الرئيس السنيورة لـ: "التلفزيون العربي": مبادرة ماكرون ومحمد بن سلمان وضعت النقاط على الحروف للتأكيد على ما يحتاجه لبنان من إصلاح
أجرى التلفزيون العربي حواراً مع الرئيس فؤاد السنيورة حول آخر التطورات، وفي ما يلي نصه:
س: دولة الرئيس، السؤال البديهي الأول: المبادرة الفرنسية التي قدّمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي زار مؤخراً المملكة العربية السعودية هل تتوقع فعلاً أن تحقق هذه المبادرة الغاية منها؟
ج: يفترض أنّ هذه المبادرة جاءت بعدما تقدّم الرئيس ماكرون بمبادرته الاصلية في العام 2020 بعد جريمة تفجير مرفأ بيروت، والتي كان يفترض أن يصار الى الالتزام بها. ولكن جرى بعد ذلك مخالفتها وتألفت الحكومة على غير القواعد التي قال بها الرئيس ماكرون آنذاك، بأن تتألف الحكومة من المستقلين غير الحزبيين من أصحاب الكفاءة الذين يستطيعون أن يؤلفوا فريقاً واحداً منسجماً، والحقيقة أنها لم تكن كذلك. لقد تألفت الحكومة بكونها أفضل الممكن، ولكن أقل بكثير من ما هو مطلوب.
الآن، وعقب اللقاء الذي جرى ما بين الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقد جرى وضع النقاط على الحروف للتأكيد على ما يحتاجه لبنان من إصلاح لكي تستقيم السياسات المتّبعة لتعالج الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والتي يجب أن يصار إلى إصلاحها. وكما نعلم أن هناك استعصاءً مزمناً في لبنان متمثلاً بعدم القيام بالإصلاحات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي. ولذا، فإنّ هذا اللقاء ما بين الأمير محمد والرئيس الفرنسي جاء بمثابة محاولة جيدة من أجل توضيح النقاط التي يجب على لبنان أن يلتزم بها، والتي هي تخدك مصلحته ومصلحة اللبنانيين. ولكني أعتقد أنّ تنفيذ هذه البنود الآن من الصعوبة بمكان كبير بسبب تسلّط حزب الله ومن ورائه إيران على الدولة اللبنانية. ولذلك، فقد حاول الرئيس ماكرون وولي العهد أن يقولا أنّ هذه الأمور هي التي ينبغي الالتزام بها ولكن إلى أن يلتزم بها لبنان فإنهما سيعملان على مساعدة لبنان من الناحية الإنسانية من خلال تحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين، وذلك بانتظار أن تجري الانتخابات وعبر التغيير الديمقراطي في لبنان، أكان ذلك من خلال الانتخابات النيابية وكذلك الرئاسية.
س: كان هناك حديث عن المبادرة الفرنسية- السعودية لنزع سلاح حزب الله هل ممكن تنفيذ هذه البنود اللبنانية؟
ج: المؤسف أنّ لبنان قد أصبح بشكل او بآخر ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وهو ما يؤثر على كل الأمور في لبنان. ومن ذلك، تأليف الحكومات. وهذا الامر شهدناه بأم العين عند تأليف حكومة تمام سلام التي لم تتألف في العام 2014 إلا من بعد ما جاءت الموافقة على ذلك من طهران وكان ذلك على طريق إنجاز الاتفاق الذي جرى ما بين إيران ومجموعة P5+1 بشأن النشاط النووي الإيراني، ودور إيران في المنطقة العربية. كذلك، فإنّ حكومة الرئيس ميقاتي لم تتألف الا عندما أتت الموافقة من طهران عقب التواصل الذي كان جارياً بين الفرنسيين والإيرانيين. لذلك، فإنّ ما جاء في البيان السعودي- الفرنسي المشترك بداية هو صحيح، ولكنّه غير قابل للتنفيذ الآن بكامله نتيجة هذا الإمساك والقبض على الدولة اللبنانية من قبل حزب الله ولمصلحة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.
س: دولة الرئيس سنعود الى موضوع حزب الله لكن في سياق آخر الحكومة تحاول تقديم ان جاز التعبير حسن نية تجاه الخليج العربي كخطوة ترحيل المعارضين البحرينيين من لبنان، هل تكفي هذه الخطوات ام ان المطلوب خليجياً أكبر من ذلك؟
ج: يجب النظر الى لبنان وعلاقته بالدول العربية من الجوانب كافة، وكيف كانت هذه العلاقة على مدى العقود الماضية. لبنان كما يقول الدستور اللبناني ينص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء. والحقيقة أنّ لبنان، وعلى مدى السنوات الماضية ومنذ الاستقلال وحتى الآن، كان يحرص على المحافظة على بناء علاقات صحيحة وسليمة بينه وبين جميع البلاد العربية، ولاسيما مع مصر ومع الدول الخليجية، نظراً لانتمائه العربي، وبسبب ما تمليه مصلحة لبنان في أن يكون على علاقة صحيحة مع جميع الدول العربية والخليجية وخاصة مع المملكة العربية السعودية ومصر. هذا الأمر ينبغي أن يحرص عليه لبنان، ويحرص على الالتزام بما تمليه عليه مصلحته ومصلحة أبنائه المنتشرين في العالم العربي. لذلك، فإنّ الاختلال الذي جرى في علاقة لبنان مع الدول الخليجية على مدى السنوات الماضية، وتحديداً في سياسة لبنان الخارجية، والاختلال الحاصل في هذه التوازن، أدّى إلى نتائج سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان. وهذا الامر نشهده الآن بأمّ العين ومنذ العام 2011 بعدما جرى اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وجرى تدخل حزب الله وتورطه في المنطقة العربية في سوريا، والعراق، واليمن، ومصر، والكويت. كل ذلك انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وهو ما تبيّنه المؤشرات الاقتصادية بشكل واضح، أكان ذلك في النمو الاقتصادي أو في حجم الدين العام أو في ميزان المدفوعات الذي اختل، وحتى أيضاً في صافي الاحتياط الموجود لدى مصرف لبنان بالعملات الصعبة. هذه المؤشرات أصبحت سلبية منذ العام 2011 بسبب التأثيرات السياسية السلبية، وبسبب عدم احترام مصلحة لبنان في أن يكون ويستمر على علاقة سوية مع البلدان العربية، وذلك من أجل مصلحته ومصلحة أبنائه المنتشرين.
س: هل حكومة الرئيس ميقاتي اليوم هي حكومة حزب الله كما يقال في لبنان وفي الخليج؟
ح: أنا لا أستطيع أن أقول عنها حكومة حزب الله ولكنها واقعة تحت تأثير حزب الله وبشكل كبير. نحن نرى الآن أن هناك موقفاً متخذاً من قبل حزب الله وحركة أمل بأنهما لا يرضيان أن ينعقد مجلس الوزراء ما لم يجر التقيد بما يريدانه في ما خصّ عمل المحقق العدلي وهذا أمر غير مقبول.
س: هذا الأمر مع حزب الله موضوع القاضي العادل خصوصاً بعد رفض استدعاء رئيس الحكومة حسان دياب؟
ج: نحن موقفنا واضح بخصوص المحقق العدلي. بدايةً، بادرنا كرؤساء حكومات سابقين صباح يوم الخامس من آب 2020، أي في اليوم الثاني لوقوع الانفجار إلى القول بضرورة أن يصار إلى تعيين لجنة تحقيق دولية او عربية ولذلك حماية للسلم الأهلي في لبنان ومن أجل معرفة الحقيقة، وهذا الامر لم تتوفر الموافقة عليه، وبالتالي تمّ تعيين المحقق العدلي. كذلك عبّرنا وبكل وضوح وصراحة، أنه يجب أن يكون للقضاء استقلالية تامة في اجراء التحقيقات. ولكن علينا أيضاً أن نوضح أن القاضي يعمل تحت سقف الدستور والقوانين، أي أن القاضي أن يحترمهما ولا يتصرف على هواه وبما يريده. ولكن يجب أن يعمل تحت سقف الدستور. والدستور واضح كل الوضوح بأنه بالنسبة للوزراء ورؤساء الحكومات إذا كان هناك من إهمال وظيفي، فإنّه عندها ينبغي على القاضي أن يحيل الامر إلى المحكمة الخاصة لمحاكمة الوزراء والرؤساء. أما إذا كانت الجريمة جريمة عادية، فهم عندها يحاكمون أمام المحاكم العادية. إذاً على القاضي العدلي أن يعمل تحت سقف الدستور وباستقلالية كاملة. نحن لا نساير في موقفنا.
