جمال الجراح يرد على اضاليل ابراهيم كنعان بشأن الهبات: تجاهل مشيئة الواهب والهبات التي تسلمتها اطراف حليفة له مباشرة
طالعنا النائب كنعان، من خلال جريدة السفير الصادرة بتاريخ 25/4/2012، عبر تسريب ما أطلقت عليه الصحيفة "تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الهبات"، تضمن وكالعادة تحريفا للحقائق ومغالطات مقصودة لتدعيم الغاية المنشودة من هذا التقرير المزعوم بغية اختلاق المزيد من الأضاليل وذلك كله في توقيت يحاول من ورائه حرف أنظار الرأي العام عن ما يقوم وزراء تياره السياسي من ارتكابات فاضحة والتي كشف عن بعض منها نواب المعارضة في مجلس النواب وفي الاستجوابات النيابية التي تقدموا بها.
إننا وإن كنا نرى أن ما تضمنه التقرير لا يستأهل الرد نظرا لأن ما فيه من ادعاءات واتهامات لا تنطلي حتى على القارئ العادي لما يحتويه من مغالطات وتناقضات تدحض حتى ما حاول النائب كنعان الإيحاء به وما حاول استنتاجه. إلا أننا ومن باب حرصنا الدائم على وضع الحقائق كاملة بمتناول الرأي العام لدحض حملة التضليل والخداع، فإنه لا بد من إيضاح النقاط التالية:
أولا من حيث الشكل:
- إن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تشكلت بهدف مواكبة جهود كل من وزارة المال وديوان المحاسبة في عملية إنجاز الحسابات (قطع الحساب وحساب المهمة) في صيغها النهائية، والمعاونة في كل ما يلزم لإنجاز هذا العمل، أكان ذلك على الصعيد القانوني أو التقني. وبالتالي فإن هذه اللجنة الفرعية لم تكن يوماً لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق برلمانية بخلاف ما يدعيه رئيسها، وإن العودة إلى محاضر جلسات لجنة المال الموازنة لخير دليل على ما نقول.
- إنه وإن كان من حق أي نائب الاستحصال على المعلومات وتجميعها وإثارة وطرح الأسئلة بشأنها وحتى التساؤلات من حولها، فإنه من الضروري عندها الأخذ بعين الاعتبار إطار هذه اللجنة الفرعية ونطاق عملها. وعلى ذلك، وفي هذا الصدد، فإنه ينبغي التوقف عند بعض الأمور والتساؤلات التالية التي ينبغي طرحها على سعادة النائب إبراهيم كنعان:
- هل أن أعضاء اللجنة الفرعية أو أعضاء لجنة المال والموازنة على علم بما سمي لجنة تقصي الحقائق و"مكتب رئيس لجنة تقصي الحقائق"؟ ومن هم الأشخاص العاملين بهذا المكتب؟ وما هي صفتهم القانونية؟ وهل سيستمر الزميل كنعان باختراع أدوات وتسميات ينسبها لنفسه أملاً بأن يعطي كلامه شيئاً ولو ضئيلاً من المصداقية.
- هل أطّلع رئيس اللجنة أعضائها على نيته إعداد مثل هذا التقرير؟ وهل حصل على موافقتهم قبل المباشرة بالعمل تحت مسمّى اللجنة؟
- هل اطّلع النائب كنعان أعضاء اللجنة على التقرير قبل تسريبه للصحف؟ وهل وافق أعضاء اللجنة على مضمونه؟
إن الجواب على كل تلك التساؤلات هو بالطبع "كلا". وإذاً لماذا يقوم سعادته بطرح الأمور بهذه الطريقة؟
- في هذا التقرير المزعوم يدعي سعادة النائب أن ما يسمى "مكتب رئيس لجنة تقصي الحقائق" قام بجرد المراسيم والقرارات لكافة السلفات منذ العام 1990، بينما الصحيح أن رئيس اللجنة حصل على نسخ من التقارير والمستندات التي أعدتها فرق التدقيق التي شكلتها وزارة المال، وتحديداً خلال الفترة التي كانت الوزيرة ريا الحسن تتولى المسؤولية فيها، والتي أنجزت معظمها الحكومة الماضية وتابعتها الحكومة الحالية. فكيف ينسب النائب كنعان إنجاز هذا العمل لفريقه المزعوم؟
وفي هذا الصدد، فإنه قد سبق وأشارت الوزيرة الحسن في معرض ردها على النائب كنعان في مناسبات عدة سابقة أن جردة السلفات والهبات باتت شبه منجزة في وزارة المال وما عليه سوى طلب الاطلاع عليها ليتبين له أن كافة مستنداتها موجودة. فكيف ينسب سعادة النائب هذا العمل لفريق غير موجود أصلا؟
إننا لا نستغرب هكذا تصرف من سعادة النائب كنعان وهو الذي دأب دوما على استعمال منصة لجنة المال الموازنة ويقوم بالتفرد بإطلاق التصاريح باسمها دون العودة إلى أعضاء تلك اللجنة الفرعية ودون أخذ موافقة أعضائها على مضمون كلامه، وذلك في محاولة يائسة مرة أخرى لإضفاء مصداقية واهية على ما يطلقه من أضاليل.
