Diaries

GMT 05:15

النهار : السنيورة اتصل ب"حزب الله" مستغرباً اللغة التصعيدية وتحدث عن حملة تحريض التهاب سياسي بعد تسديد الغالبية ضربة قوية الى لحود نصـرالله يتهم "البعض" بمشروع "عداء وحرب" على سوريا تساءلت "النهار" اذا كان هناك ثمة رابط بين الضربة القوية التي سددتها قوى الغالبية النيابية ظهر امس الى رئيس الجمهورية، والهجوم الصاعق الذي شنه مساء الامين العام ل"حزب الله" على هذه القوى؟ في الظاهر لم يكن هناك اي عامل ربط مباشر بين التطورين بدليل ان نواب "حزب الله" غابوا عن الحضور لدى تصويت الهيئة العامة لمجلس النواب على قانوني تعديل المجلس الدستوري وتنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز، كما ان الامين العام للحزب حصر هجومه الناري على الحكومة و"قوى 14 شباط"، كما يسميها، بملفي التظاهرة النقابية وترسيم الحدود مع سوريا. لكن الرد الحكومي على نصرالله بعد ارفضاض جلسة مجلس الوزراء على لسان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، عكس احتدام المناخ السياسي داخل الحكومة وخارجها عقب ما جرى في مجلس النواب مما اوحى لكثر ان كل ما يجري هو على ترابط محكم. والواقع ان الغالبية النيابية سددت ضربة مزدوجة الى رئيس الجمهورية اميل لحود عبر حشدها غالبية 68 صوتا لاعادة التصويت على قانون تعديل انشاء المجلس الدستوري، ثم تمكنت من حشد 74 صوتا في اعادة التصويت على قانون تنظيم الطائفة الدرزية مع انضمام عدد من نواب "كتلة التنمية والتحرير" الى الغالبية. واذ تمثل الجانب الاول للضربة بوجه دستوري، عبر اسقاط الرد الرئاسي للقانونين الى المجلس، فان الجانب الثاني اكتسب بُعدا سياسيا عبر الرد المباشر الذي ارادته قوى 14 آذار على اتهام لحود لها بانها "غالبية وهمية". وسيكون امام لحود مهلة شهر واحد لتوقيع القانونين والا اعتبرا ساريين. وتابعت "النهار" قائلة ان الرئيس لحود وصف ما حصل في المجلس بانه "يشكل نموذجا مؤسفا واستفزازيا في آن واحد للطريقة التي تعتمدها الاكثرية النيابية في التعاطي مع الشؤون الوطنية ولاسيما منها ما يتطلب توافقا وطنيا تجسده نصوص اتفاق الطائف وروحه وتفرض احكام الدستور التقيد به". اما السيد حسن نصرالله فتناول في كلمة القاها مساء امس في افتتاح معرض المعارف للكتاب العربي والدولي، مسألتين اساسيتين هما مطالب هيئة التنسيق النقابية ودعوتها الى التظاهر في 10 ايار، وموضوع ترسيم الحدود مع سوريا. في الموضوع الاول حمل نصرالله بشدة على الحكومة واتهمها ببذل جهد لعدم حصول تظاهرات في الشارع. كما هاجم "اللغة البائخة السخيفة" التي تتهم قوى نقابية، بانها تتلقى امر عمليات سورياً. وقال ان "الحكومة تريد ان تسلب حقوقا قانونية ومكتسبة ومقرة" لهيئة التنسيق النقابية، ودعا رئيس الحكومة والوزراء الى "الغاء شيء اسمه قانون التعاقد الوظيفي فورا". اما في موضوع ترسيم الحدود مع سوريا، فحمل نصرالله بشدة على "قوى 14 شباط". وقال: "انا ارفض ان يسمى اي اشكال حدودي مع سوريا او يشبّه بمزارع شبعا جديدة. هذا عيب". واضاف: "هم لا يريدون الا ترسيم الحدود بدءا من مزارع شبعا، إذاً هم لا يريدون ترسيم الحدود وهم يريدون سلاح المقاومة". واعتبر "ان هناك من لديه مشروع حرب ومشروع عداء مع سوريا". ورد السنيورة بعد جلسة مجلس الوزراء على موقف نصرالله من موضوع الحدود فقال: "هل السواتر موجودة ام لا؟ وهل هي على ارض لبنانية ام لا؟ لذلك تفترض ازالتها. واذا كان اللبنانيون يودون ابقاء السواتر فلا مانع لدي، انا حاضر لكل ما يريده اللبنانيون". وفي وقت لاحق استغربت مصادر السنيورة "اللهجة التصعيدية" التي استخدمها الامين العام ل"حزب الله" في خطابه خصوصا في ما يتعلق بمشروع الحكومة للاصلاح الاقتصادي وما قيل عن قانون التعاقد الوظيفي وخصوصا ان موقف السيد نصرالله في الايام الماضية كان يقول بالنقاش والحوار وتقديم البدائل قبل اتخاذ الموقف". ورأت انه "قد يكون في الأمر تسرع وخصوصا ان الحكومة لم تقر هذا المشروع بل ان كل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طرحت الحكومة معالمه الاولية لا تزال مطروحة للنقاش ولم يقر اي شيء منها وهي في انتظار طرحها رسميا على الحكومة في ورقة متكاملة". وطرحت مصادر السنيورة اكثر من سؤال منها "كيف يبنى موقف حيال مشروع لم يناقش او يقر بعد في الحكومة؟ ولماذا حلت لغة التصعيد والتهديد بالنزول الى الشارع مكان لغة النقاش وتقديم البدائل والحلول والافكار؟ وما الذي دفع الى اللجوء فجأة الى لغة التصعيد في هذا الأمر؟". وذكرت بموقف السنيورة بان الفريق الاقتصادي في الحكومة على استعداد لاعادة النظر في المشروع في ضوء النقاش حتى لو اقتضى الامر نسفه من الاساس، ولم تجد مبررا "لهذا القفز الى التصعيد". متسائلة: "هل ان الامر قد يتجاوز الاسباب الاقتصادية؟". وبهت الى "حملة تشويه منظمة جاءت في بيان هيئة التنسيق النقابية الذي افترض بنودا واجراءات غير موجودة في البرنامج الاصلاحي وتم اختلاقها من اجل التحريض والتجييش". وعلم ان السنيورة اتصل ليلا بمعاون الامين العام ل"حزب الله" حسين خليل واثار معه الاسئلة التي اوردتها مصادره، وابدى استغرابه للتصعيد الحاصل شارحاً موقفه من كل ما اثاره السيد نصرالله.

GMT 05:15

السفير :عون والشيوعي والنقابات معاً في 10 أيار <لإسقاط التعاقد الوظيفي> نصر الله يلوّح بالشارع والسنيورة يستغرب <التصعيد> لقاء لقوى 14 آذار خلال ساعات وجعجع لتحييد لبنان عن الصراع العربي الإسرائيلي! كتبت "السفير" تقول انه بعد ساعات قليلة على <الانتصار> الذي حققته <الأكثرية> في المجلس النيابي من خلال إقرار قانوني تنظيم شؤون الطائفة الدرزية والمجلس الدستوري، بدأت الحكومة معركة الدفاع عن نفسها، في مواجهة أول اختبار سياسي مطلبي حقيقي مع الشارع. ولم تكد تمضي ساعات قليلة على إعلان الأمين العام ل<حزب الله> السيد حسن نصر الله عن قرار الحزب بالنزول إلى الشارع في العاشر من أيار، إذا لم تبادر الحكومة إلى إلغاء مشروع التعاقد الوظيفي نهائيا، حتى سارع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى إصدار بيان استغرب فيه مضمون <اللهجة التصعيدية> لنصر الله، متسائلا عما إذا كان الأمر يتجاوز المسألة الاقتصادية وعن الدوافع التي جعلت لغة التصعيد والتهديد تحل فجأة مكان لغة النقاش؟ محذرا من حملة تشويه منظمة للمشروع الاقتصادي لحكومته. كان اللافت للانتباه ان موقف السنيورة، جاء بعد اتصال اجراه، ليل امس، بالمعاون السياسي للأمين العام ل<حزب الله> الحاج حسين خليل، وسأله خلاله عن أبعاد موقف نصر الله <التصعيدي>، متهماً الحزب بالخلط بين السياسة والاقتصاد، داعياً الى الانتظار الى حين إقرار الورقة في مجلس الوزراء. وعلم ان خليل سأل السنيورة <هل الورقة منزلة او كتاب مقدس>، فأجاب السنيورة بأنها مطروحة للحوار. وعندها رد خليل ما دامت هكذا فأين تكمن المشكلة في إعطاء موقف بشأنها وأن ندعو الى فتح الحوار بين الحكومة وهيئة التنسيق. هل تريدون منا أن نسكت عليها حتى تقر في مجلس الوزراء وعندها يصبح الاعتراض من دون أية قيمة، أولم يكن من الاسلم ان يجري نقاشها قبل طرح مسودتها وتسريبها الى وسائل الاعلام، ما دمتم تقولون انها مسألة وطنية ونحن نوافق على ذلك لأن الخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية الجميع من دون استثناء>، ثم إن الحزب قال موقفا واضحا بلسان امينه العام بأنه إذا تم سحب التعاقد الوظيفي نهائيا فنحن لن نشارك في التحرك. هذا الاتصال بين السنيورة وخليل، وهو الاول بينهما منذ شهور، ترافق ايضا مع اتصالات جرت على أرفع المستويات بين قيادتي <حزب الله> و<تيار المستقبل>، على خلفية الموقف الذي اطلقه نصر الله ايضا خلال افتتاحه، امس، معرض المعارف للكتاب العربي والدولي، واتهم فيه بعض المسؤولين الحكوميين بافتعال مشكلات مع السوريين مثل موضوع السواتر في عرسال، سائلا قوى الرابع عشر من شباط: من يرفض الترسيم مع سوريا في البقاع والشمال، ولماذا هم لا يريدون إلا ترسيم كل الحدود بدءا من مزارع شبعا. واتهم نصر الله قوى 14 شباط بأنهم <لا يريدون ترسيم الحدود، بل يريدون سلاح المقاومة>، محذرا من ان هناك من لديه مشروع حرب مع سوريا، سائلا بالتالي عن <المصلحة الوطنية في استمرار هذا المناخ العدائي الاستفزازي اليومي لسوريا بينما لا نجد في مواجهة إسرائيل هذه الحمية، ولا هذه الغيرة ولا هذه الشهامة>. وقالت مصادر في تيار <المستقبل> انها ترفض التشكيك في موقف قوى الرابع عشر من آذار او رئيس الحكومة بهذا الصدد، وسألت عما اذا كان هناك <من رابط بين التصعيد الحدودي في عرسال والملف المطلبي من جهة وتمرير قانوني الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية في مجلس النواب في الجلسة العامة امس؟>. وأشارت المصادر نفسها الى ان قوى الرابع عشر من آذار ستعقد اجتماعا موسعا في غضون الساعات المقبلة (ربما اليوم) وستحدد فيه موقفها من عدد من القضايا المثارة وبينها موضوع ترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا. وتابعت "السفير" قائلة انه من جهته، شن رئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية> سمير جعجع هجوما على <حزب الله> وسلاح المقاومة وسوريا وإيران، داعيا الى تحييد لبنان على الصعيد الاقليمي، وقال في حوار مع الزميل مارسيل غانم ضمن برنامج <كلام الناس> عبر شاشة <ال بي سي> ان قوى الرابع عشر من آذار تريد دولة قوية خارج النزاعات الاقليمية وأن يكون السلاح بيدها وحدها كما قرار السلم والحرب. وقال جعجع: <نريد سلاح حزب الله إذا كان يوجد ترسيم للحدود أو لا يوجد>، مؤكداً ان استراتيجيته للدفاع عن لبنان بوجه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية <مثل الاستراتيجية الدفاعية التي يعتمدها السوريون في الجولان>، وأضاف انه مع <تحييد لبنان عن الصراع العربي الإسرائيلي مثلما تفعل كل الدول العربية لأنه بات يحق للبنانيين ان يرتاحوا>. واستغربت مصادر سياسية مطلعة كلام جعجع وخروجه عن سقف اتفاق الطائف الذي حدد موقع لبنان الاقليمي بوضوح. وقال مشاركون في اتصالات الساعات الاخيرة ان التصعيد السياسي الحاصل من كل الاطراف <ليس سقفه أبدا إسقاط الحكومة في الشارع وان هذا الامر كان واضحا في اللقاء الاخير الذي جمع نصر الله والنائب سعد الحريري، وطرح خلاله الجانبان ملاحظاتهما على <الورقة الاصلاحية> وجرى التاكيد على ترشيد الأداء الحكومي وتنقية الورقة لا سيما من مشروع التعاقد الوظيفي، فضلا عن طرح <حزب الله> ملاحظات تتعلق بموضوع القيمة المضافة ورفض رفع سعر البنزين الخ>... وقالت مصادر قيادية في <حزب الله> إنه كان الاجدر بقوى الرابع عشر من شباط ان تتنبه الى ان مصلحة لبنان في هذه اللحظة الاقليمية والدولية هي تهدئة الاجواء مع سوريا وليس البحث عن مشكل بأي ثمن خاصة في ظل عودة بعض المناخات الدولية الضاغطة على سوريا وتحديدا عبر سعي الاميركيين والفرنسيين الى اصدار قرار يلزم سوريا بالترسيم والعلاقات الدبلوماسية، الامر الذي يرسم اكثر من علامة استفهام حول مضمون ما تم التوافق عليه على طاولة الحوار ما دام اللبنانيون يشرعون ابوابهم للتدخل الدولي من جهة وضد سوريا من جهة ثانية، كما حصل في قضية زيارة بعض المعارضين السوريين الى بيروت. وبالتزامن مع إعلان السيد نصر الله قرار الحزب بالنزول الى الشارع في 10 أيار <إذا لم تبادر الحكومة اليوم وليس عشية العاشر من ايار الى اللقاء مع هيئة التنسيق النقابية والإصغاء الى مطالبها المحقة وفي مقدمها إلغاء التعاقد الوظيفي نهائيا وليس تأجيله او إخراجه من الورقة الاصلاحية، لأنه اسوأ قانون في التاريخ>، قالت مصادر مقربة من العماد ميشال عون ل<السفير> إن التيار الوطني الحر اتخذ قرار حاسما في الساعات الأخيرة بأوسع نزول شعبي الى الشارع في العاشر من الجاري تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية <إلا اذا اتخذت الحكومة قرارا بالتجاوب مع مطالب الهيئة وخاصة إلغاء التعاقد الوظيفي>. وأكد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة ل<السفير> ان الحزب في قلب التحرك الشعبي والنقابي وأي قرار تتخذه هيئة التنسيق سنكون طليعيين كالعادة في التجاوب معه وهذا الامر سيترجم بشكل واضح يوم الاربعاء المقبل. وأصدرت هيئة التنسيق النقابية بيانا أكدت فيه قرار التظاهر من البربير باتجاه رياض الصلح عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل تحت عنوان رفض مشاريع القوانين المقترحة من الحكومة وأبرزها التعاقد الوظيفي. وشددت على إبعاد تحركها النقابي والسلمي الصرف عن التجاذبات السياسية، ولوّحت <بخطوات تصعيدية تحددها لاحقا في حال تمادي المسؤولين في تجاهل مطالب الهيئة>. وكانت الهيئة العامة للمجلس النيابي قد اقرت في جلسة أمس قانوني تنظيم شؤون الطائفة الدرزية والمجلس الدستوري اللذين كان قد ردهما رئيس الجمهورية إميل لحود. ولوحظ ان الاكثرية حشدت للجلسة ومن ابرز المشاركين النائبان سعد الحريري ووليد جنيلاط علما بأن القانون الدرزي حصل على اربعة وسبعين صوتا بينها اصوات بعض أعضاء كتلة الرئيس نبيه بري من غير الحركيين، فيما غاب نواب حزب الله عن الجلسة. أما <الدستوري>، فقد نال 68 صوتا مقابل 28 صوّتوا ضد ابرزهم كتلتا العماد عون والرئيس بري. وعُلم ان الفريق الدرزي المعترض قرر إطلاق سلسة تحركات ضد القانون الجديد بينها تقديم طعن للمجلس الدستوري عبر الشيخ بهجت غيث بصفته المتضرر المباشر منه <فضلا عن إطلاق تحركات شعبية وسياسية بوتيرة تصاعدية ومحاولة منع انتخاب أعضاء المجلس المذهبي في القرى وهو المجلس الذي يشكل الهيئة الناخبة لشيخ العقل> على حد تعبير احد المشاركين في اللقاء الدرزي الذي عقد في دار الطائفة الدرزية امس الاول. ومن المقرر ان يعقد الوزير السابق طلال إرسلان مؤتمرا صحافيا اليوم، يضمّنه مواقف بينها <ان شيخ العقل الحالي يمثلنا>، وآخذا على الرئيس بري انه لم يعمل بما فيه الكفاية لإبعاد <الكأس المرة> التي سبق ان حذره منها.

GMT 12:42

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا وزاريا واستقبل سفير بريطانيا والقصار الوزير أزعور: برنامج الحكومة لا يلحظ المس بالحقوق المكتسبة لأي فئة إعادة النظر في سن التقاعد غير مطروحة وليطمئن الموظفون والمواطنون وطنية - 5/5/2006 (سياسة) ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا حضره وزراء المال جهاد أزعور والاتصالات مروان حماده والعدل شارل رزق وعدد من المستشارين. بعد الاجتماع صرح الوزير أزعور: "بحثنا في مواضيع عرضت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء للتنسيق بين الوزارات والرئيس السنيورة. وأريد ان اوضح عددا من النقاط هي هواجس لدى مجموعة من اللبنانيين. ففي أكثر من موضوع طرحت نقاط تتناولها حاليا وسائل الاعلام، ومنها: أولا- البرنامج الحكومي هو برنامج شامل. المحور الاول هو محور نحو تحقيق نسب نمو تفوق 7 و8 في المئة سنويا والتي هي اول مدخل لخلق فرص عمل. المحور الثاني هو سياسات اجتماعية ستعزز شبكة الحماية الاجتماعية، وسيكون هناك برامج لدعم الطبقة الاجتماعية الوسطى وما دون. المحور الثالث هو تمكين لبنان من تحقيق الاستقرار، وان الدعم الدولي يشكل حاليا فرصة بالنسبة الى لبنان". وأضاف: "ليس هناك في برنامج الحكومة أي مس بالحقوق المكتسبة لاي فئة من الفئات الموجودة في الادارة اللبنانية او خارجها. أما موضوع إعادة النظر في سن التقاعد فليس مطروحا من قريب ولا من بعيد، كذلك فإن خفض نسب التقاعد غير مطروح، بل بالعكس المطروح هو رفع مستوى الحماية الاجتماعية للموظف والمواطن. ثانيا- الموضوع الثاني الذي يتم تداوله هو ان هناك فكرة لرفع اشتراكات التلاميذ في الجامعة اللبنانية 6 مرات، وهذا الموضوع ايضا غير موجود، وانا أستغرب كيف تتداول وسائل الاعلام أمورا غير مطروحة حاليا. وأحد الأمثلة الاخرى له علاقة بإلغاء تعاونية الموظفين، ولكن نحن نعزز دور تعاونية الموظفين، والهدف هو توحيد المعايير في كل الصناديق الضامنة لكي نستطيع تحسين الخدمة الاجتماعية التي تتأمن للموظف في الدولة، ويكون هناك وفر في عمل هذه الصناديق، ولهذا السبب هناك دعم دائم لتعاونية الموظفين، ووزارة المال على تواصل دائم مع كل الهيئات الضامنة من وزارة الصحة الى تعاونية الموظفين او اي هيئة ضامنة في الدولة. إن الهدف من طرح هذه المواضيع هو في الواقع تخويف المواطن. إن الفئة التي يتم الحديث عنها وخصوصا الطبقة الوسطى، هي عنوان عمل الحكومة. فالحكومة تسعى الى ان يكون الانسان في لبنان، وخصوصا هذه الفئات، من أولى أولوياتها. هدفنا المحافظة على مكتسباتها وتطوير الاقتصاد لكي يستفيد المواطن وتخف الهجرة وترتفع فرص العمل". وتابع: "إني أطمئن هذه الفئة المهمة من الموظفين والمواطنين ان ليس هناك اي نية عند الحكومة الا نية الحفاظ عليهم ودعم حقوقهم وتحسين عيشهم وخلق اقتصاد فني يؤمن حياة كريمة لجميع المواطنين، وأدعو المواطنين الى عدم الخوف من هذه الاجراءات لان ما يجري الحديث عنه ليس موجودا في برنامج الحكومة ولم يتم تداول في مجلس الوزراء. لقد قال دولة الرئيس السنيورة وقلت انا في الفترة الماضية إننا أطلقنا ورشة للحوار لاننا نعتبر ان اي عملية تغيير يجب ان تكون بالمشاركة، والمشاركة أمر أساسي. ونحن لا نشارك فقط في الحكومة، بل ان الاقطاب السياسية غير الممثلة في الحكومة تشارك أيضا، والهدف هو ان يتحول هذا البرنامج الى برنامج وطني، لاننا نعرف جميعا أن لبنان قادر على ان يخطو خطى كبيرة في المستقبل، أما التغيير الذي حصل عام 2005 والذي نشهد تحويله سنة 2006 فهو لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولهذا السبب الحوار هو عنوان عملنا، وهو بدأ ولم ينته حتى الان، وأنا أتمنى على جميع النقابات والتيارات ان تشارك فيه وتطرح أفكارها والبدائل، ومن خلال عملية المناقشة نصل الى خلاصة تعبر عن طموح لبنان. هدفنا تطوير طموح لبنان واللبنانيين الى اقتصاد أمتن ومتطور أكثر وحياة كريمة أكثر. نحن نعالج مشاكل الهدر والفساد، وقد أرسلنا الى المجلس مشروعين مهمين لتدقيق الحسابات، ليس فقط لمكافحة الفساد والهدر ولكن أيضا لوضع المعايير للمستقبل. وأرسلنا قوانين لتطوير عمل الدولة وإدارتها. من هنا أطمئن الى أن بعض الاخطار التي يتم تداولها غير موجودة وغير مثارة في جدول أعمال مجلس الوزراء، إضافة الى ان الحوار انطلق ويجب ان نكمله، ونحن نحترم آراء الجميع وحريتهم، ومن يجب ان يمارس حريته من خلال التظاهر فهذا أمر مهم كثيرا ونحترمه. الحكومة تعتبر ان الحريات هي اولوية الاولويات، وقامت بكل مجهود للمحافظة عليها، ولكن نحن نقول ان باب الحوار فتح، ومجال الحوار موجود، والتشاور والحوار يجب ان يأخذانا الى نتيجة يعتبر الجميع انه رابح فيها". ولفت الى "أن الاقتصاد اللبناني عندما ينمو ينمو للجميع، وعندما يتراجع الوضع الاقتصادي ينعكس سلبا على جميع الفئات، وخصوصا تلك التي يحاول البعض استغلال لقمة عيشها والمواضيع الاساسية بالنسبة اليها ليحول المسار الاساسي الذي هو مسار إعادة نهضة الاقتصاد اللبناني وحماية المجتمع". القصار ثم استقبل الرئيس السنيورة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار الذي قال بعد اللقاء: "أطلعنا الرئيس السنيورة على المستجدات اللبنانية ونتائج الاتصالات التي يجريها خلال الزيارات التي يقوم بها للخارج, وشكرته للجهود التي يبذلها على الصعيدين الداخلي والخارجي وجهوده المتواصلة للوصول الى حلول على الصعيدين السياسي والاقتصادي, ونقلت له هواجس الهيئات الاقتصادية بالنسبة الى الوضع الاقتصادي المتردي والوضع الاجتماعي الذي يعانيه المواطن. وفي رأيي أن الورقة الاصلاحية التي تقدمت ويمكن ان يكون لنا عليها مأخذ، من الضروري ان نتحاور في شأنها مع المسؤولين في الحكومة ولا سيما بالنسبة الى البدائل التي يجب ان نصل اليها, لانه لا يمكن طرح الموضوع في الشارع، المهم أن يكون هناك اجتماع بين الهيئات الاقتصادية والرئيس السنيورة الاسبوع المقبل لكي نطرح عليه وجهة نظرنا في الورقة الاقتصادية وضرورة ايجاد مخارج لانجاح مؤتمر بيروت, لانه مؤتمر اساسي وضروري، ولا يمكن ان ندير ظهرنا ونقول اننا لا نستطيع تنفيذ التزاماتنا. هناك اصلاحات ضرورية يجب ان تنفذ، ومن الضروري ان نتحاور وان يكون الحوار على الطاولة وليس في الشارع". أضاف: "عرضت على الرئيس السنيورة أيضا رغبة الهيئات الاقتصادية في أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاته خارج الوسط التجاري, وقد أبلغني أن الموضوع قيد التفكير, وأعتقد أن ذلك مهم جدا, وسيكون لي لقاء مع الرئيس بري لشكره ولشكر المتحاورين للموافقة على نقل الحوار الى مكان آخر غير مجلس النواب, وبصفتي رئيسا لاتحاد الغرف العربية سأنقل هذا القرار الى اعضاء الاتحاد بعدما أصبح الوسط التجاري مفتوحا امام الجميع، ومن الضروري العودة الى لبنان لانجاح موسم الاصطياف". السفير واط كذلك استقبل الرئيس السنيورة السفير البريطاني جيمس واط وعرض معه برنامج زيارته لبريطانيا الاثنين المقبل. اطباء الاسنان في الشمال ومن زواره أيضا وفد من نقابة أطباء الاسنان في الشمال برئاسة النقيب فادي كرم الذي اوضح ان الوفد وجه دعوة الى رئيس الحكومة لرعاية افتتاح "المؤتمر العلمي الخامس" الذي تقيمه النقابة في الثامن من حزيران المقبل في "الكواليتي إن" في طرابلس. واستقبل الرئيس السنيورة وفدا من مصرف "جولياس بار"، وهو مصرف متخصص بالاعمال الاسثتمارية والخدمات المصرفية العالمية, وضم الوفد: توماس مايير (الرئيس التنفيذي للمصرف في اوروبا الشرقية والشرق الاوسط وافريقيا) ودومينيك ليمير (الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الاوسط) وجان داغر (المدير التنفيذي في دبي). وتناول البحث شؤونا مصرفية ومالية وفرص الاستثمارات في لبنان.

GMT 16:28

الرئيس السنيورة أطلق حملة "كلها ما بتاكلها" في السرايا الحكومية: لاستهلاك الدجاج والبيض لأن بلدنا لم يعان إصابات في إنفلونزا الطيور صناعة الدواجن في لبنان رائدة في العالم العربي وبدأت قبل عقود لنستهلكها في السوق المحلي ونثبت جودتها لنستعيد سوقنا الخارجي وطنية - 5/5/2006 (سياسة) أطلقت في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، حملة اعلانية تحت عنوان "كلها ما بتاكلها" للحد من تأثيرات الحديث عن انتشار مرض انفلونزا الطيور على الاقتصاد الوطني، وتحديدا على قطاع انتاج الدواجن واستهلاكها. حضر الحملة وزراء: الزراعة طلال الساحلي، الاقتصاد سامي حداد، الصناعة بيار الجميل والصحة محمد خليفة، رؤساء مجالس إدارة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ممثلون عن النقابة اللبنانية للدواجن ونقابة مربي الدواجن في البقاع وتعاونية لبنان الشمالي لتربية الدواجن والجمعية التعاونية لمربي الدواجن في لبنان الجنوبي والشوف، وممثلون عن المصارف وجمعية الصناعيين. الرئيس السنيورة افتتح الحملة الرئيس السنيورة فقال: "اجتماعنا اليوم من أجل موضوع يمثل رغبة اللبنانيين في التكافل والتضامن. إذا أصيب عضو من أعضاء الجسم اللبناني لا شك في أن بقية الاعضاء تتأثر، وهذا أمر طبيعي. هذه المبادرة هي للتعبير حقيقة عن تضامن اللبنانيين وتكافلهم إزاء وضع يقتضي منا جميعا أن نقف مع بعضنا، وهي القضية التي تداعت عن انفلونزا الطيور". أضاف: "في لبنان لا إصابة في مرض إنفلونزا الطيور على الاطلاق، وهذا امر جيد. لكن انفلونزا الطيور قضية عمت عددا كبيرا من دول العالم، ومن خلال الشائعات والتداعيات أدت إلى تأثر صناعة الدواجن في لبنان، بسبب تخوف المستهلكين من استهلاك المنتجات الغذائية العائدة للطيور من دواجن وبيض، وهذا أثر على الصناعة وكل المؤسسات التي تتعامل في هذا الشأن. يحتاج هذا الامر إلى مبادرات لإزالة وهم عدم استهلاك أي من منتجات الدواجن والبيض من أذهان الناس. ولفت إلى أن "الحكومة بادرت بخطوة، وضمن الامكانات المتاحة لها عبر أسلوب اقتصادي للحد من انتاج البيض والتعويض على ما يعادل 50 في المئة من الدجاج البياض، وهذه خطوة متواضعة ومن أجل التحسس مع المزارعين الذين ينتجون البيض. كما نشكر بعض الاشخاص الذين قاموا بخطوة على صعيد استيعاب كميات من البيض، ومشكورة أي مبادرة تأتي من أي طرف كان". أضاف: "أردنا اليوم، بالتعاون مع جميع المعنيين من افراد ومؤسسات إنتاجية أو سياحية أو إعلامية أو غيرها من المؤسسات المتعاملة مع هذا القطاع، ولا سيما قطاع المصارف، النظر في كيفية وأسلوب التعاون في ما بيننا لتحفيز المواطنين على العودة الى الاستهلاك الطبيعي للدجاج والبيض، لأن صناعة الدواجن في لبنان من الصناعات الرائدة في العالم العربي، وبدأت قبل عقود عدة، ولنا تاريخ ونجاحات فيها، وبالتالي، من المهم أن تعود وتتركز هذه الصناعة في لبنان، وتستطيع أن تستعيد سوقها المحلي حتى نستعيد أسواقنا الخارجية. المهم أن نثبت أن بضائعنا جيدة، ونستهلكها في الداخل لنتمكن من بيعها في الخارج. وهنا، أهمية الجهد الذي نبذله اليوم من أجل هذه الصناعة التي تستثمر فيها اموال طائلة، وفيها عدد كبير من العاملين اللبنانيين، وتزود المستهلك اللبناني بوجبة فيها كل البروتينات اللازمة للصحة". وتابع: "حرصت في هذه الخطوة المتواضعة على التعبير عن رغبة اللبنانيين في ان يقفوا جنبا الى جنب لمواجهة اي قضية. نبدأ اليوم بموضوع الدواجن، ونستكمل المسيرة في كل موضوع جيد أو سيء. كلنا ابناء هذا الوطن، وحين يصاب أحدنا نصاب جميعا، وحين تكون منفعة لأحدنا تعم المنفعة جميع اللبنانيين. وحرصت على أن يتمثل معنا اليوم وزراء الصحة والصناعة والزراعة والاقتصاد وممثلون عن مؤسسات الاعلام والاعلان والمؤسسات الانتاجية والقطاع المصرفي لنتشجع جميعنا". وأشار إلى أن "مرة في بريطانيا بدأ ينخفض استهلاك اللحوم، فتداعى منتجو اللحوم مع صيادي الاسماك، وأقاموا حملة بعنوان تناولوا كمية أكثر من السمك تعيشون أكثر، وتستهلكون كميات أكثر من اللحوم. ونحن علينا أن نستهلك كميات أكثر من الدواجن حتى نسمح لهذه الصناعة أن تعيش ويعيش اللبنانيون ويصدرون، وتعود المنتجات اللبنانية قادرة على المنافسة في شكل جيد، وعلى درجة عالية من النوعية والكفاءة". وختم: "أردت أن أتحدث معكم من القلب إلى القلب. في النهاية، هذا البلد بلدنا, إما أن نقف معه وإما أن نذهب سويا. وأعتقد أن اللبنانيين أخذوا قرارا لا رجعة عنه بأن ليس لنا لا مستقبل ولا حاضر من دون وجودنا وانتمائنا لهذا الوطن، سنستمر ونعمل معا ونكافح سوية وسننجح سوية". فريجي وتحدث موسى فريجي باسم النقابات الممثلة في اللقاء, فقال: "كنا بحثنا مع دولتكم في جلسات سابقة في إمكان مساعدة مربي دجاج اللحم لتغطية بعض الخسائر التي تعرضوا لها خلال فترة ركود في التصريف طال أمدها. بلغت خسائر هذا القطاع حوالى 27 مليون دولار أميركي حسب الجداول التي تم تقديمها إلى وزارة الزراعة. وريثما يتم البت بالطلب أعلاه، رأينا مراجعتكم بمساعدات محددة عاجلة طالما أن أزمة تصريف الدجاج ما زالت مستمرة، وهي تتمثل ب: 1- استعجال تنفيذ ما كنتم وافقتم على تمويله في جلسة سابقة، وهي الحملة الاعلامية والاعلانية التي اطلع عليها وزيرا الاعلام والزراعة، وتقدر تكاليفها بماية وخمسة وعشرين ألف دولار. 2- ضم مادة الفروج المجلد ومصنعات الدواجن الى لائحة المنتجات الزراعية الخاضعة لدعم التصدير ودعمها بخمسماية دولار للطن المصدر, وكذلك مادة بيض التفقيس بعشرين دولار للصندوق 360 بيضة. 3- الطلب من البنوك اعادة جدولة ديون المؤسسات العاملة في صناعة الدواجن وتأجيلها سنة كاملة بدءا من 1/1/2006 من دون فوائد. 4- إلغاء الرسوم الجمركية ورسم القيمة المضافة على مستلزمات انتاج الاعلاف ومصناعات الدواجن واللقاحات والمعدات والمعقمات ومواد التعبئة، وذلك تخفيضا لكلفة البيض ولحم الدجاج. 5- مطالبة الحكومة الاردنية باستئناف السماح لاستيراد لحم الدواجن من لبنان. 6- مطالبة الحكومة المصرية باستئناف السماح لاستيراد مصنعات الدواجن كاملة الطهي من لبنان. 7- مطالبة الحكومة السعودية بالسماح باستيراد كل منتجات الدواجن من لبنان. 8- السماح باستيراد لقاح انفلونزا الطيور المعطل فورا الى لبنان. ساتشي أند ساتشي وتولى ممثلون من شركة ساتشي أند ساتشي عرض مراحل الحملة الاعلامية ومضمونها، والتي ستشارك كل وسائل الاعلام اللبنانية في بثها والترويج لها لمدة 3 أشهر.

GMT 16:53

الرئيس السنيورة اجتمع بسفراء الدول المانحة للاجئين الفلسطينيين وترأس اجتماعا وزاريا خصص لمتابعة البرنامج الاجتماعي والاقتصادي: الحكومة ليست متمسكة بأي بند من برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح في جسد الاقتصاد اللبناني وفي إجراء إصلاحات حقيقية وطنية - 5/5/2006 (سياسة) أعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن الحكومة ليست متمسكة بأي بند من برنامج الإصلاح الاقتصادي كما أنها ليست متمسكة بكل البرنامج بل هي متمسكة بالإصلاح في جسد الاقتصاد اللبناني وفي إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية، وقال: "من يريد أن ينتقد هذا حقه ونحن نشجعه ونقف معه، لكن ليس كافيا أن نقول لا نريد ونسكت، بل يجب أن نقدم البدائل". وأضاف: "إن الهدف ليس بندا معينا بل النتيجة التي يؤديها إجراء معين في تحسين المناخ الاقتصادي لذلك ليس هناك من تمسك بأي بند، نحن نتمسك إلى أن يأتي البديل الأفضل وما نريده هو أن نشجع على الحوار لتسحين الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. جاء كلام الرئيس السنيورة خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع بسفراء الدول المانحة للاجئين الفلسطينيين في لبنان عقده بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وضم سفراء والقائمين بأعمال دول: الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا وسويسرا والدانمارك والنروج وكندا والاتحاد الأوروبي والصين والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وإيران ومصر وأسوج وأستراليا وبلجيكا واليابان وهولندا وفي حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي. مؤتمر صحافي وبعد الاجتماع عقد الرئيس السنيورة مؤتمرا صحافيا في حضور السفير مكاوي استهله بالقول: "عقدنا بعد ظهر اليوم اجتماعا حضره حوالي 25 سفيرا من سفراء الدول التي تبدي أهمية في المساعدة في ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب عدد آخر من الأشخاص الذين يعانون ويتعاونون مع سعادة السفير مكاوي الذي جرى التعاون معه من أجل إدارة ملف التواصل مع الأخوة الفلسطينيين والنظر في كيفية معالجة المشاكل المختلفة التي تراكمت على مدى فترة طويلة من الزمن والإشكالات التي جرى التطرق لها من خلال القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بشأن كيفية التعامل مع الأخوة الفلسطينيين ومعالجة تلك المشاكل العميقة الجذور. وقد كانت مناسبة للتطرق في هذا الاجتماع إلى جميع القضايا وأبعادها وأهمية العمل سوية مع تلك الدول التي هي جزء م المجتمع الدولي الذي يتحمل المسؤولية الأساس في الجريمة لتي ارتكبت وأدت إلى هذا النزوح للأخوة الفلسطينيين من ديارهم إلى عدة بلدان مجاورة منها لبنان. وبالتالي هذا الاجتماع كان مخصصا للتطرق لما قامت به الحكومة اللبنانية في هذه الآونة وما تزمع القيام به على شتى الصعد أكان ذلك لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون في المخيمات وضرورة التعامل معها أنها لا تليق ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر هذا الوضع وهو يؤدي إلى ظروف معيشية خانقة لها تداعياتها على شتى الجوانب الاجتماعية والأمنية والسياسية وبالتالي يتطلب بذل الجهود المضنية في هذا السبيل. وقد تقدم السيد ريتشارد كوك المسؤول عن الأونروا في لبنان بعرض شامل حول الظروف التي يعيشها الفلسطينيون وأهمية القيام بعدد من المشاريع المحددة لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية. ولقد جرى بعد ذلك التطرق إلى عدد من الأسئلة التي تقدم بها عدد من السفراء والتي أبدوا بها تقديرهم الشديد للمبادرة التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل إعادة العلاقات اللبنانية الفلسطينية إلى صوابيتها وما يجب أن تكون عليه ولمعالجة الظروف المعيشية والحياتية والصحية والتعليمية في المخيمات الفلسطينية بما يضفي على هذا الواقع وضعا أفضل مما هو عليه حاليا. لقد أبدى سفراء الدول تقديرهم لدور الحكومة اللبنانية وتعاطفهم الشديد مع ما تقدمت به الحكومة وما تقدمت به الأونروا وأكدوا أنهوا سيبادرون فورا إلى إطلاع حكوماتهم على هذا الموضوع تمهيدا للقيام بخطوات عملية من أجل تقديم العون السريع للأونروا لتنفيذ هذه المشاريع. أعتقد أن الاجتماع كان جيدا جدا وأنا أتوقع أن يصار إلى تقدم على هذا الصعيد، هناك مسؤولية للحكومة اللبنانية ولكن هناك مسؤولية حقيقية للمجتمع الدولي الذي ينبغي أن يبادر إلى الإسهام بمعالجة مسائل في منتهى الأهمية ولها أبعاد على شتى الصعد في لبنان، إن كانت الصعد الحياتية والمعيشية والإنسانية وأيضا الأمنية". حوار سئل: هل تطرقتم خلال الاجتماع إلى مسألة السلاح الفلسطيني؟ أجاب: "تم التطرق لموضوع السلاح الفلسطيني وما قامت به الحكومة اللبنانية من خطوات على صعيد القرارات التي اتخذتها وما جرى تناوله لدى المتحاورين في هيئة الحوار التي أكدت على القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد". سئل: هل نستطيع أن نتوقع اجتماعا للدول المانحة للاجئين الفلسطينيين في لبنان مع نهاية فصل الصيف القادم؟ أجاب: "جرى البحث في هذا الشأن والبرامج التي تطرق لها السيد كوك يصل مجموع قيمتها إلى حوالي الخمسين مليون دولار، فهل هذه القيمة تستحق أن نقيم من أجلها مؤتمرا أو أن تبادر هذه الدول إلى تقديم العون المباشر إلى الأونروا ودون القيام بتحضير لمؤتمر. لا أعتقد أن في ذلك مشكلة، وبالتالي ننتظر، فإن كان هذا التقديم جاء بدون مؤتمر فهذا جيد وإذا اقتضى أن يصار إلى الدعوة لمؤتمر فسنبادر إليه لأن هذا أمر ضروري جدا والحكومة اللبنانية تعلق أهمية كبرى على هذه المعالجة لأن هذا الوضع لا يرضي لا عدوا ولا صديقا". سئل: هل سيكون تقديم الخمسين مليون دولار لمرة واحدة أم سنويا؟ أجاب: "هذا المبلغ هو لتنفيذ مشاريع محددة أما بالنسبة للموازنات السنوية للأونروا فسنتطرق لها فيما بعد. نحن نتحدث الآن عن مشاريع محددة قامت الأونروا بدراستها وكلها تتعلق بأمور في منتهى الأهمية من أمور صحية والمياه والصرف الصحي ومدارس وتحسين للبنية التحتية لتلك المناطق وهي أمور في غاية الإلحاح وينبغي أن يصار إلى العمل على تنفيذها". سئل: هل تطرقتم لمواضيع قانونية مثل حق تملك الأجانب؟ أجاب: "هذا الموضوع لم نتطرق له إلا من زاوية عرضية فالحكومة اللبنانية ستتولى دراسة هذا الأمر من كافة جوانبه". سئل: هل ستقوم الحكومة بأي مبادرة للحوار مع الهيئات النقابية اللبنانية قبل المظاهرة المقررة الأربعاء المقبل؟ أجاب: "لنكن في منتهى الوضوح، الوزراء المعنيون بالشؤون الاقتصادية في الحكومة قاموا بوضع هذا البرنامج الذي يتأتى من تجارب طويلة لدينا في لبنان وهو ليس عملية اختلاق لظرف معين بل هو نتيجة مشاكل يعاني منها الاقتصاد اللبناني على مدى سنوات طويلة وهي اقتراحات ليست جديدة، وجرى إعداد هذا البرنامج وسيصار على توزيعه بشكل نهائي خلال الأسبوع القادم بما يعطي كل التفاصيل عن هذا الموضوع من شتى الجوانب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز الاستثمار في لبنان، وهو ينطلق أساسا من ضرورة معالجة جذرية وحقيقية لمشاكل تقادم عليه الزمن وأصبحت تنهش في جسد الاقتصاد وفي جسد اللبنانيين، وهو أيضا حصيلة تجارب عدد كبير من دول العالم في كيفية الخروج من المآزق التي تولدت بسبب ظروف عديدة، في لبنان نعلم أننا عانينا على مدى 30 عاما من إشكالات بعيدة المدى والأثر في الاقتصاد اللبناني وفي مستوى معيشته وقدرته على التلاؤم مع التحولات الجارية في العالم. هذا البرنامج أصبح وسيصبح ملكا للبنانيين لدراسته والتعمق فيه وانتقاده والحوار بشأنه ورفض جوانبه والقيام بأي شيء فهو ملك اللبنانيين. أنا بنظري، الحكومة ليست متمسكة بأي بند فيه كما أنها ليست متمسكة بكل البرنامج، إن الحكومة متمسكة بالإصلاح في جسد الاقتصاد اللبناني وفي إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية. ومن يريد أن ينتقد، وهذا حقه ونحن نشجعه ونقف معه، ولكن ليس كافيا على الإطلاق أن نقول لا نريد كذا ونسكت هنا، بل يجب أن نقول لا نريد كذا ونستبدله بشيء آخر، لأن الهدف ليس بندا معينا بل النتيجة التي يؤديها إجراء معين في تحسين المناخ الاقتصادي والوضع الاجتماعي لدى اللبنانيين. فليس هناك من تمسك. صحيح أننا ندافع عن هذا الأمر لأننا نؤمن به ولكن ليس هناك من خطوط حمر على الإطلاق بالنسبة لأي بند من البنود. نحن نتمسك بها إلى أن يأتي البديل الأفضل، وما نريد هو أن نشجع على الحوار في هذا الشأن حتى يستطيع الاقتصاد اللبناني أن يتطور ويخلق فرص العمل الجديدة اللبنانيين. أود أن أكون أكثر وضوحا، إن ما يهمنا هو أن نحافظ بداية على مستوى معيشة اللبناني الحقيقية ولا نعرض الاقتصاد اللبناني لأي من الصدمات التي قد تؤثر عليه. إن عدم المبادرة إلى القيام بالإصلاحات الحقيقية سوف يبقي الاقتصاد اللبناني معرضا للصدمات وهو ما لا يريده اللبنانيون، ولا سيما الذين هم في وضع اقتصادي يجب أن يصار إلى تحسينه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. إذا يجب أن ننظر إلى الأمور من زاوية موضوعية واقعية وعدم الانجراف وراء مواقف لا تؤدي بالنهاية إلا إلى وضع أسوأ مما نحن عليه. أردت بهذه الملاحظات أن أكون واضحا وشفافا أمام جميع اللبنانيين لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يتحمل على الإطلاق الاستمرار في المراوحة والابتعاد عن مواجهة المشاكل الحقيقية وصرف النظر عن مواجهة المسائل التي يعاني منها الاقتصاد والتي ينبغي أن يصار إلى معالجتها واتخاذ القرارات الجريئة والحازمة لأن ما نريده هو تحسينا لأوضاع اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية والحفاظ على مستوى معيشتهم الحالي والانطلاق من هنا إلى مستويات أفضل. هذا ما أردت أن يكون واضحا أمام جميع اللبنانيين وآمل أن يعامل هذا البرنامج بموضوعية بعيدا عن التشنج والتوتر والمواقف المسبقة والتسييس لأن ذلك ليس من مصلحة لبنان. سئل: هل سيكون هذا البرنامج بين أيدي اللبنانيين قبل العاشر من أيار؟ أجاب: "نحن وزعنا المختصر منه والكامل سيكون بيد جميع اللبنانيين، سيوزع على الوزراء وبالتالي يصبح أمام جميع اللبنانيين في منتصف الأسبوع القادم أو النصف الثاني من الأسبوع وبالتالي هو ملك اللبنانيين. لا نريد أن نفرض أمرا على اللبنانيين. اللبنانيون راشدون يستطيعون أن يميزوا الغث من الثمين وما يريدون. إن لم يرد اللبنانيون أي إصلاح فهذا من حقهم، أن يرفضوا البرنامج بكامله هذا من حقهم، وفي النهاية ينال كل فرد نتيجة عمله. نحن حرصنا الشديد على اللبنانيين ولا سيما على ذوي الدخل المحدود، هذا ما أردت تبيانه بصراحة وشفافية ووضوح لكل اللبنانيين. اجتماع وعند السادسة ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا وزاريا حضره وزراء الشؤون الاجتماعية نائلة معوض، والتربية خالد قباني، والصحة محمد خليفة، والاقتصاد سامي حداد، بالإضافة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة والبنك الدولي والوزارات المعنية. الوزيرة معوض أوضحت أن البحث خصص لمتابعة البرنامج الاجتماعي والاقتصادي لخطة الوزارة بالتنسيق مع وزارات التربية والصحة والاقتصاد والمال تطبيقا لما جاء في برنامج الأمم المتحدة حول شبكات الأمان لتسحين أوضاع الفئات المهمشة في المجتمع والمناطق المحتاجة والنائية والريفية، لمساعدة لبنان ماديا وتقنيا من قبل المؤسسات الدولية والإنمائية.

GMT 20:52

الرئيس السنيورة:ندعو الى الحوار فعلا لا قولا والمجلس الاقتصادي الاجتماعي اولى اولوياتنا وطنيةـ5/5/2006(سياسة)اعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة انه "عندما ندعو الى الحوار فاننا نعني ذلك فعلاً لا قولاً والواقع انني قد بادرت و طرحت على مجلس الوزراء الذي قرر ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد سبات طويل لانه المؤسسة الوطنية الطبيعية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني وعلى ذلك فان هذا الأمر سيكون من اولى اولوياتنا في المرحلة المقبلة.