Diaries

الرئيس السنيورة بحث مع سفراء اميركا وبريطانيا وفرنسا والجزائر نتائج تقرير ميليس والتقى الامين العام لحزب الله واتصل بالعماد عون

وتبلغ من وفد اتحاد نقابات الافران ارجاء الاضراب الى ما بعد عيد الفطر رابطة الروم الكاثوليك ووفد من بنك بيروت زارا السرايا الكبيرة

عرض اليوم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة نتائج تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس، مع عدد من السفراء زاروه في السرايا الكبيرة. سفير بريطانيا وفي هذاالاطار استقبل الرئيس السنيورة السفير البريطاني في لبنان جيمس واط وبحث معه في نتائج تقرير القاضي ميليس. سفير الجزائر كما استقبل السفير الجزائري في لبنان إبراهيم حاصي بن عودة للغاية نفسها. السفيران فيلتمان وايمييه وكان الرئيس السنيورة التقى ليل الجمعة - السبت السفير الاميركي جيفري فيلتمان ثم السفير الفرنسي برنار ايمييه،  وبحث مع كل منهما في نتائج تقرير القاضي ميليس. الامين العام ل"حزب الله" كما اجتمع في ساعة متأخرة من الليلة ذاتها بالامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله للغاية نفهسا. العماد عون وصباح اليوم اجرى الرئيس السنيورة اتصالات هاتفيا بالعماد ميشال عون وتداول معه في اجواء التقرير. الاجتماع الاقتصادي الاسبوعي وكان الرئيس السنيورة ترأس قبل ظهر اليوم اجتماع العمل التنسيقي الاسبوعي الذي حضره وزير المال جهاد ازعور ووزير الاقتصاد سامي حداد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم خلاله تقويم مجمل الاوضاع الاقتصادية والمصرفية. اتحاد نقابات الافران والتقى الرئيس السنيورة وفدا من اتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز برئاسة كاظم إبراهيم الذي قال بعد اللقاء :"التقينا الرئيس السنيورة بعد أن تعذر علينا الوصول إلى أي حل مع وزير الاقتصاد، وقد شرحنا أوضاع الأفران وما آل أليه هذا القطاع من تدهور، فالاتحاد كان يضم 843 فرنا واليوم أصبحوا 141 فرنا، مع العلم ان لا احد يقفل مؤسسة إذا كانت مربحة إنما الخسارة الدائمة تجعل صاحب المؤسسة يوقف عملها، واليوم لسن وحدنا من يخسر، فالعمال اصبحوا أيضا بلا عمل، وأصحاب الأفران يفتشون أين سيذهبون لان هناك ضائقة اقتصادية. ونحن كنا زرنا النائبة بهية الحريري التي تمنت علينا تعليق الإضراب الذي كنا سننفذه في 15 من الحالي لمدة 15 يوما ريثما تقوم باتصالاتها، وقالت لنا انا أدعمكم ولن أنسى قضيتكم إلا إنه لا يمكنني ان التزم بتنفيذ ما تطلبونه، واليوم شرحنا للرئيس السنيورة معاناتنا، وكان دولته متفهما لوضعنا، وقال لنا ان مادة المازوت ربما ينخفض سعرها وأتمنى عليكم أعطاء مهلة إلى أخر الشهر ونحن لا نقبل لأي قطاع أن يستمر بالعمل بخسارة".

سئل : هل أعطاكم الرئيس السنيورة أي موعد لتنفيذ مطالبكم؟ أجاب:" لا، لم يعطنا أي موعد وكل ما قاله انه يتمنى تأجيل الموضوع نحو أسبوع وان قضية الأفران ستعرض على مجلس الوزراء".

سئل: هل حددتم أي موعد لتنفيذ الإضراب؟ أجاب :" لقد اجلنا الإضراب إلى أخر الشهر، ولكن لمناسبة حلول عيد الفطر أوائل الشهر المقبل فان الإضراب ربما يكون بعد العيد اذا لم تنفذ مطالبنا." رابطة الكاثوليك ثم استقبل الرئيس السنيورة وفدا من رابطة الروم الكاثوليك برئاسة مارون ابو رجيلي وعرض معه الأوضاع العامة. بنك بيروت كما استقبل وفدا من بنك بيروت ضم رئيس مجلس الإدارة سليم صفير ومساعده فؤاد شاكر.

مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية الرئيس السنيورة: تقرير ميليس كان عند حسن ظن وتوقع وثقة اللبنانيين وجهد لجنة التحقيق يشكل قاعدة صلبة لاستكمال التحقيق وكشف الجريمة نقدر دور الاجهزة الامنية والقضائية في المساعدة للتوصل الى النتائج واستمرار مؤازرة الاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي ما يزال مطلوبا التقرير مقدمة ضرورية لاحقاق الحق وانزال القصاص بالمجرمين

كل ما يجري لن يغير من حقيقة علاقات الاخوة مع الشعب السوري

العريضي: التقرير ليس نهائيا وثمة قضايا بحاجة لمزيد من التحقيق وندعو الجميع الى التعاون مع اللجنة الدولية للوصول الى الحقيقة

الوزير رزق شكر مجلس الوزراء على اشادته بدور القضاء اللبناني

عقد مجلس الوزراء الثالثة والربع بعد ظهر اليوم جلسة استثنائية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وحضور جميع الوزراء باستثناء الوزير الياس المر الموجود في الخارج. اثر الجلسة التي استمرت حتى السادسة الا ربعا, ادلى وزير الاعلام غازي العريضي بالمعلومات الرسمية الآتية: "من المعلوم ان هذه الجلسة كانت مقررة الدعوة اليها لمناقشة تقرير رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. الرئيس السنيورة وفي بداية الجلسة قال الرئيس السنيورة: لقد صبر اللبنانيون على جرح الجريمة الكبرى باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري طوال الاشهر الماضية، واستحقوا في النهاية التقرير الذي كشف الملامح الكبرى للحقيقة التي انتظروها بفارغ الصبر. ان تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس، كان عند حسن ظن وتوقع وثقة اللبنانيين. فقد ظهر التقرير معبرا عن ذاته بقوة الحقائق، مشفوعا بالموضوعية والمهنية العالية كما توقعه الشعب اللبناني من دون مسايرة او تحيز او تسييس. ان الشعب اللبناني ينظر بعين التقدير العالية لما قامت به لجنة التحقيق الدولية وللدور المميز الذي قام به القاضي ميليس. ان الجهد الكبير والمشكور الذي بذلته لجنة التحقيق يشكل بنظرنا القاعدة الصلبة والمتينة للتطلع الى المستقبل من اجل استكمال التحقيق للكشف عن تفاصيل الجريمة الارهابية التي ادت الى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى الحقيقة الكاملة واحقاق العدالة بالاقتصاص من المجرمين القتلة ايا كانوا واينما وجدوا.  والشعب اللبناني ينظر ايضا بعين التقدير والاعتزاز لما قامت به الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية في المساعدة على التوصل الى النتائج التي تم التوصل اليها. ان هذه التجربة المميزة من نشاط الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، انما تدل على انه حين تتوافر للقدرات اللبنانية الاجواء المناسبة فان الطريق يكون مستقيما،  والنتائج تصبح مطمئنة وموثوقة.  ان استمرار المؤازرة من الاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي ما يزال مطلوبا لتعزيز الاجواء المناسبة ولكي تبلغ هذه الاجهزة المستوى الذي نطمح اليه في المستقبل. وقد زادتنا هذه النتائج ثقة بان استمرار هذه المساعدة من الاشقاء والاصدقاء امر مطلوب ومشكور لاستكمال التعاون مع لجنة التحقيق الدولية خاصة وان الكشف عن كامل تفاصيل الجريمة الكبرى ما يزال بحاجة لمزيد من الوقت والجهد. ان خطوة انجاز تقرير القاضي ديتليف ميليس بما ابرزته من حقائق وادلة ومعطيات، انما تمثل مقدمة ضرورية لاحقاق الحق بانزال القصاص اللازم والصارم بالمجرمين الآثمين والمتورطين والمخططين والمنفذين لقطع دابر العقلية الاجرامية التي اعتادت تنفيذ جرائمها من دون خوف او رادع.  ان الكشف عن تفاصيل الجريمة الارهابية الكبرى انما الهدف منه هو وقف مسلسل الاغتيالات السياسية ليس في لبنان فقط بل في الارجاء العربية المحيطة.  وفي هذه المناسبة يهمني ان اقول ان كل ما جرى وسيجري لن يغير من حقيقة علاقات الاخوة والتعاون بين الشعبين اللبناني والسوري. فعلاقات لبنان الجيدة بسوريا يجب ان لا تتأثر او تتراجع تحت اي ظرف من الظروف،  اذ ان ما يربطهما على مدى السنين اقوى من الارتكابات المدانة والاخطاء المرفوضة والمستنكرة. ان استكمال كشف الحقيقة يتجاوز كونه خطوة سياسية وقضائية ضرورية ومطلوبة، الى اعتباره خطوة اساسية على طريق مكافحة الفساد والافساد وطرق عيش هذا الفساد ونموه, كما ان كشف الحقيقة كاملة هو مقدمة اساسية على طريق مسيرة الاصلاح وازالة معوقاته عبر التصدي لادوات النظام الامني، تمهيدا لاقامة الدولة المدنية الآمنة والمستقرة. ان معركة الاصلاح، ترتبط ارتباطا كليا ووثيق الصلة بخطوات كشف حقيقة الجريمة والمجرمين, فالفساد ينبت الاجرام، كما ان الاجرام لا يعيش ولا ينمو الا في مستنقع الفساد. ولا يقضى عليهما الا عبر تجفيف المياه الفاسدة الملوثة بدعم الاصلاح وتنمية روح الابداع الخلاق وتعزيز بيئة النمو الطبيعي الصادق والاصيل. اننا من هذا الموقع نجدد الشكر والدعم للجنة التحقيق الدولية وعلى راسها القاضي ديتليف ميليس بتعاونه الكامل والمشكور مع الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية، فالذي تحقق ليس الا خطوة وان متقدمة على طريق الوصول الى الحقيقة الكاملة.  مجلس الوزراء اضاف الوزير العريضي: بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء التقرير وقدم السادة الوزراء ملاحظاتهم ومواقفهم بكل موضوعية وجدية واكدوا اجماعهم على الوصول الى الحقيقة كاملة ومعاقبة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ للجريمة الارهابية التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وفي نهاية النقاش اكد مجلس الوزراء على النقاط التالية: 1-لقد اثبت الشعب اللبناني حرصه على معرفة الحقيقة ومستوى عاليا من المسؤولية في التعاطي مع تقرير السيد ميليس وثبت ان الوحدة الوطنية اللبنانية هي اقوى واهم من ان تهزها شائعات وتسريبات ومحاولات من هنا وهناك روج لها البعض وكأن البلاد ستواجه خرابا بعد صدور التقرير, وقد اثبت اللبنانيون بوعيهم تمسكهم بوحدتهم، وفهمهم لكل تلك المحاولات وحرصهم على اسقاطها.  وفي هذا المجال يتوجه مجلس الوزراء الى جميع المواطنين بدعوتهم الى مزيد من الوحدة واليقظة لمواكبة المرحلة المقبلة من التحقيق للوصول الى الحقيقة ووضع حد لكل مسلسل الاغتيال في لبنان والتأسيس لبناء دولة عصرية ومكافحة كل اشكال الجريمة وعلى رأسها جريمة الفساد والتي اشار التقرير اليها في بعض فقراته.  ان الحقيقة هي مفتاح الوحدة.  فهي لا تخيف ولا تفرق انما تريح وتوحد.  2- ان مجلس الوزراء يعتبر التقرير خطوة متقدمة مهمة على طريق الوصول الى الحقيقة الكاملة ويؤكد : أ- شكره للجنة التحقيق الدولية رئيسا واعضاء على الجهد الذي بذل للوصول الى هذه المرحلة من التحقيق ويامل استمرار عملهم في الفترة التاليةالمحددة - اي حتى 15 كانون الاول - بذات روحية الاندفاع والمهنية والتعاون مع الاجهزة اللبنانية الامنية والقضائية المختصة.  ب - شكره للامين العام للامم المتحدة على مواكبته عمل لجنة التحقيق ومساندته للبنان ومطالبه وموافقته مؤخرا على تمديد عمل اللجنة حتى الخامس عشر من كانون الاول المقبل. ج- شكره للمجتمع الدولي الذي واكب عمل اللجنة باهتمام ولبى مطالب لبنان ووقف الى جانبه. وفي هذا المجال يأمل مجلس الوزراء استمرار هذا الدعم ويدعو كافة الدول الى التعاون الصادق والجدي والمخلص والعملي مع لجنة التحقيق الدولية إلتزاما بما تضمنه القرار 1595 للوصول الى الحقيقة ومعاقبة مخططي ومنفذي الجريمة الارهابية اينما كانوا. د- توقفه باهتمام عند ما ورد في التقرير من اشادة بتعاوان وفعالية وكفاءة وقدرات الاجهزة الامنية اللبنانية والقضائية وهي في مرحلة اعادة البناء بعد التطورات التي حصلت في البلاد, وقد اثبتت جهوزية عالية وقدرة على المتابعة والانتاجية نعتز بها. وفي هذا الاطار يتوجه مجلس الوزراء مجددا الى تلك المؤسسات بالتحية والتقدير ويدعوها الى مزيد من العمل والفعالية والتنسيق بين بعضها, كما يدعو المواطنين الى الالتفاف حولها والمجتمع الدولي لتقديم ما تحتاجه من مساعدات ودعم, وقد بدأت نتائج تحرك الحكومة في هذا المجال تظهر من خلال ابداء عدد من الدول الصديقة والشقيقة الاستعداد لتقديم مثل هذا الدعم. ه- تأكيده للبنانيين جميعا استمراره في العمل لتوفير كل الامكانات لبلوغ الحقيقة من جهة, ولتطمين المواطنين وتسيير شؤونهم الحياتية ومعالجة مشاكلهم, وتنفيذ مشروع الاصلاح المنشود لكي تقوم دولة القانون والمؤسسات التي تنصف كل اللبنانيين وتحتضن آلامهم وتسعى الى تحقيق آمالهم من جهة ثانية". الوزير العريضي بعد ذلك جرى حوار بين الوزير العريضي والصحافيين: سئل: الرئيس السنيورة قال ان التقرير كشف الملامح الكبرى للجريمة ومجلس الوزراء اعتبرها خطوة متقدمة على طريق الحقيقة الكاملة، وهذا يعني قبول ما تضمنه التقرير من توجيه اتهام الى مسؤولين سوريين. فهل امتناع الحكومة عن المطالبة بمحكمة دولية هو لوضع القضاء اللبناني بمواجهة سوريا وهل القضاء اللبناني قادر على محاكمة المسؤولين السوريين؟ اجاب: اولا لم يصل الوقت الى البحث في محكمة دولية، لذلك لم تبحث في مجلس الوزراء. التقرير يؤكد من كتبه، رئيس لجنة التحقيق انه ليس تحقيقا نهائيا، هذه معلومات. ثم هناك عدة بنود وثمة معلومات يؤكد صاحب التقرير انها بحاجة الى مزيد من البحث وثمة قضايا بحاجة الى مزيد من التحقيق فيها والتوسع في التحقيق لاثباتها. لذلك تم تمديد عمل اللجنة حتى 15 كانون الاول وسننتظر هذه المرحلة وسيستمر هذا التحقيق لاثبات ما ورد في التقرير من قبل السيد ميليس. عندما نصل الى المرحلة الثانية نبني على النتائج التي نتوصل اليها ما يجب ان يحصل.

سئل: هل سيتم توقيف من يشتبه بهم في سوريا, ومن سيتولى هذا الامر؟ اجاب:" في الفترة المقبلة المحددة لاستكمال عمل اللجنة حتى 15 كانون الاول، هذا من اختصاص لجنة التحقيق التي ستستمر في عملها. مجلس الوزراء اكد في بيانه دعوة كل الدول للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وفي التقرير ملاحظة ان بعض الدول، سوريا، لم تتعاون بشكل كاف, ربما يحتاج الى تعاون مع دول اخرى من معلومات او غير ذلك، ولكن هذا شأن لجنة التحقيق. نحن كمجلس وزراء لسنا في موقع لجنة التحقيق لنقوم بعملها ونحدد عملها. هذا الامر يعود اليها، ولجنة التحقيق لديها وقت حتى 15 كانون الاول ونحن نجدد الدعوة للجميع للتعاون مع اللجنة للوصول الى الحقيقة".

سئل: قلتم انكم تريدون المجرمين اينما كانوا والمعروف ان تقرير ميليس يتهم كبار المسؤولين السوريين, وشددتم من ناحية ثانية على عمق العلاقة مع الشعب السوري، فهل تقصدون الشعب السوري دون الرئاسة الاولى؟ اجاب:" السيد ميليس قال حتى الذين اوقفوا هم ابرياء الى ان تثبت الادانة. بالتالي لا بد من استكمال التحقيق ثم تحدد الخطوات التالية. اما مسألة الاشارة الى الشعب السوري، لا شك ان ثمة تأثيرات سلبية حصلت في هذا المجال ونحن لا نريدها بل لا نتطلع الا الى مزيد من علاقات متينة وقوية مع اخواننا السوريين الآن وفي المستقبل مهما كانت النتائج وكائنا من يكن المسؤول او المشارك في هذه الجريمة تخطيطا او تنفيذا. لذلك حدد مجلس الوزراء الامور بدقة، التحقيق لم ينته بعد. عندما نصل الى نتائج لكل حادث حديث. هل في انتظار ذلك نبقى نتطلع الى علاقات مهتزة لا سمح الله مع الشعب السوري الشقيق؟ هذا ما اردنا ان نؤكد عليه باننا نريد افضل العلاقات مع الاخوة السوريين".

سئل: بعد صدور التقرير هل من جديد في العلاقة مع رئيس الجمهورية خاصة انه كان حصل نقاش حول مكان عقد الجلسة وبرئاسة من؟ اجاب: لم يحصل اي نقاش، الجلسة عقدت في السراي الكبير بكل توافق لانه كما هو معروف ثمة اتفاق حصل. بغض النظر عن صوابية او عدم صوابية هذا الاتفاق وكان لنا رأي في هذا الامر، لكن هناك اتفاق حصل، معتمد حتى الآن منذ تشكيل هذه الحكومة بعقد جلسات بشكل دوري في بعبدا وفي السراي. ومنذ يومين كانت الجلسة في بعبدا وهذه الجلسة عقدت في السراي بكل توافق ولم يكن ثمة اعتراض من قبل رئيس الجمهورية او غيره على المشاركة في هذه الجلسة هنا".

سئل: بالنسبة لكم كوزراء هل هناك من جديد في شأن العلاقة مع الرئيس لحود؟ اجاب:" هذا نحدده كقوى سياسية خارج اطار مجلس الوزراء، جلسة اليوم مخصصة لمناقشة التقرير وهذا ما توصل اليه مجلس الوزراء بكل وضوح، اما فيما يخص القوى السياسية فان عددا منها اصدر مواقف خلال الساعات الماضية تتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية وكل طرف يعبر عن رأيه".

سئل: وزارة الخارجية السورية رفضت تقرير ميليس نهائيا؟ اجاب:" عندما يكون هناك تعاون صادق ومبني على وثائق وعلى معلومات دقيقة نعتقد ان الصورة تكون واضحة لدى الجميع. لذلك اكدنا الدعوة الى التعاون الصادق والعملي مع لجنة التحقيق الدولية".

سئل:" هناك تباين في تقويم تقرير ميليس بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، فعلى اي اساس سترتب الحكومة اللبنانية علاقتها مع سوريا؟ اجاب:" ان هذا الاجتماع لم يكن محددا او مقررا لمناقشة العلاقات اللبنانية السورية خصوصا على المستوى الرسمي او علاقة الحكومة اللبنانية بالحكومة السورية، في هذا المجال اعلن رئيس الحكومة السورية منذ ايام ان رئيس الحكومة اللبنانية كان قد اتصل به 3 مرات ولم يرد على اتصالاته، هذا الاجتماع محدد لمناقشة تقرير السيد ميليس ولابداء الرأي فيه، لنا رأينا في هذا الامر وللحكومة السورية رأي آخر. هذا الامر نأمل كما ذكرت واعيد واكرر ما ورد في التقرير من موقف لمجلس الوزراء التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، هذا التعاون الجدي والعملي هو الذي يوصل الى الحقيقة، ونحن كنا دائما نقول سنقبل الحقيقة كما هي، لكن ثمة تساؤلات كثيرة حول امور كثيرة في اكثر من مكان وثمة معلومات لا بد من التحقق منها، لا يمكن التحقق منها والوصول الى النتائج النهائية ليبنى عليها القرار النهائي الا من خلال التعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتقديم كل المعلومات لها ووضع كل الامكانات امامها لكي تقوم بعملها وهذا ما لم يحصل في الفترة السابقة وما اشار اليه السيد ميليس".

سئل: لقد قلت ان التقرير حاز على ثقة اللبنانيين، فهل هذا كان رأي كل الاطراف داخل مجلس الوزراء؟ اجاب:" هذه كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء، وكما اعتدنا دائما في البيان الذي يصدر عن الجلسة نقدم مقتطفات من مواقف رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، اما ما اتفق عليه مجلس الوزراء فقد تليته عليكم بوضوح وقلته على الهواء امام الرأي العام اللبناني".

سئل: التقرير اشار الى اتصال احمد عبدالعال برئيس الجمهورية او بهاتف رئيس الجمهورية، فهل الاجتماعات المقبلة ستكون طبيعية، خصوصا وان تفجير الحكومة على قاب قوسين او ادنى؟ اجاب:" من اخبرك ذلك، اعطنا الخطة لكي نعرف كيف نتعامل معها كي لا يتهموننا نحن نفتعل اشياء". حوار مع الرئيس السنيورة ولدى مغادرته السراي سئل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة, في دردشة مع الصحافيين, عن سبب عدم المطالبة بمحكمة دولية فقال:" هذه الجلسة ليست مخصصة للبحث بموضوع المحكمة الدولية ولا للمحاكمة الدولية وبالتالي الموضوع سابق لاوانه وغير مطروح الان". اضاف:" كان هناك بحث معمق وموضوعي بكل جوانب المرحلة التي مررنا بها منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واهمية هذا التقرير واهمية المتابعة لاستكمال التحقيق توصلا الى العدالة".

سئل: سوريا رفضت نتائج التقرير وقالت انه مسيس خصوصا ان هناك اشارة واضحة الى تورط سوري؟. اجاب:" ليس هناك من تواطؤ سوري انما نتحدث عن اشخاص. كان هناك كلام خلال مجلس الوزراء للتاكيد على انه مهما تكن صفة من ربما كان له ضلع في هذه العملية، يجب ان لا نضع العلاقات اللبنانية- السورية في موضع شك واهمية ان تكون هذه العلاقات جيدة وممتازة". وعن انعقاد الجلسة في السراي قال الرئيس السنيورة:"هذه جلسة عادية. نحن اعتمدنا اسلوب ان اسبوعا تكون الجلسة عند فخامة الرئيس واسبوعا اخر في السراي".

سئل: هل يعني ذلك ان الجلسة المقبلة ستكون في القصر الجمهوري؟ اجاب:"نعم".

سئل: كيف ستكون علاقتكم مع رئيس الجمهورية بعد تقرير ميليس ؟ اجاب:" مثلما كانت وقد ذكرت اكثر من مرة ان العلاقات بين فخامة الرئيس وبيني يحكمها الدستور والاصول والعرف لذلك الاسبوع المقبل اي الخميس المقبل ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء وستكون في القصر الجمهوري".

سئل: تقرير ميليس سيضع موضوع رئاسة الجمهورية على سلم الاولويات، بمعنى ايجاد بديل او تحضير لانتخابات رئاسية؟ اجاب:"لا علم لي. لا اريد ان (اضارب) على وزير الاعلام. الان لديه كلام كثير وهناك بيان سيصدر عن مجلس الوزراء".

سئل: لماذا تركتم المهمة للقضاء اللبناني ولم تطالبوا بمحكمة دولية؟ اجاب:"هذا التقرير وضع وهناك نقاط يجب استجلاؤها واستكمالها وبالتالي مجلس الوزراء الذي كان اتخذ قرارا في الاسبوع الماضي لجهة التمني على الامين العام للامم المتحدة بان تستمر مفاعيل القرار 1595 وبالتالي كان قرارا سليما، وبالتالي لدينا فترة الان حتى منتصف كانون الاول عندها نرى ما هو التقدم الذي يحرز ويصار الى اتخاذ الموقف".

سئل: هل يعني انه يمكن ان نذهب بعد ذلك الى المحكمة الدولية؟ اجاب:"لماذا الاستعجال على الموضوع. لنتروى كل شيء باوانه جميل، وانا اعتقد انه يجب ان نطول روحنا قليلا ونتحلى قليلا بالصبر وانا الان صائم، واستمعوا الى وزير الاعلام". الوزير رزق بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية،  ادلى وزير العدل الدكتور شارل رزق بتصريح جاء فيه: "اولا: انني اشكر مجلس الوزراء على اشادته بدور القضاء اللبناني في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة. اضاف :ان مجلس الوزراء اكد ما جاء في تقرير المحقق الدولي السيد ديتليف ميليس من تنويه بكفاءة القضاء اللبناني وفعاليته ومهنيته. ثانيا: لا بد من الاشارة الى ان تقرير المحقق الدولي اكد استعداد منظمة الامم المتحدة على مساعدة ومساندة القضاء اللبناني لاستكمال التحقيق بدعم دولي والتأسيس لهذه المساعدة، حيث انه جاء في احدى فقرات تقرير المحقق الدولي السيد ميليس، انه يؤيد بناء قاعدة "Platform" لهذه المساعدة مما يوحي ان مساعدة المجتمع الدولي للقضاء اللبناني قد تنطلق من التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الحريري الى سائر الاعتداءات الارهابية التي حصلت في لبنان، كما يمكن ان تمتد الى تعزيز قدرات الجسم القضائي اللبناني برمته.  وختم الوزير رزق تصريحه قائلا :ان ما يزيدنا املا وتفاؤلا بالمستقبل، هو ان كل هذه التوجهات تؤكد صوابية الطروحات التي بنينا عليها عملنا منذ تسلمنا حقيبة وزارة العدل. ووفق المعلومات المتوفرة لدينا، فان قرار مجلس الامن الدولي الذي ينتظر صدوره يوم الثلاثاء المقبل سيسير في هذا الاتجاه".