في المقابل، الموقف العائد لحزب الله وحركة أمل، هو أنهما يريدان أن يقبعا أو يريدان تنحية القاضي، ونحن ضد هذا الأمر وبوضوح. نحن نريد أن يبقى القاضي، ولكن أكرّر أنّ القاضي لا يعمل كسلطة مناقضة لأحكام الدستور. هو عليه أن يعمل تحت سقف الدستور ولا يجوز للقاضي مخالفة الدستور.
القاضي اعتمد نظرية القصد الاحتمالي، وهذا التفسير لا يشاركه فيه الكثير من الذين يعارضون هذا التفسير. ولكن على افتراض أنّ القاضي يريد أن يعتمد نظرية القصد الاحتمالي، ويريد أن يحاكم الوزراء والرؤساء على هذا الأساس، فإنّ عليه عندها أن يقوم بتطبيق ذلك على الجميع لا أن يميّز بين مجموعة وأخرى. لا يجوز للقاضي العدلي أن يصر على محاكمة الرؤساء والوزراء، ويترك محاكمة العسكريين والقضاة ليحاكموا على أساس مختلف. كما لا يجوز أن يغضّ النظر عن إهمال رئيس الجمهورية الذي قال إنني علمت بوجود تلك الكميات من مادة الأمونيوم في 20 تموز أي قبل 15 يوم من انفجار بيروت وهو الشخص العسكري الذي يعلم تمام العلم بأنها مواد تستعمل في التفجير، ولا يمكن انزالها على الأرض اللبنانية بدون موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، كما وأن الوقت الفاصل بين ما علم به رئيس الجمهورية بوجود هذه الكميات وحصول التفجير كان خمسة عشر يوماً، وهي مدة كافية لتفكيك قنبلة نووية.
س: هل الموضوع رئيس حكومة من طائفة ورئيس جمهورية من طائفة؟
ج: كما تعلم، كل شخص يحاول أن يفسر الأمور أو يعطي لها تفسير على هواه. نحن نقول ان الوزراء هم من طوائف مختلفة وهناك وزراء آخرين لم يتم استدعائهم لوزراء العدلية ووزراء الداخلية آخرين. لماذا لم يتم استدعاءهم؟ هنا السؤال الذي يطرح نفسه. في الحقيقة، فإنّ القضاء يجب أن يعمل تحت سقف الدستور وتحت سقف القوانين وأن يكون عادلاً دعني أقول لك شيء، هناك قول عربي مشهور يقول: "ظلم في السويَّة عدل في الرعيّة". لا يجوز أن يصار إلى التفريق بين فريق وآخر، هذا هو الأمر غير المفهوم. أعود وأؤكد نحن مع استقلالية كاملة للقضاء، ولكن على القضاء أن يعمل تحت سقف الدستور.
س: موضوع الحكومة اللبنانية إن كان فعلياً موضوع حزب الله لماذا سمّيتم أولاً مصطفى أديب ثم سعد الحريري ثم نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة وأن أي حكومة ستتشكل في لبنان سوف تكون خاضعة لحزب الله؟
ج: نعم هذا صحيح. لقد جرت تسمية مصطفى أديب ووقفنا إلى جنبه على أساس القواعد التي ترتكز عليها المبادرة الفرنسية. والذي شهدناه مع تكليف مصطفى اديب، أنّه جرى انحراف عن المبادئ التي جاءت على ذكرها المبادرة الفرنسية. ولذلك، فقد اعتذر مصطفى أديب.
بعد ذلك، وقبل أن يرشح سعد الحريري نفسه، أنا كان لدي وجهة نظر مختلفة، وأنا كنت أتمنى على الرئيس سعد الحريري أن لا يرشح نفسه، وموقفي هذا كان مبنياً على أنّ حزب الله لديه هو والأحزاب المؤتلفة معه الأكثرية في مجلس النواب. موقفي وبشكل واضح، كان في أن يترك الامر لهم ليؤلفوا الحكومة لأن لديهم الأكثرية. وبالتالي، هم بعدها يحاسبون على أساسها. كان للرئيس سعد الحريري وجهة نظر مخالفة آنذاك. وبالتالي، بادر ودون التشاور معنا كرؤساء حكومة سابقين عندما رشّح نفسه. قرّرنا بعدها أن نقف الى جانبه. نحن لسنا ضده بل نحن معه. ولكن نحن لم نؤيده بمبادرته لترشيح نفسه، لكن وجدنا بعدها أنّ الموقف الصحيح يتطلب منا أن نقف إلى جانبه. وتبيّن لنا بعد ذلك أن تكليفه كان يتم مواجهته بالعراقيل، مما اضطره إلى الاعتذار.
بعدها اتى نجيب ميقاتي قال ان هناك تأكيدات كبيرة لديه من قبل الفرنسيين وغير الفرنسيين وانه على اتصال مع الإيرانيين في أنهم سيسهلون الامر. ولكنهم حتى معه الرئيس ميقاتي لم يلتزموا بذلك.
س: دولة الرئيس تحدثت عن الرئيس سعد الحريري هناك الكثير من الأسئلة في الشارع اللبناني عن موضوع الانتخابات النيابية المقبلة هل سيترشح سعد الحريري لهذه الانتخابات؟
ج: أنا ليس لدي معلومات موثوقة عن هذا الموضوع وعلى ماذا سوف تكون نية سعد الحريري. نحن ننتظر عودة سعد الحريري إلى لبنان للتشاور سوياً معه فيما يريد أن يكون موقفه، وبالتالي عندها يبنى على الشيء مقتضاه.
س: هل هناك مساعي لعودة جبهة معارضة، والتي تكلمت عنها ان جاز التعبير هل هناك مساعي لإعادة إحياء فريق 14 آذار لخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟
ج: المشكلة الحقيقية في لبنان الآن، هو بسبب الاختلال الحاصل في الأوضاع الداخلية وكذلك الخارجية في لبنان. على الصعيد الداخلي، فإنّ الصف الاستقلالي الحريص على الدستور، والحريص على احترام وثيقة الوفاق الوطني، والحريص أيضاً على العدالة الصحيحة في لبنان هو بالفعل مشرذم الآن. وهم كانوا يمثلون في الماضي فريق 14 آذار. ما أقوله ليس محاولة لاستعادة فريق 14 آذار، ولكن هناك حاجة من أجل أن يكون هناك بالفعل انتظام في العمل السياسي الوطني في لبنان وبشكل سليم. ولذلك، يجب أن يعود لبنان إلى أن يكون هناك على الساحة السياسية اللبنانية فريقان سياسيان أساسيان. وهذا أمر من ضمن القواعد التي تعمل عليها الأنظمة الديمقراطية في العالم. فريق يقول ان همّه الاساس موضوع الحفاظ على المقاومة، وانه يريد أن يحمي لبنان ضد إسرائيل. همّه الأساسي هو الحفاظ على المقاومة بانها هي التي تحمي لبنان ضد إسرائيل. وهو بمواقفه هذه، وكأنه يحتكر العمل الوطني ويلغي الدولة اللبنانية، ويحتكر لنفسه عملية فحص دماء اللبنانيين. وهذا امر مرفوض ولا نقبله.
الفريق الآخر حريص على استقلال لبنان وعلى سيادته، وحريص على علاقة لبنان الصحيحة مع اشقائه ومع أصدقائه في العالم، واحترام قواعد الشرعية الدولية، وحريص أيضاً على الدولة اللبنانية وسلطتها الكاملة، وحريص على وطنية لبنان وعلى عدائه لإسرائيل. طبيعي هذا الأمر، نحن حاربنا ووقفنا إلى جانب المقاومة عندما كانت بندقيتها موجهة نحو إسرائيل، ولكن عندما تحولت هذه البندقية، وأصبحت موجهة إلى صدور اللبنانيين. فقد غيرنا موقفنا، ولكن عداوتنا لإسرائيل ثابتة، وحرصنا على سيادة واستقلال لبنان أيضاً ثابت.
س: كان لافتاً دولة الرئيس زيارة النائب وائل أبو فاعور وملحم رياشي إلى المملكة العربية السعودية ومنذ سنوات هناك علامات استفهام حول علاقة السعودية مع تيار المستقبل كيف تقيم هذه العلاقة اليوم؟
ج: طبيعي أنا سمعت مثل هذا الكلام، ولكن نحن ننتظر سعد الحريري لنعرف منه موقفه عن ماذا يجري الآن. ولكن أنا أعتقد أن الموقف بالنسبة لتيار المستقبل، وكذلك للقاعدة التي ينتمي إليها تيار المستقبل. هذه القاعدة تؤمن ايمان راسخاً بالحفاظ على علاقة صحيحة وجيدة بين لبنان وبين الدول العربية، ولاسيما مع دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
س: دولة الرئيس، هل هناك جبهة إن جاز التعبير في المعنى السياسي في لبنان خصوصاً إنك تتحدث عن عناوين تجمع الافرقاء؟
ج: في هذه الأيام التي هي على قدر كبير من الخطورة والأهمية، فإنّ هناك حاجة كبيرة إلى تضافر الجهود بين ذوي الأفكار المتناسقة مع بعضهم بعضاً، ولاسيما أولئك المؤمنين باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، واستعادة وجود الدولة اللبنانية واستعادة سلطتها الكاملة على أراضيها، والمؤمنة بعلاقات لبنان الصحيحة مع الدول الدول العربية، والمؤمنة والملتزمة أيضاً بقرارات الشرعية الدولية، والمؤمنة باستقلالية القضاء، والمؤمنة بالعودة إلى احترام الدستور، وأيضاً مؤمنة باحترام الجدارة والكفاءة في تولي المسؤوليات في الدولة. كل هذه القواعد الأساسية ينبغي على اللذين يؤمنون بهذه المبادئ وهذه القواعد أن يتحالفوا مع بعضهم بعضاً بشكل ديمقراطي وبشكل سلمي ومن أجل أن يكوِّنوا مثالاً او نموذجاً على أساس منه أن يصار إلى التقدم على طريق مستقبل لبنان. لبنان الذي أصبح يعاني من انهيار كامل في الثقة في مؤسساته الحكومية والاقتصادية وعلى مختلف أنواعها.
س: هذه هي النقاط قبل الحديث عن الموضوع مع حزب الله تحديداً؟
ج: طبيعي حزب الله هو مسؤول عن ما يجري الآن وما جرى في لبنان ولكن نحن نقول أن العلاقة مع حزب الله يجب أن تكون مبنية على التواصل معه، ولكن أن يصار إلى احترام ما يتم الاتفاق عليه. نحن نشكو من حزب الله في أننا خضنا معه سوياً جلسات طويلة وجولات طويلة من الحوار، والتي جرى النكول بها جميعاً في العام 2006. وبعد ذلك، جرى النكول بما اتفق عليه في جلسات الحوارات التي جرت بين المستقبل وبين حزب الله وما بين أيضاً الفرقاء اللبنانيين في الحوارات التي تمت في العامين 2015 و2016، وما جرى قبل ذلك في اتفاق الدوحة وفي اتفاق الطائف. هذه الأمور من الواجب أن نتصارح بشأنها ونقول أنّ هناك تخلياً مستمراً عن ما كان يتمّ الاتفاق عليه بين اللبنانيين. الأمر الطبيعي أن تكون العلاقات بين المواطنين بدولة واحدة مبنية على ما يبنونه من ثقة بين بعضهم بعضاً، وأن يحرصوا على الالتزام بما يتفقون عليه من أجل تسير هذه المسيرة في إعادة إعمار البلد والقيام بالإصلاحات من أجل أن تعالج المشكلات الكبرى التي يعاني منها لبنان بشكل صحيح.
س: ألم يفوت القطار بعد يا دولة الرئيس؟
ج: أنا كنت دائماً أقول- ومنذ زمن- أن الإصلاح ليس قصيدة عصماء تقال من على المنابر من أجل اكتساب شعبوية لدى الجماهير، بل هو أمر تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه وليس عندما تصبح مجبرة عليه. لأنه عندما تقوم به وهي مجبرة عليه، مثل ما أصبحنا عليه اليوم في لبنان، تكون العملية قد أصبحت شديدة الكلفة وشديدة الأوجاع، وهذا ما نعاني منه نحن اليوم. نحن فعلاً وصلنا إلى هذه النقطة. ولكن مهما كلّف الامر، فإنه يجب أن نقوم بالإصلاح ومهما كلفنا الامر. علينا أن ندرك أننا لا نتعامل مع مجموعة من الأحجار ولكن مع مواطنين وهم بشر، وعلينا أن نحرص على إنقاذ لبنان واللبنانيين. وبالتالي على المسؤولين في الدولة اللبنانية أن يقوموا ويبادروا من أجل أن يكون هناك جهد مثابر لإيجاد الحلول الحقيقية لمشكلاتنا ومآزقنا. لا يمكن للبنان أن يخرج من مآزقه من دون المبادرة إلى القيام بالإصلاحات ولا عندما تقول لنا كل الدول الشقيقة والصديقة أن عليكم أن تقوموا بالإصلاح، علينا ان نقوم بذلك. والله يقول: "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". وهذا الأمر يتطلب من اللبنانيين أن يدركوا تمام الإدراك أن ليس هناك من مجال للخروج من المآزق الكبرى التي أصبحنا فيها ومن هذه الانهيارات الكبرى التي يتعرض لها الشعب اللبناني الذي انهار مستوى معيشته على الأقل بالنسبة لـ85% من مجموع اللبنانيين الذين اصبحوا يلامسون خط الفقر من دون ان نبادر إلى الإصلاح. الآن هذا الأمر هو المشكلة الكبرى ولا يمكن أن تعالج الأمور إلا بإرادة قوية وبمبادرات حقيقية للإصلاح. أعتقد أن هناك الكثير ممن لا يهمه الإصلاح. وهذا الأمر عايشته أنا كوزير للمالية وكرئيس للحكومة وكنائب وكرئيس كتلة، حيث كان هناك استعصاء مزمن بسبب العلاقة الزبائنية التي تحرص الاحزاب السياسية على أن تسيطر على الدولة وعلى المواطنين وأنها تريد ان تستولي على الدولة اللبنانية، أكان ذلك بمواقعها الوزارية او بمواقعها النيابية او الإدارية. هذا الأمر هو جزء من المشكلة ولكن المشكلة الكبرى ان لبنان أيضاً قد أصبح ساحة للقوى الإقليمية والدولية وبالتالي نحن عرضة للتأثر بكل هذه الصدمات التي تأتينا من الخارج وهذا الاختلال في سياسة لبنان الخارجية والاختلال في التوازنات الخارجية، هي من ضمن الأمور التي من الواجب التنبه لها والتصدي لها ومعالجتها.
س: دولة الرئيس عذرا لضيق الوقت ولكن يهمني السؤال عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحزب الله والتيار الوطني الحر يطالبان بإقالة رياض سلامة ومحاسبته هل يتحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الوقع الذي وصلت إليه البلاد اليوم؟
ج: في هذا الأمر، يجب أن نكون واضحين. إذ أنه من الظلم ان نحصر المسؤولية بأنها مسؤولية حاكم مصرف لبنان لوحده. المشكلة يجب النظر إليها في أنها تشمل عدّة أطراف. المشكلة الأساس هي في الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة. وأن الحكومات اللبنانية والمجالس النيابية هي التي لم تمارس الإصلاح المفروض، وهي كانت جميعها معظم ترفض معظم مشاريع الإصلاح. كان عليها أن تقوم بمعالجة المشكلة المتفاقمة منذ عام 1975 لأنه منذ العام 1975 ولبنان يعاني من عجز مزمن في موازنته وفي الخزينة العامة. وهذا الأمر استمر وإلى الآن، وعلى مدى 46 عام. إذ أنه، وعلى مدى هذه السنوات كان هناك عجز مستمر في الموازنة والخزينة العامة للدولة اللبنانية. وبالتالي، فإنّ المشكلة بدأت في الحكومات، وكذلك في المجالس النيابية التي لم تقم بتبني وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية.
ولكن المشكلة لا تقتصر عليهما، فهناك أيضاً مسؤولية على مصرف لبنان. هناك مسؤولية على حاكم مصرف لبنان، ذلك لأنّ الدستور القانون اللبناني أعطى الحاكم ما يسمى حصانة كبيرة ودائمة من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون له القدرة على أن يرفض طلبات الحكومات المتعاقبة بالمزيد من الانفاق. وبالتالي، هنا تكمن مسؤولية حاكم مصرف لبنان في أنه تساهل كثيراً مع الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، ومسؤولية الحاكم هنا، ولا تقتصر عليه لوحده، بل وتشمل أيضاً المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يشترك في عضويته نواب الحاكم ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد الوطني.
ولكن، هناك أيضاً آخرون، وهي المصارف التي هي أيضاً لم تدرك أنه عليها أن تحرص على أن لا توظف معظم أموالها وتودعها في مصرف لبنان. الودائع التي كان يستعملها مصرف لبنان لإقراض هي ودائع الناس، والتي لم يكن جائزاً له استعمالها من أجل إقراض الدولة اللبنانية.
وأيضاً المشكلة لدى بعض المودعين، لأنه فعلياً هم الذين استفادوا من الفوائد العالية، وهي الفوائد التي تعبّر بارتفاعها الكبير أن هناك شيئاً غير سليم في أوضاع لبنان الاقتصادية والمالية، والتي كانت قد بدأت تظهرها المؤشرات المالية ابتداءً من العام 2011، ولاسيما من خلال الهندسات المالية. إذاً هذه المشكلة ليس لها طرف واحد بل هناك أربعة أطراف اشتركوا في ارتكاب هذه الجريمة ويجب أن يحاسبوا فعلياً عليها، وهناك الدولة بداية بقسميها التنفيذي والتشريعي، واللذان امتنعا وتلكآ عن القيام بالإصلاحات اللازمة، وحاكم مصرف لبنان كحاكمية مصرف لبنان وليس فقط الحاكم وحده بل في مسؤولية المجلس المركزي لمصرف لبنان، والذي يشترك في عضويته مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد ونواب الحاكم. وهؤلاء جميعهم كانوا مسؤولين عن التلكؤ وعدم الصراحة وعدم الشجاعة في قول ما ينبغي أن يقولوه. التصرف الذي كانا ينبغي أن يتصرفوه لم يقوموا به، وبعد ذلك تأتي المصارف والمسؤولين فيها والمودعين.
ولكن الحلول الآن هي في العودة إلى تصويب البوصلة في أن على لبنان ن يصوب بوصلته الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية، وكذلك أيضاً يصوب بوصلته السياسية من اجل معالجة المشكلات. لم يعد بإمكان لبنان أن يعالج مشكلاته بالمراهم ولا بالحلول المجتزأة ولكن هناك حاجة لأن يصار إلى القيام بالإصلاحات لأنه كل ما أسرعنا في القيام بالإصلاحات المطلوبة الآن، بالرغم من صعوبتها ومرارتها وأوجاعها، فإنها بالفعل أقل بكثير من الأهوال التي تنتظرنا إذا استمرينا في التقاعس عن القيام بالإصلاحات المطلوبة.