الاثنين في ٢٣ تشرين الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 07:06 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بري: بانتظار ما سيقرّره عون في موضوع السلسلة
 
 
 
 
 
 
٩ اب ٢٠١٧
 
في وقتٍ ما زال الانتظار هو السيّد في موضوع قانون سلسلة الرتب والرواتب، شكّلَ الموقف الذي أعلنَه تكتّل «التغيير والإصلاح» أمس، إشارةً إلى توجّهات رئيس الجمهورية إزاء هذا القانون، ويبدو أنّه سيكون أمام خيارين: إمّا توافق القوى السياسية على إجراء تعديلات في قانون السلسلة لمعالجة الشوائب بواسطة قوانين معجَّلة، وإمّا ردّ القانون بكامله لإعادة مناقشة الثغرات القائمة فيه ومعالجتها.

وكان النائب آلان عون قال بعد اجتماع «التكتل» أنْ «تبيَّنَ أنّ السلسلة بحاجة لبعض التعديلات في بعض المواد، وهناك حلّانِ، إمّا أن تُردّ السلسلة بكاملها، أو أن يتمّ البحث في التعديلات والاتفاق عليها».

وأضاف: «قد نكون اليوم بحاجة لأن تلتئمَ اللجنة التي كانت ممثّلة للكتل لتبحثَ في التعديلات بمعزل عن أيّ صيغة، ونتمنّى أن تحصل مبادرة بهذا الموضوع لخلقِ تفاهمٍ سياسي حول التعديلات التي ستجرى في قانون السلسلة وقانون الإيرادات».

برّي

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري العائد من طهران أمام زوّاره أمس إنّه ما زال ينتظر ما سيقرّره رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأضاف: «لا أصدّق أنّ رئيس الجمهورية يمكن أن يقدِم على خطوة ردّ السلسلة إلى المجلس لأنّها حقّ لمستحقّيها، هذا مع الإشارة إلى أنّ له صلاحيةً دستورية تخوّله اتّخاذَ الموقف الذي يراه مناسباً وفقَ أحكامها». وأشار إلى أنّه «في حال تمّ الردّ فإنّ المجلس سيمارس دورَه في هذا المجال وسيَدرس أسبابَ الرد ويتّخذ القرار في شأنها».

من جهة ثانية، أكّد بري أنّه في صَدد الدعوة الى جلسة تشريعية لمجلس النواب قريباً (ربّما الأسبوع المقبل) لدرس جدول الأعمال المتبقّي من الجلسة السابقة التي أقِرّ خلالها قانون السلسلة ومواردها، وقال إنّه ما زال ينتظر انتهاءَ لجنة المال من درس مشروع قانون الموازنة العامّة الذي في حال أحيلَ إليه سيَحظى بالأولوية على كلّ المشاريع الأخرى ويُطرح في الهيئة العامة لإقراره مع الأمل في أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح مصدر نيابي لـ”اللواء”، ان مسألة السلسلة لا تحتاج الى كثير اجتهادات، والحل يكون إما بتوقيع القانون وبالتالي نشره ليصبح نافذاً، أو رده، مشيراً الى انه في هذه الحالة، يستطيع الرئيس العماد ميشال عون أن يورد الأسباب التي دفعته الى رد القانون ويقترح تعديلات لإدخالها في صلب القانون لتحقيق التوازن المطلوب، لا فتاً الى ان المجلس يمكنه أن يأخذ باقتراحات رئيس الجمهورية أو ان يرفضها بأكثرية النصف زائداً واحد أي بأكثرية 65 نائباً.
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر