الرئيس السنيورة : مستعدون لمساعدة الحكومة باقرار مشروع قانون لزيادة سقوف الانفاق شرط الالتزام بانجاز الموازنة

أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة استعداد كتلة المستقبل مساعدة الحكومة باقرار مشروع قانون لزيادة سقوف الانفاق من اجل تيسير امور الناس شرط ان تلتزم هذه الحكومة باعداد مشروع قانون موازنة العام 2012.

وقال : بامكان الحكومة إعداد مشروع الموازنة وارساله الى مجلس النواب وأن يعكف مجلس النواب على دراسته اقراره ، وفي هذا الوقت يكون اصبح من الممكن ان يصار الى دراسة واقرار حسابات الادارة المالية فهذا الامر لا يتناقض مع هذا الموضوع والكلام الذي قاله احد النواب في هذا الشان يمكن القول انه حمل المادة الدستورية اكثر بكثير ... كلام الرئيس السنيورة جاء على هامش استقباله وفودا صيداوية في مكتبه في الهلالية في صيدا من بينه وفد من الأساتذة المتعاقدين الموظفين في الجامعة اللبنانية عرضوا معه موضوع استبعادهم عن ملف التفرغ دون وجه قانوني ، كما التقى وفدا من موظفي اوقاف صيدا ورؤساء بلديات" عبرا الياس مشنتف وطنبوريت مارون صوما والمية ومية الياس فرنسيس عرض معهم شؤونا خدماتية. الرئيس السنيورة لفت الى الازمات المالية التي تعاني منها عدد من المستشفيات ومنها مستشفى صيدا الحكومي الجامعي ليس لها علاقة بموضوع اقرار مشروع 8900 مليار ليرة مستغربا استخدام هذا الموضوع كوسيلة للضغط على اعصاب الناس ودفعهم الى الظن بان هذا هو الاسلوب الصحيح للمعالجة بينما هو هذا الاسلوب الخطا ..ومحاولة تجييش الناس اتجاه فكرة معينة بان هناك مجموعة من القائمين بالشان العام في لبنان هم على خطا وان مجموعة اخرى هي على صواب هذا كله فعليا ذر للرماد في العيون..". واشار الرئيس السنيورة ان لدى وزارة الصحة اعتمادات وبامكانها ان تصار الى استعمالها لان هذه المبالغ موجودة وتكفيها على الاقل بالنسبة لوزارة الصحة حتى شهر اب وايلول وتحجبها عن المستشفيات نتيجة اما انهم لم ينهوا التدقيق اللازم في هذه الفواتير التي ارسلتها او انها بسبب تلكا او عدم الرغبة في المساعدة او بسبب وضع كل هذا الامر في باب السجال السياسي محاولة لاستغلاله بطريقة او باخرى ضد .. او محاولة وضع هذا الامر في باب السجال السياسي في البلاد لاستغلاله ضد فريق معين هذا الامر لا يجوز ولا يجوز ان يختطف الناس ومصالح الناس ومصالح المرضى من اجل وضعها في باب السجال السياسي"... وفيما يلي النص الحرفي لكلام الرئيس السنيورة : اقتراح كتلة المستقبل حول موضوع الانفاق العام : الرئيس السنيورة : الحقيقة انني لا استطيع الا ان ابدي حزني على هذا الاسلوب في التعامل مع امور تهم الشان العام وبالتالي كيف يصار الى التعامل معها بطريقة كمن يجلد نفسه او كمن يحاول ان يلحق الاذى بنفسه بدلا من ان يحاول ان ينظر الى الامام ويطرح حلولا حقيقية بعيدا عن الكيدية والغرضية وبهدف ان تصل الى نتائج حقيقية في معالجة امر يتعلق بموضوع الانفاق ، الحقيقة ان هناك مشكلة نتجت بسبب عدم اقرار الموازنات على مدى السنوات 2006 حتى 2010 وهي موازنات قد اعدتها الوزارات المختلفة ولم يصر الى اقرارها اتت هذه الحكومة الحالية في العام 2011 لم تحضر مشروع موازنة العام 2011 ونحن في العام 2012 ولم يجر الاعداد ايضا مشروع موازنة من قبل هذه الحكومة في العام 2012 التهت في عملية ما يسمى ملاحقة الاشباح واتهامات غير مدروسة وتحاول ان توصم الاخرين بانهم يريدون براءة ذمة عن انفاق قد حدث والحقيقة ان هذا الامر غير صحيح ، لا احد يطلب ولا نريد على الاطلاق ولا نقبل الى ان يصار الى اعطاء براءة ذمة لاي احد بالعكس نحن الذين نطالب بان يكون جميع الانفاق الماضي هو موضوع يصار الى التدقيق به من قبل ديوان المحاسبة او ايضا من خلال اذا كان تمت الاستعانة بمدققي حسابات وكذلك من مجلس النواب بدلا من ان تقوم هذه الحكومة بمحاولة ايجاد حلول تاخذ البلاد نحو المستقبل تخفف حدة التشنج الجاري وتيسر امور الناس لان من المفترض هدفها ان تحرك العجلة الاقتصادية وتيسر امور الناس وتحرك عجلة الاقتصاد وتسير امور المواطنين ، بالتالي كل هذا الموضوع انشغلنا به بكيفية بعقل صدامي ومواجهة ويحمل الكثير من الاحقاد . نحن بعد الكثير من الحوار والكلام والاقتراحات التي قدمت قامت 14 اذار وقامت ايضا كتلة المستقبل النيابية البارحة بتقديم كلام واضح وصريح بداية اننا اصبحنا في العام 2012 وثانيا انه ينبغي والزاما على الحكومة ان تحضر موازنة للعام 2012 ولا يمكن ان تستمر الحالة على ما هي عليه لانها تاخذ الامور بشكل غير قانوني وغير دستوري لانه من واجب الحكومة اذا اطلعنا على المادة 83 من الدستور تقول : كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة ، اذن هذا موضوع الزامي على الحكومة اللبنانية الحاضرة ان تعد هذه الموازنة ثم الى ان يصار الى اقرار الموازنة طبيعي اعداد الموازنة يبدا من قبل الحكومة ثم تقرها ثم ترسلها الى مجلس النواب تعكف اللجان النيابية المعنية على دراسة هذه الموازنة ثم تحيلها الى هيئة عامة الى ان يتم اقرار هذا الموضوع ، طرحت كتلة نواب المستقبل على الحكومة ان تعد مشروع قانون ترسله الى مجلس النواب وابدينا استعدادنا الكامل لان نيسر عمل الحكومة لماذا ؟ لان القاعدة الاثنى عشرية المبنية على اخر موازنة اقرت في مجلس النواب وهي موازنة العام 2005 اصبحت ليس لها علاقة بمبالغها بحقيقة الامر الواقع ، لماذا ؟ لان منذ ذلك التاريخ تغيرت معطيات كثيرة تغيرت معدلات ومستويات الاجور والرواتب وتغيرت مستويات السلع والخدمات التي تحصل عليها الدولة وتغيرت بما يتعلق بموضوع اسعار المحروقات وتغيرت ايضا كلفة خدمة الدين العام كل هذه الامور اساسية ومبالغها كبيرة يتطلب ان يكون هناك سقوف للانفاق مختلفة عما كانت عليه غي العام 2005 لذلك قلنا ان على الحكومة ان تعد مشروع قانون جديد يمكنها من زيادة السقوف الانفاق وابدينا استعدادنا ككتلة نواب المستقبل ان نتصرف بشكل ايجابي بحيث تلتزم الحكومة باعداد مشروع قانون الموازنة ومن ثم نساعد الحكومة باقرار مشروع قانون لزيادة سقوف الانفاق على اساس تيسر امور الناس وبالتالي يصار هذا الامر الى السير به قدما حتى يصار الى اقرار مشروع الموازنة الجديدة ، سمعنا من احد النواب انه يقول ان هذا الامر غير دستوري ، كيف يكون الامر غير دستوري تحضير الموازنة قال ان المادة 87 من الدستور تقول وهذا صحيح ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص بتشكيل ديوان المحاسبة ، اذن ليس ممنوع ان يصار الى اعداد مشروع الموازنة وان يصار الى اقرارها هو حدد ذلك قبل نشرها اي انها بالامكان ان تقوم الحكومة وان تعكف على اعداد الموازنة مشروعها وترسلها الى مجلس النواب ويعكف مجلس النواب على دراستها وعلى ايضا اقرارها في هذا الوقت يكون اصبح من الممكن ان يصار الى دراسة واقرار حسابات الادارة المالية فهذا الامر لا يتناقض مع هذا الموضوع والكلام الذي قاله احد النواب في هذا الشان يمكن القول انه حمل المادة الدستورية اكثر بكثير مما تحتمل وبالتالي ان ناخذ الامور كما هي وان نلتزم باحكام الدستور ولا نخالفها ونكون بذلك ايضا نعمل على اقرار مشروع الموازنة هكذا يعود الانتظام الى اعمال المالية العامة ويصار الى التقدم على مسار اقرار الموازنة ويصار الى التقدم ايضا عن طريق مشروع القانون الذي يمكن ان يقره مجلس النواب للانفاق الاستثنائي الاضافي على القاعدة الاثني عشرية . وأضاف:انا اعود لاكرر الاسى من هذه الطريقة التي يتم فيها معالجة الشان العام خلال اكثر من سنة ونصف او ازيد نحن ملتهون بهذا القدر من الكيد ومن محاولة التجريح ومن محاولة الاغتيال المعنوي لبعض الاشخاص ن لا اسوق هذا الكلام لكي يحاول ان يستعمله البعض بانها محاولة من اجل الهروب من المحاسبة على العكس من ذلك نحن الذين نطالب وبشدة وباصرار ان لا يكون هناك احد فوق المحاسبة وان لا يكون هناك امر غير قابل للتدقيق من قبل المراجع المعنية في الدولة اللبنانية ومن مجلس النواب اكان ذلك في موضوع الحسابات نحن الذين قمنا في العام 2006 باعداد مشروع قانون واقرته الحكومة في ايار في العام 2006 من اجل افساح المجال للمؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية اي ديوان المحاسبة لمدققي حسابات دوليين يمكن ان يراجعوا هذه الحسابات على ان يصار الى اقرارها منذ انتهاء ولاية الرئيس امين جميل منذ عام 1988 وحتى الوضع الحالي ن هذا الامر يضفي مزيدا من الثقة لدى الناس بان هناك استعدادا ورغبة وتصميما على متابعة امر المحاسبة والتدقيق بحيث لا يشعر اي انسان انه بمعزل او انه بمناى عن ان يصار الى محاسبة مهما يكن هذا الشخص .. انا خائف من انه بالطريقة التي تتم فيها المعالجة باننا نعطل الة الحكم ونقلل من الثقة بالدولة اللبنانية ونحن نشهد اكثر فاكثر في هذه الاونة هذا التردي في احترام الدولة واصبح كل وزير يعتبر نفسه دولة قائمة بذاته وانه هو الذي صاحب السلطة الاولى والاخيرة في الدولة اللبنانية ، هناك سوء فهم في هذا الشان عندما يقول البعض ان الطائف اعطى صلاحيات استثنائية للوزير الواقع ان الطائف لم يات على صلاحيات الوزير لا من قريب ولا من بعيد اطلاقا بقيت صلاحيات الوزير كما كانت ما قبل اتفاق الطائف الامر الوحيد الذي اتى عليه اتفاق الطائف هو انه لاقالة الوزير ينبغي ان يكون هناك قرار في مجلس الوزراء باكثرية الثلثين اما في الماضي فانه كان يصار الى اقالة الوزير بموجب مرسوم يوقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هذا الامر الوحيد الذي جرى لم يات اتفاق الطائف على اي صلاحية اضافية او اي تغيير في صلاحيات الوزير هناك نرى ان بعض الوزراء يتصرفون وكانهم الحاكمون بامرهم في مواضيع تتعلق بالشان العام وبالتالي يخالفون القانون والدستور ولا هناك من يسال ولا هناك من يضع هذا الامر امام المحاسبة ، اعود واكرر نحن لا نستطيع ان تستمر في هذا الوضع الذي يؤدي الى انخفاض مستوى الثقة لدى اللبنانيين ولدى الخارج ونحن نتصرف من قبل كثيرين في هذا الشان العام وكاننا نستطيع ان نستمر بالاعيبنا وباضاعة الوقت بدون اي تداعيات ونتائج سلبية علينا يجب ان ندرك اننا نعيش ضمن ظروف صعبة واستثنائية داخلية وخارجية وايضا بسبب ما يجري في العالم من حولنا وبسبب ما يجري في العالم الاوسع اكان ذلك من اسباب سياسية ام مالية ام اقتصادية كل ذلك تزيد نسبة المخاطر التي نتعرض لها ونرى في المقابل ان هناك استلشاءمن قبل الكثير من المسؤولين على الصعيد الوزراء وعلى صعيد بعض المسؤولين السياسيين بانهم يقومون وبدون اي اعتبار لاي من هذه المخاطر ويظنون انهم يستطيعون الاستمرار بهذا التعامل وبهذه الوسائل دون اي نتائج سلبية ، انا احذر بان هذا الامر اذا استمر بهذا الامر وبهذه الطريقة سيكون ذلك له تاثيرات شديدة السلبية على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى مستوى ونوعية عيشهم. أزمة مستشفى صيدا الحكومي: ردا على سؤال حول ازمة مستشفى صيدا الحكومي قال : هذا الامر مرفوض وهذا الامر لا يقتصر فقط على مستشفى صيدا اظن ان هناك مستشفيات اخرى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لكن هذا الامر ليس له علاقة بموضوع اقرار مشروع 8900 مليار ليرة الذي كما راينا وسمعنا بان هذا المشروع هو مخالف للدستور في هذا الخصوص لانه يريد ان يفتح الان اعتمادات في موازنة قد اقفلت وانه يريد بذلك ان لا يعفي الحكومة بطريقة او باخرى من اعداد موازنة العام 2012 لانه عندما يفتح اعتماد العام 2011 وبالتالي ترتفع القاعدة الانفاقية المبنية على القاعدة الاثني عشرية الى المستوى الذي يمكن الحكومة من انها تستمر في هذا العمل وتستغني عن اعداد مشروع موازنات العام 2012 ذلك ليس هناك من بديل عن اعداد موازنة العام 2012 اما الامر الذي ايضا يثير الدهشة والاستغراب بانه يصار الى استعمال هذه الادوات في خضم السجال السياسي ومحاولة الضغط على الناس سمعنا انه لم يعد من امكانية دفع رواتب ثم سمعنا انه لم يعد امكانية دفع رسوم محروقات للاجهزة العسكرية والامنية وكل ذلك وهذا بنتيجة الفعال والاخطاء التي ارتكبتها الحكومة هذه الحكومة "متل اللي راح فتح قفص فات بقلبو سكر القفص ورمى المفتاح بالبحر " وتسبب بمشكلة لنفسه من لا شيء حاول ان يخترع هذه المشكلة بدلا من ان يعمد منذ البداية في العام 2011 على اعداد مشروع الموازنة اضاع الوقت 11 شهر ولم يقم باعداد موازنة وحتى الان لم يعد هذه الموازنة وهذا ابسط الالتزامات البديهية التي يفرضها الدستور على اي حكومة الان يحاولون ان يستعملوا قضية 8900 مليار كوسيلة للضغط على اعصاب الناس ودفعهم الى الظن بان هذا هو الاسلوب الصحيح للمعالجة بينما هو هذا الاسلوب الخطا الذي لا يصل وبالتالي محاولة تجييش الناس اتجاه فكرة معينة ومحاولة رسم ان هناك مجموعة من القائمين بالشان العام في لبنان هم على خطا وان مجموعة اخرى هي على صواب هذا كله فعليا ذر للرماد في العيون ومحاولة خلق عواصف فنجانية يجب ان نعود الى الاصول ، الاصول هي في اعداد الموازنات الاصول انه الى ان تتم اعداد الموازنة الجديدة هناك استعداد من قبلنا من قبل المعارضة ان تتعاون مع الحكومة من اجل اقرار اعتمادات اضافية استثنائية اضافة على الحدود التي يتيحها القانون القاعدة الاثني عشرية العائد للعام 2005 بان يصار تمكين الحكومة من ان تنفق في هذا الوقت يجب ان تعد الحكومة مشروع القانون للعام 2012 وبالتالي يعود الانتظام الى العملية المالية ، اعود واكرر محاولة الضغط من خلال مستشفى الحكومي في صيدا هو وسيلة من اجل الضغط على اعصاب الناس ، هناك اعتمادات موجودة لدى وزارة الصحة وبامكانها ان تصار الى استعمالها لان هذه المبالغ موجودة وتكفيها على الاقل بالنسبة لوزارة الصحة حتى شهر اب وايلول وتحجبها عن المستشفيات نتيجة اما انهم لم ينهوا التدقيق اللازم في هذه الفواتير التي ارسلتها او انها بسبب تلكؤ او عدم الرغبة في المساعدة او بسبب وضع كل هذا الامر في باب السجال السياسي محاولة لاستغلاله بطريقة او باخرى ضد .. او محاولة وضع هذا الامر في باب السجال السياسي في البلاد لاستغلاله ضد فريق معين هذا الامر لا يجوز ولا يجوز ان يختطف الناس ومصالح الناس ومصالح المرضى من اجل وضعها في باب السجال السياسي ، هذا الامر في موضوع المستشفيات امر يتخطى موضوع اخلاقي قبل ان يكون موضوعا ماليا وهو مرفوض ونحن سنتابع هذا الامر بشكل حازم وحاسم من اجل ان يصار الى دفع المبالغ وتمكين هذه المستشفيات من الاستمرار في عملها .