الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:07 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الخطيب في اختتام دورة نظام الصيد:للتعامل مع المخالفين بلا رحمة
 
 
 
 
 
 
١٣ ايلول ٢٠١٧
 
ألقى وزير البيئة طارق الخطيب كلمة في اختتام الدورة التدريبية عن تطبيق نظام الصيد البري تحضيرا لافتتاح موسم الصيد في 15 ايلول الحالي، في فندق 'الحبتور”، قال: 'منذ بضعة أشهر، اعلنت عن افتتاح موسم الصيد للمرة الاولى في لبنان منذ العام 1997. يومها انهالت الانتقادات البناءة وغير البناءة على هذه المبادرة. ففيما اعتبرها البعض خطوة أولى نحو تنظيم هذا القطاع، بعدما سبقتنا الدول المتقدمة أشواطا – فمنها من نظم هذا الموضوع منذ القرن التاسع عشر! – اعتبر البعض الآخر أن هذا الموضوع ليس بأولوية في بلد مهدد أن يعيش أزمة نفايات صلبة جديدة، وأن تتغير هويته البيئية بسبب الانتهاكات والمخالفات اليومية.

وتابع: 'أما نحن فمن المؤمنين أنه آن الآوان لهذا التنظيم أن يبدأ، وخصوصا أننا قبل كل شيء أبناء دولة القانون والمؤسسات. فتنظيم هذا القطاع أراده أولا المشرع، حين أقر عام 2004 قانون الصيد البري (القانون 580). هذا القانون الذي وضع موضوع الصيد البري تحت وصاية وزارة البيئة، منشئا لهذه الغاية مجلس أعلى للصيد البري (تتمثل فيه مختلف الوزارات المعنية بتنظيم الصيد، ومراكز الابحاث، والجمعيات البيئية، والمؤسسات المعنية بقطاع الصيد، وغيرها)”، مشيرا إلى أن 'افتتاح موسم الصيد وتحديد لائحة الطرائد المسموح صيدها يصدر بقرار من وزير البيئة بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد البري، بعد تأمين سلة من المستلزمات القانونية والإدارية واللوجستية وغيرها”.



واردف: 'إذا، بمجرد صدور القانون المذكور، كان من واجب الحكومة الانكباب على تحضير هذه المستلزمات. ولا بد في هذا السياق من توجيه التحية إلى وزراء البيئة السابقين الذين توالوا في مواكبة هذه التحضيرات والتي لولاها لما تمكنا من فتح موسم الصيد هذا العام. نذكر في ما يلي بعضا من هذه المستلزمات بهدف زيادة الوعي في هذا المجال:

1 – آلية استصدار رخصة الصيد.

2 – تديد الشروط والمعايير لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد.

3 – تحديد النوادي الخاصة التي ستجري هذا الامتحان.

4 – شروط عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري.

5 – تفاصيل طابع الصيد البري وعناصره.

6 – قيمة رسم رخصة الصيد البري، وتصميم رخصة الصيد ومضمونها،

وغيرها من الامور التي كان يستلزم تنظيمها للتمكن من فتح موسم الصيد البري”.

وأضاف: 'بناء عليه، أصدرنا في تاريخ 1 حزيران 2017 القرار رقم 449/1 الذي يقضي بفتح موسم الصيد البري للعام 2017، من 15 ايلول 2017 لغاية آخر شهر كانون الثاني 2018. وقد حدد هذا القرار انواع طرائد معينة يجوز صيدها خلال الموسم دون سواها، استنادا الى المعايير البيئية التي تمنع اصطياد انواع الطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض والمفيدة للبيئة وللزراعة، كما حدد ايضا اعدادا معينة لهذه الطرائد يجوز صيدها في الرحلة الواحدة مراعاة لمبدأ الاستدامة الذي يمنع الصيد بشكل كثيف وجائر من اجل الحفاظ على هذه الانواع ومنع اندثارها. مع التذكير بأن هذا القرار صدر بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد البري في جلسته المنعقدة في تاريخ 13/3/2017 وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

بموجب هذا القرار إذا، يكون الصيد البري قد افتتح للمرة الاولى في لبنان منذ العام 1997، عندما أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بمنع الصيد على الاراضي اللبنانية كافة الى حين صدور النصوص القانونية الجديدة التي تنظم هذا الموضوع. وقد تلقت وزارة البيئة منذ منتصف ايار 2017 لتاريخه أكثر من 6,000 طلب رخصة صيد، أي بمعدل 1,500 طلب في الشهر، وتم اصدار لتاريخه أكثر من 3,000 رخصة، والباقي قيد الانجاز.


وبما أن العبرة كانت وستبقى في التنفيذ، لا بد من التذكير بما نصه عليه قانون الصيد البري لجهة قمع مخالفات الصيد البري وملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم واحالتهم على المراجع المختصة، بحيث أولى القانون هذه المسؤولية إلى كل من:

1 – الضابطة البيئية لدى بدء العمل بها، علما أن المرسوم صدر في العام 2016 وبدأت الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

2 – قوى الأمن الداخلي

3 – حراس الأحراج والصيد التابعون لوزارة الزراعة (المعروفون بحراس الأحراج).

4 – حراس المحميات الطبيعية.

من هنا بادرت وزارة البيئة، بعد اجراء التنسيق اللازم مع كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الزراعة، بتنظيم دورات تدريبية لعناصر قوى الامن الداخلي ولحراس الاحراج، على 3 دفعات:

– اعطيت الدورة الاولى في جميع المحافظات في العام 2012،

– ونظمت الدورة الثانية في العام 2015 في معهد قوى الامن الداخلي في الوروار لعناصر قوى الامن الداخلي من مختلف الوحدات الاقليمية،

– اما الدورة الثالثة فقد تم تنظيمها في هذا العام من 12 آب لغاية 9 ايلول 2017 في جميع المحافظات في لبنان، بالتعاون مع الخبير في علم الطيور الدكتور غسان رمضان جرادي.

وهذه الدورة، التي نجتمع اليوم لاعلان اختتامها وتسليم الشهادات للمشاركين فيها، شملت تفاصيل قانون الصيد البري وأنظمته في لبنان، وكذلك طريقة التعرف الى انواع الطيور والتمييز بين الطيور المحمية والطرائد المسموح صيدها. وكان لهذه الدورة الاخيرة أهمية خاصة، كونها نظمت مباشرة قبيل موعد افتتاح موسم الصيد البري، ونظمت في المحافظات التسع في لبنان، أي بما فيها محافظة كسروان – جبيل المنشأة حديثا.

لذلك، يسرني ويشرفني اليوم تسليم شهادات المشاركة في هذه الدورة الى زهاء 300 عنصر من قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج، الذين نعول على جهودهم لضبط مخالفات الصيد البري في هذا الموسم ولايقاف أي نوع من أنواع الصيد الجائر، وغير المنظم، وغير القانوني، وغير المسؤول. ولهم أقول: لا ترحموا المخالف أيا كان ومهما علا شأنه، فأنتم المسؤولون عن حسن إنفاذ هذا القانون. إن قمتم بواجبكم على كامل وجه، زادت الثقة بالمؤسسات وزاد الاحترام للقوانين والأنظمة، وإن رضختم للضغوظ واللامبالاة، تعلنون الموت السريري لهذا القانون. اما للمحامين العامين البيئيين ولقضاة التحقيق في شؤون البيئة، فأتوجه إليهم أيضا بطلب الصرامة في بت القضايا المحالة عليهم، وبالمبادرة في قمع المخالفات”.

وختم: 'ندائي للصيادين: كونوا مثالا يحتذى في الامتثال لقواعد الصيد المسؤول، ساعدونا في احترام المعاهدات الدولية في هذا المجال، شاركونا في المسابقة التي نعلن عنها اليوم: 'مسابقة افضل تصميم اعلاني حول الصيد المستدام، والمحافظة على الطيور النادرة والمهددة بالانقراض والمحمية من الصيد الجائر وغير القانوني”. هذه المسابقة التي، كما والدورة التي نعلن اختتامها اليوم، تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية ((StREG الممول من الاتحاد الاوروبي، والتي ستعلن تفاصيلها بعد دقائق. اما للمواطنين الاعزاء، فنقول: ساعدونا انتم أيضا في حسن تطبيق هذا القانون من خلال أولا الإخبار عن المخالفات لوزارة البيئة أو للمحامين العامين البيئيين، وثانيا من خلال التعاطي الايجابي مع هذا الملف، فالهيكل لا يبنى دفعة واحدة”.
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر