السبت في ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:39 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
١٦ كانون الثاني ٢٠١٨
اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في رأي أصدرته بشأن وجوب توقيع وزير المال علي حسن خليل منح ضباط أقدمية للترقية ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية، 'ان الوزير المختص للإشتراك بالتوقيع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على المرسوم المذكور هو وزير الدفاع وأي وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضباط لإدارته بحيث لا يشترك معهم بالتوقيع وزير المال”. وتبّنت الهيئة في رأيها حرفيا ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة الرقم 91/22-92
» المزيد
 
 
 
الصفحة السابقة
الصفحة     3     4     5   6   7     8     9  
الصفحة التالية
كاريكاتور