ثانياً: من حيث المضمون:
إن النصوص القانونية التي ساقها النائب كنعان، لا تلغي حقيقة ساطعة والمتمثلة بوجود نصوص قانونية واضحة وملزمة أجازت للحكومات المتعاقبة، قبول الهبات واستعمالها وإنفاقها وفق مشيئة الواهب، وهذا باعتراف النائب كنعان وفق ما نقل عنه في المقال المذكور. (تراجع المادة الثامنة من موازنة الأعوام 2001 وحتى 2005 ضمنا وكافة مشاريع الموازنات اللاحقة والتي تنص على التالي:
تطبق في إنفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أوالجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة).
كما أن النصوص القانونية التي أنشئت الهيئة العليا للإغاثة بموجبها وعلى أساسها ولاسيما القرار 35/1 تاريخ 17/12/1976 وتعديلاته والمصدق بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/3/1977 (والذي هو بمثابة قانون) والقرار رقم 30/93 والموافق عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/1993، والذي أجاز للهيئة العليا للإغاثة وبشكل قانوني قبول الهبات التي غرضها موضوع عمل الهيئة وذلك بشكل مباشر ودون الحاجة إلى قرار جديد من مجلس الوزراء.
وحيث أن جميع الهبات المقدمة إلى الدولة اللبنانية ممثلة بالهيئة العليا للإغاثة تم قبولها استناداً إلى الأهداف التي على أساسها تم إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وكذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16/7/2006 والذي نصّ على التالي:
أولاً: الموافقة على اتخاذ التدابير الاستثنائية التالية لمواجهة العدوان الإسرائيلي:
- "تفويض رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ جميع القرارات والتدابير والإجراءات مهما كان نوعها أو طبيعتها التي تقتضيها مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة. وفي حدود هذه الظروف الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ تاريخ 12/7/2006،وحتى أن اقتضت الضرورة اتخاذها خلافاً للأحكام أو للأصول أو للقواعد القانونية أو الإدارية أو المالية التي تعتمد بشأنها فيما لو تقرر اتخاذها في الظروف العادية".
- "تعتبر القرارات والتدابير والإجراءات المتخذة بموجب التفويض المنصوص عليه في البند (1) أعلاه نافذة فور اتخاذها أو الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ويطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة المعنية التقيد بها وتنفيذها دون إبطاء".
- "تعتبر متخذة على سبيل التسوية بالاستناد إلى التفويض المنصوص عليه في البند (1) أعلاه القرارات أو التدابير أو الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الظروف الاستثنائية الناجمة عن العدوان المذكور من قبل الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو الأجهزة المعنية، لاسيما في وزارة المالية- إدارة الجمارك ووزارة الاتصالات- المديرية العامة للبريد".
- "تعرض القرارات والتدابير والإجراءات المتخذة بالاستناد إلى التفويض المنصوص عليه في البند (1) أعلاه على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية والطارئة التي استوجبتها وذلك ليصار إلى تسويتها وفقاً لما تقتضيه هذه القرارات".
ثانياً: فتح حسابين خاصين بالعملة اللبنانية وبالدولار الأميركي في مصرف لبنان تودع فيهما مبالغ التبرعات النقدية المقدمة من أية جهة داخلية أو خارجية وتخصص هذه المبالغ للإنفاق على أعمال الإغاثة التي تقوم بها الهيئة العليا للإغاثة.
لذلــك،
وبناء على ما تقدم، فقد تمّ الإنفاق من هذه الهبات استناداً وتقيداً بالشروط التي حددها الواهب وضمن أرقى عمليات الرقابة والجودة والشفافية. وهي جميعها وكذلك جميع الأعمال التي قامت بها الهيئة العليا للإغاثة خاضعة من جهة أولى للرقابة اللاحقة التي بإمكان ديوان المحاسبة أن يقوم بها وكذلك خاضعة من جهة ثانية لتدقيق حسابي يتولاه مفوضو رقابة خارجيين (السادة BDO Fiduciare du Moyen-OrientوSidani & Co Alliott Group ). وهذه الحقائق الدامغة لم يستطع النائب كنعان إلا وان يعترف به من خلال استناده على ما سماه المصدر أي تقرير الهيئة الأول المرفوع إلى مجلس الوزراء في تاريخ 3/12/2008 صفحة 6 و8 وتقرير مفوض المراقبة عن حسابات الهيئة الموقوفة بتاريخ 31/12/2008 الصفحتين 24 و25.
