الجمعة في ٢٦ ايار ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:04 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري: حكومتي فاشلة إذا لم تتمكن من إنجاز قانون الإنتخاب
 
 
 
 
 
 
١٤ ايار ٢٠١٧
 

رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن 'منتدى الدوحة” الذي يلتئم هذه المرة تحت عنوان 'التنمية والاستقرار واللاجئين” يتناول مسائل وقضايا مهمة تطرح في ظروف صعبة ومعقدة يمر بها العالم العربي حاليا، وكلها تهم لبنان كما العديد من الدول العربية لترابطها مع بعضها البعض، مشيدا بالجهود التي بذلها أمير البلاد والمسؤولين القطريين، لطرح هذه المسائل على بساط البحث والسعي لإيجاد الحلول لها في هذا الظرف بالذات.

وأعرب الرئيس الحريري في حوار مع جريدة 'الشرق القطرية” ينشر الأحد، عن ارتياحه لعودة العلاقات الخليجية مع لبنان إلى طبيعتها، مؤكدا حرص الحكومة والمسؤولين على قيام أفضل العلاقات مع دول الخليج والسعي قدر الإمكان لإبعاد هذه العلاقات عن التجاذبات والصراعات الإقليمية وقال: 'أن المواقف المعادية التي تصدر عن حزب الله تجاه الأشقاء في الخليج ليست في مصلحة لبنان وإنما تعرّض مصالح اللبنانيين لأضرار خطيرة وتسيء لعلاقاتنا مع أشقائنا العرب”.

وتطرق الرئيس الحريري إلى الوضع السياسي الداخلي في لبنان وقال: 'صحيح أن لبنان يعيش أزمة سياسية بسبب الخلاف حول قانون الانتخاب، ولكن هناك حرص من كافة الأطراف على معالجة هذه الأزمة والتوصل إلى اتفاق فيما بينها”، لافتا إلى أننا نحاول قدر الإمكان الجمع بين الإيجابيات من هنا وهناك لتشكيل نواة القانون التوافقي الذي يرضي كل الأطراف”.

وفيما يلي نص المقابلة:

سئل: ما هي كلمتكم بمناسبة زيارتكم لدولة قطر ومشاركتكم بمنتدى الدوحة؟

أجاب: زيارتي لدولة قطر الشقيقة تأتي هذه المرة تلبية لدعوة كريمة من رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني للمشاركة في 'منتدى الدوحة” الذي يلتئم هذه المرة تحت عنوان 'التنمية والاستقرار واللاجئين”، وهي مسائل وقضايا مهمة تطرح في ظروف صعبة ومعقدة يمر بها العالم العربي حاليا، وكلها تهم لبنان كما العديد من الدول العربية، لترابطها مع المشاكل والتداعيات التي نعاني منها حاليا.

ولا شك أن انعقاد هذا المنتدى برعاية سمو أمير قطر، ليس الأول من نوعه، بعد أن أصبحت الدوحة مركزا للعديد من المؤتمرات والمناسبات العربية والدولية، إنما يشكل مناسبة مهمة كونه يستقطب نخبة من كبار المسؤولين والسياسيين ورجال الاختصاص والخبراء من العالم العربي والعالم، ويتم من خلاله التلاقي وتبادل الأفكار والخروج بخلاصات يمكن أن تساعد في إيجاد الحلول للأزمات والمشاكل التي يعاني منها الوطن العربي.

وفي هذه المناسبة لا بد لنا إلا أن نتوجه بالشكر لسمو أمير البلاد ورئيس الحكومة وسائر المسؤولين ونثني على جهودهم الحثيثة لإقامة هذا المنتدى وحرصهم على اختيار المشاكل والقضايا التي تهم العالم العربي وطرحها على بساط المعالجة وإيجاد الحلول الممكنة لها.

سئل: هل تتطلعون إلى مبادرة سياسية قطرية تساهم في إخراج لبنان من أزمته؟

أجاب: دولة قطر الشقيقة لم تقصر أبدا في مد يد المساعدة للبنان باستمرار للخروج من أزماته أو مساعدته ودعمه لتجاوز الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها في نهاية القرن الماضي أو خلال عدوان تموز في صيف العام 2006.

ويذكر اللبنانيون بكثير من الامتنان مسارعة المسؤولين في دولة قطر لمد يد المساعدة للبنان واحتضان مؤتمر الدوحة الذي جمع القادة السياسيين في شهر أيار من العام 2007 لوضع حد للأحداث الدموية المؤسفة التي استهدفت العاصمة والخروج بما سمي بـ”اتفاق الدوحة” الذي أنهى الأزمة السياسية والأمنية وسهّل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات النيابية.

نحن في لبنان على تشاور مستمر مع الأخوة في قطر ونطلب مساعدتهم عند الحاجة، ولكن الأزمة التي نعاني منها حاليا لا تقاس بالأزمات السابقة التي مررنا بها سابقا، بالرغم من تعثر حلها حتى الآن، وكلنا على ثقة بأننا قادرون على تجاوزها خلال الأسابيع المقبلة والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

سئل: تشهد الساحة أزمة سياسية خطيرة بسبب قانون الانتخابات، هل لبنان على شفير فراغ دستوري؟

أجاب: صحيح أن لبنان يعيش أزمة سياسية بسبب الخلافات حول مشروع قانون الانتخابات الجديد، ولكن هناك حرص من كافة الأطراف على معالجة هذه الأزمة والتوصل إلى اتفاق يجنب لبنان الدخول في أي فراغ دستوري من أي نوع كان، لأن مثل هذا الفراغ سيضر الجميع والبلد كله ولن يكون في صالح هذا الطرف أو ذاك.

وفي اعتقادي أن المواقف التي عبّر عنها كافة الأطراف في اللقاءات الأخيرة تؤكد حرصهم على التوصل إلى قانون انتخابات جديد، وهذا الأمر ليس مستحيلا.

سئل: هناك من يطالب بالعودة إلى قانون الستين كمخرج، فهل ترى ذلك أفضل الحلول؟

أجاب: قانون الستين مرفوض من معظم الأطراف الأساسيين وكان خارج النقاشات في المشاورات واللقاءات المطروحة، ولا أعتقد أنه من أفضل الحلول مع العلم أنه ما يزال ساري المفعول حتى اليوم.

الحل الأمثل هو بالتوصل إلى قانون توافقي وهو ما نعمل على تحقيقه.

سئل: طرحت في لبنان أفكار عديدة لقانون الانتخاب، هل يعقل أن كل هذه الأفكار غير صالحة؟

أجاب: كلا ليست كل الأفكار التي طرحت غير صالحة، فيها الإيجابي والمقبول وفيها المرفوض، والمشكلة أن كل طرف لديه رؤية وهواجس وتصورات ومطالب تتعارض مع الطرف الآخر، وليس ممكنا فرض هذه الأفكار فرضا وخصوصا بقانون الانتخاب.

ولذلك نحن نحاول قدر الإمكان الجمع بين الإيجابيات، من هنا وهناك لتشكيل نواة القانون المطلوب، وهو بالطبع يجب أن يكون توافقيا ويعالج هواجس المعترضين ويبدد قلقهم، لأي طرف أو جهة سياسية انتموا.

سئل: هناك من يرجح بقاء الانتخابات البرلمانية مجمدة حتى تتبلور نتائج الصراعات الإقليمية، فما رأيك؟

أجاب: قيل كثير من مثل هذا الكلام خلال أزمة الفراغ الرئاسي التي عاشها لبنان من قبل، ولقد نجحنا في النهاية بحل هذه الأزمة وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة من دون انتظار مسار الصراعات الإقليمية التي ما تزال متواصلة، وأنا على قناعة بأننا قادرون على حل مسألة قانون الانتخابات وإجراء هذا الاستحقاق ضمن المهل الدستورية المتبقية بتضامن وتكاتف كل الأطراف السياسيين.

سئل: كنتم صاحب مبادرة أخرجت لبنان من أزمة الفراغ الرئاسي، فهل سنشهد مبادرة تنقذ لبنان من أزمة الفراغ البرلماني؟

أجاب: ما زالت هناك فرصة أمامنا لتجنب الدخول في أزمة الفراغ البرلماني وغيره لا سمح الله، ونحن نستغل كل لحظة لتضييق شقة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة. وأريد هنا أن أؤكد أن هناك إيجابيات يمكن البناء عليها في سبيل التوصل إلى قانون انتخاب تتوافق عليه الأطراف في النهاية.

سئل: هل يمكن القول أن الحكومة اللبنانية أخفقت في إنجاز المهمة التي تشكلت من أجلها وفق البيان الوزاري؟

أجاب: لقد قلت مرارا أنه إذا لم نستطع إنجاز قانون جديد ضمن المهلة الدستورية المتبقية، فأنا أعتبر أن الحكومة قد فشلت وهذا ليس سرا.

سئل: ما هو مصير الاصطفافات السياسية وحل نحن أمام تشكل تحالفات سياسية على أنقاض فريقي 8 و14 آذار؟

أجاب: التحالفات السياسية تتشكل باستمرار على وقع الأحداث والمتغيرات السياسية وغيرها، وهذا ما حصل في لبنان بفعل المستجدات الداخلية التي تأثرت إلى حد بعيد بالأزمات والحروب الإقليمية ولا سيما منها الحرب في سوريا التي ما تزال ترخي بتداعياتها وآثارها على لبنان.

