موقف نواب 14 آذار من مشروع قانون الإنفاق الإضافي

أقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 3 تموز 2012 قانون فتح اعتماد إضافي لتأمين الإنفاق الإضافي من خارج القاعدة الإثني عشرية وذلك لتسعة أشهر وحتى نهاية أيلول من العام 2012. ولقد تمّ ذلك بعد أن جرى إدخال عدد من التعديلات على مشروع قانون فتح الاعتماد بناء لطلب فريق 14 آذار. ومع إقرار هذا القانون صدرت بعض التعليقات مشيدة أو منتقدة لموقف فريق 14 آذار لموافقتها على مشروع القانون.

 أولاً: مسألة العودة إلى الانتظام في المالية العامة:

بداية لا بد من إعادة التذكير أن فريق 14 آذار كان ولا يزال من الداعين بشدة إلى عودة الانتظام إلى المالية العامة·وذلك بعد انصرام ستة سنوات دون التصديق على الموازنات العامة:

1. مشروع موازنة الاعوام 2006 – 2007 - 2008 كانت قد أقرت في مجلس الوزراء ورفض الرئيس بري تسلمها.
2. مشروع موازنة العام 2009 أقرها مجلس الوزراء وتسلمها الرئيس بري ولم تجر إحالتها إلى لجنة المال والموازنة.
3. مشروع موازنة العام 2010 أقرها مجلس الوزراء وأحيلت إلى لجنة المال والموازنة وامتنع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد دراستها عن إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
4. مشروع موازنة العام 2011 لم تعمد الحكومة إلى إعدادها وكذلك الحال بالنسبة لمشروع العام 2012(عند إقرار مشروع قانون الإعتمادات الإضافية).

 يتبين مما تقدم، أن فريق الرابع عشر من آذار وإيمانا منه بضرورة العودة بالبلاد إلى الالتزام بالأصول الدستورية والقانونية ولاسيما فيما يتعلق بموضوع الموازنة العامة، وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد في الأعوام 2005- 2010 ضمناً، فقد عمدت الحكومات المتعاقبة إلى إعداد وإقرار وإحالة مشاريع الموازنات لتلك الأعوام إلى مجلس النواب. إلا أن إصرار فريق 8 آذار على العرقلة تارة عبر التذرع بإغلاق المجلس النيابي وبالتالي عدم الاعتراف باستلام مشاريع موازنات الأعوام 2006-2008 وتارة وعبر تجاهل كلي لمشروع قانون موازنة العام 2009 وصولا إلى التأخير المتعمد في دراسة موازنة العام 2010 في لجنة المال والموازنة بهدف عدم إقرار البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية وبالتالي عدم إحالة تلك الموازنة إلى الهيئة العامة لدرسها وإقرارها، كل ذلك حال دون إقرار مشاريع موازنات الأعوام 2006- 2010 ضمنا. وبالتالي تسبب ذلك الفريق- فريق الثامن من آذار- في عرقلة عودة الانتظام للمالية العامة وبالتالي إلى إيقاع الحكومات المتعاقبة في شرك التخطي على ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية من إنفاق وهو التخطي الذي كانت تقتضيه الحاجة إلى تسيير المرفق العام وتلبية حاجات المواطنين بسبب ارتفاع مستويات الإنفاق خلال السنوات التي تلت إعداد وتصديق آخر موازنة عن المبالغ الملحوظة في قانون موازنة العام 2005.

 ثانياً: تلكؤ الحكومة الحالية في إعداد مشاريع قوانين الموازنة للعامين 2011- 2012 واللجوء إلى أساليب غير قانونية للإنفاق الإضافي:

