Diaries

مجلس النواب منح الحكومة الثقة باكثرية 92 نائبا

وحجبها 14 وامتنع نائبان عن التصويت

الرئيس السنيورة رد على مداخلات النواب

في نهاية جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة:

البيان اعلان ارادة الحكومة والتزامها بدء مسار الاصلاح والديمقراطية

المطلوب من الوزارات تحويل التوجهات الاصلاحية لبرامج عمل وسياسات

منح مجلس النواب الحكومة الثقة بأكثرية 92 نائبا وحجبها 14 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت, والنواب الذين حجبوا الثقة هم نواب كتلة "الاصلاح والتغيير": غسان مخيبر, نعمة الله ابي نصر, ابراهيم كنعان, سليم عون, فريد الخازن, شامل موزايا, عباس هاشم, وليد خوري, يوسف خليل, سليم سلهب, اغوب بقرادونيان, عاصم عراجي, كميل المعلوف والياس سكاف. اما النائبان اللذان امتنعا عن التصويت فهما اسامة سعد وحسن يعقوب. وسبق منح الثقة رد من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على مداخلات النواب، هذا نصه: "دولة الرئيس حضرات السادة النواب استمعت كما استمع زملائي في حكومة "الاصلاح والنهوض" طوال اليومين الماضيين الى مداخلات السادة النواب من مختلف الكتل في المجلس الكريم. وانا اشكر ليس على سبيل المجاملة او الادبيات السياسية، كل الاخوة الذين تحدثوا او علقوا او حتى انتقدوا، فقد وردت في كثير من المداخلات اضافات تزيد من وضوح وفعالية البيان الوزاري، او وجهات نظر اصلاحية وتغييرية تتطلب دراسة جادة، مما يستدعي تحويلها الى السادة الوزراء لتدخل في برامج عملهم، وهذا ما سأقترحه عليهم لاعداده على مساحة المئة يوم القادمة وفي المراحل التي تليها - او تضمنت بعض المداخلات اخيرا، نظرت في القضايا الوطنية ومتعلقاتها الاقليمية والدولية والتي لا بد من التأمل فيها في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها وطننا وتمر بها منطقتنا. انها جميعا مسائل هامة تتطلب مشاركة من سائر المعنيين من اللبنانيين بالشأن العام الوطني والعربي والدولي. وقد توافقونني الرأي على ان هذا ليس الوقت المناسب للدخول في مناقشة وافية لآراء وطروحات الزملاء من الانواع الثلاثة، وسأكتفي بتركيز وتوضيح الخطوط العامة للبيان الوزاري في ضوء تلك المداخلات والطروحات، وبخاصة ان بعض الاخوة النواب شكوا من كثافة البيان، وشكا البعض الآخر من انه يتضمن توجهات وليس سياسات او انه رغم طوله لغفل بعض الامور. ان هذا البيان الوزاري هو اولا، اعلان للشعب اللبناني وللعالم اجمع عن ارادة الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد من اجل الاصلاح والنهوض وتعزيز الديموقراطية نظاما وممارسة. وبالتالي فان هذا البيان يرسم بوضوح وان بخطوط عريضة اتجاهات هذا المسار، دون ان يدخل في كل مجال في تفاصيل السياسات والبرامج التنفيذية. ان بعض هذه الاصلاحات يمكن ان تنجز بسرعة، وبعضها يحتاج لفترة اطول والبعض الآخر وفي حالات معينة يحتاج تنفيذه لسنوات وفقا لطبيعة الاجراءات المطلوبة، ولكن هذه الحكومة ستشرع بهذه المسيرة بجوانبها كافة بعزيمة لا تتزعزع. فالمطلوب من الوزارات الان العمل على تحويل تلك التوجهات الاصلاحية الى برامج عمل وسياسات تتابع خطواتها وتسدد التجربة خطانا في السير فيها، وكذلم رقابة مجلسكم الكريم. ولانها بداية مسار للتصحيح فان البيان الوزاري ثانيا هو بيان ارادة تطبيق الطائف، او بالاحرى تصحيح الخلل المزمن في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني. لقد جاء البيان الوزاري: ما عاد مقبولا ان يعيش اللبنانيون في ظل دستور نضعه ولا نطبقه او نلتزم به، ومؤسسات اكثرها لا يعمل وقوانين بعضها لا تنفذ. ولذلك نحن مصرون على مبدأ فصل السلطات، اي على ان تقوم كل سلطة بعملها، السلطة التنفيذية بالعمل التنفيذي والسلطة التشريعية بالعمل التشريعي والرقابة على اعمال الحكومة والسلطة القضائية بما شرع لها من اختصاص. ولذلك فسنتقدم من الرأي العام كل شهر بوقائع التقدم على خط المسار الاصلاحي والنهضوي الذي ارتضيناه والتزمنا به امامكم، وعلى كل سلطة ان تلتزم بحدود صلاحياتها التي نص عليها الدستور، مؤكدين على ضرورة عدم تداخل السلطات او اشتباكها. ونتعهد بعدم التدخل سلطة دستورية ومسؤولين في اعمال السلطة القضائية. لا نريد العودة لتجربة المعاناة التي ضربت المؤسسات، واوشكت ان تضرب معنى الدولة والنظام. اننا نريد تحقيق فصل السلطات هذا لكي لا تتعدى سلطة على سلطة، ولكي تنضبط الاجهزة الامنية في اطار عملها فتلتزم باحكام القانون وتخضع للسلطة السياسية. وكما نحتاج الى تعاونكم في تطبيق المبدأ الدستوري بفصل السلطات، نحتاج الى التعاون في التصويب والتصحيح والاستكمال لتطبيق الدستور وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية. نحتاج الى ورشة عمل كبيرة تأخذ طابعا وطنيا في مجال تقديم مشاريع القوانين من جانب الحكومة وسرعة مناقشتها واقرارها من جانب المجلس. ولا اريد الدخول في جدال حول التجربة السابقة والمؤسفة بل المؤلمة في الكثير من نواحيها. اذ اننا اليوم ما عدنا نستطيع التحجج بهذا الامر او ذاك. فالحياة السياسية السليمة حياة علنية ونقاشية وحوارية وعندما تعمل المؤسسات الدستورية بسلامة وشفافية تكون العلنية التي تقنع او لا تقنع، هي الوسيلة الوحيدة للسير في هذا الامر او ذاك او الابتعاد عنه. لذلك تسعى الحكومة وتتوقع من مجلسكم الكريم ورشة تشريعية كبرى تضعنا فعلا في قلب المسار الجديد الذي اعددنا العدة للسير فيه، من اجل المصلحة الوطنية ومن اجل مستقبل لبنان الدولة ولبنان النظام. كما اسلفت، كانت لمداخلات الزملاء خلال هذه الايام الثلاثة ثلاثة وجوه. الوجه الاول المتعلق بالتعقيد والتوسع وعدم الوضوح في البيان، واعتقد انني اجبت عن هذا الامر في النقطة الاولى. فهذا البيان تعبير عن مسار يتطلب عدة سنوات لتنفيذه، لكننا نبدأ الان السير فيه حيث تتحول التوجهات الى برامج وسياسات. وستعمل كل وزارة فورا على وضع البرنامج الاصلاحي والتنفيذي بحسب الاختصاص للشهور القليلة القادمة وكذلك لما بعدها. اما الوجه الثاني، فقد تمثل بحديث طويل ودقيق من بعض الاخوة النواب عن الاوضاع الاجتماعية والصحية والضمان الاجتماعي والزراعة والصناعة والكهرباء والنمو وفرص العمل، وكل تلك الموضوعات وردت في البيان الوزاري، لكن النواب اضافوا الكثير واقترحوا افكارا وبرامج، وارى انه ينبغي التعمق فيها من جانب الوزارات. وسأعمل بنفسي على المراجعة والمتابعة مع جميع السادة الوزراء لكي يستقيم العمل ويجري التقدم على طريق الانجاز وتلبية الحاجات. وقد اتجهت كلمات كثير من النواب باتجاه مطالب المناطق، ومطالب الانماء المتوازن والشامل، ومطالب الاصلاح الاقتصادي، والبيان الوزاري لهذه الناحية يتضمن رؤية شاملة لطرائق التصدي للمشكلات الاقتصادية وللتنمية الشاملة. الغالبية العظمى من المطالب محقة، وهي من حقوق المواطنين، ولكن علينا في كل امر ان نحدد بدقة الكلفة والاعباء ومن سيتحملها في محصلة الامر. هناك مشروعات توقفت لاسباب متعددة سياسية لاكثر من ثلاث سنوات، سنطلقها على مداها مثل مسألة تسدسد قيمة الاستملاكات في سائر المناطق اللبنانية والتي صدر بشأن تمويلها قانون خاص والتي سنتمكن عند تسديد مبالغها من اطلاق عشرات المشاريع الحيوية والانشائية في شتى القطاعات وفي جميع المناطق اللبنانية والممولة في قسم كبير منها بقروض ميسرة من الصناديق العربية والدولية والتي تتعدى قيمتها عدة مئات من ملايين الدولارات والتي من المؤمل ان تسهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزز مستوى الثقة في الاقتصاد ومعدلات نموه. كذلك ستعمد الحكومة ايضا الى اطلاق العمل في عدد من المشاريع الاخرى التي تم التفاوض في ما خصها على القروض الميسرة لتمويلها وهي ايضا تشمل مجالات عدة وفي قطاعات مختلفو في شتى المناطق اللبنانية والتي لا مجال لتفصيلها الآن. دولة الرئيس السادة النواب, ان الذي اراه في النهاية انه بدون تحقيق النمو المستدام، فان كثيرا من مطالب السادة النواب، والكثير من احتياجات المواطنين ستكون صعبة التحقيق. لذلك اصر كما اصر كثير من الاخوة النواب على السير قدما ودونما خوف او تردد في مسيرتنا المباركة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي الجذري مهما كانت مصاعبه واعباؤه وآلامه على المدى القصير وكذلك على السير في طريق الاصلاح والتخصيص لترشيق ادارة الدولة وجعلها اكثر كفاءة وانتاجية، وعلى التعاون وتقوية الاتصال بالاشقاء والاصدقاء من اجل الاستمرار في تفعيل وتحديث الاقتصاد، وفتح الآفاق له، وتحرير القطاعات الاقتصادية من الاحتكار العام والخاص وزيادة معدلات النمو بما يسهم في التخفيف من العجز والدين توصلا وبشكل تدريجي لتحرير موازنة الدولة من اعبائهما. ومما لا شك فيه على الاطلاق يا دولة الرئيس انه كلما تقدمنا على مسار الاصلاح وعلى مسار استعادة ثقة اللبنانيين والاشقاء والاصدقاء كلما زادت قدرتنا الانجاز وبالتالي على تلبية الاحتياجات، وعليه يجب ان يكون معلوما لدينا جميعا ان علينا الحرص على الموازنة الدائمة بين توقعاتنا وبين جهودنا المبذولة فكلما زادت الثانية استحقينا زيادة في الاولى. دولة الرئيس، لقد كانت للاخوة النواب وجهات نظر في مواضيع وردت في البيان الوزاري، أوردت تصحيحات وفتحت آفاقا. وأبرز مثال على ذلك مداخلة معالي الأخ الدكتور بهيج طبارة، رجل القانون الكبير، التي ذكرت بالتجربة الماضية المؤلمة، كما أوضحت لنا أمورا لجهة الفصل بين السلطات، ولجهة استقلالية القضاء، ولجهة ضرورة أو عدم ضرورة استصدار بعض القوانين. وستعمل هذه الحكومة على دراسة هذه الملاحظات، وغيرها من الاسهامات ذات الطابع الدستوري والقانوني، من أجل الأخذ بها من ضمن ورشتها الاصلاحية. وفي استجابة سريعة لأحد هذه المطالب المهمة والوطنية، فإن مجلس الوزراء سيعمل قريبا على إقرار مشاريع المراسيم التطبيقية لقانون التنصت بالنسبة للهيئة الرقابية ولمواقع التنصت، وسوف نحرص مع وزير الاتصالات على التأكد من التزام الجميع بالقانون. وتمحور الوجه الثالث من مداخلات السادة النواب على أفكار وتساؤلات تتصل بمواضيع عدة ذات أبعاد وطنية وقومية وعلى جانب معين من الحساسية ومنها ما يتعلق ببعض مضامين قرار مجلس الأمن الرقم 1559 والوضع الأمني في المخيمات الفلسطينية، وقضايا أخرى مهمة. وأريد أن أؤكد لكم أن هذه الموضوعات ليست غائبة عن اهتمامات هذه الحكومة أو أولوياتها. إذ ان المسؤولية في مقاربة هذه المواضيع أو غيرها وبغض النظر عن حساسيتها هي اليوم مسؤولية لبنان واللبنانيين أولا وآخرا، باعتبارها تتصل بوحدة البلاد واستقرارها ومصالحها العليا. إن أمورا كهذه تحتكم فيها الحكومة الى الدستور والى نظامنا التوافقي وبالتالي الى التوافقات التي يولدها النقاش الهادىء والمنفتح والشامل بين اللبنانيين. توافقات تصوغها كما قال سعادة النائب  محمد رعد "رؤية وطنية واضحة مشتركة تعالج في ضوئها الاختلالات، ويتحقق على أساسها التوازن، ويتعزز الانتماء والعيش الوطني بها". والرؤية الوطنية الجامعة في كبرى المسائل، لا طريقة للوصول اليها إلا من خلال الحوار الداخلي اللبناني، وأجواء التفاهم والحرص الوطني المشترك، مثلما قال النائب رعد أيضا. أما ما أثاره بعض النواب بشأن العلاقات مع الشقيقة سوريا فأنا ذاهب غدا اليها. ونحن كما سبق القول نريد علاقات جيدة وصحية تقوم على الاحترام والندية في التعاطي، وتلتزم بالمواثيق والعهود على قاعدة مصالح البلدين المتوازنة، وتسودها روح التعاون والتضامن وحس الانتماء العربي. هذا ما نسعى اليه وسوف نعمل على تحقيقه بإذ الله. دولة الرئيس، الإخوة النواب، إن حكومة الاصلاح والنهوض اعتمدت في ظل نظامنا القائم وكغيرها من الحكومات السابقة على تمثيل المجموعات والطوائف، إلا أنها ليست حكومة محاصصة بتوجهاتها الاصلاحية والوطنية، ولا تفهم نفسها كذلك. إننا ملتزمون كحكومة منسجمة ومتضامنة بالسير في خط الاصلاح والنهوض، بالانفتاح على الشباب والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، وإشراك الناس ولا سيما الشباب في صنع حياتهم الوطنية ومستقبلهم الواعد، منطلقين من روحية 14آذار التي وحدت اللبنانيين على السيادة والحرية، ملتزمين بالعمل من أجل حاضرنا وطننا ومستقبله، وأنتم مدعوون لمساءلتنا ومحاسبتنا على أساس الدستور، وأساس الانجاز. نحتاج الى الاصلاح، ونحتاج الى الاستقرار، نعم، نحتاج الى الاستقرار الأمني والسياسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأساس الاستقرار التوافق الوطني الحقيقي المنبثق عن الحوار والمبني على الارادة اللبنانية الحرة. هكذا كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يفهم الأمور حتى اغتياله يوم 14 شباط، وهكذا نفهمها اليوم. رؤية رفيق الحريري هي رؤية بناء الدولة العصرية والمستقلة والمنفتحة والديمقراطية. وسنبقى على هذا النهج، وفي أفق هذه الرؤية من أجل مستقبل أفضل للبنان واللبنانيين. أشكركم مرة أخرى على هذا النقاش البناء والمفيد، وأتقدم منكم بطلب الثقة لحكومتنا لبدء العمل في هذه المهمة الوطنية الشاقة والجليلة".