Diaries

GMT 04:56

النهار :السنيورة في لندن وجنبلاط التقى مبارك وسعد الحريري الى الكويت الأسد يستقبل بري عشية مشاورات حاسمة لمجلس الأمن عون يطالب بإسقاط الحكومة وتظاهرة الاربعاء تثير انقسامات كتبت "النهار" تقول انه لم تساهم الزيارتان المفاجئتان اللتان قام بهما كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري لدمشق ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط للقاهرة أمس في صرف الانظار عن استحقاق نقابي – سياسي ستشهده البلاد الاربعاء المقبل وينذر بتعميق الانقسامات النقابية أسوة بالانقسامات السياسية. فاستنادا الى معلومات توافرت ل"النهار" ليل امس، تتجه هيئة التنسيق النقابية الى اعلان تثبيت موعد التظاهرة التي كانت قررت القيام بها في العاشر من أيار احتجاجا على ادراج فكرة "التعاقد الوظيفي" في "الورقة الاصلاحية" للحكومة، وذلك على رغم اعلان وزير المال جهاد أزعور ومن ثم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة "سحب" هذه الفكرة تماما من الورقة. ومعلوم ان تحرك هيئة التنسيق النقابية يحظى بدعم مباشر من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" اللذين سبق لهما ان أعلنا تأييدهما للتظاهرة. وفي المقابل، علم ان القوى النقابية التي تحظى بدعم قوى 14 آذار تتجه الى عقد اجتماع موسع اليوم لتعلن موقفا مناهضا لتحرك هيئة التنسيق النقابية بغية "رفع الغطاء النقابي" عن التظاهرة التي وصفها وزير بارز في فريق 14 آذار بأنها "أصبحت مسيسة تماما وفاقدة اي مبرر مطلبي ونقابي فعلي بعدما نزعت الحكومة الذريعة التي كانت وراء الدعوة اصلا الى التظاهر". أما زيارة الرئيس بري لدمشق، فاكتسبت دلالة سياسية في شكلها وتوقيتها كما في مضمونها. ذلك ان الرئيس السوري بشار الاسد استقبل بري علنا ورسميا قبل أسبوع تماما من موعد الجولة السابعة للحوار اللبناني – اللبناني. وأفادت دمشق عبر الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية ان الاسد "اطلع من بري على نتائج الحوار الوطني اللبناني كما جرى البحث في العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان". أضف ان اللقاء جاء عشية انطلاق جولة مشاورات جديدة وحاسمة على الارجح في مجلس الامن في شأن مشروع القرار الفرنسي – الاميركي المتصل بتنفيذ القرار 1559 والذي يتضمن مواقف حازمة من سوريا ويدعوها الى الاستجابة لمطالب لبنان في ترسيم الحدود واقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين. وجاء في المعلومات المتوافرة عن لقاء الاسد وبري ان رئيس المجلس أثار موضوع إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. حتى ان البيان الذي وزعه المكتب الاعلامي لبري عقب عودته الى بيروت ذكر ان العلاقات الديبلوماسية "كانت قد نوقشت أصلا في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى اللبناني – السوري وبايجابية"، واشار الى ان "الاخوة السوريين وبرئاسة الرئيس بشار الاسد نفسه لم يكونوا ضد المبدأ وذلك قبل الانسحاب السوري من لبنان". ودعا البيان الى "العودة الى الجو الملائم الذي كان قائما". باعتبارها "واجبا على اللبنانيين كما على السوريين". وحرص بري ايضا على ان ينفي نفيا "جازما ان تكون سوريا اقفلت أبوابها امام زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لدمشق". وعلم ان رئيس المجلس اتصل ليلا بالسنيورة الذي بدأ امس زيارة رسمية للندن واطلعه على نتائج زيارته لدمشق واجتماعه بالرئيس السوري والتي وصفت بانها "ايجابية". غير ان مراسل "النهار" في دمشق شعبان عبود نقل عن وزير الثقافة السوري رياض نعسان آغا انه "لم يتم التطرق الى زيارة السنيورة ولا الى ذكر السنيورة" خلال مأدبة غداء اقامها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع على شرف بري وضمت رئيس مجلس الشعب السوري محمود الابرش ووزير الخارجية وليد المعلم ووزراء التعليم العالي والاعلام والثقافة وشؤون مجلس الشعب وكذلك معاون نائب الرئيس اللواء المتقاعد محمد ناصيف والامين العام للمجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري خوري. وقال الوزير السوري ل"النهار" ان "جلسة الغداء حدثت كما لو ان شيئا لم يحصل بين سوريا ولبنان وكان الجو حميما ووديا (ساده) تفاؤل باستعادة كل قواعد العلاقة السورية – اللبنانية واستعداد رحب تؤسس له علاقات امتن من ان يستطيع احد قطعها او بترها". كذلك فاجأ جنبلاط الاوساط السياسية بزيارة للقاهرة لم تعلن سابقا. واستقبله الرئيس المصري حسني مبارك في حضور وزير الاعلام غازي العريضي. ودعا جنبلاط بعد اللقاء الحكومة السورية الى ترسيم مزارع شبعا "ووقف الحملات الاعلامية المضادة للبنان". واذ تساءل "لماذا يبقى لبنان وحده ساحة صراع عربي – اسرائيلي"، كرر مطالبته بان يكون سلاح "حزب الله" جزءا من الجيش اللبناني بعد تحديد مزارع شبعا لانه لا بد للدولة اللبنانية من ان تسيطر على كل السلاح وكل الاراضي". واتهم دمشق بانها "لا تتخذ خطوات كافية لتهدئة العلاقات مع لبنان"، قائلا: "نحن في موقع الدفاع" وفيما عاد جنبلاط ليلا الى بيروت، افيد ان رئيس "كتلة المستقبل" النيابية سعد الحريري سيسافر غدا الى الكويت للقاء اميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح. علما ان الرئيس السنيورة زار الكويت قبل ايام. وادرجت اوساط مطلعة مجمل هذه الحركة العربية لأقطاب لبنانيين في اطار مساع عربية غير معلنة لتوفير مناخات تهدئة بين قوى الغالبية السياسية وسوريا من شأنها ان تدفع بجولات الحوار الداخلي قدما نحو نتائج ايجابية. واشارت "النهار" الى انه في غضون ذلك، شن العماد ميشال عون احدى اعنف هجماته على الغالبية النيابية والحكومة ورئيسها مناديا، صراحة هذه المرة، باسقاطها. وامام حشد من انصاره تجمع في "الفوروم دو بيروت" في مهرجان شعبي احياء لذكرى مرور سنة على عودته من باريس، حمل عون بشدة على الذين "زحفوا على جزمة المحتل وتعاملوا معه يوم كان يجب ان يقاوموا واليوم بعدما رحل المحتل يريدون ان يصنعوا من انفسهم ابطالا ويريدون ان يقاتلوا". ورأى ان "اكثرية مجلس النواب جاءت عبر الخيانة". واتهم "تيار المستقبل" بـ"حكم الوطن بذهنية الاحتلال". وقال: "هذه الحكومة عليها ان تسقط ولن نسكت بعد الان". واعلن ان "من حقنا المشروع ان نسعى الى رئاسة الجمهورية والحكومة واي سلطة لأن غايتنا الاصلاح وليس الوصول". وفي المقابل اعتبر قطب في الغالبية النيابية ان "سوريا اصدرت امر عمليات الى حلفائها من اجل محاولة اسقاط حكومة استقلال لبنان برئاسة الرئيس السنيورة بحجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي ليس لها مبرر". وتحدث عن محاولة "لاستباق امرين هما صدور قرار عن مجلس الامن في موضوعي ترسيم الحدود والتبادل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا، وانعقاد اللجنة القانونية في الامم المتحدة للبحث في تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل نهاية الشهر الجاري. وقال القطب نفسه: "لن نسمح لهم بالتلطي خلف الشعارات الكاذبة التي لا هدف لها سوى شن الحروب على الاستقلال اللبناني ومحاولة عرقلة التحقيق الدولي".

GMT 13:57

الرئيس السنيورة التقى السفراء العرب المعتمدين في العاصمة البريطانية وعرض شؤونا اقتصادية ومالية مع وزيرالخزانة والتقى عددا من المصرفيين: الحكومة لم تعتمد مشروع التعاقد لتعود وتنسحب من موضوع لم تتبناه اساسا هناك افكار طرحها الفريق الاقتصادي في الحكومة ثم عاد وسحبها من التداول لن نقوم باي خطوة ما لم يتفق عليها جميع اللبنانيين وهذا امر اساسي وواضح تضافرالجهود بين الخطوات الاصلاحية الداخلية ودعم اصدقائنا في العالم ضرورة لعلاقات جيدة وممتازة مع سوريا ولكن مبنية على الاحترام المتبادل والندية ساتمنى على بلير دعم مطلب لبنان الضغط على اسرائيل للانسحاب من مزارع شبعا سفير سوريا: لا شيء يحول دون اتمام زيارة الرئيس السنيورة الى دمشق سفيرالكويت: وضع لبنان يحظى باهتمام كبير في العالم رسميا واعلاميا وطنية - لندن 8/5/2006 (سياسة) اكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "ان موضوع التعاقد الوظيفي لم تعتمده الحكومة حتى يصارالى ان تتخلى عنه "، مشيرا الى "ان هناك افكارا جرى التداول بها وطرحت، وعاد الفريق الاقتصادي في الحكومة وسحب هذا الموضوع من التداول، وبالتالي لم يكن اساسا موضوع تبن من قبل الحكومة، ولا يمكن للحكومة ان تنسحب من شيء لم تتبناه"، وقال: "لن نقوم باي خطوة ما لم يتفق عليها الجميع، وهذا امر اساسي". ولفت "الى ضرورة تضافر الجهود بين الخطوات الاصلاحية الداخلية والتي تأتي نتيجة لتوافق اللبنانيين، وبين الخطوات الداعمة مناصدقائنا واشقائنا في الخارج". وكرر حرصه على قيام "علاقات جيدة وممتازة مع سوريا ولكن مبنية على الاحترام المتبادل والندية في التعامل". كلام الرئيس السنيورة جاء ردا على اسئلة الصحافيين في مقر اقامته في فندق "ورشستر" في لندن عقب لقائه سفراء الدول العربية المعتمدين في المملكة المتحدة برئاسة عميد السلك الديبلوماسي العربي في لندن سفيرالكويت خالد الدويسان. وكان الرئيس السنيورة وصل الى لندن ليل الاحد الاثنين يرافقه الوزراء: فوزي صلوخ، وجهاد ازعور، وسامي حداد، في زيارة تستمر حتى مساء الثلاثاء، يلتقي خلالها ورئيس الوزراء البرطاني طوني بلير. وقال ردا على سؤال حول اجواء لقائه وسفراء الدول العربية المعتمدين في لندن :"ان الاجتماع كان جيدا جدا، وجرى خلاله استعراض لشتى الامور التي حصلت في لبنان على مدى ال 18 شهرا الماضية وبالتحديد منذ ان تم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومااتخذ بعد ذلك من خطوات على صعيد الانسحاب السوري وايضا على صعيد اجراء الانتخابات وتأليف حكومة وماجرى من تطورات. وقد انتهزت هذه المناسبة لاؤكد للسفراء العرب موضوعا اساسيا بالنسبة للبنان، وهو ان لبنان لا ينكر على الاطلاق الدور الهام والايجابي الذي لعبته سوريا بالنسبة لمنع التقسيم والحفاظ على وحدة لبنان الداخلية وايضا لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي، ولبنان لا يتنكر ويعترف ويثمن هذه الخطوة، ولكن لبنان ايضا يقول بان الوجود السوري وعن طريق المخابرات كان قد اصبح ضاغطا بعد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان، ضاغطا جدا على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان مما ولد الكثير من الاشكالات التي شهدناها وشهدها اللبنانيون، وتكررت مأساة عانى منها العرب خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا عندما اوكلت العلاقات المصرية - السورية الى المخابرات، وشهدنا ما حصل وكذلك ماحصل بالنسبة للبنان عندما اوكلت العلاقات اللبنانية - السورية الى المخابرات وادت الى ما ادت. كذلك استعرضنا ما طرأ من تطورات ولاسيما في ما يتعلق بالقضايا الاساسية التي نراها في لبنان وبالذات ماجرى من توافق من خلال هيئة الحوار في لبنان وعلى كثير من المسائل الاساسية التي كانت تعتبر من المسائل الشائكة والدقيقة جدا، والتي كان يظن البعض ان اللبنانيين لن يصلوا الى نقطة يستطيعون فيها التوافق فيما بينهم على هذه القضايا، اختلفوا على موضوع لجنة التحقيق الدولية وعلى موضوع المحاكمة ذات الطابع الدولي ولكن في نهاية الحوار توصلناالى توافق كامل بين اللبنانيين، كذلك ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني حيث تم التوافق بشأنه". اضاف :" وفي موضوع العلاقات مع الاشقاء السوريين، اكدنا ضرورة ان يكون بيننا وبين سوريا علاقات جيدة وممتازة ولكن مبنية على الاحترام المتبادل وعلى الندية في العلاقات، كذلك كان هذا نتيجه الحوار وايضا في ما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا، كل هذه الامور جرى تداولها في هذا الاجتماع الذي اردت ان يكون واضحا بالنسبة للسفراء العرب الذين هم في العاصمة البريطانية والذين هم لاشك يتابعون ماذا يجري في لبنان، ولكن كانت هذه مناسبة لتوضيح وجهات النظر، واكدت على موضوع منطقة مزارع شبعا وعلى ماقمنا به خلال زيارتنا الاخيرة الى الولايات المتحدة الاميركية واجتماعنا بالرئيس بوش وايضا الاجتماع الذي جرى مع الامين العام للامم المتحدة، وقلت للاخوة السفراء بانني ساثير هذه النقاط ايضا مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير واتمنى عليه دعم مطلب لبنان لجهة ان يصار الى الضغط على اسرائيل للانسحاب من مزارع شبعا،التي هي ارض لبنانية كان لبنان يمارس السيادة على تلك الارض ولكن باعتراف الامم المتحدة التي هي مانسميه امين السجل العقاري الدولي، هي تعتبر ارضا سورية ونحن نقول انها ارض لبنانية، والاخوة السوريون يقولون عنها ايضا انها ارض لبنانية، ولكن يكتفون بذلك ولا يقومون باي خطوة اخرى ويقولون ان البينة على من ادعى، وهذا الامر كان محور البحث مع السفراء، وايضا ساقوم بالتمني على السيد بلير بان يدعم من جهة طلب لبنان الضغط على اسرائيل، ومن جهة اخرى مساعدة لبنان لدى الامم المتحدة من اجل تمكينه من ان يثبت ويؤكد لبنانية مزارع شبعا في الامم المتحدة، وهذه خطوة نعتبرها هامة لانه عند ذلك تصبح هذه الاراضي معترفا بها كارض لبنانية، وتصبح خاضعة للقرار 425 وليس للقرار 242 والقرار 338، وعندها يتوجب على اسرائيل الانسحاب في الوقت الذي نعتقد ان هناك جهدا يجب ان يبذل بين اللبنانيين من اجل التوافق على استراتيجية للدفاع عن لبنان، وهذا الامر يقودنا بوضوح نحو ان تصبح الدولة صاحبة السلطة الوحيدة والكاملة على جميع الاراضي اللبنانية، والا يكون هناك اي سلطة اخرى تنافسها في ذلك، ولايكون هناك اي سلاح اخر غير سلاح السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية". وتابع :" وذكرت ايضا للسفراء انني ساتطرق ايضا الى الموضوع الفلسطيني ومساعدة منظمة الاونروا على معالجة المسائل الحياتية والانسانية في المخيمات. كما اتمنى على الرئيس بلير ان يساعد في موضوع دعم جهود الامن الداخلي في لبنان والجيش اللبناني في تقديم المساعدات التقنية وبعض التجهيزات من اجل تعزيز قدرة الجيش وقوى الامن الداخلي اللبناني، وايضا في المحصلة مساعدة لبنان من اجل القيام بخطوة هامة لتعزيز الاقتصاد اللبناني من خلال المشاركة في مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني وتقديم المساعدات. هذه هي المواضيع التي تم بحثها مع السفراء والتي كان فيها عدد من الاسئلة وكان الامر شديد الوضوح، وايضا جرى في جو اخوي لاننا دائما نحرص على ان تكون علاقات لبنان مع جميع اشقائه علاقات ممتازة بما فيها الشقيقة سوريا،التي نتجاور واياها في الارض ولدينا واياها تاريخ وحاضر ومستقبل علاقات شديدة الاهمية، ونحن نحرص على ان تكون بيننا وبين سوريا علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعلى الندية في التعامل". سئل: بالنسبة لموضوع التظاهر في بيروت الاربعاء المقبل، يبدو ان الاطراف مصرة على موقف واضح منكم، بغض النظر عن البيان الذي وزعه وزير المال جهاد ازعور حول سحب موضوع التعاقد الوظيفي؟ اجاب :" ان موضوع التعاقد لم تعتمده الحكومة حتى يصار الى ان تتخلى عنه، هناك افكار جرى التداول بها وطرحت وعاد الفريق الاقتصادي في الحكومة وسحب هذا الموضوع من التداول، وبالتالي لم يكن اساسا قد تم تنبنيه من قبل الحكومة، وبالتالي لا يمكن للحكومة ان تنسحب من شيء لم تتبناه، الفريق الذي طرحه للتداول قام وبادر الى سحبه من التداول وانتهى الموضوع. نحن نقول ان موضوع البرنامج الاصلاحي لايطرح كمادة ترفية للبحث ،ان هذا الامر يطرح لان هناك مسألة اساسية يجب ان ننظر اليها حتى يصارالى وضع الاقتصاد على الطريق الذي يمكنه من الاستمرار حتى لا يتدهور الوضع، ونهيء البلاد نحو النمو والتنمية، فلا يمكن للاقتصاد اللبناني ان يستمر بالشكل الذي هو عليه. سمعنا كلاما كثيرا من قبل جميع اللبنانيين على مدى السنوات الماضية عن المطالبة بالاصلاح, هناك طرح من قبل الفريق الاقتصادي، على الحكومة اللبنانية وعلى جميع اللبنانيين من حق كل لبناني ان يساهم في الحوار في هذا الشأن، لان هذا الموضوع مقصود منه خدمة الاقتصاد اللبناني وتنميته، ووضع مصلحة جميع اللبنانيين على الطريق الصحيح، حتى يستطيع ذوي الدخل المحدود والمتوسط في لبنان ان يلمسوا تحسن وضعهم في المستقبل, اما ان نترك الامور كما هي، فهذا غير صحي". وتابع :"اضافة الى ذلك يجب ان يكون واضحا بان لبنان لن يستطيع الاكتفاء على الاطلاق مهما فعل من اجراءات داخلية، ان يضع اقتصاده على الطريق الصحيح, بل هو ايضا بحاجة الى دعم اشقائه واصدقائه في العالم, وهذا الدعم لن يكون ممكنا ما لم يقم ايضا لبنان بخطوات في هذا الاطار, اذا هناك تضافر للجهود بين الخطوات الاصلاحية التي ينبغي ان يقوم لبنان بها وهي تأتي نتيجة توافق اللبنانيين بين بعضهم بعضا على هذه البرامج الاصلاحية، وتأتي ايضا الخطوات الداعمة من الخارج, لا يمكن لاي خطوة منفردة ان تكون كافية على الاطلاق, فمهما فعلنا في لبنان لن يكون كافيا, والدعم من الخارج ضروري واساسي, واود ان اقول اكثر من ذلك, امامنا الان فرصة هامة يجب ان لا نضيعها وقد لا تتكرر, وبالتالي اذا اضعنا هذه الفرصة، عدنا مرة ثانية الى ما كنا عليه في الماضي من القول ان لبنان دائما بلد الفرص الضائعة, ليس معنى ذلك اننا نضيع على انفسنا وقتا اطول وعذابا ومشاكل, بل ايضا تصبح عملية الاجراءات التي يجب ان نأخذها اكثر كلفة، هذا هو الامر المطروح للنقاش. لن نقوم باي خطوة ما لم يتفق عليها وهذا امراساسي, علينا ان لا نضيع وقتنا باعمال لا تؤدي الى نتيجة ولا تحسن الوضع الاقتصادي لاي من الفرقاء الذين يبادرون الى اتخاذ مواقف سلبية, لان التجارب علمتنا في الماضي وبكلفة عالية, ان الامر لا يتغير الا من خلال الحوار والجلوس بهدوء وتعاون ورغبة في الوصول الى نتائج , نجلس سوية ونعالج امورنا, نستطلع ما هي البدائل, ليس كافيا على الاطلاق ان نقول لا نريد كذاولا نريد كذا, جيد لا نريده ولكن يجب ان نجد حلولا, اذا لم نجد حلولا نكون بيدنا نضع بلدنا واقتصادنا على مسار التراجع، ونحن لا نستطيع ان نترك بلدنا وشعبنا والفئات التي تستحق الاهتمام الاكثر منا على طريق التراجع. لذلك نحن ندعو جميع اللبنانيين الى التبصر والتعاون بهدوء وروية في هذه الامور, والنظر الى المصلحة , ليس المصلحة الانية بل على المدى المتوسط والطويل، حتى يستطيع الاقتصاد اللبناني ان يعود الى مسار النمو, وحتى تستطيع الدولة ان تسير في مسار التنمية الحقيقية التي تعالج اوضاع الكثير من الفئات التي هي بامس الحاجة الى الدعم والرعاية في لبنان". سفير الكويت وعن نتائج اللقاء قال السفير الدويسان : "لاشك بأن زيارة دولة الرئيس تعزز من مواقفنا كسفراء عرب في هذه العاصمة المهمة، ووضع لبنان يحظى باهتمام كبير في العالم على المستوى الرسمية او على المستوى الاعلامي، فالقضية اللبنانية دائما مطروحة في اجهزة الاعلام خلال محادثاتنا ايضا كسفراء عرب مع الادارة البريطانية. ولا شك بأن هذه الزيارة ستكون ايضا لبنة لزيادة التفعيل بالنسبة للقضايا اللبنانية التي تهمنا جميعا، ونحن ايضا سنقابل بعد ساعتين احد اكبر المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية وسنبحث القضية اللبنانية وتداعياتها". اضاف :" ولا شك بأن قضية لبنان كما قلت من اهم القضايا الآن، ودائما تكون من الاولويات في المباحثات التي تتم بين بريطانيا والمجموعة الاوروبية، وبين بريطانيا والولايات المتحدة، وايضا بين بريطانيا والدول العربية. نتمنى لدولة الرئيس ان تكون زيارته ناجحة، وان تكون ايضا، لبنة لنا كسفراء عرب هنا، وان شاء الله نتوصل الى حلول اكثر تفيدنا كعالم عربي". سفير سوريا وسئل السفير السوري سامي الخيمي : هل اقنعكم الرئيس السنيورة بوجهة النظر اللبنانية؟ أجاب: "الرئيس السنيورة لم يحاول اقناعنا وعرض موقف الحكومة اللبنانية". سئل: هل انتم مقتنعون بهذا الموقف بالنسبة لموضوع العلاقات اللبنانية-السورية وزيارة الرئيس السنيورة الى دمشق؟ أجاب :" سوريا كانت دائما مؤيدة لاقامة علاقات وليس هناك مشكلة في هذا الموضوع من حيث المبدأ، الطريقة هي التي تحدد المسار". سئل: ما هي هذه الطريقة؟ أجاب: "الطريقة هي ان يتوقف بعض المزايدين في لبنان عن انتقاد سوريا اولا، وان تقوم علاقات طبيعية بين بعض السياسيين اللبنانيين وسوريا". سئل: ماذا عن موضوع ترسيم الحدود وزيارة الرئيس السنيورة؟ أجاب:"هذه مسألة تجاوزناها منذ زمن، لو لم تكن سوريا تحترم سيادة لبنان لما كان لبنان". سئل : ماذا عن السواترالتربية؟ أجاب: "اي سواتر ترابية؟" قيل له: في منطقة عرسال؟ أجاب: "ليس هناك من سواتر ترابية، سوى تلك المتعلقة بالمهربين والتي كانت دائما تقام وتزال بحسب وجود المهربين". وسئل: وماذا عن ترسيم الحدود في شبعا؟ فأجاب:" ترسيم الحدود هو مسألة وافقت عليها سوريا لكنها اقترحت ان يبدأ الامر من الشمال طالما ان هناك احتلالا". سئل: ماذا عن زيارة الرئيس السنيورة الى دمشق ومتى يتم الاعلان عنها؟ أجاب: "هذه مسألة قيد النقاش لتحديد جدول الاعمال وليس هناك مشكلة". سئل: هل ستوصي باتمام هذه الزيارة في ضوء ما سمعته من الرئيس السنيورة؟ أجاب: "لا اظن ان ما قاله دولة الرئيس لم يسمعه المسؤولون في سوريا، وليس عندي اي شيء جديد في هذا المجال". سئل: ما رأيك بالكلام الذي سمعته من الرئيس السنيورة؟ أجاب:" هو طرح العديد من المسائل الوطنية العامة التي نتفق عليها جميعا". سئل: عندما كانت سوريا في لبنان كانت تقول ان العلاقات مع لبنان نموذج للعلاقات بينها وبين الدول العربية، واذا طرح اي طرف موضوع انسحاب سوريا من لبنان كان يتهم بالخيانة، وبعد الانسحاب استمرالامر نفسه، فما هو المطلوب من لبنان لكي تكون العلاقات بين البلدين طبيعية وجيدة؟ أجاب: "ربما ما يقال لكم ينتمي الى الوهم، نحن لم نكن نسمع من يطالب سوريا بالخروج من لبنان، نحن كنا نسمع كثيرا من المديح من اولئك الذين يشتموننا الآن، ارجو ان تراجعوا قليلا التصريحات الاعلامية التي كانت العام الماضي او قبل عامين، وستدركون بأن المسؤولين السوريين لم يسمعوا قط بالمطالبة برحيلهم". سئل : ولكن هناك بعض الاطراف كانت تدعو الى ذلك، مثل البطريرك صفير؟ فأجاب: "لم يكن يدعو الى الانسحاب بل الى اعادة التموضع والانتشار من خلال نقاشات تتعلق بالحقوق الاساسية لجميع المواطنين اللبنانيين". سئل: هل ترى ضرورة وجود مرحلة جديدة في لبنان بعد كل الذي جرى؟ أجاب: "طبعا، هذا السؤال اطرحه انا عليك، نحن نقول بالمرحلة الجديدة، هناك جزء من الاعلام اللبناني يشعر دائما بان لديه ما يتسلى به ضد سوريا". سئل: ولكن هناك ايضا الاعلام السوري؟ أجاب:"بالنسبة للاعلام السوري، هناك بعض وسائل الاعلام، ولكن اذا نظرت اليها بدقة فهي اقل بكثير وتعتمد اسلوب الرد". سئل: هذه الوسائل الاعلامية تنقل الموقف السوري الرسمي؟ أجاب: "كيف لك ان تعرف انها تنقل الموقف الرسمي". سئل : هذه الوسائل مؤسسات رسمية؟ أجاب: "لا، ليست مؤسسات رسمية، ومعظم ما تتكلم عنه هو صحف ". سئل: متى تتوقع ان تتم زيارة الرئيس السنيورة الى دمشق؟ أجاب:"طبعا ليس هناك ما يحول دون اتمام هذه الزيارة ". وسئل: ما هو موقفكم من المشاورات التي تجري في مجلس الامن بخصوص اصدار قرار جديد يلزم سوريا تطبيق امور اخرى، مثل الترسم او العلاقات الديبلوماسية او ما تبقى من تطبيق القرار 1559؟ أجاب: "هذه المسألة يجب ان تبقى محصورة بين لبنان وسوريا كدولتين ذات سيادة، نحن نعتبر ان تدخل مجلس الامن هو جزء من الضغوط التي تعودنا عليها، واذا كنتم او كان بعضكم يعتمد على هذه الضغوط، اقول له يستطيع ان ينتظر مزيدا من الضغوط، الضغوط لا تأتي من اجل لبنان مع الاسف ولا من اجل سوريا ولا من اجل الشعب اللبناني ولا من اجل الشعب السوري، تأتي بسبب اجندة معينة تخدم اسرائيل، فاذا كانت هذه الضغوط تنتمي الى هذه الاجندة، فلا نستطيع سوى ان نقول اننا سنتصدى لتلك الضغوط". سئل: ولكن سوريا اكدت التعاون مع مجلس الامن الدولي ؟ أجاب: "طبعا، اذا كانت هناك قرارات من مجلس الامن، فسوريا تقوم بالجزء الخاص بها من هذه القرارات ولا تفرض على احد تنفيذ ما لا يود تنفيذه". سئل: هناك من يسأل في لبنان لماذا جبهة الجولان هادئة ولا يوجد فيها مقاومة؟ أجاب :" جبهة الجولان هي الجبهة الممانعة الرئيسية ضد اسرائيل، وكل المقاومة العربية للاحتلال الاسرائيلي تتم بسبب صمود سوريا، المسألة هنا لا تتعلق بفتح جبهة معينة مباشرة، الدول الرسمية والجيوش الرسمية لا تستطيع في الحقيقة ان تتحمل تبعات حرب معلنة مع اسرائيل، وذلك بسبب الدعم اللامتناهي التي تحظى به اسرائيل من الولايات المتحدة، لذلك انتم محظوظون في لبنان بان لديكم مقاومة، وهذه المقاومة هي مقاومة شعبية وليست مقاومة رسمية ولكنها مدعومة من جميع الانظمة العربية". سئل: من الممكن ان تنقلوا هذه المقاومة الى سوريا؟ فأجاب: "هذه المسألة في الحقيقة تتعلق على المدى الطويل، بمدى تعنت اسرائيل ومدى عنادها في عدم فهم الحقوق الانسانية للفلسطينيين والشعوب العربية". وزير الخزانة البريطانية وظهرا زار الرئيس السنيورة وزير الخزانة البريطانية غوردن براون وتداول معه في الاوضاع اللبنانية من مختلف الجوانب وخصوصا الشؤون المالية والاقتصادية. لقاءات مصرفية ثم اجتمع الرئيس السنيورة في مقر اقامته برئيس مجلس ادارة مؤسسة "مورغن ستانلي السيد دايفيد ووكر" والسيدة مي نصرالله وبحث معهما في عدد من القضايا المصرفية والمالية. كما اجتماع مع المدير التنفيذي لمصرف "كريدي سويس- فرس بوسطن" السيد جيمس لي تمبرتون والسيد بول رافايل وعرض معهما ايضا قضايا مالية ومصرفية.

GMT 16:11

الرئيس السنيورة عقد إجتماعا مع رجال أعمال ومال في مقر إقامته في بريطانيا وقوم وضع لبنان المالي والإقتصادي وأمل في إنضمامه إلى منظمة العمل الدولية: لزيادة الضرائب ذات التأثير المحدود على حركة الاقتصاد والمجتمع المحدود الأجر قد لا تكون الجهود المحلية كافية لتقليص حجم الدين الى مستويات معقولة ومقبولة الدعم الدولي لم يتراجع وشرطه الاساسي برنامج اصلاحي يتوافق عليه كل اللبنانيين الخصخصة جزء أساسي من برنامجنا الاصلاحي ونتوقع إنجازه قبل نهاية العام الحالي لاعتماد قانون رقابة مالية يقلص من قدرة الحكومات المستقبلية على الاقتراض وقررنا توظيف مؤسسة دولية للتدقيق في مالية الاعوام الخمسة عشر الماضية ثمرة الاصلاح الاقتصادي ستستهم في تحسين الجو السياسي ورأب الصدع الاجتماعي الحكم الجيد أساسي لانشاء جو مؤات للعمل من أجل تعزيز التنافسية الإقتصادية وطنية - 8/5/2006 (إقتصاد) أعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في العاصمة البريطانية لندن: "أن المهام التي تنتظرنا كبيرة جدا والتحديات هائلة. ينبغي أن يؤدي الاصلاح المالي والخصخصة والنمو إلى تقليص مستمر في معدل الدين مقابل الناتج المحلي العام خلال السنوات الخمس القادمة، الا انه، نظرا لحجم الدين العام مقارنة مع حجم الاقتصاد، قد لا تكون الجهود المحلية كافية لتقليص الدين الى مستويات معقولة تمكن الحكومة التزام قيود الموازنة من دون اللجوء الى اجراءات استثنائية كرفع نسبة الضرائب أو التقليص من الانفاق، مما قد يعيق النشاط الاقتصادي". وقال: "أعتقد أن الدعم الدولي للبنان أساسي، وإلا فإن نسبة الدين مقابل الناتج المحلي العام ستعود على الارجح الى مستويات غير معقولة. فهذا الدعم لن يساهم فقط في خفض عبء الدين، بل سيعزز أيضا الثقة، وسيساهم في شكل اساسي في خفض نسب الفوائد، وتعزيز النمو، اضافة الى أثره الكبير على الدين. كما سيؤثر على الاوضاع السياسية والاجتماعية في البلد". تحدث الرئيس السنيورة، بعد ظهر اليوم، خلال إجتماع عقده مع مجموعة كبيرة من رجال الاعمال والمال في بريطانيا، في مقر اقامته في فندق دورشستر، في حضور الوفد الوزراي المرافق، وقال: "يسعدني التواجد بينكم اليوم، واسمحوا لي أن أعرب عن شكري لمنظمي هذا اللقاء، وأنا أتطلع لنقاش مشوق وحيوي. كما تعلمون على الارجح، قضيت معظم أيام حياتي في القطاع الخاص، وما يناهز العقد كوزير للمالية. لذا، أشعر بالارتياح في اجتماعات كهذه، ويهمني كثيرا الاستماع إلى آراء الخبراء في هذا الموضوع. اسمحوا لي، أولا، أن أطلعكم على مدى صعوبة السنة المنصرمة بالنسبة إلينا جميعا في لبنان. شهدنا أحداثا لم يسبق لها مثيل غيرت المشهد السياسي والاقتصادي جذريا. بعد ثلاثين عاما من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، بدأت في لبنان مرحلة جديدة، الا أنه غالبا ما يكون ثمن هذه التغيرات باهظا، ولبنان ليس حالا استثنائية في هذا المجال. دفع رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري والوزير الراحل باسل فليحان وقادة لبنانيون بارزون آخرون الثمن الأكبر ليتمكن لبنان من استعادة سيادته واستقلاله". أضاف: "ينعقد اجتماعنا هذا في أوقات صعبة لكن واعدة. أمنت أحداث العام 2005، رغم دراماتيكيتها فرصة لتطبيق اصلاحات جذرية، فإما أن نجمع الأجزاء ونمضي قدما عبر الحوار والتعاون، وإما أن نستسلم لليأس وننزلق نحو الفوضى الاجتماعية والاقتصادية. ويسعدني أن أعلمكم بأننا في لبنان قررنا المضي قدما ايمانا منا بأنه ما من