ازعور : اقفال بري لمجلس النواب هو سبب وصولنا للحالة التي نحن فيها

-A A +A
Print Friendly and PDF

لفت وزير المال الأسبق جهاد ازعور أنه خلال الوزارة توليه حقيبة المال في المرحلة التي كان فيها وزيراً، وضع "أربع موازنات للأعوام 2005، 2006، 2007 و2008"، وأضاف: " وخلفي مباشرةً وضع الوزير محمد شطح موازنة العام 2009، ولا تزال هذه الموازنات في المجلس النيابي، إلا أنَّ الوضع السياسي والإنقسام الذي حصل وقطع عمل المؤسسات أدى إلى عدم اقرارها".

أزعور، وفي حديث إلى قناة "mtv"، أضاف: "موازنة العام 2010، ليس بالموازنة الثورية وقد زادت هذه الموازنة من موازنة بعض الوزارات التي أغلبها للمعارضة، وإذا كان هناك من عرقلة فهو من المعارضة، ولسوء الحظ مصالح الناس تتحول مادة للتفاوض السياسي وللسجال، ولا تسّخر القوى السياسية لتأمين مصالحة الناس من خلال الموازنة". وتابع: "لدينا حكومة تمثل كل الأطراف، لا أفهم كيف بعض الأطراف تعرقل موضوع الموازنة".

وعن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اليومين السابقين، اوضح ازعور انه لم يحصل سجال مع بري، مشدداً على أنه "من حق الرئيس بري طرح المواضيع من موقعه كرئيس مجلس النواب"، مضيفاًك "لأن هناك موازنات لم تقر، اطلب من الحكومة ووزارة المال أن ترسل بأسرع وقت المعلومات إلى المجلس النيابي لمناقشتها، بالإضافة إلى أنَّ الجواب عن سؤال الرئيس بري موجود ومنشور على موقع وزارة المال على الإنترنت ولكن ليست رسمية، ومن واجبي كمسؤول أن أوضح هذه المعلومات، ومن هنا كان توضيحي".

وقال: "ليس الرئيس بري من طرح الموضوع ولكن الرئيس عقّب على معلومة كانت طرحت من قبل بعض الوزراء، ومن يطرح هذه المعلومات انما يطرحها ليقول إن الإنفاق لم يكن قانونياً، ونحن نقول إنَّ هذا الانفاق كان قانونياً مئة بالمئة، والرقم الذي اعطي فيه خلط لأكثر من رقم"، لافتاً إلى أنَّ "الإنفاق صحيح كان ضرورياً ولكن قانوني، واستند إلى قاعدة الإثني عشرية وبحسب قانون المحاسبة العامة والمادة 86 من الدستور، ولكن موقع الرئيس بري يعطي هذا الكلام أهمية أكثر".

واوضح: "هذه الأرقام قانونية، إذ كنَّا بمرحلة سياسية صعبة وكانت هناك حرب على لبنان واغتيالات سياسية واغلاق للمؤسسات، والمناقشة الحقيقية تتم عندما ترسل هذه الأرقام إلى المجلس النيابي وهناك 4 موازنات يجب اقرارها وهناك قطع حساب يجب أيضاً اقراره"، مشيراً إلى أنَّ "موضوع الشرعية واسع ومتشعب، وكحكومة نعتبر أنَّ شرعية الحكومة عند تأليفها وليس عند استقالة بعض الوزراء، بالإضافة إلى أنه لو لا اقفال المجلس النيابي لما وصلنا إلى هذا النقاش، ومن موقعي كوزير مال في تلك المرحلة لا خوف لدي من المحاسبة".

التاريخ: 
اثنين, 2010-06-07