الرئيس السنيورة لقناة الحدث: في حالة لبنان فقد انهارت الدولة اللبنانية تحت ضغوط تسلّط المليشيات الطائفية والمذهبية عليها وفي مقدمتها حزب الله

اجرت قناة الحدث حوارا صحافيا مع الرئيس فؤاد السنيورة في ما يلي نصه:

س: من بيروت معنا لمناقشة هذا الموضوع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة. دولة الرئيس مساء الخير. أهلاً وسهلاً بم معنا في شاشة الحدث. أودّ أن أناقش تفاصيل التقرير الذي تطرقنا إليه أريد السؤال إلى أين وصل بالتحديد تحقيق المرفأ؟

ج: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بدايةً، وفي ضوء المقدمة التي تفضّلت بها، فإنّه تجدر العودة إلى التأكيد على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدول في العالم، بكونها ويفترض بها أن تكون صاحبة السلطة الوحيدة على أرضها ومرافقها وعلى قرارها الحر. ولذلك، فإنّه وفي حالة لبنان، فقد انهارت الدولة اللبنانية تحت ضغوط تسلّط المليشيات الطائفية والمذهبية عليها، وفي مقدمتها الميليشيا التابعة لحزب الله، بحيث أصبحت الدويلة أقوى من الدولة في لبنان. وحيث أصبح بعد ذلك كل شيء مباح لهذه الميليشيات. وبالتالي، فقد أصبحت مرافق لبنان ومن ضمنها المطار والمرافئ البحرية والمعابر البرية تحت سلطة حزب الله، وبالتالي أصبح من الممكن إدخال كافة أنواع البضائع المهربة إلى لبنان دون إخضاعها للرسوم الجمركية، أي أنها تُهرَّب إلى الداخل اللبناني، وبالتالي تخسر الخزينة بنتيجة ذلك مبالغ طائلة بسبب الرسوم الجمركية المفوَّتة على الخزينة. وكذلك يسمح الحزب بإدخال المواد الممنوع إدخالها إلى لبنان، ومن ضمنها الأسلحة والمخدرات.

وهكذا وأيضاً يسهم حزب الله وعن طريق فائض القوة التي لديه في تغيير ملكية القطاعين التجاري والصناعي في لبنان، وذلك بطريقة غير قانونية وغير تنافسية. وبالتالي تنتقل ملكية هذين القطاعين تدريجياً من يد مجموعة من اللبنانيين لآخرين تابعين لحزب الله.

هذا ما أصبحنا نراه من خلال العملية المتزايدة والتراكمية لاستمرار تسلّط حزب الله على لبنان وإداراته ومؤسساته وأجهزته على مدى هذه السنوات الماضية، ولاسيما ابتداءً من العام 2011، حيث بدأ هذا التسلّط يأخذ أبعاده الحقيقية والخطيرة بوجود سلطة متسلطة تمارسها دويلة حزب الله أصبحت فوق سلطة الدولة اللبنانية وتتحكّم بها.

على هذا المسار المتفلّت من القانون والضوابط، فقد جرى في العام 2013 إدخال الكميات الممنوع إدخالها إلى لبنان من نترات الأمونيوم العالية التركيز والقابلة للتفجير. وهي المواد التي تتطلب في لبنان أن يحصل من يستوردها على إذن خطّي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني. وهكذا وبغفله عن القانون والنظام تمَّ إدخال كمية 2850 طن من هذه المواد. والحقيقة أنّه، ومنذ تاريخ إدخال تلك الكميات المهرَّبة إلى الأرض اللبنانية وحتى تاريخ تفجيرها في مرفأ بيروت، كانت هناك يداً سحرية تتولى الإشراف على بقاء تلك الكميات في عنابر المرفأ، بمنأى عن سلطة الدولة وأجهزتها. وكانت تلك اليد السحرية تتولى أيضاً الإشراف على إخراج كميات منها لصالح مستفيدين معيّنين، وهي المواد التي تستعمل في عمليات التفجير. ومن ذلك، وربما لاستعمالها في البراميل المتفجرة التي استعملت بكثرة في سوريا في العقد الماضي. هذا ما تمَّ تأكيده من حجم الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وبما يثبت أنَّ قسماً كبيراً من تلك المواد التي جرى تهريبها إلى خارج مرفأ بيروت لصالح من يريدون استعمالها. وبالتالي لم تنفجر مع ما تلك الكمية المتبقية من المواد المتفجرة من نترات الامونيوم في مرفأ بيروت، وإلاّ لكان من الممكن أن يكون حجم الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت أكبر بكثير مما حصل ولكان عدد الضحايا وحجم التدمير الذي أصاب بيروت أكبر بكثير.

س: أين التحقيق؟

ج: التحقيق في هذه الجريمة- وللأسف- أُدخل ومن ضمن خطة جهنمية في متاهات كان القصد منها حرف الانتباه عن حقيقة هذه الجريمة وعبر خلط الأمور القضائية بتلك الدستورية، بحيث توقف التحقيق أمام عقبات متعددة ولايزال. وهكذا أصبح واضحاً عجر القضاء اللبناني عن القيام بدوره. ذلك نتج بسبب الاستتباع المتزايد للقضاء اللبناني من قبل بعض السياسيين اللبنانيين والقوى الميليشياوية. وهو ذات الأمر الذي حصل أيضاً بالنسبة لاستتباع الإدارة والأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية لمصلحة القوى السياسية الطائفية والمذهبية والميليشياوية. وذلك مما أسهم في انهيار الدولة اللبنانية وتوقفها عن أن تكون حيادية في تعاملها مع جميع الفرقاء اللبنانيين.

لا بدّ لي هنا من أن أذكِّر المشاهدين أنّه وفي اليوم التالي للتفجير في الرابع من آب 2020 اجتمع رؤساء الحكومات السابقون في لبنان، وطالبوا في أن يصار إلى إجراء تحقيق دولي أو عربي لكشف ملابسات هذا التفجير الهائل والمريب، وذلك نظراً إلى تخوفهم من أن ينحرف التحقيق عن مقاصده، وذلك استناداً إلى التجارب المؤلمة السابقة التي عجز فيها القضاء اللبناني، خلال عدة عقود ماضية عن أن يتمكّن من إظهار وكشف الحقيقة بشأن كثير من الجرائم المرتكبة، ولاسيما جرائم الاغتيال والتفجيرات الإرهابية الكثيرة التي حصلت.

ولذلك، فإنّ التحقيق في هذه الجريمة المريبة والخطيرة هو الآن عملياً متوقف، وبالتالي لا نرى أنَّ هناك إمكانية لأيّ تحرك فيه.

كل ما نأمله الآن أن يصار إلى تحريك هذا التحقيق مجدداً خلال الفترة القادمة، وذلك إذا ما تمّ انتخاب رئيس جمهورية جديد.

س: ‏التحقيق ليس متوقفاً فحسب، بل تم إخراج عدد من المتهمين من السجن، وتمّ إدخال بعض أهالي الضحايا إلى السجن في مرحلة من المراحل. الموضوع كان جداً صادم.

على كل حال لننتقل من موضوع جريمة تفجير المرفأ بكونه بوابة يستعملها حزب الله في تهريب البضائع والأسلحة، وهو ما ظهر في التقرير الخاص بأنّ هناك عدة مؤسسات تابعة للحزب تدخل بضائع تُستهلك من قبل اللبنانيين، وذلك بأسعار منافسة جداً للسوق لأنها بكل بساطة تدخل السوق بدون دفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها لماذا يحصل بوقت أنّ هذه الشركات محسوبة على حزب الله، والكل يعرفه في لبنان وربما يشتري منها؟

ج: أولاً، ولاستكمال الصورة بالنسبة لموضوع تفجير المرفأ، فقد انشغل القاضي المكلف بالتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وعلى ما يبدو بالنظر إلى المسائل الداخلية الإدارية البحتة ومسؤولية الموظفين والقضاة والعسكريين المولجين بالحركة في المرفأ. وذلك بدلاً من أن يعمد أيضاً إلى تسليط الضوء على جوهر المشكلة الأساس.

بعد مرور أكثر من سنتين على التفجير، فقد جرى إطلاق سراح عدد من الموظفين والأمنيين بعد أن أمضوا أكثر من سنتين في الاعتقال، وذلك بشكلٍ مؤقت على أن يصار- وكما هو مفروض- العودة إلى التحقيق معهم في ضوء التحقيق في جوهر المشكلة، ومن ذلك في مسؤولية أولئك الموظفين.

جوهر المشكلة هو: لماذا وكيف جرى إدخال تلك الكميات المتفجرة المهربة إلى لبنان ومن قام بذلك؟ وكيف جرى الاستمرار في الاحتفاظ بها خلافاً للقانون؟ ولماذا جرى السكوت عنها طوال تلك المدة؟ وكيف جرى التصرف ببعضها؟ ومن تولّى ذلك؟ ومن هم المسؤولون عن كل ما جرى في هذا الخصوص؟

ثانياً، أما بشأن التهريب الحاصل في مرفأ بيروت وباقي المرافئ فأقول إنّه كانت في الماضي تجري عمليات تهريب فعلاً في مرفأ بيروت وغيرها من المعابر الحدودية، ولكن كانت تجري بأحجام صغيرة نسبياً. الآن ما نسمعه من تهريب أصبح يفوق التصور. حيث أن هناك تجار كثيرون يأتي إليهم وسطاء يقولون إنهم على استعداد لأن يُخْرِجوا المستوعبات التي يستوردها التجار والصناعيون اللبنانيون من طريق مرفأ بيروت، وأن يعمدوا إلى تأمين عبور وغيرها من أماكن العبور على الحدود إلى الداخل اللبناني لقاء مبالغ معينة، وذلك بغض النظر عن نوعية البضاعة، أشرعية كانت أو غير شرعية، وذلك دون تسديد الرسوم الجمركية المتوجبة عليها.

تجدر الإشارة هنا أنَّ هناك بضائع أخرى تستورد عن طريق المرافئ السورية ومن ثم يصار إلى إدخالها إلى لبنان عبر المعابر الحدودية البرية بدون دفع الرسوم الجمركية عليها. وكل ذلك يتم عن طريق حزب الله وتحت وهج سلاحه، ويجري إيصالها إلى المستوردين. وهذا يتم دون معرفة الدولة به، ودون دفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليه.

هذا الأمر قد أصبح متفشياً الآن- وبشكل كبير- وهو الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الضغوط على مالية الدولة اللبنانية.

وهكذا يتبين الدور الخطير الذي يمارسه حزب الله في تسلطه على الدولة اللبنانية وعلى إداراتها ومؤسساتها، وذلك بما أصبح يسهم في حصول هذا الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي في لبنان. وهو ما أصبح يؤدي بالمحصلة إلى هذا التضخم الكبير الذي أصبح يعاني منه لبنان واللبنانيون، وبالتالي إلى حصول هذا العجز الكبير الذي أصاب ويصيب مالية الدولة اللبنانية، وبحيث أصبحت الدولة الآن غير قادرة على تسديد التزاماتها بدءاً من تسديد رواتب ومعاشات العاملين في الدولة والمتقاعدين.

وهكذا نجد- وياللأسف- أن موظفي الدولة إما هم في حالة اضراب أو أنهم يمارسون أعمالهم في مراكز عملهم مرة في الأسبوع.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للدولة أن يكون جهازها الإداري وأيضاً اجهزتها العسكرية والأمنية بهذه الحال وتستطيع أن تؤدي عملها في خدمة اللبنانيين وخدمة الاقتصاد اللبناني.

من هذا كله يتبيّن كيف يتسبب حزب الله في إيصال الأوضاع العامة في لبنان إلى هذا الدرك، والذي لا تتوقف تأثيراته السلبية فقط على النواحي العسكرية والأمنية والسياسية والوطنية، ولكنه يمتد أيضاً إلى النواحي الاقتصادية والمالية والمعيشية للبنانيين. إذ أنّه لا يمكن أن يكون هناك دويلة تسيطر على الدولة، وتتحكم بأمورها من كافة النواحي، وتستمر الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية على حالها دون أي تغيير ودون حدوث الانهيار. على العكس من ذلك، فهذه الازدواجية في السلطة في لبنان هي التي أصبحت تتسبّب بحصول هذه الانهيارات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون. وهكذا تظهر حقيقة مسؤولية حزب الله عن ما آل إليه لبنان من تدمير وانهيارات وطنية وسياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وأمنية.

س: ‏دولة الرئيس، قبل تفجير المرفأ كان هذا الموضوع يحصل واللبنانيون لم يتنبهوا له، ولكن بعد تفجير المرفأ، هل هذا سيستمر في نفس الوتيرة ونفس الطريقة وخاصة أنه كانت الأنظار تتجه إلى المرفأ بعد 2020؟

ج: المشكلة أنّ هذا الإطباق على الدولة اللبنانية وعلى المرافئ والمرافق اللبنانية يحصل الآن بشكلٍ أكثر بكثير، وبكمياتٍ أكبر بسبب ضعف الدولة وتنامي القوة الميليشياوية لحزب الله التي تمارس ضغوطها وتسلطها على الدولة اللبنانية. بالتالي، فإنَّ استمرار مسار الأمور على هذا الشكل أصبح يتطلب من لبنان واللبنانيين أن يضعوا الأمور في نصابها. ومن ذلك وجوب إدراك المواطنين أنّ حزب الله الذي يمارس دوره السلبي الكبير تحت ذريعة حماية سلاح المقاومة، وذلك بالتسلط على الدولة اللبنانية والسيطرة على قرارها الحر؛ وانّ نتيجة أعماله تنعكس على الأوضاع المعيشية المتدهورة للبنانيين. وبالتالي، فإنّ الحزب يستخدم بعض المستفيدين، وهو يعمل تحت غطائهم لكي يدافعوا ويستمروا في حفاظهم على هذا الواقع المرير الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون.

حزب الله هو بالفعل المستفيد الأول والأساس من هذه العمليات غير القانونية، والتي يتم من خلالها تهريب البضائع العادية وتلك الأخرى الممنوعة ومن ذلك المخدرات والأسلحة. وكل ذلك خلافاً للقانون ودون تسديد الرسوم الجمركية المتوجبة على البضائع الخاضعة للجمارك ولضريبة القيمة المضافة.

س: أي أطراف؟ يعني من المستفيد أيضاً؟

ج: الأطراف التابعة للمليشيات وآخرون ممّن هم تابعون لبعض السياسيين الذي يغطون على هذه العمليات. أولئك هم المستفيدون حتماً من استمرار هذه الأوضاع غير الطبيعية وغير الشرعية وغير القانونية، والتي تحرم وتمنع على الدولة فرض سيطرتها على قراراتها وعلى مرافقها، وتمنعها من الاستفادة من عائداتها وإيراداتها.

عملية التحقيق في جريمة تفجير المرفأ الآن لازالت معطلة، وبالتالي لا يبدو أنّ هناك تحرّك قريب بشأنها، لأنّ هناك من يمنع القضاء من ممارسة سلطته. وأقولها مرة ثانية، انه لا يمكن للدولة أن تستمر وتقوم بعملها وتحافظ على هيبتها إذا استمرّ القضاء على حاله كما هو الآن مستتبعاً من قبل المليشيات، ولصالح أطراف في الداخل والخارج.

س: ‏لو سمح بالتحقيق أو لو كان الآن مسموح هل كان سيطال حزب الله؟

ج: الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع بأنّ العمل من أجل استعادة الدولة لدورها ولسلطتها هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المآزق الكبرى التي أصبح لبنان في أتونها.

كما علينا أن ندرك أنه لا يمكن أن يتغيّر الوضع فجأة، أي من حالة الظلام الدامس إلى حالة الضياء الكامل بين ليلة وضحاها. ولكن هناك توجُّه قانوني جديد يجب أن يكون واضحاً وملزماً للجميع- وبشكلٍ صارم- وذلك بأن يدرك جميع اللبنانيين أنَّه لا بديل عن عودة الدولة وعودة سلطتها الكاملة على جميع مرافقها أكان ذلك في المطار أو في المرافئ البحرية والبرية أو كان أيضا في وزارة الاتصالات، وكذلك أيضاً في جميع إداراتها ومؤسساتها وأجهزتها، وحيث يصبح عندها من الممكن أن تستعاد فيه أيضاً سلطة القانون والنظام، وتعود الدولة لتصبح القادرة على فرض سلطتها وهيبتها على الجميع، والقادرة بالتالي على تقديم الخدمات الصحيحة والكفوءة التي يحتاجها المواطنون، ويحتاجها الاقتصاد الوطني، ويكون مردود ذلك كلّه جيداً على الخزينة اللبنانية.

الواقع الحقيقي الآن، أنَّ الدولة باتت تنوء بما أصبح يترتب عليها من التزامات. اللبنانيون يرون كيف أنّ الدولة تجهد في البحث عن أي طريقة ووسيلة من أجل تدبير الإيرادات المالية التي تمكّنها من أن تدفع الرواتب الزهيدة للمواطنين نتيجة عدم سيطرتها على مرافقها وإيراداتها. وبالتالي هكذا أصبحت تتعاظم المشكلات في لبنان مرة بعد مرة وتؤدي إلى مزيد من التضخم وإلى مزيد من الانهيار على الأصعدة كافة.

لذلك، فإنّه من الواجب التأكيد على ضرورة فهم حقيقة الأمور، وإدراك ما تتطلبه من معالجات وقرارات وإجراءات، وبالتالي من أجل أن يصار إلى التقدم على كافة المسارات الصحيحة لاستعادة الدولة لسلطتها ولدورها، وهو ما يقتضي في البدء المبادرة فوراً إلى التوصل سريعاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يستطيع بالتعاون مع حكومة إصلاحية يترأسَّها رئيس وزراء إصلاحي، بحيث يمكنهم جميعاً أن يقودوا مسار الإصلاح الحقيقي، ومن أجل تحقيق الإنقاذ المنشود.