الرئيس السنيورة في افتتاح المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية يدعو الى اعتماد منطق تحويل المشكلات إلى فرص

كلام الرئيس السنيورة جاء في كلمة له اليوم في المؤتمر السنوي الحادي عشر

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي انعقد في فندق البريستول وفي ما يلي نص الكلمة:

أيها السيدات والسادة،

لكم يسعدني أن أتحدث إليكم بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، والذي يتضمن إطلاق تقريره السنوي للعام 2018، والذي يتطرق هذا العام لموضوع هام يتعلق بتمويل احتياجات التنمية المستدامة في البلدان العربية. ويأتي هذا في أعقاب اعتماد اهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals في العالم، وهي التي تحتوي على سبعة عشر هدفاً في أجندة دوليّة تُعتبر نهجاً متكاملاً لتحقيق التنمية التي يفترض بالمجتمع الدولي أن يعمل على تحقيقها مع حلول العام 2030.

هذه الأجندة الدولية تنطبق انطباقاً كبيراً على ما تحتاجه منطقتنا العربية، وهي بذلك تشكل خارطة طريق لتحقيق التنمية في المجتمعات العربية. وتتراوح موضوعاتها ما بين محاربة الفقر والجوع والمرض، إلى الحدّ من التأثيرات السلبية والمدمرة لتغييرات المُناخ، فضلاً عن أنها تعالج المسائل المتعلقة بالمياه والطاقة، وحماية البيئة وتأمين النمو الاقتصادي المستدام، وتلبية الحاجة لتحسين نوعية التعليم وضمان تلاؤمه مع حاجات الاقتصاد وتوقعات الأجيال الصاعدة، إلى قضايا المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمعات، والمسائل المتعلقة بتحقيق التضامن الداخلي والسلام العام، وضمان الحوكمة في إدارة الشؤون العامة للبلاد العربية. وذلك فضلاً عن أنها تؤكد على أهمية تعزيز الجهود في البلاد العربية، لكي تسود العدالة، وتتحسّن مستويات احترام الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، وتحسين نوعية الحياة لديه.

إنّه وفي كلّ شأنٍ من تلك الشؤون المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة يمكننا أن نتبين مقدار الحاجة الماسة لبلداننا ومجتمعاتنا العربية، للالتزام بتلك الأهداف السبعة عشر ولتحقيق إنجاز محسوس في التقدم على مسارات تحقيقها مع حلول العام 2030، وذلك تجنباً للمخاطر التي يحملها استمرار التقاعس عن تبني وتطبيق البرامج الإصلاحية الضرورية التي يفترضها تحقيق ذلك الإنجاز. إنّ غياب التبني لتلك الأهداف يعني استمرار الأوضاع على حالها أو تدهورها أو عدم التقدم بالشكل والقَدْرِ الصحيح لمعالجة ما تمثله تلك المشكلات والمصاعب الحالية وما سيؤدي إليه تفاقمها وتداعياته في المستقبل.

إنّ ما يهمني هنا أن أشير بداية إلى أنه ومن ضمن تلك الأهداف السبعة عشر، المتكاملة مع بعضها بعضاً، فإنني أرى أنّ هناك ضرورة للإشارة إلى ثلاثة أهداف أساسية لكونها تشكل ثُلاثيةً أساسيةً في الكثير من المناطق في العالم، وخاصة في عالمنا العربي. وهي ثلاثية الطاقة والمياه والغِذاء. وهذه الثلاثية وفي كل مجالٍ منها تشكل بالنسبة للمنطقة العربية مصدراً من مصادر القلق الشديد على المستقبل لما تحمله معها من تحديات مترابطة ومتداخلة، وما تتضمنه وتتسبب به من مشكلات ومن تفاقم للاختلال الاستراتيجي القائم في المنطقة العربية ومن حولها في هذه الشؤون.

إنّ هذا الأمر، وبحدّ ذاته يدلل أيضاً على مدى الحاجة الماسة لتوفير الطاقات والموارد المادية اللازمة، وفوق ذلك تأمين الإرادة الحازمة والملتزمة للخروج من تلك المآزق التي يتسبب بها استمرار وتفاقم الاختلال في تلك العوامل. وهذا من دون التقليل من أهمية تأمين الطاقات والموارد المالية والكفاءات والإمكانات والبرامج والتنظيمات الإدارية اللازمة لكي تصبح الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة أيضاً قابلة للتحقق في المنطقة العربية خلال المرحلة الزمنية المطلوبة.

فعلى سبيل المثال، وفي مسألة المياه، فإنّ المنطقة العربية تشكل بمساحة اليابسة فيها قرابة 10% من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية، وعدد السكان فيها يزيد قليلاً عن خمسة بالمائة من عدد سكان العالم ولكن هذه المنطقة تمتلك ما يقل عن 1% من مصادر المياه العذبة المتجددة في العالم. غير أنّ ما يزيد هذه المشكلة تعقيداً وحدّة، أنّ ما يزيد عن 56% من مصادر تلك المياه العذبة تأتي من مصادر عابرة للحدود الدولية. وذلك ما يعطي صورةً قاتمةً عن طبيعة المشكلات التي تعيشها المنطقة العربية في هذا الصدد. وهذا ما يشكل أيضاً عقبةً كأداء في قدرة الدول العربية المعنية على بسط سلطتها والتحكم الحرّ في مصدر أساسي من مصادر الحياة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في العديد من أقطار العالم العربي ولاسيما بالنسبة لدول مثل السودان ومصر والعراق وسوريا.

وأما في مسألة الغِذاء، فإن المنطقة العربية تعاني من مشكلة مستعصية، فهي ماتزال تُعتبر بين أكثر المناطق في العالم استيراداً للغذاء. وهذا العامل أيضاً يؤشر إلى حجم المشكلات التي تتناسل في هذا الخصوص لتضيف مزيداً من التعقيد والاستعصاء على الحال التي وصلت إليه المنطقة العربية على مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

صحيح أنّ هناك وفي بعض المناطق مثل السودان مثلاً، إمكانات زراعية هائلة ولكنها ماتزال كامنة وبحاجة إلى إنشاء بنى تحتية كبيرة وإلى تطوير وإجراء إصلاحات بنيوية عديدة، بما في ذلك في إدارة الموارد المائية المتاحة بشكل منظّم وكفء. وذلك ما تحتاجه أيضاً معظم بلدان العالم العربي لتجنب الهدر الكبير الحاصل في استخدام المياه، لتتم الاستفادة من كامل الفرص الكامنة. إنه وعند القيام بها، فإنّ ذلك ربما يسهم في تحقيق تقدم على مسار توفير كميات إضافية من الغذاء لذلك الكمّ الكبير والمتعاظم من الأفواه في العالم العربي والتي تنتظر أن يصار الى تلبية حاجاتها في العقد القادم.

لا بدّ من القول هنا، أنّ الكثير من تلك المشكلات، لا يمكن معالجتها من دون الإقدام على اعتماد إصلاحات أساسية وجذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للتلاؤم مع المتغيرات وبما يستنهض دور القطاع الخاص ويرفع من مستويات الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني.

أمّا بالنسبة للطاقة، فإنّ بعضاً من الدول العربية، وتحديداً دول الخليج العربي والعراق والجزائر وليبيا، تتمتع بكمياتٍ هائلةٍ كبرى من الطاقة المستندة إلى الوقود الأُاحفوري (Fossil Fuel)، وتعتمد في اقتصادها على تلك الموارد الطبيعية بشكل كبير جداً. إلاّ أنّ هناك مناطق أخرى في العالم العربي تندر فيها مصادر الطاقة وهو ما يشكل بالنسبة لتلك الدول مشكلة مالية واقتصادية واجتماعية كبرى تحد من قدرتها وبشكل كبير على توفير الموارد المالية اللازمة للقيام بما هي بحاجة إليه لتحقيق الحدّ الأدنى من النهوض فكيف إذا ما أُضيف إلى ذلك ما تحتاجُهُ من مواردَ ماليةٍ للتقدم على مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لديها.

إنّه ومع إدراك الاختلاف في طبيعة المشكلات التي تعاني منها دول المنطقة العربية، فإنّ تلك المشكلات لم تعد تقتصر على الدول غير النفطية، بل أصبحت تطال بالفعل جميع الدول العربية الأخرى. فبالنسبة للدول النفطية، فقد أصبح الاستعمال المفرط والاعتماد الكامل على الوقود الأُحفوري مصدراً أساسياً من مصادر الدخل في أكثر الدول العربية المنتجة للنفط يتسبب بخلل اقتصادي كبير في تلك البلدان، مما يزيد من تعرضها للانتكاسات والصدمات الاقتصادية والمالية الناتجة عن التقلبات الحادة في الأسعار العالمية للنفط والغاز. وهذا بالإضافة على كونه يتسبب بانبعاث متزايد لثاني أوكسيد الكربون لديها المسبب للاحتباس الحراري، ويُحدث ذلك تغييراً كبيراً في المكونات البيئية.

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ منطقتنا العربية قادرةً على توفير طاقة جديدة نظيفة وخضراء تعتمد على الشمس في كثير من المناطق العربية، بما يعنيه من وجود إمكانات وفرص أفضل لتوليد المياه الصالحة للشرب وللري.

أيها السيدات والسادة،

يأخذني هذا كلُّه سريعاً إلى مسألة شديدة الأهمية، تتعلق بقضية التغير المناخي، وتتعلق بالاحتباس الحراري الذي تنضوي آثاره السلبية على كوارث ضخمة تتهدد الجنس البشري بشكل عام، وتتسبب بمخاطر جيوبوليتيكية مخيفة.

إنّ هذا التغير يحمل معه تهديداً خطيراً للبلدان العربية والتي تقع في منطقة هي الأكثر تأثراً بالنتائج السلبية للتغير المُناخي. إذ يمكن ان تتعرض تلك المناطق إلى تراجع كميات المتساقطات المطرية، وإلى زيادة موجات الحرّ، وارتفاع درجات الحرارة واشتداد العواصف الرملية والتصحّر. وبالتالي إلى جفاف بعض المناطق وإفقارها واجتياح البحر للمناطق الساحلية، وربما خلوها من السكان. ذلك مما قد يطلق شرارة خطيرة لإثارة الاضطرابات الاجتماعية، ولحركة هائلة للانتقال والنزوح البشري مع الإشارة إلى التداعيات السياسية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عن ذلك.

أيها السيدات والسادة،

لقد بدأ هذا الخطر يَذُرُّ بقَرنه في أكثر من بلدٍ في العالم وهناك مؤشرات واضحة إلى أنّ هذه المشكلة، ومع استمرار عدم إيلائها الاهتمام الذي تستحقه، قد بدأت تتخطى الخطوط الحمر. ذلك يعني أنها أصبحت بالفعل تشكل تهديداً كبيراً لعدد من البلدان في المنطقة العربية ولأجيالها القادمة، ويستدعي ذلك تنبهاً واعياً وسريعاً لأهمية التصدي للتدمير المنهجي الجاري للبيئة في أكثر من بلدٍ عربيٍّ. وبالتالي إلى ضرورة المسارعة من جهة أولى لإجراء الإصلاحات السريعة والجذرية على أكثر من صعيد في السياسات والبرامج والأساليب، كما والعمل ومن جهة ثانية، من أجل تدبير الموارد المالية الهائلة اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

أولاً: في اعتماد نهج الإصلاح

إنّ الأمر الأساس الذي يجب أن يصار الى استخلاصه في هذا الصدد، هو أهمية الإدراك السريع من قبل الحكومات والمجتمعات العربية إلى أنّ هناك مشكلات خطيرة ومستعصية تستوجب توجيه الطاقات والجهود للعمل على التصدي لها، بما يعني بداية ضرورة توفير الإرادة الملتزمة واللازمة لخوض غمار الإصلاح اللازم.

دعوني هنا أنتهزْ هذه الفرصة لأؤكد على أنّ الإصلاح الذي تحتاجه دولنا العربية لتحقيق النهوض، هو أمر قد أصبح واقعاً وواجباً علينا أن نؤمن به وأن نعيشه وأن نمارسه. فالإصلاح هو بالفعل عملية مستمرة، ورحلة دائمة تقتضي المسارعة إلى اعتمادها والمثابرة على الاستمرار في اعتمادها. لأنّ استمرار التقاعس والتأخير في تبني البرامج الإصلاحية المطلوبة سوف يشكل هماً مقيماً وكبيراً على المنطقة العربية وعلى أجيالنا القادمة، ويحمِّل تلك الأجيال في المستقبل كلفةً أكبر وألماً ومعاناة أشدّ. وهذا فضلاً عن أنه يزيد من حدّة اتّساع الفجوة الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية بين العرب والعالم من حولهم.

إنّ التلاؤم مع التغيرات والتحولات الحاصلة يتطلب اعتماد نهج الإصلاح الحقيقي والجذري والذي يقتضي بدوره تأمين الإرادة السياسية والمجتمعية، وكذلك الجرأة والشجاعة في تبني وتنفيذ السياسات والمعالجات الاقتصادية والإنتاجية والمالية والإدارية، وذلك من أجل:

1. الإسهام في تحقيق استخدام أفضل وأرشد وأكثر كفاءة وأكثر عدلاً للموارد البشرية والطبيعية والإمكانات المتاحة وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية.
2. المساعدة والتشجيع على إجراء تعديلات في أنظمة دعم الأسعار من أجل تحقيق إدارة أفضل للموارد الطبيعية والإمكانات المتاحة ولاسيما في قطاعي المياه والطاقة.
3. الإسهام في تقديم الحوافز الإضافية اللازمة لتعزيز الإنتاجية ولزيادة حجم الإنتاج المحلي في الاقتصادات الوطنية.
4. المساعدة والتشجيع على بذل جهد أكبر من أجل تنويع مصادر الدخل لدى العديد من الاقتصادات العربية. ولاسيما تلك التي تعتمد على مصادر محدودة من الموارد الطبيعية.
5. إجراء الإصلاحات الضرورية لتطوير وتعديل الأنظمة الضريبية بما يعزز مصادر الدخل لدى الخزانات العامة لأغلب الدول العربية وبما يسهم في تصحيح مالياتها العامة.
6. الإسهام في الحدّ من الاستهلاك وترشيد الأنماط الاستهلاكية، وبالتالي ترشيد الإنفاق غير القابل للاستدامة.
7. الإسهام في التخفيف من حدّة الفروقات المتعاظمة بين فئات الدخل المختلفة في المجتمعات العربية، وفي تأمين وتحقيق توزيع أعدل للثروة وللمداخيل، لكي تصبح الأوضاع المالية والنقدية والاجتماعية أكثر استدامة.
8. العمل على تأمين موارد مالية عامة وخاصة إضافية يمكن توجيهها من أجل دعم أنشطة التنمية المستدامة.

ثانياً: في تدبير التمويل

ما من شكّ أنّ حجم المبالغ التي تحتاجها عملية الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة كبيرة وكبيرة جداً. وتَظهر هنا مدى حراجة تدبير تلك المصادر المالية المطلوبة ولاسيما في هذه المرحلة بالذات التي تشهد فيها مصادر التمويل العامة والخاصة في العالم العربي انحساراً في المبالغ المتاحة حتى لدى بعض الدول المرتفعة الدخل، وخاصة لدى تلك الدول التي تعتمد على الوقود الأُحفوري كمصدر أساسي من مصادر الثروة. فإذا كانت هذه هي الحال بالنسبة للدول الغنية والمرتفعة الدخل، فكيف يكون الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى المتوسطة، وكذلك المنخفضة الدخل، والتي تواجه في معظمها تحديات معيشية وإنمائية ضخمة، تنوء هي الآن بحملها. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك مشكلات تلبية احتياجات الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما تتطلبه من جهود ومقدرات والتزامات.

من ذلك، يتبين أنه أصبح لزاماً على القطاع المصرفي العربي أن يدرك أنه لم يعد بمقدوره مواكبة المتغيرات والتحولات الجذرية الحاصلة في مفهوم وأساليب التنمية المستدامة من دون اعتماد أدوات وأساليب جديدة ومبتكرة لتأمين التمويل المطلوب على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.

وبالتالي فإنّ هناك حاجةً ماسّةً لوضْع الأُطُر التنظيمية والرقابية والسياسات المالية العامة لتشجيع القطاع الخاص والقطاع المصرفي على المشاركة في اعتماد الخطط البعيدة المدى لولوج باب الاقتصاد الأخضر. وذلك يعني ضرورة إنشاء علاقة تعاون ومشاركة ما بين المؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية. وهناك حاجة أيضاً إلى تضافر جهود الحكومات وصناديق التنمية في العالم العربي وبالتعاون مع المؤسسات الدولية، ومع القطاع المصرفي المحلي والدولي من أجل تدبير وتأمين الاستثمارات الضخمة المطلوبة.

أيها السيدات والسادة،

هناك منطق جديد يجب أن يسود لدينا من أجل أن لا يتسلل اليأس والإحباط إلى نفوسنا إزاء تلك التحديات الكبرى التي تواجهها مجتمعاتنا العربية، ألا وهو منطق تحويل المشكلات إلى فرص مستجدة. وذلك في طريقة تعامل الدول العربية مع مسألة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة. ويكون ذلك في تحويل جزء من الفجوة الكبيرة في التمويل إلى فرص ومجالات عمل وأعمال تجارية جديدة وإيجاد منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية، جديدة في المجتمعات العربية. ومنها ما يمكن له أن يسهم في تفاعلات وتعاون أفضل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم أيضاً في الحدّ من تكلفة تنفيذ تلك البرامج.

في هذا المضمار، فإنّ علينا أن ندرك أنّ الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر أو الصديق للبيئة سيتطلب التشجيع على إعادة توجيه استثمارات جديدة في القطاعين العام والخاص، إلى المجالات الرئيسية ذات الأولوية، وذلك عبر التحفيزات التي يمكن أن تقدم للأسواق المالية. وبالتالي فإنّ اعتماد السياسات الصحيحة والمتكاملة للتنمية المستدامة كفيل بتحقيق الأهداف الموضوعة والتي يجب أن تكونَ مستندة إلى قواعد اقتصاد السوق بما يضفي على تلك السياسات والخطط والبرامج مقبولية اقتصادية واجتماعية وبيئية.

يجدر بنا التأكيد هنا على أنه مع الإدراك المتزايد للترابط الكبير بين جميع تلك العوامل، والحاجة لفهم التعقيدات الكثيرة التي تواجهها مختلف الدول العربية على مسارات تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، فإنّ هناك أهميةً كبرى في استمرار الحرص على إيجاد التماسك والتنسيق بين مختلف السياسات المالية والاقتصادية والنقدية، التي ينبغي اعتمادها والتي تستطيع واستناداً إلى هذا التماسك والتنسيق النجاح في التحفيز والتشجيع والإسهام في تحقيق تلك الأهداف، ولاسيما في دعم الاستثمارات الجديدة والمبتكرة والصديقة للبيئة.

﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

إنه ما لم يتم هذا التغير والالتزام في تحقيق تلك الأهداف، فإننا وبأيدينا نرمي بأنفسنا وبمستقبل أولادنا وأجيالنا القادمة نحو التهلُكة. وهذا ما يحملنا مسؤولية انسانية وضميرية إذا لم نقم اليوم بما ينبغي علينا القيام به.

إنني لا أنفي أنّ جهوداً قد بُذلت في سائر المجالات على مدى العقود الماضية، ولكنها كانت دائماً غير كافية. من جهة أخرى، فإنّ النتائج المرجوة لا يمكن ان تتحقق ما لم تتآزر جهود دولنا العربية لتحقيق تلك الأهداف عبر المزيد من التكامل الاقتصادي، والتكامل في السياسات الإنمائية، والتكامل في السياسات المتعلقة بتأمين التوازن الاستراتيجي في منطقتنا العربية وفي علاقتها مع المحيط، والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وفي توفير الموارد المالية اللازمة لذلك. هذا فضلاً عما يقتضيه تحقيق الاستقرار اللازم لتحقيق النهوض من جهود لإحلال السلام في منطقتنا العربية وإحلال دولة القانون والنظام والعدالة وحكم المؤسسات في أوطاننا العربية.

أيها السيدات والسادة،