كتلة المستقبل : حزب الله يعمل على قلب الحقائق باتهامه المستقبل والسعودية بتعطيل الرئاسة وقبرص هي التي خالفت الاتفاق مع لبنان بخصوص المنطقة الاقتصادية

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب خالد زهرمان وفي ما نصه:

اولاً: في اهمية العودة الى الاسس والمنطلقات الصحيحة:

تشير الكتلة الى أنه وبعد انقضاء 26 شهراً على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهي الفترة التي جرت فيها 42 محاولة لم يقيَّض لها النجاح لانتخاب الرئيس،

كذلك في ظل تفاقم التوتر والارتباك والمخاطر السائدة في لبنان وفي المنطقة،

فانها تؤكد مرة بعد أخرى على انه يتعين على اللبنانيين عامة وعلى جميع أعضاء المجلس النيابي، إدراكاً منهم لعظم هذه المخاطر، العودة مباشرة الى اعتماد الاسس الصحيحة والجدية لمعالجة المشكلات واولها التوجه فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك على قاعدة التمسك بالدستور، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف المستند إلى ركيزة العيش المشترك بين اللبنانيين.

ان استمرار التعطيل والتقاعس عن المبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولاسيما في ظل المتغيرات والمخاطر المحيطة في لبنان والمنطقة والذي من شأنه مفاقمة المخاطر الاقتصادية والمالية والامنية والسياسية والاجتماعية. هذا فضلاً عن كونه يزيد من حدة الاكلاف على اختلاف أنواعها والتي سيتحمل اللبنانيون أعباءها الجسيمة لسنوات طويلة.

في هذاالمجال تستنكر الكتلة ما صدر في بيان كتلة الوفاء للمقاومة في اخر اجتماع لها حيث عادت كتلة حزب الله الى الاستهزاء بذكاء اللبنانيين من خلال ترداد الادعاءات والاتهامات المغرضة والمرفوضة ظناً منها، ومن جهة اولى، ان تردادها قد يجعلها تبدو في أعين البعض أنها صحيحة. ومن جهة ثانية، فإنها ليست سوى محاولة بائسة لإلباس تيار المستقبل ثوبا ليس له. فقول الحزب أن التيار يتحمل مع المملكة العربية السعودية، مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، هو التلفيق بعينه. إنّ هذا الافتراء على الحقيقة أمر مرفوض ومحاولة لقلب الحقائق راساً على عقب وهمّه التغطية على حقيقة من يعطل لإشغال الراي العام عن القضية الأساس وهي انتخاب الرئيس التي هي بالفعل المدخل الوحيد للخروج من المأزق الحاضر والوسيلة الوحيدة لإعادة إحياء المؤسسات الدستورية وبالتالي الوسيلة الوحيدة لمقاربة المشكلات السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية بهدف حلِّها بالشكل الصحيح.

ثانياً: في الاتهامات الباطلة التي تروجها كتلة الوفاء للمقاومة حول تحديد الحدود الاقتصادية الخالصة للبنان:

مرة جديدة تلجأ كتلة حزب الله لمحاولة بائسة لاختراع اتهامات جديدة غير صحيحة ومنها القول ان التفاوض الذي جرى سابقا مع الحكومة القبرصية قد اضاع على لبنان 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

الحقيقة ان التحديد الذي جرى مع دولة قبرص تم وفق الأصول من خلال فريق عمل لبناني تألف من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بتحديد الحدود الثنائية بين لبنان وقبرص والذي جرى توقيعه بتاريخ 17/1/2007. هذا التحديد جرى تأكيده والتوقيع على خارطته مرة أخرى من قبل جميع أولئك المعنيين في نهاية نيسان 2009 وهي الحدود التي أقرتها الحكومة في جلستها الواقعة بتاريخ 9/5/2009، وهي حكومة ما بعد الدوحة التي كان يتمثل فيها وزراء حزب الله سيما ولقد جرى اعتماد نتائج تقرير لجنة الاختصاص التي كان يشارك فيها ايضاً كل الاطراف المعنية في الدولة اللبنانية. وبعد ذلك ايضاً جرى التأكيد على ذلك مرة أخرى من قبل اللجنة المعنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/5/2012 في حكومة الرئيس ميقاتي.

السبب في نشوء المشكلة هو ان الحكومة القبرصية خالفت نص الاتفاق مع لبنان والقاضي بضرورة الابلاغ والتشاور مع الطرف اللبناني قبل أية مفاوضات قد يجريها الطرف القبرصي مع اي طرف اخر وهذا ما لم تفعله قبرص حين تفاوضت مع اسرائيل وخالفت نص الاتفاق مع لبنان في مادته الثالثة. والذي جاء في نصها: "اذا دخل أي طرف من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تحديد منطقته الاقتصادية الخالصة مع اي دولة أخرى فانه يتعين على هذا الطرف ان يعلم الطرف الاخر ويتشاور معه قبل التوصل الى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى اذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) او (6).

كما تجدر الإشارة الى ان الحكومة اللبنانية، وبعد المفاوضات الثنائية التي أجرتها مع الدولة القبرصية بشأن تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، عمدت ومن طرف واحد الى تحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية للبنان وأودعت كل ذلك لدى المراجع الدولية المختصة.

ثالثاً: في خطورة العودة الى لغة الانقلابات العسكرية في المنطقة:

توقفت الكتلة امام محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا مؤخراً، وتوجهت الكتلة بالتهنئة الى الشعب التركي والمسؤولين في تركيا على فشل الانقلاب العسكري. في هذا الصدد، تسجل الكتلة للشعب التركي ولمجلسه النيابي وكذلك للمعارضة التركية خروجهم جميعاً للدفاع عن مكتسباتهم الديمقراطية ولحماية نظامهم الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة.

في هذا الصدد، تنبه الكتلة الى خطورة عودة لغة واسلوب الانقلابات العسكرية المرفوضة في المنطقة من جديد وتشدد على التمسك بالنظم والممارسات الديمقراطية، اذ يكفي المنطقة ما قاسته من تجارب فاشلة سبق لشعوبها ان دفعت ثمنها غالياً وما تزال من امنها واستقرارها ومستقبلها.

رابعاً: في خطورة الجريمة الارهابية التي شهدتها مدينة نيس الفرنسية:

تستنكر الكتلة وتدين الجريمة الارهابية التي نفذها مجرم مجنون لا يردعه دين ولا أخلاق في مدينة نيس ما ادى الى سقوط عشرات الضحايا الابرياء ووقوع عددٍ كبيرٍ من الجرحى والمصابين. كما تتوجه الكتلة الى الشعب الفرنسي وعائلات جميع الضحايا الابرياء بالتعازي القلبية الصادقة.

ان هذه الجريمة الإرهابية المروعة باتت تطرح على المجتمع الدولي بضرورة رص الصفوف ورفد الجهود من أجل التصدي للمجرمين الإرهابيين القتلة ولهذه الموجات الارهابية وقطع دابرها. كما والعمل على معالجة أسباب ودوافع تلك الجرائم التي باتت تهدد الحضارة الإنسانية والعالمية والعيش الآمن في كل مكان.

خامساً:رحبت الكتلة بقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بوجوب اقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقا للأصول وضمن المهل الدستورية لتقديمها وأيضاً خلال المهل الدستورية لإقرارها. كذلك أيضاً رحبت الكتلة بالتوجهات الآيلة إلى العودة للتمسك بالانضباط المالي وضبط وزيادة الواردات ووقف الهدر والتفلت في الانفاق من اجل ضبط العجز والحد من تصاعد الدين العام.

وفي هذا الشأن يهم الكتلة ان تلفت الانتباه إلى ان جميع الحكومات التي تولى فيها تيار المستقبل رئاسة الحكومة ووزارة المال خلال العقدين الماضيين فانه جرى تقديم الموازنات في المواعيد الدستورية وتم اقرارها أيضاً ضمن المهل الدستورية (1994- 1998) (2002- 2004). كما تلفت الكتلة إلى أنه في تلك الفترة وبعد انقطاع دام أربعة عشر عاماً منذ العام 1979 وحتى العام 1993 لم يتم فيها اعداد او اقرار اي قطع حساب للموازنة العامة. لذلك فقد تمت العودة إلى انتظام إقرار قطع الحساب ابتداء من العام 1993 وحتى سنة 2003 ضمناً، ولقد جرى اعطاء ديوان المحاسبة، وبموجب النص القانوني لإقرار قطع الحساب صلاحية التدقيق بها بشكل لاحق واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. كذلك تجدر الإشارة انه وبعد إقرار موازنة العام 2005 فقد قدمت الحكومات اللبنانية التي تولى فيها تيار المستقبل رئاستها مشاريع الموازنات (2006-2010) والتي اما لم يتم تسلمها من قبل مجلس النواب أولم تجر مناقشتها في جلسة عامة.

من هنا فان الكتلة تعتبر ان التوجه مجدداً للعودة إلى إقرار الموازنة في الحكومة الحالية والعودة إلى الانتظام المالي وذلك حسب الاصول يعتبر مسالة ايجابية من الضروري الالتزام بها الان بعد كل هذا التأخير الذي حدث خلال السنوات الاحد عشر الماضية.