الخميس في ١٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:51 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
كتلة المستقبل أكدت تضامنها الكامل مع الحريري في خياراته الإنتخابية
 
 
 
 
 
 
١٣ اذار ٢٠١٨
 
نوهت كتلة "المستقبل" في بيان أصدرته بعد إنتهاء إجتماعها الأسبوعي، "بمهرجان البيال الانتخابي، الذي دعا إليه تيار المستقبل، والذي شكّل حدثاً وطنياً جامعاً". كما نوهت أيضاً "بالبرنامج الانتخابي الذي تمّ الإعلان عنه والذي تبناه رئيس الحكومة سعد الحريري، وكذلك بأسماء المرشحين الذين استقر القرار على ترشيحهم".

ولفتت في بيانها الذي تلاه النائب محمد الحجار، الى أنّ "إنعقاد هذا المهرجان ونجاحه، في الشكل والمضمون، وبما حواه من برامج وأسماء مرشحين، والتي سيجري خوض هذا السباق الديمقراطي على أساسها، من شأنه أن يطلق مرحلة جديدة ومهمة في عملية التنافس الديمقراطي الانتخابي".

وهنأت الكتلة المرشحين الذين تمت تسميتهم، كما شكرت الزملاء أعضاء الكتلة الذين اختاروا عدم الترشح لهذه الدورة، مؤكدة "تضامنها الكامل مع الحريري في خياراته، وعملها الى جانبه لإنجاح اللوائح التي ستحمل مرشحي المستقبل في كل لبنان."

من جهة أخرى، تمنت الكتلة التوفيق للحريري والوفد اللبناني المرافق إلى مؤتمر روما 2 المخصص لدعم الجيش وقوى الأمن والأجهزة الأمنية اللبنانية. واعربت عن أملها في أن يشكل هذا المؤتمر، والذي سيليه مؤتمر دعم الاقتصاد في باريس CEDRE، ومؤتمر مواجهة أعباء النزوح السوري في بروكسيل، "مناسبة لإظهار التزام المجتمع الدولي والاخوة العرب دعمهم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولاقتصاد لبنان واستقراره".

وأثنت الكتلة على إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن طرح الاستراتيجية الدفاعية الوطنية للبحث بعد الانتخابات النيابية، ورأت في هذا الإعلان "خطوة في اتجاه تدعيم الدولة ومؤسساتها وحل مسألة السلاح في اطار التوافق الوطني الحافظ للسيادة والاستقرار في آن واحد".

وأثنت الكتلة على خطوة الحكومة في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 بعد إجراء التخفيضات على حجم الانفاق، معتبرة ان "إقرار مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء يسهم في استعادة الانتظام للمالية العامة من جهة، كما ويسهم من جانب آخر في إقرار بعض الإصلاحات بما يدعم جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان ويمهد لنجاح برامج الحكومة الاستثمارية المطروحة امام المؤتمر الدولي المرتقب عقده في باريس".

ورأت "بناء على ذلك، ومن جهة أولى، هناك مصلحة وطنية في التعجيل في دراسة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب وإقراره قبل موعد الانتخابات النيابية بما يفسح المجال أمام الحكومة المقبلة للتفرغ فوراً لتنفيذ هذه الموازنة، وكذلك في إطلاق حيوية جديدة في الحركة الاقتصادية في لبنان". ورأت الكتلة أنّ "ذلك يسهم أيضاً في التحفيز على التقدم على مسار تحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد والمالية العامة والإدارة اللبنانية تكون منسجمة ومتفقة مع أحكام الدستور ومتوخية إعادة الاعتبار للدولة ودورها وسلطتها، بما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المناطقية في البلاد ويضع لبنان واقتصاده من جديد على مسارات تعزيز النهوض والاستقرار بشتى جوانبه".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر