الرئيس السنيورة : لا نقبل ان يتحول لبنان منصة للصواريخ الايرانية وعلى حزب الله ان يوضح وجهة سلاحه والحكومة تاخذ البلد الى المجهول

شارك رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة الحوار الوطني المنعقدة في بعبدا بعد عودته مباشرة من رحلة الى موسكو وانقرة، وهي الجلسة التي قدم فيها رئيس الجمهورية ميشال سليمان تصوره للاستراتيجية الدفاعية لكن الرئيس السنيورة ادلى بمداخلة ضمنها عدة نقاط هامة وكانت موضع نقاش من الحضور وفي ما يلي نص المداخلة : 

فخامة الرئيس، أولاً- ما اود قوله بداية ان زيارة قداسة البابا للبنان كانت زيارة تاريخية ومميزة جداً من كافة الوجوه. وكما توقعنا فقد كانت علامة فارقة بكونها عكست حقيقة الجوهر الأصيل للشعب اللبناني، حيث تعاملت جميع الاطراف اللبنانية بمواقعها كافة بمسؤولية عالية مع هذا الحدث وحيث أثبت اللبنانيون الذين استقبلوا قداسته بترحاب لافت انهم شعب حضاري قادر على التألق وعلى التعبير عن جوهر تنوعه في وحدته. وقد اثبتت زيارة قداسته ان لبنان بلد العيش الواحد وان اللبنانيين جديرين بالارتفاع إلى مستوى التحدي الذي حملته الزيارة معها وحيث ركز قداسته في الارشاد الرسولي الذي اعلنه فضلاً عن ما حوته مختلف الكلمات التي  ألقاها والتصريحات التي أدلى بها والتي أكدت على تدعيم  العيش المشترك والواحد الذي هو قيمة حضارية بحد ذاتها وعلى التمسك به وكذلك على الدور الكبير والهام الذي لعبه ويلعبه المسيحيون في النهضة العربية سابقاً وحاضراً ومستقبلاً وحيث يؤكد في كلامه وفي الإرشاد الرسولي على دولة المواطنة في لبنان وعلى دور المسيحيين في لبنان وفي النهضة العربية وأيضاً على دورهم في تعزيز المساواة مع مواطنيهم المسلمين في الحقوق والواجبات. وكذلك ركز أيضاً على ضرورة أن يعني المسيحيون ويدركوا على أهمية تجذرهم في المنطقة وان يبتعدوا عن الإحباط والاستسلام للعجز أو لليأس والتحول بدلاً من ذلك إلى المبادرة. وهي كلها مبادئ وقيم ومنطلقات اساسية بالنسبة لنا جميعاً يجب تدعيمها والاستفادة منها.

في المحصلة كانت زيارة البابا هامة للبنان كما كان لبنان على قدر التحدي والمسؤولية. وهو عليه ان يثبت في الآتي من الأيام أنه قادر ومن خلال التشبث باتفاق الطائف واستكمال تنفيذه على صناعة الوحدة بين اللبنانيين على القواعد التي أرساها الدستور وعلى أنه قادر بمسيحييه ومسلميه على وأد الفتنة ورفض التعصب والفرقة وعلى تحقيق منجزات اقتصادية في حال الالتزام بالرصانة المالية والنمو والتنمية الاقتصادية وتعزيز الانتاجية والقدرة التنافسية. كما انهم قادرون على توليد فرص عمل جديدة واستقطاب استثمارات مجدية وعلى رسم خريطة طريق مستقبلية لتعزيز الوجود المسيحي في الشرق العربي وفي لبنان.

ثانياً- مما لا شك فيه وجوب إدانة ذلك العمل الشائن والمتمثل بالفيلم الذي أطلقه أحد التافهين والقصد منه الإساءة للإسلام واستدراج المسلمين والعرب إلى ردود فعل لا تعبر عن جوهرهم ولا تخدم قضايا المسلمين والعرب ولا تؤدي إلى حماية الإسلام والرسول الأعظم من أي إساءة. لذلك فإنه يجب التنبه إلى أنه لا يجوز ان يقود جمهور المسلمين والعرب أشخاص مأجورون ليس لهم مِنْ هَمّ الا ايجاد الفرقة بين المسلمين وبقية الطوائف في بلدانهم وبين العرب والمسلمين والعالم من جهة أخرى وعلى ذلك يجب المحاذرة من الوقوع في الفخ الذي نصبه ذلك الشخص ومن هم وراءه لإحداث الفتنة والصدام.

فخامة الرئيس،

ثالثاً-صحيح اننا نادينا بان تكون جلسات الحوار الوطني محصورة فقط بالموضوع المتبقي على جدول الاعمال اي سلاح حزب الله لكني اود ان اغتنم الفرصة لطرح مشكلات تتفرع عن هذه القضية الاساسية، اي تتفرع عن وجود وانتشار سلاح حزب الله وتفرعه ضمن تنظيمات مسلحة تتأسس تحت إشرافه في أكثر من منطقة في لبنان.

لقد باتت القضايا التي يثيرها وجود سلاح حزب الله ابعد مما كنا نعتقد

فقد كان النقاش ينحصر في الماضي حول دور هذا السلاح بعد تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي عام 2000 في ضوء التجربة والادوار الداخلية التي لعبها بعد ذلك، وصولا الى احداث السابع من ايار 2008 عبر غزوة بيروت وبعض المناطق الأخرى، ومن ثم الدور الذي لعبه في التأثير على نتائج الانتخابات عام 2009 لجهة تقويض اي امكانية لبروز اصوات مختلفة خارج سطوة هذا السلاح. وكذلك أيضاً الدور الذي لعبه هذا السلاح في اسقاط حكومة الوحدة الوطنية وما تبع ذلك من انقلاب القمصان السود ومحاولة الانتشار الى مناطق اخرى كمثل طرابلس في الاحداث الاخيرة حيث بات هذا السلاح يفرخ سلاحاً من مناطق عديدة وآخر هذه ما حصل قبل ساعات ليل اول من امس وما شهدناه  في منطقة السعديات وما نشهده هذه الأيام من انفلات عمليات الخطف بسبب انتشار ثقافة السلاح والإحساس الذي يخامر البعض أن السلاح يحميهم أو يمكن من خلاله تحقيق ما قد يعجزون عنه بدونه... كل هذه الاحداث المثيرة ينبغي التوقف عندها والتركيز عليها، الا انه في الحقيقة يمكن وضعها في مكان والنظر إلى ما يجري من جهة أخرى في مكان آخر. فلقد ظهر خلال الايام القليلة الماضية أمراً بات يضع هذا السلاح ودوره في مكان اخر... ويعطيه أدواراً اخرى جديدة... ولقد تجلى ذلك بالكلام المباشر والصريح لقائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري... طبعا كلام الجعفري لم يضف الى معلوماتنا ومعرفتنا اشياء جديدة لكنه اراد في كلامه القول ان يد ايران في لبنان وسوريا موجودة ومتجذرة بعمق... بمعنى اخر، فهو اراد بكلامه أن يقول أن وجود الحرس الايراني المسلح في لبنان موجود ويمكن استعمال لبنان وسلاح حزب الله فيه لتهديد الاخرين وانه يمكن بالتالي استخدام لبنان كورقة مساومة وضغط وابتزاز على الآخرين.

من الجدير بالذكر أنه سبق كلام السيد الجعفري تصريحات لمسؤولين ايرانيين آخرين أطلقوا فيها تهديدات بان حزب الله سيرد من لبنان في حال تعرضت ايران للهجوم من قبل اسرائيل...

في هذا المجال، اريد ان اوضح اننا والكثرة الكاثرة من اللبنانيين  تعارض بشدة ان تتعرض ايران الى اية حرب أو اعتداء من قبل اسرائيل أو غير اسرائيل ونحن لا يمكن ان نرضى بذلك لا بل نحن نرفض وندين أي عمل من هذا القبيل. لكننا في الوقت ذاته لا يمكن ان نقبل بأن يتحول بلدنا منصة صورايخ لاحد  او ارضا للمواجهة بين القوى الاقليمية أو لمواجهة القوى الدولية... لقد دفع لبنان سابقا الثمن غالياً من حياة أبنائه ودمائهم وعرق وانجازات أجيال لتحقيق التقدم، والإعداد للمستقبل باقتدار. واعتقد ان الشعب اللبناني لا يريد أن يمر بهذه التجربة مجدداً.

كنا في السابق نحاول التعرف على دور سلاح حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية والوطنية، وبتنا الان امام أمر تجري محاولة فرضه على اللبنانيين فرضاً وهو ما يتعلق بدور سلاح حزب الله في الصراع الاقليمي وتحويل لبنان الى جبهة مساندة لإيران في صراعاتها الإقليمية والدولية. وهذا أمر لا يقبل به الشعب اللبناني ولا يوافق عليه اللبنانيون وهم لم يعطوا لاحد تفويضا بذلك. سيقول البعض اني اثير المسالة واحاول استغلالها، وان كلام قائد الحرس الايراني تم تحريفه وهذا أمر غير صحيح. لكننا وعلى أي حال لم نسمع نفياً واضحاً وصريحاً من حزب الله او كلاما يقول ان سلاحه هو لأهداف لبنانية فقط.

أنا أعتقد أنه وقبل ان نبدأ الحوار المطلوب من حزب الله ان يتعهد امام اللبنانيين عن عدم وجود نية أو استعداد من أي نوع كان لاستخدام هذا السلاح لأهداف غير لبنانية...

كان الحزب يقول ان دور سلاحه هو للتحرير ولمواجهة الاطماع الاسرائيلية... التحرير حصل والجميع يعترف بدور حزب الله المشرّف في الامر حتى العام 2000،  لكن مواجهة الاطماع الاسرائيلية مسؤولية الدولة كما اننا نفاجأ الآن امام تصريحات واضحة لا تقبل اللبس بشأن مهام وادوار جديدة لهذا السلاح وهي حماية ايران، هذه مسألة جديدة لا يوافق عليها الشعب اللبناني ومن الظلم تحميل لبنان واللبنانيين هذه المسؤوليات فقد افنت الحروب الكثير من الارواح والقدرات والامكانيات والطاقات اللبنانية وليس مقبولا ان تكون الاجيال المقبلة مرة جديدة عرضة للتجربة ذاتها...

فخامة الرئيس،

اخيرااود ان اغتنم فرصة وجودنا هنا اليوم لكي الفت عناية الحضور، ان ما اقدمت وتقدم عليه الحكومة يكاد يهدد البلاد تهديدا كبيرا على المستوى المالي والاقتصادي  وعلى لقمة عيش اللبنانيين. ان الاضرار التي يمكن ان تلحق بلبنان جراء التعاطي بخفة غير مسبوقة مع المواضيع الاقتصادية والمالية هي أضرار كبيرة وكبيرة جدا فهل من المعقول ان تقدم الحكومة على اقرار سلسلة جديدة للرواتب في مجلس الوزراء من دون ان تعرف حقيقة تكاليفها وذلك باعتراف أعضاء في الحكومة. وهي قد أقدمت عليها بالرغم من التحذيرات والتنبيهات العديدة التي سمعتها من أكثر من طرف ومن ضمنها ما نبهت إليه صراحة في الهيئة العامة لمجلس النواب أكثر من مرة والحكومة تقدم في عملها هذا على تحميل الشعب اللبناني هذه الأعباء دون أن تتنبه أو تنبه الشعب اللبناني إلى حقيقة الامر وكم ستكلف هذه الزيادة وكم ستكون للأعباء المستقبلية الهائلة التي سيتحملها المواطن اللبناني، خاصة وان دولته وحكومته يعملان على إقرار الزيادة من دون تامين الواردات، وكل ذلك بغياب اي رؤية اقتصادية أو مالية أو اصلاحية لتطوير الادارة اللبنانية وتحسين الخدمات للمواطنين وأيضاً في ظل أوضاع ومؤشرات اقتصادية ومالية غير مؤاتية على الإطلاق لا محلياً ولا إقليمياً ولا دولياً. إن هذه الحكومة تقدم على السباحة عكس التيار الذي تسير فيه جميع دول العالم. فإلى أين تأخذنا هذه الحكومة؟! في ظل انحسار النمو الاقتصادي في لبنان وتحول ميزان المدفوعات إلى عجز للسنة التالية على التوالي وإلى اضطرار مصرف لبنان لزيادة تسليفه للخزينة اللبنانية بشكل كبير بطريقة تسعِّر، مستويات التضخم وترفع من معدلات الفائدة في السوق.

عندما يصار إلى التفكير بتحسين رواتب الموظفين وهذا أمر محق فإنه ينبغي علينا التفكير بجدية في كيفية تحسين الاداء وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية. فاين الخطط لذلك؟ وما هي البرامج العملية التي ستعتمدها الحكومة. ليس كافياً أن تقوم الحكومة بتجميع مشاريع قوانين وأفكار متناثرة من مشاريع موازنات سابقة أسقطت في الماضي ونعرف كيف ولماذا جرى إسقاطها حينها لكي نقول أن للحكومة رؤية في هذا المجال؟

فخامة الرئيس،

اني اثير الموضوع لأن الدستور طرح عليكم مسؤوليات كبيرة في هذا  المجال ولكي اضع النقاط على الحروف بسبب خطورة ما تمارسه الحكومة. ان قرار السلسلة الذي اتخذته الحكومة هو قرار جرى اتخاذه فقط للدعاية ولتحقيق بعض الأهداف الانتخابية القصيرة النظر والأجل فقط ولكن لا احد يسأل الى اين تذهب الحكومة بالبلاد من بعد ذلك وما هي الانعكاسات التي ستترتب على ذلك وما هو مصير وصورة الاقتصاد عقب ذلك وما هي قدرة الاقتصاد التنافسية واثر ذلك كله على ميزان المدفوعات وعلى معدلات الفائدة وعلى النمو الاقتصادي وعلى معدلات التضخم وعلى الاستقرار النقدي وعلى الأعباء المستقبلية التي ستضطر المواطنون إلى تحملها؟

نعم علينا زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام وليس مقبولا ان يكون العاملون في القطاع العام من كافة الأسلاك في ضائقة، لكن في ذات الوقت فإن القيادة السياسية مسؤولة عن سلامة الاقتصاد وسلامة الأوضاع المالية وعلى تحسين الخدمات للمواطنين وحماية لقمة عيشهم وضمان وتعزيز الاستقرار النقدي. والزيادات يجب ان ترفق بتطوير الادارة واصلاحها وزيادة الإنتاجية فيها ولا أن يحصل كما حصل في إقرار سلسلة الرواتب التي أقرت في العام 1998 حين أقرت السلسلة آنذاك وسُلِخَ منها جميع الإصلاحات التي كان قد تم التوافق عليها وعلى مدى حوار ونقاشات واجتماعات مع جميع النقابات والهيئات والروابط استغرق خمس سنوات وكان يفترض أن يصار إلى إقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب بمادة وحيدة تسهم في إصلاح الإدارة وزيادة ساعات العمل وتعزيز الإنتاجية وانتهى كل ذلك إلى لا شيء بقرار رئاسي. اي زيادة لا يمكن أن تنعكس إيجاباً على مصالح العاملين في القطاع العام لا يمكن أن تكون مفيدة إذا لم يكن باستطاعة الاقتصاد والمالية العامة تحملها. هذا كله مع ضرورة تامين الايرادات اللازمة التي لا تنعكس سلباً على الاقتصاد لكي لا ندخل مجددا في الركود أو في زيادة نسب التضخم ولا ننسى اننا وحدنا اليوم نسير في هذا الاتجاه الخاطئ والمعاكس والعالم مشغول بمشكلاته ويسير في مسارات أخرى...

ما اود قوله هو ان  الحكومة تأخذ البلد الى المجهول الذي هو ويا للأسف المعلوم...

بيان بعبدا

وصدر عن القصر  الجمهوري البيان التالي : طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في جلسة الحوار اليوم، تصوره لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة، وبنتيجة المداولات توافق المتحاورون على اعتبار التصور منطلقا للمناقشة "سعيا للتوافق على استراتيجية دفاعية وطنية، ومن ضمنها موضوع السلاح".

البيان الرسمي
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:

"استأنفت هيئة الحوار الوطني أعمالها بتاريخ 20 أيلول 2012 في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومشاركة أفرقاء الحوار، وقد تغيب منهم دولة الرئيس سعد الحريري والوزيران السابقان سليمان فرنجية وطلال ارسلان والدكتور سمير جعجع.

افتتح فخامة الرئيس الجلسة بعرض أبرز التطورات التي حصلت على الساحتين الداخلية والإقليمية منذ الجلسة الأخيرة، مشيدا بمدى نجاح زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر للبنان، لاسيما من حيث التنظيم والمضمون وسماحها بإعادة تسليط الضوء على موقع لبنان ودوره كرسالة حرية وعيش مشترك.

كما كرر إدانته للفيلم والرسومات المسيئة للاسلام وللرسول الأعظم الذي صدر بصورة مشبوهة بالتزامن مع زيارة قداسة البابا للبنان.

وذكر بضرورة التزام جميع مندرجات "إعلان بعبدا"، لا سيما البندين 12 و13، حفاظا على استقرار لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدا ضرورة التشدد لوقف ظاهرة الخطف والسطو، ومشيرا الى ما تم اتخاذه من قرارات وتدابير فعالة من القوى العسكرية والامنية، وفي طليعتها الجيش لضبط الامن وملاحقة المخلين واحالتهم على السلطات القضائية المختصة.
كما تم التطرق بشكل مستفيض الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والسبل الفضلى لمعالجتها.

وطرح فخامة الرئيس تصوره لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة.
وبنتيجة المداولات توافق المتحاورون على الآتي:

1- اعتبار التصور الذي قدمه فخامة الرئيس منطلقا للمناقشة سعيا للتوافق على استراتيجية دفاعية وطنية، ومن ضمنها موضوع السلاح، وتأكيد ضرورة المحافظة على دينامية الحوار.
2- البناء على ما كرسته زيارة قداسة البابا من أجواء استقرار وتضامن بين مختلف فئات ومكونات الشعب اللبناني من أجل ترسيخ نهج دائم من الحوار والتوافق في مقاربة المسائل الوطنية.
3- اعتبار الفيلم والرسومات المسيئة للاسلام عملا استفزازيا مدانا يهدف لزرع الفتنة والتفرقة والصراع بين الحضارات والديانات والثقافات، وبالتالي دعم الحكومة اللبنانية في موقفها الداعي للمبادرة بالعمل على اعداد وإصدار تشريع دولي يحرم ويجرم الإساءة إلى الديانات السماوية.
4- تحديد الساعة 11,00 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 12 تشرين الثاني 2012 موعدا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني".