الرئيس السنيورة في حوار مع قناة الحدث: هناك انهيار كامل للثقة في لبنان بين اللبنانيين ودولتهم وحكومتهم والمطلوب هو الاصلاح

اجرت قناة الحدث من محطة العربية حوارا شاملا مع الرئيس فؤاد السنيورة في نما يلي نصه:

س: مساء الخير دولة الرئيس، سأبدأ معك بكلام الرئيس عون اليوم بعد الجلسة، ما قاله عن ارتفاع سعر الدولار بأنه اما مؤامرة او لعبة مصرفية. هل توافق على هذا الكلام ومن هو المقصود بكلام الرئيس عون؟

ج: مما لا شك فيه ان هناك ارتفاعاً غير طبيعي في سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو غير مبرر على الاطلاق لا اقتصاديا ولا نقديا، وهذا ناتج عن انهيار كامل للثقة في لبنان بين اللبنانيين ودولتهم وحكومتهم مما يجعلهم مذعورين ومتخوفين من المستقبل. إلاّ أنني لا أنفي أنّ هناك بعض الذين يروجون لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان، وفي مقدمها من يحاول ان يجرّم رياض سلامة ويجعل منه كبش محرقة، متّهماً إياه بالتسبب بالمشكلات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان. وهم يحاولون بذلك ان يحرفوا انتباه الناس عن المشكلات الحقيقية. إلاّ أن المشكلة في الحقيقة، هي بسبب جملة من الأسباب، والتي كان آخرها انهيار الثقة بما أصبح من غير الممكن وضع حدود لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي. لقد ظهر ذلك من مظاهرات البارحة في وسط العاصمة بيروت، إذ أنّ مناصري حزب الله كانوا يتقصّدون إطلاق الشائعات بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار لإثارة عضب اللبنانيين، وفي ذات الوقت كانوا يوجهون اللوم والتهم في كل ما جرى إلى رياض سلامة. وهذا أمر غير صحيح وبدون وجه حق.

لا يجوز تحميل هذه المسؤولية منفرداً لرياض سلامة، وهي في أصلها مشكلات ناتجة عن التردي الحاصل في مالية الدولة اللبنانية والعجز المزمن والهائل في الموازنة والخزينة، وأيضاً بسبب الاستعصاء الكامل عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقطاعية والإدارية في لبنان. وهذه المشكلات لا تعود لسنة أو سنتين خلتا، بل لعدة سنوات سابقة. وهي التي تفاقمت منذ العام 2016، بعد التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس عون رئيساً للجمهورية. كذلك أيضاً بعد ما يزيد عن عشر سنوات من التقاعس عن إصدار الموازنات العامة، وبعد أن تفاقمت المبالغة في الانفاق من جهة، وتفاقم عدم الحرص على إدارة مالية صحيحة ورشيدة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان.

س: هل قبل التسوية الرئاسية، لم يكن هناك مشكلة مالية؟

ج: المشكلة المالية هي قبل ذلك، ولكنها ازدادت تفاقما بعد ذلك. وهي فعلياً اشتدت منذ العام 2011، وتحديداً بعد الانقلاب الذي جرى على حكومة الرئيس سعد الحريري في مطلع العام 2011. إذ أنه ومنذ ذلك الوقت تفاقم العجز في الموازنة والخزينة، وانخفض النمو الاقتصادي إلى حدود ما بين الواحد واثنين بالمائة سنوياً، وتحول الفائض في ميزان المدفوعات إلى عجز كبير مستمر وخطير منذ ذلك الوقت وحتى الآن. وهذه الأمور ازداد تفاقمها بعد اندلاع الاضطرابات في سوريا وتورط حزب الله في المعارك الدائرة هناك، وانعكاس ذلك كلّه على لبنان وأوضاعه السياسية والاقتصادية والمالية. انا اعتقد ان ما هو مطلوب الآن هو أن يجري التوقف عن ما يسمى التفتيش عن الحلول للمشكلات المتجذرة في لبنان في المكان الخطأ، والتوقف أيضاً عن استعمال الادوية الخطأ لأنّ ذلك يسهم في تعميق وتوسع المشكلات التي يعاني منها لبنان.

الاجتماع الأخير الذي جرى اليوم في القصر الجمهوري تركّز على محاولة توجيه انتباه اللبنانيين الى ان هناك من يتلاعب بالسوق بما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. انا لا أنكر ان هناك تلاعبا في السوق ولكن هذا التلاعب ليس في طبيعة الحال هو المسؤول الوحيد عما يجري، وهو لا يمكن ان يتم وأن يستمر في ظلّ أوضاع طبيعية للاقتصاد وللمالية العامة، بل هو بالفعل وبقسم كبير منه نتيجة مُناخ من عدم الثقة يتيح لمخاوف الناس أن تتصرف على أساس منها، وبالتالي يؤدي إلى إلهاب توقعات المواطنين السلبية. ولذلك، فإنّ العمل على استعادة السكينة والاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والثقة لدى اللبنانيين في دولتهم هي الكفيلة في وقف التردي ووقف التلاعب في سعر الصرف.

س: في هذه الحالة ما الذي يمكن ان تعمله الحكومة مع ضغط الشارع ومع الضغوط السياسية لكي تجد مخرجا؟ ما هو المطروح وما هو الموجود على الطاولة؟

ج: المطلوب بشكل واضح وصريح هو ان يصار إلى تمكين الدولة من استعادة دورها وحضورها وسلطتها في لبنان، وان تعود الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية كل من طرفه من أجل ممارسة حقيقية مبنية على احترام القوانين وعدم خرق الدستور في لبنان. إنه في ظل استمرار هذا الاستخفاف وعدم الحرص على احترام القوانين والدستور اللبناني سوف يتعاظم الانحسار في الثقة في لبنان.

عندما أقول العودة إلى احترام القانون والدستور في لبنان، فإني أعني بذلك، وعلى سبيل المثال، وباختصار أنه يجب ان يبدأ فخامة رئيس الجمهورية باحترام القوانين التي تنص على احترام استقلالية القضاء اللبناني، إذ أن هناك تشكيلات قضائية أقرّها مجلس القضاء الأعلى وبالإجماع ثم عاد وأكّد عليها. إلاّ أنّ فخامة رئيس الجمهورية مازال يستعصي ويرفض ان يوافق على تلك التشكيلات القضائية. ومثال آخر، ان هناك استعصاء مستمرا على عدم القيام بالإصلاحات القطاعية، وعلى سبيل المثال قطاع الكهرباء. كما أنّ هناك أيضاً استعصاء في عدم تمكين الدولة من بسط سلطتها على جميع مرافقها وهذا كلّه غيض من فيض.

إنّه من الطبيعي أنّ يؤدي ذلك الى فقدان الثقة لدى اللبنانيين في دولتهم وحكومتهم، لا بل وانهيارها. هذا الوضع المتردي ازداد تفاقماً بسبب استمرار حزب الله بالتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية وغير العربية كسوريا والعراق والكويت واليمن. ذلك بحد ذاته مازال يؤدي أيضا الى التسبب بمزيد من المشكلات وإلى مزيد من تراجع لدور الدولة لا بل والتسلط والهيمنة على نفوذها وصلاحياتها وسيادتها. لقد كان من اهم مظاهر هذا التراجع في حضور الدولة وهيبتها التعيينات التي قام بها مجلس الوزراء منذ عدة أيام والتي ظهر واضحا كيف انه قد جرى توزيع وتقاسم أشلاء الدولة اللبنانية على الأحزاب المشتركة في هذه الحكومة والتي هي أحزاب طائفية ومذهبية. ولقد جرى هذا التعيين دون حتى احترام القانون الذي صدر عن مجلس النواب منذ 10 أيام، والذي يؤكد على اعتماد الجدارة والكفاءة والتنافسية في إيلاء المناصب الإدارية إلى أكْفائها.

هذه الأمور كلها تؤدي الى المزيد من الانهيار في الأوضاع الاقتصادية والمالة والنقدية والأمنية. وبدلاً من أن تسعى الحكومة وفخامة الرئيس إلى استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة والحكومة، إذ هي تتلهى، وكذلك فخامة الرئيس بمعالجة مظاهر المشكلات وليس معالجة أصل المشكلات. ولمعالجة أصل هذه المشكلات، فإنه ينبغي أن يصار إلى استعادة الدولة لدورها ولسلطتها على جميع أراضيها ومرافقها، وإلى استعادة الاعتبار لاحترام القانون والدستور واستقلالية القضاء وإلى إعادة التوازن الصحيح في سياسة لبنان الخارجية.

س: ضمن الذي طرحته الحكومة اليوم تريد ضخ أموال في السوق اللبنانية أي ضخ الدولارات من أجل تخفيض سعر صرف الدولار. الرئيس بري قال الى 3200 تقريباً الذي هو بعده رقم أكبر بكثير من 1500 ولكن أصغر بكثير من 7000، ولكن في نفس الوقت من اين ستأتي هذه الاموال وحضرتك خبير في هذا الإطار وأيضا في تخوف كبير ان هذه الاموال لا تبقى في لبنان. كم فعلا هذا الموضوع موجود وهذه المخاوف محقة؟

ج: بشأن هذه الإجراءات التي اتخذت اليوم، اسمحي لي أن أقول لك أن هناك قاعدة أساسية تعلَّمَتْها كل دول العالم التي مرت بمثل هذه الظروف والمشكلات، وهي أنّ سعر صرف العملات المحلية، أكان هذا في لبنان، أو في أي بلد آخر في العالم، لا يستقر إذا لم تقم الحكومات بمعالجة المشكلات من أصلها وليس على أساس القيام بمعالجات موضعية وظرفية.

فبالنسبة للبنان، فإنّ إنفاق الدولة الكبير مازال مستمراً والعجز إلى تزايد بما يعني وجود فائض كبير من الليرات اللبنانية في السوق، وبالتالي الباحثة عن تحويلها إلى دولارات. فكيف والحالة هذه يمكن للمصرف المركزي أن يضبط سعر صرف الدولار الأميركي، ولاسيما في ظلّ استمرار انهيار الثقة؟

هذه الإجراءات التي أقرّت مؤخراً تطلب من مصرف لبنان ان يتدخل وكيف له أن يقوم ذلك بفعالية وكيف له أن يستمر. بالمناسبة كان هناك منذ 10 أيام محاولة أخرى شبيهة بما أقرّ اليوم، والتي تم الاتفاق بموجبها على ان يصار إلى تخفيض سعر صرف الدولار اللبناني في السوق اللبنانية 50 ليرة كل يوم. النتيجة التي ظهرت بعد ذلك كانت على عكس ما تأمله اللبنانيون إذ عاد سعر صرف الدولار إلى الارتفاع.

هذه المرة، وهذا القرار القاضي بتدخل مصرف لبنان بالسوق برأيي ليس أكثر من عملية تسكينية لا تؤدي الى أي نتيجة حقيقية ما لم تجر العودة إلى معالجة أصل المشكلات التي يعاني منها لبنان.

من جهة أخرى، فإنّ مصرف لبنان لا يمكن ان يخصص مبالغ غير محدودة بالعملات الأجنبية للتدخل في السوق، لا بل أنّ هذا يؤدي إلى استنزاف المصرف المركزي واستنزاف ما لديه من أرصدة بالعملات الأجنبية. التدفق الحقيقي للتدفقات المالية إلى لبنان يكون باستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة اللبنانية وبالنظام المصرفي اللبناني وبالاقتصاد اللبناني، وكذلك باستعادة ثقة المجتمعَيْن العربي والدولي بلبنان وبدولته وباقتصاده.

س: إذا أردنا أن نحكي عن المخاوف، ان هذه الأموال لا تخرج إلى خارج لبنان خاصة وأن هناك كلام كثير ومن المعلومات التي تتحدث عن أنّ هذه الأموال ممكن تخرج الى سوريا. وكذلك ان هناك حديث يقول أنه كان في مفاوضات سابقة بين حكومة لبنان والنظام السوري على موضوع الكهرباء واتفاقيات أخرى. ما هو نوع هذا التنسيق بين الطرفين؟

ج: لبنان وسوريا بلدين متجاورين. هناك استمداد للكهرباء إلى لبنان من سوريا، وهنالك أيضاً تهريب من لبنان إلى سوريا لسلع مدعومة في لبنان. من الضروري أن يصار إلى ضبط المعابر على الحدود بين البلدين، بما يعني أنه يجب العمل على إيجاد حلول رادعة حقيقية لهذه المعابر غير الشرعية وهذا أمر ضروري. ولكنه ليس كل المشكلة. هناك حالة ذعر لدى اللبنانيين مما قد يحمله الغد على الصعد المالية والنقدية والقطاعية والأمنية. وهذه الأمور مجتمعة هي التي تدفع بسعر صرف الدولار الى الارتفاع.

س: دولة الرئيس، الكثير من الأطراف تحدثت عن أنّ المشكلة وصلت الى نقطة وهي أنّ هناك حوار يجري وراء الستار بين كل الأطراف اللبنانية اليوم لتغيير حكومي أو الإتيان بحكومة أخرى قد تكون حكومة وحدة وطنية، وهناك أسماء مطروحة من ضمنها اسم الرئيس السابق الرئيس سعد الحريري وأيضا اسم تمام سلام الى جانب أسماء أخرى. هل هذا الجو موجود الآن؟

ج: مع الاحترام لكل الأسماء وكلّهم رجال دولة، ولكن إذا لم يكن هناك تغييرا في الممارسة وفي الأداء، وإذا لم تكن هناك إرادة جازمة في العودة الى احترام الدستور والقوانين والتأكيد على دور الدولة اللبنانية وبسط سلطتها، وكذلك في تفهم دور لبنان وموقعه وتقدير ظروفه وحدود تحمله، فإنه ما من أحد يستطيعُ أياً كان، على حلّ هذه المشكلات اكان ذلك بحكومة وحدة وطنية او ما شابهها أو بغيرها.

لقد مررنا بكل هذه التجارب في لبنان. هذه الحكومة التي سبقت حكومة دولة الرئيس دياب كانت حكومة وحدة وطنية، وهي لم تتمكن من معالجة المشكلات التي تفاقمت بعدها، لماذا؟ لأنّ الاستنزاف للدولة ومقدراتها استمرّ بسبب سوء الأداء. وبالتالي فإنه ينبغي أن يكون واضحاً أنه لا يمكن ان تتغير الأمور بتغيير الاشكال ولا حتى بتغيير الشخصيات.

فقط، ولأعطيك مثلاً على ذلك، عندما جرى تأليف هذه الحكومة التي يرأسها حسان دياب، كان الجميع يقول اننا نريد حكومة تكنوقراط وان تكون مؤلفة من مجموعة من الشباب غير المنتمين الى الأحزاب. ولكن تبين عند تأليفها وكذلك بنتيجة الأداء الحاصل ان كل وزير من هؤلاء الوزراء بمن فيهم رئيس الوزارة بذاته هو مسيَّر من الحزب أو الفريق الذي ينتمي اليه أو الذي عيَّنه. ولذلك، فقد استمر الأداء السيء، وبالتالي لم تتغير الأساليب والمعالجات واستمرّ الاستعصاء على الإصلاح. وبالتالي لم تتغير النتائج.

يقول آينشتاين انه من الجنون ان تعتمد ذات الأسلوب وتتوقع نتائج مختلفة. هذا الامر لا يتغير الا بتغير المقاربات وبتغير الأساليب، وأيضاً بوجوب أن تتغير العقلية التي تحكم الآن في لبنان. للأسف العقلية والذهنية التي تحكم لبنان هي عقلية وذهنية كيدية فاقدة للرؤية وللتبصر في مقارباتها وممارساتها. كذلك أيضاً مفتقدة للموضوعية والحيادية في عملها، وغير قادرة على استنهاض اللبنانيين لمواجهة التحديات الماثلة أمامهم أو تلك المرتقبة.