معوقات لا يمكن التغلب عليها، عند وجود الارادة، توجد الوسيلة". وتابع: "وضعت الحكومة، خلال الأشهر القليلة المنصرمة، برنامج إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز النمو وإيجاد فرص عمل وتحسين المؤشرات الاجتماعية. أما الهدف الأساسي من هذا البرنامج، فيكمن في اعطاء الاقتصاد اللبناني فرصة بلوغ اقصى امكانيته. اننا على يقين أن تحقيق معدلات نمو أعلى في متناول أيدينا، وذلك، بمساعدة قوى عاملة عالية الكفاءة ومخزون فكري طليعي، وعبر ليونة كبيرة في امتصاص الصدمات، وقطاع مصرفي متطور، ومناخ وموقع مناسبين، وأجواء دولية واقليمية ايجابية". ولفت إلى أنه "لتحقيق معدلات نمو أعلى وايجاد فرص عمل، ننوي العمل على محورين: أولا، علينا البدء بتقليص حجم وعبء الدين، ثانيا، العمل على ايجاد جو عمل ايجابي يؤدي الى تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الوقت الذي يتم فيه التركيز على النواحي الاجتماعية لتأمين الاستقرار. القطاع الخاص مدعو للاضطلاع بدور طليعي وابداء الاهتمام بعملية الخصخصة. لطالما كان لبنان منارة في ما يتعلق بالفكر المقدام وأخذ المبادرة من قبل القطاع الخاص، ولطالما كان القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد اللبناني والدافع للنمو، حتى في الوقت الذي يبقى فيه القطاع العام مسيطرا على الكثير من الاقتصادات الأخرى، يكمن هدفنا في اخراج الدولة من مجال الأعمال". وتحدث عن مبادرة "بادر" المالية التي أطلقها وزير المالية جهاد أزعور أخيرا، وقال: "إن هذه المبادرة لتشجيع المقاولين اللبنانيين الشباب على تنفيذ المشاريع. ويهدف البرنامج الى معالجة مسائل عديدة خاصة بتنفيذ المشاريع بالتعاون مع أهم الجامعات وانشاء شراكة بين القطاعين الخاص والعام لحل المسائل الاقتصادية الحساسة، اضافة الى انشاء صناديق لتمويل هذه المشاريع". وأشار إلى أن "بعد ثلاثين عاما من النزاع الأهلي والاحتلال الاسرئيلي وعدم استقرار الوضع السياسي التي حالت دون امكان مواجهة الاقتصاد اللبناني مسائل ذات صلة مواجهة فعالة، ارتفع الدين اللبناني العام ليبلغ في نهاية العام 2005، نسبة 175 في المئة من الناتج المحلي العام. فخفض نسبة الدين للناتج المحلي العام سيقلص، اضافة لنسبة فائدة الدين، من المخاطر على الدولة، مما سينشىء جوا يتسم بقدر أكبر من الايجابية ويسمح للقطاع الخاص بالازدهار، ويتيح أمام القطاع المصرفي المحلي إمكان التخلص من تأثره بالتقلبات السياسية، فتتمكن المصارف عندئذ من التركيز على الوساطة المالية وتأمين القروض للقطاع الخاص". ولفت إلى أن "ما تقدم سيساهم في تأمين فرص عمل ومستوى أكبر من التنافسية ومعدل نمو أعلى. يكمن بالطبع الهدف الاساسي من تقليص نقاط الضعف الناتجة من نسبة الدين مقابل معدل النمو العام العالية في خفض نسب العجز في الموازنة. لذا، سنعمل على تحقيق نمو الفائض الاولي في الموازنة الذي سيستخدم كنقطة انطلاق لسياستنا المالية. وستبذل جهود اصلاحية مالية حثيثة ومضطردة لتحقيق نمو الفائض الاولي في الموازنة ليرتفع تدريجا من نسبة 2 في المئة من معدل الناتج المحلي العام في العام 2005 الى 8 في المئة في العام 2010 بهدف تحويل اتجاه الدين". وقال: "الحكومة تفضل، لبلوغ هذا الهدف، تقليص النفقات والقضاء على الهدر خصوصا في قطاع الطاقة وصندوق الضمان الاجتماعي والقطاعات الحكومية الاخرى والمؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة قبل زيادة الضرائب، إلا أنه نظرا للوقت الذي يستغرقه تقليص النفقات، تظهر الحاجة لرفع بعض الضرائب بصورة معقولة عبر التركيز على ضرائب لها تأثير محدود على الحركة الاقتصادية وفئات المجتمع ذات الاجر المحدود. يوصي البرنامج برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والبدء بفرض ضريبة عامة على الدخل في لبنان، واعادة الضريبة المفروضة على النفط في شكل تدريجي الى مستواها السابق الذي كان مطبقا قبل دعم اسعار النفط في العام 2004". أضاف: "ستركز التدابير الخاصة بالنفقات على تقليص النفقات الاولية الحالية في وقت يتم فيه تعزيز الاستثمار في بنى تحتية اساسية ودعم النمو خصوصا بمشاركة القطاع الخاص. وتشمل التدابير الاساسية القضاء على الهدر وتقليص كلفة الاجور واصلاح قطاع الطاقة، شركة الكهرباء، ومؤسسات اخرى تملكها الدولة. اضافة الى ذلك، سيتم تطبيق العديد من الاجراءات الهيكلية الخاصة بتحسين ادارة النفقات العامة. كما ننظر، لتأمين نشاط مالي مستقر في جو سياسي معقد، في امكان اعتماد قانون رقابة مالية يقلص من قدرة الحكومات المستقبلية على الاقتراض، مما يقلص من اخطار الانزلاق المالي مستقبلا". وتابع: "يتطلب تحسين جو العمل وتعزيز التنافسية الاقتصادية، إضافة إلى جو اقتصادي عام مستقر، حكما جيدا، وأسواق رساميل متطورة، وقدرا أكبر من الانفتاح، ونظام تجارة حر"، معتبرا "أن "الحكم الجيد أساسي لانشاء جو مؤات للعمل، بما أنه يؤمن مساحة تحرك المستثمرين المحتملين ويخفض كلفة تنفيذ المشاريع. وقررنا توظيف مؤسسة دولية للتدقيق في المالية العامة والمؤسسات العامة للاعوام الخمسة عشر المنصرمة 1990-2005 لكشف مكامن اي سوء استخدام للأموال العامة في الماضي في حال وجودها. اضافة الى ان ذلك سيمنع اي استغلال سياسي داخلي لهذه المسألة، وسيساعد على فهم التجارب الماضية، وأخذ العبر منها، وسيسمح، بالتالي، بتجنب اي سوء استخدام لهذه الاموال في المستقبل. ولفت إلى "أن الحكومة تخطط لتحسين اجراءات الشراء، وتعزيز دور وكالات الرقابة، وتمكين مؤسسات الرقابة العامة لأخذ الاجراءات التأديبية وتطبيق نظام تنازع المصالح بحق كبار المسؤولين. كما أنها تخطط لتطوير القطاع المالي عموما، واسواق رؤوس الأموال خصوصا بهدف الاستفادة من الدفق المالي الكبير في المنطقة. ونحن نعي تماما مدى أهمية الاسواق المالية بالنسبة إلى استخدام المدخرات المحلية والخارجية استخداما فعالا لدعم مستوى أكبر من الانتاجية ونمو أسرع". وقال: "للبنان تاريخ طويل في القطاع المصرفي، كما أن القطاع المصرفي مقارنة مع حجم الاقتصاد هو الاكبر في المنطقة، وربما هو من الأكبر في العالم اذ ان مجموع موازنته يبلغ 300 في المئة من الناتج المحلي العام. وتعكس عملية بيع مصرف تجاري، بنك لبنان للتجارة، لمستثمر خليجي، أخيرا، الاهتمام الكبير في فرص الاستثمار في لبنان. كما تقدر نسبة الاستثمارات في بورصة بيروت في العام 2005 بمليار دولار اميركي، معظمها حصص في المصارف مما ادى الى زيادة رؤوس اموال المصارف في شكل ملحوظ ورفع من نسبة الكفاية المالية العالية أصلا، الا ان القطاع لا يزال يمتلك قدرة على النمو داخليا واقليميا، وقد تظهر الحاجة الى زيادة اسهمه". أضاف: "تنوي الحكومة معالجة مسألة مطروحة منذ زمن، وهي أسواق رؤوس الاموال. إن دور سوق الأسهم أساسي في المرحلة القادمة خصوصا أنه سيسهل عمليتي الدمج والخصخصة، وسيساعد على جذب تمويل طويل الامد من دول المنطقة، على وجه الخصوص في أوقات ترتفع فيه أسعار النفط، كما سيؤمن رؤوس الاموال التشغيلية للقطاع الخاص. كما أن تطوير سوق ثانوي للعناصر الثابتة المدخول سيساهم في تعزيز الوضع المالي. وقد أقر مجلس النواب، أخيرا، قانونين حول حماية الاستثمارات، كما أنه ينظر حاليا في مشاريع قوانين خاصة بالاطر القانونية والتنظيمية والتجارة الداخلية". وأشار إلى "أن الحكومة تبحث في عدد من التدابير لتقليص كلفة الاعمال وتعزيز مستوى التنافسية، تتضمن خفض قيمة رأس المال الادنى المطلوب وكلفة تسجيل الشركات الجديدة، تقليص الوقت الذي يستغرقه الحصول على ترخيص وتأسيس أو انهاء عمل، تعزيز مرونة سوق العمل وتسهيل عملية التوظيف، رخصة العمل أو اقالة موظفين بهدف جذب المستثمرين وتقليص نسبة البطالة، تبسيط النظام الضريبي، وتعزيز تطبيق القوانين". وقال: "وقعنا في هذا الاطار اتفاقا مع المؤسسة المالية الدولية لدراسة كل المعوقات القانونية والبيروقراطية التي تعترض تأسيس عمل جديد او ايقافه. إضافة الى ذلك، سنلغي أي احتكار عام أو خاص، الوكلات الحصرية، في قطاعات الاتصالات والطاقة والمياه الذي يشكل عائقا أساسيا أمام تطور العمل. وسنقوم بتحسين مستوى تأمين التيار الكهربائي وخفض كلفة الاتصالات العالية، وبدأ هذا الخفض بالفعل، ومن المفترض أن ترتفع نسبته مع الخصخصة، اضافة الى تبسيط الاجراءات الادارية، مما سيؤدي الى مستوى أفضل من الخدمات العامة وتأمينها بكلفة أقل. وهنا يكمن الهدف الاساسي لهذه المؤسسات بدل العمل فقط على المحافظة على وظائف العاملين فيها. وبهدف مراقبة مؤشرات التنافسية في شكل مستمر، ستؤسس الحكومة "مجلس التنافسية" في نهاية العام 2006، وسيضم المجلس المؤسسات العامة والخاصة الاساسية لوضع تقارير خاصة بالمعوقات التي تعترض العمل ومعالجتها". ورأى "أن رفع الحواجز أمام التنافس والتجارة يؤدي الى تعزيز النمو وتحسين الظروف الحياتية، ظهر النمو في اقتصاد كل من الصين والهند في قطاعات منفتحة على الاستثمار الخارجي والتنافس"، آملا في "في الانضمام بحلول آخر السنة الى منظمة العمل الدولية، مما سيؤمن ضمانات اضافية للمستثمرين الاجانب في مجال التنافس غير المشروع. كما أننا نضع اللمسات الاخيرة على خطة عمل حول سياسة الجوار للاتحاد الاوروبي، وبدأنا للتو بمحادثات مع الولايات المتحدة الاميركية حول اتفاقية خاصة بالتجارة والاستثمار نأمل في أن تؤدي الى اتفاق تجارة حرة". وأكد أن "الخصخصة تشكل جزءا لا يتجزأ من برنامجنا الاصلاحي. أما الهدف من هذه العملية فالقضاء على احتكار الدولة وتعزيز الفعالية في تأمين الخدمات وخفض كلفة العمل وتحسين مستوى التنافسية وتعزيز النمو"، لافتا إلى "خطط خصخصة شركتي الخلوي الموجودتين حاليا بلغت مراحل متقدمة. وسنعين أعضاء اللجنة الناظمة قريبا جدا، ونسعى لتطبيق عملية الخصخصة في ظل أكبر قدر من الشفافية والانفتاح. نتوقع ان تنتهي عملية الخصخصة قبل انقضاء العام الحالي. لقد برز اهتمام كبير بقطاع الاتصالات ونتوقع نتائج ايجابية جدا. تتصف هذه الخطوة بالايجابية، ليس فقط بسبب أثرها المادي في مجال تقليص الدين وخدمته وهذا الأمر بغاية الاهمية، انما ايضا كونه سيجذب عددا أكبر من المكتتبين، نسب أعلى لدخول الأموال، وهذا سيؤمن مستوى تنافسي أفضل، وبالتالي، سيخفض الكلفة، هذا اضافة الى أثرها الايجابي على العمالة والنمو". كما ان العمل جار لتنظيم شبكة الهاتف الثابت تمهيدا لخصخصتها في وقت لاحق في العام 2007 ولاصدار رخصة ثالثة لتشغيل شبكة الخلوي بحلول العامين 2008 و2009. وتشمل خطط الخصخصة الاخرى قطاع انتاج الطاقة اي الكهرباء، حالما يتم اتخاذ كافة الاجراءات التمهيدية، ومؤسسات أخرى كالخطوط الجوية الوطنية، خطوط الميدل ايست، ومجموعة انترا للاستثمار التي تملك معظم أسهم كازينو لبنان. أما المسألة التي غالبا ما تم اغفالها فهي الاصلاح الاجتماعي، ولا تكمن اهمية هذه المسألة في كونها أساسية لتأمين نجاح برنامج الاصلاح فحسب انما أيضا لتأمين جو مناسب للعمل. فايجاد جو اجتماعي مستقر سينعكس ايجابيا على الجو السياسي الذي سيؤثر بدوره على النشاطات الاقتصادية. وستنشىء الحكومة قريبا جدا وقبل نهاية السنة لجنة وزارية هدفها وضع استراتيجية اجتماعية شاملة متوسطة الأمد. كما بدأنا العمل على اصلاح النظام التقاعدي الذي يشكل عائقا أمام حركة العمل وأرباب العمل،. بالتأكيد نبقى ملتزمين باعادة احياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي كمنتدى لحوار وطني يتناول المسائل الاقتصادية الاجتماعية". وتابع :"ان المهام التي تنتظرنا كبيرة جدا والتحديات هائلة. ينبغي أن يؤدي الاصلاح المالي والخصخصة والنمو الى تقليص مستمر في معدل الدين مقابل الناتج المحلي العام خلال السنوات الخمس القادمة. الا انه، نظرا لحجم الدين العام مقارنة مع حجم الاقتصاد، قد لا تكون الجهود المحلية كافية لتقليص الدين الى مستويات معقولة تمكن الحكومة الالتزام بقيود الموازنة من دون اللجوء الى اجراءات استثنائية كرفع نسبة الضرائب أو التقليص من الانفاق، مما قد يعيق النشاط الاقتصادي. وكما تعلمون، لقد أعرب أصدقاء لبنان عن ارادتهم لدعم جهود لبنان ومساعدته على التخفيف من عبء الاصلاح في اطارالمؤتمر الدولي لدعم لبنان. وقد تم التعبير عن هذه الارادة اولا في نيويورك في شهر أيلول الماضي ومن ثم في عدد من المناسبات الأخرى، كان آخرها في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي". واردف :"ان السؤال الذي يتبادر الى اذهانكم هو التالي على الأرجح : ماذا يعيق انعقاد المؤتمر الدولي؟ اسمحوا لي أن اؤكد لكم أولا ان دعم الاسرة الدولية لعقد هذاالمؤتمر لم يتراجع. الا أنني، كرئيس وزراء،اعي تماما ان وضع برنامج اصلاحي شامل شرط اساسي لنيل دعم الدول العربية والدول الصديقة الاخرى، كما يتطلب التوصل الى توافق وطني واسع". واشار الى "أن التوصل الى توافق اجتماعي وسياسي مهم للمضي في الاصلاحات خاصة في جو سياسي معقد كالجو الذي يسود في بلدنا.اننا، وان كنا على يقين ان التوافق التام مئة في المئة في هذا الاطار ليس ممكنا، لا في لبنان ولا في أي بلد آخر، فاننا لن نألو جهدا لتأمين أكبر دعم ممكن، حتى لو لزم ذلك مزيدا من الوقت. فالتوصل الى التزام داخلي من هذا النوع هو ما يؤخر انعقاد المؤتمر. لقد باشرنا التشاور مع شركائنا المحليين والدوليين. فهدفنا تحويل برنامج الاصلاح الذي اقترحته الحكومة الى برنامج وطني يتبناه عدد كبير من المواطنين. فحين نتوصل الى توافق وطني حول برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي قابل للتطبيق تتبناه الحكومة، سندعو أصدقاءنا لدعم جهودنا وللاثبات للعالم انه يمكن تطبيق برنامج اصلاحي ناجح في لبنان". وقال :"اعتقد أن الدعم الدولي للبنان أساسي، والا فان نسبة الدين مقابل الناتج المحلي العام ستعود على الارجح الى مستويات غير معقولة. فهذا الدعم لن يساهم فقط في خفض عبء الدين بل سيعزز أيضا الثقة وسيساهم بشكل اساسي في خفض نسب الفوائد وتعزيز النمو اضافة الى أثره الكبير على الدين. كما سيؤثر على الاوضاع السياسية والاجتماعية في البلد. وفي الوقت الذي يعتبر فيه التوافق السياسي مهما لتأمين نجاح البرنامج الاصلاحي، اعتقد أن ثمرة الاصلاح الاقتصادي ستستهم في حد ذاتها في تحسين الجو السياسي وفي رأب الصدع الاجتماعي. فالاخفاق في تطبيق الاصلاحات الضرورية سيزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي وسيؤدي الى التشدد في الآراء ووجهات النظر وسيعرض المسار الديموقراطي للخطر في هذه المنطقة المضطربة". ولفت الى "ان لبنان يشكل في منطقتنا ظاهرة فريدة من ناحية التنوع والتعددية الدينية والديمقراطية والتسامح وحرية التعبير والحرية. سنسعى للمحافظة على هذه المثل الا ان مساعدة الاصدقاء أساسية. كما أعتقد أنه سيكون لما يحدث في لبنان تبعات تتخطى مساحته. فنجاحنا في تعزيز ديموقراطيتنا وبناء اقتصاد قوي سيخدم مصلحة الجميع وسيقدم مثالا قويا لدول منطقة هي بأمس الحاجة له. أما بالنسبة لمجتمع الاعمال الدولي، أنا مؤمن فعلا أن في لبنان امكانيات كبيرة. لن نملي عليكم كما لن نقرر عنكم اين تستثمرون اموالكم. الا ان لبنان يملك ميزات تفاضلية عديدة في الكثير من القطاعات كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الخفيفة (الثياب والمجوهرات والصناعات الغذائية والادوية على سبيل المثال) والقطاع المالي ومصارف الاستثمار". واعتبرانه "اضافة الى ذلك، فان لا يزال جنة ضريبية يجذب المشاريع والاعمال، ونسبة انشاء الشركات التي تبلغ 15 بالمئة متدنية كثيرا وفقا للمعايير الدولية، كما أن الضريبة على الدخل متدنية هي الاخرى اذ تتراوح بين 10 و12 بالمئة لأصحاب المداخيل العالية (100,000 دولار أميركي في السنة) ولا وجود لضريبة على الربح الذي تحققه رؤوس الاموال ولا يتعدى معدل النسبة 5 بالمئة. والأهم أن لا قيود من أي نوع كانت على حركة السلع والخدمات ورؤوس الاموال. فلبنان حافظ على حرية حركة رؤوس الاموال التامة حتى في اصعب الظروف. كما أن الاهمية الاساسية تكمن في كون رأس المال البشري اللبناني لا يضاهى: فحوالى 25 بالمئة من حملة الشهادات العليا في العالم العربي لبنانيون". وختم قائلا:" اسمحوا لي ان أقول اننا لن نألو جهدا لأن يستغل لبنان كل امكاناته. وسنعمل جاهدين للمحافظة على التوازنات الاقتصادية الا اننا بحاجة لدعم المجتمع الدولي. كما نسعى لتحسين جو العمل الخالي من القيود، الا اننا نتكل عليكم لابداء اهتمام قوي في بلدنا، فالفائدة لكلينا ستكون كبيرة".