إنه لمن الواضح أن الهدف الأساسي من هذا التقرير المزعوم الذي أعده سعادة النائب كنعان ليس إلاّ محاولة جديدة ويائسة لإلقاء التهم الباطلة والمفبركة على فريق سياسي من خلال مانشيتات وعناوين بالخط العريض في الصحف لإثارة البلبلة والشكوك ليس إلاّ. وهنا نضع التساؤلات التالية برسم النائب كنعان ومن قبله نضعها بتصرف الرأي العام ليتضح للبنانيين حجم التضليل المغرض الذي يرتكبه النائب كنعان لغرض في نفس يعقوب.
- ألم توافق كافة القوى السياسية التي كانت ممثلة في الحكومات المتعاقبة، وتحديدا وزراء فريق النائب كنعان، ووزراء حلفائه من قبله، على إدراج مثل هذا النص القانوني والذي جرى إيراده على مدى عدة سنوات سابقة في قوانين ومشاريع قوانين الموازنات (نص المادة الثامنة المذكورة أعلاه)؟
- ألم تستفد الوزارات التي شغلها وزراء من تياره السياسي وحلفائه، في الحكومات السابقة، من هبات قبلت وصدرت مراسيمها بالاستناد إلى النص القانوني الذي يعترض عليه سعادة النائب وجرى إنفاق تلك الهبات على أساس من ذلك؟
- ألم توافق هذه الحكومة الحالية على مراسيم قبول هبات استنادا إلى منطوق المادة الثامنة من موازنة العام 2005 والتي أجازت قبول الهبات وإنفاقها وفق مشيئة الواهب؟ وألم يفتح لتلك الهبات حسابات خاصة في مصرف لبنان وهي حسابات يجري تحريكها من قبل الواهب أو من قبل الواهب أو الهيئة العليا للإغاثة والخزينة متحدين؟
- ألم تقبل الهيئة العليا للإغاثة وفي ظل الحكومة الحالية هبات من خارج نطاق عمل الهيئة وصلاحياتها ودون موافقة مجلس الوزراء، ولاسيما الهبات التي تقدمت بها عدد من أعضاء جمعية المصارف وهي هبات خارجة عن نطاق موضوع الهيئة العليا للإغاثة ومن خارج التفويض المعطى لها من قبل مجلس الوزراء وهنا نسأل سعادته كيف تمّ التعامل مع تلك الهبات وكيف تمّ تسجيلها؟
- ألا يعلم سعادة النائب كنعان أنه وعلى الرغم من عدم إقرار مشاريع قوانين الموازنات منذ العام 2006 (2006- 2010)، فإن النصوص القانونية المقرة في آخر موازنة تبقى سارية المفعول؟ وإلا إذا لم يكن كذلك هلا يخبرنا سعادته بالإستناد إلى أي نص وأي إجازة تجبي الدولة إيراداتها وغيرها من مواد نصت عليها قوانين تلك الموازنات؟
- هل نسي سعادة النائب كنعان، أو لعله تناسى، أن لجنة المال والموازنة، وبرئاسته، أقرت هذا النص والذي ورد في مشروع موازنة العام 2010، بعد أن كان وزراء فريقه السياسي وافقوا عليه أصلاً في الحكومة التي كانوا أعضاء فيها، ولماذا إذا لم نسمع منه أو من أي أحد من فريقه السياسي أية اعتراض عليها؟
- ألم يطلع النائب كنعان على النصوص القانونية التي تبيح للهيئة العليا للإغاثة قبول هبات مباشرة دون الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء بناء للتفويض المعطى لها في مجلس الوزراء؟ أم أنه تغاضى عن ذلك لأهداف سياسية يخفيها في نفسه؟
إن أسوأ ما ورد في تقرير النائب كنعان، وصفه المجالس النيابية المتعاقبة بما فيها مجلس الـ 2005 بالغباء أو أقله بعدم الدراية وتسهيل التسيب بإدارة المال العام عبر قوله "لم يتنبه المجلس النيابي إلى خطورة هذا النص الذي كان يصدق بتصديق مشروع قانون الموازنة". من جهة أخرى، فقد نصب سعادته نفسه على أنه المرجع والمفسر الأوحد للمواد القانونية متهما الحكومات المتعاقبة بإساءة استعمال النص عبر قوله "واستغلت الحكومة غموضه فحمّلته أكثر مما يحتمل".