س: عقلية كيدية ولكن إذا كان هناك تغييراً حكومياً إذ أن هناك في أسماء أخرى مطروحة لا يكون لديها هذه العقلية. ولكن انت تقول عن ان المشكلة أعمق أي تتحدث عن حزب الله. اليوم كيف يمكن التعاطي مع هذا الموضوع؟

ج: أنا اعتقد ان هذه العقلية في جزء منها عند فخامة الرئيس ودولة الرئيس اللذان يجب ان يدركا أن هذه الطريق مسدودة ولا تؤدي الى نتائج، بل تؤدي إلى مزيد من التردي، وبالتالي إلى الانهيار الكامل في لبنان. هذا الأسلوب الكيدي والأسلوب الانتقامي وعدم القيام بالإصلاحات التي طال انتظارها لا يمكن ان تتحقق معه نتائج إيجابية. كذلك، فإنّ المشكلة هي أيضاً عند حزب الله الذي يجب ان يدرك أن استمراره في هذا المنحى وهذه السياسات والتدخلات واستمراره في الاطباق على لبنان لا تؤدي إلى استعادة السكينة والاستقرار إلى لبنان. ولا يمكن بسبب ذلك كلّه استعادة الثقة بالدولة اللبنانية وبالاقتصاد اللبناني والمالية العامة وبالليرة اللبنانية. كما لا يمكن في ضوء ذلك استعادة الثقة لدى المجتمعين العربي والدولي. وبالتالي، فإنّ الضرر الكبير سوف يستمر وسوف يصيب الجميع بمن فيهم حزب الله.

س: المشكلة حاليا بس عند الرئيس عون كمان الشارع عم بقلك انو المشكلة عند الرئيس بري وشفناها بالتعيينات؟

ج: الحقيقة أنّ المشكلة هي عند الجميع. ولكن في المقدمة عند الرئيس عون والحكومة وأيضاً ولاسيما عند حزب الله. وخذي مثلاً على ذلك من جديد، هذه التعيينات الجديدة التي أقرّتها الحكومة، وبدلاً من ان تعتمد الحكومة على أسلوب احترام الكفاءة والجدارة، وهي التي قال عنها الرئيس دياب قبل شهر في أنه لن يشارك في عمليات التعيين الا على أساس احترام الكفاءة والجدارة وبناءً لآلية ولطريقة تنافسية. لكنه وياللأسف، وبعد أن انتظر شهراً كاملاً ماذا كانت النتيجة. كانت وياللأسف على غير ما يتوقعه اللبنانيون، وبالتالي، فإنّ الذي حصل وغيره مما تقوم به الحكومة ويقوم به العهد من ممارسات لا يسهم في استعادة الثقة المنهارة.

يجب أن ندرك أنّ المشكلة هي في استعادة الثقة، وفي استعادة الحيوية للاقتصاد اللبناني، وفي استعادة النمو المستدام إليه، كذلك فإنّ المشكلة تكمن أيضاً في السياستين الداخلية والخارجية، إذ أنه يجب السعي من أجل استعادة التوازنات الداخلية الدقيقة التي انتهكت وأيضاً في استعادة التوازنات للسياسات الخارجية للبنان، والتي أدّى انتهاكها إلى أن يصبح لبنان في موقع شديد الصعوبة، ولاسيما وأنه قد جرى وضع لبنان على ممر الافيال الإقليمية والدولية. لا يستطيع لبنان ان يتحمل كل هذه الضغوط الذي يجري تحميلها له، كما أنّ الاقتصاد اللبناني لا يتحمل هذا المقدار من الضغوط. هذه الأمور كلها مجتمعة التي تراكمت وتفاقمت وتجمعت هي التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم. والخروج من هذه المآزق المتكاثرة هي في العودة إلى القواعد الصحيحة للحكم في لبنان.