الاحد في ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:31 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
المرعبي طالب صندوق النقد بالدعم: الأوضاع الصعبة في مناطق تحتضن النازحين قد تؤدي الى عصيان مدني يقوم به لبنانيون محرومون
 
 
 
 
 
 
١٤ ايلول ٢٠١٧
 
جدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في اجتماع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان كريس جارفيس، ومديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلا نخلة، ووفد من الخبراء الاقتصاديين مطالبة المجتمع الدولي "بأن يكون اكثر سخاء تجاه لبنان وزيادة المساعدات والاستثمار في البنى التحتية، ليتمكن لبنان من الصمود، وتحمل الأعباء التي تثيرها أزمة النزوح السوري على الاقتصاد والبنى التحتية ومستوى المعيشة".

ونوه المرعبي "بالفقرة الأخيرة التي وردت في تقرير صندوق النقد الدولي في عام 2016 الخاصة بلبنان، والتي تظهر بوضوح عدم تلقي لبنان مساعدات كافية من المجتمع الدولي، في الوقت الذي ألقت الازمة السورية بأعبائها على البنى التحتية والاقتصاد اللبناني وطاولت كل القطاعات".
وأشار إلى أن "ارتفاع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية هو نتيجة للضغط الذي يسببه وجود عدد كبير من النازحين على البنى التحتية المنعدمة اساسا، ولا سيما في المناطق النائية، والضغط على الخدمات العامة، والتنافس على فرص العمل".

وأوضح "أن معظم النازحين يعيشون تحت معدل الفقر، ويتركزون في المناطق النائية، حيث لا تصل مياه الشفة الى البيوت ولا الكهرباء كما لا يوجد اي شبكات للصرف الصحي والتي تصب حاليا في الانهار مسببة تلوثا بيئيا خطيرا، كما أن المدارس والمستشفيات غير كافية ولا تفي بالحاجة المرجوة لأبنائها ولا للنازحين فيها".

وحذر المرعبي من أن "يؤدي تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق الاطراف التي تحتضن النازحين الى عصيان مدني يقوم به اللبنانيون المحرومون من حقوقهم وحاجاتهم الاساسية، بسبب توجه بعض الوزارات، خصوصا وزارة الطاقة والمياه، لـ"للاهتمام بالمدن" على حساب المناطق المحرومة"، مطالبا صندوق النقد الدولي "بإبقاء عينه الساهرة على لبنان والقيام بمراقبة توزيع الهبات وتمويل المشاريع والاستثمارات وفق حاجات المناطق، لا سيما النائية، وبشكل عادل يلحظ أماكن تواجد النازحين السوريين".

وجدد مطالبته المجتمع الدولي "بالاستثمار وتمويل المشاريع التي اقترحها رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال المخطط التوجيهي في مؤتمر دعم سوريا ومستقبل المنطقة في بروكسل، وهو عبارة عن مشروع اقتصادي ممول من الجهات المانحة هدفه دعم البنية التحتية المنعدمة، ومن شأنه أن يخلق فرص عمل بنسبة 25% من قيمة كل مشروع، وعندها سيستفيد اللبناني والنازح على حد سواء، ويتم تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، وتخفيف التنافس بين اللبناني والنازح السوري في سوق العمل".

وحذر المرعبي من أن "تخفيض برنامج الغذاء العالمي لعدد المستفيدين من الحصص الغذائية للنازحين السوريين بحجة عدم توفر التمويل اللازم سينعكس بصورة سلبية على معيشتهم وصمودهم، اما ما يجري حاليا بالتوجه الى الأكثر حاجة، فهذا أمر جيد وندعمه كليا".

جارفيس
من جهته، تعهد جارفيس "بأن يسعى صندوق النقد الدولي إلى حشد الدعم للاستثمارات في البنية التحتية، وعلى ضرورة أن يكون هناك شفافية بإدارة الاستثمارات، وان يكون هناك تبادل للخبرات وأفضل الممارسات من ازمات اللجوء والنزوح التي نعالجها سواء في لبنان والاردن وتركيا ومن أزمات مماثلة في باكستان وافغانستان، بشكل يضمن تحقيق استجابة افضل لمقتضيات تداعيات الأزمة.

ALEF
من جهة أخرى، بحث المرعبي مع وفد من المنظمة اللبنانية غير الحكومية "ACT for Human Rights" (ALEF) ما تقوم به لجهة رصد انتهاكات حقوق الانسان، ومشاريع حشد الدعم لممارسات تضمن احترام هذه الحقوق، ومبادرة "الحق بالمستقبل للمتأثرين من أزمة النزوح السوري".

ودعا المرعبي ALEF إلى "تفعيل نشاطها بشكل اكبر في تأمين الدعم للقضايا التي تدافع عنها ولا سيما تحسين وضع السجناء وتأهيلهم وبناء سجون لتخفيف الضغط الحالي، اضافة الى تقديم الدعم اللازم للجهات المعنية".
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر