الرئيس السنيورة لـ الحرة: استمرار احتلال إسرائيل لأراض في لبنان يعني مخالفة فاقعة لاتفاق وقف النار وهو اعتداء على السيادة اللبنانية
اجرت قناة الحرة حوارا مع الرئيس فؤاد السنيورة حول اخر التطورات في البلاد في ما يلي نصه:
س: ما مستقبل مخازن أسلحة حزب الله؟ بعد أيام تنتهي مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل من دون ان يتضح حتى الان شكل اليوم التالي في الجنوب اللبناني. لكن الأكيد أنَّ الـ50 يوماً الأولى للاتفاق شهدت تغييراً كبيراً في المشهد الجنوبي. الامين العام للأمم المتحدة تحدث عن اكتشاف قوات اليونيفيل وحدها أكثر من 100 مخزن للسلاح تابعة لحزب الله ولمجموعات مسلحة أخرى، في مناطق عملها جنوب الليطاني، وذلك منذ إقرار وقف اطلاق النار هذا التصريح يضاف الى ما يردده الجيش الاسرائيلي بشكل يومي عن العثور على انفاق وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان في وقت اعلن فيه الجيش الإسرائيلي ان مجموع السلاح المصادر من الجنوب اللبناني خلال الاسابيع الماضية بلغ ما يزيد عن 80 ألف قطعة. بالإضافة الى ذلك يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في مناطق الجنوب مع توالي الانسحاب الاسرائيلي منها، وحيث أعلن الجيش اللبناني في بيان ان القطاع الغربي في الجنوب أو المنطقة الساحلية الجنوبية باتت خالية من الوجود الاسرائيلي بشكل كامل. بيد انه في المقابل تشير مصادر لبنانية الى ان حزب الله لا يزال قادرا على اعادة بناء بنيته العسكرية وتسليح نفسه بشكل متسارع، وهذا إن حصل سيشكل مدخلا لمزيد من التوتر في انتظار الخطوات التي يمكن أن تُقْدمْ عليها اسرائيل لمواجهة هذا الامر. في غضون ذلك تتجه الانظار الى بيروت في انتظار اعلان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام لتشكيلة الحكومة الجديدة وما إذا سيكون فيها تمثيل لحزب الله وحركة امل.
لنقاش هذا الموضوع معنا من بيروت رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق فؤاد السنيورة. دولة الرئيس مرحبا بكم بداية وفق ما تقرأون من مؤشرات هل الاتفاق الان في سبيله الى الانفاذ بعد انتهاء مهلة 60 يوماً وفق المعطيات الاولى التي تقرؤونها خاصة ما تعلق منها بوجود الجيش الإسرائيلي؟
ج: بدايةً، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. من البداية هناك تفاهم قد حصل وضمنته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من أجل أن يُصار إلى تطبيقه، وهو ينصّ على أن تنسحب إسرائيل من جميع الاراضي التي احتلتها في لبنان بنتيجة هذه العمليات العسكرية الأخيرة التي قامت بها. وهناك مسؤولية تقع على عاتق الجيش اللبناني وعلى قوات اليونيفيل، وبالتالي عليهما ان يتحملا هذه المسؤولية، وبالتالي أن يَحْرِصا على ان يصار إلى تطبيق ما اتفق عليه. وليس مقبولاً بالتالي أن يحاول كل فريق أن يتحجج بأخطاء يرتكبها الفريق الثاني من اجل ان يضمن استمرار وجوده. هذا علماً أن استمرار احتلال إسرائيل لأراضي في لبنان يعني مخالفة فاقعة لهذا التفاهم، وهو اعتداء على السيادة اللبنانية، وهو أيضاً يعطي الذرائع لحزب الله من أجل أن يستولد مظلومية جديدة وسردية جديدة من أجل أن يحافظ على وجوده المسلح في جنوب الليطاني وايضا لتبرير استمرار وجوده المسلح في لبنان شمالي نهر الليطاني. لذلك، فإنَّ المطلوب الان عدم قبول اي ذرائع من اي طرف وبداية من اسرائيل التي ينبغي عليها ان تنسحب حسب التفاهم الموقع والذي ضمنته هاتان الدولتان، وبالتالي ان يصار بعد ذلك لتتحمل الدولة اللبنانية وقوات اليونيفيل مسؤوليتهما.
س: أشرتم الى الضمانة الأمريكية للجانب الاسرائيلي والوساطة والضمانة الأمريكية عموما والرعاية الفرنسية والأمريكية للاتفاق في المقابل ما الضمانة بان حزب الله سيبقى ملتزما من جهته؟
ج: هذا المنطق لا يستقيم، وهذه الحجة لا تستقيم، وبالتالي هو دعوة لكل فريق لكي يتمسَّك بمواقفه، وبالتالي أن لا يقبل بعودة سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. هذه الأمور وهذه المخالفات شهدناها منذ العام 2006، وكل فريق كان يتذرّع بموقف الفريق الآخر. إسرائيل لم تعمد الى تطبيق القرار 1701، وحزب الله كذلك، لم يعمد إلى تطبيقه، وبالتالي كانت النتيجة ان تحمل لبنان واللبنانيون تحملوا نتائج تلك الذرائع، وبالتالي هذا ما حصل ما حصل منذ الثامن من أكتوبر 2023، ولاسيما منذ منتصف أيلول 2024.
الآن هناك تفاهم ضمنته هاتان الدولتان وعليهما ان يعملا من أجل يتحقق التنفيذ المطلوب. ليس هناك من أي عذر على الاطلاق لمخالفة هذا التفاهم مهما كانت. الآن الواجب واجب الجيش اللبناني ان يحرص على ان لا تكون هناك اي اسلحة حسب ما هو منصوص في القرار 1701، وذلك بدءاً من جنوب الليطاني. ومن هناك، وعلى أن يستمر بعد ذلك هذا الجهد من اجل ان تصبح الدولة اللبنانية صاحبة السلطة الوحيدة التي تحتكر حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء في كل لبنان ودون أي استثناء.
س: صادر الجيش الاسرائيلي ما قال عنه 80 ألف قطعة من السلاح من سلاح حزب الله في الجنوب، وأن اليونيفيل أيضاً وجدت أكثر من 100 مخزن للسلاح. اولا مبدئيا ما مصير هذه الأسلحة هل تعاد أو ترد إلى خزائن الجيش اللبناني لتعزز وجوده في تلك المنطقة ما مصيرها نظرياً؟
ج: حتماً ان كل سلاح جرت مصادرته أو قد تجري مصادرته من قبل الجيش اللبناني، أو أي سلاح جرى إيجاده من قبل اليونيفيل، فإنّه يجب أن يسلَّم الى الجيش اللبناني. لا أدري ما هو مصير السلاح الذي صادرته إسرائيل، أو التي حصلت عليه إسرائيل. ولكن السلاح الذي قد تعثر عليه قوات اليونيفيل، فإنّه ينبغي أن يعاد إلى الجيش اللبناني أيضاً. وعلى الأقل هذا بالنسبة للسلاح الذي أصبح بحوزة قوات اليونيفيل يجب ان يسلم الى الجيش اللبناني.
س: هل الجيش اللبناني عددا وعدة الان قادر فعلا على ان تكون مهمة امن لبنان جنوب لبنان كليا بيده؟
ج: اعتقد ان الجيش اللبناني اثبت في أكثر من مرحلة انه يلتزم بما يتعهد به وبالتالي الآن، وفي ظل حكومة جديدة ورئيس جديد، فإنَّ هناك موقفاً ملتزماً من قبل فخامة الرئيس الذي القى خطاب القسم على هذا الاساس وبالتالي ايضا هو موقف الرئيس المكلف. وهذا هو ما ينبغي عليه أن يكون موقف الحكومة اللبنانية العتيدة. وهذا ما يريده الشعب اللبناني. الشعب اللبناني هو الذي وقف الى جانب الجيش اللبناني وابتهج بانتخاب رئيس الجمهورية وبتعيين الرئيس المكلف، وهو الذي كان يقصد من ذلك، وبشكلٍ حازم، أن تعود الدولة اللبنانية بسلطتها الكاملة لتكون لها السلاطة الحصرية في كل لبنان، وهو الذي يريد ان يعود لبنان دولة سيدة حرة مستقلة، لا سلطة فيها لأي أحد غير السلطة الشرعية للدولة اللبنانية. وعلى الامم المتحدة أن تساعد لبنان في تحقيق ذلك، وعلى الاصدقاء في العالم ان يساعدوا لبنان من أجل أن يستعيد سيادته وسلطته الواحدة. هذا الامر يقضي أنه لا يجوز لأحد أن يستعمل المزيد من الذرائع التي شهدناها في الماضي، وأننا بالتالي لا نريد لها أن تتكرر هذه الذرائع من جديد.
س: قبل ان ننتقل الى الشأن السياسي دوله الرئيس اريد ان اسالكم في مسألة السلاح هذه ما الذي يمنع حزب الله من ان يعيد تسليح نفسه ويعيد بناء ترسانته وبنيته التحتية العسكرية؟
ج: كما تعلم ان القرار 1701 ينص أنَّ على الدولة اللبنانية ان تحرص على حماية حدودها البرية والجوية والبحرية ومنع التهريب عبرها لأي من الممنوعات وفي مقدمها الأسلحة. وبالتالي، فإنّ هناك جهوداً كبيرة بُذلت في الماضي في هذا المضمار، ويجب أن تتكثف الان من اجل ضبط جميع المعابر الحدودية لمنع تهريب السلاح. وأذكر هنا ايضاً تطوراً كبيراً مساعداً لهذا الجهد في تحقيق الانضباط عبر الحدود اللبنانية السورية، بما حصل في سوريا والتغيير الحاصل هناك، وهو ما يُسهم إسهاماً جدياً في ضبط المعابر. ولكن المسؤولية في هذا الصدد تقع على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني الذي يجب ان يضبط جميع المحاور.
لا بدّ لي أن أذكر هنا انه في الفترة التي كنت فيها رئيسا للحكومة تم التوافق على بناء أبراج على الحدود اللبنانية من شمال لبنان وصولاً الى راشيا، والتي يصل عددها إلى ثمانين برجاً. وهذه الابراج تمت بالتعاون مع المملكة المتحدة (بريطانيا) التي ساهمت في بناء هذه الابراج والتي ينبغي ان يصار الى تعزيزها في مناطق معينة وأيضاً لتوسيع تغطيتها، ولتتعدى المكان التي وصلت اليه، وذلك إلى ما بعد راشيا جنوباً. وهذا الأمر يقتضي التعاون القوي من قبل الجميع في لبنان ليصار إلى النظر الى هذا الموضوع نظرة بناءه وليس من خلال نظرة تشاؤمية او نظرة سلبية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية، ولا ننظر إلى الأمور وكأننا نفتش عن ذرائع للتفشيل، وإذْ ليس هذا المطلوب.
س: دوله الرئيس، نحن نفتش الان عن الأجوبة نحاول ان نستشهد بالصورة اللبنانية هل فقط منع التهريب ومنع اعادة تأهيل وبناء البنية التحتية ام من الممكن في الظرف الحالي الذي اشرتم اليه حتى نزع السلاح من القوة وهذه نقطة حساسة ومسار تعقيد ونقاش في المشهد اللبناني من القوى خارج الدولة وفاء لخطاب القسم خطاب الرئيس جوزف عون؟
ج: اللبنانيون عبّروا عن مواقفهم المؤيدة للرئيس الجديد والرئيس المكلف ولخطابيهما. كما عبر أيضاً المجتمع العربي والمجتمع الدولي بتقاطر عدد من المسؤولين العرب والأجانب إلى زيارة لبنان وبالتعبير عن دعم لبنان. هم يريدون لبنان أن تنهض تقوم دولته من جديد، وأن تحرص على ان تطبق القرار 1701 بشكلٍ سليم. وهذا كلّه يبيّن أنّ هناك رياحاً مؤاتية لاستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها وهيبتها، وهذا يوجب أن تكون الأشرعة التي سوف تنصبها الدولة اللبنانية للاستفادة من هذه الرياح المؤاتية حيدة وقوية وكافية.
بدايةً جرى انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجري العمل على إعادة تكوين المؤسسات الدستورية بتأليف الحكومة الجديدة التي ينبغي أن تكون قوية ومتعاونة ومنسجمة، وستلتزم بهذا الامر. بالتالي هذا الامر كله أصبح مؤاتياً، وعلى الجميع أن يساعد لبنان على القيام بواجباته. كما أنّ هناك أيضاً موقفاً عارماً في داخل لبنان، حيث يريد اللبنانيون أن يستعيدوا الاعتبار لدولتهم الحرة السيدة والمستقلة، وأن يكون الجيش اللبناني هو صاحب السلطة الوحيدة في لبنان. هذا لا يجوز أن يبقى كلاماً نقوله فقط من اجل ان نعبر عن مواقف تبقى دون تنفيذ، بل هو مسألة وطنية يجب ان نعمل على تنفيذها بدقة وحزم، وحيث يجب أن يتعهد لبنان بتنفيذها هذا هو الوضع الآن.
س: هذه السفن التي تواتيها الرياح الآن أو تواتي اشرعتها الرياح الان هل يمكن ان تصطدم برياح لا يعجبها ذلك، وهي في مسألة تشكيل الحكومة هل من الضروري ان يكون حزب الله كما في حكومات سابقة جزءا من الحكومة؟
ج: كل شيء ممكن أن يكون هناك من لا يعجبه ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك حرص مثابر من أجل إفشال كل هذه العراقيل. ودعيني أوضح هنا أول شيء، انّ حزب الله هو حزب لبناني، وهو لجأ الى استعمال السلاح وبالغ في هذا الأمر، وهو في ذلك كان ينفذ أجندات إقليمية إيرانية. وبالتالي هذا الامر الذي ثبت بعد ذلك أن كل هذه السردية التي قام بها حزب الله لم تؤد إلى النتيجة التي كان يتحدث عنها بإلحاق الهزيمة بإسرائيل لأسباب عدة ومنها لأنه أصبح أداة إيرانية، وليس سلاحاً لبنانياً لخدمة لبنان فقط. الآن وبالتالي حزب الله في المحصلة يجب ان يعود، وإذا أراد أن يكون حزباً سياسياً وليس حزباً عسكرياً. وبالمناسبة، فإن حزب الله لا يختصر كل الشيعة، وان كان له مؤيدوه ومريدوه الكثيرين.
فبالتالي الآن ما نقوله يعني بتأليف الحكومة لا أدري كيف يمكن أن تؤلف، ولكن كما يبدو، وحسب الترجيحات، وهنا أميل إلى الظن انه ستكون حكومة ليست فضفاضة، وأنها سوف تحرص على ان يكون هناك اشخاص من اصحاب الكفاءات الذين لا يمثلون تمثيلاً حزبياً كاملاً الاحزاب المختلفة في لبنان بقدر ما ان الأحزاب لا تمانع بوجودهم. هذا الامر يخص الدولة اللبنانية وعليها ان تختار من سيكون في تلك الحكومة. المهم أن يكون أداء الحكومة ملتزماً بتطبيق القرار 1701، ويكفي لبنان ما مرّ عليه 19 عاماً من المراوحة، وبالتالي من تلك الاثار السلبية المدمرة، التي حصدها لبنان واللبنانيون من عدم الوفاء بالتزام تطبيق القرار 1701 الذي أكرِّر هنا أن اسرائيل لم تطبقه وان حزب الله لم يطبقه وبالتالي كفى لبنان ما تحمله حتى الان من هذه الكوارث.
س: دولة الرئيس أنتم اشرتم الى هذه النقطة ومهما يكن هنالك تمثيل لحزب الله وحركة امل والمتحالفين معهم. وحتى نكون أكثر دقة في البرلمان اللبناني وفي المشهد السياسي اللبناني اشرتم ايضا الى ذلك من اجل ان تكون لدى جوزيف عون الرئيس اللبناني الذي استلم للتو ولدى نواف سلام المكلف ادوات الذهاب نحو حكومة كفاءات. هل المناخ مؤاتي خاصة من هذه الاطراف برأيك؟
ج: أنا أميل الى الاعتقاد بأنَّ هناك بدايات لمعالم إدراك صحيح من خلال ما شاهدناه حتى هذه اللحظة من تطورات، وإن كان هذا لايزال غير كاف حتى الآن. هناك احساس كبير ولايزال بما يُسمى حالة كبيرة من الإنكار لما جرى من متغيرات كبرى جرت في داخل لبنان، ومتغيرات كبرى أيضاً جرت في سوريا، وأيضاً متغيرات تلوح في داخل إيران ذاتها، ومتغيرات في العالم، والحاجة ماسة أن ينخفض منسوب الإنكار ويتحول إلى بداية إدراك لأن الأمر لا يمكن ان يستمر كما كان. فلقد سقطت سرديات كثيرة في لبنان، وهي سرديات سادت خلال مراحل ماضية. فلقد سقطت سردية ما يسمى الثلث المعطل والديمقراطية التوافقية وايضا حكومات الوحدة الوطنية، وسردية ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة كلها هذه سقطت لأنها ادت الى الكوارث التي شهدها لبنان.
هناك من بدأ يعبر بأنّ هناك حاجة من أجل ضبضبة الأمور في لبنان، وصولاً إلى أن يلتزم لبنان بالقرار 1701. وهذا هو التعهد الذي عبرت عنه الحكومة اللبنانية، حكومة تصريف الاعمال، وهذا واجب الحكومة اللبنانية العتيدة. وهذا ما ظهر في خطاب القسم، وكذلك كان الخطاب الذي ادلى به الرئيس المكلف وبالتالي هذه هي مشاعر اللبنانيين الآن. صحيح ان حزب الله لديه من يؤيدوه، ولكن علينا ان نفهم أن ليس كل الشيعة هم من مؤيدي حزب الله، على العكس من ذلك، هناك فعلياً بدأت تظهر متغيرات كبيرة في البيئة الشيعية. الشيعة اللبنانيين هم جزء ومكَّون اساسي من المجتمع اللبناني وعلينا ان نحتضنهم، وأن نعمل كل ما نستطيع من اجل ان تتوفر القناعة لدى الجميع بان هذا هو الطريق الوحيد المتاح للبنان من أجل أن يعود الجميع إلى كنف الدولة اللبنانية لتكون هي صاحب السلطة الوحيدة في لبنان.
س: دولة الرئيس، الوقت لدينا يضيق شيئاً فشيئاً. هل برأيك بالنظر للمعطيات الحالية في لبنان من الممكن ان يبلغ حد المتغيرات إلى درجة اعادة النظر في شكل التأثير أيا كان الخارجي على لبنان، لأنّه في فترة ما كان هناك بعض مناصري حركة امل وحزب الله ممن لا ينتمون الى الحركتين تنظيميا يقولون لماذا حرام على إيران ان تكون ذات تأثير في لبنان وحلال على السعودية وعلى باريس وعلى الولايات المتحدة ويضربون الامثال يعني هلم جرا على هذه الطريقة هل بإمكان جوزيف عون ونواف سلام وشكل لبنان بمتغيراته ان يقف على مسافة أكثر قدرة على اتخاذ موقف لبناني- لبناني؟
ج: الواقع التجارب علّمتنا أن إيران باتت تدخل في شؤون لبنان الداخلية بشكلٍ فاقع، وهي ذاتها لم تنكر على الاطلاق، إذْ انها قالت انها تسيطر على أربع دول عربية، وهي قالت ذلك بالحرف الواحد وعلى لسان المسؤولين فيها. في المقابل، لم يتقدّم أي مسؤول عربي يقول أنا صاحب القرار في لبنان، لا من قبل السعودية، ولا من قبل الإمارات، ولا من الكويت أو قطر، ولا من قبل مصر ولا في أي بلد.
س: ولكن استقال منها رئيس الحكومة من السعودية مثلا استقال منها رئيس حكومة وهذا هذا يعني ذروة التأثير؟
ج: هذا الامر الذي تذكره له طبيعته وظروفه الخاصة وهذا امر انتهى اما خلال كل هذه السنوات التي مررنا بها، وعلى مدى كل السنوات خلال العقود الماضية، كان الموقف العربي داعماً وبشكلٍ حازم، لاستقلال وسيادة لبنان والمملكة العربية السعودية دائما كانت تقف إلى جانب لبنان وتدعمه، وكذلك مصر وغيرها من الدول العربية. نحن نتكلم الان على موضوع مختلف عمّا تقوله لم تمول السعودية فرقاء لبنانيين بالسلاح، وهي عمدت الى تخريب وتأليب اللبنانيين على بعضهم بعضاً. نحن نريد ان تكون العلاقة بين لبنان وإيران علاقة قويمة وصحيحة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. إيران عاثت فساداً وإفساداً في لبنان وفي عدد من الدول العربية بين مكونات وشعوب تلك الدول العربية، وليس هذا ما قامت به اي من الدول العربية. وأكرّر لبنان بلد عربي، وأيضاً يريد أن يكون على علاقة صحيحة مع إيران. ولكن هناك قواعد ينبغي احترامها والتقيّد بها على شاكلة القواعد التي يعمد لبنان الى اعتمادها في علاقته مع المملكة العربية السعودية علاقة طبيعية. هم أشقاء وإيران يمكن أن تكون بلداً صديقاً لا يتدخل بشؤون لبنان وشؤون تركيبته الديمغرافية الدقيقة.
ش: دولة الرئيس لكم تجربة في تشكيل الحكومات في لبنان وفي دقيقه واحدة لو كنتم اليوم محل او في موقف رئيس الحكومة المكلف نواف سلام اي تحد يمكن ان يقفز الى ذهنكم اول مرة وتعتبرون تجاوزه الخطوة الاولى في اتجاه تشكيل الحكومة؟
ج: اعتقد وكما سمعت من الرئيس المكلف كلمة واضحة عندما قال انا والرئيس بري نقرا في كتاب واحد وهو كتاب الدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف. وهذا ما نريده من الحكومة الجديدة وفي لبنان الآن هو العودة إلى الأصول وإلى السير على الطريق الواسعة وهذه الطريق الواسعة هي الدستور وحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، والالتزام بقرارات الشرعيتين العربية والدولية، وأيضاً بتطبيق القرار 1701، وأن يصار إلى اختيار أعضاء للحكومة من هو كفؤ لها، وبالتالي من يستطيع ان يتحمل المسؤولية. هناك تحديات كبرى ولكن اول هذه التحديات السير قدما في تطبيق القرار 1701 الذي يستعيد الثقة بلبنان من قبل اللبنانيين ومن قبل الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم.