كتلة المستقبل الجلسات التشريعية من شأنها إعادة تنشيط عمل المؤسسات الدستورية ودورها التشريعي والرقابي

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب زياد القادري وفي ما يلي نصه:

أولاً: في أهمية انعقاد جلسات مجلس النواب وعودة العمل التشريعي

ترحب كتلة المستقبل بانعقاد الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس إذ إنّ عودة العمل بشكل كامل وطبيعي في الهيئة العامة من شأنه إعادة تنشيط عمل جميع المؤسسات الدستورية ودورها التشريعي والرقابي والتنفيذي في البلاد بما يمهد لاستعادة الثقة بها ويفسح في المجال في استعادة لبنان لحيويته ونهوضه. والكتلة تأمل أن تسهم هذه الجلسات في توفير المجال اللازم للنظر في الشؤون التي تُهِمُّ المواطنين وترعى مصالحهم الحياتية والمعيشية.

إنّ كتلة المستقبل تعتبر أنّ استعادة الهيئة العامة لعملها بشكل طبيعي هو المدخلُ الفعليُّ لعودة الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يشكل جوهرَ وأساسَ عملِ المجلس في صونِ المصالحِ العامة وحكمِ القانون في النظام البرلماني الديمقراطي.

  ثانياً: في أهمية إقرار قانون الانتخابات والموازنة العامة:

تؤكد الكتلة بأنها ما تزال ثابتةً على موقفها بضرورة العمل المتضافر من جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي مع استمرار التمسك والالتزام بضرورة أن تتمَّ الانتخاباتُ في موعدها دون أي تأخير. كما تشدد الكتلة على أهمية إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة لكي ينصرفَ مجلسُ النواب إلى دراستها وإقرارها بهدف انتظام الأمور المالية للمؤسسات وانطلاق عجلة المشاريع الضرورية والأساسية في البلاد.

ثالثاً: في أهمية انعقاد مؤتمر باريس وانعكاسه على القضية الفلسطينية:

ترحب الكتلة ترحيباً كبيراً بانعقاد مؤتمر الشرق الأوسط في باريس وبالبيان الختامي الذي صدر عنه والذي أكَّدَ على أهمية حل النزاع العربي-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفقاً لمبادرة السلام العربية التي انطلقت من بيروت في العام 2002 وعلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتُها القدس وعلى حق العودة.

كما ترحب الكتلة بتبني البيان الختامي لاجتماع باريس لقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذي يُدينُ الاستيطانَ الإسرائيليَّ المخالف للقرارات الدولية.

إنّ كتلةَ المستقبل تعتبر أنَّ المشكلةَ الأساسَ كانت وما تزال في ممارسات العدو الإسرائيلي التي تضرب بعُرضِ الحائط كلَّ القوانين والأعراف والقرارات الدولية والتي ماتزال تمضي في سياسة الاستيطان والفصل العنصري وفي انتهاك القوانين والقرارات الدولية.