لقد ظهر واضحاً أن الحكومة الحالية لم تول موضوع إعداد وإقرار الموازنات أية أهمية، فهي وبعد تجاهل تام لإعداد مشروع موازنة العام 2011، لم تقر، ولغاية التصديق على مشروع قانون الإعتماات الإضافية،  مشروع موازنة العام 2012. في المقابل فقد صرفت الحكومة جهدها في انتقاد الحكومات السابقة لكونها تخطت في حجم الإنفاق حسب القاعدة الإثني عشرية. وبدلاً من أن تبادر الحكومة إلى إعداد مشروع موازنة العام 2011 فور تسلمها المسؤولية إلى أن يصار إلى تصديقها والصرف على النفقات الجارية والضرورية وفقا لمشروع قانون الموازنة أسوة بما قامت به الحكومات السابقة بإجماع أعضائها بمن فيهم المكونات الأساسية لهذه الحكومة، فإذا بحكومة الرئيس ميقاتي تمتنع عن إعداد مشروع موازنة العام 2011 وتلجأ إلى الإنفاق وفق أسلوب منح وزارة المالية سلف خزينة مستندة إلى نص فقرة ملغاة في قانون المحاسبة العمومية، هذا فضلا عن الإنفاق من إعتمادات الموازنة بما يفوق السقف المحدد في موازنة العام 2005 دون الإجازة من مجلس الوزراء. بعبارة أخرى لجأت الحكومة إلى وسيلة مخالفة للقانون، مما جعلها في وضع التجاوز على السقف المحدد في موازنة العام 2005 حسب القاعدة الاثني عشرية. وبالتالي تكون حكومة الميقاتي ووزرائها كافة، خاصة أولئك الذين  انتقدوا أداء الحكومات الماضية في التخطي على حدود القاعدة الاثني عشرية، مارسوا مخالفة أعظم من تلك التي أملتها الظروف الإستثنائية على الحكومات الماضية وذلك عبر الموافقة على اصدار مراسيم سلف الخزينة مخالفة للقانون ولاسيما لقانون المحاسبة العمومية وتخطي الإعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2005.

 ثالثاً: مشروع قانون الإنفاق الإضافي بمبلغ 8900 مليار ليرة التي تقدمت به الحكومة:

وبالرغم من أن مشروع قانون الإنفاق الإضافي بمبلغ 8900 مليار ليرة الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب والذي جاء مليئاً بالمخالفات القانونية وخال من أي تفصيل لأوجه الإنفاق، فإنّ نواب فريق 14 آذار الأعضاء في لجنة المال والموازنة أبدو حين عرضه كل إيجابية للبحث وقدموا الملاحظات القانونية وأدخلوا التعديلات اللازمة على نص القانون وطالبوا وزارة المالية بإعداد الجداول التفصيلية التي تظهر كيفية توزع الإنفاق على الأبواب والفصول والبنود. وبعد مماطلة مستهجنة من قبل الحكومة لما يزيد عن الشهرين قدمت وزارة المالية بعض التفاصيل المطلوبة وتمنعت عن تقديم التفاصيل الأخرى. وبناء على ذلك، فقد أقرت لجنة المال مشروع القانون بعد أن تم إدخال بعض التعديلات القانونية الضرورية وإرفاق الجداول التفصيلية المطلوبة. ومع ذلك كانت ما تزال لنواب الرابع عشر من آذار الأعضاء في لجنة المال والموازنة عدداً من الملاحظات الأساسية على مشروع القانون.

رابعاً: أسباب اعتراض فريق 14 آذار على مشروع قانون 8900 مليار ليرة:

إن من ضمن ما اعترض عليه فريق 14 آذار على مشروع القانون عند إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة التي انعقدت في كانون الثاني من العام 2012 والذي عرف بمشروع قانون 8900 مليار أن الحكومة لم تُرِدْه أن يكون من أجل إقرار فتح إعتمادات إضافية في موازنة العام 2012، بل أرادت إقراره على خلفية أن هذه القانون بات يشكل إجازة للحكومة بالإنفاق بمفعول رجعي لتسوية وضعية الإنفاق الإضافي الحاصل من قبلها في العام 2011 حصراً. أي أنّ هذا المشروع لا ينظر ولا يعالج الحالات المماثلة للإنفاق الإضافي الحاصل من قبل الحكومات السابقة والعائد للأعوام 2006- 2010 والذي يتماثل بطبيعته مع الإنفاق الإضافي الحاصل في العام 2011. بمعنى آخر، فإن هذا المشروع ينطوي على تعامل الحكومة مع ذات المشكلة بطرائق مختلفة لا يقصد منها سوى الكيد والإيحاء بأن هناك إنفاق قانوني قامت به حكومة الميقاتي وآخر غير قانوني قامت به الحكومات السابقة.

وبما أن السبب الأساس الذي حدا بالحكومات السابقة إلى الإنفاق من خارج القاعدة الإثني عشرية هو عدم تصديق الموازنات من قبل المجلس النيابي رغم إعدادها وإقرارها وإحالتها من قبل تلك الحكومات على مدى السنوات 2006- 2010، فإن إقرار مشروع قانون 8900 مليار بعد انقضاء العام 2011 كان يشكل حلاً مجتزأ لسنة واحدة دون غيرها من باقي السنوات التي حصل فيها التجاوز على القاعدة الاثني عشرية. من هنا كان مطالبة قوى 14 آذار بضرورة معاملة كافة السنوات السابقة (2006-2011) على قدم المساواة ولذلك كان موقفها بالانسحاب من الجلسة النيابية وتعطل معها إقرار مشروع هذا القانون.

وعلى هذا الأساس طالبت قوى 14 آذار اعتماد حل يقوم على إعداد اقتراح قانون يقدم حلاً شاملاً ويمثل تغطية قانونية لسقوف الإنفاق الإضافي الحاصل في السنوات 2006-2010 ليتم إقراره بالتوازي مع مشروع قانون 8900 مليار أو أن يصار إلى دمجها جميعاً في مشروع قانون واحد دون أن يعني ذلك بأي شكل من الأشكال إبراء لذمة الإدارات والوزارات التي قامت بالإنفاق وذلك عبر الاحتفاظ بصلاحية ديوان المحاسبة بإجراء الرقابة الكاملة على ذاك الإنفاق، وبالتالي وضع جميع هذه السنوات 2006- 2011 في سلّة واحدة وبالتالي معالجتها جميعاً بطريقة واحدة وضمن أسلوب واحد موحد.

إنّ اختيار هذا الحل كان يستتبع حكما أن تعمل الحكومة  على إنجاز مشروع موازنة العام 2012 بأسرع وقت ممكن، وبالتالي أن تبادر الحكومة، وفي حال الضرورة، إلى إعداد وإقرار وإحالة  مشروع قانون لزيادة سقف الإنفاق  خلال الفترة الأولى من العام 2012 وذلك للفترة المعقولة (حوالي ثمانية أشهر) التي تحتاجها الحكومة لإعداد مشروع موازنة العام 2012 وإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب بما يمكن الحكومة عندها وبعد إقرار مشروع الموازنة من قبل مجلس النواب من العودة إلى الانتظام في إعداد وتصديق مشاريع الموازنات العامة.

إلا أن تعنت فريق 8 آذار، وتحديدا تيار الإصلاح والتغير، حال دون إقرار هذا المسار العملي والواقعي لمشكلة المالية العامة، لا بل إن هذا الفريق أصر على إقرار مشروع قانون 8900 مليار منفردا وللعام 2011 وذلك بهدف القول أن الحكومة الحالية التزمت بالقوانين في حين أن الحكومات السابقة ارتكبت الموبقات وخالفت القوانين.

ولما تبين لهذا الفريق، أي فريق الثامن من آذار، عدم قدرته على إمرار مشروع هذا القانون بدأ بالضغط على رئيس الجمهورية من أجل توقيع القانون وإصداره وفقا للمادة 58 من الدستور. إلا أن رئيس الجمهورية تنبه لكافة المغالطات القانونية التي اعترت مشروع القانون بالصيغة التي أقرته به الحكومة ورفض توقيع القانون.

خامساً: الأفكار المقدمة من فريق 14 آذار للحل:

بالرغم من ذلك، فإنّ فريق 8 آذار بدأ بزيادة الضغط على رئيس الجمهورية متهماً إياه بإعاقة عمل المؤسسات وخاصة الأمنية منها. كما هددت وزارة المال بالتوقف عن إنفاق أي مبلغ وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى شل المرفق العام. من هنا أطلق فريق 14 آذار وبشكل رسمي مبادرة تمثلت بما يلي:

1. العودة إلى الطلب من الحكومة ومن أجل العودة إلى الانتظام في المالية العامة الإسراع في درس وإقرار وإحالة مشروع قانون موازنة العام 2012 في مهلة لا تتعدى شهرين.
2. طرح فكرة الموافقة على طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي لتغطية نفقاتها لغاية نهاية تموز وهي المدة المقدرة لدرس وتصديق مشروع الموازنة في حال التزمت الحكومة في إقرار مشروع الموازنة.
3. وضع مسألة جميع السنوات المالية ولاسيما فيما خصّ الإنفاق الإضافي الحاصل في هذه السنوات عما تسمح به القاعدة الاثني عشرية 2006 – 2011 في سلة واحدة لكي يصار إلى معالجة هذا الإنفاق الإضافي الحاصل فيها في أسلوب واحد موحد.

هذا الاقتراح كان يمثل اقتراحاً عملياً لمعالجة هذه المسألة المستعصية. ولقد بادر رئيس الجمهورية إلى تلقف هذه المبادرة وطالب الحكومة بإعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للعام 2012،.

في خضم هذه الوقائع جرى تسريب معلومة بأن فخامة الرئيس سيعمد إلى توقيع مشروع قانون 8900 مليار والقانون الجديد في حال لم توافق قوى 14 آذار على مشروع القانون الجديد.

إلا أن هذه الحكومة  أثبتت مرة أخرى عدم اكتراثها وعدم جديتها بدرس وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2012 حيث عمدت إلى إعداد وإقرار مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة كامل نفقاتها عن العام 2012 أي 10350 مليار (11,561 مليار مع الموازنات الملحقة). لا بل إن هذه الحكومة لم تنتظر إقرار مشروع القانون من قبل المجلس النيابي، حيث عمدت إلى الموافقة على إصدار سلفة خزينة لوزارة المالية بقيمة 10,350 مليار، وهو المبلغ المماثل لقيمة الإعتماد المطلوب في مشروع القانون بالنسبة للموازنة العامة.

سادساً: الاقتراح المقدم من فريق 14 آذار للعودة إلى الانتظام في المالية العامة:

في ضوء ما تقدم، وأخذاً بعين الاعتبار كل الأوضاع والظروف السياسية والمالية القائمة، حاول فريق 14 آذار أن يتصرف بكل إيجابية وموضوعية ولاسيما عند درس مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة في لجنة المال والموازنة من خلال العمل على:

1. المطالبة بتخفيض المبلغ المطلوب في مشروع القانون بنسبة 30% ليكون كافياً حتى نهاية آب 2012 وذلك بهدف دفع الحكومة إلى التصرف بجدية أكبر في معالجة مسألة إعداد مشروع قانون الموازنة.
2. المطالبة بوضع سقف للعجز المرتقب في العام 2012 لا يتعدى 6000 مليار.
3. أن يكون التفويض بإصدار سندات الخزينة لتمويل العجز الحاصل مناصفة بين الليرة اللبنانية والعملات الأجنبية.
4. إلزام الحكومة على استعمال هذا الاعتماد لتسديد السلفة الممنوحة التي أقرتها الحكومة خلال العام 2012.

إلا أن تعنت ورفض رئيس اللجنة النائب كنعان ونواب فريق 8 آذار حال دون إقرار مشروع القانون في لجنة المال والموازنة بالصيغة المقترحة من قبل فريق 14 آذار، جعل أعضاء كتلة الرابع عشر من آذار في هيئة مكتب المجلس الاعتراض على إدراجه على جدول الأعمال. فما كان من رئيس المجلس إلا أن أدرج مشروع القانون على جدول الأعمال خلافاً لرأي هيئة مكتب المجلس واستناداً إلى صلاحياته.

إلا أن فريق 14 آذار، ورغم معرفته بالقدرة النظرية لفريق 8 آذار على إمرار مشروع القانون كون النائب جنبلاط كان قد أوحى أنه سوف يقوم بتأمين النصاب والتصويت لصالح مشروع القانون وذلك قبل المبادرة إلى التواصل معه، فقد جرى تناول الموضوع على ذلك بطريقة مختلفة. كان هذا يحصل بينما كان التيار الوطني الحر يسعى لتحقيق الأهداف التالية:

1. إظهار فريق 14 آذار على أنه هو الذي يعيق عمل الحكومة ويعرقل الحركة الاقتصادية ويضر بمصالح المواطنين وأنه السبب بعدم قدرة الحكومة على تأمين احتياجات المواطنين والنهوض بالبنى التحتية وتحفيز النمو ودفع رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين وعدم تسيير شؤون الدولة.
2. الضغط على رئيس الجمهورية للوفاء بوعده وتوقيع مشروع قانون 8900 مليار ما يؤمن التغطية القانونية لإنفاق 2011 دون غيرها من السنوات الماضية.

إلا أن فريق 14 آذار، ومن منطق التصرف بمسؤولية رجال الدولة والحريصين على المعارضة البناءة في مسائل شديدة الحساسية والتأثير كالمسألة المالية، عملوا على إظهار صوابية التعديلات والتعهدات التي كان يطالب بها، كما عملوا على شرح مخاطر إقرار مشروع القانون كما ورد من قبل الحكومة والمتمثلة بما يلي:

1. إن إقرار مشروع القانون كما ورد يشكل إشارة سيئة بعدم نية الحكومة بإقرار مشروع قانون موازنة العام 2012 مع ما له من انعكاس سلبي على الوضعين المالي والاقتصادي وكذلك على الوضع النقدي، إضافة إلى إعطاء إشارات سلبية إلى الهيئات الدولية والأسواق المالية الخارجية.
2. إن إنفاق هذا الكم الكبير من المبالغ دون تحديد سقف للعجز ودون تأمين موارد إضافية ستكون له انعكاسات سلبية على وضعية المالية العامة، ويضع البلد في دوامة ازدياد حجم الدين العام بوتيرة متسارعة في ظل تباطؤ النمو. ما يؤدي إلى التسارع في الانزلاق بعيدا عن مسار التصحيح المالي الذي تتحدث عنه هذه الحكومة ولا تنتهجه.

في ضوء جميع المداولات التي جرت والتي شملت الرئيسين بري وميقاتي، لقد تمكن فريق 14 آذار، ومن خلال المناقشات الجانبية والجدية التي خاضها فريقه على هامش جلسة مجلس النواب من تحقيق الأهداف التالية ولاسيما بين الرئيس السنيورة والرئيسين بري وميقاتي:

1. تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع القانون بما يوازي 20% من قيمته، أي أن الاعتماد الذي أقر وفي حال كانت أرقامه دقيقة، يغطي إنفاق الحكومة لغاية نهاية أيلول القادم. أما إن كانت الحكومة قد طالبت بأكثر من حاجتها الفعلية فإنه يكون قد حد جزئياً من قدرتها على استعمال المال لأهداف سياسية.
2. الحصول على تعهد علني من الحكومة ومن رئيسها بإحالة مشروع موازنة العام 2012 بمدة لا تتعدى نهاية شهر تموز. وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع في إقرار موازنة العام 2012.
3. تعهد الحكومة ورئيسها أمام مجلس النواب بضبط عجز الخزينة عند حدود 6000 مليار، وهذا ما ينبغي متابعته بدقة والإصرار على وزير المالية العمل على إصدار التقارير المالية الشهرية بمواعيدها لا أن تصدر بتأخير ثلاثة أشهر، وان لا يتعدى الافتراض بالعملات الأجنبية عن 50% من مجموع العجز.
4. تخصيص كامل الاعتماد لتسديد جزئي للسلفة التي أقرتها الحكومة في العام 2012.
5. وضع قضية التجاوزات على القاعدة الاثني عشرية للسنوات 2006- 2011 في سلة واحدة لكي يصار إلى معالجتها بطريقة واحدة دون تفريق أو تمييز لكونها جميعاً تخضع لذات المعالجة.
6. إفشال محاولة تيار التغيير والإصلاح من:
7. عرقلة إقرار مشروع القانون بهدف، كما سبق وأشرنا، من أجل الضغط على رئيس الجمهورية بتوقيع مشروع قانون 8900 مليار ومشروع القانون الجديد، وذلك بهدف استغلال الموضوع سياسيا.
8. إظهار فريق 14 آذار بالمعرقل الذي لا يلتزم بتعهده الذي أطلقه بالموافقة على اعتماد إضافي للعام 2012.
9. تأمين التغطية القانونية لإنفاق العام 2011 دون سواه من الأعوام الماضية واستغلالها سياسيا بأن هذه الحكومة عملت ضمن الأصول والقوانين بينما الحكومات السابقة خالفت الأصول والقوانين وارتكبت الموبقات.
10. تأمين المال السياسي للوزارات التي يشغلونها لإنفاقها بأساليب علها تساعدهم بتأمين أصوات انتخابية إضافية هم بأمس الحاجة إليها.