الرئيس السنيورة بعد رفع جلسة انتخاب الرئيس: عون وحزب الله يتحملان مسؤولية التعطيل عدوان: الحزب هو المسؤول ومصرون على قانون

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 10 أيار المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

وحضر الى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة ال38 نواب: كتلة المستقبل، القوات اللبنانية، الكتائب، كتلة التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي ونواب مستقلون. وغاب نواب التيار الوطني الحر، الوفاء للمقاومة وكتل وحدة الجبل القرار الحر والحزب القومي السوري الاجتماعي.

وبدأ توافد النواب الى ساحة النجمة واستمر الانتظار الى بعيد الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، وبعد تعداد الحضور والتأكد من عدم اكتمال النصاب القانوني دخل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الى قاعة الجلسات، وتلا على النواب بيان رئاسة المجلس، جاء فيه:  أرجا دولة رئيس مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة ظهر اليوم الى ظهر الثلثاء الواقع في 10 ايار 2016 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وسجل حضور 53 نائبا مقارنة ب 62 نائبا في الجلسة السابقة.

وأبرز الغائبين: الرئيس سعد الحريري، النائب العماد ميشال عون، النائبان وليد جنبلاط وسليمان فرنجيه.

وعقدت لقاءات عدة أبرزها اللقاء الذي جمع رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان جرى خلاله بحث في مجمل الاوضاع السياسية الراهنة وفي تكرار سيناريو تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، فضلا عن الكلام على جلسة تشريعية.

السنيورة - عدوان

واكد الرئيس السنيورة موقف "المستقبل" الداعم لترشح النائب فرنجيه،

في حين كرر النائب عدوان موقف "القوات" المتمسك بترشيح العماد عون، خلال مؤتمر صحافي مشترك تحدث في مستهله الرئيس السنيورة، فقال: "للمرة الثامنة والثلاثين على التوالي من التعطيل أنهينا اليوم هذه الجلسة. وكما تعلمون، لم نستطع ان نوفر النصاب اللازم لعقد جلسة الانتخاب. والواضح كما في كل مرة ان هناك من يستمر في التعطيل وهو الذي يتحمل المسؤولية الكبرى الناتجة من هذا الاستمرار في التعطيل. وهذا الامر اصبح حقيقة تمس الحياة السياسية في لبنان والحياة الوطنية وايضا الظروف المعيشية والاقتصادية للبنانيين، ويودي بمفهومنا للدولة الذي بنتيجة عدم استكمال المؤسسات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية لملء هذا الشغور، يؤدي الى المزيد من التعطيل والانهاك ومن التراجع بالنسبة للدولة اللبنانية وهذا الامر ينعكس على حياة اللبنانيين وايضا يزيد من حال اللاستقرار التي يعانيها لبنان ويتأثر اكثر وبالتالي بفتح الابواب على المزيد من الشرور الاتية من الخارج بسبب الظروف التي تعيشها المنطقة. وهذا الامر يتحمل مسؤوليته من يعطل ويستمر في التعطيل واعني بذلك "التيار الوطني الحر" والعماد ميشال عون و"حزب الله". وهذا الامر هو برسم اللبنانيين اذ لم يعد جائزا الاستمرار في هذه المهزلة واصبح الامر حقيقة لدى كل المعنيين في شؤون المنطقة العربية، من جهة، والمعنيين بالشؤون العالمية لان ذلك ينعكس على علاقتنا بالعالم، ويقابل هذا الامر بكثير من الاستهجان والاستغراب لأن اللبنانيين واضح أنهم غير عابئين بما يمكن ان تتدهور الية الامور اذا استمر هذا التصرف غير المسؤول من عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف: "كنت في زيارة للولايات المتحدة الاميركية تلبية لدعوة لالقاء محاضرات في مؤسسات جامعية وبحثية وكان هذا هو الانطباع، وايضا كنت البارحة في دولة الامارات العربية للمشاركة في جلسة عن الاوضاع في المنطقة والتشاور في شأنها في حضور عدد من كبار الشخصيات المعنية بالشؤون العربية. وكان ذلك ايضا هو الانطباع السائد عما يتسبب به بعض اللبنانيين لجميع اللبنانيين ويتسبب به ايضا في ابقاء الظروف اللبنانية كما هي، وهذا ما أحببت ان أنقله اليكم، هذا الجو الذي يعرفه اللبنانيون. ولكن اصبح، كما قلت، يقابل بكثير من الاستهجان والاستغراب وتحميل هذه المجموعة من اللبنانيين مسؤولية ما آلت اليه الامور".

بدوره، قال النائب عدوان: "في موضوع جلسة رئاسة الجمهورية، نحن تطرقنا فيها الى بعض التمييز عن دولة الرئيس السنيورة. فنحن نعتبر ان المسؤول الاكبر في تعطيل الجلسة هو "حزب الله" تحديدا لأنه الى جانب فريق 8 آذار استمرا مدى سنتين في ترشيح العماد ميشال عون ويقولون انهم يفرجون عن الرئاسة وانهم يريدون الرئيس العماد ميشال عون. وعندما تفاهمت "القوات اللبنانية" مع العماد عون بدل ان يعمل

"حزب الله" لجمع صفوف 8 آذار لانتخاب مرشحهما، انكفأ الحزب ولم يتحرك ولم يحرك ساكنا، وحتى المرشح الآخر المدعوم من "تيار المستقبل"، وهو حليف اساسي ل"حزب الله" وضمن الفريق نفسه، لم يقم بأي مبادرة. حتى انهم لا يزالون يقولون ان مرشحهم العماد عون من دون ان يبذلوا أي جهد او أي خطوة لإيصاله الى الرئاسة الاولى. هذه هي نقطة التمايز والاهم من كل ذلك، ان نستطيع نحن و"تيار المستقبل"، على رغم التمايز في بعض الامور ان نستمر في هذه العلاقة التحالفية الجيدة على الصعيد الوطني، لأننا نتشارك المبادئ والاقتناعات نفسها، وهمنا و"المستقبل" هو قيام الدولة اللبنانية، وان كل مساعينا سواء نحن او هم بكل العمل الذي يقومون به في ما يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية، وهذا شأننا والهدف ان تقوم الدولة اللبنانية لأن لا خلاص من دون انتخاب رئيس للجمهورية ولا خلاص من دون قيام الدولة القوية.

وأضاف: "اما الموضوع الثاني الذي أود التحدث عنه فهو ما يحكى عن جلسة تشريعية، وأنا تحدثت في هذا الموضوع مع دولة الرئيس فؤاد السنيورة وكنا اكدنا ذلك قبلا أنه يجب ان يكون قانون الانتخاب بندا اول في جدول اعمال الجلسة التشريعية، ونحن ملتزمون القانون الذي وقعناه مع "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي وتمنينا عليه ان يكون هناك سعي وموقف تنفيذا لما اتفقنا عليه بان يدرج قانون الانتخاب في رأس جدول اعمال الجلسة التشريعية لكي نستطيع ان نأتي الى المجلس النيابي ونشرع. أحببت ان اشير الى هذه النقطة التي كانت موضع تشاور وبحث مع دولة الرئيس السنيورة والتي ستكون موضوع بحث في طاولة الحوار في العشرين من الحالي، كما اكد لنا دولة الرئيس نبيه بري. ثم ستناقش في اجتماع هيئة مكتب المجلس، وأحببت، في هذا المجال، ان يكون هناك تنسيق وطيد مع دولة الرئيس السنيورة في هذا الموضوع".

أسئلة واجوبة

سئل الرئيس السنيورة هل لا يزال الرئيس سعد الحريري على وعده بأنه لن يحضر أي جلسة تشريعية الا اذا أدرج قانون الانتخاب في جدول اعمالها، فأجاب: "نحن في هذا الشأن كنا وقعنا اتفاقا مع الزملاء وما زلنا ملتزمين هذا الاتفاق".

وردا على سؤال هل الدعم هو للحضور ام للإقرار، قال النائب عدوان: بالطبع الحضور لإقرار قانون الانتخاب ونحن لا نضحك على بعضنا ولا نلعب".

وقيل لعدوان: لكنكم لم تتوصلوا الى صيغة نهائية في لجنة التواصل عن قانون الانتخابات، فرد: "غير صحيح، غير صحيح. هذا كلام يصدر عن اشخاص لا يريدون الوصول الى قانون انتخاب. عقدت هذه اللجنة عشرات الجلسات وكان البحث الوحيد والكل سلم بذلك وتفاءل بان القانون الذي لديه فرصة ان يحظى بأكبر عدد من التأييد هو القانون المختلط لسبب ان النسبية الكاملة يرفضها أفرقاء والاكثرية الكاملة يرفضها افرقاء، وبالتالي هناك قانونان مطروحان للبحث في اكثر من باقي الصيغ هما: قانون الرئيس نبيه بري والقانون المشترك الذي قدمناه مع "المستقبل" والاشتراكي، والفوارق ليست كبيرة، لذلك اذا كان هناك من ارادة لإمرار قانون انتخاب جديد علينا ان نحضر الى الجلسة التشريعية وبالتالي نعرض هذه الفوارق القليلة ويطرح على التصويت، ونحن بوضوح ملتزمون مواقفنا مع "تيار المستقبل".

وهنا قاطعه الرئيس فؤاد السنيورة: نحن ملتزمون القانون الذي وقعناه، وليس أي امر آخر".

وهنا تابع عدوان: نحن ملتزمون ذلك، ونحن اليوم تحدثنا واكدنا ونحن متفاهمون على ذلك".

وردا على سؤال عن التراجع الى نقطة الصفر، قال عدوان: "لا، ابدا، في مسار المجلس النيابي بتنا اليوم نخترع بدعا جديدة في التعامل مع الشأن العام، بدع في رئاسة الجمهورية، بدع في تطبيق الدستور، بدع بتفسير القانون، علما أنه في تاريخ المجلس النيابي تحال القوانين على اللجان المشتركة واذا بقي من خلاف او فوارق تعرض على الهيئة العامة وتذلل الخلافات ونصوت على الفوارق ونكون بذلك ذللنا القسم الاكبر من الخلافات .واما الان اذا كان كل قانون بقي فريق او شخص او خمس اشخاص او عشرة غير موافقين عليه، يتوقف ويجمد في المجلس النيابي فمعنى ذلك اننا دخلنا ببدع جديدة وأننا نسلم بهذه البدع الجديدة والتي اسمها بدعة التعطيل".

اضاف: "لا يا اخوان، الديموقراطية تعنى، في النهاية، ان اكثر توافق ممكن، وانا اؤكد انه موجود في هذين القانونين ويمكن عرض النقاط الخلافية او الفوارق على الهيئة العامة للمجلس النيابي لبتها".

وهنا قاطعه الرئيس السنيورة: "ان التعطيل الذي نشاهده نلاحظه في تعطيل جلسة انتخابات رئاسة الجمهورية".

سئل السنيورة: هل يمكن ان يتكرر المشهد في الجلسة التشريعية لإمرار بعض الشؤون المالية وللحرص على التزامات لبنان وعدم خسارة الهبات، كما حصل في المرة الماضية،

اجاب: "في هذا الموضوع، كان هناك تفاهم على ان يدرج قانون الانتخابات على جدول الاعمال وسنسعى بكل جهدنا لضمان ذلك ولو فرضنا اننا بحثنا وناقشنا في الجلسة ولم نتوصل الى نتيجة في قانون الانتخاب فمن الطبيعي ان نستمر في اقرار القوانين الضرورية المتبقية على جدول اعمال الجلسة لأنه لا يمكن تعطيل البلد وان يبقى هذا البند على جدول الاعمال، ومعنى ذلك اننا نكون قد بذلنا كل الجهد اللازم بجدية لكي نتوصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات. فلو افترضنا ان هناك اشخاصا لا يريدون التعاون في اقرار قانون انتخابات، فهل يعقل ان نستمر في إقرار القوانين الضرورية المتبقية في جدول اعمال الجلسة لأنه لا يمكن تعطيل البلد بكامله على اساس قاعدة تشريع الضرورة مرة ثانية".

وبدوره، قال عدوان قائلا: "في رأيي، اذا أدرج قانون الانتخابات في جدول الاعمال ونوقش وتم التصويت على مواده فهناك اهمية كبرى وهو ان يتحمل المسؤولية من لا يشارك امام الرأي العام، وبالتالي فان هذا التستر القائم اليوم والغموض من ان البعض يريد قانونا جديدا للانتخابات، علما انه، في الحقيقة، لا يريده. في لن يتحمل احد عبء هذا المسؤولية امام الرأي العام بانه يريد العودة الى قانون الستين وان الهدف من كل ما نقوله هو ان نضع كل القوى السياسية امام الرأي العام وأمام مسؤوليتها في اقرار قانون انتخاب جديد".

قيل له: اتهمتم "حزب الله" بأنه يعطل انتخابات الرئاسة والرئيس السنيورة اتهم العماد عون بالتعطيل، فهل تبقى المسالة على ما هي عليه الى ما شاء الله؟

رد السنيورة: "نحن لا نتهم انما "الشمس شارقة والناس شايفة". هذا الامر واستمرار هذا الوضع منوط بكل المتغيرات فاذا صرف المرشحان الموجودان الآن النظر عن الترشح فهذا موضوع آخر".

وقال: "نحن سنبقى بشكل نهائي وحاسم الى جانب ترشيح العماد ميشال عون".

اما السنيورة فأكد ان "موقفنا حتى الآن هو التمسك بترشيح النائب سليمان فرنجيه، وصحيح يمكن اننا افترقنا في هذه النقطة في العلاقة بيننا وبين الاخوة في "القوات اللبنانية"، ولكن في كل الامور الاخرى ما زلنا نتعاون يوميا وننسق في ادق التفاصيل في ما بيننا. اما بالنسبة كما قيل عن زيارتي للولايات المتحدة، فمن الطبيعي ان التعرض لهذه الهجمة، ومن يدعي أنني ذهبت الى الولايات المتحدة لتسويق مرشح اخر او من اجل اثارة موضوع العقوبات الاميركية فكل ذلك من بنات افكار كاتبها وهي لا تمت الى الحقيقة بأي صلة على الاطلاق كل هذه "خزعبلات" وافتراءات واكاذيب ليس لها علاقة بأي حقيقة.