الرئيس السنيورة : وقف النار وانتخاب الرئيس وتطبيق الـ 1701 بشكل جدي وحزب الله لم ينته
اجرت قناة العربية حوارا مع الرئيس فؤاد السنيورة تناول التطورات الراهنة من مختلف جوانبها وفي ما يلي نصه:
س: نذهب الان الى بيروت ومعنا من هناك رئيس الوزراء اللبناني الاسبق فؤاد السنيورة.
دولة الرئيس، أهلاً بك معنا في العالم الليلة على العربية تصريحات الرئيس بري خاص بها قناة العربية يقول فيها بان غدا الاثنين هو الفرصة الأخيرة للحل. هذا اولا وان حزب الله موافق على القرار 1701. أتحدث معكم عن القرار رقم 1701 اليوم نسأل سؤال مشروع، وبالتالي هل ستقبل اسرائيل به برأيك كما قبلت في 2006؟
ج: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. مما لا شك فيه اننا الان قد وصلنا في لبنان إلى نقطه حرجه جداً، أكان ذلك بحجم وعنف المعارك العسكرية التي تجري أو الاستهداف الإسرائيلي الذي يشمل كل لبنان من جنوبه الى شماله الى ضاحيته الجنوبية الى البقاع وغيرها، والتي تؤدي إلى المزيد من القتلى والجرحى والتدمير المنهجي والتهجير الكبير، وما يشمل عمليات التجريف للقرى الحدودية. وهذه كلها أمور خطيرة للغاية، وبالتالي بات من الضروري ان يصار الى التشديد على الوصول الى حل سريع لهذه الجريمة المتمادية وفي ذلك إنقاذ لجميع اللبنانيين.
أنا اعتقد ان الموقف الذي توصلت اليه الحكومة بالتعاون مع رئيس المجلس لجهة العودة الى الالتزام الكامل بالقرار 1701 أمر شديد الأهمية، وهو أيضاً ما أكّدت عليه القمة الروحية التي عقدت الأسبوع الماضي في بكركي. صحيح ان هذا القرار، وعندما جرى اقراره في العام 2006 لم تطبقه إسرائيل، ولكن كذلك لم يطبقه حزب الله. الآن وصلنا الى ان الجميع قد استحق هذه النتيجة الخطيرة. وواجب الجميع أن يدركوا ذلك. هذا علماً ان هذا القرار ينبغي أن يصار الى تطبيقه بالتلازم مع وجود حقيقي وفعّال للجيش اللبناني معززا بإمكانيات حقيقية، ومعززاً أيضاً بموقف صادق وصحيح من قبل الجميع بأنه لم يعد هناك من مجال لاستمرار محاولات التذاكي في تطبيقه من قبل حزب الله. أي أنه وفي عملية التطبيق ينبغي التوقف عن الحؤول دون قيام قوات اليونيفيل بالبحث والتقصي الفعال عن وجود السلاح غير الشرعي في منطقة جنوب الليطاني، لاسيما وأن هذا القرار يقول صراحه بحظر كامل لإدخال السلاح الى لبنان لغير الدولة اللبنانية ولقوات اليونيفيل، كما وان هذا القرار يمنع أن يكون هناك أي وجود لسلاح غير شرعي في منطقه جنوب الليطاني، وبأي شكلٍ من الاشكال. هذه هي القواعد الأساسية التي ارتكز اليها هذا القرار.
س: دولة الرئيس كنت رئيساً للحكومة وخصوصاً في 2006 اليوم برأيك أين أخطأ لبنان الرسمي؟ وأين اخطأت حكومة تصريف الاعمال اللبنانية منذ 8 تشرين العام الماضي إلى الآن يعني لو كنت رئيسا للوزراء الان ماذا كنت ستفعل؟
ج: نعم دعيني اقول لك أني، وفي هذا الصدد، بادرتُ صباح الاحد في الثامن من أكتوبر 2023، وأصدرت بياناً باسمي كرئيس حكومة سابق وقلت بصراحة انه لا يجوز زج لبنان في هذه المعركة العسكرية واوردت لذلك اسبابا عديده من انه ليس هناك من عطف أو تأييد لبناني لزجّ لبنان في خوض هذه المعركة العسكرية، وليس هناك من قبول لبناني لذلك، كما أنّ هناك أزمة سياسية خطيرة يُعاني منها لبنان، إذْ لسنا قادرين بعد على أنْ ننتخب رئيس جديد للجمهورية، ولا أن نعيد تكوين مؤسساتنا الدستورية. كما ان هناك ازمه اقتصاديه خطيره يعاني منها لبنان، وان هناك ازمه النازحين السوريين. هذا بالإضافة إلى أنّ هناك مشكلة خطيرة يعاني منها لبنان، إذ لم يعد لديه شبكة الأمان التي كانت لديه في العام 2006، والتي مكّنته من الصمود آنذاك، أكان ذلك من الأشقاء العرب ومن الأصدقاء. هذا الدعم الذي كان لدينا في العام 2006، سياسياً ومالياً، لم يعد له من وجود الآن.
على صعيد آخر، ما حصل في العام 2006 كان مختلفاً، إذ أنّ حكومتي آنذاك، وفي الثاني عشر من تموز قالت، وبشكلٍ واضحٍ وصريح، انها لم تكن تعلم بما جرى على الحدود الجنوبية للبنان، وعبر الخط الأزرق، وهي لا تتبنى أيضاً تلك العملية التي قام بها حزب الله. بينما ما حصل في العام 2023 نرى ان حزب الله ارتكب نفس الخطيئة التي ارتكبها في العام 2006 وبالتالي بادر الى القيام بعمل مشابه مرة ثانية، وذلك دون علم الدولة اللبنانية ودون استشارتها. وهذا الموقف لم تقم الحكومة اللبنانية في العام 2023 في التعبير عن عدم معرفتها بهذا الامر، كما لم تقل وبكلامٍ واضح انها لا تتبنى ما قام به حزب الله.
صحيح أنّ الحكومة اللبنانية لم تتبن ما قام به الحزب، ولكن سكتت عن ذلك. سكوتها عن هذا الامر لم يمكن الحكومة اللبنانية في العام 2023 من ان تجعل هناك مسافة ما بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله على شاكلة الموقف الذي اخذته الحكومة في العام 2006.
الآن، وها قد وصلنا إلى هنا، فإني اعتقد أنّ هذا الامر يقتضي من الحكومة اللبنانية بذل كل جهد ممكن من اجل التعبير بموقف واضح وثابت لجهة الالتزام الكامل بالقرار 1701. الأمر الآخر، فإنَّ هناك القرار 1559 الذي لا يمكن لأحد أن يقول أنّ هذا القرار لم يعد له وجود، ولكن أرى أن نتطرق للموضوع من زاوية مختلف، وحتى نكون نعرف على شو عم نحكي. هذا القرار 1559 فعلياً يكرر ما ذكره وأكّد عليه اتفاق الطائف في العام 1989 بأنه لا يجوز ان يكون هناك من سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية.
لذلك وبالتالي، يجب ان ننظر الى الامور بنظرة استيعابية من أجل إنقاذ لبنان لأنّ الذي يقول الآن أن حزب الله انتهى، كلا لم ينته، ولكن هناك سردية كامله تقدم بها حزب الله على مدى هذه السنوات، والتي ثبت فشلها وعدم صحّتها. وهذه السردية تقوم على أنّ سلاح حزب الله يحقق ويقدم الردع للبنان، وبالتالي يقدم الحماية للبنان. لقد تبين أنّ الحزب ارتكب عدة اخطاء خلال هذه الفترة، ومن ضمنها انه تصرف كجيش ولم يبق كمقاومة، ودخل في جملة من المعارك العسكرية التي خاضها لصالح إيران، ولتمكينها من بسط سلطتها ونفوذها في سوريا وفي العراق وفي اليمن، إضافة إلى لبنان، بالتالي أوقع لبنان في مشكلات كبرى، وهو ما أدّى إلى توتير علاقات لبنان مع أشقائه ومع أصدقائه في العالم، وحرمه من أن يكون لديه دعماً عربياً ودولياً، وأيضاً أسهم في انهيار أوضاع دولته واقتصاده الوطني، وبات يهدّد صيغته الفريدة.
س: وطالما أشرت الى مسالة الدعم العربي والدولي اليوم في الحديث عن المنصب الشاغر للرئيس اللبناني، فإنّ الولايات المتحدة، وفي خبر سريع، هناك انطباع لدى الإدارة الأميركية، بأنّ الحل الممكن هو في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا لماذا بحسب مصادر العربية بان هذا الرجل لديه قوة داخل الجيش قدم خططا كثيره خلال الاشهر الماضية لواشنطن حول تجنيد المزيد من العناصر وتسليحهم لنشرهم في الجنوب فيما قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال في تصريحاته للعربية ان ترشيح عون امر صعب لأنه يتطلب تعديلا دستوريا وتوافقاً من اكثر من 86 نائبا بالتالي دولة الرئيس هل تعتقد اليوم بان واشنطن ستضغط اكثر في هذا الاتجاه خصوصا خلال زيارة المبعوث الامريكي هوك ستين غدا الى بيروت؟
ج: في البداية، لا يجوز على الاطلاق ان يستمر الحال على هذا المنوال، وأن نستمر على حالنا بعدم المبادرة الجدية لانتخاب رئيس للجمهورية، لا بل ونحاول أن نبرر ونغطي على ذلك بأعذار وأسباب غير مقبولة من اجل ان لا ننتخب رئيساً جديداً للجمهورية. ساعة بدنا نعمل حوار قبل الانتخاب، وساعة خلينا نوصل الى وقف إطلاق النار قبل ذلك، وساعة بسبب أن ليس هناك من توافق. كل هذا الكلام لا يفيد ولا ينصّ عليه الدستور، وهو بالفعل يشكّل مخالفة صريحة للدستور اللبناني. الدستور اللبناني ينص على ان تفتح الجلسة، وذلك بأن يقوم رئيس مجلس النواب بالدعوة الى عقد هذه الجلسة، وأن تنعقد الجلسة، وبالتالي من لا يأتي من النواب هو الذي يتحمل المسؤولية. فهذا الامر يجب ان يحصل الآن وليس الغد.
أما بالنسبة لقائد الجيش معه حق الرئيس بري ان هذا الأمر يقتضي تعديلا للدستور، وأن يتم وفق الأصول الدستورية، وليس كما حصل في السابق. هذا يعني أن يعدل الدستور قبل إجراء هذه العملية الانتخابية. صحيح انه جرى ارتكاب عدّة معاصي دستورية كبيرة خلال كل السنوات الماضية، وذلك بأن سمحنا لعمليات عديدة في مخالفة للدستور في عمليات التمديد وعمليات الانتخاب عن طريق التعديل للدستور، وذلك في أسلوب "تعديل لمرة واحدة" بهذا الشكل، وهو فعلياً إطاحة غير مباشرة للدستور.
هناك من يقول بانتخاب قائد الجيش، ولكن هذا الامر يتطلب تعديلاً للدستور. هذا هو الكلام الواضح والصريح بأن انتخابه يتطلب تعديلاً للدستور.
عودة للمبدأ الأساس، وهو ضرورة انتخاب الرئيس الجديد، وعلى الرئيس بري أن يدعو وأن يفتح الجلسة، وبالتالي يتبين من يستطيع ان يكون رئيسا للجمهورية اللبنانية، وهو الذي يحظى بثقة اللبنانيين ويستطيع عندها أن يبدأ بإجراء استشارات نيابية ملزمة من أجل تأليف الحكومة الجديدة التي يجب أن تأخذ على عاتقها تطبيق القرار 1701، ومخاطبة الأشقاء والأصدقاء لدعم لبنان.
س: لكن دوله الرئيس نبيه بري قال بانه امر صعب وقال بانه لم يقل يوما ان موضوع رئيس يمكن ان يتم قبل وقف إطلاق النار يعني بالتالي تعتقد ان ظروف غير مهيأة لانتخاب رئيس قبل الوصول الى وقف إطلاق النار في لبنان؟
ج: أنا أعتقد أنّ علينا ان نرى الأمور، كما يجب وكما ينبغي. وبالتالي، فإنّ علينا أن نعبر عن رغبتنا بانتخاب الرئيس الجديد على أساس الالتزام بالدستور. التزامنا بالدستور يعني بكرا الرئيس بري بيفتح الجلسة وينزلوا النواب لحضور الجلسة والمشاركة في أعمالها بيقعدوا يوم بيقعدوا عشره بيقعدوا شهر بيقعدوا شهرين بينعمل جلسة كل يوم حتى ينتخبوا رئيس هذا هو الدستور. إذا كان بدنا كل يوم نفسر الدستور كما يحلو لنا وبالتالي ما يناسب مصالحنا هذا امر اخر. وأنا اعتقد أننا بهذا نرتكب خطأً جسيماً.
الآن القمة الروحية التي انعقدت الأسبوع الماضي، وهي ليس لديها فرق عسكرية، وليس لها قيمه دستورية، ولكن قيمتها المعنوية كبيرة جداً. لقد قالت القمة بوضوح وصراحة انه ينبغي ان يصار الى وقف إطلاق النار فوراً، وان يصار الى تطبيق القرار 1701 كاملاً. وهذا الامر يجب أن يلتزم به المجلس النيابي، ويلتزم به رئيس الجمهورية الجديد، وتلتزم به الحكومة الجديدة التي عليها أن تطبق اتفاق الطائف الذي لم يجر استكمال تطبيقه.
لذلك، فإنّ الحاجة باتت جداً ضرورية من أجل أن يصار الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية فوراً. هذا إذا كنا بدنا ننقذ لبنان أما إذا كل واحد بيحاول يلاقي اسباب مخففة من هنا او أسباب للتملص من هناك، أو هذا الفريق لا يريد ان يشارك في هذه العملية النبيلة لإنقاذ لبنان، فإنه يجب على الجميع أن يُدرك أنّ لبنان قد أصبح ككيان معرضا الى الكثير الكثير من المخاطر، وذلك إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية وفي أسرع وقت ممكن.
لذلك، وباختصار، المفروض العمل على خطين متوازنين، وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق القرار 1701 واتفاق الطائف، وكذلك فتح المجلس لعقد الجلسات النيابية اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.