الرئيس السنيورة يطالب الحكومة بخطة لاصلاح قطاع الكهرباء حتى لو كانت من خمس صفحاب فلسكاب والحكومة تتهرب
انعقدت اللجان النيابية المشتركة في اجتماع لها يوم الخميس في 15 ايلول لنقاش مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة وقد طلب الرئيس السنيورة الكلام ليتقدم بملاحظات وموقف كتلة المستقبل من الموضوع وقد طالب الحكومة بان تتقدم بمشروعها لاصلاح قطاع الكهرباء وفي ما يلي اهم النقاط التي عرضها الرئيس السنيورة ورفض نواب الثامن من آذار ووزير الطاقة جبران باسيل التجاوب معها :
ارجوان يكون واضحا اننا جميعا نريد الوصول الى نتيجة ايجابية في موضوع مشروع الكهرباء، وليس دقيقا القول ان الأمر هو بين من يريد الكهرباء في لبنان ومن لا يريد الكهرباء ، نحن متفقون اننا جميعا نريد الوصول الى حل ايجابي في موضوع الكهرباء، من هنا نحن نعتبر ان ما تحقق عبر ما اقرته الحكومة بعد ادخال الملاحظات على المشروع هو خطوة متقدمة، لكن اود ا ن اوضح ان ما هو مطلوب ليس فقط مشروع القانون بل ان اللبنانيين يريدون ان يطلعوا حقيقة على مشروع الحكومة ككل بالنسبة لقطاع الكهرباء وما هي الخطة الحكومية والى اين نتجه في هذا الامر ؟
كلامي ليس معناه اننا نريد مجلدات تشرح لنا الامر، بل نريد ان توضح لنا الحكومة خطتها عبر اربع او خمس صفحات تشرح لنا فيها ما الذي تريده الحكومة لجهة :
- الكميات الإنتاجية للمعامل التي ترى الحكومة ضرورة إنشاءها
- مواقع هذه المعامل المقترحة
- طبيعتها ونوعية الطاقة التي ستستعمل في هذه المعامل ( الفيول ، الغاز ... الخ )
كما ان المطلوب ايضاح سياسة الحكومة في مسألة المحروقات، التي ستستعمل وما هي الوسائل التي ستعتمدها والطرق التي ستتم اعتمادها من التمويل للوصول الى تامين المحروقات .
اضافة الى ذلك فان المطلوب ان نعرف أساليب التمويل التي ستعتمدها الحكومة:
هل يكون ذلك بالاقتراض المباشر الميسر أم من الأسواق ؟ ام هل سيتم استيراد الكهرباء من الخارج؟ وفي ذات الموضوع ما هي سياسة الحكومة فيما خص موضوع نقل الانتاج الكهربائي وما هو الحل المقترح لمسألة المنصورية؟ وكيف ستتعامل الحكومة فيما خص مسألة التوزيع و ماهو الأسلوب الذي ستلجأ إليه ؟
وسأل الرئيس السنيورة، ما هي سياسة الحكومة لجهة التعرفة هل تريد رفع التعرفة ام تجميدها ؟ وماذا بخصوص الجباية كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع وما هي الخطة وما هو التصور؟ وما هي سياسة الحكومة لجهة مواجهة تفاقم العجز من مؤسسة كهرباء لبنان.
اضاف الرئيس السنيورة في حديثه امام النواب : ما هي سياسة الحكومة فيما خص التمويل:
ولماذا تصر الحكومة على جعل عملية اللجوء إلى الصناديق أمراً ثانوياً؟ فكل الدول العربية التي لديها مشاريع جديدة تلجاء الى الصناديق والدليل الاخير يظهر في مصر لتمويل تمويل انتاج 2200 ميغاوات.
وقال: لماذا لم توضح الحكومة سياستها فيما خص مسألة من سيضع دفتر شروط التلزيم؟ ما هو دور الحكومة في إقراره وضرورة موافقتها عليه وكذلك في عرضه على الصناديق للحصول على تأييدها ولضمان دعمها؟
وشرح الرئيس السنيورة أهمية اللجوء إلى التمويل عبر الصناديق لانها تقدم قروضا ميسرة بفوائد طفيفة والى اجال سداد طويلة.
وشدد على عدم صحة النظرية القائلة ان الاقتراض من الصناديق يستغرق وقتا طويلا وان هناك وقت ضائع سيمر بانتظار موافقة الصناديق، لأن الصناديق ملتزمة أصلاً مع لبنان منذ باريس-IIوIIIوهي حاضرة للالتزام بمبدأ التمويل اللاحق Retroactive Financing
وهنا نوه الرئيس السنيورة بتجربة لبنان مع عملية تمويل مشروع الليطاني عن طريق الصناديق ومدى الوفر الذي حققته شارحا أهمية هذا التمويل في التغلب على العثرات المستقبلية للتمويل في ضوء انخفاض مصادر التمويل المتاحة للبنان وارتفاع حاجات الخزينة للتمويل .
في المحصلة قال الرئيس السنيورة : كلنا نريد الكهرباء ولكن نريد ان يكون لدينا مخطط واضح لكي نطلع عليه ونسير على اساسه وهذا هو المطلوب من الحكومة الأن، اي ايضاح موضع هذا المشروع من ضمن الخطة الكلية لكي يتم رسم طريقنا بشكل واضح ونعرف على اي اساس يتم النقاش والاقرار او عدم الاقرار .