Diaries

GMT 13:12

الرئيس السنيورة استقبل سفير كوريا الجنوبية والنائب فرحات واطلع من النائبين عراجي والمعلوف على حاجات منطقة زحلة وفد حزب الطاشناق والمجلس الجديد لجمعية المصارف في السرايا وطنية - 19/1/2006 (سياسة)استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اليوم في السرايا الكبيرة، سفير كوريا الجنوبية يونغ سونغ كيم، في زيارة وداعية لمناسبة مغادرته لبنان نهائيا. حزب الطاشناق ثم استقبل وفدا من حزب الطاشناق برئاسة رئيس الحزب هوفيك مخيتاريان ضم النائب آغوب بقرادونيان واستيفان ديربدروسيان. بعد الاجتماع، قال ديربدروسيان: "تشاورنا مع الرئيس السنيورة في المستجدات على الساحة اللبنانية". وأكدنا "موقفنا الداعم للتوافق على المبادىء الأساسية المطروحة في البلد، ونحن لطالما دعونا الى الحوار بين الجميع لحل المسائل السياسية الأساسية". النائبان عراجي والمعلوف بعد ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء نائبي زحلة عاصم عراجي وكميل المعلوف. بعد اللقاء، قال النائب عراجي: "التقينا الرئيس السنيورة لتهنئته بالعيد وبالحج المبارك". وتطرق الحديث الى الامور الوطنية ووضعنا دولته في التطورات الحاصلة في البلد والنقاشات والسجالات. وتمنينا أن ننتقل إلى مرحلة الحوارات الوطنية التي تنفع البلد وتخفف الاحتقان. كما تحدثنا عن حاجات منطقة البقاع وبخاصة منطقة زحلة حيث هناك العديد من الحاجات ولا سيما في فترة الركود الاقتصادي القائم والوضع الزراعي الصعب والركود التجاري. ودولة الرئيس كان متفهما لهذه الأمور ونشكره على الاهتمام الذي أبداه لمعالجة المطالب الملحة من أمور حياتية ومعيشية". النائب فرحات ثم استقبل الرئيس السنيورة النائب عبدالله فرحات وعرض معه الأوضاع العامة. جمعية المصارف بعد ذلك، التقى الرئيس السنيورة مجلس جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل الذي أوضح بعد اللقاء أن "الزيارة بروتوكولية لمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد، وتطرق البحث إلى الأوضاع المالية من جوانبها كافة في انتظار صدور الورقة الإصلاحية التي ستعتمدها الحكومة، لبحثها مع الجمعية والهيئات الاقتصادية". وقال: "نحن من الداعمين لكل ورقة إصلاحية في البلد، ونأمل أن يصار إلى حوار السياسيين في ما بينهم للتوصل إلى حل الأزمة القائمة".

GMT 20:34

مجلس الوزراء اكد ضرورة تنفيذ قراراته في شأن السلاح الفلسطيني لانه لم يعد مقبولا الاستمرار في استخدامه ضد اللبنانيين وابتزازهم الرئيس السنيورة:تقدم في الحديث مع الرئيس بري لتفعيل المبادرة الحوارية متمسكون بزملائنا ونتمنى عودتهم والانضمام الينا لاستكمال مسيرة الحكومة تأكيد على ضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وتفعيل القضاء وتعيين محقق عدلي في اغتيال النائب تويني االوزير العريضي: الحكومة اللبنانية تتخذ القرارات انطلاقا من مصلحتنا الوطنية ولا يملى علينا شيء وطنية - 19/1/2006 (سياسة) اكد مجلس الوزراء "ضرورة تنفيذ قراراته في شأن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وان الحكومة ستتحرك في كل الاتجاهات لضمان التنفيذ الذي يحقق الغايات المطلوبة لانه لم يعد مقبولا لا الاستمرار في استخدام هذا السلاح ضد اللبنانيين وابتزازهم". وتم الاتفاق في مجلس الوزراء على ضرورة الاسراع في تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي. واكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "وجود تقدم في الحديث مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لتفعيل المبادرة الحوارية التي اعلن عنها"، وقال " موقفنا لم يتغير ونحن متمسكون بزملائنا الذين نتمنى عودتهم والانضمام الينا مجددا لاستكمال مسيرة الحكومة". المقررات عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس السنيورة وحضور الوزراء. بعد الجلسة اذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الاتية: عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في السراي بتاريخ 19/1/2006 برئاسة دولة رئيس المجلس وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم:الياس المر، شارل رزق، محمد خليفة، طراد حمادة، أحمد فتفت، محمد فنيش، فوزي صلوخ وطلال الساحلي. في بداية الجلسة قال دولة الرئيس:"منذ اسبوعين لم يعقد مجلس الوزراء اجتماعا وقد طرأت تطورات وأحداثا واجتمعت مع كل السادة الوزراء وابلغت اليهم كل ما جرى في السعودية ومصر والتفاصيل في شأن المواضيع التي أثيرت.الجديد في كل ذلك هو في الزيارة الأخيرة الى دبي والكويت واللقاءات التي جرت على متن الطائرة. هناك تقدم في الحديث مع الرئيس بري لتفعيل المبادرة الحوارية التي أعلن عنها. موقفنا لم يتغير ونحن متمسكون بزملائنا الذين نتمنى عودتهم والانضمام الينا مجددا لاستكمال مسيرة الحكومة". وأضاف الرئيس السنيورة :"لقد حصل خلال الأيام الماضية حادث في الناعمة تجسد بالاعتداء على مواطنين لبنانيين، ولا يستطيع مجلس الوزراء إلا أن يدين هذا العمل، ويؤكد أن موقفه صارم لجهة رفض وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات". ووضع دولة الرئيس مجلس الوزراء في جو لقائه أمس مع فخامة رئيس الجمهورية وإثارة مسألة تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وضرورة الاسراع في ذلك، وكان اتفاق على عقد اجتماع في نهاية الاسبوع بينهما وبحضور وزير العدل، لأن ثمة ضرورة لتفعيل العمل في القضاء من جهة وتعيين محقق عدلي في جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران تويني من جهة ثانية. كذلك أكد دولة الرئيس ضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار سلسلة من القوانين غير الموازنات المطروحة. وقال:"ان رئيس الجمهورية سيتشاور بهذا الشأن مع رئيس المجلس النيابي، في وقت يمارس فيه نواب حقهم بالتوقيع على عريضة يطلبون بها بفتح دورة استثنائية. وفي مجال اخر اكد دولةالرئيس انه سيعرض قريبا البرنامج المالي على الوزراء للاتفاق حوله وعرضه على كل فئات المجتمع المدني لمناقشته تحضيرا لاقراره بصيغته النهائية وقال : "ان ما نشر في الصحف حول هذا الموضوع لا يعبر عن الاوراق والافكار النهائية لبرنامج الحكومة التي هي مسودات اولية. وبعد مناقشات ومداخلات من قبل السادة الوزراء كان اجماع في الجلسة على ادانة التعرض للمواطنين اللبنانيين في الناعمة وتأكيد ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأن السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات .وسوف يكون تحرك للحكومة في ك الاتجاهات لضمان التنفيذ الذي يحقق الغايات المطلوبة، لانه لم يعد مقبولا الاستمرار في استخدام هذا السلاح ضد اللبنانيين وابتزازهم به في شكل يتعارض تماما مع كل ما يخدم القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، كذلك تم الاتفاق على ضرورة الاسراع في تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي كي لا يبقى الوضع مشلولا ولمنع المزيد من التدهور والانهيار في الجامعة. وانتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول اعماله فأقر معظم بنوده واتخذ في شأنها القرارات اللازمة. حوار ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين. سئل : هناك معلومات صحافية تحدثت عن ان رئيس الجمهورية رفض التوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ؟ أجاب: ابلغنا في مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية لم يرفض، وما ورد في الصحف لم يكن صحيحا. في كل الحالات يعود الى فخامة الرئيس ومن حقه ان يمارس صلاحياته، لكن في الوقت ذاته كما سبق واشرنا هنا ، النواب يوقعون عريضة وعند انجاز هذه العريضة يصبح لزاما فتح دورة استثنائية لمناقشة كل ما يراه النواب مناسبا وضروريا. سئل : بما فيها موضوع رئاسة الجمهورية ؟ اجاب:هذا موضوع آخر، اي موضوع يطرح في المجلس النيابي.الان ماذا يقرر النواب هذا يعود اليهم في شأن المشاريع والقوانين وكل ما هو ضروري ومطروح الان امام المجلس النيابي، اذا لم يوافق رئيس الجمهورية فهذا حقه الدستوري، وفي الوقت ذاته النواب يمارسون حقهم وهم وزعوا عرسضة وسيكون ثمة دورة استثنائية تناقش فيها كل القضايا التي يراها النواب ضرورية ولازمة . سئل : السيد حسن نصر الله حدد شرطا لعودة الوزراء الشيعة الىالحكومة ، وهو ان يصدر عن مقرارات مجلس الوزراء جملة تؤكد ان المقاومة ليست ميليشيا، لماذا لم يتم تبني هذه الجملة،علما انها تتوافق مع البيان الوزاري ، وهل بحث مجلس الوزراء في كلام السيد نصر الله ؟ أجاب: اولا هذا الامر لم يبحث، ثانيا اذا كانت تتوافق مع البيان الوزاري لماذا لا يعود الوزراء على اساس البيان الوزاري، لتأكيد المؤكد، ما دامت تتوافق مع البيان الوزاري، ونحن مجتمعون جميعا حول البيان الوزاري. ونتمنى عودة زملائنا على أساس هذا البيان الوزاري الذي شكل إجماعا واتفاقا بيننا وشراكة حقيقية بعد مناقشات طويلة، لكن هذا رأي سماحة السيد الذي نحترم ونقدر ولكن لم يطرح الأمر في مجلس الوزراء أولا، ثانيا: قلت إذا كان هذا الأمر يتوافق مع البيان الوزاري، فالبيان الوزاري نلتزمه جميعا. سئل: هل هذا يعني ان المشكلة هي في مكان آخر غير هذه الجملة؟ أجاب: أنا شخصيا لم أعد أعلم أين هي هذه المشكلة، لانها بدأت في مكان وانتقلت الى أمكنة، في كل الحالات، أتمنى كما كنت أقول دائما على المستوى الشخصي، والآن بإسم مجلس الوزراء عودة سريعة للزملاء لكي يكتمل عقد الحكومة مجددا، ولكي نعمل معا لمعالجة كل المشكلات في البلاد. سئل: لماذا الحكومة لا تتبنى ما طلبه السيد حسن نصر الله، خصوصا وانه وصفه بالغير تعجيزي؟ أجاب: سبق وقلت ان هذا الأمر لم يناقش والمشاورات في هذا الشأن تسير بين دولة رئيس مجلس الوزراء وسماحة السيد نصر الله ودولة الرئيس نبيه بري، ويكون تشاور مع كل الوزراء وكل الأطراف المكونة للحكومة، حتى الآن لم يطرح شيء جديد غير هذه الفكرة ولم يكن هناك أي اجتماعات مع الوزراء والقوى السياسية المشاركة في الحكومة لإبداء رأيها، هذا الأمر لم يكن مطروحا على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنه. لكل فريق في مجلس الوزراء حق إبداء الرأي في هذه المسألة أو غيرها من المسائل.آمل أن تكون العودة على أساس البيان الوزاري الذي يتضمن الكثير والكثير من المواقف حول المقاومة وهو منشور وقد جمعنا جميعا. سئل: لقد تحدثت عن تحرك لضبط السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هل تحرك الحكومة اللبنانية سيكون فقط داخليا او على المستوى العربي؟ اجاب: على كل المستويات لمنع كل محاولات الاستغلال لاي امر من الامور المتعلقة بقضايا واوضاع الاخوة الفلسطينيين في لبنان، مع التأكيد ان القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء صدرت بالاجماع وبمشاركة كل الوزراء وقبل اعتكاف زملائنا الوزراء الذين يمثلون حركة "امل" و " حزب الله " وبالتالي بغض النظر عن الحادثة التي حصلت كان لا بد من تنفيذ هذه القرارات الحادثة التي حصلت تدفعنا اكثر فأكثر الى الاسراع في تنفيذ هذه القرارات منعا لتكرار حوادث اخرى. سئل: على اي اساس سيستأنف الحوار علما ان الهوة كبيرة بين الجانب الفلسطيني والجانب اللبناني وخصوصا ما سمعناه من تصريحات لانور رجا؟ اجاب: بتصريحات او غير تصريحات، هناك قرار لمجلس الوزراء يجب ان ينفذ، وهذا القرار اتخذ بالاجماع وكل اللبنانيين وافقوا عليه من هم داخل الحكومة ومن هم خارج الحكومة وبالتالي لا بد من القيام بالحركة اللازمة من قبل الحكومة لضمان التنفيذ بما يحقق الغايات المطلوبة كما قلت. سئل: حتى لو تم استعمال القوة؟ اجاب: لا نتحدث عن هذا الامر الان ودعونا لا نستبق الامور المهم ضمان التنفيذ، ونأمل تنفيذا سلميا لكل هذه القرارات لان في ذلك مصلحة للشعب اللبناني وللشعب الفلسطيني. وسئل عن رأيه بكلام السيد حسن نصرالله بالنسبة للاملاءات الخارجية فاجاب: لقد اجبت بالامس على الكثير من الاسئلة التي طرحت من قبل سماحة السيد الذي نحترم ونقدر ولانني مطلع على بعض الامور انا اعرف تماما ان سماحته في جو الكثير من الامور التي طالب به الاميركيون او الفرنسيون احيانا او ما يسمى بالوصايا الدولية، ان سعد الحريري رفض، ووليد جنبلاط رفض، وسعد الحريري قال كلاما واضحا في اكثر من مناسبة وعلى اكثر من منبر عربي ودولي وعلى اكثر من شاشة كل ما يراه وما يقتنع به من مواقف سياسية، واعتقد انها في صميم الاقتناع بالعلاقة مع الاخوة في حزب الله وبراية المقاومة في لبنان، لذلك نحن لا يفرض علينا احد شيئا على الاطلاق ولم يفرض علينا احد اي شيء، على كل حال الاميركيون كانوا موجودين في بيروت يوم مناقشة البيان الوزاري، وغيرهم كان موجودا ولم يغيروا مواقفهم من الأساس اتجاه المقاومة أو اتجاه الأوضاع في لبنان، لماذا لم نخضع، لماذا قبلنا إذا بالبيان الوزاري، هل فرض علينا أحد، هل الزمنا أحد بهذا البيان الوزاري، وأنتم تعلمون أننا عقدنا أكثر من جلسة كلجنة لإعداد البيان الوزاري وكان نقاش بيننا كلبنانيين أخذ أحيانا الطابع الحاد في المناقشة حول كثير من الأمور ولم يكن ثمة خجل أو تردد من مناقشة أي أمر وفي النهاية قررنا نحن كلبنانيين ونقرر الآن كلبنانيين ليس سرا ان لهذه الجهة مطالب وان لتلك الجهة حسابات من اميركا الى سوريا، لكن نحن نقرر في لبنان. ما يشاء، يكتب ما يشاء هذا يعود اليه من خلال تقويمه لمتابعته للوضع اللبناني وما هو مكلف به وما استجد، الحكومة اللبنانية تتخذ القرارات انطلاقا من مصلحتنا الوطنية اللبنانية ولا يملى علينا شيء، وأنا أتمنى أو يتوقف هذا النقاش وهذا الكلام في البلاد الذي يأخذ أحيانا طابعا اتهاميا أو تشكيكا وكأن الحكومة غير موجودة أو كأن الأطراف المشاركة في الحكومة وهي أطراف رئيسية سياسية وطنية مسيرة من قبل هذه الجهة أو تلك، هذا الأمر غير صحيح، كل ما طرح في مجلس الوزراء قبل أمامكم كزملاء اعلاميين وامام الرأي العام اللبناني، كل المناقشات التي جرت في مجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة حتى الآن خرجنا وقلنا:كانت مناقشة لكذا وكذا... وأجبنا على كل الأسئلة وصدرت بيانات من مجلس الوزراء، خارج هذا الاطار لسنا مسؤولين عما يقال من هنا أو هناك. سئل: من يقف وراء تعطيل تعيين عضوي مجلس القضاء الأعلى؟ أجاب: هناك اصرار عند فخامة الرئيس على موضوع معين، رأيه في تعيين قاضي معين، أنا لست في موقع الاساءة لأحد ولا الدخول في تفاصيل هذه المسألة، لكن أصبحت معروفة، وهناك آراء بأن يكون ثمة تعيينات خارجة عن إطار تعيين هذا لهذا، وذاك لذاك من المسؤولين، واختيار القضاة الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والاحتكام الى ضميرهم الوطني وحسهم المسؤول لأن أمام مجلس القضاء مسؤوليات كبيرة في المرحلة المقبلة لا سيما وان وزير العدل تحدث اكثر من مرة عن اجراءات تطهير او اجراءات معنية، او محاسبة او تفعيل عمل القضاء عل ىالاسس التي تتوافق وتتلاءم تماما مع دور القضاء كرسالة في خدمة المواطنين، وبالتالي لا بد من اختيار العناصر التي تتمتع بالكفاءة والتراهة بعيدا عن التسيس . وسئل اذا اصر ئيس الجمهورية عل ىهذا الموقف ماذا سيكون موقفكم . اجاب: للاسف، ثمة قرارات كما تعلمون لا لعاقة لمجلس الوزراء بعا لجهة التقرير بمعنى انها تصدر بمراسيم ولرئيس الجمهورية حق التوقيع على مرسوم ام لا، الموضوع يطرح وهذا ما نتمناه ألا يستغل اي مسؤول موقعه وحقه في هذا الموقع لتعطيل الحياة العامة في البلاد بسبب عنادا او اصرار على هذا او ذاك، هذا الموقع او ذاك، انا اتحدث بشكل اعام، لكن هذه هي الحقيقة، مسألة النكايات ومسألة العناد ومسألة التلطي وراء مواقع من هنا او من هناك لتمرير هذا او ذاك، لهذا او ذاك اتحث بشكل عام هذا امر يجب نقلع عنه خصوصا في هذه المرحلة بالذات وفي حالات من هذا التوع لان مصالح البلاد تتعطل ومصالح المواطنين وامنهم واستقرار البلاد يتأثر خصوصا في مسألة من هذا النوع .بعد ايام ذكرى اربعيم النائب الشهيد جبران تويني ولم يعين حتى الان محقق عدلي بسبب هذه السياسة وهذا امر يعيب في الحياة اللبنانية .