الرئيس السنيورة :نامل مناقشة موضوع سلاح حزب الله في جلسة الحوار المقبلة وان ياتي هذا الحوار بحكومة حيادية تستطيع ان تواكب نتائجه وتعمل على تنفيذها

قال رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة : نحن لا نريد ان نشارك في عملية حوار تؤدي الى مزيد من ضياع الوقت وضياع الجهد وعدم التوصل الى اي نتيجة او الانحراف بالحوار الى مواضيع هامشية وليس لها علاقة بالحوار ..

واعتبر أنه حتى نعطي صدقية لموضوع الحوار يجب ان نبادر فورا من اجل تنفيذ ما اتفقنا عليه والا يكون الحوار ملهاة ومضيعة للوقت . وقال ذهبنا الى طاولة الحوار وقلوبنا عامرة بالرغبة بالتوصل الى توافق حول مواضيع محددة ولا سيما موضوع السلاح والذي لم يجر التوصل الى اتفاق بشانه .. آملا ان يتم البحث في هذا الموضوع في جلسة ال25 من الشهر الجاري وان ياتي الحوار في المحصلة بتغيير هذه الحكومة لكي تاتي حكومة حيادية تستطيع ان تواكب نتائجه وتعمل على تنفيذها ..

واكد الرئيس السنيورة ان تيار المستقبل ضد ما يسمى بانشاء منطقة عازلة عند الحدود اللبنانية السورية وقال : هذا الامر لا نريد ان يصار الى استعماله للمزايدة نحن لا نرى ان هناك مصلحة للبنان بانشاء منطقة عازلة في لبنان ونحن ضد تهريب السلاح او المسلحين من لبنان الى سوريا بنفس المقدار الذي نحن ضد تهريب السلاح والمسلحين من سوريا الى لبنان او من اي مكان اخر .

كلام الرئيس السنيورة جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في الهلالية في صيدا حيث اعتبر أن هناك من يسعى لحرف الأمور عما يجري في سوريا الى شمال لبنان والتصوير بأن منطقة الشمال تعج بالارهابيين والمتشددين من اطراف معينة من اجل تسليط الضوء على هذا الأمر وبالتالي هذا الأمر هو جاهز من اجل اشتعاله ومن ثم نقله الى مناطق أخرى في لبنان . وقال : نحن حريصون على عدم التدخل في شؤون سوريا ، ولكن ايضا لا نستطيع أن نكون غير معنيين او غير مبالين بما يجري في سوريا والاجراءات التي يعتمدها النظام والعنف الذي يلجأ اليه ويستمر ويتصاعد بين يوم وآخر . فبالتالي هذا الأمر يجب أن نوازنه بشكل دقيق بأننا لا نلجأ الى استعمال العنف أو استدراج العنف او السماح باستعمال العنف.

وحول اقرار مجلس الوزراء سلفة الـ11 ألف مليار ليرة لبنانية لوزارة المالية اعتبر السنويرة أن الذي قامت به الحكومة كأنها تقول للمواطنين انها لا تريد اعداد موازنة ، بعدما فشلت في اعداد موازنتي العامين 2011 و2012 ، وقال : جاءت الحكومة واعدت مشروع قانون بمبلغ 11 ألفا وخمسماية مليار ليرة  لتضيفه الى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية فيصبح 21 ألفا وخمسماية مليار ليرة ، اي انها تقول للناس ان "هذا الانفاق كله العائد للعام 2012 ، وانا اريد ان يوافق عليه مجلس النواب وانا لا اريد ان احضر موازنة ". كلام يصار به الى ذر الرماد في العيون اننا نريد ان نحضر موازنة ، فاذا كنت تحضر موازنة تستطيع أن ترسل مشروع قانون الى مجلس النواب وتقول اريدك ان تعطيني تفويضا بستة آلاف او سبعة آلاف مليار ليرة ونحن سنبادر الى التعاون مع الحكومة ، اما الذي يعطي هذه الرسالة فانه يقول  لا اريد ان اعد موازنة ولا اريد أن اعتمد طريقة أخرى لأحسن الإيرادات او لأضع البنود الكاملة للموازنة اكان ذلك له علاقة بالمحكمة الدولية او غيره  ، فبالتالي يعطي رسالة خطأ للبنانيين ولنفسه وللمعارضة وللمجتمع الدولي وللمجتمع المالي في العالم .

وفيما يلي النص الحرفي لكلام الرئيس السنيورة :

طاولة الحور

ردا على سؤال حول طاولة الحوار قال الرئيس السنيورة :لقد ذكرت وانا خارج من الاجتماع بانها خطوة وهذا يشكل تحدي بالنسبة لجميع المشاركين في اجتماع هيئة الحوار هو كيفية ترجمة هذه الافكار التي طرحت والتي ينبغي ان تطرح في الفترة القادمة بتنفيذها بشكل عملي الا انني اعتقد انه من الضروري في هذا الشان ان نركز على عدة امور اساسية ، ان الحوار هو الطريقة الوحيدة التي هي متاحة بالنسبة للبنانيين من اجل ان يتداولوا بشؤونهم وان يتوصلوا الى افكار محددة وبالتالي الى برامج تنفيذية مع التاكيد على ان هيئة الحوار ليست بديلا عن المؤسسات الدستورية وليست بديلا عن رئاسة الحكومة او المجلس النيابي يجب ان تعود الامور الى الهيئات الدستورية والقانونية التي تتولى معالجة هذه الامور ولكنها هيئة الحوار وسيلة من اجل التلاقي ومن اجل البحث ومن اجل وضع مسارات قابلة للتنفيذ من قبل المعنيين ومن قبل الهيئات الدستورية ،

اقول ان الحوار يجب ان يبدا من فكرة قبول الاخر والانفتاح على الاخر ومد اليد حقيقة ، نحن قلنا من البداية عندما شاركنا باننا ناتي الى هيئة الحوار ونحن منفتحون ذهنيا وبقلوبنا عامرة بالرغبة بالتوصل الى توافق حول مواضيع محددة ولا سيما موضوع السلاح الذي هو متبقي والذي لم يجر التوصل الى اتفاق بشانه وايدينا ممدودة ، وبالتالي ليس مقبولا ان تستمر الاساليب التي هي مبنية على رفض الاخر او على القبول به او على تخوينه او على شيطنته كما يقال .

الامر الاخر حتى نعطي صدقية لموضوع الحوار يجب ان نبادر فورا من اجل تنفيذ ما اتفقنا عليه والا يكون الحوار ملهاة ومضيعة للوقت ، نحن لا نريد ان نشارك في عملية حوار يؤدي الى مزيد من ضياع الوقت وضياع الجهد وعدم التوصل الى اي نتيجة او الانحراف بالحوار الى مواضيع هامشية وليس لها علاقة بالحوار نحن لا نقبل بان يصار الى طرح مواضيع خارج ما هو مذكور في الاجندة الحوار في جدول الاعمال بالتالي يجب ان ينحصر الموضوع في هذا الامر وان نسارع الى التوصل الى حلول والى افكار محددة في هذا الشان .

خلال هذه الفترة نحن نادينا بالحوار ونحن مستمرون في هذا الشان ونتمنى ان يصار في اول جلسة قادمة في 25 الشهر الجاري ان يصار الى بحث الموضوع المتبقي وهو موضوع سلاح حزب الله الذي خلال هذه الفترة فرخ اسلحة مختلفة واستدرج لانشاء اسلحة اخرى بشكل او باخر وبالنهاية خلق هذه الحالة والتي اسهمت الحكومة في ادائها في خفض مستويات الاداء ولكنها رفعت وتيرة التوتر في البلاد وبالتالي يجب ان يصار الى ان ياتي الحوار في المحصلة بتغيير هذه الحكومة لكي تاتي حكومة تستطيع ان تواكب نتائج هذا الحوار وان تعمل على تنفيذ هذه النتائج ، بالتالي باختصار انا عندما اقول ان هذا الحوار الذي بدا كانت خطوة لقد جرى خلال هذه الجلسة الاخيرة بعض الكلام الذي كان مقصود منه محاولة حرف الانتباه وبالتالي كان موقفنا واضحا جدا في هذا الشان ، بداية نحن ضد ما يسمى انشاء منطقة عازلة في لبنان وهذا الامر لا نريده ان يصار الى ما يسمى استعماله للمزايدة نحن لا نرى ان هناك مصلحة للبنان بانشاء منطقة عازلة في لبنان ونحن ضد تهريب السلاح او المسلحين من لبنان الى سوريا بنفس المقدار الذي نحن ضد تهريب السلاح والمسلحين من سوريا الى لبنان او من اي مكان اخر .

الامر الاخر نحن عندما نقول بموضوع المبادرة الى تاليف حكومة جديدة ليس لما يحاول ان يردده البعض باننا كما قال احدهم بان هذا الامر نتيجة اننا لا نستطيع ان نعيش بلا حكومة ن نحن قلنا بوضوح وصراحة ان اقتراحنا وهو الذي اتى بالمبادرة الانقاذية التي قدمناها الى فخامة رئيس الجمهورية قلنا بوضوح باننا نريد حكومة حيادية لا تنتمي الى 14 اذار كما لا تنتمي الى 8 اذار وبالتالي مقصود منها ان تقدم حكومة حيادية تستطيع ان تعطي الثقة ويمحضها الثقة كل من 14 اذار و8 اذار وتصل الى النقطة التي تستطيع ان تسهم في خفض مستويات التوتر وتعالج الكثير من القضايا التي سيصار الى معالجتها من قبل هذه الحكومة بطريقة ارضائية وبطريقة شعبوية التي لا تكون في مصلحة لا المواطنين ولا مصلحة الدولة وايضا تستطيع ان تشرف على عملية تطبيق ما يتفق عليه في هيئة الحوار وان تاخذ خطوة باتجاه ان يصار الى التمهيد من اجل اجراء الانتخابات النيابية ، هذا هو جملة الامور التي نحن نظرنا اليها وطرحناها في هيئة الحوار واعتقد ان هذا هو الطريق السليم لمعالجة المشاكل التي نراها والتي تتفاقم بسبب سوء الاداء للحكومة وايضا السياسات التي تتبعها وايضا الاشكالات التي بين اعضائها وخلافاتهم التي شهدنا منها الكثير خلال هذه الاشهر الماضية من عمر هذه الحكومة .

الازمة السورية وتداعياتها

ردا على سؤال حول تخوف البعض من انتقال ما يجري في طرابلس من احداث الى صيدا في ظل بعض التحركات التي تشهدها المدينة ضد النظام السوري قال الرئيس السنيورة :

هناك من يسعى وبشكل دائب ولديه هم مستمر بأن ينقل الإهتمام مما يجري في سوريا الى لبنان ، ويحاول ان يصور أن ما يجري في سوريا له امتداداته في لبنان وأن هذه الصورة الشاملة هي صراع ما بين النظام السوري والحكومة السورية ، وايضا مجموعة من الارهابيين ومن الخارجين على القانون او ما شابه . في الحقيقة أنه كما تبين للناس أن هذه المشكلة هي مشكلة ما بين النظام السوري وبين المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الحرية والكرامة وبتطبيق المعايير الصحيحة في احترام حقوق الانسان وبالتداول السلمي للسلطة في سوريا ، لذلك فإن هناك مسعى ليصار الى حرف الأمور عما يجري في سوريا الى منطقة الشمال والتصوير بأن منطقة الشمال هي منطقة تعج بالناس الذين هم ارهابيون وبالتالي متشددين من اطراف معينة من اجل تسليط الضوء على هذا المر وبنفس الوقت هناك مسألة دائما جاهزة من خلال وجود التوتر الذي يصار الى نكء جراحه دائما ما بين منطقة باب التبانة وجبل محسن ، وبالتالي هذا الأمر هو جاهز من اجل اشتعاله ومن ثم نقله الى مناطق أخرى في لبنان ، ويتحدثون من ضمنها عن مدينة صيدا التي كان همهما الحفاظ على العيش الواحد بين اللبنانيين وأنها بلدة عربية لبنانية قومية حريصة على الإستقلال اللبناني وعلى المعايير والمبادىء المتعلقة باحترام الحريات وحقوق الانسان وبالتالي حريصة ايضا على العلاقة السوية ما بينها وبين اخواننا في مخيم عين الحلوة .

هذا الموضوع طبيعي هناك من يسعى وهناك موقف حازم من اهل المدينة ومن نائبي المدينة بان لا يصار الى اعطاء اي ذريعة الى اي احد من اجل ان يصار الى استغلالها بطريقة او بأخرى . لكن هذا لا يعني أن هناك ما يسمى مسعى من اجل كم افواه الناس . نحن حريصون على عدم التدخل في شؤون سوريا نعم ، ولكن ايضا لا نستطيع أن نكون غير معنيين او غير مبالين بما يجري في سوريا والاجراءات التي يعتمدها النظام والعنف الذي يلجأ اليه ويستمر ويتصاعد بين يوم وآخر ، هذا الأمر لا يستطيع لا سكان مدينة صيدا ولا الصيداويين ولا اللبنانيين الذين يقدسون حريتهم وحرية تعبيرهم عن آرائهم مثلما يقدسون حياتهم . فبالتالي هذا الأمر يجب أن نوازنه بشكل دقيق بأننا لا نلجأ الى استعمال العنف أو استدراج العنف او السماح باستعمال العنف ، ومن جهة أخرى عندما نعبر عن وجهة نظرنا يجب أن نعبر عنها بطريقة واعية وحكيمة وبعيدا عن الاسفاف بأي طريقة او بأخرى . طبيعي هذا حق لكل لبناني ان يعبر عهن رايه ولكن يعبر عن رأيه بطريقة ديمقراطية وسلمية .

سلفة ال11 الف مليار ليرة

وردا على سؤال حول اقرار مجلس الوزراء صرف سلفة الـ11 ألف مليار ليرة لوزارة المالية قال الرئيس السنيورة : مجلس الوزراء اقر سلفة بمبلغ يفوق الـ11 ألف مليار ليرة لبنانية لوزارة المالية وهي تأتي اضافة الى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية والتي هي بحدود 10 آلاف مليار ليرة لبنانية ، بحيث يصبح المتاح للحكومة 21 الفا وخمسماية مليار ليرة لبنانية للإنفاق في العام 2012 .

هنا اود ان اكون دقيقا وواضحا امام اللبنانيين . نحن لطالما ذكرنا بأن المسألة الأساس في هذا الموضوع هو عدم اعداد الموازنة . ان مسؤولية اي حكومة في اي دولة من الدول هي ان تقدم الموازنة في المواعيد الدستورية الى المجلس النيابي . وفي هذا الشأن لقد مصى على لبنان دون ان تكون له موازانات مقرة من المجلس النيابي ست سنوات ( من 2006 الى 2011 ) وهذه هي السنة السابعة التي لم تقر فيها الموازنات ،ـ علما أن الحكومات الماضية كانت قد اعدت الموازنات العائدة للسنوات من 2006 الى 2010 وارسلتها الى المجلس النيابي ولكن لم يجر اقرارها في المجلس النيابي ، ومن ذلك نشأت المشكلة التي شهدناها خلال هذه الفترة .

نحن اصرينا على الحكومة الحالية التي مضى سنة على وجودها والثقة التي حصلت عليها ، وهي فشلت حتى الآن في اعداد موازنة العام 2011 و2012 ، وهي كانت تعتمد اسلوب الاعتماد على القاعدة الإثني عشرية ، ثم لجأت الى اسلوب ظنت منه انه اسلوب قانوني ، لجأت الى اعطاء السلف ، والذي تبين بعد ذلك لها وللوزراء العاملين فيها بأن هذه طريقة غير قانونية ، ينص القانون على انه لا يمكن اعتمادها من اجل توفير المبالغ الاضافية اضافة على ما تتيحه القاعدة الإثني عشرية .

نحن بادرنا واقترحنا على الحكومة بأن يصار الى اعداد مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب يمكن الحكومة من ان تنفق مبلغا مضافا الى ماتتيحه القاعدة الاثني عشرية لفترة زمنية يصار خلالها الى اعداد مشروع موازنة لاعام 2012 وتقديمه كالعادة الى مجلس النواب .

الذي قامت به الحكومة ، بطريقة او بأخرى كأنها تقول للمواطنين انها لا تريد اعداد موازنة ، هذه اجراءات هي اجراءات مؤقتة وهي ليست الاجراءات الدائمة ، الإجراء الدائم واضح وهو اعداد الموازنة التي كما ذكرت فشلت هذه الحكومة في اعدادها موازنتي العامين 2011 و2012 ، بل جاءت وعدت مبلغ 11 ألفا وخمسماية مليار ليرة  تقريبا تضيفه الى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية اي يصبح 21 ألفا وخمسماية مليار ليرة ، اي انها تقول للناس ان "هذا الانفاق كله العائد للعام 2012 ، وانا اريد ان يوافق عليه مجلس النواب وانا لا اريد ان احضر موازنة ". كلام يصار به الى ذر الرماد في العيون اننا نريد ان نحضر موازنة ، فاذا كنت تحضر موازنة تستطيع أن ترسل مشروع قانون الى مجلس النواب وتقول اريدك ان تعطيني تفويضا بستة آلاف او سبعة آلاف مليار ليرة ونحن سنبادر الى التعاون مع الحكومة ، لكن هذا دليل انها تعطي رسالة الى الناس والى المجتمع الدولي والى الناس الذين يراقبون موضوع الأداء ووضع المالية العامة وموضوع العجز ويراقبوا ويرون ان هناك جدية في الأمر ، اما الذي يعطي هذه الرسالة فانه يقول  لا اريد ان اعد موازنة ولا اريد أن اعتمد طريقة أخرى لأحسن الإيرادات او لأضع البنود الكاملة للموازنة اكان ذلك له علاقة بالمحكمة الدولية او غيره  ، فبالتالي يعطي رسالة خطأ للبنانيين ولنفسه وللمعارضة وللمجتمع الدولي وللمجتمع المالي في العالم ، فبالتالي هذا هو الأمر الذي اعتقد انه بهذا مشروع القانون الذي يقومون به هو خطوة في الطريق غير الصحيح ، فلو كان قدم نفس مشروع القانون بمبالغ اقل كان ذلك اثباتا لنيتهم الصافية بأنهم يريدون اعداد موازنة وانهم حريصون على تقديمها الى مجلس النواب .

وكان الرئيس السنيورة قد استقبل قائد منطقة الجنوب الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد طارق عبد الله بحث معه الوضع الامني في المدينة ..