ولا شك أن تحالفاتنا السياسية السابقة لم تعد قائمة كما كانت من قبل، ولكن هذا لا يمنع من التعاون وحتى التحالف مع أي طرف أو حليف سابق يتلاقى معنا بتوجهاته وثوابته الوطنية بالمرحلة الحالية والمقبلة.

سئل: هل تصدعت تحالفاتكم مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية بسبب طروحاتهم السياسية الجديدة؟

أجاب: التحالف السابق مع زعيم الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية لم يعد قائما كما كان سابقا وهذا معروف. ولكن كما قلت، نحن نتلاقى ونتحالف مع أي طرف أو تيار أو حزب سياسي انطلاقا من تلاقي توجهاتنا السياسية والوطنية ولما فيه المصلحة اللبنانية العامة.

سئل: كيف ستتم معالجة ملف المعتقلين الإسلاميين، وهل توافقون على عفو عام يصدره رئيس الجمهورية يشمل فيه المطلوبين من أبناء البقاع؟

أجاب: منذ تشكيل حكومتنا ونحن نولي هذه القضية اهتمامنا اللازم، لأنه لا يجوز أن تستمر هكذا وبدون إيجاد حل عادل لها.

لقد قطعنا شوطا لا بأس به مه الجهات المختصة والمعنيين لوضع أسس حل هذه القضية انطلاقا من تحديد نوعية الجرائم والتهم المنسوبة لهؤلاء الموقوفين، بحيث يستثنى منهم مرتكبو الجرائم الإرهابية والجنائية وتجار المخدرات. ونأمل أن يستكمل حل هذه القضية في غضون الأشهر المقبلة.

سئل: ملف الكهرباء أثار انشقاقات سياسية. ما هي رؤيتكم لإيجاد حل ينقذ اللبنانيين من هذا الكابوس؟

أجاب: ملف الكهرباء بات مشكلة مزمنة ومعقدة تثقل كاهل اللبنانيين منذ سنوات عديدة. الحكومة أقرت خطة لمعالجة هذه المشكلة على مراحل انطلاقا من قناعتنا بأنه لم يعد جائزا ترك المواطنين يعانون من سوء التغذية بالتيار ودفع فاتورتين ثمنا لكهرباء.

هناك وجهات نظر متعددة بخصوص المعالجة المطروحة، بعض الملاحظات المطروحة لا يمكن تجاهلها وتتطلب دراستها والأخذ بما هو مفيد منها، ولكن بالإجمال جميع الأطراف متفقون على ضرورة المباشرة بحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.

سئل: كيف تنظر إلى علاقات لبنان مع دول الخليج العربي وهل تلمسون ارتياحا سعوديا وخليجيا تجاه مجريات الأمور في لبنان؟

أجاب: العلاقات اللبنانية مع دول الخليج عادت إلى طبيعتها والحمد لله، وقد ساهمت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر في تجاوز ما حصل في المرحلة السابقة وتم توضيح الأمور وأتت بعد ذلك زيارة الموفدين الخليجيين إلى لبنان للتأكيد على عمق العلاقة التي تربطها مع اللبنانيين. وإن شاء الله ستشهد هذه العلاقات نقلة نوعية في الأشهر المقبلة، إن كان من خلال عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية وغيرها، أو عبر تفعيل الاتفاقيات السابقة، وهذا سيكون لمصلحة الطرفين معا.

لا شك أن انتهاء أزمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية في لبنان قد أحدث ارتياحا لدى دول الخليج التي عبرت بصدق عن غبطتها لخروج لبنان من أزمته وعودة الأمور إلى طبيعتها.

سئل: هل يمكن إيجاد ضوابط لحزب الله وسائر الفرقاء في الحكم لعدم التعرض لدول الخليج؟

أجاب: نحن في الحكومة حريصون على الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الخليج الشقيقة والسعي قدر الإمكان لإبعاد هذه العلاقات عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، هذا ما نعمل عليه منذ تشكيل هذه الحكومة وبالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية، لأنه ليس من مصلحة لبنان والشعب اللبناني تعريض هذه العلاقات لأي اهتزازات من أي نوع كان. والمواقف المعادية التي تصدر من حزب الله تجاه الأشقاء في الخليج ليست في مصلحة لبنان بل هي تعرّض مصالح لبنان لأضرار خطيرة وتسيء لعلاقاتنا مع الأشقاء العرب.

بالطبع، ليس بالإمكان إيجاد ضوابط لحزب الله وغيره لعدم التعرض لدول الخليج، ولكن مصلحة اللبنانيين تحتم على الجميع تحييد لبنان عن الصراعات والمحاور والتحالفات لأنها ليست في صالحه على الإطلاق.

سئل: بعد زيارتكم إلى الجنوب ردا على الجولة الإعلامية لحزب الله، هل لدى الحكومة آلية لمنع حزب الله من توريط لبنان في حرب جديدة؟

أجاب: زيارتنا إلى الجنوب برفقة وزير الدفاع وقائد الجيش هي للتأكيد على أن الحكومة والدولة اللبنانية هي وحدها المرجعية السياسية والأمنية على الأراضي اللبنانية، وأن الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية لبنان ومواجهة أي تهديدات يتعرض لها من إسرائيل أو غيرها.

ولا شك أن هذه الزيارة، بما تحمله من مضامين، هي من أهم الآليات الحكومية لتأكيد التزام الدولة بأمن اللبنانيين ومنع أي تفلت أمني من أي جهة كان ولمواجهة أي تهديدات أو اعتداءات إسرائيلية ولإعطاء تأكيدات بالتزام الحكومة بكل قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما ما يتعلق منها بالوضع في جنوب لبنان.

سئل: في حال فرضت الإدارة الأميركية عقوبات مالية جديدة على حزب الله، كيف ستم التعامل معها لحماية القطاع المصرفي من التبعات؟

أجاب: منذ مدة ونسمع مثل هذه الأخبار والشائعات التي تتردد وتزداد وتيرتها بالتزامن مع التطورات في المنطقة. الحكومة حريصة كل الحرص على تحصين الوضع المصرفي من أي تداعيات أو إجراءات محتملة والتزامها باحترام أسس النظام المصرفي العالمي. وفي السابق تعاملنا مع مثل هذه الإجراءات بأقل الأضرار الممكنة.

سئل: ماهي خطتكم للتصدي لملف النازحين السوريين خصوصا وأن بعض المناطق اللبنانية بدأت تجاهر باحتجاجها على العمال السورية؟

أجاب: هذا الملف كان الشغل الشاغل للحكومة منذ تأليفها، وتم تعيين وزير مختص بشؤون اللاجئين لهذه الغاية، وقد وضعنا خطة متكاملة للتعاطي مع هذا الملف ضمناه كل جوانب هذه القضية الإنسانية المعقدة التي باتت تضغط على لبنان اقتصاديا واجتماعيا وعرضناها على مؤتمر بروكسيل وطلبنا مساعدة المجتمع الدولي لهذه الغاية، لأن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل أكثر مما تحمله حتى الآن، وهناك متابعة لهذا المؤتمر لجهة زيادة الدعم المادي لتوفير التمويل لكل متطلبات النزوح السوري في لبنان.

وبالتزامن، اتخذنا عدة إجراءات عملية لتحديد العمالة السورية وأوجه الاستثمار للتخفيف من وطأة هذه العمالة على اليد العاملة اللبنانية وقوننتها قدر المستطاع.

سئل: بعد اتفاق أستانة، هل تخشى من بدء تقاسم وتقسيم سوريا وهل تخشى من انتقال العدوى إلى لبنان؟

أجاب: ما يحصل في سوريا وبخصوصها أصبح بين يدي الدولتين العظميين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، ويتجاوز الدول والأطراف المنخرطة بالحرب الدائرة بسوريا.

لا شك أن هناك مخاوف وتساؤلات حول ما يجري في سوريا وخصوصا في ضوء تحديد مناطق جغرافية معينة لنفوذ جهات وأطراف عرقية ودينية، وسياسة الفرز الديموغرافي المذهبي التي تجري على قدم وساق.

سئل: كيف تنظر إلى صيف لبنان، وهل تدعو السياح العرب والخليجيين للسياحة في لبنان؟

أجاب: أدعوهم بلا تردد لزيارة لبنان والاصطياف فيه، لأن الوضع الأمني مستتب فيه أكثر من أي دولة أخرى، بفضل الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية على اختلافها لتأمين الأمن والاستقرار، ولأن الشعب اللبناني شعب مضياف ومحب لأشقائه الخليجيين.

أما بخصوص ما يحصل بالنسبة للوضع السياسي والخلاف حول قانون الانتخاب وغيره، فهذا من طبيعة السياسة اللبنانية وأطمئن الجميع بأننا قادرون على حل هذا الخلاف والتوصل إلى إنجاز قانون انتخابي في أقرب فرصة ممكنة.

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر