الاثنين في ٢٣ تشرين الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 12:40 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ما هي السناريوهات أمام الحكومة بعد قرار المجلس الدستوري؟ ... عجاقة لموقعنا: الحل موجود لدى مصرف لبنان
 
 
 
 
 
 
٢٥ ايلول ٢٠١٧
 
:: خالد موسى ::

شكل قرار المجلس الدستوري الأخير والذي رفض بموجبه العمل بقانون الضرائب الجديد، كونه يخالف الدستور والقانون لغياب الموازنة الجديدة وقطع حساب للأعوام السابقة، سابقة في تاريخ الجمهورية اللبنانية ولا تزال تداعياته تهمين على الساحة الداخلية. هذا الرد اعتبره البعض الذين يتاجرون بحقوق الشعب لأسباب شعبوية على أعتاب الإنتخابات النيابية المقبلة، انتصاراً على الدولة، فيما هبت الأخيرة بجميع مؤسساتها ولا سيما مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري لتحمل المسؤولية ومحاولة إيجاد حلول سريعة للأزمة. حيث أكد رئيس الحكومة خلال الجلسة الإستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومي لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب، أن "الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي، والحكومة مؤتمنة أيضا على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يمول السلسلة"، مشدداً على أن " الحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم، ولذلك نجتمع لنضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم".

وكان الرئيس الحريري سبق إجتماع الحكومة، بسلسلة لقاءات عقدها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت محمد شقير ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لمناقشة الحلول المطروحة. حيث نقل عنه زواره أنه "مع السلسلة وهو يريد الانتهاء من هذا الموضوع، وهو وعد العمال بأن الأمر سيكون منتهياً خلال فترة قصيرة للغاية".

غير أن جلسة الحكومة بالأمس، لم تصل الى نتيجة بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، إلا أنّ المجلس أكد تصميمه على تنفيذ السلسلة لأن الحكومة مؤتمنة على تنفيذ القوانين، وهي مؤتمنة أيضاً على الدستور وتحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة، كما أن الحكومة مؤتمنة على الاستقرار النقدي والمالي، وهي ضمن هذه المعادلة تعمل لوضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت، وممكن أن يكون ذلك غداً الثلاثاء. فماذا هي السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة؟.

فرض الانتظام المالي للدولة

في هذا السياق، اعتبر الخبير في الشأن الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث لموقع "14 آذار" أن "مما لا شك فيه بأن قرار المجلس الدستوري فرض انتظام للعمل المالي للدولة اللبنانية، عندما قال للمسؤولين بأن غياب قطع حساب وغياب موازنة حتى الساعة هو مخالفة فاضحة للدستور"، مشيراً إلى أن "عندما يقول المجلس الدستوري بأن ما حصل هو مخالفة فاضحة للدستور يعني ذلك أن سيكون لهذا الأمر عواقب قانونية لاحقاً على السلطة الحاكمة".

تمويل السلسلة ليس بمشكلة والحل عند مصرف لبنان

ولفت عجاقة إلى أن "المجلس الدستوري قال للسلطة السياسية بأنه لا يمكنك التشريع وفرض الضرائب كما تريدين بل يجب أن يكون التشريع الضريبي ضمن الموازنة، وبالتالي فرض الإنتظام المالي وهذا لصالح جميع الناس"، مشدداً على أن "تمويل السلسلة ليس بالمشكلة، لأن احدى الأمور بما أن الدفع يكون بالليرة اللبنانية في العادة فيمكن أن تأخذ الدولة سلفة من مصرف لبنان لحل الأمور ولن يكون هناك أي إشكالية".

المشكلة في كيفية إدارة المالية العامة للدولة

وأوضح أن "هناك مئة مليون دولا شهرياً هي كلفة إضافية، وهؤلاء المئة مليون من المفروض أن مصرف لبنان يستطيع تأمينهم بدون اي إشكالية والدولة لديها حساب في مصرف لبنان يوجد فيه بحدود ثمانية آلاف مليار ليرة، وبالتالي لا إشكالية في موضوع التمويل بل المشكلة هي أبعد من ذلك"، مشيراً إلى أن "المشكلة التي فرضها قرار المجلس الدستوري في إبطال مشروع الضرائب هي كيفية الإدارة المالية للدولة".

لايمكن الإستمرار بالسياسة المالية المعمول بها

ولفت عجاقة إلى أنه "لدينا 77 مليار دولار دين عام والأحوال الإقتصادية تعيسة فكيف يمكن لنا تسديد الدين وإلى متى سنبقى نستقرض ونستدين من أجل سد الدين العام سنوياً مع العلم أن بسبب الصرف المفرط للدولة فإن الفوائد تزيد وكذلك خدمة الدين العام تكبر، وبالتالي لا يمكن الإستمرار بهذه السياسة المالية للدولة"، مشيراً إلى أن "النظرية الإقتصادية تقول بأنه لا يمكنك أن تغطي الدين العام لاي دولة إلا من خلال فرض الضرائب، فمن أجل ذلك هناك قول ضمن النظرية الإقتصادية ينص على أن دين اليوم هو ضرائب الغد، وبالتالي نحن نحمل دين منذ أعوام عديدة وبالتالي الإشكالية تكمن في كيفية ضبط المالية العامة للدولة".

فشل في تمويل مشاريع أخرى

ولفت عجاقة إلى أن "قرار الدستوري أظهر أن هناك فشل في تمويل مشاريع أخرى أيضاً، فكيف سيقبل الناس تمويل خطة الكهرباء الإنقاذية، قبل تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي هي أهم بالنسبة للناس قبل أي شيء آخر"، مشدداً على أن "لا خيار آخر امام الحكومة سوى الدفع للموظفين على اساس السلسلة لأن الحكومة هي عينة عن الأحزاب السياسية في البلد وبالتالي لا أحد سيكون انتحاري وسيقف بوجه الناس ونحن على أعتاب الإنتخابات النيابية المقبلة".
المصدر : خاص
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر