الرد على مجاح واكيم بشأن الشركات العقارية
إن إثارة موضوع الشركات العقارية التي تملكها شركة إيراد للاستثمار، وهي شركة قابضة HOLDING، وفي هذا الوقت بالذات، ليست بريئة وليست بعيدة عن الشبهات، وتوخت أساليب غوغائية وغير شريفة، للتعريض بسمعة أشخاص لهم من الصدقية والحصانة الخلقية والمهنية والاحترام لدى الناس وفي مجتمعهم ما لا يستطيع أي متطاول أن ينال منها، لأغراض سياسية رخيصة ومشبوهة بحجة الدفاع عن المصلحة العامة ومصالح المواطنين، وهم ابعد الناس عن تحمل المسؤولية، واكبر دليل على ذلك، أن من آثار هذا الأمر، قد اكتفى بالاطلاع على الجريدة الرسمية التي نشرت فيها أسماء هذه الشركات، وطلع على الرأي العام بقوله أن هناك 60 شركة عقارية أنشئت خصيصا من اجل استغلال بنك الإسكان عن طريق الاستفادة من القروض التي يقدمها لذوي الدخل المحدود لإنشاء مساكن لهم تنفيذا للخطة الإسكانية التي أعدتها الحكومة، واغفل عن قصد وعن سوء نيةتواريخ إنشاء هذه الشركات، وأسباب إنشائها، مضللا بذلك الرأي العام ومرتكبا بحق الناس، قبل أن يكون بحقنا، جرما يتنافى مع ابسط مبادئ الأخلاق والثقة.
واليكم الحقائق،
أولا: أن هناك ما يقارب عن 60 شركة عقارية تملكها شركة إيراد تأسست ما بين سنة 1982 وسنة 1992.
ثانيا: أن هناك ست شركات عقارية يمكلها والدي عبد الباسط السنيورة وليس لها أية علاقة بشركة إيراد:
أولا: في شركات إيراد العقارية:
- إن منشأ هذه الشركات وأسباب تأسيسها يعود إلى سنة 1973 حيث أسست عقارية البحر المتوسط في 8 شباط 1973التي يمكلها بنك البحر المتوسط، والتي تملك عدة عقارات في لبنان.
- في سنة 1982 تعرض بنك البحر المتوسط لحالة إعمار وصعوبات مالية، وأوشك على الإفلاس، وحرصا من الشيخ رفيق الحريري على عدم تعريض البلاد لهزات مالية في حينها وإنقاذا لحقوق المودعين، أقدم على شراء هذا البنك، وتكفل بدفع جميع حقوق المودعين، وأصبح يملك عقارية البحر المتوسط.
- بعد صدور المرسوم الاشتراعي المتعلق بالشركات القابضة (HOLDING) قامت مجموعة البحر المتوسط بتأسيس شركة إيراد للاستثمار بتاريخ 22 حزيران 1984، وهي شركة قابضة من اجل إدارة عقارية البحر المتوسط، أي مجموعة العقارات التي يملكها في حينه بنك البحر المتوسط، والعقارات التي تدخل في ملكيته فيما بعد.
- إن تعدد هذه الشركات العقارية يعود إلى أن شركة إيراد قد اشترت على مراحل زمنية متفاوتة أسهم شركات عقارية مؤسسة بتاريخ سابق على وجود شركات إيرادـ أو أسست شركات عقارية جديدة لإقامة مشاريع إنمائية وذلك بدءا من سنة 1984 وحتى سنة 1992، ليس لها أية خلفيات سياسية، بدليل أنها حصلت بتواريخ بعيدة عن وصول الشيخ رفيق الحريري إلى الحكم، أو توقع هذا الأمر.
واسطع دليل على ذلك، أن الشيخ رفيق الحريري، منذ توليه رئاسة الحكومة، لم يقدم بنك البحر المتوسط على تأسيس أية شركة عقارية في لبنان.
- إن هذه الشركات قد أسست في ظروف اقتصادية صعبة كان يمر بها لبنان، أي بين سنة 1982 وسنة 1990، انكفأ خلالها رجال الأعمال والمستثمرين عن استثمار أموالهم في لبنان، بل أن الرساميل قد هربت من لبنان، في حين أن الشيخ رفيق الحريري قد أصر في هذه الظروف الحالكة والخطيرة على الاستثمار في لبنان ودعم الاقتصاد اللبناني عن طريق تأسيس هذه الشركات أو شراء الشركات التي كانت تصر على توقيف نشاطاتها في لبنان والانتقال إلى الخارج، هذا عدا عن الأعمال الخيرية والاجتماعية والتعليمية التي قام بها الشيخ رفيق في هذه الظروف، والتي يعرفها القاصي والداني، واستمر في عطائه ومساعداته دون توقف، فأين كان هؤلاء الذين يحاولون النيل من صدقية هذا العطاء وأسبابه الوطنية والإنسانية؟ هذا فضلا عن أن الشعب اللبناني كان يرزح في هذه الفترة تحت ذل القهر والحرب ويواجه مصيرا غامضا. فمن كان يفكر بأي مركز اومنصب في هذه الظروف أو استصدار قوانين تتعلق بالإسكان؟
- إن هذه الشركات المذكورة لا تمثل من مجموع الشركات العقارية المسجلة في السجل التجاري في لبنان سوى نسبة ضئيلة جدا لا تذكر، لان عدد الشركات في لبنان تعد بعشرات الألوف. وهناك شركات عقارية في لبنان تملك عقارات أكثر بكثير مما تملك شركة إيراد، ولم يأت على ذكرها احد. وقد شرع نظام الهولدينغ في لبنان لتشجيع إنشاء عدة شركات تدار بواسطة شركة قابضة.
- إن هذه الشركات جميعا مسجلة وفقا للقانون اللبناني وترعى نشاطاتها القوانين اللبنانية.
- إن تعدد الشركات قد أدى خدمة كبيرة للاقتصاد اللبناني لأنها ضخت أموالا في السوق اللبنانية فساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد ووفرت فرص عمل للبنانيين، وشجعت استثمار الأموال في لبنان، وهذه الشركات جميعها هي شركات عاملة وناشطة وهي تؤمن مداخيل إلى الخزينة اللبنانية من خلال الضرائب والرسوم التي تدفعها بصورة منتظمة وأصولية للخزينة العامة.
مثال على ذلك، فأن شركة البهاء العقارية تملك مبنى مؤسسة الحريري التربوية في الجناح وهي من مجموعة شركة إيراد القابضة، وقد قامت بتأهيله لاستقبال الطلاب لإعطاء المنح المدرسية والجامعية، وتقوم بصيانة المبنى. فهل تكون النتيجة الطعن بصدقية هذه الأعمال ولمصلحة من؟
- إن هذه الشركات قد نشر تأسيسها في الجريدة الرسمية ويجدد الإعلان عنها، والنشر في هذه الجريدة سنويا، فلو كان فيها ما يشوب أعمالها أو نشاطاتها، فهل كنا أعلنا عنها؟
ثانياً: إن الشركات الست التي تملكها عائلة السنيورة هي شركات خاصة يملك عقاراتها الوالد، وكانت ثمرة ونتاج عمره وحصيلة ما يربو عن الخمسين سنة من العمل الشريف المتواصل والمضني، وقد أراد تأسيس هذه الشركات لأولاده، ووزع أسهمها عليهم لتحفيزهم على العمل المنتج وليعطي أمثولة في الاستثمار الخلاق والمفيد والذي يعود عليهم بالخير ويحقق المصلحة العامة بنفس الوقت.
فلماذا الخلط بين هذه الشؤون الخاصة والعائلية وبين شركات الحريري، ومحاولة النيل عبثا من سمعة الذين يعملون بجد وشرف في هذا البلد.
وأخيرا أريد أن أوضح للشعب اللبناني، ما يقال عن الإمساك بالقرار المالي كما تردد مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، فأقول:
نعـم،
القرار المالي رفع قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للعملات الأجنبية وأنقذ العملة الوطنية من الانهيار والسقوط...
القرار المالي حافظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد...
القرار المالي أعاد الثقة بالأوضاع الاقتصادية في البلاد...
القرار المالي شجع أصحاب رؤوس الأموال اللبنانيين والعرب والأجانب في العودة للاستثمار في لبنان...
القرار المالي شجع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية على تقديم المساعدات والقروض إلى لبنان...
القرار المالي ضبط الأوضاع المالية في البلاد وأوقف هدر الأموال...
القرار المالي امن إيرادات للدولة عن طريق تنظيم الجباية وضبطها لم تؤمن منذ أكثر من سبع عشرة عاما وهي في ازدياد.
القرار المالي حقق فائضا في ميزان المدفوعات لم يشهده لبنان منذ سنوات عديدة...
القرار المالي امن احتياطيا للعملة الأجنبية في المصرف المركزي لم تعرفه البلاد منذ سنوات وبفضله أمكن المحافظة على الاستقرار في صرف سعر الليرة اللبنانية...
وبعد...
هل في ذلك خطأ؟ هل في ذلك إضرار بالمصلحة العامة؟
فماذا فعل القوالون وأهلوالذين لا مقابل ذلك؟ وهل يستوي الذين يعملون والذين لايعملون؟
كانون أول 1994