كتلة المستقبل للتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمها العيش المشترك الاسلامي المسيحي

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثاني: 
اشادت بموقف الامينة التنفيذية للاسكوا بتقديم استقالتها احتجاجا على سحب التقرير الذي يدين سياسة الفصل العنصري لاسرائيل

عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب خالد زهرمانوفي ما يلي نصه:

أولاً: في أهمية التمسك بالثوابت الوطنية في مواجهة التحديات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها لبنان:

تكرر كتلة المستقبل دعوتها الجميع إلى التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبالنظام البرلماني الحرّ. وهي بالتالي فإنها تعتبر أن الجميع مطالب بالدفاع عن هذه الثوابت بكل عزيمة ولاسيما في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبلبنان.

إنّ كتلة المستقبل ترى أنّ ما يقوم به البعض لاستدرار الدعم والتأييد الشعبوي من خلال استثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية لا ينتج لصاحبه أية مكاسب حقيقية لكنه يدفع بالمقابل البعض الآخر إلى سلوك نفس هذا النهج الشعبوي المدمر والخطير. وهذا ما يشكل بمجموعه مغامرة غير مأمونة بمصير الوطن وتهديداً حقيقياً له ولفكرة لبنان الرسالة.

ولذلك تهيب الكتلة بالجميع بالعودة إلى الحكمة والتبصر والاعتدال والالتزام بما تمليه مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين جميع المواطنين.

ثانياً: في خطورة ما تعرض له الرئيس سعد الحريري:

تقدر الكتلة الجرأة الكبيرة والخطوة غير المسبوقة التي اقدم عليها دولة الرئيس سعد الحريري بنزوله الى ساحة رياض الصلح لمقابلة المعتصمين والتحاور معهم من اجل الاستماع الى مطالبهم ومحاولة ايجاد الحلول العقلانية التي تؤمن حقوق الناس وتحفظ الدولة، بالاضافة الى ما وعد به دولة الرئيس الحريري من ايقاف للهدر والاقتصاص من الفساد والمفسدين.

وإذ يؤسف الكتلة ان ترى ان مبادرة الرئيس الحريري لم يجر تلقفها من قبل المعتصمين، فإنها تجد في تصرف البعض مؤشراً خطيراً يكشف عن اصرار لهدم منظومة القيم التي قام عليها لبنان والتي من دونها لا يبقى ولا يستمر.

وان الكتلة إذ تشدّ على يد دولة الرئيس سعد الحريري وتحيي مبادرته بالتوجه للناس، تتمنى عليه متابعة ما تعهد به لجهة التصدي للفساد والمفسدين ووقف الهدر من خلال برنامج اصلاحي حقيقي في مختلف القطاعات وفي الادارة اللبنانية.

 ثالثاً: في قضية سلسلة الرتب والرواتب:

تتبنى الكتلة الموقف الذي ورد على لسان رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة في المداخلة التي تقدم بها خلال جلسة مناقشة السلسلة في مجلس النواب. ولقد أكّد في تلك المداخلة على أهمية العودة إلى الالتزام بالدستور والثوابت الوطنية وبمنهج الإصلاح لتحقيق التلاؤم مع المتغيرات والتحولات الجارية، وبالعمل الجاد على ترشيق الدولة وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإعادة الاعتبار للدولة ودورها وسلطتها الكاملة على كافة أراضيها ومرافقها دون أي استتباع والالتزام بمعايير وقواعد الكفاءة والجدارة والمحاسبة على أساس الأداء بالنسبة للعاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها وعلى تحقيق الانتظام المالي والتأكيد على تعزيز الواردات وضبط الإنفاق لتعزيز الانضباط في المالية العامة. كذلك تتبنى الكتلة ما ركّزت عليه المداخلة لجهة التشديد على ضرورة الالتزام بالعدالة والإنصاف فيما خصّ إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والأسلاك العسكرية والأمنية ولا تحمّل الفئات الاجتماعية المختلفة اعباء ما لا تستطيع ولا يجوز تحميلها اياه. ذلك مع التأكيد والتنبه والحرص على تزامن ذلك مع برنامج وطني إصلاحي فعال في السياسات القطاعية وفي الادارة، مع الحرص الكامل على الالتزام بقواعد ومقومات الاستقرار المالي والنقدي بما يحفز على استعادة النمو والتنمية المستدامة.

رابعاً: في خطورة رفض الامين العام للأمم المتحدة للتقرير الذي اعدته الاسكوا:

تشيد الكتلة بموقف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الدكتورة ريما خلف، الاحتجاجي الرافض لسحب التقرير الذي أشرفت على إعداده وإصداره اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). هذا التقرير يعتبر ويصف إسرائيل دولة فصل عنصري (الأبارتايد/Apartheid)، وذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية التي تضطهد الشعب الفلسطيني.

تعتبر الكتلة أنّ موقفها في هذا الشـأن يصب في مصلحة الدفاع عن حقوق الانسان وضمان السلام والامن والاستقرار وكذلك التأكيد على الهدف والدور الحقيقي اللذان أنشئت من اجلهما الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، استغربت الكتلة الموقف الذي اتخذه أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس بالمطالبة بسحب التقرير الذي أعدته الاسكوا والذي يتهم إسرائيل بانها دولة فصل عنصري ضد الفلسطينيين بذريعة أن التقرير لم يحظ بموافقة الأمين العام للأمم المتحدة.

تاريخ البيان: 
ثلاثاء, 2017-03-21