إن النصوص القانونية التي ساقها سعادته ليبني عليها نظريته بأن الحكومات خالفت القوانين عبر السماح بفتح حسابات لبعض الهبات في مصرف لبنان لهو تفسير خاطئ، إذ أن فتح تلك الحسابات جاء بناء لرغبة الواهب لتمكينه من حسن مراقبة استعمال وإنفاق الهبة، وجاء منسجما مع النص التشريعي الوارد في قوانين الموازنات والقوانين الخاصة بالهيئة العليا للإغاثة.
بالإضافة إلى ما تقدم، فإنه وعندما يشترط الواهب أن يكون له صلاحية التدخل في تحديد مآلات الهبة وكيفية إنفاقها ومراقبة عمليات الصرف وكذلك أحياناً في التوقيع المنفرد أو المشترك على استعمالات المبالغ الموهوبة وفتح حسابات مستقلة لها، يصبح عندها إدراج قيمة هذه الهبات في الموازنات تطبيقاً لأحكام المواد 52 و53 من قانون المحاسبة العمومية غير ممكن قانونا، كونه يوجب أن يكون الإنفاق منها خاضع لذات أصول الإنفاق العادي من اعتمادات الموازنة وهو الأمر الذي إذا تمّ التقيد به لا يحقق المرونة والسرعة اللازمتين لمواجهة حالات الكوارث كما حصل في عدوان تموز عام 2006 فضلاً عن كونه يخالف مشيئة الواهب ويحرم في محصلة الأمر الدولة بالتالي من الحصول على تلك الهبات لأنّ شروط الواهب هي ملازمة لقبول الهبة وكيفية التصرف بها. فإما أن تقبل الهبة على هذه الأسس أو تحجب الهبة. فبالله عليكم ما الذي يريده سعادة النائب كنعان.
إن الشهادات الكثيرة التي أعطيت أو قيلت عن الهيئة العليا للإغاثة وأهمها شهادة ديفيد شيرير- منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان- خلال حرب تموز 2006، والتي أدلى بها قبل مغادرته في 22/10/2007 هي الأكثر تعبيراً عما قامت به الحكومة اللبنانية من عمل مشهود بكفاءته والتي نتمنى على الزميل كنعان الاطلاع على هذه الشهادة وغيرها كثير.
لقد كان حريا بالنائب كنعان توخي الموضوعية والدقة وأن يعمل على تبيان حجم الهبات التي أعطيت لأطراف سياسية مثلا في مقابل الهبات التي أعطيت لمؤسسات عامة (مثل مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وغيرها) والتي أجازت لها القوانين فتح حسابات مستقلة لها في مصرف لبنان.
لقد كان حريا بالنائب كنعان بما يدعيه من رغبة في احترام القانون والشفافية أن يطلع الرأي العام على حجم الهبات التي أعطيت مباشرة لجهات سياسية أخرى على أثر عدوان تموز 2006، وكيف تم إنفاقها. كما كان حريا به أن يسأل حلفاءه عن تمنع بعض المانحين من إعطاء الدولة أية معلومات عن الهبات التي قدموها مباشرة إلى حلفائهم السياسيين.
إنه لمن غرائب الأمور أن يعترض النائب كنعان على التزام الحكومات المتعاقبة بتطبيق القوانين والنصوص المرعية الإجراء، في حين أننا لم نسمع منه أي تعليق على رفض وزراء تياره السياسي تطبيق القوانين، ومنها على سبيل المثال الالتزام بتطبيق قوانين الكهرباء والاتصالات وغيرها وغيرها كثير.
إننا إذ نضع هذه الوقائع والتساؤلات برسم الرأي العام، نضع أعضاء لجنة المال والموازنة أمام مسؤولياتهم لوضع حد لتفرد رئيس اللجنة، وهم الذين سبق أن وجهوا له ملاحظات وانتقادات، وفي أوقات مختلفة، نتيجة لتفرده بالقرارات وتسريبه المتعمد للمعلومات، ومعظمها مغلوط، قبل إطلاع اللجنة عليها والتي يقصد منها إثارة البلبلة واستخدامها في الصراع السياسي القائم في البلاد.
إننا إذ نتمنى على دولة رئيس المجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً من أجل عدم السماح لأي نائب من التطاول على المجالس النيابية واتهامها بتسهيل التسيب في إدارة المال أو التغاضي عنه كما يدعى سعادة النائب كنعان.