السبت في ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:39 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
١٧ كانون الثاني ٢٠١٨
لا تزال اللهجة العالية بين قصر بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم أقدمية الضباط، فبعد أن إعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن القضاء هو من يحكم في هذه القضية، جاء الرد من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي رأت أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيع المرسوم الى جانب رئيسيّ الجمهورية والحكومة هو وزير الدفاع، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم، مستندة إلى خلاصة حكم مماثل صدر عن مجلس شورى الدولة في العام 1991.واعتبرت الهيئة أنه لا
» المزيد
 
 
 
الصفحة السابقة
الصفحة     2     3     4   5   6     7     8  
الصفحة التالية
كاريكاتور