته وآماله. وإن تسمحون لي أود أن أهدي اجتماع اليوم لذكراه، بما أنه هو الذي حلم بلبنان الذي نعمل لأجله واتخذ الخطوات الأولى الشجاعة على هذا المسار. ففي الوقت الذي يشكل غيابه خسارة فادحة لبلدنا، فان ذكراه هي التي تقودنا اليوم على هذا المسار مجددا.

 صدقائي الأعزاء

إن دعمكم سيكون أساسيا لتقدم لبنان. سبق أن وقفتم بجانب لبنان في الأوقات الصعبة وستستمرون اليوم من دون شك في ذلك، بما أن ذلك أساسي اليوم بالنسبة للبنان والمنطقة والعالم أكثر من أي وقت مضى. لذا يجب أن يكون دعمكم أكيد وغير متردد، شامل وغير جزئي.

مرة أخرى، وبالنيابة عن الحكومة والشعب في لبنان، أود أن أعبر عن امتناننا العميق لتضامنكم ودعمكم المستمر، كما أود أن أشكر فرنسا لاستضافتها هذا المؤتمر وأشكر الأشقاء والأصدقاء في العالم العربي وأوروبا والقارة الأميركية وشرق آسيا وأوستراليا على حضورهم اليوم. فبفضل دعمكم سنعود إلى وطننا بإيمان متجدد وسبل حسية ستساعد اللبنانيين على البناء معا، لبنان الحر المزدهر السيد المستقل.  شكرا فخامة الرئيس على قيادتكم والتزامكم، شكرا لكم جميعا.

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون

إن لبنان مهم جدا لنا، وهو احد اصدقائنا، ونحن نساهم كثيرا في ازدهاره وفي رفاهه الاقتصادي والعام، وعندما طرحت فكرة عقد هذا المؤتمر في ايلول من العام 2005 قام مشاركون من عدة دول ومؤسسات دولية بالاجتماع في الامم المتحدة، وذلك لكي يؤكدوا عن دعمهم للحكومة اللبنانية التي كانت حديثة العهد، وقد اكدوا كل جهودهم لمساعدة لبنان على الخروج من حربه الاهلية.

إن الحرب التي دارت بين "حزب الله" واسرائيل جعلت هذا المؤتمر ضروريا، وضرورة ملحة أكثر عما كان عليه عندما اقترح في المرة الاولى، هذا الاعتداء الاسرائيلي قد دمر البنى التحتية اللبنانية، وقد كان له ايضا اثارا مدمرة عانى منها لبنان كثيرا، لذلك من الضروري ان نعمل بشكل فوري على اعادة اعمار البلاد وتأكيد المصالحة الوطنية بهدف تعزيز الاستقرار والتقدم المستمر".

إن الشعب اللبناني مصمم على اعادة الاعمار، والامم المتحدة، وكل الجهود التي بذلتها تجعلني ان اكون فخورا بكل العمل الكبير والمساعدات التي قدمتها المؤسسات الدولية للبنان.

إن قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان عززت وقف اطلاق النار، وما زالت تساعد الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في عدة مهام، اليوم تتركز جهودنا على رفع اثار الاثار والعوائق التي تعترض طريق اعادة الاعمار في لبنان. ان حجم الدين اللبناني الذي يشكل 180 % من اجمال الناتج المحلي يشكل تحديا كبيرا، ولا يمكننا رفع هذا التحدي بطريقة عادية، فمؤخرا قد وضعت الحكومة اللبنانية مجموعة من الاصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، ولا شك بأن هذا البرنامج يهدف الى تخفيض مستوى العجز وتعزيز النمو والى خلق فرص عمل جديدة، لقد سررت ايضا بالملاحظة بأن هذا البرنامج يؤكد التزام لبنان والحكومة اللبنانية بتطبيق اهداف التنمية للالفية".

أدعو الاسرة الدولية الى الاستجابة بكل السخاء مع هذا البرنامج، وفي الوقت نفسه فإن نجاح مؤتمر باريس 3 لن يقاس فقط بحجم المساهمات الدولية، ولكنه سوف يقاس ايضا بتطبيق الاصلاحات لذلك اشجع كل اللبنانيين على بدء عملية المشاورات لتحقيق اجماع وطني حول هذه الاصلاحات الملحة".

إن الشعب اللبناني، شعب رحب المبادرة، ولكنه عانى من ظروف مأسوية، والان كل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي عانى منها لبنان قد دفعت بالشباب اللبناني الذي يزخر بالكفاءات والمهارات والمواهب الى الهجرة وقد أثر ذلك سلبا على القطاع الخاص، وان استمرت هذه الظاهرة سوف تقوض فرص التقدم، لذلك سأعتقد بان هذا المؤتمر يمكنه ان يوقف هذه الهجرة ويمكنه ان يؤكد لكل اللبنانيين بأن لبنان قادر على ان ينعم بالاستقرار المرجو.

 نحن نريد ايضا تدعيم الاستقرار السياسي من خلال دعمنا بالاستقرار الاقتصادي لذلك، ادعو كل جيران لبنان الى احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدته، يمكن للديموقراطية اللبنانية ان تزدهر فقط ان كان القادة اللبنانيون احرارا في قرارهم بعيدا عن كل تدخل خارجي، وفي شكل عام احث كل الاطراف وكل الطوائف اللبنانية على بدء حوار فعال وبناء، والى عدم اللجوء الى العنف، يمكننا ان نحل المشاكل اللبنانية فقط ان تضامن الشعب اللبناني، وان بدء عملية الحوار هي الامل الوحيد في الاستقرار الذي يكمن في الحوار الوطني وفي المصالحة الوطنية الحرة.

لقد عاشت الطوائف اللبنانية حروبا مريرة ومأسوية زادت وعززت وكرست القسمة في لبنان، وحده الحوار يمكنه ان يخدم الشعب اللبناني. اليوم الشعب اللبناني يقف عند مفترق طرق وهذا من شأنه ان يقرر مستقبل لبنان وان يقرر ايضا فرص وآفاق السلام في المنطقة وفي الشرق الاوسط، لذلك احث كل اللبنانيين وادعوهم الى التعاون من دون استثناء لاجل تعزيز اقتصادهم، وهذا من شانه ان يعمل على بناء دولة مستقلة في لبنان، كما انني ادعو الاسرة الدولية على دعم الجهود التي يبذلها لبنان والامم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية سوف تواصل عملها ودورها.

الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

 أود أن أعبر عن شكري الجزيل للحكومة الفرنسية ولكم شخصيا لرعاية هذا المؤتمر الذي يأتي في لحظته المناسبة ويستهدف دعم لبنان أمام ظروف صعبة وتحديات متشابكة تهدد نسيجه الاجتماعي ووجهه الانساني كما تضع تنميته الاجتماعية وفرصه على المحك.

إن المطلوب، بالاضافة الى العمل السياسي الذي تقوم به الجامعة العربية في لبنان باسم الدول العربية ومدعومة منها، هو توفير اعلى المستويات الممكنة من الدعم حتى ينهض لبنان مرة اخرى وبسرعة. ان لبنان واستقراره مهم للعالم العربي وللشرق الاوسط على اتساعه، وما استعمنا اليه الان من تعهدات مالية يبشر بسقف عال ومؤشر في هذا الاتجاه، بالاضافة الى هذين الامرين: العمل السياسي والتنمية الاقتصادية، اود ان اؤكد اهمية انهاء احتلال شبعا باعتبارها مسألة هامة لتحقيق الاستقرار وخطوة نحو تحقيق استقرار أوسع في هذه المنطقة.

من هذا المنبر أناشد، بل أطالب كل اللبنانيين واللبنانيات ان يتعالوا، في سبيل لبنان، على خلافاتهم، وان يتحملوا بمسؤولياتهم التاريخية في انقاذ لبنان المجتمع ولبنان الوطن.

إن الجامعة العربية على استعداد، بل على تصميمها لاستئناف نشط لمبادرتها، ومن هذا المنطلق تطالب الاطراف اللبنانية جميعا باستنفار ارادتهم الوطنية الجماعية وان يضعوا مصير لبنان ومستقبله استقراره نصب اعينهم ليعود لبنان الى لعب دوره الثقافي والتنويري الكبير على اتساع المنطقة".

إن الجامعة العربية بكافة مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية مصممة على ان تلعب دورها في اطار تسوية لبنانية تقوم على قاعدة اللاغالب ولا مغلوب، ومن منطلق المشاركة في اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز

سيدي الرئيس، شكرا جزيلا لكم على تنظيم هذا المؤتمر التاريخي، دولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة شكرا لكم جميعا لحضوركم. لبنان اليوم يعيش مفترق طرق لانه خرج من حرب اهلية مكلفة، وقد نجح في الخروج من العنف للمضي قدما نحو اعادة الاعمار. لذلك هناك تحديات جسام لا سيما تلك التحديات التي برزت بعد العدوان الاسرائيلي صيف عام 2006 في. وقد ازداد الدين العام بسبب حرب الصيف الماضي التي دمرت المجتمع اللبناني وقد تسببت بمعاناة كبيرة. وهذه الحرب قد عززت التحديات لانها حصدت عددا كبيرا من الجرحى والقتلى. وبما ان الاقتصاد اللبناني ضعيف للغاية فقد عانى الكثير، وبدلا من تحقيق النمو بمعدل 600 فان معدل النمو اصبح سلبيا لان الحرب تسببت بنتائج كارثية على المجتمع اللبناني. ولكن اللافت هو ان الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة بذلت جهودا كبيرة لاعادة اعمار كل ما دمرته الحرب وبذلت كل الجهود لتقديم المساعدات المالية للمتضررين لاعادة اعمار المدارس ورفع آثار العدوان الاسرائيلي على البيئة. لذلك، فان حاجة لبنان تتخطى اعادة الاعمار لانه يحتاج اليوم الى كل المساعدات الضرورية لكي يكون على قدر طموحات الشعب اللبناني الذي يعيش اضطرابات كثيرة الآن.

لذلك قدمت لنا الحكومة اللبنانية اليوم برنامج اصلاحات طموحا يمكن ان يتلخص في ثلاثة عوامل اساسية: اصلاحات هيكلية، اصلاحات في الميزانية لتحسين الموارد العامة واصلاحات اجتماعية وبرامج خاصة تستهدف الفئات الاكثر فقرا والاضعف، ولكن يمكنهم ايضا ان يستفيدوا من هذه الاصلاحات.

ان انتعاش الاقتصاد اللبناني لن يحصل بين ليلة وضحاها، لكنه يحتاج الى جهد كبير وتمويل. ونود، في هذا الاطار، ان نحيي كل الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية من خلال البرنامج الطموح الذي وضعته. وصندوق النقد الدولي سيضع برنامجا للمساعدات الطارئة لان هذا سيعزز ثقة الشعب اللبناني والمستثمرين الدوليين بلبنان. وقد وضعنا هذا البرنامج لذلك فان هذه الثقة ضرورية. مما لا شك فيه ان التحديات جسام، لكن الفرص ايضا كبيرة يمكن الحكومة اللبنانية ان تطبق برنامج اصلاحاتها من خلال اغتنام هذه الفرصة للحصول على مساعدات كل المستثمرين، فان لم ينجح الاستقرار في تلك المنطقة فسنعاني جميعا.

ان البنك الدولي ملتزم زيادة المساعدات للشعب اللبناني في هذه الاوقات المصيرية. ان العاملين التابعين لنا والعاملين التابعين للبنان يعتبرون ان هذه المهمة هي مهمة يقومون بها من كل قلبهم. بعد الحرب ارسلنا موظفينا للعمل مع الحكومة اللبنانية لتقديم المساعدة ولايجاد الاسس للتقدم الاقتصادي. وقد انتهت العملية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقد افضت الى برنامج الاصلاحات.

على مستوى التمويل، فان مجموعة البنك الدولي ستقدم مساعدات على ثلاث جبهات:

اولا: لقد قدمنا قروضا من البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار لاعادة الاعمار ولدعم اصلاحات قطاع الطاقة، بالاضافة الى قرض قدره مليون دولار لتحسين قدرة الحكومة اللبنانية على ادارة الاموال المخصصة لاعادة الاعمار بشكل فاعل.

ثانيا: سيقدم البنك الدولي بين 270 و300 مليون دولار لكي يتمكن لبنان من تمويل القطاع الخاص بقطاع الاموال على شكل قروض صغيرة للمؤسسات الصغيرة وقروض ميسرة.

واخيرا نحن مستعدون لتقديم ما يصل الى 700 مليون دولار لدعم تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي وضعته الحكومة اللبنانية للجهود كافة الآيلة الى تحقيق النمو والى حماية الفئات الاكثر ضعفا، و 400 مليون دولار من هذا المبلغ سنقدمها هذا العام لتعزيز اصلاحات القطاع الخاص وقطاع الطاقة. اذن، تصل مساعدات البنك الدولي الى مليار دولار وهي تأتي جزءا من الجهود الدولية كافة. ولا شك في ان تطبيق برنامج البنك الدولي ودعم الدول المانحة خلال مدة تطبيقة يمكنها ان تدفعنا الى التوقع بان لبنان سيعزز موارده.ونحن مستعدون ايضا للنظر في رفع مستوى مساهماتنا في المستقبل.

اخيرا، نحن نستعد لزيادة جهودنا لدعم الحكومة في الجهود التي تبذلها لدعم الشؤون السياسية ولدعم الادارة العامة للبدء باصلاحات هيكلية ومؤسساتية من اجل تأمين نجاح هذا البرنامج.

لقد طلب الشعب اللبناني من العالم بأسره ان يساعده على تحقيق اعادة الاعمار والانتعاش .وبعد آثار العدوان في الصيف الماضي، نحن نأمل ان نتمكن من ان نكون على قدر طموحات توقعات الشعب اللبناني، اول برنامج اصلاحات من هذا النوع لتحقيق الاصلاحات ولتحسين شبكات الامان الاجتماعي. لذلك، يتعين علينا ان نفعل كل ما في وسعنا لكي تساعد لبنان لكي لا يكون فقط نموذجا اقتصاديا، ولكن ايضا نموذج تنوع لكل المنطقة".

عندما كنت في اندونيسيا الشهر الماضي، قال لي احد الائمة المسلمين سورة من القرآن. قال لي بما معناه: انه بما ان هناك شعبا فيجب ان يكون هناك حضارة ومستقبل.  لذلك، المنطقة بأسرها اليوم يجب ان تعمل على تحقيق هذه الاهداف.

اجدد الشكر للحكومة الفرنسية استضافة هذا المؤتمر، واشكر للحكومة اللبنانية دعوتنا الى المشاركة في هذا المؤتمر خدمة للجميع".

 مساعد المدير العام الاول لصندوق النقد الدوليجون ليبسكي

أود أن أبدأ بالتعبير عن تقديرنا وامتناننا للسلطات الفرنسية على تنظيم هذا المؤتمر بقصد الدعم للبنان. سوف تترتب ملاحظاتي على بعض النقاط الاساسية كما نعرف جميعا. ان التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعترض طريق لبنان قد زادت كثيرا بسبب العدوان الاسرائيلي وبسبب الاضطراب.

لذلك قد يصر صندوق النقد الدولي على مساعدة لبنان لان لبنان خرج من هذه الحرب اضعف واضعف. فيما يعمل لبنان على اعادة الاعمار ويواجه عقبات كبيرة هي الدين العام الذي يصل الى 40 مليار دولار. والذي يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي ويشكل عبئا على المالية العامة. كما انه عامل سلبي جدا لا يخدم اطلاقا النمو الاقتصادي.

إن البرنامج الاصلاحي الذي وضعته الحكومة اللبنانية يعمل على ان لا تحديات تعترض طريق الاقتصاد اللبناني لا سيما تخفيف مستويات الدين، لان حجم الدين العام هو احد التحديات الكبيرة. ولكن هذه المشكلة ليست المشكلة الوحيدة التي يعاني منها لبنان. لذلك نحن نرحب بتنوع الاصلاحات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة اللبنانية. ونحن ندعم هذا البرنامج، وندعم كل الجهود الآيلة الى تطبيقها لا سيما برنامج الاصلاحات الهيكلية التي تتعلق بالموازنة، ونتمنى ان تتحقق الاصلاحات فقط على تعزيز كافة الاستثمارات العامة. كما اننا نرحب ببرنامج الخصخصة الذي يشمل عدة قطاعات لا سيما قطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات. ان هذه الاعمال سوف تعزز قدرة النمو في الاقتصاد اللبناني من خلال زيادة الفعاليات.

كما أكدت السلطات اللبنانية حتى الاصلاحات الوطنية والداخلية لن تكون كافية لتجنيب لبنان مخاطر كثيرة، لذلك يحتاج هذا البرنامج الى دعم كبير من كافة الدول المانحة، إن اردنا للبنان ان يستعيد استقراره ونموه الاقتصادي واستقراره الاجتماعي.

إن انتعاش لبنان الاقتصادي والاجتماعي سيتطلب وقتا طويلا حتى بعد خمس سنوات. سوف يبقى مستوى الدين ربما اكثر مئة بالمئة من اجمال الناتج المحلي وموقع لبنان في منطقة الشرق الاوسط يعرضه لصدمات كثيرة ولازمات كبيرة. يمكنها ان تؤثر سلبا على تقدمه الاقتصادي والاجتماعي. والان يمكن للاسرة الدولية ان تستفيد من كافة الظروف الايجابية للعمل. يجب ألا نكل اطلاقا، وألا نسأم اطلاقا من دعم هذه الاصلاحات ولتخفيف المخاطر من خلال بعض الاصلاحات. لذلك نحن ندعم جهود السلطات اللبنانية على التعاون مع المؤسسات المانحة لتأمين كافة المساهمات المالية بشكل اجمالي. نعتقد في صندوق النقد الدولي ان تطبيق البرنامج الاصلاحي هو يعتمد على اكبر طموحات ليكون مستقبل لبنان زاهرا. وقد ابدت المؤسسات والسلطات اللبنانية تعاونا كبيرا مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساعدات الملحة. وهذا البرنامج تلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي في 22 كانون الثاني.

واؤكد لكم اليوم بكل سرور اننا نتعامل بشكل متقارب جدا مع السلطات اللبنانية لتطبيق هذا البرنامج. ونتوقع موافقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في اوائل اذار. في النهاية زملائي وإنا ممتنون للغاية للمساهمة في هذا المؤتمر المهم للغاية لكي يستعيد لبنان رفاهه الاقتصادي والاجتماعي.

 مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي كمال درويش

اسمحوا لي بادىء ذي بدء ان اعبر للسيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية عن كامل امتناننا وتقديرنا لعقد هذا المؤتمر الذي يسمح لنا بالتعبير عن دعمنا للبنان حكومة وشعبا.

ان طريقة عمل الامم المتحدة ونشاطاتها التنظيمية قد لعبت دورا ايجابيا في دعم الاسرة الدولية. لبنان عند مفترق طرق اليوم مرة اخرى، لذلك فإن الدعم الدولي يجب ان يكون فوريا لكي نكون على قدر الطموحات ولكي نتمكن من السير على طريق تحقيق النمو والتقدم. لذلك فإن خفض الدين العام بشكل ملموس سوف يكون حاجة ملحة. هذا يجب ان يتماشى ايضا مع تطبيق برنامج الاصلاحات الذي يمكنه ان يسمح للبنان بأن يسير على طريق النمو الدائم.

 ن تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية يحتاج الى اجماع دولي والى اجماع وطني ندعو اليه. وفي هذا الاطار اود ان احيي الحكومة التي وضعت برنامج اصلاحاتها. وبالتماشي مع ذلك حاولت ان تحث الشعب اللبناني على المساهمة والمشاركة في هذا البرنامج قبل حرب تموز المدمرة وبعدها".

اسمحوا لي ان أحيي عزم الحكومة اللبنانية على الاخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي في هذا البرنامج وعلى انها اخذت في الاعتبار اهداف التنمية الالفية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا البرنامج. ان هذه الاهداف يجب ان تشكل محور برنامج الاصلاحات لكي تؤمن استمراريته، فلبنان يعاني مستوى كبيرا في البطالة وفوارق اجتماعية كبيرة، لذلك فإن تطبيق هذا البرنامج سوف يعالج هذه المشاكل، ويجب ان يتمتع هذا البرنامج ايضا بنفاذ كامل على كل الاراضي اللبنانية لكي يكون منصفا ولكي يشمل ايضا كل الفئات المستضعفة. كما تؤكد الحكومة ان نجاح هذا البرنامج اساسي، لذلك فقد ركز برنامج الامم المتحدة الانمائي جزءا كبيرا من مساعداته لتعزيز الاصلاحات الادارية في لبنان التي تهدف الى جعل المؤسسات العامة أكثر شفافية وفاعلية.

في هذا الاطار، لقد دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي الحكومة من خلال تقديم النصائح في عدة مؤسسات للدولة، وسوف تشمل ايضا مساعدات هذا البرنامج متابعة الاعمال الحكومية لاجل تعزيز هذا التعاون.

وأود ان اؤكد مرة اخرى اننا في خدمة الحكومة اللبنانية لزيادة مفاعيل الحكم السيد.  سوف تدعم وكالات الامم المتحدة هذا البرنامج، واؤكد ان مجموعة التنمية في الامم المتحدة التي تشتمل على عشرين دولة تقريبا، وبطلب من الحكومة، قد وضعت صندوقا يمكنه ان يقدم موارد مالية لدعم ولتمويل مشاريع اعادة الاعمار، لقد بدأ هذا الصندوق عمله وهو قدم دعما كبيرا لبرنامج الاصلاحات ويمكنه ان يسرع عملية تقديم الاموال.

 لا شك في أن ادارة الاموال التي سوف يخرج بها هذا المؤتمر تحتاج الى تنسيق فعال وقوي، لذلك ان هذا الصندوق المخصص لادارة هذه الاموال سوف يتعاون مع مكتب رئيس الحكومة وذلك لادارة المالية العامة بشكل فعال.  إن الوقت ثمين للغاية، لذلك اي تأخير سوف يكون كارثيا ومكلفا.

  ممثل البنك الاسلامي للتنمية

حيا ممثل البنك الاسلامي للتنمية الشعب اللبناني على شجاعته وحكومة الرئيس السنيورة على التزامها وضع لبنان على الطريق الصحيح للتنمية. وقال: "إن العدوان الاسرائيلي على لبنان في الصيف الماضي يعزز التزامنا بمساعدته"، مشيرا الى ان "البنك الاسلامي وشركاءه مصممون على تحقيق برنامج حكومة الرئيس السنيورة الاصلاحي وننوي تقديم 250 مليون دولار لاعادة الاعمار".

 وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس

شكرا للرئيس شيراك وللشعب الفرنسي على استضافتنا هنا اليوم، وأود ان أشكركم ايضا على دعمكم سيدي الرئيس والتزامكم بالديموقراطية في لبنان. شكرا ايضا لدولة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي حضر الى هنا مع حكومته، ونحن نحييكم اليوم وآمل ان تعلموا بأن عزمكم وتضامنكم مع الشعب اللبناني هو محط تقدير من الأسرة الدولية. أود أن أشكر ايضا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ، نحن نتطلع للعمل معكم واود ان أشكر الرئيس جوسيه مانويل باريزو على حضوره.

أعتقد ان هذا المؤتمر يعبر عن الدعم الدولي الواسع والشامل للحكومة اللبنانية، والولايات المتحدة الاميركية مازالت ملتزمة ببناء دولة لبنانية مستقرة وموحدة، ونحن نعمل بالتعاون مع كل اصدقائنا وشركائنا في العالم لدعم حكومة السنيورة، وذلك لتأمين فرص ازدهار اقتصادي للشعب اللبناني ومنذ عقد مؤتمر ستوكهولم خلال الصيف الماضي بذلت جهود كثيرة لتسهيل اعادة الاعمار، ولكي يخرج لبنان من الدوامة التي دخل بها بعد حرب الصيف الماضي، وكان دعم الاسرة الدولية للبنان من الصليب الاحمر والمؤسسات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية والولايات المتحدة الاميركية ايضا كبيرا للغاية، ونحن ملتزمون بدعم هذا العمل ونود ايضا ان ندعم طموحات الشعب اللبناني في تحقيق السلام والاستقرار. وسوف يطلب الرئيس بوش من الكونغرس الاميركي 770 مليون دولار لدعم البرنامج الاصلاحي اللبناني، وسوف تتضمن هذه المساعدات ، مساعدات اقتصادية واجتماعية وسوف نقدم قدرا كبيرا من هذه المساعدات على شكل قروض فورية.

ان الولايات المتحدة الاميركية سوف تقدم مليون دولار اضافة الى 330 مليون دولار التي وعدت بتقديمها خلال مؤتمر ستوكهولم. نحن نؤمن بالشعب اللبناني وبقدراته على تخطي كل مشاكله، ان المساعدات التي تقدمها اميركا سوف تعمل لدعم الامن وجهود اعادة الاعمار والاستقرار في البلاد، ونؤكد ان دعمنا سوف تدعم برنامج الاصلاحات الذي وضعته الحكومة اللبنانية، وهذا البرنامج هو دليل على التزام الحكومة اللبنانية بتخفيف الدين وتعزيز الاستقرار.

ان هذه المساعدات لن تنجح بالكامل من دون مساعدة القطاع الخاص، لذلك ندعم القطاع الخاص اللبناني من خلال خلق فرص عمل جديدة ومن خلال تدريب العمال ومن خلال تعزيز تكنولوجيا المعلومات في لبنان. ان عاملا اساسيا في هذه الشراكة مع القطاع الخاص مؤسسات الاستثمار الدولية والحكومات الدولية ولا سيما مصرف سيتي بنك الاميركي الذي سوف يقدم مساعدات كبيرة على شكل قروض للمصارف اللبنانية لدعم الاعمال والمشاريع وتماشيا مع هذه الروحية ومع كافة الجهود التي يبذلها الرئيس السنيورة، أعتقد ان هذه القروض سوف تشجع الاستثمارات الخاصة وستكون حافزا للنمو الاقتصادي.

وفيما نحن نتقدم نحو اعادة الاعمار لا يجب ان نغفل اطلاقا على انه من الضروري ان تطبق كافة قرارات الامم المتحدة المتعلقة بلبنان، لا سيما القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن، وهذا القرار مهم للغاية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، ونود ان نحيي الحكومة اللبنانية في هذا الاطار لجهة نشر الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني. وأود ايضا ان أحيي الدول المشاركة في هذا المؤتمر، في قوات اليونيفل، ذلك لمساعدة لبنان على استعادة سيادته ولكن الطريق ما زالت طويلة في هذا الاطار ومن الضروري ايضا ان يتواصل الدعم لتطبيق القرار 1701 من الامم المتحدة وان أتطلع لهذا المؤتمر لكي يقدم للحكومة اللبنانية الموارد الضرورية لتحقيق هذه الاهداف.

إن شعب لبنان يستحق ان يعيش بسلام وان يكون قادرا على اتخاذ قرارات بنفسه، بعيدا عن أي عنف وعن اي تهويل سياسي، لذلك فان الولايات المتحدة الاميركية ملتزمة بهذا الهدف وسوف نساعد على حماية الديموقراطية في لبنان وسوف نبقى ممتنين لكافة شركائنا الذين انضموا الينا لتحسين مستوى عيش الشعب اللبناني.

 وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بن عزيز آل سعود

أود بادئ ذي بدء أن انقل لكم تحيات الملك عبدالله بن عبد العزيز وتمنياته بنجاح هذا المؤتمر، كما انني اود ان اعبر سيدي الرئيس عن تقديري الكبير لكل الجهود التي تبذلونها لدعم لبنان الذي يمر الآن في اوقات صعبة في تاريخه. ان استضافتكم لهذا المؤتمر خير دليل على حرصكم لبذل الجهود الممكنة لتأمين الاستقرار في لبنان.

بكل سرور، أود أن أتكلم باسم الوفد السعودي وأعبر لكم عن شكرنا لاستضافة المؤتمر البالغ الاهمية وتنظيمه. إنه المؤتمر الثالث من نوعه، ونحن ممتنون للغاية بالمشاركة في أعماله بهدف تحقيق كل ما يمكن أن يساهم في استقرار لبنان بلدنا الشقيق.

وأود ان اتوجه اليكم باللغة العربية: فخامة الرئيس، اصحاب المعالي والسعادة، تشهد منطقتنا توترا شديدا في أوضاعها نتيجة للازمات التي تعيشها ثلاث من دولها العربية، لبنان والعراق وفلسطين. والتصعيد المتنامي من شأنه زيادة حدة التوتر وتدهور الاوضاع، ويهدد بانزلاق الامور فيها وفي منطقتي الى نتائج لا تحمد عقباها. ولقد شكلت حالة عدم الاستقرار في هذه الدول ارضية خصبة للتدخلات الخارجية التي تعبث بأمنها وباستقرارها وتعطل مسيرة البناء والتنمية فيها.

 ولعلنا من خلال هذا الجهد الدولي نتمكن اليوم من توفير ما يحتاج اليه لبنان من دعم ومؤازرة تسهم في مساعدته لاخراجه من حالة التأزم والاضطراب السياسي الذي يغرق به حاليا. والمملكة العربية السعودية تبذل كل مساعيها على المستويين الثنائي والدولي لاحتواء هذه الازمة، ومن هذا المنطلق فإن المملكة تهيب بجميع الاطراف في الساحة اللبنانية العمل على احتواء الخلافات الداخلية وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية وحماية الوفاق الوطني وتجنب المواجهات واللجوء الى الحوار لحل خلافاته حفاظا على وحدة لبنان الوطنية واستقراره واستقلالية قراره السيادي. والمملكة إذ تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف في لبنان، تجدد دعمها لمبادرة الامين العام للجامعة العربية التي تشكل الحل التوافقي الانسب في ظل الظروف التي يعيشها لبنان. كما ندعو الى انسحاب القوات الاسرائيلية من مزارع شبعا ووضعها تحت وصاية الامم المتحدة الى حين ترسيم الحدود اللبنانية والسورية. ونجدد التعبير عن بالغ استنكارنا وادانتنا لما شهده لبنان الشقيق من عمليات ارهابية ذهب ضحيتها نفر من خيرة اللبنانيين المخلصين، ونؤكد ضرورة تحقيق العدالة عبر تقديم كل من يثبت تورطه الى المحاكمة لينال جزاءه.

فخامة الرئيس، اصحاب المعالي والسعادة

 إن التحدي الراهن الذي يواجه لبنان حكومة وشعبا يتمثل في عملية اعادة بناء الاقتصاد اللبناني بشكل يمكنه من الاستفادة القصوى من الامكانات والموارد المتاحة لديه، والخطوط الاولى لتحقيق هذا الهدف تتأتى من خلال العمل على إعادة الثقة لرجال الاعمال اللبنانيين وغيرهم لقدرات لبنان وموارده، وبالطبع لن يتحقق ذلك بدون إعادة البناء وتأهيل التجهيزات الاساسية التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني للانطلاق نحو مسار التنمية، ولقد تابعنا بتقدير الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة اللبنانية، وخصوصا دولة الرئيس فؤاد السنيورة لتجاوز الظروف الاقتصادية القاسية التي فرضتها عليها سنوات عديدة من النزاعات الداخلية والتحديات الخارجية، وآخرها تعرضها لعدوان اسرائيلي غاشم في الصيف الماضي، اضف الى ذلك حالة عدم الاستقرار في المنطقة ومحدودية الدعم المالي الدولي، مما أدى الى الحاق ضرر بالغ بالبنية الاساسية وتحطيم القدرة الانتاجية للبنان. وعلى الرغم من كل ذلك، استطاع لبنان خلال السنوات الماضية ان يستعيد بعضا من قواه ويضع أولى خطواته على مسار التنمية، وهنا اجد لزاما علي التنويه بالجهود المضنية والانجازات الكبيرة التي قام بها الفقيد دولة رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري رحمه الله في سبيل وضع لبنان على طريق التنمية والازدهار، وكان له دوره المشهود في المؤتمرات السابقة. لذلك يسعدني ان اؤيد اقتراح دولة رئيسوزراء لبنان تسمية هذا المؤتمر مؤتمر رفيق الحريري الداعم للبنان، ولكن بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية فانه لا يزال هناك اعباء هائلة على عاتقها من جراء متطلبات اعادة البناء وسداد الدين العام، وهي أعباء من شأنها إعاقة فرص النمو الاقتصادي بالتأثير سلبا على الاستقرار في البلاد، ولا يمكن تجاهل حقيقة ان متطلبات إعادة الاقتصاد اللبناني الى مساره الطبيعي تتجاوز قدراته الذاتية، مما يستدعي من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية المساهمة في ذلك عن طريق تقديم المنح والقروض الميسرة، ولا بد في هذا المقام من مناشدة الحكومة اللبنانية المضي قدما في برنامج الاصلاح الاقتصادي، والمساعدات الخارجية لن تكون مؤثرة إن لم يتزامن معها التزام قوي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاستمرار فيه، ويجب أن لا يكون هذا الامر عرضة للتجاذب السياسي الذي يفوت على لبنان الكثير من الفرص. ونناشد جميع الاطراف اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد والعمل على طمأنة المانحين الى ان الاموال التي يسهمون بها ستجد البيئة المستقرة لاستثمارها بكل فاعلية".

تأتي المملكة في مقدم الدول المانحة للبنان، حيث كان الدعم السعودي كبيرا ومتنوعا بدءا من اتفاق الطائف في مطلع التسعينات وصولا الى مؤتمر باريس 3. على المستوى الثنائي قدمت المملكة ما مجموعه 3400 مليون دولار اميركي، على شكل منح وقروض ميسرة، وعلى المستوى المتعدد الاطراف اسهمت المملكة من خلال عضويتها الفاعلة في المؤسسات المالية والاقليمية والدولية في دعم تمويل حاجات لبنان التنموية.

إن جهودنا في هذا الاطار ما زالت مستمرة من خلال الازمة الاخيرة التي تعرض لها لبنان، وفي تحرك سريع لتخفيف معاناة المتضررين قدمت المملكة منحة نقدية قدرها 50 مليون دولار اميركي للحكومة اللبنانية لصرفها على الحاجات العاجل. كما تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتجهيز وتشغيل المستشفى السعودي الميداني، وتم إيداع مبلغ مليار دولار لدى مصرف لبنان المركزي لدعم الاقتصاد اللبناني. وللمساهمة في جهود اعادة الاعمار، قدمت المملكة أخيرا منحة بمبلغ 500 مليون دولار لصرفها وفقا لولويات الحكومة اللبنانية ضمن برنامج لاعادة الاعمار.

ويسعدني أن أعلن أن حكومة المملكة العربية السعودية قررت تقديم مساعدة جديدة بمبلغ 1000 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، بالاضافة الى تقديم منحة 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم الميزانية العامة لديها.

ختاما، أؤكد لكم ان اي مساع مشتركة تبذل لمساعدة لبنان سوف تكون ذات مجهود كبير، آخذا في الاعتبار طبيعة الشعب اللبناني وقدراته على الابداع وحيويته المعروفة التي ستجعل لبنان ان شاء الله يعود ليلعب دوره الذي يستحقه على الساحتين الاقليمية والدولية. وكل ما يحتاج اليه في هذه المرحلة هو دعم الاصدقاء لجميع الشعب اللبناني".

 رئيس المفوضية الأوروبيةخوسيه مانويل باروسو

شكرا سيدي الرئيس، حضرة الامين العام، دولة رئيس الحكومة اللبنانية، معالي الوزراء، حضرة السيدات والسادة، اود ان اشكر من كل قلبي الرئيس شيراك على اتخاذ هذه المبادرة لعقد هذا المؤتمر الدولي لدعم لبنان.

سيدي الرئيس، اؤكد انني اقدر كثيرا دعوتكم الينا. كما انني اود ان اشكر الحكومة اللبنانية على عرض لمحة عن الوضع اللبناني. واود ان اشكر ايضا رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وكل الوزراء. تعلمون ان اوروبا صديقة لبنان منذ زمن طويل. وقد ابدت اهتماما كبيرا بهذا البلد، وعلى مر التاريخ، لقد شهدنا الاضطرابات التي عاشها لبنان، ولا سيما الاضطراب والاعتداء الذي عاشه لبنان خلال الصيف. وساهمت اوروبا في الجهود التي هدفت الى حل هذه الازمة. كما اعتمد مجلس الامن القرار 1701. وتساهم اوروبا ايضا والمفوضية الاوروبية في شكل كبير في قوات "اليونيفيل" وحفظ السلام.

ان اوروبا تساهم ايضا في شأن الاستقرار في لبنان. وقد اكدت المفوضية الاوروبية دعمها للبنان من خلال تقديم مساهمات كثيرة ومساعدات للبنان بعد حرب الصيف.

وكانت هذه المساعدات على شكل مساعدات لاعادة تأهيل البنى التحتية ومساعدات لتوفير فرص عمل جديدة ومساعدات انسانية ايضا. اذكركم ايضا بأن المفوضية الاوروبية قد بذلت جهودا كثيرة تجاه لبنان.

لقد قابلت هذه الجهود، جهود بذلتها الحكومة اللبنانية. وقد وضعت برنامجا اصلاحيا احييه. واود ان احييها بشكل كبير على هذه الاستراتيجية الاصلاحية. لذلك فإن التحديات اليوم تحديات مزدوجة: فلبنان يحتاج الى مساهمات الاسرة الدولية. ويجب ان نتمكن من توحيد كل الطوائف اللبنانية لتأكيد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله. ويجب ايضا ان نحرص على ان تتوجه منافع البرنامج الاصلاحي في شكل فاعل وعادل.

ان سياسة الحوار الاوروبية قد نجحت مع لبنان. وقد وقع لبنان خطط العمل مع المفوضية الاوروبية التي يمكنها ان تمهد للعمل مع المفوضية الاوروبية. لكن المفوضية الاوروبية تقترح مساعدة على محاور اربعة هي: مساعدات تتخطى الثلاثة ملايين يورو على شكل برنامج جديد، قروض للمؤسسات الصغيرة، مجموعة من القروض بالتعاون مع البنك الاوروبي للاستثمارات، وايضا بفضل جهود صندوق الاستثمارات لزيادة الاستثمارات ولدعم الاصلاحات الاقتصادية في القطاعات المهمة.

عموما ان المساهمات المحتشدة للبنان على شكل قروض، على شكل مساعدات من المفوضية الاوروبية ستكون بقيمة 500 مليون يورو تقريبا.

حضرة السيدات والسادة، في النهاية اود ان اتوجه من خلالكم دولة رئيس الحكومة اللبنانية الى الشعب اللبناني، من خلال هذه المساعدة لاعادة تأهيل لبنان: ان اوروبا تود ان تساعد لبنان على بناء قدراته بكل ما للكلمة من معنى. اوروبا تريد ايضا ان تمكنه من استعادة الاستقرار. ولكن من الضروري ان نتوصل الى اجماع لبناني وطني. ان الاتحاد الاوروبي يدعمكم والاسرة الدولية قادرة وستساعدكم. ولكن لن يحصل اي تقدم الا ان بر لبنان بوعوده تجاه الامن والاستقرار.

الممثل الأعلى للسياسة الخارحية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا

إن لبنان كأي بلد لا يمكن أن يواجه التحديات منفردا، والتضامن معه واجب علينا. لن نألو أي جهد لدعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. والأسرة الدولية بحاجة الى لبنان سيد حر مستقل".

إن  لبنان يعيش أوقاتا صعبة وان استقرار شعبه ضروري، وسيستمر تضامننا للبنان بعد هذا المؤتمر. ونؤكد ضرورة تحقيق السلام في المنطقة بأسرها. وسنساعد لبنان على تطبيق برنامجه الاصلاحي لكي يتمكن من استعادة استقلاله.

 ممثل دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

فخامة الرئيس جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية، دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية فؤاد السنيورة، معالي بان كي مون الامين العام للامم المتحدة، اصحاب المعالي والسعادة، يطيب لي باسم دولة الامارات العربية المتحدة ان اعرب لفخامتكم وبلدكم الصديق عن بالغ الشكر والتقدير لاستضافة بلدكم الكريم المؤتمر الدولي "باريس-3" ودعوتنا الى حضور هذا المؤتمر لمساعدة لبنان الشقيق لدعم خطته لاعادة البناء والاعمار.

حرصت دولة الامارات العربية المتحدة على المشاركة في هذا المؤتمر لاقتناعها وايمانها الراسخين بأهمية دعم لبنان حكومة وشعبا، وللوقوف معا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها من اجل اعادة اعماره بعد العدوان والجرائم والتدمير الهائل في البنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية التي ارتكبتها اسرائيل في حق الشعب اللبناني.

السادة الحضور، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، قامت حكومة دولة الامارات والمؤسسات الخيرية والانسانية بالاسراع في تقديم كل انواع الدعم والمساعدة الى الاخوة الاشقاء في لبنان بالقطاعات الانسانية والمادية والانمائية، فضلا عن ازالة الالغام وتطهير الاراضي واللبنانية من مخالفات الغزو، مثلا، القنابل النعقودية والالغام التي زرعتها اسرائيل في هذه المنطقة خلال العقود الماضية من احتلال جنوب لبنان.

وتضامنا مع اشقائنا في لبنان، فان دولة الامارات العربية المتحدة وعبر صندوق ابو ظبي للتنمية تعلن تبرعها بـ 300 مليون دولار في شكل عاجل وفوري، مؤكدين مجددا حرصنا وحرص دولة الامارات حكومة وشعبا على مواصلة تقديم الدعم السياسي والمادي والانساني لحكومة لبنان الشقيق وشعبه.

ان نجاح مؤتمرنا هذا سيعطي أملا وتطلعا كبيرين ويفتح آفاقا رحبة ليس لشعب لبنان فحسب وانما لشعوب المنطقة كافة التي تتطلع دائما الى العيش بسلام وأمن واستقرار بعيدا عن الحروب والنزاعات وما يترتب عليها من آثار خطيرة على البشرية والامن الاقليمي والدولي.

 وزير الخارجية التركي عبد الله غول

سيدي الرئيس اود ان اعبر عن تقديرنا للحكومة الفرنسية على تنظيم هذا المؤتمر بقيادتكم الكريمة.  في المؤتمرات السابقة التي عقدت في روما وستوكهولم، لقد عبرنا عن التزامنا بالوقوف الى جانب لبنان ومؤتمر اليوم سيشكل فرصة اخرى لنا لكي نكرر التزامنا بوحدة لبنان السياسية وبسيادة اراضيه وبضرورة اعادة اعمار البلاد.

ان هذه المناسبة ايضا ضرورية لكي ننظر الى الماضي، ولكي نرى بأننا حققنا الكثير منذ عدوان الصيف الماضي، لقد تحقق وقف اطلاق النار من خلال اعتماد اقرار مجلس الامن 1701 وارسلت قوات اليونيفيل المعززة الى جنوب لبنان وانتشرت بشكل ناجح للغاية كما انها قامت بمهام كبيرة للغاية.

ولكن من الضروري الان ان نركز جهودنا على بلسمة جراح البلاد لاسيما بعد كل الاغتيالات السياسية التي حصلت في لبنان والتي زعزعت الحكومة اللبنانية.

ان الشرق الاوسط يعيش ما يكفيه من النزاعات في العراق وفلسطين، وهذه النزاعات مرتبطة بالنزاع العربي - الاسرائيلي، لذلك من الضروري ان يستعيد لبنان استقراره والذي يمكنه ان يأتي بالنفع على كل دول المنطقة.

نحن كدولة اقليمية نعتبر ان الوضع في لبنان خطير، لذلك ان الاسرة الدولية، خصوصا الاطراف اللبنانية عليهم بذل كل الجهود الضرورية لاستقرار لبنان كما يتعين على كل الاطراف اللبنانيين ان يحلوا مشاكلهم على قاعدة سياسية من خلال المصالحة من خلال الحوار.

ويجب على الجميع ان يتجنبوا عمليات التهويل والتخويف، لقد اظهر لبنان في الصيف الماضي على انه قادر على التوحد حول برنامج وطني لمصلحة كل اللبنانيين.

واليوم يجب ان نشهد على السلوك نفسه لذلك بشكل فوري يجب علينا ان ننسق جهود التعاون بين لبنان وجيرانه ايضا.

ان تركيا تدعم سيادة لبنان ووحدته السياسية واستقلاله ايضا لقد التزمنا ايضا بكل العمليات الدولية لزرع الاستقرار في لبنان وللبدء بكل الالتزامات التي تبذلها في هذا الاطار.

ان المساهمة التركية قد عبر عنها من خلال مساهمة قوات اليونيفيل وقد زار السيد رئيس الجمهورية التركية للبنان ونحن نود ان نواصل برنامج الدعم حتى الآن قدمنا قروضا قدرها 20 مليون تقريبا وفي مؤتمر استوكهولم وعدنا بتقديم 10 ملايين اضافية على شكل قروض لاعادة الاعمار.

بهذا المبلغ لقد تمكنا من اعادة تأهيل 17 مدرسة وعدة مراكز والاهم انه منذ البداية كانت المنظمات غير الحكومية التركية عاملة وناشطة جدا في لبنان.

والان اسمحوا لي ان اعلن بانه دعما للحكومة اللبنانية قررنا ان نقدم 20 مليونا اضافيا لاعادة اعمار لبنان على شكل قروض، وسوف تتم هذه المساعدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لدعم مشاريع اعادة الاعمار.  اذا القروض الاجمالية التي قدمتها تركيا سوف تصل الى 50 مليون دولار.

رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يانكر

بعدما انتهت كلمات المنظمات الكبيرة، أود ان اعتمد الايجاز بأكبر قدر ممكن. عندما يعاني شعب طموح وشجاع، والشعب اللبناني يعاني ايضا، عندما يعاني شعب شجاح من مآسي كثيرة، وعندما يكون مصيره مأسويا، أعتقد انه يحق له أن يستفيد من كل التعاطف الذي نكنه له.

نحن اليوم في باريس التي لا تعتبر مدينة محايدة في ما يتعلق بسخائها وتضامنها مع لبنان. نحن اليوم نود ان نعبر عن امتناننا وتعاطفنا مع الشعب اللبناني، نظرا الى اواصر الصداقة التي تربطنا بلبنان. نحن نسعى الى ذلك بكل حماسة، اؤكد لكم بحماسة أكبر ما كنا نفعله في المرات المقبلة. لان البرنامج الذي وضعته الحكومة الشرعية في لبنان التي يترأسها دولة الرئيس فؤاد السنيورة هو برنامج مفهوم، متماسك، فاعل، طموح وواعد جدا. لا اتكلم فقط باسم اصحاب، ولكنني أتكلم ايضا باسم وزراء المال للدول ال13 التي تشكل النواة الاوروبية. ان لوكسمبورغ تود ان تساهم مساهمة مالية قدرها 900 الف يورو، واليوم نضيف 600 الف يورو الى هذا المبلغ. بحيث يصبح المبلغ مليون ونصف يورو.

وفي شكل متوازن، سنواصل تعزيز هذه المساعدات وتعاوننا مع لبنان. أود ان اتمنى، في هذا الاطار، ان يكون التضامن الدولي الذي نعبر عنه اليوم مساهما ومستكملا للاجماع الوطني اللبناني. وهذا الاجماع هو حاجة ضرورية للبنان لكي يتمكن من السير مجددا في طريق الازدهار.

في العام الماضي، تمكنا من وقف العمليات الحربية. لقد تمكنا من دفع اسرائيل الى الانسحاب من جنوب لبنان وتمكنا ايضا من نشر الجيش اللبناني على اراضي الجنوب كافة. مئات آلاف النازحين من الجنوب تمكنوا من العودة الى بيوتهم وقد اعتمدت حكومتكم برنامج اصلاحات طموحا نحييه نحن الاوروبيين وننوي دعم تطبيقه ايضا. نعتقد ان برنامج الاصلاحات يصب في مصلحة الشعب اللباني، لان هذه الصلاحات ستعزز فرص العمل ومستويات التعليم والخدمات الصحية والمياه ايضا ستمكن الدولة اللبنانية من الحصول على كل المساهمات الضريبية لعملها.

دولة رئيس الحكومة اللبنانية، من واجب حكومتكم ان تطبق القرارات التي اتخذتها، لا شك أن عملية التطبيق ستكون صعبة، لذلك طلبت الحكومة الدعم الدولي. واليوم اكد لكم ان الاتحاد الاوروبي لن يبخل بأي مساعدة عسكرية او مالية او اقتصادية.

العام الماضي، خصص الاتحاد الاوروبي اكثر من 300 مليون يورو لتنسيق عملية اعادة التأهيل وشكل ذلك حجر الزاوية في قوات "اليونيفيل". وأود ان اؤكد ايضا أن السيد باروزو وعد بتقديم 400 مليون يورو اضافي اليوم. وانا واثق بان كل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ستقدم مبالغ كبيرة ايضا. وأود ايضا أن أشير الى المساهمة الألمانية والى حجمها، اليوم كنا نتطلع الى المستقبل، أود ان أحيي وأدعو وأخاطب حس المسؤولية لدى جميع الاطراف اللبنانيين لدعم الديموقراطية المنتخبة شرعيا وللمضي معا في الحوار، فقط من طريق ذلك يمكننا ان نتوصل الى حل نهائي.

أود، في النهاية، أن اشكر للامين العام لجامعة الدول العربية جهود الوساطة التي يبذلها، اليوم تعبر الاسرة الدولية انها تريد ان تدعم شعب لبنان في هذه الاوقات الصعبة على بناء مستقبل واعد ومزدهر، والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ومنهم المانيا مستعدون للمساهمة معكم.

 الممثل الشخصي للرئيس الروسي لقضايا الشرق الاوسط نائب وزير الشؤون الخارجية لروسيا الكسندر سلطانوف

أود أن أضم صوتي الى المتحدثين السابقين الذين اعربوا عن عميق تقديرهم لمبادرتكم بعقد هذا الحفل الهام، واود ان اشيد بزملائنا الفرنسيين على التنظيم الممتاز لهذا المؤتمر، فروسيا على غرار المجتمع الدولي ترى انه من الضروري مد يد العون الى لبنان من اجل النهوض المبكر، والجهود جارية في هذا المجال بعد الحرب المدمرة التي عانت منها البلاد في الصيف الماضي. ونحن نؤيد تطلعات الشعب اللبناني لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي ولهذا فان برنامج الاصلاحات الاقتصادية المقترحة يتسم بأهمية كبيرة. وتلبية لقرار مجلس الامن 1701 وبناء على طلب من الحكومة اللبنانية، فان روسيا كانت قد وفرت دعمها للبنان بمبلغ ثلاثين مليون دولار اميركي، وكما تعلمون نحن أرسلنا مجموعة من القوات المسلحة الروسية حيث قمنا ببناء تسع جسور في لبنان بدل الستة التي كان يفترض بناؤها، وكان هناك خمسة عشر الف متر مربع من الاراضي التي كانت قد زرعت فيها الغام وقد تم نزع هذه الالغام منها بفضل القوات المسلحة الروسية التي ارسلت الى لبنان.

وكما وعدنا رئيسكم السيد رئيس الوزراء فنحن نسعى دائما الى ايجاد سبل جديدة كفيلة بمد يد العون الى لبنان حيث يمكن لمساعدتنا ان تتميز بفعالية كبيرة، مثلا على صعيد حل الازمة الحادة المترتبة على نزع اللالغام والتي من شأنها ان تقوض اعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي، وبالتالي سوف نسعى الى اكتشاف السبل الكفيلة بمساعدة لبنان دائما، وكل ذلك في اطار سياسة روسيا لدعم لبنان من اجل سيادته واستقلاله وديموقراطيته ووحدته وازدهاره.

 وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

أتقدم من فرنسا الصديقة حكومة وشعبا بجزيل الشكر على استصادفة هذا المؤتمر وعلى الجهود المشتركة التي بذلتموها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية في سبيل التحضير لهذا المؤتمر الذي نرجو أن يحقق النتائج المأمولة من انعقاده ويمكن لبنان من اجتياز المحنة الانسانية التي يمر بها، مساندة لشعبه وحكومته في هذه الظروف العصيبة.

نجتمع اليوم في أعقاب الاحداث المأسوية التي حدثت خلال الصيف الماضي في لبنان، وامتدادا للحرص الذي نشأ خلال مشاركتنا في مؤتمر استوكهولم المعقود في 31 آب 2006، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وانطلاقا من الحرص الذي توليه حكومة مملكة البحرين لدعم عمل المنظمات الانسانية وبرامج الاغاثة، فقد أصدر صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لدعم الشعب اللبناني المكونة من جمعيات ومؤسسات في المملكة، وانبثقت من اللجنة العليا لجنة تنفيذية برئاسة الامين العام لجمعية الهلال الاحمر البحرينية، بدأت بحملة الدعم والمتابعة ووضع الآليات للحملة الوطنية لمساندة الشعب اللبناني، ثم رصد مبلغ أربعة ملايين دولار اميركي لمساعدة الشعب اللبناني. وجرى تخصيص مليون دولار اميركي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان خليفة رئيس الوزراء الموقر في تبرع من حكومة المملكة لاغاثة اطفال لبنان عبر برنامج الامم المتحدة للطفولة في اليونيسف، وذلك بتاريخ 16 آب 2006، استكمالا لبرنامج المساعدات المملكة المتقدمة الى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

لا يسعنا الا أن نعرب مرة اخرى عن خالص تمنياتنا لهذا المؤتمر الهام بالنجاح والخروح بنتائج ملموسة لمساعدة لبنان، اذ ان مثل هذه المساعدات سيكون لها الاثر الكبير في دعم استقرار لبنان والمنطقة كلها. واننا اذ نقدر ما تقوم الجمهورية الفرنسية، نعرب عن دعمنا التام لما تقوم به الحكومة اللبنانية من خطوات حقيقية للنهوض بلبنان ليتمكن بالقيام بدور الريادي العالمي، ونعلن استعداد مملكة البحرين لمواصلة دعم لبنان الشقيق في كل المجالات سياسيا واقتصاديا، ونتطلع بكل اخلاص الى اقرار سلام عاجل ودائم وشامل في الشرق الاوسط يجنبنا ويلات الحروب والدمار، الامر الذي سيكون له آثار ايجابية ليس فقط على الشرق الاوسط ولكن على المجتمع الدولي ايضا".

 وزير خارجية اليابان

الاسرة الدولية يجب ان تدعم و تساهم في استقرار لبنان، وان اليابان سوف تساهم في هذا الاطار، و في الجهود العامة لدعم السلام في الشرق الاوسط ولتحقيق السلام والاستقرار في لبنان، من الضروري ان ندعم كل الجهود التي بذلتها الاسرة الدولية, والوعود التي قطعتها في مؤتمر ستوكهولم الصيف الماضي، ونحن نتعهد بتقديم 7 ملايين دولار للمساعدات الانسانية عن طريق المؤسسات الدولية في مجال المأكولات والملابس و تحسين نوعية المياه و نزع الالغام و كافة الاجسام غير المنفجرة، كما نتعهد بتقديم مساعدات قدرها 1,3 مليون دولار لمساعدة المؤسسات غير الحكومية اليابانية العاملة في لبنان، و لتقديم مساعدات قدرها مليون دولار لدعم مفوضية الامم المتحدة للاجئين في الجنوب، وسوف نقدم ايضا 6,7 مليون دولار تقريبا لبرنامج الامن الانساني، ومليون دولار تقريبا لنزع الالغام واجسام غير المنفجرة.

ان المساعدات الاجمالية قد قدرت بـ11 مليون دولار منذ اب الماضي, ونحن ندعم في هذا الاطار الجهود التي يبذلها الرئيس السنيورة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي و السياسي في كل الظروف الصعبة، كما ان اليابان تقدم دعما كبيرا لتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن، و في نفس الوقت نحن نخشى استمرار الاضطرابات السياسية في لبنان، لذلك نتمنى ان يحل المعنيون خلافاتهم من خلال الحوار ، و من خلال العمل على تأمين الاستقرار في لبنان مع الرئيس السنيورة.

ان اليابان تقدر كثيرا برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي اعلنته الحكومة اللبنانية، و تنوي اليابان النظر في اي مساهمة يمكنها ان تقدمها في مجال المواد البشرية، باي حال من دون تحسين الوضع المالي لا يمكن اعادة الاعمار ان تنجح، واليابان ستساهم في اطار الاسرة الدولية مع كل الدول المعنية لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان، في العام 1999 طلب اليابان من الاسرة الدولية العمل على احلال الاستقرار في جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي ، الا ان استقرار جنوب لبنان هو من استقرار لبنان ، واستقرار كل المنطقة، لذلك فان تطبيق القرار 1701 ضروري للغاية و لكن في الوقت نفسه فان اعادة الاعمار الاقتصادي لجنوب لبنان حاجة ملحة وتأمين الامن حاجة ضرورية و شرط اساسي لاعادة الاعمار.

"قد اقترحنا المضي قدما في عملية نزع الالغام والاجسام غير المنفجرة, وفي كانون الاول الماضي قدمت اليابان مليوني دولار لصندوق الامم المتحدة للامن الانساني, وما زالت تواصل هذا الدعم باضافة مليون دولار.

في النهاية، أود أن أؤكد التزام اليابان بالقوة الدولية لتحقيق الاستقرار و السلام في لبنان و في الشرق الاوسط.

 نائب رئيس الحكومة الاردنية

أوجه الشكر الى سيادة الرئيس الفرنسي والى الحكومة الفرنسية لهذا الجهد المهم ولرعاية هذا الحدث.

سيدي الرئيس، لدينا برنامج وطني لبناني يهدف الى تحقيق التنمية المعتمدة على الذات، وفيه جهد وطني قاس يتطلب منا جميعا الدعم والتأييد. وهذا البرنامج إن شاء الله سيحقق النجاح مع التعاون الدولي. ورغم الظروف الصعبة والاحتلال والحرب، كان الاردن أول من بادر الى دعم لبنان ومساعدته في تخطي الازمة، سواء عن طريق الجسر الجوي او عن طريق تقديم معونات من الاردن.

وختاما، أعيد تأكيد تعهد الاردن بتقديم 8ملايين دولار مساعدة لإعادة بناء عدد من القرى التي دمرتها الحرب. ونأمل ان يكون هذا المؤتمر بداية انطلاقة جديدة للبنان الجديد".

 وزير خارجية استراليا

صاحب السعادة السيدة كينت آن بيسليه سفيرة استراليا وتمثل بلادها في هذا المؤتمر، شكرا سيدي الرئيس فخامة الرئيس شيراك، دولة رئيس الوزراء السنيورة.

حضرات السيدات والسادة، اعرب عن سروري للاشتراك في اعمال هذا المؤتمر، وعلى غرار البرازيل، لدى استراليا عدد كبير من المواطنين اللبنانيين ولدينا مواطنين استراليين يعيشون في لبنان، ولهذا نهتم بصفة خاصة بما يحدث في لبنان، بالاضافة للابعاد الجيوسياسية التي تمس الشرق الاوسط.

سيدي الرئيس، سأكتفي بقول ما يلي، استراليا تؤيد بقوة عملية النهوض واعادة الاعمار والاصلاح والتصحيح في لبنان. ونود ان نعرب عن مدى تقديرنا للوثيقة الممتازة التي وزعت علينا جميعا، فهي تعتبر قيمة مضافة ثمينة لهذا المؤتمر، يا سيدي، فهي مساهمة قيمة، بالاضافة للمصلحة التي عرضت، ولدينا مبلغا اضافيا بقيمة خمسة ملايين دولار لانشطة الاغاثة ذات الصلة بالامم المتحدة وغيرها، وستوجه على وجه الخصوص لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية وللبنى التحتية ذات الاولوية في مجال الصحة، من مستشفيات وما الى ذلك، واليونسف وحملات تلقيح الاطفال، كذلك وكالات الاغاثة للامم المتحدة، من اجل اعانة بناء المباني ذات العلامة بخدمات الصحة، التي لحق بها الدمار والضرر، وكذلك مساعدة ضحايا الذخائر المتفجرة.

كما ستقدم مليوني دولار للمشاريع المجتمعية او المجتمعات المحلية، اي ان كل المساعدة الاسترالية تصل في المبلغ الاجمالي 24 مليون دولار استرالي، ونحن سندلي في الختام بملاحظة سياسية اخيرة، وننادي بتنفيذ كامل لقرار مجلس الامن 1701".

 وزير خارجية بلجيكا

أنا مسرور لوجودي هنا في مؤتمر "باريس-3". وأود القول ان الاسرة الدولية خصوصا والاتحاد الاوروبي قد استجابوا بشكل كبير الى حاجات لبنان ووفقا للقرار 1701 ولمساعدة اليونيفل. واصبحت لدينا اداة فاعلة لخدمة السلام في لبنان. وكما تعرفون بلجيكا تشارك بقوات اليونيفل بـ400 جندي لازالة الالغام في لبنان.

أود أن أقول مع زملائي اننا سنساعد لبنان وخصوصا في هذا الاطار، اطار نزع الالغام، وسنعمل ايضا على تحسين الوضع الاقتصادي في جنوب لبنان وايضا نزع هذه الالغام والمتفجرات والقنابل الموجودة في اراضي جنوب لبنان. فهناك الآن الهكتارات التي يجب تنظيفها من هذه الالغام ونحن نقدم مساهمتنا في هذا الاطار ونطلب مساعدة كل الدول التي لديها ايضا طرق اخرى تعمل لنزع الالغام والقنابل من الاراضي الزراعية في جنوب لبنان. كما ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة اللبنانية هو برنامج جدي ويستحق دعمنا المالي. فبلجيكا قدمت حوالى خمسة ملايين يورو من المساعدة الطارئة المالية والانسانية ايضا. ونحن نعدكم بتقديم عشرين مليون يورو من البلجيك، منها عشرة ملايين تدخل في اطار برنامج التعاون البلجيكي وسنتعامل مع الحكومة اللبنانية في هذا السياق من اجل اعادة تأهيل المجتمعات المحلية والجزء الثاني من العشرة ملايين ستغطي معاملات التصدير والاستثمار، وسيقدم مبلغ اضافي لم يحدد قدره وفقا للبرامج مع الامم المتحدة. وجئت شخصيا مع رئيس الوزراء لكي أشير الى تقديري لدولة الرئيس السنيورة ولشجاعته. فأنا قد زرته منذ بضعة أسابيع وعرفت في أي ظروف صعبة يعمل، لذلك أردت أن أساهم شخصياً في هذا المؤتمر.

  وزير خارجية هولندا

سيدي الرئيس، دولة الرئيس فؤاد السنيورة، أود ان اضم صوتي الى كل الذين عبروا عن دعمهم وامتنانهم لهذا المؤتمر، واعتقد ان نجاح عملية اعادة الاعمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان تمر عبرالسلام والاستقرار، نظرا للمأزق السياسي اللبناني.

إن هولندا تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الديموقراطية المنتخبة شرعيا برئاسة فؤاد السنيورة، واعتبر ان دعم الدول المجاورة للبنان ضروري ايضا ان اردنا لهذه الجهود النجاح. لذلك يشكل المؤتمر خطوة مهمة لاخراج لبنان من المأزق السياسي وعملية اعادة الاعمار، خدمة لكل اللبنانيين. ونحن مقتنعون بأن امن لبنان واستقراره يشكل خطوة اولى نحو تحقيق الامن والاستقرار في كامل المنطقة، خلال الحرب ومباشرة بعدها، قدجمت مساعدة انسانية للشعب اللبناني، وخلال مؤتمر استوكهولم وعدنا بتقديم ستة ملايين يورو على شكل مساعدات انسانية ولعمليات نزع الالغام، كما ان دعمنا للشعب اللبناني يصل الى احدى عشر مليون يورو ونحن ننوي مواصلة هذا الدعم والانضمام الى جهود الاتحاد الاوروبي.

لقد نظرنا ايضا في برنامج الاصلاحات التي قدمته الحكومة اللبنانية وقد رأينا انه برنامج طموح وبناء، وعلى المجتمع اللبناني ان يجمع كل قواه لانجاح هذه الاصلاحات، وينوي هذا البرنامج ايضا توزيع كل المنافع، وبالتالي سوف يكون مفيدا لكافة شرائح الشعب اللبناني وستواصل هولندا التزاماتها باصلاح قطاع الامن في لبنان، وقد مولنا ايضا مشاريع تعزيز قدرات السلطات المحلية وتعزيز الحوار بين الطوائف.

وردا على سؤال للرئيس الفرنسي جاك شيراك، عن ما هي مساهمة هولندا المستقبلية؟

اجاب الوزير الهولندي: هناك حكومة جديدة في هولندا، وقد وعدنا بتقديم مساعدة اضافية خلال السنة المقبلة، وبما ان الحكومة مستقيلة التي تنهي اعمالها، تحرص على مواصلة سخاء هولندا خلال السنة المقبلة.

 وزير المال الدانماركي

اسمحوا لي ان اتوجه اليكم بالشكر، سيدي الرئيس، لاستضافتكم هذا المؤتمر المهم. لن أكثر الكلام على الوضع في لبنان، لكن اود ان اؤكد لكم، السيد السنيورة، انكم تواجهون تحديا هائلا، ولكنكم يمكنكم ان تغادروا هذا المؤتمر وانتم تعلمون ان لديكم اصدقاء كثرا في العالم يدعمونكم ويدعمون شعب لبنان.

سيدي الرئيس، دولة الرئيس، الدانمارك دعمت تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 اذ ارسلنا سريعا قوات لتنضم الى اليونفيل كما فعلت الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي. وفي الصيف الماضي، استجابت الدانمارك بالسرعة اللازمة وقدمت مبلغ ستة ملايين دولار اميركي لمساعدة الانشطة الطارئة. واليوم، يسرني ان اعلن ان الدانمارك تلتزم على صعيد ثنائي تقديم مبلغ قدره خمسة ملايين دولار اميركي دعما للبنان ولجهود اعادة الاعمار. وسيتم التركيز على تحسين ظروف معيشة السكان في الجنوب وازالة الالغام ودعم مخيمات اللاجئين. اضافة الى ذلك، سنقدم المساعدة لدعم تنفيذ القرار 1701. وفي الختام، نحن ايضا سننضم او نشارك في التزمات الاتحاد الاوروبي تجاه لبنان.

 وزير المال الايرلندي

سيداتي سادتي، لقد شاركت ايرلندا في الجهود لمساعدة لبنان منذ عام 1997. وارسلنا قوات للمشاركة في "اليونيفيل التزمنا مليونا و600 الف دولار بشكل منح ومساعدات عام 2006. واليوم يسعدني ان اعلن منحة اضافية مليونين يورو للبنان في السنتين المقبلين. هذا يعني اننا قدمنا اربعة وخمسة ملايين يورو للمساعدة. ونحن باسم شعب ايرلندا نعبر عن دعمنا لشعب لبنان وانضمامنا الى الاسرة الدولية لتدعم لبنان وحكومته وشعبه في هذه الجهود.

 وزير خارجية ماليزيا عبد الواحد البار

اسمحوا لي في مستهل كلمتي ان انقل لكم تحياتي وتحيات رئيس الوزراء الماليزي، لكم سيادة الرئيس الفرنسي ولرئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، إنه يقدم لكم اعتذاره لعدم تمكنه من الحضور شخصيا، وكان في وده ان يشارك في هذا المؤتمر الحيوي.

سيدي الرئيس، اسمحوا لي أيضا أن أهنىء فرنسا وأشكركم شخصيا على جهودكم التي لا تعرف الكلل ولا الملل لدعم اعادة الاعمار في لبنان بعد الحرب الاسرائيلية غير المبررة التي عاشها لبنان خلال الصيف والتي استهدفت المدنيين.

لأن ماليزيا التي تترأس المؤتمر الاسلامي ساهمت في جهود ما بعد الحرب، ولا سيما في تطبيق القرار 1701، وها هي الان تشارك في قوات اليونيفيل، نعتقد ان مؤتمر باريس 3 مهم للغاية اذا أردنا للبنان ان يكون مستقرا وحرا وسيدا وديموقراطيا. لقد دعمت ماليزيا الجهود التي يبذلها لبنان لاعادة الاعمار، لذلك قدمنا للبنان مساعدة بقيمة 150 مليون دولار، للمرة الاولى ماليزيا تقدم هذه المساهمة الكبيرة لبلد معين، وهذا كله دليل على التزامنا لمساعدة لبنان.

سيدي الرئيس، نعد بتقديم ثلاثة ملايين دولار اضافي لدعم اعادة الاعمار، وفيما يتعلق بالسندات، فقد وافق وزير المال الماليزي على مناقشة اعادة هيكلة السندات المالية اللبنانية لمساعدة لبنان على حل مشاكله.

ونود أيضا أن نشجع القطاع الخاص الماليزي على المشاركة في اعادة الاعمار للبنان، وهذا يتوقف كثيرا على قدرة الحكومة اللبنانية على المحافظة على الاستقرار والسلام داخل البلاد. أعتقد أن المصلحة الوطنية بين كل اطراف الشعب اللبناني ضرورية في هذا الاطار.

لذلك من دون هذه المصالحة لن تنجح الجهود لاعادة الاعمار، ويتعين على الشعب اللبناني ان يعمل على تحقيق الاستقرار. وأود ان احيي حكومة السنيورة على برنامجها الاصلاحي الذي وضعته.

وزيرة التعاون الدولي في كندا السيدة جوزي فغنين

 سيادة الرئيس، لقد سمعنا نداءكم وسوف نتكلم بإيجاز. نشكر الرئيس شيراك وفرنسا على تنظيم هذا المؤتمر ونحن نحرص على تكرار دعمنا الدائم لجهود الحكومة اللبنانية لاحلال الاستقرار وتعزيز الديموقراطية في لبنان. لقد قدمت كندا مساهمة بقدر ثلاثين مليون دولار كندي لمساعدة الشعب اللبناني على النهوض من هذه الازمة، يضاف الى ذلك مساهمة بقيمة عشرين مليون دولار كندي. ان كندا ولبنان جنبا الى جنب في الدفاع عن الديموقراطية والحرية".

 تعهدات باريس-3

 

في بداية المؤتمر، جرى توزيع عدد من الوثائق التي أعدتها الحكومة اللبنانية، وركزت على البرنامج الحكومي لإعادة الإعمار والنهوض، والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي للأعوام 2007-2010، وإدارة الإصلاح وتنسيق عمل الدول المانحة والمساعدة الخارجية، وتفاصيل برنامج العمل الاجتماعي والإصلاحات المالية والتجارية والنقدية، وكيفية معالجة تبعات حرب تموز على المالية العامة.

خلال المؤتمر، نجح الرئيس السنيورة، وبمساعدة كبيرة ومشكورة من الرئيس جاك شيراك، في تحويل وضع لبنان من حالة التعامل مع تداعيات حرب تموز 2006 إلى التركيز، من جديد، على مسار الإصلاح الاقتصادي المنشود، من دون إغفال الحاجة إلى إعادة الإعمار والانتعاش المرجوّين.

وفي لفتة غير مسبوقة، وتأييداً لمجمل سياسات الحكومة، الاقتصادية منها والإصلاحية، التي عرضتها من خلال برنامج عملها على المؤتمر، بحيث تم تحديث البرنامج الإصلاحي ليأخذ بالاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة في مرحلة ما بعد حرب تموز 2006. وبالرغم من المشكلات السياسية التي يعاني منها لبنان وانعكاسات ذلك كله على عنصري الأمن والاستقرار ، حصل لبنان على هبات وقروض ميسّرة فاقت كل التوقعات، إذ بلغت 7.533 مليار دولار أميركي . وهو دعم يوازي أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي اللبناني.

 وتوزعت تعهدات المؤتمر على ثلاث فئات رئيسية من حيث تخصصها ووجهة استعمالاتها المرتقبة، وجاءت على الشكل التالي :

 الدعم للدولة اللبنانية:

وتقدر مجمل المبالغ المصنفة ضمن هذه الفئة بـ5.641 مليار دولار تمثل 75% من إجمالي تعهدات المشاركين في المؤتمر، 23% منها أو ما يعادل 1.313 مليار دولار كان على شكل هبات، و77% على شكل قروض ميسرة. وبلغت الأموال المخصصة لدعم الموازنة 1.736 مليار دولار، فيما بلغت تلك المخصصة لتمويل مشاريع تنموية 3.499 مليار دولار، كما قُدّرت قيمة السلع والمساعدات العينية بـ363 مليون دولار، بالإضافة إلى قرض بـ43 مليون لدعم مصرف لبنان.

في وضعية تعهدات دعم الموازنة، وقّعت حتى نهاية حزيران 2008 اتفاقيات تمويلية تبلغ قيمتها 1.857 مليار دولار، وهو مبلغ يشكّل 39% من مجمل اتفاقيات التمويل الموقعة حتى الآن والبالغة قيمتها الإجمالية 4.709 مليار دولار، وقد تم تسّلم 1.434 مليار من تعهدات دعم الموازنة استخدمت لخفض الدين العام.

هذه المبالغ، وهي في معظمها قروض ميسرة، شملت عملية استبدال دين بقيمة 500 مليون دولار أجريت في تموز 2007 ولم تكن مدرجة في تعهدات باريس-3.

أما بالنسبة لوضعية تعهدات تمويل المشاريع، فقد تم توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.030 مليار دولار حتى نهاية حزيران 2008 ، وهو مبلغ يشكّل 22% من مجمل اتفاقيات التمويل الموقعة حتى الآن. ومع أن هذه الفئة حصلت على أكبر نسبة  من التعهدات في باريس-3، (47% من التعهدات أي ما يوازي 3.499 مليارات دولار)،  إلا أن توقيع اتفاقات في شأن الأموال المخصصة لها كان أكثر بطئًا من الفئتين الأخريين بسبب العدد الكبير من المشاريع القائمة، وبسبب عدم التئام مجلس النواب وتاليًا عدم إقراره عددًا من مشاريع القوانين اللازمة لهذه الغاية . ولا تبلغ نسبة ما وّقع من اتفاقيات في هذه الفئة سوى 29% من مجمل تعهداتها، وهي اتفاقيات متعلقة بشكل خاص بهبات لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وهي قد ر ركّزت على تمويل مشاريع في قطاعات ذات أولوية قصوى كالمياه والصرف الصحي والبنى التحتية والطرق.

 وفي وضعية تعهدات باريس-3 المتعلقة بالمساعدات العينية والتي بلغت 363 مليون دولار، تم حتى نهاية حزيران 2008 تنفيذ مشاريع تعادل قيمتها 305 ملايين دولار، خصص القسم الأكبر منها (80%) لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن. ويجري تنفيذ المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها مع مصر والصين، فيما لا يزال التفاوض قائمًا مع تركيا واليونان.

كما تسّلم مصرف لبنان 43 مليون دولار في كانون الأول 2007 من صندوق النقد العربي لدعم البرنامج الذي ينفذه المصرف في مجال تطوير إدارة المخاطر في القطاع المالي والمصرفي، بما يمكّنه من اعتماد المعايير الدولية المتطورة وتنفيذ معايير قرارات بازل- 2

الدعم للقطاع الخاص:

وتقدر مبالغ هذا الجزء بـ 1.463 مليار دولار وتمثل 19% من إجمالي تعهدات المشاركين في المؤتمر، ستأتي بمعظمها على شكل قروض ميسرة لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي لدى القطاع الخاص.وفي وضعية تعهدات الدعم للقطاع الخاص في نهاية حزيران 2008 ، بلغت نسبة المبالغ التي وّقعت اتفاقيات في شأنها 1.266 مليار دولار، أي ما يمثل 86% من مجمل التعهدات في هذه الفئة، فيما تواصل المؤسسات العامة والمصارف التجارية استخدام هذه الأموال في منح قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعاون المانحون في مجال الدعم للقطاع الخاص مع المصارف التجارية، باستثناء ثلاث اتفاقيات قروض وقعت مع مجلس الإنماء والإعمار، إحداها مع البنك الأوروبي للتثمير بقيمة 60 مليون يورو، ويتولى تنفيذها مصرف لبنان، والثانية مع البنك الأوروبي للتثمير أيضًا، وهي بقيمة 100 مليون يورو، والثالثة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 85 مليون دولار.

  الدعم من خلال وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني:

ومن المتوقع أن يبلغ الدعم في هذا المجال 318 مليون دولار، 60% منها مخصصة لدعم قوات اليونيفيل (185 مليون دولار من الولايات المتحدة و5 ملايين دولار من بريطانيا)، و24% منها مخصصة لمخيم نهر البارد ( 75 مليون دولار). أما الدعم المقدم من خلال منظمات المجتمع المدني، فقد بلغ 98 مليون دولار.

 

 

إجمالي تعهدات المشاركين في مؤتمر باريس– 3

(الأرقام بملايين الدولارات - المصدر: وزارة المال/حزيران 2008)

 

الجهة المانحة

دول

مؤسسات

المجموع

النسبة

مانحون عرب

1.462

1.250

2.712

36%

مانحون أوروبيون

1.091

1.734

2.826

38%

مانحون دوليون آخرون

943

 

943

12%

مؤسسات مالية دولية

 

1.052

1.052

14%

المجموع

3.496

4.036

7.533

100%

 

 أما جدول مساهمات الدول والمؤسسات المالية ، كل على حدى، فجاء كما يلي:

  • فرنسا:    500مليون أورو.
  • المفوضية الاوروبية:  500مليون أورو.
  • الولايات المتحدة : 890 مليون دولار.
  • المملكة العربية السعودية : مليار و100 مليون دولار
  • اليابان:  16 مليون دولار.
  • اللوكسمبور:  مليون و500 ألف أورو.
  • بلجيكا:  26 مليون دولار.
  • المانيا:  133,9 مليون دولار.
  • الامارات العربية المتحدة:  300 مليون دولار.
  • تركيا:  20 مليون دولار.
  • عمان:  10 ملايين دولار
  • ايطاليا : 156 مليون دولار.
  • اسبانيا:  32,5 مليون دولار.
  • بريطانيا:  115 مليون دولار.
  • البرازيل: مليون دولار.
  • ماليزيا : مليون دولار.
  • اسوج:  5,85 مليون دولار.
  • فنلندا:  1,04 مليون دولار.
  • اليونان:  6,5 مليون دولار.
  • قبرص:  1,105 مليون دولار.
  • النمسا:  1,3 مليون دولار.
  • سلوفانيا:  0,013 مليون دولار.
  • مصر:  44 مليون دولار.
  • الاردن:  8 ملايين دولار.
  • كندا: 15 مليون دولار.
  • دانمارك:  3,5 ملايين دولار.
  • كوريا الجنوبية : مليون دولار.
  • الصين:  4 ملايين دولار.
  • اوستراليا: 5 ملايين دولار.
  • النروج: 15 مليون دولار.
  • ايرلندا: 2,6 مليونا دولار.
  • البنك الدولي:  مليار دولار.
  • صندوق النقد الدولي: 100 مليون دولار.
  • البنك الاوروبي للاستثمار: 1183 مليون دولار.
  • البنك الاسلامي للتنمية:  250 مليون دولار.
  • الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:  700 مليون دولار.
  • صندوق النقد العربي:  250 مليون دولار.

لقد جاء هذا المؤتمر تكملة لجهود الدولة اللبنانية في مؤتمري باريس-1 وباريس-2 في إطار جرى فيه حصد أكبر دعم ممكن للبنان من أجل تطبيق خطط وسياسات الدولة التنموية والإصلاحية الهادفة إلى الارتقاء بالدولة على جميع الصعد إلى مصاف الدول المتطورة والمتقدمة .

وتكمن أهمية هذا المؤتمر بالذات في أنه حشد دعماً غير مسبوق ، معنوياً ومادياً، لجهود الحكومة الإصلاحية وربط مسألة الحصول على الدعم المادي والاستفادة منه بالتزام الحكومة بتحويل ما تؤمن به وما خططت له من مبادرات إصلاحية هيكلية وعملية إلى أفعال ووقائع ملموسة. وبهذا الإنجاز تكون الحكومة قد حققت نجاحاً كبيراً في تطبيق أحد أبرز تعهدات بيانها الوزاري ، كما نجحت في التأكيد، مرة جديدة، على الثقة والدعم المعنوي الذين تحظى بهما على المستويين العربي والعالمي وعلى ترجمتهما بشكل عملي وفعال.

 ج- اتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية و3 مصارف لبنانية

 تم على هامش مؤتمر باريس-3، في حضور وزير الاقتصاد سامي حداد، التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الفرنسية للتنميةAFD وثلاثة مصارف لبنانية من اصل سبعة مصارف ستقدم لها الوكالة قروض بمئة مليون يور وهي قروض ميسرة وممتازة بالنسبة الى الجانب اللبناني.

وقع عن جانب الوكالة المدير العام جان ميشال سفيرينو وعن الجانب اللبناني المدير العام لفرنسبنك نديم القصار، رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك سوسيتيه جنرال موريس صحناوي والمدير العام لبنك بيبلوس سمعان باسيل.

يذكر ان المئة مليون يورو القروض التي تم التوقيع عليها هي من اصل ما تقررت تقديمه فرنسا في مؤتمر باريس-3 وهو 500 مليون يورو لمساعدة المصارف السبعة التي تقوم بدورها بمساعدة مؤسسات لبنانية تعاني صعوبات بسبب حرب تموز 2006.

 د- اجتماع لبناني – أميركي حول

سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام

 عند العاشرة والربع من صباح 25 كانون الثاني 2007، التقى الرئيس فؤاد السنيورة في مقر إقامتهفي فندق "رافاييل" وزيرة الخارجية الاميركية آنذاك كوندوليزا رايس، في حضور الوزير طارق متري، الذي كان وزيراً للخارجية بالوكالة ، وجرى بحث في الأوضاع العامة في لبنان ومؤتمر باريس 3، بالإضافة إلى موضوع تطبيق القرار 1701 ومسألة مزارع شبعا.

ثم عُقد اجتماع حضره إلى الرئيس السنيورة والوزيرة رايس عدد من رجال الأعمال الأميركيين وهم: رئيس شركة "إنتيل" كريغ باريت، رئيس شركة أنظمة "سيسكو" جون شيمبورز، ورئيس شركة "الغفاري" يوسف غفاري, ورئيس شركة "أوكسيدانتال بتروليوم" راي إيراني.

وعلى الأثر، عقد الرئيس السنيورة ورايس ورجال الأعمال مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله الرئيس السنيورة بالقول:

"كان لي اجتماع جيد جدا هذا الصباح مع السيدة رايس ورجال الأعمال فيما يتعلق بالشراكة في القطاعين العام والخاص بين لبنان والولايات المتحدة والدورالذي يمكن أن تلعبه بعض الشركات في التطور في لبنان. هذا يأتي استجابة لمبادرة قمنا بها استجاب لها مشكورا الرئيس الأميركي جورج بوش وطلب من هؤلاء القادة في مجالاتهم وشركاتهم البحث في كيفية المساعدة الجدية للبنان.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الرئيس بوش لكل ما قام به في هذا الإطار، وفي إنجاح مؤتمر دعم لبنان الذي يعقد اليوم. وقد بحثنا بعض الأمور الخاصة بما يمكن القيام به لإحداث تطور في لبنان وبخاصة في المناطق النائية وخلق فرص العمل والإعداد. كما ناقشنا عددا من أوجه المساعدة التي يمكن أن تقدمها هذه الشركات للشباب اللبناني الذي لا يستطيع أن يجد فرص عمل والذي لا يمكنه أن يتابع التطورات الحاصلة في العالم. وقد قدمنا عددا من الاقتراحات، منها إقامة مراكز في المدارس الرسمية والمراكز الاجتماعية مثل مكتبات ووصلها بالعالم عبر شبكة الإنترنت، فهذا يمكن أن يوفر المعرفة للعديد من أجيالنا الصاعدة والى اللبنانيين عموما، مما سيساعدهم في تحصيل العلم كما في خلق فرص عمل".

أما الوزيرة رايس فقالت: "شكرا لكم وشكرا لقيادتكم لبنان في هذه الأوقات الصعبة، وأنا معجبة بالتزامكم تجاه كافة الشعب اللبناني. وهذا المؤتمر يشكل التزاما فعليا تجاه كل الشعب اللبناني لمساعدتهم في إيجاد مستقبل أفضل. فبصفتي كنت قد مارست التعليم سابقا، أعجبت جدا بفكرة إقامة هذه المراكز وتوفير أدوات جديدة للشباب تساعدهم على اعداد أنفسهم وإيجاد فرص عمل في المناطق النائية. هذه شراكة مع القطاعين العام والخاص في لبنان، والحكومة الأميركية ستعلن لاحقا عن مساهتمها الخاصة لتطوير لبنان إلا أننا نعترف بأن القطاع الخاص يمكنه فعلا المحرك في كل ذلك، فالاستثمار في الإنسان وخلق فرص العمل والاستثمار والتطور هو في صلب مهمة القطاع الخاص".

رئيس شركة أنظمة "سيسكو" جون شيمبورز، فقال: عندما طلب منا الرئيس بوش التوجه الى لبنان لم يطلعنا على الحل انما طلب منا الاستماع. اطلعنا ان في لبنان قائدا جيدا جدا تم انتخابه ديموقراطيا, واستمعوا لرجال الاعمال والتلامذة واطلعوا على ما يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية وعودوا باقتراحات حلول. وقد استخلصنا أنه يمكننا إحداث تغيير هام في مجال عمل المنظمات غير الحكومية والمراكز داخل المدارس وخلق فرص عمل وربط البلد بالعالم الخارجي. نحن لا نستخف بالتحديات التي ستواجهنا في لبنان إنما نؤمن بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق للحل، ولكن لا بد من العمل يدا بيد من أجل صالح كل الشعب اللبناني. وعليه إنه لشرف كبير لنا أن نقوم بهذا الدور ونعدكم بألا نخيب أملكم".

أما رئيس شركة "الغفاري" يوسف غفاري، فقال: "أنا من أصل لبناني ومن قرية جنوبية جارة لمدينة صيدا التي ولد فيها الرئيس السنيورة، ولي الشرف أن أعمل مع هذه المجموعة لما فيه خير لبنان".

سئل الرئيس السنيورة: هل تباحثتم مع الوزيرة رايس في الأحداث التي شهدها لبنان يوم الثلاثاء الماضي وما كان ردها على ما حصل؟

أجاب: هذا شأن داخلي لبناني، نعالجها نحن بالحكمة والروية والحزم بأنه يجب أن تسود الممارسة الديموقراطية أي عمل، الحريات تمارس لكن ليس على حساب الآخرين.

سئلت الوزيرة رايس: هل ستعلنون اليوم المساعدة الأميركية بقيمة 770 مليون دولار لتقوية حكومة الرئيس السنيورة وإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي؟

أجابت: "إنها رزمة مخصصة للبنان، ومن المهم أن نفهم أن لبنان هو بلد ديمقراطي ويتخذ خطوات هامة للاصلاح الاقتصادي وهي ضرورية لإنجاح كل ما سيقدم، ولكن الدول المانحة تتوقع أن تستمر هذه الإصلاحات بقدر ما ستستجيب هذه الدول لحاجات لبنان. وعليه فإن الإصلاحات التي تتخذها الحكومة تسهل في بلورة مساهماتنا بالحجم الذي ستقدمه الولايات المتحدة اليوم وخلق جو مناسب للأعمال. وهذا لأجل لبنان والشعب اللبناني وأنا على ثقة أن الرئيس السنيورة لن يرضى بعكس ذلك".

أما الرئيس السنيورة فقال: اسمحوا لي أن أوضح الأمر، قلت ذلك عدة مرات وأكرر اليوم، هذا المؤتمر ونتائجه هي لكل اللبنانيين وليست مخصصة لأي فئة دون غيرها وليس لحكومة واحدة محددة، هذه النتائج ستمتد على سنوات عديدة وفائدتها ستعم على كل الحكومات وعلى كل اللبنانيين.

سئل : هل تعتقدون أنه بإمكان "حزب الله" إسقاط الحكومة تماما كما أعلن ألامين العام للحزب السيد حسن نصر الله أمس؟

أجاب: "حكومتي قائمة كحكومة شرعية دستورية وستستمر بقدر ما تتمتع بدعم السلطة الدستورية وهي البرلمان وأكثرية الشعب اللبناني".

  • بيان للسفارة الاميركية

إثر انعقاد مؤتمر باريس -3، وزعت سفارة الولايات المتحدة في بيروت بيانا جاء فيه:

أعلن اليوم رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة، ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وفريق من رجال الأعمال الأميركيين إحراز تقدم في الجهد الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار في لبنان.

وقد اجتمع رئيس الوزراء السنيورة، ووزيرة الخارجية رايس وقادة الأعمال في باريس -3، وهو مؤتمر دولي للمانحين يعقد حاليا في العاصمة الفرنسية يهدف إلى تحديد طرق لبناء مستقبل واعد أكثر للشعب اللبناني.

وقد بحث هؤلاء الدور الحاسم للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في المساعدة على إعادة بناء لبنان من أجل مستقبل أفضل عبر توسيع مدى التعليم وتدريب القوة العاملة، وإيجاد فرص العمل وبناء بنية تحتية تكنولوجية.

وشكل أربعة من قادة الأعمال الأميركيين، رئيس مجلس إدارة شركة "إنتيل كوربوريشن" كريغ باريت، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" جون تشيمبرز، رئيس مجلس شركة "غفاري إنكوربوريتد" يوسف غفاري، رئيس مجلس إدارة ورئيس والمدير التنفيذي لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم كووربوريشن" الدكتور راي ايراني، الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان في أيلول، بطلب من الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش.  إضافة إلى ذلك، جرى تقديم المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر كعضو جديد في مجموعة قيادة الشراكة بشأن لبنان اليوم.

لقد قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان، إن لبنان يواجه تحديات حقيقية وجوهرية في أعقاب النزاع الأخير، نتيجة أضرار لحقت بالمنازل، والمدارس وبنية تحتية أخرى حيوية تكلف بلايين الدولارات. إن الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان هي صديق عظيم للشعب اللبناني، ورائدة في الجهد لحشد دعم دولي لجهود إعادة البناء. ونحن سنستمر في العمل مع قادة الشراكة لإيجاد مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للشعب اللبناني.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن الولايات المتحدة مهتمة اهتماما عميقا بالشعب اللبناني وهي ملتزمة بإيجاد حلول للتحدي الذي يواجهه. والشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان تحقق تقدما مهما نحو ذلك الهدف، مساعدة على وضع الأساس لنمو اقتصادي واستقرار طويل الأجل تمكن المحافظة عليهما.

وقد أعلنت الشراكة اليوم مبادرات في خمسة مجالات رئيسية حاسمة بالنسبة إلى إيجاد نمو اقتصادي مستدام في المنطقة، يتضمن الإغاثة والاستجابة في حال الأزمات، وبنية تحتية متعلقة بتكنولوجية الاتصالات، وتدريب قوة عمل، وإيجاد وظائف/وانتعاش القطاع الخاص والحكومة الموصولة.

الإغاثة والرد على الأزمات

الشراكة تعمل مع منظمات غير حكومية أثبتت جدارتها في لبنان للمساعدة على معالجة الحاجات العاجلة لتوفير المساكن الملائمة، والتعليم وتدريب العمال. واليوم أعلنت الشراكة سلسلة من الخطوات اتخذتها المنظمات غير الحكومية، بتمويل من الشراكة، بما فيها:ستساعد جمعية "مسكن من أجل الإنسانية" (هابيتات فور هيومانيتي) حوالي 50 عائلة على إصلاح منازل متضررة وستنشىء مركز موارد جديدا للمنظمة للمساعدة في البرامج المستمرة للاستجابة للكوارث، وهو ما أدى إلى مساعدة أكثر من 3,500 شخص في صورة مباشرة وغير مباشرة.

سيساعد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) الجهود لإعادة الحياة الطبيعية إلى الأطفال والأسر، بالتركيز على تحسين الصحة والتغذية، وحماية الأطفال وتعليمهم . وكجزء من هذا ستعيد اليونسيف تأهيل 10 مدارس في جنوب لبنان، معتمدة جزئيا على متطوعين شبان يتم حشدهم من المناطق المنكوبة وعبر البلاد. ستوزع جمعية مساعدة لاجئي الشرق الأوسط الأميركية (أنيرا) أموالا من الشراكة على 10 منظمات لبنانية مجتمعية جنوبية لربط السكان المعوزين بمواد تعليمية وتدريبية للعمال عن طريق تكنولوجيا اتصالات المعلومات.

ستعيد مؤسسة فيالق الرحمة (ميرسي كور) تأهيل 10 مدارس، وتوسع تقديماتها خارج نطاق المنهج الدراسي، وتوفر وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات وتدريبا على الكمبيوتر وتشجع على مشاركة المدارس مع الآباء وسواهم من أعضاء المجتمع.

البنية التحتية

حاليا، يرزح لبنان تحت عبء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي في وضع ناشىء وغير فعال. وقد تعهدت الشراكة بدعم تطوير معبر دولي ونقطة تبادل الانترنت مع لبنان مما سيساعد على تطوير اقتصاد لبنان بالتمكين من اتصالات مفتوحة في بيئة تنافسية. وهذا الدعم قد يتضمن التبرع بمعدات، وتدريبا واستشارات. وسيوفر المعبر الدولي اتصالا دوليا محسنا على الانترنت مع لبنان، وستقوي نقطة تبادل الانترنت البنية التحتية المحلية لتنشيط التنمية الاقتصادية المحلية.

وهذا المشروع من شأنه أن يحسن سرعة وفعالية تدفق عمليات الانترنت في جميع أنحاء لبنان ويساعد على تخفيض التكاليف. وستقدم المساعدة أيضا إلى سلطة تنظيم الاتصالات اللاسلكية اللبنانية بتأسيس بيئة تمكينية لتكنولوجيا اتصالات المعلومات في لبنان يمكنها من ترويج الابتكار، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية.

تدريب القوة العاملة

إن النمو الاقتصادي المستدام في لبنان يتطلب قوة عاملة ماهرة ومؤسسات عمل مبنية من أجل التنافس في مكان عمل عالمي. وستحدد الشراكة 500 شخص لبناني مقيم في لبنان والولايات المتحدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة من أجل تدريبهم. وقد التزم أعضاء الشراكة بإلحاق 115 شخصا متدربا في شركاتهم في البداية.إضافة إلى ذلك، تعهدت شركة سيسكو بمضاعفة عدد "أكاديميات الشبكات والربط" في لبنان. ويعد برنامج "أكاديميات الشبكات" الطلاب للعمل في تكنولوجيا المعلومات عبر مزيج من مناهج الإنترنت ومنهج التعليم الإلكتروني، وبرنامج المختبرات العملي.

خلق وظائف/إنعاش القطاع الخاص

إن القطاع الخاص اللبناني المتنامي هو الأساس لخلق وظائف للشعب اللبناني. لقد أجرت الشراكة خلال الشهرين الماضيين تواصلا مكثفا وعملت مع أصحاب أعمال محليين لتحديد مشاريع قطاع خاص يمكن تسريعها عن طريق ضخ رأسمال فيها واقتراح المشاريع المشتركة مع شركات في جميع أنحاء العالم. وكانت نتيجة هذا التواصل قائمة أولية من أكثر من 100 مشروع واعد في ست صناعات رئيسية - التكنولوجيا، السياحة، المصارف، المال، الزراعة، الرعاية الصحية والصناعة - مما سيساهم في خلق وظائف في لبنان. وستبدأ مرحلة تسريع المشاريع في منتصف شباط/فبراير، وستعمل الشراكة مع غرفة التجارة الأميركية، وشركة الاستثمار الخاص في الخارج، ومجموعة التشاور للشرق الأدنى لإقامة مشاريع بين مؤسسات الأعمال اللبنانية وشركات أعمال أجنبية مماثلة كما ستوفر تمويلا وحوافز تأمين. وهذا سيتم بمساعدة منظمات لبنانية رئيسية لتطوير الأعمال بما فيها شركات "كفالات"، "إيدال" و"أم تشام".

حكومة موصولة

للتكنولوجيا دور مهم تلعبه في تقديم خدمات حكومية واجتماعية للشعب اللبناني. ولهذا السبب، ستمكن الشراكة من وصول المجتمعات إلى الكمبيوتر في لبنان بتوفير نقاط وصول تقدم موارد اجتماعية مثل التدريب على الوظيفة، ومعلومات عن الرعاية الصحية، وتعليما عبر الكمبيوتر، وموارد عالمية مثل المكتبات عبر الكمبيوتر ومحتويات إعلامية غنية أخرى والخدمات الحكومية للمواطنين اللبنانيين.

قالالمدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر ان "مايكروسوفت كانت تعمل مع الحكومة اللبنانية ومع منظمات غير حكومية على مدى سنوات، فتعاونت في مشاريع تربوية، وفي جهود استهدفت زيادة الوصول الى التكنولوجيا، وفي إيجاد حلول من خلال الحكومة الالكترونية."أضاف "لهذا فنحن سعداء بأن نشارك في صندوق الشراكة الأميركي-اللبناني لأنه يبني على أسس جهود جارية للمساعدة في إشاعة الاستقرار والترويج للتنمية عبر الشرق الأوسط."

وتدعم مايكرسوفت الوصول إلى التكنولوجيا المعلوماتية والتدريب على مهاراتها في المدارس والمدن من خلال برامجها الريادية التي تقدمها للمواطنين وتعرف باسم "الإمكانات غير المحدودة والشركاء في التعليم" اوUnlimited Potential and Partners in Learning. وفي لبنان تعمل مايكروسوفت على مساعدة الطلاب واليتامى والمسنين والمعاقين، كما تساعد مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم على تحقيق الإزدهار.

وأعلن رئيس شركة "إنتيل" كريغ باريت  "أن لبنان سيعاد إعماره فقط من خلال نشاطات تتمحور حول ترقية البنى التحتية للتربية والاقتصاد. وسيسهم اول مبلغ مليون دولار يقدم كهبات من صندوق الشراكة الأميركي-اللبناني في تعزيز جهود الإغاثة الحالية. ومن خلال التعاون مع منظمات غير حكومية معروفة بحسن أدائها فان هدفنا سيكون تسريع وتيرة تلبية الاحتياجات الآنية من إسكان كاف، والتعليم وتدريب العمال."

اما رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" جون تشيمبرز، فقال:" فقط بين الفينة والأخرى تتسنى لنا فرصة إحداث تغيير في حياة شخص، وفي مناسبات أقل من ذلك في حياة مجتمع. ومن خلال هذه الشراكة سنغتنم فرصة إحداث تغيير في بلد وربما حتى في منطقة بكاملها. وبعد زيارتي للبنان شاهدت عن كثب التحديات الخطيرة التي تجابه هذه البلاد. ومن خلال جهود هذه الشراكة سيكون بمقدورنا أن نقوم بإسهام ذي مغزى لا لإعدة بناء لبنان فحسب، بل لمساعدة وضع البلاد في موقع قيادي في المستقبل. ومن خلال جمع فريد بين الشراكات من القطاعين العام والخاص ودعم الأسرة الدولية، سيكون بإمكاننا أن ننجز معا ما يعجز أي منا أن ينجزه بمفرده. ولا يسعنا أن نسيء تقدير المشاكل المقترنة بهذا المجهود ولا يسعنا أن نغفل الاحتياجات الجمة التي تجابه هذا البلد وجميع مواطنيه. إن وقت العمل هو الآن".

الى ذلك، قالرئيس مجلس شركة "غفاري إنكوربوريتد" يوسف غفاري "إن هدفي الشخصي هو مساعدة لبنان على ان يصبح البلد الذي عرفته خلال نشأتي. وقد كان يطلق على لبنان تسمية سويسرا او باريس الشرق الأوسط، حيث ازدهرت التجارة والسياحة وكان الناس من مذاهب مختلفة يعيشون كجيران مسالمين. وكنا مضيافين وكنا اصحاب مشاريع فيما رحب بلدنا الصغير بالعالم الى حياته الليلية الصاخبة والى مسابحه ومصايفه."

وأضاف: "لكن العالم تبدل وفقد لبنان رونقه.الا أن شعبه لم يفقد إرادته للعيش في سلام وتسامح ورخاء. وأعتقد اعتقادا راسخا انه بوجود رأسمالنا البشري ومؤسساتنا التعليمية الباهرة، وروح المشاريع المغامرة لدى اللبنانيين، فانه سيكون بإمكاننا أن نجعل لبنان ثانية قدوة للمنطقة حيث يستطيع الناس من مذاهب وثقافات مختلفة ان يعيشوا سوية بسلام ووئام، وان يصبح لبنان واحة من التسامح والرخاء في منطقة من العالم تتسم بالهشاشة واستشراء التعصب. ونحن لا يسعنا أن نفقد هذا الجيل بسبب الجهل وانعدام الفرص الاقتصادية وفقدان الأمل، وإذا حدث ذلك، فإننا سنكون قد فقدنا لبنان. ولا يمكن أن يكون لدينا سلام من دون الأمل بمستقبل للصغار والشبان. فهذا الجيل لا يجد راحة لديه في ذكرياته بلبنان كما كان، فهم بحاجة للتعليم والفرص وبذلك هم سيصنعون لبنان جديدا. الا أن مسألة لبنان الذي سيصنعونه ستعود الينا، وهم بامكانهم إما أن يتحركوا نحو النور، أو نحو الظلمة الدامسة للتعصب الديني والثقافي والحقد الأعمى والعنيف لكل ما يتصل بالغرب. وبامكانهم ان يعملوا من أجل السلام او ان يشنوا الحرب. وأمنيتي - وهو السبب وراء مشاركتي في هذا المجهود - هو العمل من أجل السلام. فكل خطوة صغيرة باتجاه السلام هي خطوة أخرى بعيدا عن الحرب."

وأعلنالمدير التنفيذي لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم كووربوريشن" الدكتور راي ايراني:"لم يكن هناك زمن أهم من الزمن الحالي للشعب الأميركي كي يظهر دعمه وسخاءه للمحتاجين في لبنان. وأنا أواصل، الى جانب أوكسيدنتال، القيام في صورة نشطة جدا بدعم مجموعة كبيرة من المنظمات التربوية والصحية والخيرية في طول الشرق الأوسط وعرضه، بما فيه لبنان. وما زالت أمنيتي ان ما تقوم به الشراكة اللبنانية-الأميركية، بمواكبة المساهمات الهامة للعديد من غيرها من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعبر المعمورة، يمكن أن يساعد لبنان على تحقيق التعافي الاقتصادي الأسرع، وان يساعد في إشاعة سلام واستقرار دائمين في المنطقة."

 

 

الفصل الثالث

التقدم على مسار تطبيق

البرنامج الإصلاحي منذ باريس-3

 

بالرغم من العقبات السياسية والأمنية في البلاد التي تعترض مسار تنفيذ البرنامج الإصلاحي للحكومة بالشكل والفعالية المبتغاة، إلا أن الحكومة، بكافة إدارتها، أثبتت التزامها التام تطبيق المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وكذلك تلك العائدة إلى البنى التحتية والخصخصة عبر التقدم الملموس في الخطى الإصلاحية على كافة المستويات.

واستفادت الحكومة في هذا السياق بالدفع الذي شكله وضع الإطار التطبيقي للبرنامج الإصلاحي عبر تأسيس "مكتب تنسيق" خاص ضمن إطار مكتب رئيس مجلس الوزراء يهتم بتنسيق النشاطات الهادفة إلى تطبيق هذا البرنامج، وكذلك اللجان الوزارية الثلاثة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وهي "اللجنة الاجتماعية"، "اللجنة الاقتصادية"، و"لجنة الخصخصة والبنى التحتية" التي تابعت أعمالها مسجلة إنجازات هامة على صعيد التطبيق.

وأبرز تقدم سجّل في الربع الأخير من العام 2007 والأشهر الأولى من العام 2008 كان الانتهاء من توقيع ملف تعهدات باريس-3 من قبل الإدارات المسؤولة عن تطبيق المبادرات بشكل مباشر، وهو ملف يتضمن الخطط العملية المفصلة، ومعالم الإنجازات المطلوبة، ومؤشرات الأداء الأساسية، بالإضافة إلى متطلبات التمويل والمساعدات التقنية المطلوبة. وقد سلمت الإدارات المسؤولة عن تطبيق المبادرات الملفات العائدة لها إلى رئيس مجلس الوزراء، بحيث ستعمد اللجان الوزارية إلى مراقبة أداء كل إدارة مسؤولة وبالتالي محاسبتها على أساس ملفها. وهذا الأمر يظهر مدى الالتزام التام للحكومة وللإدارات بالبرنامج الإصلاحي، ويساعد على ضمان المسؤولية المشتركة للمؤسسات العامة والمشاركة الفعلية في التطبيق، بالإضافة إلى تحقيق المساءلة والتركيز على استدامة السير في الإصلاحات المطبقة.

  •  التقدم الحاصل على الصعيد الاجتماعي

في مواجهة التراجع الحاصل في المؤشرات الاجتماعية، ركزت الحكومة جهودها على تحسين أدائها في مجالي السياسة الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية، وذلك عن طريق تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاعين الصحي والتربوي وقوانين العمل وتعويض نهاية الخدمة، مع مراعاة الأعباء المالية المترتبة جراء ذلك.

أ.في مجال الشؤون الاجتماعية

1) تم وضع إطار عام للإستراتيجية الاجتماعية الشاملة من قبل لجنة فنية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال الربع الأخير من العام 2007 ، وتم تقديمه إلى اللجنة الوزارية الاجتماعية للموافقة. كما تم خلال الفصل الثاني من العام 2008 وضع دفتر الشروط للتعاقد مع استشاري من أجل تطوير سياسة اجتماعية شاملة استنادًا إلى هذا الإطار العام.

2) تم إطلاق برنامج الإصلاح وإعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاجتماعية للفصل الأول من العام 2008 لتحويل نطاق عمل الوزارة من مقدم للخدمات إلى وكالة تنمية، بجهد مشترك من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة الشؤون الاجتماعية يهدف إلى تطوير مهام جديدة للوزارة تعكس الرؤية الجديدة وتلتزم بتطوير الهيكلية التنظيمية والإدارية المصاحبة.

3) بالنسبة لتحسين إدارة القطاع الاجتماعي، وفي مجال التخلص من الازدواجية في تقديم الخدمات ما بين وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والتربية والتعليم العالي، تم تحضير عرض مفصل حول هذه الخدمات، وذلك بهدف وضع خطة عملية للتخلص من الازدواجية في تقديم الخدمات خلال العام 2008.

4) على صعيد تنسيق برامج التنمية المحلية، تم مسح المشاريع التي تنفذها إدارات الدولة أو الدول المانحة، بدعم من برنامج آرت غولد  (Art Gold) وهو برنامج تنمية موضوع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويطبقه مجلس الإنماء والإعمار. وقد تمت مراجعة التداخلات والنواقص في المشاريع المطبقة ما بين عامي 2001 و 2007 . كما تمت مراجعة المشاريع المقررة من قبل اللجنة الفنية في اللجنة الاجتماعية الوزارية، وتم إرساء قاعدة معلومات عن هذه المشاريع تضم ملاحظات الجهات المعنية حولها، وتديرها وزارة الشؤون الاجتماعية.

5) على صعيد تطبيق شبكات الأمان الاجتماعي، وفي مجال وضع آلية استهداف بغية تعزيز تركيز برامج شبكات الأمان الاجتماعي على الفئات الفقيرة والمهمشة من أجل تحسين فعالية المساعدات الاجتماعية وسبل الحصول عليها، تم وضع هذه الآليات واستمارات الأسر وكذلك دفتر الشروط لتعيين شركة برمجة لتطوير برنامج إلكتروني خاص لهذه الغاية. ويجري تطبيق هذه الآلية بشكل تجريبي على منطقة معينة، ليصار إلى تحديد ملاءمتها للتطبيق على المستوى الوطني في أواخر العام 2008.

6) في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية إلى الفقراء والمعوقين وتسهيل سبل حصولهم عليها، بدأت الوزارة في الفصل الأول من العام 2008 بتقديم هذه الخدمات التي تشكل إحدى شبكات الأمان المطروحة في برنامج العمل الاجتماعي للحكومة، وذلك بتمويل من صندوق لبنان للنهوض وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث حصل 1000 مستفيد من حملة بطاقات الإعاقة على الخدمات وذلك حتى نهاية حزيران 2008 . أما بالنسبة لتأمين خدمات صحية مجانية لذوي الحاجات الخاصة، وهي شبكة أمان أخرى يتم العمل عليها، فقد تم وضع تصور حول إقامة صندوق تعاضد خاص لهؤلاء الأشخاص، وأرسل للنقاش ضمن اللجنة الوزارية الاجتماعية.

 ب. في مجال الصحة العامة

1) في مجال تطوير الخدمات الصحية الأساسية، وفي إطار تطبيق برنامج السنوات الخمس الموضوع وفقًا لإستراتيجية جديدة في مجال هذه الخدمات، ارتفع عدد المراكز الصحية المتعاقدة ضمن إطار شبكة الخدمات الصحية الأساسية من 85 إلى 117 مركزًا في العام 2007 ، ووضع نظام تحويل بين هذه المراكز والمستشفيات الحكومية المحلية، وتوسيع الشبكة المعلوماتية في هذه المواقع. كما عملت الوزارة على تطوير برنامج تصنيف للخدمات الصحية الأساسية، بدأ تطبيقه في حزيران 2007 من قبل كلية العلوم الصحية في جامعة البلمند بتمويل من منظمة التعاون للتنمية الإيطالية، حيث تم تطوير أداة تصنيف جرى اختبارها على 10 مراكز تجريبية. وبناء على النتيجة، جرى اعتماد اثنين من هذه المراكز في كل من طرابلس والنبطية لتطبيق هذا البرنامج بشكل رسمي في تشرين الثاني 2007 . كما تم تنظيم ورشة عمل على نطاق وطني في 14 كانون الأول 2007 حيث جرت مناقشة برنامج عملي من أجل التوصل إلى تطبيق نظام تصنيف موحد في لبنان.

2) في مجال تطبيق برنامج تصنيف المستشفيات الحكومية، وبعد أن تم توقيع اتفاقية مع المعهد العالي للأعمال ESAفي أيار 2007 ، بدأ تنفيذ البرنامج بتمويل من الهيئة العليا للصحة في فرنسا في الفصل الثالث من العام 2007. فقد قام اختصاصيون من الهيئة الفرنسية بتدريب مشترك لـ 25 مستشفى حكومياً، كما بدأ التطبيق العملي لمعايير التصنيف ولإجراء تقييم داخلي في هذه المستشفيات خلال الفصل الأول من العام 2008 والذي سيستمر حتى نهاية الفصل الثاني من هذا العام. كما تم وضع دفتر شروط من قبل الخبراء الفرنسيين لاختيار شركات التصنيف المناسبة لتبدأ عملها الرقابي على المستشفيات بحلول العام 2009.

٣) على صعيد ضبط النفقات الصحية، تعمل الوزارة من خلال قرض من البنك الدولي على إدخال وظيفة جديدة تتمحور حول مراجعة كيفية استعمال الخدمات الصحية وتطوير بروتوكول جديد للقبول في 30 مستشفى بهدف إعادة توجيه التغطيات المقدمة من قبل الوزارة نحو تسهيلات صحية أكثر فعالية. وقد أطلق المشروع في تشرين الأول 2007 ، وعيّن فريق الاستشاريين الذي سّلم تقريره في كانون الثاني 2008 حول طرق تطوير أنظمة من شأنها معالجة مختلف الأوضاع المسببة للاستعمال الضعيف للخدمات الصحية. وبناء على توصيات التقرير، أنشأت وزارة الصحة لجنة لمراجعة استعمال الخدمات الصحية.

من جهة أخرى، تم تحضير برنامج عمل لوضع أسس لتعاقد الوزارة مع المستشفيات وفقًا للأداء، وأّلفت الوزارة لجنة لوضع مؤشرات الأداء الخاصة بالتعاقد مع المستشفيات.

4) على صعيد تطوير معايير وأساليب تطبيقية ووظائف مشتركة خاصة بالتأمين الصحي، تقوم الوزارة باستكمال المشروع التجريبي للدفع الإلكتروني في مستشفى ضهر الباشق الذي أثبت نجاحه وفعاليته، وبدأ تطبيق برنامج مماثل آخر في مستشفى مار يوسف في شباط 2008 ، وذلك من أجل إرساء صلة مباشرة(online link) ما بين الوزارة والمستشفى ولجنة التدقيق.

5) وفي مجال تطوير وتجهيز البرنامج الوطني الموسع للمناعة، وبدعم من برنامج اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، تم تحسين مستوى نظام إدارة المعلومات للبرنامج حيث جرى توزيع 31 حاسوب لـ 31 مركز توزيع لقاحات وتم تدريب العاملين عليها، في وقت يجري العمل على ربطها بواسطة شبكة الإنترنت بوزارة الصحة. وفي هذا السياق، تم إطلاق حملتين للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال المسجلين في المؤسسات التربوية ولغير المسجلين أيضًا. كما أنجزت الدورة الأولى والثانية من برنامج "الوصول إلى كل حي" للخدمات الصحية المتاخمة في كل من بنت جبيل وبعلبك وعكار والمنية-الضنية والهرمل، والتي تمت عبر عدد من المنظمات غير الحكومية، على أن يطلق البرنامج في خمسة مناطق أخرى في أيار 2008.

6) على صعيد الإصلاح في قطاع الدواء عبر إعادة تسعير كافة الأدوية المسجلة ما بين العامين 2000 و 2006 ، تم الانتهاء من مراجعة أسعار الأدوية التي شملت 1.037 ملفًا بحيث تم تخفيض الأسعار بنسبة وسطية بلغت 14%.

وفي ما يخص مراجعة أسعار الأدوية المسجلة ما بين عامي 1996 و2000 ، تمت مراجعة 116 ملفًا من أصل 833 ملفًا سّلمت للوزارة حتى الآن، حيث تم تخفيض أسعار 67 دواء من أصل هذه الأدوية.

ج. في مجال التربية

1) تم وضع استراتيجية جديدة للقطاع التربوي وجرى تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وللموافقة في أيلول 2007 . وسيبدأ تطبيق هذه الإستراتيجية فور إقرارها على مدى 3 سنوات.

2) تم إرساء وحدة جديدة في الوزارة تعنى بشؤون السياسات والتخطيط وإدارة المعلومات، وفي إطار عملها، وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الدولي، تم تحقيق تطور بارز في مجال وضع ميزانية مرتبطة بالأداء ستقدم في "الطلب الموسع" للميزانية الخاصة بالعام 2009 . وعليه، تم تحضير "الميزانية الموازية" التي تتضمن تقديرات مستقبلية للأعوام 2009 وحتى 2011 حول تقسيمات الموازنة وفقًا لمؤشرات الأداء الأساسية، وبشكل يرتبط مباشرة بالأهداف الموضوعة للقطاع التربوي.

3) في مجال تطبيق نظام إدارة المعلومات التربوية في وزارة التربية ونظام إدارة المعلومات المدرسية في المدارس، تمت دراسة المتطلبات التقنية كما جرى توقيع اتفاق ما بين الوزارة وأوجيرو من أجل إرساء "شبكة التربية الوطنية" حيث تم ربط عدد كبير من المدارس الرسمية والخاصة والمراكز التربوية المناطقية بالوزارة. كما تم توفير التجهيزات اللازمة لإدارة المعلومات المدرسية لـ 1.388 مدرسة في أيار 2008.

4) في مجال تحسين فعالية وتنافسية القوى العاملة لديها، قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتطبيق برنامج لتطوير مهارات القيادة لدى 450 مدير مدرسة، تم اختيار 40 منهم أخضعوا لبرنامج "تدريب المدربين" في كندا.

ومن ناحية أخرى، تم افتتاح 15 مركزًا إقليميًا للتدريب وتم تعيين 270 مدربًا، في وقت تسعى الوزارة فيه إلى إرساء برنامج تدريب مستمر لهؤلاء المدربين. ومن جهة أخرى، تحضر الوزارة لإطلاق برنامج للتقاعد المبكر للمعلمين كبار السن خصوصاً من غير حملة الشهادات الجامعية أو المعلمين ذوي الحالات المرضية وذلك اعتبارًا من سن 58.

 5) على صعيد تحسين تقييم الإنجازات الأكاديمية، تم إحراز تقدم هام من خلال الانتهاء من تطوير نظام إدارة الامتحانات الرسمية والبدء بتطوير النظام المعلوماتي المصاحب له، كما تم اختبار بنك الأسئلة ونظام أنتاج الامتحانات بشكل ناجح. وقد بدأ تطبيق هذه الأنظمة بشكل رسمي في الامتحانات الرسمية للعام 2008.

6) على صعيد تحسين استعمال الوسائل التربوية، قامت الوزارة بإغلاق ودمج 38 مدرسة غير قابلة للبقاء والتطور. كما يجري التباحث مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم نظام للمعلومات الجغرافية لوضع خريطة للمدارس، وكذلك مع منظمة اليونسكو لبناء قدرات الوزارة على التخطيط الاستراتيجي وصيانة البنية التحتية للوزارة في مجال تقنيات المعلوماتية والاتصال.

د. في مجال العمل

1) في مجال مراجعة قوانين العمل بهدف تسهيل استخدام العمال المؤقتين والفصليين، تمت مراجعة بعض القوانين المرعية الإجراء من قبل لجنة مؤلفة من قضاة وإداريين والتي سلمت مقترحاتها لوزير العمل حيث أرسلت للمصادقة عليها من قبل المجلس التحكيمي في وزارة العدل، ومن ثم سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وقد تمت مراجعة المرسوم رقم 17561 المتعلق بتنظيم عمل الأجانب في لبنان من قبل المجلس التحكيمي الذي أرسل ملاحظاته عليها للوزارة، على أن تتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للإقرار.

2) على صعيد بناء القدرات البشرية وتحسين نظم المعلوماتية في الوزارة، تم التحضير لتعيين مستشارين إداريين بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وأرسل الاقتراح إلى مجلس الخدمة المدنية.

ه. في مجال الضمان الاجتماعي

1) على صعيد تعزيز إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنجزت كافة البرامج لتشغيل المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي والتي تشمل برامج الاشتراكات والمستفيدين على العاتق والتقديمات الصحية. كما يتم تجهيز ومكننة 13 مركزًا ومكتبًا للصندوق، 7 مراكز أنجز تجهيزها بشكل كامل.

وقد تمت مكننة 260.377 ملفًا، تشمل 338.435 مستفيداً، أي ما يوازي 20 % من عدد الملفات المتوقعة. وعلى صعيد آخر، تم افتتاح أول فرع مناطقي ممكن للضمان الاجتماعي على طريق المطار في 26 آذار 2006، وهو مرتبط بشكل مباشر بالمركز الرئيسي لإدارة المطالبات، كما تم افتتاح 11 مركزًا مناطقيًا بدأت جميعها بالعمل الفعلي.

2) بالنسبة للتدقيق في حسابات الصندوق، لزمت إدارة الصندوق أعمال التدقيق الخارجي لحسابات الصندوق للأعوام 2001 -2005، وتسلمت إدارة الصندوق حتى الآن التقرير الأولي عن العام 2001 وأبدت ملاحظاتها عليه.

3) في مجال تحسين قدرة الصندوق على تحصيل الاشتراكات، تم وضع دراسة لتقييم الديون المستحقة للصندوق، كما أنشئت وحدة متخصصة لمتابعة ومراقبة المؤسسات المتخلفة عن سداد الاشتراكات حيث تمت متابعة 5000 شركة متخلفة بلغت نسبة التحصيل منها 45%.

4) على صعيد ضبط النفقات الإدارية والتقديمات الصحية، تم وقف التعاقد مع 21 مستشفى غير مستوف لشروط الاعتماد، وباشر الأطباء المناوبة أيام العطل الرسمية لضبط عمليات الدخول إلى المستشفيات، كما تم إقرار نظام توزيع الأدوية للأمراض المستعصية. وعلى مستوى آخر، تمت دراسة مشروع تعزيز وتفعيل الموارد البشرية في الصندوق.

5) وفي مجال تحديد التزامات الصندوق وتأمين التمويل وديمومته، أُنجزت الدراسة الأكتوارية المتعلقة بفرع المرض والأمومة بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المنتظر أن يقوم البنك بتقديم عدد من السيناريوهات لتأمين التوازن المالي لهذا الفرع.

2- التقدم الحاصل على الصعيد الاقتصادي

في وقت ألقت فيه الأزمة السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية أعباءها على الوضع الاقتصادي، ركزت الحكومة على رفع الفائض الأولي عبر تدابير صارمة في مجال الإنفاق العام وتحسين الواردات، وعبر إصلاحات في الموازنة العامة، وعبر إصلاحات من شأنها دعم النمو وتهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وظروف التنافسية.

أ. في مجال المالية العامة

1) على صعيد إصلاح إدارة الموازنة والمالية العامة، وفي مجال توسيع نطاق الموازنة، شملت موازنة العام 2007 كلاًّ من مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة. وفي إطار ربط تحضير الموازنة بإطار النفقات للمدى المتوسط الموضوع بالتنسيق مع الإدارات المعنية في موازنة العام 2008، عقدت الوزارة ورشات عمل لتفسير طرق تحضير الموازنة الجديدة للإدارات المعنية. وفي السياق نفسه وعلى صعيد آخر، وتحضيرًا لتطبيق مشروع ربط تحضير الموازنة بأداء الوزارات والإدارات العامة، بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بتطبيق مشروع تجريبي لتحضير "موازنة موازية" خلال الفصل الأول من العام 2008 . ولهذه الغاية، أنشأت الوزارة وحدة خاصة تعنى بتحسين إدارة وتوقعات التدفقات النقدية للإدارات العامة كافة، وذلك عبر إطلاق مشروع تجريبي من شأنه وضع جدول للدفعات الخاصة بهذه الإدارات، مما يحسن من دقة توقعات أوضاعها النقدية خلال العام، ويساعد في تحقيق وفر مالي وتراجع في الدين وخدمته. وقد أرسل مرسوم بهذا الشأن إلى مجلس الخدمة المدنية في أيار 2008.

2) على صعيد ترشيد الإنفاق العام، وضعت الوزارة موازنة العام 2008 مع وضع قيود على العديد من عناصر النفقات كنفقات السفر، ونفقات المحروقات والاتصالات في القطاع العام، وحصر كتلة الأجور عبر تجميد التوظيف في القطاع العام قدر المستطاع، والطلب من الإدارات العامة تخفيض نفقاتها العامة بنسبة 5% والتقدم باقتراح لخفض النفقات بشكل إضافي. وعلى هذا الأساس، أتت موازنة العام 2008 أقل بنسبة 3% من موازنة العام 2007.

وتم إقرارها في مجلس الوزراء وأرسلت إلى مجلس النواب بتاريخ 24/11/2007.

3) وفي مجال العمل على إغلاق ملف المهجرين بشكل نهائي، واستكمال أعمال

مجلس الجنوب وإقفاله، جرى إقرار سلفة بمبلغ 200 مليار ليرة للصندوق والمجلس كدفعة أولى وعلى حساب قانون إصدار سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بقيمة خمسمائة مليون دولار الذي أقر في العام 2001 بحسب ما نص عليه المرسوم رقم 292 بتاريخ 27/4/2007.

4) كما جرى التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه من أجل حصر وتدقيق النفقات العائدة لشراء مادة الفيول أويل اللازمة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى وضع أسس محاسبية سليمة لتخطيط النفقات المستقبلية بشكل أكثر فعالية.

5) ومن جهة ثانية، عملت الوزارة في النصف الأول من العام 2008 على تحضير توقعات لعدة سنوات للنفقات وفقًا للأساليب والخدمات والسقوف القطاعية المتبعة حاليًا في الوزارات. وهذه التوقعات متصلة بتحضيرات الموازنة وتساهم في تحسين القدرة على التوقع، وتحسين الشفافية والمحاسبة، وكذلك تحسين الإدارة القطاعية. وقد طلب تعميم موازنة العام 2009 من الوزارات إضافة التوقعات لحاجاتها التمويلية للأعوام 2009-2011، وطلب من المؤسسات العامة إضافة وضعها المالي في نهاية العام 2007 وتوقعاتها المالية للعام 2009.

6) في مجال تحسين جباية الواردات، وبالرغم من الوضع السياسي المتأزم في البلاد، استطاعت وزارة المالية تحسين نسبة الجباية بحوالي 31 % خلال فترة كانون الثاني – شباط 2008 بالمقارنة بما كان عليه الوضع في السنة السابقة. فضلاً عن ذلك، تم تحقيق تحسن في العائدات الضريبة بشكل عام وخصوصًا ضريبة الأملاك المبنية التي ارتفعت بنسبة 69 % وذلك بعد ربط قاعدة المعلومات الضريبية بالسجل العقاري. كما ارتفعت العائدات غير الضريبية، وخصوصًا الدخل من الأملاك العامة الذي ارتفع  73% نسبة لارتفاع التحويلات من فائض موازنة الاتصالات ومن كازينو لبنان بعد أن دخلت الزيادة في حصة الخزينة في كازينو لبنان من 30 % إلى 40 % حيز التنفيذ. كما ارتفعت عائدات الخزينة بنسبة 163 % مع تسلم الدولة هبة بقيمة 148 مليار ليرة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية USAID   ضمن تعهدات مؤتمر باريس-3.

7) في مجال تحسين إدارة الواردات والإصلاح الإداري في الوزارة، تمت إعادة تنظيم عمليات الماليات في المناطق وإنشاء مكاتب إقليمية لخدمة المكلفين يديرها موظفون أكفاء، كما بدأت هذه المكاتب بالقيام بعمليات التحصيل، بالإضافة إلى مكننة العمليات بشكل كامل ووصلها بالمركز الرئيسي عبر أنظمة الأقمار الصناعية. وبالنسبة لمشروع القانون الموحد للإجراءات الضريبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وهو الآن بصدد المناقشة في اللجان النيابية، يجري العمل على وضع القوانين التطبيقية العائدة له في وقت تم وضع الآليات الهادفة إلى منع الازدواجية الضريبية.

وضمن هذه المساعي، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل الإجمالي المحققة في لبنان، الذي سيحل محل الضرائب النوعية على الدخل، ويجري العمل حاليًا على وضع القوانين التطبيقية والسياسات الضريبية والأدلة الخاصة به للعام 2008 . كما يتم العمل من اجل إطلاق الخدمات المالية الإلكترونية عبر تطوير وتحضير طرق الاستعمال والمراسيم والقرارات اللازمة، بالإضافة إلى تحضير الشق التقني من معدات وتدريب للموظفين والشق الإعلامي للتعريف بهذه الخدمات الجديدة المتطورة.

وقد تم إنشاء قاعدة معلومات شاملة خاصة بتسجيل موظفي القطاعين العام والخاص في ضريبة الدخل والأجور.

8) في مجال تقوية إدارة الدين العام، تعمل الوزارة على وضع استراتيجية لإدارة

الدين العام تتضمن أهداف إدارة الدين بشكل واضح، ويتم تطويرها سنويًا وفقًا للتطورات الاقتصادية وأوضاع السوق. وفي إطار تطبيق مبدأ الشفافية في هذا المجال، بدأت الوزارة بإصدار تقارير فصلية تستهدف أصحاب القرار والمستثمرين وكافة المعنيين.

 9) في مجال تحسين مناخ الأعمال وتنافسية الاقتصاد، قامت الوزارة بعدة إجراءات تنظيمية وتمويلية وتسويقية، منها تسهيل إنشاء صناديق لرأس المال المضارب كصندوق "بادر" برأسمال 20 مليون دولار الذي يركز على الاستثمار في الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم. كذلك قامت الوزارة بتبسيط إجراءات المراقبة الضريبية، وأصدرت قرارًا يقضي بإعفاء الطرود الشخصية والعينات التجارية والهدايا وقطع الغيار التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف ليرة لبنانية من المعاملات الجمركية. كما أصدرت بالتعاون مع وزارة الخارجية قرارًا يعفي مانيفست بواخر الركاب والبضائع من التصديق. وتعمل الوزارة على الحصول على برنامج مساعدة تقنية من البنك الدولي في مجال الإصلاح الضرائبي.

ب. في مجال الاقتصاد

1) في مجال تشجيع الاستثمارات، قامت الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بإطلاق برنامج عمل مفصل يهدف إلى ترشيق مسار المعاملات الإدارية المتعلقة بتسجيل الشركات الجديدة، كما تعاونت الوزارة مع وزارة المال وليبان بوست حيث تم إرساء مراكز موحدة لتسجيل الشركات(one-stop shop)  وكذلك تحضير الأدلة العملية التي تشرح كافة تفاصيل إجراء هذه العملية للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، وفي مجال التحضيرات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تعمل الوزارة على تسهيل إقامة الشركات الأجنبية في لبنان عبر إلغاء الرسوم التي تتوجب على الشركات الأجنبية في مجال التأسيس والإعلان في الجريدة الرسمية، وذلك عبر إدراج هذه التدابير في موازنتي العام 2007 والعام 2008 ، بالإضافة إلى زيادة التنسيق والتعاون بين أقسام الوزارة من أجل تخفيض فترة التصريح لتسجيل الشركات إلى يومين.

أما في ما يخص مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، فقد قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لخمس سنوات لتطوير القطاع، واستحداث طريقة خاصة للتصريح عن التنافسية، بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية لدعم أعمال القطاع الخاص بطريقة مستدامة عبر إطلاق عمل حاضنات تطوير الأعمال في كافة المناطق اللبنانية ابتداء من شهر آذار 2007 . كما تشاركت الوزارة مع مؤسسة "كفالات" لتأمين التمويل لهذا القطاع حيث تم الإعلان عن ضمانات قروض بقيمة 40 مليون يورو بدون ضمانات إضافية.

2) في مجال تسهيل التجارة الخارجية وتحسين تنافسية التجارة، قامت الوزارة بإطلاق "اللجنة الوطنية للتجارة وتسهيل النقل" في تموز 2007 والتي وضعت تقييمًا حول حاجات كل من مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت والنقل المتعدد الوسائط والحدود، وقدمت توصياتها لمجلس الوزراء.

3) في مجال إصلاح نظام الملكية الفكرية في لبنان، تم إقرار مشاريع قوانين عديدة في هذا الخصوص كتعديل قانون حماية علامات الصناعة والتجارة والخدمة، وقانون حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون حماية المؤشرات الجغرافية، والانضمام إلى اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات. وقد تم ضم موظفي مشروع حماية المؤشرات الجغرافية الممول من قبل وكالة التعاون السويسرية مع مكتب حماية الملكية الفكرية في الوزارة، مما سيعزز قدرة المكتب المستقبلية.

4) في مجال تحسين مناخ الأعمال، قامت الوزارة بتحضير قانونين حول إقامة "مؤسسة التنافسية وحماية الإنتاج الوطني" عبر تطبيق أساليب منع الإغراق والحماية حيثما تطلب الأمر. وفي هذا الإطار، أقر مجلس الوزراء قانون المنافسة الذي ينتظر إقراره في مجلس النواب، والمرسوم التطبيقي لقانون حماية الإنتاج الوطني الذي أصبح نافذًا في ٣ نيسان 2008 . وقد اتخذ قرار لإنشاء سكرتاريا لهيئة التحقيق لمعالجة قضايا التجارة، التي تهتم بشكاوى الصناعة الوطنية في قضايا الإغراق وحماية المنتجات الوطنية.

5) في مجال تطبيق برنامج الجودة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها الإجمالية 16 مليون يورو، قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية  LIBNORبوضع مسودة لمشروع قانون حول التوحيد القياسي باللغتين العربية والإنكليزية.

ج. على الصعيد النقدي

1) على صعيد المحافظة على مستوى معين للموجودات بالعملات الأجنبية، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لأداء مصرف لبنان في إطار برنامج  EPCA، تمكن المصرف من رفع موجوداته الإجمالية بالعملة الأجنبية (ما عدا الذهب) بما يفوق توقعات البرنامج حيث زادت الموجودات بمبلغ 400 مليون دولار في الفصل الثالث من العام 2007.

2) وعلى صعيد تسهيل الحصول على القروض التجارية، قام مصرف لبنان بعدة

خطوات أهمها برامج دعم للفوائد لتأمين شروط ايجابية لعقود التأجير، وبرامج دعم الفوائد لحاضنات تطوير الأعمال، وبرامج مختلفة لتشجيع المصارف على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر المشاركة في المخاطر. وفي هذا الإطار، أنهى المصرف بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار التحضير لاتفاق مع البنك الأوروبي للتثمير لتقديم 100 مليون يورو على شكل قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع دعم للفوائد بمبلغ 15 مليون يورو مقدم من الاتحاد الأوروبي، علمًا أن اتفاق القرض بحاجة إلى موافقة مجلس النواب حتى يصبح نافذًا.

د. مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

1) في مجال إرساء نظم الحَوكمة والشفافية في القطاع العام، انتهى العمل على تحديث قانون الصفقات العمومية الذي أقره مجلس الوزراء في تشرين الأول 2007 ، ولا يزال ينتظر توقيعه من قبل وزير الزراعة المستقيل تمهيداً لإرساله إلى المجلس النيابي.

2) وفي مسألة محاربة الفساد، يتم التحضير في مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من وزارة المال ووزارة الأشغال العامة والنقل للخضوع لمشروع محاربة الفساد. كما تم تطوير شروط الحصول من القطاع العام على عدد من الخدمات المعينة التي كانت تقوم بها بعض الإدارات العامة وهي وزارات الاقتصاد والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والصناعة، والزراعة، والأشغال العامة.

3) في مجال تطوير وتحديث قدرات القطاع العام، تمت الاستعانة باستشاري بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الإستراتيجية الإلكترونية للحكومة لمراجعة الإستراتيجية ووضع برنامج عمل وطني، حيث تم تقديمهما إلى رئيس مجلس الوزراء، في وقت يتم التحضير لشروط الاستخدام لتقييم الجهوزية للحكومة الإلكترونية.

3- التقدم الحاصل على صعيد البنى التحتية والخصخصة

بهدف تقليل نسبة تأثر الأوضاع المالية بالأحداث وتحسين الإنتاجية والنمو الاقتصاديين، دفعت الحكومة باتجاه تطبيق الإصلاحات في مجال البنى التحتية وخصخصة قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل.

أ. في مجال الاتصالات

1) على صعيد خصخصة قطاع الخلوي، تم إطلاق عملية تقديم العروض لبيع موجودات ومطلوبات وعقود مشغلي الخلوي في لبنان، وبيع رخصة جديدة لبناء وامتلاك وتشغيل شبكة جديدة للخلوي. وتم افتتاح غرفة معلومات إلكترونية عبر الإنترنت حيث تتوفر المستندات العائدة للشركتين للمستثمرين الراغبين في تقديم عروض. وقد قرر مجلس الوزراء تأجيل مهلة استلام العروض، والتي كانت محددة في شهر شباط 2008، على أن يتم الإعلان عن المهل الجديدة قبل 4 أسابيع على الأقل من المهلة الجديدة لتقديم العروض.

2) في مجال بناء وتشركة مؤسسة "اتصالات لبنان - Liban Telecom" أنهت الوزارة التحضيرات اللازمة لوضع نظام الشركة الرئيسي، ومن المتوقع تعيين مجلس إدارة لها وإنشاء مكتب لإدارة البرنامج قريباً، وذلك من أجل تحويل موجودات بعض مديريات الوزارة إليها.

3) في مجال مشروع الإنترنت السريع  DSL، فقد أطلق بالتعاون مع شركات القطاع الخاص حيث يتم تقديم الخدمات في 36 مركزًا هاتفيًا في كافة المناطق. وتعتبر هذه التجربة واحدة من التجارب الرائدة في العالم، إذ تقوم إدارة حكومية عامة للمرة الأولى بإشراك القطاع الخاص ومشاركته على مبدأ التجزئة unbundling.

ب. في مجال الطاقة

1) في مجال تقوية قدرات وضع السياسات القطاعية، تم تعيين استشاري لتقديم المشورة لوزارة الطاقة والنفط في هذا المجال بتمويل من البنك الدولي، وقد قدم تقريره الأولي في كانون الأول 2007 . كما قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية هبة لتطوير برنامج عام لهذا القطاع يشمل برنامج للاستثمار في قطاعي التوليد والنقل تقوم به مؤسسة كهرباء فرنسا (France Electricité de) ابتداء من تموز 2007 ، وقد انتهى العمل ببرنامج قطاع التوليد في حزيران 2008.

2) في مجال تحسين الفعالية العملية لمؤسسة كهرباء لبنان، تم تعيين استشاري دولي بتمويل مشترك من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، عمل على تقديم تقرير أولي في كانون الأول 2007 . وبالنسبة لتقوية قدرات قسم المحاسبة لدى شركة كهرباء لبنان، تم إطلاق مناقصة لتعيين شركة محاسبة محلية وأخرى عالمية من أجل تنظيم وتحديث عمل هذا القسم.

هذا وقد تم تعيين مدقق مالي لتدقيق حسابات 2002- 2006 ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المركز الوطني للمراقبة خلال العام 2008 ، في وقت تم تعيين شركة دولية لتقييم جدوى معمل الذوق الحراري قدمت تقريرها في كانون الأول 2007 .

ووفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها مع جمهورية مصر العربية لتأمين الغاز الطبيعي، من المتوقع أن يبدأ الغاز الطبيعي بالوصول إلى معمل دير عمار خلال الفصل الرابع من العام 2008.

3) على صعيد تشركة وتخصيص شركة كهرباء لبنان، تم تعيين استشاري للعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للخصخصة من أجل المساعدة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة في لبنان، وقد قدم تقريره المبدئي في كانون الأول 2007، وتعمل الوزارة حاليًا مع مجلس الوزراء من أجل تأمين هبة من الاتحاد الأوروبي لتقديم الخبرات التقنية للهيئة الناظمة للكهرباء فور تأسيسها عبر برنامج توأمة.

4) في مجال إعادة هيكلة قطاع توزيع الكهرباء، بدأ تقديم العروض لتعيين شركة خاصة تهتم بوضع وإدارة عدادات عن بعد، علمًا أن المهلة القصوى لتقديم العروض تم تأجيلها لغاية 30 نيسان 2008 . وتتم حاليًا دراسة العروض المقدمة.

5) في مجال إيجاد منتج مستقل للطاقة في معمل دير عمار بهدف تغطية مسألة النقص بالطاقة الإنتاجية التي سيحتاج لها لبنان في المستقبل القريب، عقد الاجتماع الأول لإطلاق هذا المشروع في كانون الأول 2007 بحضور مؤسسة النقد الدولية (IFC) وكل من الاستشاري التقني والقانوني وخبير المحاسبة. كما قام المجلس الأعلى للخصخصة بالتعاقد مع الاستشاري التقني K&Mللقيام بالدراسة التقنية اللازمة. وقد فازت شركة  Grant Thorntonباستدراج العروض للقيام بتخمين موجودات معمل دير عمار، الذي قد تتم خصخصته الجزئية إذا كان هناك من اهتمام بهذا الشأن من قبل مستثمرين في القطاع الخاص. وقد قدم كل من الاستشاريين نتائج دراساتهم في نيسان 2008 ، وبناء عليها، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتحضير توصيتها بالنسبة لإستراتيجية العملية.

من جهة أخرى، يتم التعاون حاليًا بين الاستشاريين ومؤسسة التمويل الدولية لوضع معايير التأهيل المسبق تمهيداً لعرضها على المستثمرين المهتمين.

ج. مجلس الإنماء والإعمار

بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية والوزارات والإدارات المعنية، عمل مجلس الإنماء والإعمار على تطوير برنامج استثمار للقطاع العام للفترة 2009-2012 ، يركز على الأولويات في كل قطاع وفقًا لبرنامج الحكومة الإصلاحي، وعلى المعوقات في مجال الإنفاق الرأسمالي للصناديق المحلية والعالمية.

 

الخلاصة

على عكس مؤتمري باريس-1 و -2، حيث كان التركيز في المقام الأول على تخفيض الدين، ركز مؤتمر باريس-3 على مشروع الإصلاح والنمو. السبب في هذا التوجه بسيط جداً، فحجّة أن لبنان بمقدوره أن يخرج من فخّ الديون في فترة 2001-2002 لم تكن كافية أو ذات مصداقية ممكن أن تقنع المجتمع الدولي. إذ أن لبنان، ومنذ منتصف التسعينيات، لم يستطع أن يولد معدلات النمو الاقتصادية الضرورية لتحقيق هذا الهدف، وذلك بسبب ظروفه السياسية الداخلية والخارجية، إضافة إلى عدم توفر البنى التحتية كحدّ أدنى. في العام 2007 اختلف الوضع، فقد سجل لبنان معدل نمو قدره 7.5% في العام 2004 ، ومعدل نمو قدره 6% بين منتصف 2005 و2006. فتحسنت حالة لبنان تلقائياً من ناحية السياسة الاقتصادية الكلية المناسبة، متزامنة مع الاستقرار السياسي والأمني الذي من شأنه دعم النمو بمعدلات مرتفعة . وعليه يمكن أن يساعد لبنان على الخروج من فخ الديون بالاقتران مع الحصافة والحذر الماليين.

متمركزاً حول النمو ، قدم مؤتمر باريس-3 مجموعة من خمس ركائز، بالإضافة إلى الدعم المالي من المجتمع المختص، والركائز هي كالآتي:

  •     إصلاحات تعزز النمو بما في ذلك قوانين وتدابير عدة.
  •     جدول إصلاح القطاع الاجتماعي لتحسين المؤشرات الاجتماعية وتقوية شبكات الامان الاجتماعي.
  •     وضع مراحل قوية للتكييف المالي الذي يهدف إلى زيادة الفائض الاولي عبر ترشيد النفقات.
  •     توجيه برنامج الخصخصة نحو زيادة الاستثمار بالدرجة الأولى، وكذلك تخفيض رصيد الدين العام وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
  •     الوصول إلى سياسة نقدية حكيمة بالإضافة إلى تحديد سعر صرف العملة.

من هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى المساعدة المالية الدولية لمساعدة لبنان على تمويل تكاليف حرب تموز المباشرة وغير المباشرة ، بالإضافة إلى الجهود الداخلية ، ومردود ذلك كان تخفيض مدفوعات فائدة الدين العام وخلق الثقة التي من شانها تنشيط القطاع الخاص والاستثمارات.

إذاً، قدم مؤتمر باريس-3 ما كان ناقصاً في مؤتمر باريس-2، وهو التركيز على النمو من خلال برامج الاستثمار العامة والاجتماعية.فالبرنامج الاقتصادي الجديد كان محقاً في إدراكه أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لم يكن بالأمر الكافي بحد ذاته، لكنه يتوجب على هذه المعدلات أن تكون مستدامة، وبالتالي يتبلور التركيز على البنى التحتية والاستثمارات العامة، كما يتوجب على معدلات النمو هذه أن تتصف بالإنصاف، وهنا يكمن القول إنه من الضروري أن نلتفت إلى خطة عمل اجتماعي شاملة.

وبرنامج الاستثمارات العامة للسنوات 2006-2010 أُعدّ بالتزامن مع وثيقة باريس-3 بحيث استعرض الاستثمارات العامة في فترة 1994-2005 ، فأظهر البرنامج أوجه القصور وحدد الفجوات في شروط التمويل والتطوير المؤسساتي والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة واسترداد التكاليف الموضوعة، كما وضع البرنامج سيناريو مستقبلي لبرنامج النفقات الرأسمالية التي من شأنها أن تعالج الكثير من الثغرات لا سيما في إطار النظام المالي الكلي.

كما تضمن مؤتمر باريس-3 خطة عمل اجتماعية شاملة تتحدث عن أهم المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الفقر وتوزيع الدخل والثغرات في مجال التعليم والتغطية الصحية وكذلك شبكة الامان الاجتماعي، كما حددت الخطة بعض الثغرات في كفاءة الاتفاق الاجتماعي واتساع نطاقه. ثم أنها وضعت استراتيجية تهدف إلى:

  • الحد من الفقر وتحسين نوعية التعليم والمؤشرات الصحية.
  • تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على مخصصات الميزانية على مستوى مناسب ومستدام.
  • التقليل من الفوارق الإقليمية والتأكّد من توزيع الميزانية بشكلٍ متوازٍ من أجل تدخل اجتماعي فعال.

وتكمن أهمية مؤتمر باريس-3 في منحاه الاجتماعي والاستثماري العام أنه لم يقتصر فقط على تحديد الأهداف، إنما أيضاً على وضع آلية واضحة بإمكانها رصد التقدم في عملية التنفيذ.

لقد جاء مؤتمر باريس-3 كخطوة ثابتة لتحديد وضع اقتصاد لبنان. فبموجبه تم التعرف على كافة العناصر الاجتماعية والبنى التحتية ، كما تم تحديد ثغرات شتى ووضع برنامج شامل للإصلاح، صُمّم خصيصاً لمواجهة التحديات الحالية أو المستقبلية، والأهم من كل ذلك، أن مؤتمر باريس-3 مهّد الطريق إلى مستويات اقتصادية مرتفعة، مستدامة، ومنصفة على صعيد الدولة.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته العديد من الوزارات في تطبيق برامجها الإصلاحية، إلا أن بعض المبادرات تأخرت أو لم تبدأ بسبب بعض القضايا العالقة، أهمها تأخر البرلمان اللبناني في استعراضها والموافقة على القوانين الداعمة للنمو، وكذلك غياب الموافقة السياسية على عملية الإصلاح وأولوياته.

تبقى الكثير من القوانين الداعمة للنمو والمشجعة للقدرة التنافسية رهن إشارة البرلمان اللبناني، بما في ذلك الشراكة بين القطاع العام والخاص، قانون الملكية الفكرية، قانون العلامات التجارية ، قانون وكالة ترويج الصادرات اللبنانية ، قانون التجارة الدولية والتراخيص التجارية ، قانون التنظيم التقني، قانون المعايير ، قانون المنافسة ، قانون التأمين ، قانون أسواق رأس المال والتعديلات التي أدخلت على قوانين حوكمة الشركات. ولكن بعد ثلاث أعوام من انعقاد مؤتمر باريس-3، بقي قطاعان ذات أثر كبير على النمو من دون قيد البحث، وهما: الطاقة والاتصالات. فالإصلاح في هذين القطاعين لم يتم في ضوء مؤتمر باريس -2، الذي أشار إلى قلقٍ من أن الحكومة اللبنانية تخطو خطوات لا يمكن للنظام السياسي اللبناني أن يتحملها

محطات خاصة: