كتلة المستقبل تستنكر تهحم نصرالله على العربية السعودية وتدعو لاقرار الموازنة وقانون انتخاب جديد

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيان تلاه النائب محمد الحجار وفي ما يلي نصه:

بداية وقفت الكتلة دقيقة صمت عن روح عضو الكتلة النائب السابق الاستاذ محمود المراد. وتوجهت الكتلة بالعزاء الى جمهور تيار المستقبل والى أهالي عكار واللبنانيين لفقدانه، وهو الذي ترك أثراً ناصعاً في مسيرته الوطنية والمهنية. وتقدمت الكتلة من عائلة الفقيد بأحرّ التعازي سائلة الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته.

أولاً: في خطورة كلام الأمين العام لحزب الله:

تستنكر الكتلة شديد الاستنكار الكلام الذي صدر عن امين عام حزب الله والذي عاد فيه إلى التهجم وبشكل جائر ومرفوض على  المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج العربي، كما وإلى إقحام لبنان مجدداً في أتون الخلافات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

ان خطورة كلام الأمين العام لحزب الله تعود أيضاً الى انه يجهد لإعادة عقارب الساعة الى الوراء. فبعد أن أمِل الشعب اللبناني بتجاوز الازمة السابقة التي كان قد تسبب بها وحزبه لجهة تعكير صفو العلاقات اللبنانية- الخليجية والعلاقات اللبنانية- العربية، وبما كان لذلك من تداعيات ثقيلة الوطء على الصعد الوطنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والتي مازال لبنان يعاني من تأثيراتها على النمو الاقتصادي وعلى اللبنانيين ومستوى معيشتهم، جاء تهجمه الأخير ليفسد ويجهض تلك الفرص التي لاحت لبعض الوقت.

ان خطورة كلام الأمين العام لحزب الله تكمن أيضاً في انها تأتي بعد الجولة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون في محاولة لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية مع دول الخليج. وهي لذلك شكّلت ضربة لصدقية رئيس الجمهورية والعهد الجديد وجهوده ولمساعي الحكومة اللبنانية ورئيسها الحثيثة في فتح صفحة جديدة في العلاقات الاخوية مع الدول العربية واستعادة زخم النمو الاقتصادي.

ثانياً: حول ضرورة وأهمية تطبيق القرار 1701:

مجدداً تؤكد الكتلة على أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية كافة، وأبرزُها الالتزامُ بالقرار 1701 وبجميع القرارات الدولية الأخرى التي استند إليها وما تلاها بما خصّ لبنان، وهي التي تؤكد على سيادة واستقلال لبنان وتحفظ أمنَه واستقراره. فالقرار 1701 هدف إلى حماية لبنان وأمَّن له الاستقرار في الجنوب وعلى امتداد سواحله في البحر. وهو القرارُ الذي أجمع عليه جميعُ اللبنانيين دون استثناء. وهو أيضاً القرار الذي يُفترض ان تُعمَّم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال وفي الشرق دعماً للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصرياً بمهام حماية لبنان وأرضه وشعبه، فلا شرعيةَ لأي سلاحٍ آخَرَ في لبنان إلاّ الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية.

إنّ أي موقف يفهم منه أو يؤدي إلى التملص من هذا القرار يؤدي عملياً إلى النكول بالتزامات لبنان الدولية مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي. ولذلك فإنه ينبغي العودة إلى التأكيد على استمرار لبنان باحترام جميع التزاماته الدولية ولاسيما فيما يتعلق بالقرارات الدولية التي تخصه.

ثالثاً: في خطورة القرارات والمواقف الجديدة للرئيس الأمريكي:

تبدي كتلة المستقبل اسفها وقلقها من المواقف والقرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وعلى وجه الخصوص. ذلك القرار الذي يمنع بموجبه رعايا سبع من الدول العربية والإسلامية من دخول الولايات المتحدة. ذلك مما يفتح الباب واسعا امام نمو نزعات التطرف والتفرقة بين الشعوب وتنامي الدعوات للعنف بديلاً عن الدعوة للتعاون والانفتاح. من جهة أخرى، تعتبر الكتلة ان موقف الرئيس ترامب بالتخلي عن حل الدولتين في فلسطين يمثل تنكراً واضحاً وخطيراً من الولايات المتحدة الأميركية لكل مواقفها والتزاماتها السابقة تجاه الحلول العادلة والدائمة في المنطقة. وهو موقف يؤدي إلى الإطاحة بجميع الحلول السلمية في المنطقة، ودفعا باتجاه المزيد من الحروب والنزاعات والصراعات في المنطقة والعالم.

في هذا المجال ترحب الكتلة بنتائج القمة المصرية الأردنية في القاهرة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني والتي شددت على  أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها.

رابعاً: في ضرورة إقرار الموازنة العامة:

تتابع الكتلة الاجتماعات المتلاحقة التي تعقدها الحكومة لدراسة الموازنة العامة، وهي تشدد على ضرورة إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل البدء بدراستها والموافقة عليها لإفساح المجال أمام مرحلةٍ جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة. كذلك تؤكد الكتلة على أهمية الحرص في اعداد الموازنة واقرارها على سلامة المالية العامة واحترام قواعد ومستلزمات نهوض الاقتصاد الوطني. ذلك مع حرصها على معالجة قضية سلسلة الرواتب بطريقة عاقلة ومتزنة وعادلة وضمن حزمة متكاملة وشجاعة من الإصلاحات الجذرية التي تستنهض الاقتصاد الوطني وترشِّقُ الدولة وتتصدى للهدر والفساد، وبالتالي تؤدي إلى إنصاف المواطنين المستفيدين من السلسلة وإنصاف المالية العامة بما يخفض العجز في الخزينة ويستعيد النمو المفقود للاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار النقدي.

خامساً: في أهمية الوصول إلى قانون انتخابي جديد:

تؤكد الكتلة مجدداً على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد وتكرر الكتلة التزامها بصيغة القانون المختلط الموقع والمتفق عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين