Diaries

-A A +A
Print Friendly and PDF

رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في حديث شامل لمحطة العربية:

ما زلت على نصيحتي للرئيس لحود بالاستقالة لكن القرار يعود له الرئيس العطري مدعو لزيارة لبنان متى يشاء

والعرف ان تكون الزيارة الثانية له

لست مع العقوبات ضد سوريا لكن مع معاقبة المتورطين

في جريمة اغتيال الرئيس الحريري

انصح الدولة السورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية

لمصلحة العرب والعروبة

 

اعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة انه ما يزال عند "رايه الشخصي بأنه ينصح الرئيس أميل لحود بالاستقالة، لكن القرار في النهاية يعود لرئيس الجمهورية". واعلن الرئيس السنيورة ان "العرف يقتضي ان تكون الزيارة الان الى لبنان من نصيب رئيس الحكومة السورية بعد ان زارها هو، وبالتالي الرئيس العطري مرحبا به في لبنان".  وكشف الرئيس السنيورة في حديث مع محطة العربية لبرنامج بالعربي اجرته معه جيزيل خوري الليلة ان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ابدى "استعداده بالموافقة على تمديد اضافي لعمل لجنة التحقيق الدولية اذا تطلب الامر ذلك". واعلن الرئيس السنيورة انه "ضد العقوبات على سوريا لكنه مع العقوبات ضد المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري"، وقال الرئيس السنيورة ان "العلاقة بين البلدين يجب ان تكون على قاعدة الاحترام المتبادل والندية"، وقال انه "لم يتنكر لما قاله في دمشق وان ما قاله يقوله دائما وعلى "رأس السطح". واعلن الرئيس السنيورة ان تقرير لجنة التحقيق الدولية "كان جيدا وحمل وقائع وهو خطوة متقدمة على طريق كشف الحقيقة". ونوه الرئيس السنيورة بعمل الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية، وقال انها على طريق تأمين الامن للبنانيين"، وفي ما يلي وقائع الحوار مع قناة العربية: س-الرئيس السنيورة المكروه كوزير للمال والمحبوب لرئيس للحكومة، ما هو رايكم بتقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟ ج-رفيق الحريري لم يكن زعيما لبنانيا، زعيما عربيا وعالميا، اللبنانيون صبروا وكانوا يجلسون على اعصابهم ينتظرون هذا التقرير، جاء التقرير ليضعنا على مسار متقدم نحو التوصل الى الحقيقة، الحقيقة التي كانت في حدس الناس، الناس وقفوا في 14 اذار وقبل ذلك وبعده وهم يؤشرون باصابع الاتهام الى رموز السلطة الامنية، هذه السلطة الامنية التي عانى منها لبنان على مدى سنوات طويلة، وعانى منها اللبنانيون الان جاءت نتائج هذا التقرير لتوضح نقاط عديدة وتشير على من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة، من الطبيعي هم موضع شبهة هؤلاء المجموعة واشخاص اخرين، وكما تبين من خلال قراءة هذا التقرير بتمعن بان التقرير يقول بقضايا عديدة ما زالت بحاجة الى مزيد من البحث والتقصي لاستكشاف هذه الصورة بكاملها، لا سيما وان القاضي ميليس والفريق الكبير الذي تعاون معه والذي شهدناه من مجريات التحقيق الذي وضعه كم كان هنالك من مستندات واشخاص تمت مقابلتهم، وذلك يعطينا صورة كم كانت صعوبة التحقيق ولا سيما وان لجنة التحقي بدات عملها بعد 4 اشهر من حدوث الجريمة، وبعد ان جرى اللعب بمسرح الجريمة، وبالتالي كان عليه ان يدخل الى قضية شائكة جدا وكما كان يصورها هو، هي صورة غير واضحة وعليه ان يسلك عدة طرق واحيانا يكتشف ان طريقا معينا لم يكن صحيحا وبالتالي حتى يستطيع ان يأخذ طريقا ثانيا. انا اعتقد ان هذا التقرير الذي هو امامنا يقول ويؤشر بشكل واضح على عدد من الامور، يوقل ان هناك قضايا يلزمها تحقيق ايضا، يقول انه لا زال لدي الكثير من المعلومات وكثير من الامور التي لم افصح عنها في التقرير هذا حرصا على سلامة التحقيق. وسئل لماذا، هل سيقدم ذلك في المحكمة؟ أجاب: حتما هذا سيكون جزءا من المستندات والمعلومات التي تقدم الى المحكمة، ولكن من الطبيعي ان ميليس من طريقة عمله يبدو ذلك.

سئل: هل كان معك خبرا من هم المتورطون؟ اجاب: انا قلت مرارا، والان اقول مرة اخيرة بعد ان صدر التقرير، انه لم يكن لدي علم من ميليس حول اي من الاشخاص الذين يتهمهم او يعتبرهم مشتبه بهم، وعندما جاء يتمنى على قاضي التحقيق اللبناني والمدعي العام ان يأخذا قرارات بالقبض على القادة الاربعة، جاء صباح ذلك النهار وابلغني هذا الامر، وانا لم يكن لدي اي علم بهذا الشان وانا حرصت في كل جلسة معه وكنت اتمنى عليه ان لا يخبرني اكثر ن الامور التي هو بحاجة لاخباري بها، او انها لا تعارض سلامة التحقيق. وانا حريص على ما يسمى استقلالية عمله، كما انا حريص على استقلالية عمل القضاء. وسئل ماذا عن التقريرين، اي التقرير السري والتقرير الذي تقدم، لماذا هناك تقريرين وهل هناك شكوك حول القترير السري؟ اجاب: يجب ان نوضح للناس، لان الناس تفكر هناك تقريرين، الحقيقة هناك فقرتين في التقرير، يعني كان هناك اسماء في التقرير السري واردة وهو التقرير المكتوب عليه سري، اي عن الفقرة 96، وفي التقرير العادي ازيلت هذه الاسماء. وتفسير ميليس لذلك بأنه اعطى هذه النسخة المكتوب عليها سري الى اعضاء مجلس الامن.  

سئل ما هو تفسيرك لذلك، هناك الكثير من الاقاويل، هناك من يقول انه يعطي فرصة لسوريا؟ اجاب: تستطيعين ان تفكري بهذا الامر، اي اعطاء سوريا كوريدور للخروج منه، هذا طبيعي وهو الذي ينطلق اساسا من ان هناك تورط رسمي سوري، وهناك من يقول ان هذا كان وجهة نظر ميليس والاشياء الثانية تركها او وزعها. هذا امر يحصل نتيجة التكنولوجيا التي نراها حاليا، انه احيانا يصدر التقرير ويرسل على اساس ان هذا ليس التقرير السري او النسخة السرية. في النهاية نحن امام تقرير واحد موحد باستثناء ان هناك فقرة كتب فيها اربعة اسماء او خمس اسماء ليست واردة في التقرير الرسمي العادي، هذا كل الفرق، وبالتالي يمكن انه ترك الموضوع هكذا. وسئل لماذا تأخرت حتى تتكلم عن تقرير ميليس، وعلى الاقل 24 ساعة، الفرق بينك وبين رئيس الجمهورية الذي شكر ميليس، وايضا مجلس الوزراء كذلك تأخر، يعني انه كان يجب ان تدعوا الى مجلس الوزراء على القليل في الصباح الباكر اي الساعة 8. أجاب:ان طبيعة عملي وخصوصا طبيعة التقرير، ان التقرير 60 صفحة والامر يتطلب لدعوة مجلس الوزراء ان ال 30 وزيرا يستلموا التقرير، لقد سلم لي التقرير بشكل رسمي الساعة 30،10 اول من امس، وبالتالي يجب ان نعطي الوزراء وقتا لقراءة التقرير، وانا طبيعة عملي انني افضل قبل ان ابادر لاطلاق التصريحات يجب ان اقرا التقرير بتمعن، واعطيت كل الزملاء الوزراء فرصة لكي يقراوه، لذلك انا اعتقد ان الفترة الزمنية هي 24 ساعة. والامر ايضا اجراء مشاورات ايضا مع الوزراء.

سئل لماذا هذا الامر يلزمه مشاورات، هناك تقرير للامم المتحدة، زلزال، فهل يجب ان نرجو الوزراء للمجئ الى مجلس الوزراء؟ اجاب: رجاء اعوذ بالله، لم نترج احدا ولا احد كان متوقعا ان نترجاه، كان المهم هو التشاور في هذا الشأن توصلا الى انه اذا كان لدى احد اي استفهام او معلومة، وبالتالي هذه وسيلة للتداول. وسئل:هل كان لاحد اعتراض؟ اجاب:لم اسمع احدا اعترض، هناك وجهات نظر سمعتها حول بعض الفقرات الواردة في التقرير، والتي حتما تقرير من هذا النوع وناتج عن استقصاء وشهادات من مختلف الاشخاص، هناك اشياء مثلا بالكلام عن شهادة الصديق، في مكان معين شهادة الصديق مشكوك فيها وفي محل اخر تعطى مزيد من الصدقية، هذا يحصل في اي تقرير من هذا النوع، وبالتالي كان من المفروض ان يصار الى التشاور بهذا الشأن اوانا اعتقد ان جلسة مجلس الوزراء كانت جلسة في منتهى الاهمية، جرى البحث فيها في كل هدوء وموضوعية وبدون اي تشنج من اي طرف على الاطلاق، واعطت صورة على ان اللبنانيين موحدين فعليا في موقفهم وتأكيد الثقة بلجنة التحقيق الدولية وبضرورة متابعة القضايا المثارة وقيد البحث، وان هذا التقرير هو خطوة على طريق معرفة الحقيقة وخطوة مهمة، وان اللبنانيين موحدين ازاء هذا الشان علىعكس ما كان يشاع بأن البلد ستخرب، وتخرب الدنيا، وسيحصل منع تجول وغيره، كله كلام يبين ان اللبنانيين بعد التجربة ناضجين قادرين على التعامل مع احداث من هذا النوع بكل جدية، وبينت ايضا على ان اللبنانيين موحدين وليس مختلفين. وسئل: هناك ايضا اشياء شائكة بعد هذا التقرير اهمها علاقتكم مع رئيس الجمهورية، وهذا التقرير فيه مشكل عن اتصال هاتفي حصل واليوم او امس اعتقلتم الشخص الذي اتصل به، فهل اتصلت انت برئيس الجمهورية بعد تقرير ميليس؟ اجاب: لا، لم يحصل اتصال مباشر بيني وبينه ولكن هذا لا يعني اني لن اتصل به خلال الايام المقبلة. وسئل: يعني ستعقدون مجلس وزراء؟ اجاب: طبيعي هناك مجلس وزراء في هذا الشان.  وسئل كيف ستجلسون مع رئيس الجمهورية، وأنا أسأل أكثر من ذلك، غير ان الرئيس الحريري صديقك، ولكن أيضا الوزير مروان حمادة التي جرت محاولة لاغتياله، كيف ستجلسون مع رئيس الجمهورية وكيف ستتعاطون معه؟ أجاب: سنوضح هذه الأمور، بداية ان رأيي الشخصي كنت أدليت به في أكثر من مناسبة ولا زلت متمسكا به، وكنت قلت انه كان من الأفضل أن يبادر فخامة الرئيس الى الاستقالة، هذا قلته وما زلت عند رأيي وهذا رأيي الشخصي، ولكن من الطبيعي هذا قلته استنادا الى ما أعتقد انه مفيد لمصلحة لبنان ولمصلحة الرئيس، ولكن هذا القرار يتخذه هو، لكن في هذه الآونة طالما هو موجود كرئيس جمهورية فأنا أتعامل معه كما ينص عليه الدستور، وأنا مستمر في التعامل معه على هذا الأساس وضمن الأصول التي يحكمها التعاون لأن ذلك فيه مصلحة للبلد.

سئل: كيف تعتقد ان اللبنانيين سيرون هذا الشيء؟ أجاب: أعتقد ان اللبنانيين يقدرون كيف تتم أصول ان رئيس جمهورية يستقيل، أو تكون هناك وسائل أخرى لهذه الولاية أن تنتهي.

سئل: وكيف؟ أجاب: هناك وسائل الديموقراطية، الوسائل الديموقراطية عن طريق البرلمان ولكن حتما في لبنان هناك أمور تؤخذ بعين الاعتبار أكثر من القضية العددية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كل هذه المعطيات.

سئل: هل يعني ذلك ماذا يريدون المسيحيين؟ أجاب: طبيعي، هذا الأمر يجب أن يفهم الانسان طبيعة البلد.

سئل: ما هي الاجواء، اليوم سمير جعجع يقول انه يجب أن يستقيل ويجب أن نتشاور نحن والبطريرك بهذا الموضوع، وأطراف من "قرنة شهوان" قالت يجب ان يستقيل، وهناك الجنرال عون ليس على باله أن يستقيل؟ أجاب: ما أريد أن أقوله، اختيار رئيس جمهورية هو اختيار، يختاره اللبنانيون طبعا أو الطوائف كلها، وليس طائفة معنية، ولكن حتما هناك أصول للعملية ومرورا بالطائفة المارونية.

سئل: إذا ستتعاطى معه طالما هو لم يستقل أو يتنح أو لم يجبر على ذلك؟ أجاب: طبيعي أنا أبديت رأيي في هذا الشأن بكل وضوح وصراحة قبل تقرير ميليس، ولكن عقب القبض على القادة الأربعة.

سئل: جريدة "السفير" تقول اليوم في عنوانها ان القاضي ميليس قبل تقديم تقريره طلب أن يلتقي الرئيس لحود، لكن الرئيس لحود رفض أو قال انه لا وقت لديه؟ أجاب: لا أعرف، أيضا سمعت ان دوائر القصر الجمهوري أصدرت بيانا انه لم يجر الطلب منها للمقابلة، ما يهم الآن، تم الطلب، لم يتم الطلب، أنا أعتقد ان ما يهم الآن هو ضرورة التعامل مع طلبات اللجنة الدولية للتحقيق، أي عندما تطلب أحدا للادلاء بشهادته يجب أن يصار الى ذلك.

سئل: وحتى ولو كان رئيس الجمهورية؟ أجاب: حتى ولو كان رئيس الجمهورية. أنا شخصيا طلبت اللجنة شهادتي، وأتى ميليس وأخذ شهادتي، وهذا أمر طبيعي، ولا شيء على الاطلاق يحول دون هذا الأمر، ولا سيما في قضية من هذا النوع نعتبرها نحن قضية هامة وأساسية وليس فقط ضرورة التعاون لكشف الحقيقة وهذا الأمر الأساسي ولكن تعرض الى عمليات اغتيال سياسية كبيرة جدا، قبل اغتيال الرئيس الحريري وبعد الاغتيال وبالتالي من المهم ان نتعاون جميعا من أجل معرفة الحقيقة لكي نقطع الطريق على أي محاولة أخرى لاغتيالات سياسية.

سئل: صحيفة "النهار" ان خبراء فرنسيين وقانونيين يقولون ان هذا التقرير يورط جديا الرئيس لحود؟ أجاب: لماذا الاستعجال وأنا في موقع السلطة والمسؤولية، هناك مصالح اللبنانيين ومصالح البلد يجب أن نستمر بها ونتعامل معها ونحن آخذون بعين الاعتبار كل التطورات التي يمكن أن تحصل.

سئل: كيف تتعامل مع وزراء للرئيس لحود في الحكومة؟ أجاب: أتعامل معهم بما تقتضيه مصلحة البلد.

سئل: هناك وزير وارد اسمه في التقرير فما سيكون موقفكم؟ أجاب: في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بالأمس جرى التطرق لهذا الموضوع بحضور معالي الوزير، وهو أبدى وجهة نظره بأنه حين حكي عن حضوره لجلسة مجلس الدفاع الأعلى أنه لم يكن موجودا. ولكن لا شيء من هذا القبيل يشكل مادة كافية للاشتباه.

سئل: لماذا التقيت السيد حسن نصر الله عند الساعة 12 من بعد منتصف الليل بعد صدور تقرير ميليس؟ أجاب: انها ليست المرة الأولى، فقد التقيته حين كنت وزيرا وبعد ذلك.

سئل: هذا حسب توقيت السيد حسن نصر الله أم حسب توقيت الولايات المتحدة؟ أجاب: لا ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فنحن في رمضان وعادة ما تحصل الجلسات في وقت متأخر.

سئل: هل هناك ما يخيف السيد حسن نصر الله أو هو مرتاح لهذا التقرير بعد الاشاعات التي سرت عن انه يمكن أن يكون "حزب الله" متورط بشيء ما في الجريمة؟ أجاب: أعتقد ان أهمية هذا التقرير انه يكشف ان هناك أشخاصا متورطين، ليس جهات لبنانية متورطة.

سئل: كل الدولة متورطة؟ أجاب: أنا أقصد انه ليست هناك طائفة معينة متورطة. الحمد لله ان هذا الأمر ليس موجودا. وسنكتشف ان أحدا لم يفكر بهذا الموضوع وهذا دليل على مدى تلاحم البلد مع بعضه البعض.

سئل: ماذا قلت للسيد حسن وماذا قال لك؟ أجاب: طبيعي أني تحدثت معه عن التقرير ومدى أهميته وكم يضعنا على الطريق لمعرفة الحقيقة وان هذا الأمر يحتاج الى مزيد من التحقيق. وأنا الآن أقول ان السيد حسن قال لي انه اذا كان هناك من حاجة الى إعطاء لجنة التحقيق فترة اضافية لما بعد 15 كانون أول فنحن على استعداد ان نكون في صف المطالبين بذلك.

سئل: تحت أي شروط؟ أجاب: بنفس الشروط القائمة.

سئل: وماذا عن المحكمة الدولية وهل يمكن ان يدلي بشهادته في مثل هذه المحكمة خاصة وانه على الأقل هناك واحد من قادة الأجهزة الموقوفين كان صديقا حميما لحزب الله فما هي شروط السيد حسن؟ أجاب: ان يكون له صديق فهذا لا يعني ان هذه الجهة على علم أو متورطة. وأنا أقول أن هناك استعداد لدى السيد حسن أن يؤيد بشكل واضح وغير قابل للبس على الاطلاق استمرار ومواصلة عمل اللجنة الى ما بعد 15 كانون الأول اذا كان الأمر يقتضي ذلك. أما بشأن موضوع المحكمة الدولية فنحن نعتقد انه لم يئن الأوان للبحث في هذا الشأن. هناك دراسات نقوم بها وهي دراسات معمقة حول الخيارات المتاحة للنظر في هذا الشأن. لكن هذا الأمر سابق لأوانه.

سئل: لكن سعد الحريري طالب بمحاكمة دولية؟ أجاب: هذا حقه وحق كل مواطن في أن يطالب بذلك لكني أتحدث الآن كحكومة وأعتقد ان هذا الأمر هو في البال وجديا ولكن هناك خيارات عديدة فقد تكون محكمة لبنانية في لبنان أو محكمة خارج لبنان أو محكمة مختلطة في لبنان أو محكمة مختلطة خارج لبنان وقد تكون محكمة دولية تيع القانون اللبناني وقد تكون محكمة دولية يوضع لها نظاما وشروطا جديدة، وبالتالي أعتقد ان هذه الخيارات المتنوعة علينا درسها في ضوء تقدم التحقيق. نحن حتما لم نلغ أي من الخيارات من أمامنا بدون شك اننا نقدر الكلام الذي قيل في التقرير حول التقدم الجاري على صعيد تحسن الأداء في الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية لكن هذا الموضوع في المحصلة يجب أن يدرس في ضوء التقدم في عمليات التحقيق والان لدينا لغاية 15 كانون الأول وسندرس تطور الأمور وفي ضوء ذلك تأخذ الحكومة القرار. لكن في النهاية أقول في ضوء هذا التقرير لكل اللبنانيين ان صبرهم بعد مرور نحو تسعة أشهر على الجريمة حققت تقدما أساسيا وهاما على صعيد التعرف على الحقيقة وهذا يدعونا الى بذل جهود أكبر خلال المرحلة القادمة حتى نتابع عملية التحقيق للوصول الى الحقيقة كاملة.

سئل: من يتسلم الأمن حاليا؟ أجاب: الآن هناك أجهزة أمنية ولكن هناك مجلس وزراء ووزراء وبالتالي هذه الحكومة جاءت أساسا لإزالة ما يسمى الدولة الامنية.

سئل: اين اصبحنا في هذا المسار؟ اجاب: نحن نخطو خطوات، نتقدم اعتقد ان التعيينات الصغيرة التي قمنا بها وهذا العمل الذي نقوم به واتابعه شخصيا مع وزيري الدفاع الداخلية بالوكالة ومع قادة الاجهزة الامنية وقائد الجيش يجعل هناك تنسيق افضل ومعنويات افضل واداء افضل.

سئل: قائد الجيش يعطي تقريره لكم ام للرئيس لحود؟ اجاب: يعطيني التقرير لي انا. اما علاقته مع الرئيس لحود فاعتقد ان هناك اصول تتم لكني شخصيا على علاقة مباشرة مع قائد الجيش ولدي ثقة به وبرؤساء الاجهزة الامنية الموجودين ونتابع حتى نصل الى نقطة يعود فيها الولاء فعليا لقادة الاجهزة الامنية للدولة وليس لاشخاص وتعود عقيدة ممارسة هذه الاجهزة هي حماية الناس والبلد وليس لقتل الناس، وانت كنت من اكثر الاشخاص الذين تعرضوا لذلك من خلال سمير قصير الذي نتمنى ان يكون في جنة الخلد ولا شيء يعوض عن غيابه،  انا اقول ان هذه الاجهزة ليست من اجل التجسس على الناس والتدخل في خصوصياتهم وتبتزهم وتفبرك قصصا عليهم، وانتم من الاشخاص الذين تعرضوا لهذا وانا كذلك تعرضت لهذه الفبركات. لكن علينا الا نتطلع الى الوراء بل الى الامام حتى نبني الاجهزة الامنية كي تقوم بعملها.

سئل: الى اي مدى يمكن ان نطمئن اللبنانيين ان المشاكل الامنية لم تعد موجودة لا سيما بعد التفجير الذي حصل اليوم في حارة صخر؟ اجاب: هذا التفجير بحسب ما افدت من اكثر من مصدر ان انفجار قارورة غاز في احد المحال.

سئل: لكن هذا يعني ان الناس خائفون، ونصف القادة السياسيين في لبنان خارجه فالى متى ستستمر كذلك؟ اجاب: نحن نتحدث عن الخوف من عمليات ارهابية والاجهزة الامنية والدولة تضع في اولى اولياتها الموضوع الامني، كل ما نقوم به الان،  اكان ذلك عن طريق العمل من اجل اعادة تنظيم هذه الاجهزة الامنية بقيادات جديدة وعقيدة ونفسية وروحية جديدة وتدريب بوسائل وتجهيزات جديدة. وفي ذلك نعمل ضمن لبنان كما نعمل للحصول على الدعم الذي نلقاه من الاشقاء والاصدقاء ومن خلال التواصل الدبلوماسي مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة التي لديها الامكانية لممارسة النصح والارشاد، والضغوط وخلافه.

سئل: هل تستطيع ان تقول لنا من هي هذه الدول الشقيقة ؟ اجاب: كل الدول شقيقة وليس هناك داع للتسمية. ولكننا نعتقد انه من خلال الخطوات التي نقوم بها في هذا الشأن فاني واثق من اننا نتقدم على صعيد انهاء اخر معاقل الدولة الامنية.

سئل: لقد زرت الرئيس بري فكيف كان الاجتماع وهل لمست منه انزعاج من تقرير ميليس وخبر ان السيد " اكس " ممكن ان يكون هو؟ اجاب: تطرقنا الى هذا الامر وهو يقول ان هذا الحديث ليس صحيحا،  ان هناك عبارات مستعملة لا يستخدمها هو.

سئل: هل ستستمر التوقيفات التي تحصل وما جدية الحديث عن جامع جامع اعطى البعض متفجرات وان هناك من اوقف في جريمة محاولة اغتيال الزميلة مي شدياق ؟ اجاب: انا لا احب ان اعلن اي شيء قبل ان نكون قد وصلنا الى امر نحن متثبتون منه. هذه التحقيقات مستمرة وكل الاشخاص الذين ورد اسمهم في التحقيق كمشتبه بهم فان القاضي والمدعي العام سيتولى امرهم لكن بالتأكيد لا اتدخل مع المدعي العام بما يجب ان يفعل فهو الذي يجب ان يكون الامر منوط به.

سئل: هناك علاقة يجب ان تحصل مع الدولة السورية. ماذا ستفعل؟ اجاب: ان موقفي عبرت عنه في اكثر من مناسبة، وهذا هو موقف الحكومة اللبنانية. اي انه وبغض النظر عن من يكون المتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وكما ذكرت فان اغتيال رفيق الحريري ليس طعن للبنان ولكنها جريمة بحق السوريين وبحق سوريا. لذلك بغض النظر عن من يكون المتورط يجب ان تكون دائما العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري بعيدة عما قد يحصل من اكتشافات يصل اليها التحقيق. هذين الشعبين بينهما تاريخ والحاضر والمستقبل والجغرافيا.

سئل: لكن المشكلة هي مع النظام ؟ اجاب: الان هذا الموضوع يجب ان ننظر الي اين سنصل. نحن بالنسبة لنا العلاقة بين دولتين يجب ان تكون جيدة وقائمة على الاحترام المتبادل وعلى الندية وبعد صدور تقرير ميليس نحن نتوقع من الدولة السورية ان تساعد وتكون ايجابية في عملية التحقيق.

سئل: كيف ستساعد عندما يكون في نص التقرير لميليس مذكور في المادة 96 اسم شقيق الرئيس الاسد وصهرة. حتى التقرير العادي هناك اسم لصهرة. ماذا ستفعلون؟ اجاب: القضية لم تعد محلية بين لبنان وسوريا هذا الامر اصبح بيد لجنة تحقيق دولية ومن الصالح العربي ان يصار الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية.

سئل: ماذا يجب ان نقوم به الان كلبنانيين لدينا حدود مع سوريا،  كيف نحميها كيف سنتعامل معهم؟ اجاب: سوريا لن تكون في اي وقت من الاوقات بلد معاديا للبنان. هذا بلد شقيق وصديق. وسنحمي الحدود من عمليات التسلل والاسلحة والاشخاص والبضائع. هذا واجبنا وواجب القوات السورية على الحدود. نحن سنقوم بعملنا داخل لبنان وهم من الجانب السوري. مع العلم ان الحدود بين المكسيك واميركا معرضة للاختراق رغم كل امكانيات المراقبة الاميركية ورغم ذلك يتم التسريب، لكن نحن حريصون على ضبط الحدود ضمن دولتين مستقلتين وضمن تمثيل دبلوماسي سفارتين وانا لا ارى مانعا حقيقيا، بالعكس انا ارى ان كل عمل يؤدي الى توضيع العلاقة بين البلدين هو لصالح البلدين وهو لصالح استقرار العلاقة بينهما.

سئل: اذا تمت دعوتك من سوريا لزيارتها ماهو موقفك خاصة وان الرئيس العطري لم يرد على اتصالاتك؟ اجاب: اولا تسريب هذه المعلومة ليس مفيدا للبنان ولسوريا وهذا ليس من العادات العربية ولا الاعراف الدبلوماسية ان يصار الى تسريب هذه المعلومات.

سئل: لكن ماذا لو تمت دعوتك الى سوريا؟ اجاب: نحن بداية كنا نقوم بلقاءات مداورة بيننا. لقد زرنا دمشق وكانت اللقاءات جيدة.

سئل: قيل عنك انك اخليت بالتعهدات مع الرئيس بشار الاسد؟ اجاب: انا اعتبر ان هذا الكلام لا يستحق الاحرف التي استعملت فيها. نحن الذين قلناه في دمشق نقوله على رأس السطح.

سئل: اذا دعيت الى دمشق ماذا تقول؟ اجاب: العرف يقول اننا نرحب بزيارة الرئيس العطري الى لبنان اية ساعة يشاء سئل: يعني انت تدعوه للزيارة. اجاب: طبيعي اهلا وسهلا به ساعة يشاء الدعوة مفتوحة سئل: هل بدأت بقراءة جريدة تشرين؟ اجاب: لا لم ابدأ بذلك سئل: قيل لنا انك ستطلب اشتراك اجاب: لا هذا لم يحصل. اريد القول اننا تنكرنا لكلام قلناه في دمشق فهذا غير صحيح.

سئل: هل تؤيد عقوبات ضد سوريا؟ اجاب: لا اؤيد عقوبات ضد سوريا لكن انا مع عقوبات ضد الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واتمنى ان يبادر المسؤولون السوريون للتعاون مع لجنة التحقيق. والعقوبات ضد سوريا لن يطلب رأيي فيها وهذه اصبحت بيد مجلس الامن واتمنى حرصا مني على سوريا والشعب السوري وعلى العرب جميعا، اتمنى ان يصار الى تعاون مع لجنة التحقيق الدولية.

 

الرئيس بري استقبل رئيس الحكومة وتلقى اتصالا من النائب الحريري:

قيادة "امل" ستجتمع غدا لمناقشة تفصيلات التقرير ولست معنيا بـ"السيد X" ولا بكل الأحرف وتحريضات المخابرات الهاتفية

الرئيس السنيورة: التقرير خطوة مهمة على طريق معرفة الحقيقة كاملة وترسيم الحدود مع سوريا امر طبيعي بعد الاحداث ولمصلحة البلدين

 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم في عين التينة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة, واستمر الاجتماع اكثر من ساعة ونصف الساعة.

على الأثر قال الرئيس السنيورة ردا على سؤال حول اجواء اللقاء:" اولا منذ فترة لم ار الرئيس بري حيث كان مسافرا، وهذه فرصة لكي نلتقي ونتشاور في كثير من الامور التي يجب بحثها وايضا عقب صدور تقرير ميليس. وكان التشاور طيبا للغاية وظريفا، واللقاء مع دولة الرئيس بري دائما جيد ".

سئل: ماذا تتوقع من اجتماع مجلس الامن الثلاثاء؟ اجاب:" لماذا يجب ان استبق غيري، فانا لست موجودا من ضمن الاعضاء الذين يقررون، فبالتالي نحن نقوم بتواصل مع كل الاعضاء ولكن هم الذين يقررون.  ولقد التقيت مع جميع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن، التقيت سفراء روسيا، الصين، اميركا، بريطانيا، فرنسا والجزائر، ونحن حريصون على المبدأ الاساسي الذي هو اننا نريد معرفة الحقيقة بكاملها, ونعتبر ان التقرير الذي صدر عن القاضي ميليس خطوة هامة واساسية على طريق معرفة الحقيقة كاملة. وعندما اتخذ مجلس الوزراء موقفا من قبل اسبوعين بمواصلة عمل لجنة التحقيق كان ذلك خطوة على الطريق الصحيح، وهذه خطوة مهمة كما ذكرنا، ولقد قرأنا وشهدنا في التقرير ان هناك نقاطا عديدة تحتاج الى المزيد للتعرف على الحقيقة فيها، وبالتالي نحن نسير في هذا الطريق ".

سئل: ما هو تقييمكم والرئيس بري لتقرير ميليس؟ اجاب :" كويس".

سئل: هل تغيرت العلاقة مع الرئيس لحود بعد ورود اسمه في التقرير؟ اجاب:" ما زلت عند موقفي الشخصي بالنسبة لهذا الامر، وايضا العلاقة في هذا الموضوع يحكمها الدستور، ونحن نسير على الاصول التي يحددها الدستور. وموقفي الشخصي ذكرته في وسائل الاعلام في اكثر من مناسبة".

سئل: من هو السيد"X" ؟ اجاب:" انا لا اعرف ".

سئل: هل تطرقتم الى موضوع المطالبة بانشاء محكمة دولية ؟ اجاب:" لا اعتقد انها الآن مطروحة وهذا موضوع سابق لاوانه، ومن الطبيعي عندما يستكمل التحقيق نريد ان ندرس هذا الموضوع، وهو يدرس الآن لكي نرى ما هي البدائل التي تؤدي الى النتيجة،  ولكن من المبكر ان نأخذ قرارا بهذا الشأن ".

سئل: تحدثت معلومات عن منع شخصيات سياسية وعسكرية من مغادرة البلاد؟ اجاب:" ليس لدي علما بهذا الموضوع بعد، ولذلك غير موجود ".

سئل: هناك بعض المطالبات بارجاع جميع الامور الى مجلس الوزراء خصوصا ان هناك امورا اتخذت فيها قرارات خارج مجلس الوزراء؟ قال:" ما هي هذه الامور" ؟ قيل له: عدة امور.. اجاب:" اعطني مثلا". قيل له: مثلا مسالة ترسيم الحدود مع سوريا التي كان من المفروض ان تطرح داخل مجلس الوزراء. أجاب: "اولا بالنسبة الى ترسيم الحدود، هذا قرار مأخوذ في مجلس الوزراء عام 1964 وقد شكلت لجنة في لبنان مع لجنة سورية لدراسة موضوع الحدود، وقد جرى درس الموضوع من العام 1964 الى العام 1975 وتوقف، لم يلغ. وهذا الامر طبيعي بعد حصول احداث في لبنان، على الحدود اللبنانية-السورية ومقتل احد المزارعين اللبنانيين فكان من المفروض ان نعود الى احياء هذه اللجنة، وهذه اللجنة تحتاج الى توافق لبناني-سوري، ونحن على تواصل في هذا الشأن، ليس هناك على الاطلاق من ضرر بأن نحدد الحدود بيننا وبين سوريا، هذا امر لمصلحة سوريا ولمصلحة لبنان وليس عملا مضرا بمصلحة اي من البلدين، وبالتالي لم يجر شيء خارج اطار مجلس الوزراء".

سئل: في ما يتعلق بسلاح المخيمات الفلسطينية ايضا بعد ورود اسم الجبهة الشعبية -القيادة العامة في تقرير ميليس، هل سنرى اجراءات معينة؟ أجاب: "السلاح داخل المخيمات بحث داخل مجلس الوزراء وكان واضحا وصريحا بأن هذا الامر يجب ان يصار الى تنظيمه وضبطه، ولم يقل احد اي كلام آخر في هذا الخصوص يختلف عن هذا الامر، اما بالنسبة للسلاح خارج المخيمات فهذا الامر لا حاجة له وهذا لم يؤخذ به موقف في مجلس الوزراء ولكن سيتم حوار بشأنه بيننا وبين الاخوة الفلسطينيين".

سئل: الن يتأثر هذا الامر بورود اسم الجبهة في تقرير ميليس؟ أجاب: "هناك كلام حول الاشتباه في هذا الشأن، ولكن من الطبيعي ان نتحاور مع جميع الاخوة الفلسطينيين من منطق الاخوة ومن الرغبة بالتوصل الى تفاهم سويا".

سئل: هل انتم مع فرض عقوبات على سوريا في حال لم تتعاون مع لجنة ميليس؟ أجاب: "نحن نتمنى على الاخوة السوريين واعتقد انه في ذلك مصلحة ان يصار الى التعاون مع لجنة التحقيق وتمكينها من الاستماع الى جميع الاشخاص الذين يجب ان تستمع اليهم، وهم يحددون هذا الامر،  فهذه اللجنة لجنة قضائية وبالتالي من المفيد جدا ومن المصلحة لنا كعرب ان يتم التعاون مع لجنة التحقيق". الرئيس بري سئل الرئيس بري بعد اللقاء عن تقرير ميليس فأجاب: "ما زلت عند رأيي بأن التقرير يجب ان يكون علامة جمع بين اللبنانيين وليس علامة تفرقة او قسمة، وهناك اجتماع لقيادة حركة "امل" عند الثانية بعد ظهر الغد لمناقشة تفصيلات ودقائق التقرير تمهيدا لموقف نهائي ازاءه".

سئل الرئيس بري عن السيد "X" الذي ورد في التقرير؟ فأجاب: "لست معنيا ب "X" ولا بكل احرف وتحريضات المخابرات الهاتفية. من جهة اخرى تلقى الرئيس بري اتصالا هاتفيا من النائب سعد الحريري تداولا خلاله في التطورات والاوضاع بعد تقرير ميليس. كما أبرق من جهة اخرى الى رئيس البرلمان البرازيلي الدو ريبيلو مهنئا بانتخابه.

تاريخ اليوم: 
23/10/2005