الرئيس السنيورة لموقع النهار: لا ميثاقية خارج الدستور وللبطريرك الراعي دور كبير في اعادة احياء الخط الوطني

-A A +A
Print Friendly and PDF
العنوان الثانوي: 

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة : ان معالجة المشكلات تقتضي القيام بإصلاحات أساسية على الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، لكن كل هذه المعالجات، على ضرورتها وأهميتها غير كافية، وتبقى من دون جدوى إذا لم تترافق مع عمل جدي لاستعادة الدولة لدورها وصلاحياتها وسلطتها.

وقال الرئيس السنيورة: إنّ غياب الدولة اليوم لا يعني أننا نستطيع العيش من دونها، لقد أثبتت الأيام أنه لا يمكن أن نعيش من دون دولة".

اضاف الرئيس السنيورة : "لقد تمّ جرّ الناس الى فكرة عنوانها استرجاع حقوق المسيحيين، لينتهي عهد الرئيس ميشال عون بانهيار وضياع حقوق اللبنانيين جميعاً وفي مقدمهم حقوق المسيحيين.

كلام الرئيس السنيورة جاء في حديث مع موقع النهار اجراه الصحافي رولان خاطر نشر على الشكل التالي:

 يقول البعض: "انقطع الرجا"... ويعقب السنيورة: "وهذا يعني الموت". الأوطان يجب ألا تموت والناس يجب ألا تيأس على رغم كثرة الأسباب التي تدفع بها إلى اليأس. بهذه الكلمات يبدأ الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة حديثه لـ"النهار"، مشدداً على أنّ الصعاب كثيرة، وما يُروّج له اليوم مقصود، بهدف تيئيس الناس وإبعادهم عن المقاربة الصحيحة في التصدي للمشكلات الكبيرة التي يواجهونها".

ويقول: "معالجة المشكلات تقتضي القيام بإصلاحات أساسية على الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، لكن كل هذه المعالجات، على ضرورتها وأهميتها غير كافية، وتبقى من دون جدوى إذا لم تترافق مع عمل جدي لاستعادة الدولة لدورها وصلاحياتها وسلطتها.

لا يمكن للتمنيات وحدها أن توصل إلى حلول ناجحة، بل يقتضي ذلك أن تترجم التمنيات بعمل هادف ودؤوب، والنضال الوطني ليس عملاً ولا قراراً بسيطاً يُتخذ بين ليلة وضحاها، بل هو عمل يتطلب مثابرة واستدامة. كذلك، فإنّ غياب الدولة اليوم لا يعني أننا نستطيع العيش من دونها، لقد أثبتت الأيام أنه لا يمكن أن نعيش من دون دولة".

يستشهد السنيورة بما قاله الحجاج بن يوسف لأهل الكوفة قبل 1400 عاماً: "لأجعلن لكلِّ واحد منكم شغلا في بدنه"؛ بمعنى إشغال المواطنين بهمومهم المعيشية والمالية والاجتماعية، بالكهرباء والماء وربطة الخبز والدواء والغذاء والمحروقات والتدفئة والاستشفاء وقسط المدرسة وغيره، وهي على أهميتها وضرورتها، ولكنها كلّها مظاهر للمشكلات التي يعانون منها. وما يريده الفريق الآخر من هذه المقاربة تشتيت انتباه المواطنين، فيما لبّ المشكل، هو التدحرج والانهيار المستمر للدولة اللبنانية"، وهو الأمر الذي في معالجته يمكن ان تعالج كل المشكلات الأخرى. ولذلك يقول السنيورة بضرورة العودة إلى الخطاب الوطني دُر...

في كلامه نوع من العتب خصوصاً على القامات الوطنية وحتى الدينية منها، فيما مطلوب منها أن تتعالى جميعها على السياسات والشعارات الضيقة، وبالتالي الذهاب أكثر باتجاه الخطاب الوطني؛ ويقول: "لقد تمّ جرّ الناس الى فكرة عنوانها استرجاع حقوق المسيحيين، لينتهي عهد الرئيس ميشال عون بانهيار وضياع حقوق اللبنانيين جميعاً وفي مقدمهم حقوق المسيحيين.

للبطريرك دورٌ كبيرٌ يمكن أن يلعبه- وبشكل أساسي في هذا المضمار الوطني- لأنّه يمثل الصرح الذي كان في أساس تكوين لبنان، والمهم اليوم إعادة إحياء الخطاب الوطني، من هنا، نأمل من البطريركية استمرار التحدث بخطاب وطني وتفادي الانزلاق الى سياسة شدّ العصب الطائفي، التي يقوم بها جبران باسيل- الذي برأي السنيورة- يبدو وكأنّه هو الذي يحدّد البوصلة ويحاول أن يجر الآخرين إليها".

بالموازاة، إنّ فكرة الذهاب الى مؤتمر دولي من أجل لبنان فكرة غير واقعية، لأننا نطلب شيئاً مقتضياته الدولية غير متوفرة. الحياد مساره طويل- وطويل جداً- والمثال على ذلك سويسرا. ولبنان اليوم غير موجود على "شاشة رادار" الخارج، في ظل ما يحصل في أوكرانيا وبقية البلدان، وهذا يتطلّب الذهاب باتجاه طروحات أكثر واقعية، والتركيز على فكرة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية مع الحرص على التمسك بالمبادرة العربية للسلام، وهناك فرق بين التحييد والحياد". ولكن هذا كلّه يتطلب استعادة الدولة في دورها وفي سلطتها وهيبتها.

الرئاسة قرار وطني

لا يؤيّد السنيورة نظرية أنّ قرار اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية هو قرار مسيحي. ويضيف: "في العام 2014 صرحت من بكركي بأنّ هذا القرار هو قرار وطني، وليس قراراً مسيحياً فقط، كما أنَّ قرار تسمية رئيس الحكومة هو أيضاً قرار وطني". لكن يميّز السنيورة بين دور رئاستي الجمهورية والحكومة. "في النظام الديموقراطي البرلماني؛ رئيس الجمهورية يجب أن يكون فوق كل السلطات، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، بينما رئيس الحكومة هو رئيس الأكثرية، وعندما يفقد رئيس الحكومة هذه الأكثرية "بيروح عالبيت"، بينما رئيس الجمهورية يستمر لكامل الولاية. ومثال على ذلك حصل- وبطريقة غير مسبوقة- ما دفع الرئيس الحريري إلى الاستقالة في العام 2011. ولكنها تدل على ما نصّ عليه الدستور لجهة استقالة أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، وهو ما أدّى إلى استقالتها. وبناء على ذلك، استقالت حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2011".

لذلك، يتابع الرئيس السنيورة: "الرئيس القوي ليس فقط القوي بطائفته، بل القوي لدى جميع اللبنانيين، والقادر على مخاطبة جميع الناس وجمعهم تحت سقف الدستور واتفاق الطائف، واحترام الشرعيتين العربية والدولية. والرئيس يجب أن يكون مقبولاً ومؤيداً من غالبية اللبنانيين، ولا يتبنّى موقف فريق محدّد. فالرئيس هو حامي الدستور، وحامي كل اللبنانيين وليس المسيحيين فقط، وهذا ما يجب أن يكون واضحاً".

ولا يَستبعد الرئيس السنيورة في كلامه عن دور التوازنات والتأثيرات الخارجية في اللعبة الرئاسية، خصوصاً أن أطراف داخليين، وفي طليعتهم "حزب الله" ينقاد لأوامر إيران، التي تستخدم لبنان لبسط نفوذها وهيمنتها وتحسين قدرتها التفاوضية مع الغرب والولايات المتحدة، وهي لا تنطلق من ذلك في بسط نفوذها فقط في لبنان، بل وكذلك من خلال نفوذها في العراق وسوريا واليمن. ويعقب السنيورة بالقول: "انّ إيران تمرّ الآن في وضع صعب على الصعد الداخلية والإقليمية والدولية، وهذا ربما سينعكس بحسب السنيورة تصعيداً من قبلها في لبنان، لأنه من الصعب على طهران التنازل الآن، وهي اعتادت على عدم تقديم تنازلات عندما تمر في أوضاع صعبة".

الحوار
أمّا بشأن الحوار الذي ينادي به الحزب، فهو أمر جيد ودائماً مطلوب، ولكن الحوار ليس فقط للحوار، بل لتحقيق النتائج المتوخاة، وبالتالي تنفيذ ما يتفق عليه، حيث يقول: "كي يكتسب هذا الحوار صدقية- بحسب السنيورة- يجب أن ينفذ ما يتمّ التوافق عليه. فنحن لسنا ضد الحوار، ولكن أيّ حوار دخلنا فيه كلبنانيين منذ العام 2006، وتمّ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟ بدءاً من المحكمة الدولية وصولاً إلى إعلان بعبدا ومواضيع أخرى عديدة".

بالموازاة، يحرص السنيورة على ضرورة ذهاب القوى المعارِضة غير مفككة إلى الحوار، بل عليها أن تكون حاملة لمشروع وأفكار وطنية واضحة. وإلاّ، فإنّها ستقع حتماً في فخ "الحزب" الذي سيجبرها على سيل من التنازلات. علينا أن نمنع محاولات قضم وهضم المعارضة". ويحذر من "مغبة التخلي عن النائب ميشال معوّض كمرشّح يمثل الطرح الوطني، ولو أن هناك إدراكاً لدى البعض أنّه لا يمكن إيصاله، ولكن إن أصول الحوار مع الطرف الآخر يقتضي التمسك به إلى حين يصبح الطرف الآخر جاهزاً للحوار بشأن من يمكن أن يصبح رئيساً للجمهورية، ويكون قادراً مع الحكومة الجديدة على تحقيق آمال اللبنانيين في ما يتمنون أن يكون عليه لبنان في المستقبل".

الحكومة والصلاحيات الرئاسية

"انقاذ البلد لا يكون بالطروحات "الخنفشارية"، كالتقسيم أو الفيدرالية، أو غيره من الطروحات، بل العودة إلى التأكيد على لبنان الوطن ودولة المواطنة".

ويجدد التأكيد أنّ لبنان- وعلى ما يبدو واضحاً- ليس على أجندات العالم، حيث سئم العالم في خضم انشغالاته المتعاظمة استمرار استعصاء اللبنانيين على الإصلاح. ولذلك يقول السنيورة: "بضرورة العودة إلى الأصول ألا وهي احترام الدستور، وعدم تفسيره بشكل انتقائي، وذلك على مزاج هذا الفريق أو ذاك".

ومن باب تفسير الدستور، يدخل السنيورة إلى اجتماعات الحكومة والصلاحيات الرئاسية الاستثنائية، ليؤكد أن "الدستور واضح، ويعطي حكومة تصريف الأعمال الحقّ بالاجتماع بالحدّ الأدنى، وتحت مسمّى الضرورة وضمن الحد الأدنى". ويرى أن "ميقاتي ربما كان يجب أن يكتفي بوضع عدد من البنود الهامة على جدول أعمال تلك الجلسة التي عُقدت سابقاً، إذ كان يمكن أن يُكتفى بالبنود الأكثر أهمية فقط. على أي حال، فقد جرى تدارك الأمر. لكن في الوقت نفسه الآن، تستمر مسؤولة حكومة تصريف الأعمال. وهذا لا يعني ذلك الامتناع عن عقد جلسات حكومية عندما تدعو الحاجة لذلك. وهناك بالفعل حاجة لذلك".

ويعتبر أن: "باسيل يفتعل مشكلة من لا شيء ويحاول أن يوهم المسيحيين بأن استمرار انعقاد الجلسات الحكومية الاستثنائية فيها انتقاص من حقوق المسيحيين، وهذا قول خاطئ. الدستور واضح أنه بغياب رئيس الجمهورية، فإنّ مجلس الوزراء حتى ولو كانت حكومة تعتبر مستقيلة يتولى بالحد الأدنى الصلاحيات، وهو يؤيد دعوة البطريرك في هذا السياق أنه لا حاجة لعقد جلسات إلاّ إذا كان هناك من أمور ضرورية. وهناك بالفعل ضرورة لبت بعض الأمور الملحة. لذا يشدّد على ضرورة "نشوف صح"، وأن نعمل على تصويب المسار والعودة إلى الالتزام باحترام الدستور".

وفي هذا السياق، يقول السنيورة: "انّ هناك كلام كثير بشأن الميثاقية والديموقراطية التوافقية، فذكّر السنيورة بأنه عندما انسحب الثنائي الشيعي من حكومته، بقيت الحكومة شرعية 100%. لأنّه، واستناداً إلى المادة 69 من الدستور، فإنّ سقوط الحكومة يكون باستقالة أكثر من ثلث أعضائها، وليس بانسحاب مكوّن من مكوناتها أو أحد أطرافها الكبار. بالمقابل، فإنّه- وعند تشكيل الحكومة- فإنّه يجب عندها احترام للتمثيل الشرعي للجميع. بعد ذلك، فإنّ استقالة أكثر من ثلث أعضائها تعتبر الحكومة عندها مستقيلة.

وهنا، يؤكد السنيورة: "انّ الميثاقية ابتدعها البعض من أجل أن تتحكّم الأقلية بالأكثرية. فلا شيء اسمه ميثاقية خارج الدستور. الميثاق الوطني في عهد رياض الصلح وبشارة الخوري، جوهره لا للشرق ولا للغرب، لا للوحدة مع سوريا ولا لبقاء الانتداب، هذا هو الميثاق. ولقد أتى اتفاق الطائف ليحوِّل تلك السلبيتين إلى إيجابيتين، وليقول بنهائية الكيان وبعروبة لبنان، وهو بذلك حوَّل السلبيتين إلى ايجابيتين ولم يعد هناك أي شيء اسمه ميثاقية خارج الدستور. "حزب الله" يخترع مفاهيم لا وجود لها، للوصول إلى مكان يسيطر فيه على الأكثرية".

كما أكّد أنّ لا شيء في الدستور اسمه الديموقراطية التوافقية. الدستور ينص على أنّه تؤخذ القرارات بالتوافق، وإذا تعذر فبالتصويت، رافضاً البدع التي تُخترع للقبض على السلطة والهيمنة على الدولة.

الحاكم
وفي معرض حديثه، لا يستثني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مسؤوليته بشأن بعض الأخطاء التي حصلت، وذلك في ضوء ما يملك من حصانة أعطاه إيّاها القانون، والتي لا تعادلها أيّ حصانة أخرى، وهي حصانة أُعطيت له ليستطيع أن يقول "لا" للسلطة التنفيذية إذا كانت لا تحترم أصول الرصانة المالية. لكن في الوقت نفسه، يرفض السنيورة تحميل "الحاكم" تبعات كل هذه الجرائم، لأنّ برأيه الأخطاء تقع بالترتيب على عاتق الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المتعاقبة، إضافة إلى دور مصرف لبنان، وكذلك تقع المسؤولية على المصارف، لجهة انجرافها وعدم رصانتها نحو إقراض الدولة بهذا القدر غير المتبصّر، وبالتالي مغادرة قاعدة توزيع المخاطر.

السنّة وخيار الدولة

يأسف السنيورة لأن الوضع السنّي مشرذم، وكذلك الوضع المسيحي، لكن باعتقاده مهما بلغت الصعاب، لا بدّ من تصويب المسار: "فلا خيار لنا إلا بالعودة إلى إعادة الاعتبار والسلطة للدولة". ويقول: "ليس لدينا وهم أنه بكبسة زر تعود الدولة، ولا يمكن أن تتم بمواجهة عسكرية مع "حزب الله". وهذا لا يصح ولا يجوز ولا يؤدي إلاّ إلى المزيد من المشكلات. هناك حقيقة واحدة لا حلّ بدونها، أن لا مجال إلا بالدولة، وبسط سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها، وباحترام الدستور واتفاق الطائف، وهذا سيتحقق عاجلاً أم آجلاً. ولهذا يجب على الجميع إدراك هذه الحقيقة والعمل من خلال عمل وطني جامع في هذا الاتجاه.

تاريخ الخبر: 
10/01/2023