Diaries

رئاسة مجلس الوزراء: أنجزنا تدقيق كشوفات

206 قرى وبلدات تعرضت للعدوان والتدمير

اصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا يتضمن معلومات دورية عن ملف اعادة اعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي، شمل تدقيق كشوفات ل 206 قرى وبلدات، وقد بلغ عدد المستفيدين 46713 مستفيدا، وجاء نص البيان كالاتي:

"تابعت الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء انجاز المعاملات الخاصة بالمساعدات للمواطنين المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي، وقد تم حتى الان التدقيق في كشوفات 206 قرى وبلدات تعرضت للعدوان والتدمير ( ما يوازي 63% من مجموع القرى ) بما يشمل46713 مستفيدا من اهلنا في الجنوب".

المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نفى وضع مدراء عامين في التصرف

الرئيس السنيورة بحث مع وفد أوروبي التحضيرات لمؤتمر باريس-3
وعرض مع سفير مصر الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية
وتسلم من وفد من جمعية المزارعين ملاحظاته على الورقة الاصلاحية الوزير سركيس: الملاحظات بناءة وتصب في مصلحة القطاع الزراعي
السفير ضرار: المبادرة العربية لا تزال موجودة وأفكارها مدار نقاش

استقبل رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة في السراي الكبير، صباح اليوم، سفير مصر في لبنان حسين ضرار وعرض معه مجمل التطورات الراهنة.

وقال السفير ضرار بعد اللقاء: "ان الأزمة الحاصلة في لبنان طالت، والمسؤولية تقع على جميع الأطراف، وحالة اليأس والأمل تزداد لدى الناس، لذلك لا بد من تبريد الأجواء والتوصل إلى حلول وسط ومقبولة من الجميع، وهناك مبادرة مطروحة تتضمن أفكارا وتعطي لكل فريق حقه. ففي أي نزاع يكون هناك حل وسط ولا غالب ولا مغلوب، وهذا ما اقر به الطرفان".

وردا على سؤال حول مصير المبادرة العربية قال: "المبادرة لا تزال موجودة وأفكارها لا تزال مدار نقاش، ولكن الحل لا يمكن أن يأتي بين ليلة وضحاها، وهي طالت لان الاطراف المعنية بالنزاع كثيرة، ونحن نأمل ان تكون ديموقراطية البحث هي سبب هذه الإطالة".

سئل: هل التحذير الذي أطلقه وزير الخارجية المصري مبني على معلومات محددة؟

أجاب: "هذا التحذير ليس جديدا، وهو تكرار لتحذيرات سابقة، وهو موجه الى الجميع وليس الى طرف، وأنا استغرب علامات الاستفهام التي وضعها البعض في لبنان على هذا التحذير، هناك اهتمام كبير بالملف اللبناني الذي يحتل أولوية متقدمة كبيرة في كل مكان في العالم".

سئل: هل لدى قوى المعارضة جوابا جديدا استدعى تحرككم في هذه المرحلة؟

أجاب: "بلا شك ان هناك جديد، ولا شك أني المح رغم كل ما يبدو من الخارج من صور يصفها الناس بالتصعيد، ملامح شديدة التعقل في داخل الصورة، حيث هناك مواقف تدعو الى التهدئة، وتنم عن مسؤولية، وأمر مضحك ان نعتبر ان التظاهرات قد فشلت، بل انا أقول إنها متعقلة، فالتعبير عن الاحتجاج يكون بالشكل وليس بالحجم او الصراخ ولا بد من ان نأخذ الأمور من الناحية الايجابية. وفي النهاية صغر حجم التحرك ليس علامة سلبية او يدل عن ضعف".

سئل: ما هو تفسيرك لما أعلنه الرئيس عمر كرامي عن تحرك تصعيدي بعد 20 الشهر الجاري؟

أجاب: "هذا يأتي في إطار السجال الدائر، وبالطبع لدى الرئيس كرامي حس وطني وقومي يجب أخذه بعين الاعتبار، لذا ليس كل كلمة تصدر يجب ان تأخذ مداها".

سئل: هل من الممكن ان يعود الرئيس بري ويلعب دورا ما لحل الأزمة؟

أجاب: "الرئيس بري لم يغب عن هذا الدور ليعود إليه، وهو موجود ولديه مسؤولية وعنده الحس العالي، وهو لا يألو جهدا ولا يوفر دقيقة للبحث عن الحل".

وكشف السفير ضرار عن أن عودة ألامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مرهونة بالمستجدات.

جمعية المزارعين

كما التقى الرئيس السنيورة وفدا من جمعية المزارعين اللبنانيين برئاسة رئيس الجمعية أنطوان الحويك وفي حضور وزير الزراعة بالوكالة جو سركيس ووزير الاتصالات مروان حمادة والوزير السابق عادل قرطاس.

بعد اللقاء قال الوزير سركيس: "الاجتماع الذي عقد اليوم جاء بناء لطلب من الجمعية، وهذه الجمعية الحريصة على القطاع الزراعي قدمت خلال اللقاء ملاحظات بناءة حول الورقة الإصلاحية المقدمة الى مؤتمر باريس 3، والتي تصب كلها في مصلحة القطاع الزراعي وهذا ما هو مطلوب من كل القطاعات الإنتاجية في لبنان. والرئيس السنيورة اخذ في عين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمت، وسأتعاطى مع هذه الملاحظات بشكل جدي".

بدوره قال الحويك: "قدمنا الى دولة الرئيس ملاحظاتنا وهواجسنا حول الورقة الإصلاحية، وأبرزها موضوع التعويضات عن الأضرار الزراعية والتي أعلنا انها ستكون محدودة، وكان جواب دولة الرئيس بانه لم يتلق حتى الآن أي شيء من وزارة الزراعة حول هذا الخصوص، كما أبلغناه معاناة المزارعين في كافة المناطق جراء حرب تموز، وأكدنا له ان القطاع الزراعي ينازع، لا بل أصبح قريبا من الموت اذا لم يتلق قريبا جرعة من الدعم. كما أبدينا ملاحظة حول تحرير الأسواق لان هذا الأمر لم يأت إلا بالخراب على القطاع، وطلبنا من دولته الدعم المباشر والاتصال بالدول العربية لتأمين الموافقة على الروزنامة الزراعية التي أقرت في الجلسة الأخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في بيروت، ووعدنا دولته خيرا حول هذا الموضوع وبأنه سيجري الاتصالات اللازمة خلال جولته العربية لإقرار هذه الروزنامة الأساسية والضرورية".

وأضاف: "كما طلبنا من دولته تأمين مستحقات المصدرين من مؤسسة "ايدال" ووعدنا بإعطاء الجواب في الأسبوع القادم، وبحثنا ايضا موضوع دعم القمح وبشرنا الرئيس السنيورة ان الدعم سيستمر في العام المقبل في نفس الشروط، كما طالبنا ان بتحرير استقدام العمال الزراعيين من كل دول العالم وتخفيض الرسوم على استقدامهم، وطمأننا دولته بان المملكة العربية السعودية ستتولى شراء كمية من الزيت، وهذا الأمر ينسحب ايضا على منتوج التفاح، واصرينا على إدخال المزارعين الى الضمان الاجتماعي".

وفد أوروبي

وإستقبل الرئيس السنيورة، بعد ظهر اليوم، سفير الاتحاد الاوروبي باتريك لوران مع وفد أوروبي في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، وبحث معه في مجمل الاوضاع اللبنانية والتحضيرات القائمة لانعقاد مؤتمر باريس 3 في 25 كانون الثاني الحالي.

المكتب الاعلامي

أوضح المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ردا على ما نشرته بعض وسائل الأعلام عن اتجاه مجلس الوزراء لوضع بعض المدراء العامين في التصرف، "إن هذا الكلام هو عبارة عن إشاعات مدسوسة ولا أساس لها من الصحة".

رئاسة الوزراء ردت على ملاحظات "حزب الله" حول الورقة الإصلاحية:
لم تتطرق لبعض الجوانب الأساسية من الجهد المبذول في تحضير الورقة
لا التزامات سياسية ستترتب على عقد مؤتمر باريس - 3 من أي نوع كان

أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء بيانا، علق فيه على بيان "حزب الله" أمس عن الورقة الإصلاحية للحكومة التي تزمع تقديمها الى مؤتمر دعم لبنان في باريس.

وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء: "لقد لمست رئاسة مجلس الوزراء في البيان الصادر عن حزب الله جدية طيبة في التعاطي مع الورقة الإصلاحية. وهي تقدر هذه المبادرة البناءة وتجد فيها رغبة حقيقية في الحوار والنقاش، مما سيؤدي بالتأكيد إلى ما فيه مصلحة المواطن اللبناني ومصلحة الاقتصاد اللبناني. وهي تؤكد أنه لا التزامات سياسية سوف تترتب على عقد هذا المؤتمر من أي نوع كان، وهو أمر ليس مطروحا بالمطلق للمساومة من قبل الحكومة ولا من قبل اللبنانيين.

غير أن رئاسة مجلس الوزراء لاحظت على البيان عدم تطرقه الى بعض الجوانب الأساسية من الجهد الذي بذل في تحضير هذه الورقة وكذلك بقية البرامج والمشاريع الإصلاحية التي تستند إليها وتنطلق منها هذه الورقة.

وعلى ذلك تجدر الإشارة إلى ما يلي:

1- إن هذه الورقة ما هي إلا نسخة معدلة للورقة الإصلاحية للحكومة والتي كانت قد قطعت الحكومة شوطا في التوافق عليها قبل العدوان الإسرائيلي. وهي تستند أساساً للبرامج والاقتراحات التي وضعت وجرى تطويرها على مدى السنوات الماضية وبينتها مشاريع الموازنات التي وضعت منذ العام 1997. ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن بعض الأفكار الإصلاحية التي تضمنتها الورقة كان قد أيدها أيضا عدد من الوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم. ولا سيما أنه قد جرى عرض هذه الورقة منذ مطلع العام 2006 على الهيئات السياسية والاقتصادية والعمالية وهيئات المجتمع المدني كافة عندما كان الهم منصباً على التحضير لعقد مؤتمر دعم لبنان في بيروت. إلا أنه وعقب ذلك فقد جرى تعديل بعض جوانب من تلك الورقة في ضوء الملاحظات التي تم الحصول عليها خلال المداولات التي حصلت مع تلك الجهات المعنية في لبنان. كذلك فقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية لهذه الورقة الأعباء المالية والاقتصادية والنقدية الكبيرة التي ترتبت على لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

2- إن هذه الورقة هي جزء من كل، مما عملت الحكومة على إعداده. ففي ما خص شكلها ومحتوياتها فقد جرى إعداد هذه الورقة وفقا للمنهجيات والمعايير الدولية التي تعتمد للغرض الذي من أجله أعدت هذه الورقة، ألا وهو الحصول على الدعم الخارجي العربي والدولي الذي يستكمل ويرفد برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المزمع تنفيذه من قبل الحكومة اللبنانية. وقد جاءت هذه الورقة محصلة للعديد من الدراسات الاقتصادية والمالية والقطاعية والتي تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الخبراء اللبنانيين والدوليين. أما بشأن مكونات ذلك الجهد الإجمالي الذي بذلته الحكومة فإنه تنبغي الإشارة إلى أنه ومن ضمن ذلك يأتي ما أقرته الحكومة في اجتماعها الأخير بشأن برنامجها لتحفيز النهوض الاقتصادي للقطاع الخاص الذي يحتوي على جملة كبيرة من المشاريع والإجراءات الهادفة إلى تحقيق النهوض الاقتصادي ومنها ما هو ملحوظ في مشروع موازنة العام 2006 هذا بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والدراسات المعمقة لتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديد العوائق التي تحول دون نمو تلك القطاعات الأكثر توليدا لفرص العمل والأكثر تحقيقا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير ومستدام.

3- إن الحكومة كانت قد شرعت في السير قدما في تنفيذ بعض الخطوات الإصلاحية التي تضمنتها الورقة، وهي لذلك قد عمدت إلى إقرار العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بتحفيز الاستثمار، وتحريك عجلة النمو، لا سيما تلك المتعلقة بدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتأمين مصادر التمويل اللازم لها لضمان بقائها واستمرارها وكذلك قوانين حماية المستهلك، وتنظيم القطاع المالي والأسواق المالية وتشجيع التنافسية، وغيرها من القوانين التي تعزز بيئة الاستثمار في لبنان وتؤدي إلى خلق فرص العمل الجديدة وتخفف الأعباء وتزيد من مستوى إنتاجية القطاعات المختلفة.

4- إن الهم الاجتماعي كان دائما حاضرا عند تحضير هذه الورقة، ويجب القول إن الجزء الاجتماعي منها، رغم ضيق مساحته النسبية قد أخذ جزءا كبيرا من التفكير والنقاش مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية، للوصول إلى السلة المثلى من التقديمات الاجتماعية التي تطال الناس الأكثر عوزا وفقرا، وخاصة في المناطق الجغرافية النائية. ويجب التذكير بأن الشأن الاجتماعي لا يكمن فقط في هذه التقديمات، بل يتعداه إلى ما ستوفره الإجراءات المقترحة من توسيع في حجم الاقتصاد وخلق فرص العمل الجديدة بشكل مباشر وغير مباشر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من مجالات العمل لديهم ويحسن من مستويات الدخل لتلك الفئات الأكثر حاجة في المجتمع اللبناني. ونعود إلى التذكير بأن هذه الورقة -بما هي موضوعة لأجله- لا تتسع لكل ما تعمل عليه الحكومة، لا سيما في الشأن الاجتماعي ولذلك يجب العودة إلى الورقة الأخرى بشأن برنامج العمل لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي جرى تطويرها على مدى الأشهر الماضية من قبل جميع الوزارات المعنية وشارك فيها كل الوزراء المعنيين والتي سيصار إلى إطلاقها قريبا.

5- إن التساؤل حول توقيت المؤتمر يبدو في غير مكانه، فمعظم ما تضمنته هذه الورقة من مشاريع إصلاحية قد جرى لحظها والإعداد لها في الفترة التي سبقت الحرب، كما أن الإجراءات الإصلاحية المذكورة في الورقة كان قد تم طرحها في مناسبات متعددة وكانت محط نقاش قبل عدة سنوات وكذلك أيضا في البيان الوزاري لهذه الحكومة، والذي كان محل توافق بين معظم اللبنانيين. الحقيقة أن هذه المقترحات والخطوات الإصلاحية يعود تاريخ طرحها إلى عقد أو أكثر من الزمن وهي كانت في حينها حاجة ماسة للاقتصاد اللبناني وهي الآن قد أصبحت مسألة مصيرية بالنسبة للاقتصاد اللبناني. ولعل الحرب الأخيرة على لبنان تشكل حافزا للمضي قدما في عقد هذا المؤتمر نظرا لما أصبح يعاني منه الاقتصاد والمالية العامة من صعوبات تتهدده. كذلك ومن ناحية أخرى فإنها في الوقت الحاضر تشكل فرصة لن تتكرر بالنسبة للبنان في ظل توافر الرغبة من جانب الدول الشقيقة والصديقة والتي تبدي استعدادا لمساعدتنا لتدعيم وتحصين وضعنا الاقتصادي والمالي وتعزيز استقرارنا النقدي.

6- لقد أنكر البيان على الورقة تطرقها إلى بعض المواضيع الهامة، كإصلاح وتطوير أجهزة الرقابة، وهو أمر ينقصه بعض الدقة، حيث إن الورقة تتضمن خطة فعلية لمحاربة الفساد والهدر، وذلك من خلال الجهد المبذول والذي تستمر الحكومة في التزامها واستعدادها لبذله من خلال عملها على تحديث بعض القوانين المتعلقة بالمناقصات العامة والمحاسبة العمومية ومسألة تعزيز قضية المساءلة والمحاسبة ومنهجية انتقاء القيادات العليا في الإدارة على أساس الجدارة والكفاءة وليس على أساس الولاء والانتماء توصلا إلى اعتماد موازنات الأداء.

7- يشير البيان أيضا إلى أن الأعباء الضريبية تقع على عاتق ذوي الدخل المحدود، وهو أمر يحتاج إلى تدقيق فيه، ولاسيما أن النظام الضريبي اللبناني فيه الكثير من الجوانب التصاعدية التي تضع العبء الضريبي على أصحاب المداخيل المرتفعة أو على أصحاب الإنفاق المرتفع وفي ذلك تظهر الجوانب التصاعدية في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المطبقة في لبنان حيث يتبين وعلى سبيل المثال أن ما يزيد عن 60 في المئة من مصاريف الأسر اللبنانية المتوسطة الدخل والمصروف لا يخضع للضريبة على القيمة المضافة لكونها معفاة في الأصل وهذا ما يجعل العبء الأكبر لهذه الضريبة يقع على أصحاب الإنفاق المرتفع التي تشكل السلع والخدمات المعفاة حيزا يسيرا من مستويات دخلهم وإنفاقهم. وعلى أي حال فإن هذا لا يمنع التفكير المستمر في اعتماد الوسائل التي تؤدي إلى وضع العبء الأكبر من الضريبة على أصحاب المداخيل المرتفعة وهو أمر مطروح دوما للنقاش وللتطوير.

8-بالنسبة لما تطرق إليه البيان حول الخصخصة، يهمنا أن نوضح أن التأخير في خصخصة قطاع الخلوي في الوقت الحاضر سوف يرتب أعباء استثمارية كبيرة على كاهل الخزينة لتحديث القطاع وتحسين خدماته فضلا عن أن استمراره على حاله كما هو اليوم سوف يحد من تطوره وتقدمه وقصوره عن الإسهام في تطوير بقية القطاعات الاقتصادية التي تستند في تطورها على هذا القطاع الحيوي. لذا فان خصخصة القطاع وبالشكل الذي تتحدث عنه الحكومة لجهة توسيع قاعدة المساهمين سوف يؤمن وفرا ماليا فوريا للخزينة يمكنها من تخفيض الدين وخدمته في المدى البعيد. من جهة أخرى، فإن الإيرادات السنوية التي ستخسرها الخزينة جراء خصخصة قطاع الخلوي، سوف تعوض من خلال التحسن الكبير المرتقب في حجم وأداء الاقتصاد الكلي، وذلك من طريق الزيادة في النمو ومن خلال آلاف فرص العمل الجديدة التي سيتم خلقها نتيجة لتطوير قطاع الاتصالات والنشاطات المتعلقة به. أما بالنسبة لخصخصة القطاعات الأخرى، فإن الحكومة تجهد في العمل على تفعيلها وإعادة هيكلتها، ليجري البحث لاحقا في إمكان وكيفية خصخصتها.

9-أخيرا وليس آخرا، إن الذهاب إلى مؤتمر دعم لبنان والمشاركة فيه بقوة لم يعد ترفا بل هو حاجة ماسة للبنان ولكل اللبنانيين. ذلك لأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تطال بسلبياتها وتداعياتها الجميع، موالين ومعارضين ولأي جهة انتموا وفي أي منطقة من لبنان، دون تمييز وذلك نظرا للكم الكبير من المسائل والاستحقاقات الداهمة التي أصبحت تتطلب دفقا كبيرا من الدعم العربي والدولي والذي أصبحنا بحاجة ماسة إليه لاسترجاع الثقة الضرورية لكي يستقيم الوضع الاقتصادي ويستقيم معه الوضع المالي للخزينة ويتعزز الاستقرار النقدي في البلاد. إن تحقيق تلك الأهداف يدفع عن اللبنانيين غائلة التضخم الذي هو أخطر ما يمكن أن يعاني منه أي اقتصاد في أي بلد في العالم وكذلك مواطنوه، ولاسيما من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. لذا، فقد جاء قرار الحكومة في تلبية الدعوة لهذا المؤتمر والذي يعقد لمصلحة لبنان ولدعمه وذلك بالعمل على إيجاد مدخل اقتصادي واجتماعي يمكن اللبنانيين من الوصول إلى المعالجات الحقيقية وليس في ذلك إغفال لمشاكلنا السياسية.

في المحصلة، لقد ذكر البيان بأنه سيتم إعداد دراسة علمية متخصصة لمناقشة الورقة الإصلاحية بالتفصيل، وهو أمر جيد ومرحب به وبشكل كامل من الحكومة وهي لذلك سوف تكون على أتم الاستعداد للتعاون في أي مجال تقتضيه مصلحة لبنان، ونعتبر هذه الرغبة من قبل حزب الله مدخلا لحوار جدي وبناء، فلربما ينجح هذا الحوار في الاقتصاد حيث لم ننجح فيه بعد في المواضيع والمسائل الأخرى".

عرض في اتصالات مع برودي وسولانا وباكوياني التحضيرات لباريس-3
الرئيس السنيورة استقبل الوزيرين حمادة والعريضي والنائب جنبلاط

استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران مروان حمادة وغازي العريضي، وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات.

اتصالات

وكان الرئيس السنيورة أجرى اتصالات بعد ظهر اليوم، برئيس الحكومة الإيطالية رومانو برودي ومفوض الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ووزيرة الخارجية اليونانية دورا باكوياني.
وكان تركيز على عرض التحضيرات والاستعدادات التي أجرتها الحكومة للمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان - باريس 3. وقد أكد المسؤولون الأوروبيون دعمهم للبنان واستعدادهم للمشاركة الفعالة في المؤتمر.

المكتب الاعلامي في رئاسة الوزراء نفى ما بثته"المنار"
حول طلب روسي من الرئيس السنيورة بشأن التحقيق الدولي

اعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء ان الخبر الذي بثته قناة "المنار" في نشرتها الاخبارية والذي يقول ان روسيا طلبت من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان يطلب من رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس كشف اسماء الدول الغير متعاونة في التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، غير صحيح ولا اساس له من الصحة، وهو مختلق جملة وتفصيلا.