المكتب الاعلامي يرد على الرئيس لحود : لبنان تلقى 1.161 مليار دولار هبات نقدية بعد عدوان تموز وليس 3.6 مليار دولار

تعليقاً على الكلام الصادر عن الرئيس السابق للجمهورية العماد اميل لحود في في وسائل الاعلام والذي يتحدث فيه عن مبلغ 3.6 مليار دولار مجهولة المصير هي مجموع اموال الهبات التي وصلت لبنان اثر عداون تموز 2006  حسب قوله يتوقف المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة امام النقاط التالية:

• يود المكتب الاعلامي ان يتوجه للرئيس لحود بالتهنئة على عودته الإعلامية الميمونة بعد غياب طويل  افتقد فيه اللبنانيون طلاته واطلالاته الاعلامية والفكرية والنظرية والتي لا شكّ أن الشعب اللبناني بحاجة اليها في هذا الوقت بالذات لكي تنير طريقه ولا يبقى متخبطا لا يعرف اين المصير.

• طالما ان هناك مبلغ بهذه الضخامة اي 3.6 مليار دولار مجهولة الهوية لماذا لم يتحدث الرئيس لحود عن الامر قبل ذلك طالما انه حريص على اموال اللبنانيين ولماذا سكت عن هذا الأمر حتى الان ؟ قد تكون مشاغل الرئيس لحود قد منعته من متابعة وسائل الاعلام والصحف التي كانت تنشر اسماء المستفيدين من المواطنين المتضررين من المساعدات العربية وارقام الشيكات والمبالغ المصروفة بالتفصيل، لكن هل من المعقول ان انشغاله الكبير كل هذا الوقت قد منعه عن الانتباه الى 3.6 مليار دولار ضائعة ؟ ! ومجهولة المصير ؟!

• - الحقيقة أنّ مجموع المبالغ التي تلقاها لبنان كهبات مقدمة للمساعدة في اعادة اعمار ما دمره العدوان باستثناء ما قام الواهبون هم انفسهم  بتنفيذه أو توزيعه بشكل مباشر وعلى سبيل المثال ما قدمته كل من سوريا وقطر، وباستثناء هذه الهبات العينية المقدمة من هاتين الدولتين فقد بلغ مجموع تلك الهبات: 1.161 (مليار ومئة وواحد وستون مليون دولار) وليس 3.6 مليار دولار واذا كانت لدى الرئيس لحود المستندات الثبوتية على كلامه فيجب ا ن لا يتأخر في ايرادها واعلانها. علما ان تفاصيل الهبات وتوزعها على الدول والهيئات نشر بالتفصيل الممل وتكرارا في وسائل الاعلام.

• - من المفيد تذكير فخامة رئيس الجمهورية السابق ببعض القوانين الصادرة عن الدولة اللبنانية والتي يدخل من ضمنها المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/3/1977 والذي هو بمثابة قانون والذي يسمح للهيئة ومن خلال إحدى مهامها قبول الهبات على اختلاف أنواعها المقدمة إلى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية والأشخاص المعنويين والطبيعيين لإغاثة المتضررين.

• - تجدر الإشارة أنه، وتحديداً في الجانب القانوني، وفيما خصّ موضوع القروض والهبات الخارجية، فقد استندت الهيئة العليا الاغاثة في عملها، بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، على ما أصدره المجلس النيابي من مواد قانونية أجازت للحكومة إنفاق القروض والهبات استناداً للأحكام القانونية المعتمدة لدى الجهات المقرضة أو للجهة الواهبة وحسب احكامها النظامية في إنفاق الأموال التي تهبها للدولة اللبنانية على أن يخضع هذا الإنفاق لرقابة مؤخرة يجريها ديوان المحاسبة (تراجع المادة الثامنة من قانون موازنة كل من الأعوام 2001، 2002، 2003، 2004 و 2005 وكافة مشاريع قوانين موازنات الأعوام اللاحقة).

بالإضافة إلى ما تقدم، فإنه وعندما يكون للواهب حق التدخل في تحديد مآلات الهبة وكذلك أحياناً في التوقيع المنفرد أو المشترك على استعمالات المبالغ الموهوبة فإنه يكون من المستحيل إخضاع طريقة استعمال الهبة إلى الشروط التي يحددها قانون المحاسبة العمومية. وفي هذا الصدد فإنّ معظم تلك الهبات كانت تشترط مشاركة الواهب من التوقيع على استعمالات تلك الهبات.

• – تجدر الاشارة ان كافة المساعدات النقدية التي حصلت عليها الهيئة العليا للاغاثة تم ايداعها بالكامل في مصرف لبنان حيث تم انفاقها بشفافية عالية وتم تكليف كل من مجلس الجنوب وصندوق المهجرين باعداد التقارير والكشوفات للمناطق والقرى المتضررة كل فيما يعنيه بعد توقيعها والمصادقة عليها من قبل المؤسسة الهندسية والاستشارية المعروفة على المستوى العالمي اي مؤسسة خطيب وعلمي . اضافة الى ذلك فقد عمد رئيس مجلس الوزراء في حينه الى تعيين مفوضي رقابة دوليين لاجراء عملية التدقيق على حسابات الهيئة بكاملها وعلى اجراءات الصرف وكفاية الضوابط المعتمدة دون اغفال ما ذكر سابقا من رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة عن كافة اعمال الهيئة العليا للاغاثة.

• - أخيراً فقد أصبح من المعروف للشعب اللبناني بكافة أطيافه أن الهدف من هذه الحملات الإعلامية هو إشغال اللبنانيين عن التغيرات والفظاعات الجارية حولنا وعن تقصير الحكومة الحالية وارتكابات بعض وزرائها وكذلك عدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه معاناتهم وحل مشاكلهم.