رد الوزير فؤاد السنيورة على النائب نجاح واكيم في صوت لبنان

صباح الخير يا ست وردة

وصباح الخير لكل اللبنانيين

 

الحقيقة حابب أروي لك هالقصة اللي حدثت معي إمبارح في شاب صديق اجى وقلي: بتعرف شو آخر شائعة بالبلد؟

قلتلو شو؟

قلي بيقولو انو دقيقة الدعاية يوم الأحد على برنامج وردة صارت 10.000 دولار بالدقيقة.

قلتلو عال وشي ممتاز للخزينة.

بسرعة اتصلت بمصلحة الواردات وطلبت منها تحضير تكليف على الأرباح اللي حصلت عليها الإذاعة إنشاء الله يوم الاثنين على أكثر تعديل بيوصلكن التكليف.

 

*     *     *     *

 

ما تخافي، ما تخافي نحنا بوزارة المالية ما بناخذ قرار على أساس الشائعة كغيرنا منتحقق وبناخذ القرار المناسبة.

 

أريد التوجه إلى إخواننا المسيحيين وإلى اللبنانيين جميعاً بالتهنئة بالأعمال المجيدة التي تتجلى فيها روح الأخوة والمحبة بين اللبنانيين وروح الألفة والتسامح التي تسمو فوق كل الضغائن والأحقاد التي تعكس الروح اللبنانية الحقيقية وجوهر لبنان.

 

 لجأت بعض الوزارات للاتفاق بالتراضي

حصلت هذه الاتفاقيات وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وليس تجاوزاً للقانون.

لجأت إليها لسببين:

 

• نسرع عملية التنفيذ في وقت أن هذه المشاريع ملحة وتتطلب الإسراع بتنفيذها واللجوء للمناقصة العمومية يتطلب وقت طويل لإتمام جميع إجراءاتها وهذا يؤخر أعمال هذه الوزارات.

 

• هذه الوزارات من خلال الاتفاق بالتراضي قد أمنت الأسعار ووفرت مبالغ كبيرة على الخزينة لأن الوزارة من خلال هذه الاتفاقات قد لجأت إلى عملية تقص الأسعار واستدراج عروض من أغلبية المتعهدين وهي استطاعت من خلال المنافسة أن تؤمن أفضل وأوفر الأسعار.

 

• من خلال الاتفاقات بالتراضي استطاعت الوزارات تأمين أفضل نوعية الاتفاقيات للمحاسب والأقرباء.

 هؤلاء الأقرباء والأصدقاء لديهم شركات موجودة في السوق وهي تشترك في المناقصات العمومية مثلها مثل غيرها من الشركات وعلى قدم المساواة ولم يكن لها أي حظوة على أي شركات من شركات المقاولات وقد نالت من هذه الصفقات أقل من أي شركة من شركات المقاولات.

  

• ما كنا نرغب في أن ندخل في هذا الجدل العقيم الذي يهدر وقتنا وأوقات الناس، دون أي طائل، وما كنا نرغب أن تعيش البلاد هذه الأجواء المحمومة التي تبقي الناس على أعصابهم وتقض مضاجعهم وترسم علامات الشك حول شؤونهم العامة، وتشيع جواً من الاضطراب والقلق في سائر أنحاء البلاد، من خلال مزاعم وشائعات واتهامات ليس لها أي أساس من الصحة ولا تستند إلى أي دليل.

 ولقد آثرنا الصمت تجاه كل ما يقال حرصاً على أوقات الناس وعدم إهدار الوقت والتلهي بالرد على مزاعم باطلة لا تستحق الرد وتلهينا عن قضايانا الأساسية، وفسر البعض أن موقفنا هذا ينم عن ضعف أو عن عدم قدرة على الرد، فتمادى في ضلاله، وتجاوز كل حد فبات من الضروري التصدي لهذه الأباطيل التي تضلل الناس، خشية:

• من أن يتولد انطباع لدى السامعين أن ما يقال ويشاع من مزاعم وأباطيل، دون الرد عليه، هو صحيح وينطبق على الحقيقة.
• أن يعتقد من يردد هذه الأقاويل والمزاعم أننا غير قادرين على الرد، فيتمادى ويستمر في تضليل الناس دون أن يجد من يرده أو يردعه عن غيه وضلاله.
• والأهم من كل ذلك، أن الأمر لو بقي عند حد الاتهامات الشخصية، لما أعرناها أية أهمية، لأن الناس تعلم الحقيقة من هو رفيق الحريري وما هي الأعمال التي قام بها للبنان وللبنانيين على الصعيد التربوي والثقافي ومبادراته التي لا حدود لها في سبيل اللبنانيين ومساعدتهم تعليم ودون أي تمييز بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعليمية والثقافية، وماذا قدم الآخرون ممن يوردون هذه الاتهامات، تنفيساً لأحقادهم ولغايات في أنفسهم ضد مجتمعهم وبلدهم. فالناس تعلم من يعمل على بناء الوطن ومن يعيش على الشعارات، والبلاد تبنى بالعمل ولا تبنى بالشعارات.

أقول، لو بقي الأمر على التعرض لأشخاصنا لتجاهلناه ولكن الأمر تعدى أشخاصنا وأصبح يتناول أمن البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لقد تجوز الأمر حدود الخطوط الحمر، وبات يتهدد مستقبل البلاد وسيرتها السلمية والأمنية والاقتصادية، ويضرب صدقية الدولة، وثقة الناس بالدولة، داخلياً وخارجياً، بعد أن عملنا الكثيرَ الكثير لإعادة بناء الثقة بالدولة، وخاصة ثقة الخارج بنا، وقد استطعنا فعلاً أن نعيد الثقة بالدولة، وليس أدل على ذلك من الوفود الخارجية، من الدول والمنظمات الدولية، التي تطرق أبوابنا من أجل التعاون مع لبنان في مسيرته الجديدة.

 لذلك لم نعد نستطيع أن نقف موقف الصامت أو المتفرج أو المتجاهل. المسألة تتعلق بمعنويات شعبنا، المسألة باتت تتناول كرامة شعبنا، المسألة أصبحت تتعلق بحياة مواطنينا ولقمة عيشهم، المسألة أصبحت تشكل خطراً كبيراً على مستقبل البلاد ومصيرها وأمنها الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي.

 ماذا يقول عنا الناس اليوم بعد هذه الموجة الهائلة من الهجوم على الدولة ورموزها بهذا الشكل المخجل؟

 إذا أردنا أن نصنف الناس في الخارج، في موقفهم من لبنان الآن فنصفهم ثلاث أصناف:

• إما متعاطف
• إما موضوعي
• وإما ظالم

 

المتعاطف مع لبنان يقول "الله يعين اللبنانيين"

والموضوعي يقول أن اللبنانيين غير جديين ولا يمكن التعامل معهم

والظالم يقول أنه ليس من فائدة ترتجى من هذا البلد

 هل هذا ما نريده لشعبنا ووطننا، هل هكذا تبنى الثقة ببلدنا، كيف نقول للبنانيين في الخارج عودوا إلى لبنان لنبنيه معاً؟ هل يجوز أن نهدر كل الجهود التي بدأناها طيلة السنوات الماضية لإعادة الثقة بالدولة، من أجل التنفيس عن الأحقاد ولغايات شخصية؟

 لهذا جئنا اليوم، لا لندافع عن أشخاصنا (حالنا)، بل لندافع عن البلد وأهله ومسيرته:

 والآن، حرصاً على الحق والحقيقة، ولنضع حداً نهائياً لكل ما يقال، دعيني أفند كل المزاعم التي جاءت على لسان النائب نجاح واكيم، وأضع الحقائق كاملة بين أيدي المواطنين والرأي العام ليكونوا شهداء على الحق:

• حادثة المجلس النيابي
• زعم النائب واكيم

 

بعدما دحضنا مزاعم النائب واكيم في المجلس النيابي في الهيئة العامة وأمام كل النواب توقف النائب واكيم لفترة عن هذا الأسلوب وخلنا أنه سيتوقف عن كيل الاتهامات ولكنه تبين لنا أنه عاد ومرة أخرى إلى عادته السابقة من كيل الاتهامات.

 "إن مأمور أو مسؤول الدوائر العقارية في صيدا عندما كشفت منذ فترة موضوع الشركات العقارية الوهمية، وإذ بقدرة قادر أمين السجل العقاري في صيدا يطير... طيروه واتوا بآخر...

والآن خلافاً للأصول والقانون. أنت إذا أردت شراء قطعة أرض مثلاً في صيدا، طبعاً يجب الحصول على إفادة عقارية لمعرفة إذا كانت هذه الأرض عليها مشاكل وحجز أو رهن أو أي حق عليها فلا يعطوك هذه الإفادة إلا بعد مراجعة مكتب الحريري. فإذا كنت بدك تتحققي لا تستطيعي الحصول على المستندات اللازمة".

 توضيح مدير الشؤون العقارية

 فخدمة للحقيقة يقتضي توضيح النقطتين التاليتين:

 

أولاً:     إن أمين السجل العقاري السابق في صيدا قدم استقالته قبل انتهاء مدة العمل في القانونين رقم 199 و200 تاريخ 27/2/1993 (وليس هو الوحيد الذي أقدم على هذه الخطوة من بين موظفي الدوائر العقارية).

 

ثانياً:    بما أن السجل العقاري له صفة العلانية يحق بالتالي لأي كان الاطلاع والاستحصال على نسخ من مستنداته، ولم ترد حتى تاريخه أي شكوى بحق أمانة ما تمنعت عن تلبية طلب أي مواطن لهذه الجهة.

 

وقد أكد أمين السجل العقاري الحالي في صيدا، لدى استيضاحه، بأنه، منذ تسلمه مهامه في 7/12/1993، لم ترده شكوى بحق أي موظف تمنع عن تلبية طلبات المواطنين الرامية إلى الحصول على نسخ من وثائق السجل العقاري. وهو على استعداد لإعطاء أي إفادة عقارية دون مراجعة أحد إنما فقط بعد مراجعة الصحيفة العقارية.

 

بالمناسبة وبمقابل هذه الاتهامات الباطلة:

• وهل تعرفين يا ست ورده ماذا يحصل في الدوائر العقارية؟ أنت تعلمين، إننا نقوم بثورة تحديثية في الدوائر العقارية، نقوم بعملية تحديث لهذه الدوائر لم تشهدها البلاد منذ عشرات السنين لتحفظ حقوق الناس ومصالحهم، من إعادة تأهيل للأبنية وتحديث للسجلات، وإعادة تكوين الخرائط التي فقدت أو أحرقت خلال الأحداث، وإنهاء المصنفات الهجائية، حماية للملكية العقارية ولضبط عملية تملك الأجانب في لبنان والتي كانت سائبة، والبدء بمشروع مسح الأراضي اللبنانية غير الممسوحة والمتوقفة منذ سنة 1947، وسأعقد مؤتمراً صحفياً لأبين هذه الإنجازات في مطلع الشهر القادم.

 جاء على لسان النائب نجاح واكيم أن الحريري اشترى الأراضي الواقعة تجاه الايدن روك.

• الحقيقة أن هذه الأراضي تملكها شركة عقارية أعطى ترخيص تأسيسها بمرسوم رقم 2551 سنة 1971 وسجلت في السجل التجاري سنة 1973 تحت رقم 28606، واشترت العقارات الواقعة تجاه الايدن روك سنة 1978 وهي تحمل الأرقام 2233- 4026- 4027- 4285 وهذه الشركة اسمها عقارية البحر المتوسط وهي شركة شقيقة لبنك البحر المتوسط الذي اشتراه الرئيس الحريري سنة 1982، واشترى الرئيس الحريري سنة 1991 أسهماً في الشركة الوطنية للأراضي والأبنية والتي تملك عقاراً قرب الايدن روك، كما ذكر ورقمه 2231، علماً أن عقار الايدن روك هو ملك شركة عقارية لا تخص الرئيس الحريري، ولا السيد عميش، ولا أي شخص آخر يمت بصلة للرئيس الحريري.

 

• ذكر النائب واكيم أن الرئيس الحريري اشترى العقار 1113 في منطقة الروشة الذي يملكه آل بسول وحنينة كما اشترى حصص من عقارات تخص عائلات بيهم وبيضون، وقام بعمليات ضم وفرز بحيث يصبح كل عقار يملكه تزيد مساحته عن 30.000 م2، وعقب ذلك أرسل مشروع قانون إلى المجلس النيابي لكي يصار إلى الترخيص بزيادة عامل الاستثمار في هذه المناطق ستة أضعاف وأنه ضمن المشروع الذي أرسله إلى مجلس النواب بنداً بعدم زيادة عامل الاستثمار بالنسبة للعقارات ما دون الثلاثين متر، وذلك حتى يبقى شخص واحد فقط يستفيد من زيادة عامل الاستثمار إذا تجاوزت مساحة العقار 30.0000 م2وهذا الشخص هو رفيق الحريري.
• الحقيقة تتلخص بما يأتي:

صدر المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/66 وهو الذي مازال يعمل به حتى اليوم وقد قسم المنطقة العاشرة لمدينة بيروت وهي الشواطئ إلى ستة أقسام:

القسم 1: من السان جورج إلى الحمام العسكري

القسم 2: من الحمام العسكري حتى سبورتنغ

القسم 3: من سبورتنغ حتى مقابل Pizza Hut

القسم 4: من Pizza Hutإلى بنك مبكو

القسم 5: من بنك مبكو حتى قبل الايدن روك

القسم 6: من الايدن روك حتى كورال بيتش

 

• وحدد المرسوم المذكور في المادة الثالثة بان الأقسام 1 و2 وجزء من 3 لا يحق استثماره إلا من قبل شركة عقارية واحدة وكذلك الجزء الباقي من 3 وأربعة يكون الاستثمار لشركة عقارية واحدة أخرى بموجب مرسوم وفقاً للأصول.

وبالتالي لا يمكن البناء أو الحصول على ترخيص للبناء إلاّ في حال اتفق جميع المالكين لكل هذه المساحات وهم بالمئات وشرط أن يوافقوا على إنشاء شركة واحدة واستصدار مرسوم (وهذا مستحيل) لذلك لم يتم أي ترخيص طيلة 20 عاماً ما عدا ما صدر بمرسوم رقم 4918 تاريخ 2 آذار 82 سمح لفترة ستة أشهر فقط (لغاية خاصة) واستفاد بموجبه فقط مشروعان خاصان (الميرلاند- الجمال) مساحة كل مشروع منهما عشرين ألف متر أو ما يزيد.

 

تبياناً لحقيقة الأمر:

• فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو لإتاحة الفرصة لجميع مالكي العقارات على الشاطئ اللبناني تحت الطريق العام من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بما فيها بيروت وبالتساوي بالحقوق والواجبات لكي تسنح الفرصة لمالكي العقارات البناء والاستحصال على ترخيص قانوني دون اللجوء إلى مرسوم خاص ولمنفعة فرد أو شركة معينة وذلك بغرض بناء مؤسسات سياحية لتنشيط القطاع السياحي في لبنان كله وليس محصوراً في مدينة بيروت. كما وان مشروع الحكومة الذي أرسلته إلى مجلس النواب لا يقتصر فقط على إفادة العقارات على الشواطئ اللبنانية تحت الطريق العام بل لجميع العقارات الأخرى التي يريد أصحابها إقامة فنادق سياحية عليها.

 

• اعتمدت الحكومة في مشروعها مساحة العشرين ألف متراً مربعاً ولم تعتمد الحكومة مساحة 30 ألف كما يدعي النائب واكيم هذا مع العلم أن اللجان المشتركة في التي أوصت بزيادة المساحة الدنيا إلى ثلاثين ألف متر مربع بدلاً من عشرين ألف متر مربع على الرغم من معارضة الحكومة.

 

• كذلك فقد أيدت اللجان النيابية المشتركة اقتراح الحكومة بتشجيع زيادة ارتفاع الأبنية بشكل عامودي بدلاً من الامتداد الأفقي لما يوفره هذا التدبير من امتداد الرؤية باتجاه البحر وبالتالي زيادة في المساحات الخضراء بين الأبنية السياحية المقامة على الشاطئ مما يتيح للمواطنين فرصة المتمتع بمنظر البحر وعدم حجب الرؤية.

 

• ذكر النائب واكيم أيضاً أن الرئيس الحريري قام بشراء العقار المعروف بملك البطاطا في شارع الحمراء.
• الحقيقة أن السيدين خليل سلهب وعادل سلهب وهما لبنانيان يعملان في أبيدجان هما اللذان اشتريا هذا العقار بموجب عقد بيع ممسوح بتاريخ 15/12/1993. فما رأيك يا ست وردة؟ أليس كل ما يقال أكاذيب، وهل يجوز إلهاء الرأي العام وتضييع وقته بهذه الأباطيل.

 

 

• ادعى النائب واكيم أن الرئيس الحريري أوقف ورشة بناء في منطقة الروشة تجاه عقار الميري لاند لجعل العقار حديقة عامة بغية الاستفادة من عقار خلفي له ادعى النائب واكيم أن الرئيس الحريري يملكه.
• الحقيقة أن العقار الذي يدعي النائب واكيم أن الرئيس الحريري يملكه هما عقارين أحدهما بملكية آل بوجي والثاني بملكية آل قمورية وأنهما واقعان في ملكيتهما منذ فترة طويلة، وان إيقاف ورشة البناء تعود لمخالفات فنية في رخصة البناء وقد تم وقف العمل في هذه الورشة بناء على تقريرين الأول من التفتيش الهندسي التابع للتفتيش المركزي والثاني من التنظيم المدني.

 

• يدعي النائب واكيم أن الرئيس الحريري اشترى عقارات بين منطقة البريستول ومجلس الخدمة المدنية في فردان، وانه عمل على تحويل عقار الأونروا حديقة عامة ليستفيد من ارتفاع أسعار العقارات المذكورة.
• الحقيقة أن الرئيس الحريري يملك عقاراً واحداً بين منطقة البريستول ومجلس الخدمة المدنية منذ عام 1986، وهو يستعمل الآن كمرآب لبنك البحر المتوسط. من ناحية أخرى تعمل بلدية بيروت على استرداد عقار الأونروا في المنطقة وهو بملك البلدية، ليس لإشغاله كحديقة ولكن لمواقف للسيارات ولبناء سوق تجارية لتأمين وتعزيز موارد البلدية.

فهل يريد النائب واكيم أن يبقي هذا العقار بين أيدي الأونروا كهنغارات؟ وهل تتضرر المصلحة العامة من استرداد البلدية لعقارها الذي تملكه والذي تنوي تخصيصه لخدمة المواطنين؟ وكذلك لزيادة مواردها.

 

 

 

 

 

• يدعي النائب واكيم أن الوزير السنيورة ينلك وعائلته عدة شركات عقارية صورية ووهمية!
• الحقيقة أن العقارات المذكورة التي تملكها هذه الشركات كانت بتملك والدي قبل أكثر من خمسين سنة، وأسسنا في العائلة عدة شركات عقارية لإدارتها، وهي ليست شركات صورية أو وهمية ولكن شركات عقارية حقيقية سجلت وفقاً للأصول وتمارس عملها استناداً إلى القانون اللبناني وهي شركات لبنانية صرف، ويستطيع أي كان أن يطلع على تواريخ تأسيسها وتسجيلها ونشاطها في السجلين التجاري والعقاري.

 

•  بالنسبة للشركات العقارية التي يملكها دولة الرئيس الحريري
• أن الشركات العقارية التي يمكلها الرئيس الحريري جرى تأسيسها بشكل قانوني وجميعها شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن أسهمها إلا لأشخاص لبنانيين وجميع أسهمها اسمية على عكس ما يقول النائب واكيم.

 

• رداً على التساؤلات لماذا هذا العديد من الشركات التي جرى تأسيسها لصالح الرئيس الحريري؟

الجواب هو أن معظم هذه الشركات تم تأسيسها منذ عدة سنوات وقبل تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة لتمتلك كل منها مجموعة من العقارات بهدف إنشاء مشاريع محددة عليها حتى لا يصار إلى الخلط بين مشروع وآخر، وهذا أمر طبيعي ومألوف وهو يتلاءم مع القواعد والأنظمة التي ينص عليها القانون اللبناني وهي طريقة من طرق إدارة العقارات معتمدة في كل أنحاء العالم وكذلك في لبنان وأن الأسهم في هذه الشركات تعود ملكيتها لدولة الرئيس الحريري وذلك عن طريق الشركة القابضة التي يملكها الرئيس الحريري والتي شرعها القانون اللبناني.

أمر آخر ينبغي توضيحه لكل المواطنين حسنات الشركات العقارية بالنسبة للدولة ولوزارة المالية وهي أن ليس هناك أي فرق بين الرسوم التي تتقاضاها الدولة عن تسجيل هذه العقارات على اسم شركات عقارية بالمقارنة مع الرسم الذي يدفعه الأفراد هذا فضلاً عن أن هذه الشركات يفترض أن تصرح عن أعمالها إلى الدوائر المالية وفقاً للأصول وبإمكان المالية أن تدقق في حساباتها على عكس العقارات المسجلة بأسماء أفراد حيث يكون أحياناً من المستصعب التدقيق في حساباتها من قبل وزارة المالية.

 

• حول لجوء بعض الوزارات لأسلوب الاتفاق بالتراضي:
• حصلت هذه الاتفاقات وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وليس تجاوزاً للقانون. وقد لجأت هذه الوزارات إلى هذا الأسلوب لأكثر من سبب:
• تسريع عملية التنفيذ في وقت أن تنفيذ هذه المشاريع أصبح ملحاً ويتطلب الإسراع بتنفيذها بينما أن اللجوء للمناقصة العمومية يتطلب وقت طويل لإتمام جميع إجراءاتها وهذا تؤخر أعمال هذه الوزارات.
• هذه الوزارات من خلال الاتفاق بالتراضي قد أمنت أفضل الأسعار ووفرت مبالغ كبيرة على الخزينة لأن الوزارة من خلال هذه الاتفاقات قد لجأت إلى عملية تقص للأسعار واستدراج عروض من أغلبية المتعهدين وهي استطاعت من خلال المنافسة أن تؤمن أفضل وأوفر الأسعار.

ج-   من خلال الاتفاقات بالتراضي استطاعت الوزارات تأمين أفضل نوعية.

 

• أما بالنسبة لمنح هذه الصفقات إلى المحاسيب والأقرباء.

هؤلاء الأقرباء والأصدقاء لديهم شركات موجودة في السوق وهي تشترك في المناقصات العمومية مثلها مثل غيرها من الشركات وعلى قدم المساواة ولم يكن لها أي خطوة على أي شركة من شركات المقاولات وقد نالت من هذه ا لالتزامات أقل من أي شركة من شركات المقاولات الأخرى.

 

• ادعى النائب واكيم أن بعضاً من فريق عمل الرئيس الحريري وسماني شخصياً قد عرض على بعض النواب مبالغ من المال لحملهم على التصويت على قانون سوليدير.
• هذا الادعاء هو من ضمن الأكاذيب والتلفيقات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة والتي يريد النائب واكيم من ورائها تشويه الحقيقة والنيل من كرامات الناس وكرامة النواب، ولعله لا يدري أنه يسيء إلى المؤسسة الأم أي مجلس النواب الذي يمثل الشعب، وبالتالي الإساءة إلى الدولة وإلى الشعب. ولو كان حسن النية لاكتفى بالادعاء أمام القضاء، ولما لجأ إلى مختلف وسائل الإعلام للتشهير، ولكن هذا الأسلوب قد اعتدناه واعتاده الكثيرون من رجال السياسة من النائب واكيم.

 

• يقول النائب واكيم أن بنك البحر المتوسط والبنك السعودي اللبناني قدما تصاريح بأرباحهما عن السنتين 1991 و1992، بمبالغ لا تتجاوز عدة ملايين من الليرات.
• بادي ذي بدء أود أن أشير إلى أن كلاً من هذين المصرفين كانا من أنشط المصارف العاملة في لبنان على صعيد منح التسليفات للقطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الوطن والاقتصاد اللبناني أيام الأحداث في الوقت الذي كانت الغالبية الساحقة من المؤسسات المصرفية الأخرى قد أحجمت عن التسليف تجنباً للمخاطر وهذا يؤكد من جهة ثانية التوجه الإنمائي لدى دولة الرئيس الحريري ولدى مؤسساته كافة بما فيها بنك البحر المتوسط والبنك السعودي اللبناني.

ينبغي أن نلفت النظر إلى أن تحديد الأرباح بالنسبة للمصارف يتم بعد تكوين المؤونات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها قبل إعلان إفلاس المدين. (نص القانون وشرحه).

بعد تكوين المؤونات التي تطلبها لجنة الرقابة على المصارف أو مفوضو الرقابة المعينين من الجمعية العمومية أو من إدارة المصرف على أن يكون ذلك كله خاضعاً لموافقة لجنة الرقابة على المصارف والخطية المسبقة يصار إلى تحديد الأرباح والتي في حالة كل من بنك البحر المتوسط والسعودي اللبناني، كان مجموع ضرائب الدخل المدفوعة من كل من هذين المصرفين هي على الشكل التالي.

 

• أما بالنسبة لما يدعيه النائب واكيم من ان وزارة المالية قد فرضت ضريبة على فرن زبيب بمبلغ 40 مليون ليرة عن السنوات 89- 90- 91، فهذا أمر غير صحيح، والواقع، وليعذرني السيد زبيب لتكلمي عن قضية بهذا الشأن أثارها النائب نجاح واكيم، فقد عمد السيد زبيب إلى تسديد الضرائب المتوجبة عليه عملاً بقانون موازنة 1994 والبنود المتضمنة فيه بشأن تسوية مبالغ ضريبة الدخل على طريقة الربح المقدر بمبلغ 59 ألف ليرة عن كل سنة من سنوات التكليف المذكورة أي ما مجموعه 177 ألف ليرة وليس 40 مليون ليرة، كما يدعي النائب واكيم. أعتقد أن هناك فرق كبير ين مبلغ الأربعين مليون و179 ألف وهذه تعبر عن طريقة النائب واكيم من تلفيق الحقائق.
• مرة أخرى هل يعقل أن يستمر النائب واكيم في إطلاق التهم والأقاويل على غاربها بهذا الشكل.

هذه هي الحقائق بكل تفاصيلها ودقائقها أضعها أمام الرأي العام بكل أمانة وصدق لأبين لهم بطلان الادعاءات والمزاعم التي تشاع وتروج والتي تستهدف ضرب مسيرة الوفاق الوطني وزعزعة الركائز الأساسية التي يقوم عليها بنيان المجتمع والدولة والإجهاض على النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي يقوم عليها وتشويه صورة الوطن ونزع ثقة العالم بنا بعد أن عملنا الكثير على استعادتها، والخطورة في كل ذلك، أن يصل النائب واكيم في اتهاماته إلى حد التشكيك بالمشاريع الإنمائية التي أعدتها الحكومة وتنوي تنفيذها لخدمة المواطنين ولتحسين أوضاعهم الاجتماعية والحياتية، فتصبح هذه المشاريع بنظرة خدمة لإسرائيل والمشروع الشرق أوسطي، وأنا أتساءل هل أصبحت مشاريع المياه والكهرباء والسكن والمستشفيات والطرقات خدمة لإسرائيل؟ هل إعادة البنية التحتية الأساسية هي خدمة لإسرائيل، هل المطلوب أن نترك المواطن والمناطق اللبنانية دون ماء وكهرباء وطرقات وغيرها مما يعتبر من أبسط مستلزمات الحياة؟ هل المطلوب أن تبقى المناطق اللبنانية على حالها من الخراب والدمار؟ هل المطلوب أن يبقى المهجرون بعيدين عن قراهم وأراضيهم يعانون الذل ومر العذاب؟

لا لن يقبل المواطن ذلك، ولن نرضى بأن نكون حراساً للخراب والدمار، جئنا للبناء والإعمار، جئنا لنعيد للمواطن كرامة فقدها وحرية سلبت منه وحياة طبيعية هانئة خسرها بفضل أصحاب الشعارات التي لن تغني فقيراً ولن تطعم جائعاً ولم تؤوي مشرداً.

لقد خطت الدولة خطوات سريعة وجبارة وفي مدة قصيرة جداً من الزمن نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتوحيد المؤسسات السياسية واستعادة الأمن والوفاق الوطني والثقة وتعزيز الاقتصاد، مما أذهل العالم، وكل الوافدين إلى لبنان يطرحون بدهشة سؤالاً واحداً: هل يمكن لبلد مرت عليه حرب مدمرة طيلة سبعة عشرة سنة أن يعود إلى الحياة الطبيعية وإلى استعادة وممارسة دوره في العالم وإلى إشراقه بهذه السرعة؟ لا أحد يصدق!

نعم عاد كل ذلك، وبهذه السرعة بفضل إرادة اللبنانيين وعزيمتهم وتصميمهم على إنقاذ وطنهم في أقل من خمس سنوات.

• تم حل الميليشيات وانحسر نفوذها
• انخفض معدل الجريمة بشكل مذهل
• قضي على الاقتصاد غير الشرعي من زراعة المخدرات وتصنيعها والاتجار بها، إلى تزوير العملات، إلى سرقة السيارات، إلى وقف التهريب، ولا بد هنا من التنويه بدور الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية والقوات السورية في القضاء على كل هذه الآفات والجرائم التي كانت تشوه صورة لبنان في الخارج.
• عودة المؤسسة العسكرية إلى وحدتها وتماسكها والتي تمارس مهامها في الدفاع عن الوطن والمواطن بكل تفان وتضحية وعلى مستوى رفيع من الجهوزية والإقدام.

هذا كله إلى جانب التحسن في الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية والمالية ومشاريع إعادة الإنماء والاعمار، والتي أعادت للبنان دوره وإشراقه من جديد، هذه المنجزات كلها هي منجزات شارك فيها الشعب اللبناني بكل أفراده وعناصره، ويأتي اليوم، وفي وقت تمر بها البلاد بمرحلة دقيقة وصعبة من تاريخها، من يشكك بها مختلقاً الأكاذيب والأباطيل ومحاولاً الإساءة إلى معنويات الدولة وتشويه صورتها، وزرع البلبلة والاضطراب في حياة الناس وفي أفكارهم، متوسلاً أبشع الأساليب وأحقر الوسائل، من خلال الطعن بكرامات الناس بطريقة غير أخلاقية وكلمات نابية، مشبعة بروح العداء والتي تنم عن مقدار حقده الشخصي.

هذه الحقائق أضعها بين أيدي الناس، وسأترك للرأي العام أن يحكم على النائب واكيم ويحاكمه، لأن حصانته النيابية لن تنفعه أمام محكمة الشعب.

 

• الواقع أن شركتي جينكو التي يملكها السيد شفيق الحريري وشركة رامكو التي يملكها السيد ربيع عماش ان كلاً من هاتين الشركتين تقدمت للفوز بمناقصات عمومية وقد فازتا ببعض منها وخسرت كل منهما مناقصات عديدة حيث أن مجموع المناقصات التي ربحتها شركة رامكو ومجموع قيمتها بلغ حوالي 24 مليار ليرة لبنانية من أصل التزامات أرسيت على متعهدين آخرين بلغ مجموعها 239 مليار ليرة لبنانية أي أن مجموع ما فازت به شركة رامكو هي 10% فقط من مجموع ما تقدمت للحصول عليه. أما بالنسبة لشركة السيد شفيق الحريري فإن مجموع ما حصلت عليه الشركة من عقود بمناقصات عمومية هي أربعة مشاريع بلغ مجموعها 4.640.000 دولار من أصل مجموع التزامات تقدمت الشركة للحصول عليها وبلغ مجموعها 168 مليون دولار، أي أقل من 2.50%.

صوت لبنان

18/12/1994