الاحد في ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:21 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الجميل عرض في مؤتمر صحافي سلة المطالب لانقاذ القطاع الصناعي: البلد على مفترق طرق إما التدهور او النهوض والنمو
 
 
 
 
 
 
١٢ ايلول ٢٠١٧
 
عقد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، مؤتمرا صحافيا في مقر جمعية الصناعيين بعنوان "الصناعة الوطنية تنتظر صناعة القرار"، في حضور نائبي رئيس الجمعية جورج نصراوي وزياد بكداش، الامين العام للجمعية خليل شري، المدير العام للجمعية طلال حجازي وعدد من اعضاء مجلس الادارة وحشد من الصناعيين والاعلاميين.


وتلا اللجميل بيانا، جاء فيه :"لقد صبرنا طويلا وضغطنا على جراحنا لكن وجعنا مستمر ويقوى ولم يعد لنا طاقة على تحمله. لقد انجز قانون الانتخاب واقرت السلسلة والضرائب، والموازنة بإذن الله على الطريق. حررت الاراضي اللبنانية من الارهاب في انجاز تاريخي لدولتنا وجيشنا البطل. أما آن الاوان للتفرغ لانقاذ الاقتصاد الوطني وخصوصا الصناعة الوطنية وهو شأن لا يقل اهمية عن كل ما سبق ذكره.

نحن نأسف لاستمرار الوقت الضائع وهدر الطاقات وتخبط اهل القرار في امور جانبية بينما السفينة تجنح، فلا تزال صادراتنا تتراجع وقد اقفل المزيد من المصانع، والمؤسف المبكي اننا قادرون وبالطاقات التي نتميز بها على تخطي الصعوبات الاقتصادية فيما لو اتخذت القرارات السياسية المناسبة لانقاذ القطاع، خصوصا وان العراقيل التي نجابهها لا علاقة لنا بها مثل اقفال طرق التصدير البرية، تدفق الإغراق والمنافسة غير الشرعية. ونؤكد انه لولا قدرات الصناعي اللبناني وقراره بالاستمرار والصمود ومجابهة التحديات لكانت صادراتنا انهارت، لكننا لا نستطيع المثابرة الى ما لا نهاية.

لذا لقد آن الاوان لعملية قيصرية سريعة توقف هذا التدهور في القطاع وهذا التراجع في الصادرات. لقد تأملنا خيرا منذ بداية العهد بمواقف فخامة الرئيس الداعمة للانتاج الوطني وكذلك بموقف رئيس مجلس الوزراء، وبالاستجابة الى كل مطالبنا، لكن حتى الآن لم يتحول ذلك بعد الى اجراءات عملية وفعلية.

مطلبنا الاساسي بكل تأكيد ان يتحول هذا الاهتمام المتنامي والمشكور والذي نقدره عاليا الى اجراءات فعلية وعملية في اسرع وقت ممكن وقبل فوات الاوان.

نعم قبل فوات الاوان لأن فخامة الرئيس يعلم ودولة الرئيس يعلم وكل المسؤولين في الدولة يعلمون ان الضغط على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات تضاعفت بعد اقرار السلسلة والضرائب، لذلك لا بد من المباشرة في العملية الانقاذية درءا للمخاطر الاقتصادية والمالية العامة والقطاعات والقوى العاملة.

انطلاقا من ذلك، نسأل الجميع أين أصبحت الوعود، ولما لا تترجم أفعالا على ارض الواقع، فنحن كل ما نريده تنفيذ الوعود وتحقيقها سريعا. لذا نطالب بسلة قرارات ضمن برنامج زمني واضح يؤمن اولا تحفيز الاقتصاد وتخفيض الهدر ووقف الانفاق غير المجدي وتحسين الاوضاع الاجتماعية للجميع واجراء الاصلاحات الضريبية المهمة وتأمين اعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان. الى جانب اطلاق النمو ضمن منظومة اقتصادية لجميع القطاعات الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار وضع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم.
تابع: لقد سبق للقطاع الصناعي ان حصل وفي مناسبات عدة على وعود من المسؤولين بدعم القطاع ودعم الانتاج الوطني، الا ان الوعود بقيت وعودا حتى الساعة، لذلك نعيد اليوم بمؤتمرنا الصحافي هذا المطالبة بـ:

- مكافحة الاغراق ومعالجة الملفات وعددها 22 التي قدمناها الى كل المسؤولين. وهنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب بتسريع اقرار القانون الذي يعطي الصلاحية للمجلس الاعلى للجمارك باقرار الرسوم الحمائية والوقائية.

- منع التهريب اكان عبر المنافذ الشرعية او عبر الحدود، مع الاشادة بالجهود التي تبذلها الجمارك اللبنانية في الفترة الاخيرة في هذا السياق.

-معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الاراضي اللبناني كافة والتي تهدد استمرارية مصانعنا.

- تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر اقرار الحكومة لدعم التصدير، خصوصا وان توقف التصدير برا عبر سوريا اتى لاسباب قاهرة وارتدى سلبا على صادراتنا.

-الطلب من الحكومة العراقية اعطاء الافضلية للاستيراد من لبنان على غرار ما اقرته للاردن.

- معالجة أكلاف الطاقة المكثفة عبر انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.
- دعم وتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهنا لا بد من التنويه بالدور الذي يلعبه مصرف لبنان في هذا الاطار خصوصاً في اقراره دعم الراسمال التشغيلي للصادرات.
وعلى المستوى العام نناشد المسؤولين:
-اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة الهدر والذي قدره رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بانه يفوق الـ1000 مليار ليرة، وذلك ضمن برنامج زمني ملزم لا يتعدى بدء تنفيذه الـ 6 اشهر.
-زيادة مدخول ال TVAعبر توسيع قاعدة المكلفين وتخفيض الحد الادنى للتكليف الذي هو الان 150 مليون ليرة وتأجيل استيفاء الضريبة الجديدة على القيمة المضافة لمدة سنة.
-اعادة النظر بتوقف المؤسسات العامة عن العمل يوم السبت نظرا لانعكاس ذلك السلبي على عمل القطاع الخاص والعاملين فيه.
وقال: اننا نطلق اليوم مع مطالبنا هذه صرخة واقعية ومسؤولة ونحن اذ نعتبر اننا على مفترق طريق، إما السير في منحى صعب يفاقم العجز ويزيد من انكماش الاقتصاد في ظل تراكم الدين العام وفي وقت لا يشهد فيه الاقتصاد اي نمو وهنا لُبّ المشكلة. إما السير ضمن برنامج زمني يؤمن زيادة النمو بوتيرة تسمح بمعالجة نسب الدين العام المرتفعة ولكنها تؤمن خفض نسبة الدين العام من الناتج الوطني وهذا هو المطلوب.
هناك فرق شاسع بين اقتصادات وشركات لديها دين مرتفع ولكنها تسعى الى تأمين قدرات اقتصادية فاعلة وقوية، وتلك التي لديها دين مرتفع ومتزايد وفي الوقت عينه لديها مصاريف غير مجدية وترف غير محق وهدر للمال العام غير مقبول.

انطلاقا من كل ذلك، نناشد اهل القرار صناعة القرار الحازم بوقف الهدر وضياع الفرص واطلاق النمو لتوفير فرص العمل لشبابنا، مع التأكيد على ان كل تخفيض لعجز ميزاننا التجاري بمليار دولار كفيل بخلق 64 الف فرصة عمل جديدة.

الان وقد اقرت السلسلة، ويعترف معظم المسؤولين بضرورة وقف الهدر وفيما تسعى بعض الاطراف الى ادراج بعض البنود الاصلاحية فيها، نحن ندعو الى اقرار اجراءات اصلاحية، وتحفيزية متكاملة ضمن سلة واحدة لثقتنا ان هذه الخطوة ستشكل صدمة ايجابية تطلق سراح الاقتصاد.

وختم بالتذكير اننا "كنا ناشدنا منذ تولينا مجلس ادرة الجمعية بانشاء هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية يراسها رئيس الحكومة تجمع كل المعنيين بالقرارات الاقتصادية الاجتماعية للاسراع في اقرار سلة الاجراءات المطلوبة".
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر